درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه ارائه مدل کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان نفت و گاز ایران بمنظور دستیابی به موفقیت این شرکت ها در راستای توسعه اقتصادی پایدار بوده است. لذا از رویکرد آمیخته اکتشافی شامل تحلیل محتوا در بخش کیفی و پیمایشی در بخش کمی استفاده شد. بخش کیفی با انتخاب 87 مقاله از بین 336 مقاله در پایگاه های داده آی اس ای و اسکوپوس و بخش کمی در مرحله دلفی با توزیع هدفمند 15 پرسشنامه بین آگاهان کلیدی و در مرحله تحلیل مسیر با توزیع تصادفی ساده 230 پرسشنامه بین مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد. روایی و پایایی بخش کیفی از طریق معیارهای ورود به بررسی، بازبینی توسط کدگذار متخصص، توافق چند کد گذار و بخش کمی توسط خبرگان و آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده های بخش کیفی با کدگذاری باز و محوری و بخش کمی با دلفی فازی و تحلیل مسیر انجام گردید. نتایج نشان داد نوآوری باز در کشف و توسعه فناوری های جدید، خلق نوآوری های محصولی یا فرآیندی و درنهایت ارزش آفرینی و کسب مزیت رقابتی موثر بوده و ضمن تسهیل فرآیند کارآفرینی فناورانه سبب سودآوری و افزایش سهم بازار شرکت ها می گردد . همچنین عوامل سازمانی و محیطی به واسطه نوآوری باز بر کارآفرینی فناورانه و موفقیت شرکت ها بیشترین تاثیر را دارند. لذا این پژوهش می تواند در برطرف نمودن چالش های این شرکت ها جهت دستیابی به موفقیت و به سیاست گذاران این حوزه در کارآفرینی فناورانه و توسعه پایدار کمک نماید.

هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.

کشش قیمتی تقاضای برق درصد تغییر مصرف به ازای یک درصد تغییر قیمت برق را نشان می دهد. مشابه سایر کشش های قیمتی عوامل متعددی همزمان بر کشش مؤثرند و لذا معمولاً برآورد این پارامتر می تواند اریب و تورش دار باشد. با عنایت به اهمیت کشش قیمتی برق در سیاست گذاری و ادبیات اقتصادی، تخمین نااریب آن می تواند استفاده قرارگیرد. شرکت توانیر تعرفه های قیمتی برق را بر اساس ماه های مختلف و مناطق گرمسیری به صورت سالانه تعیین می کند. این تعرفه های قیمتی برای شهرستان های مختلف و ماه های مختلف سال وضع می شود. در موارد متعددی شهرستان های همسایه و از نظر شرایط جغرافیایی مشابه در ماه هایی از سال تعرفه های قیمتی متفاوت را داشته اند. در این پژوهش با استفاده از داده مصرف قبوض خانوارهای شهرستان های استان فارس، با علم به تغییرات برون زای قیمت و عدم امکان ذخیره سازی برق، شناسایی علی کشش قیمتی برق خانگی با روش ناپیوستگی رگرسیون انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش قیمت برق، به طور متوسط منجر به کاهش مصرف برق به میزان حدود ۰٫۴ تا ۰٫۷ درصد می شود.

اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی دربرابر تهدیدها، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و درعین حال پیشرو، فرصت ساز، مولّد، درون زا و برون گرا باشد. هدف پژوهش حاضر واکاوی پیشران های اجرای اثربخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، برنامه ریزان، خبرگان و استادان دانشگاهی آگاه در حوزه پژوهش هستند که تعداد آن ها 33 نفر برآورد شد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه نیز 33 نفر است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. پس از جمع آوری پرسش نامه و ورود داده ها به نرم افزار اس پی اس اس، ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی آزمون t تک نمونه ای با نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 20) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح کلان، 11 خط مشی خُرد واکاوی شد. با توجه به نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها، پیشتاز بودن در اقتصاد دانش بنیان با میانگین 26/4، تأمین امنیت غذا و درمان با میانگین 26/4، اولویت اول را در بین خط مشی های خُرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان به دست آوردند. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد است؛ یعنی جهت ساز و حیاتی است و باعث جلوگیری از وقوع بحران می شود. اقتصاد مقاومتی یک کلان راهبرد است که اگر به صورت موجّه تحلیل شود، بر سایر راهبردهای اقتصادی حاکم خواهد بود و تمام موضوعات اقتصادی و راهبردهای آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در این مقاله اثر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر نوسانات ادوار اقتصادی با هدف تحلیل اثرات تثبیتی مالیات بر چرخه های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد مدل های این پژوهش از روش خود رگرسیون برداری با استفاده از داده های فصلی q11372 تا q31397 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات تجربی، در ایران مالیات های مستقیم تأثیر چشم گیری بر کاهش نوسانات ادوار اقتصادی نداشته است. هم چنین، اثرگذاری مالیات غیرمستقیم بر ادوار اقتصادی سریع تر از مالیات های مستقیم است. بر اساس نتایج، استفاده بیش تر از ظرفیت مالیاتی کشور در راستای وظیفه تثبیتی دولت در اقتصاد، به خصوص اصلاح پایه های مالیاتی پیشنهاد می شود.

در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم ها بی نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی دار تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از این رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، افزایش به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست گذاران قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال های 2018-1996 می باشد. برای این منظور از الگو رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای حکمرانی خوب می باشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنی دار می باشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر می شود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می باشند.

ارزیابی توانمندی فناورانه، یکی از پیش نیازهای تدوین راهبردها و سیاست های توسعه فناوری است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از ابزار ممیزی توانمندی فناورانه ( TCAT ) توان فناورانه شرکت های داروساز زیستی در ایران ارزیابی شود. به این منظور، پرسش نامه توسعه یافته TCAT برای 18 شرکت ارسال شد. نتایج تحلیل پرسش نامه ها نشان می دهد که شرکت های داروساز زیستی ایران به طور متوسط در مرحله «استراتژیک» از چهار سطح توانمندی فناورانه قرار دارند. هم چنین نتایج نشان می دهد که از میان 9 بعد توانمندی، به لحاظ بعد «آگاهی» شرکت ها در وضعیت مناسبی قرار دارند و مهم ترین عامل مانع در حرکت بنگاه ها به سمت توانمندی خلاق، ضعف آن ها در شبکه سازی و استفاده از توان شرکت ها و مؤسسات بیرونی برای ارتقاء توان تولید و توسعه توانمندی فناورانه است. افزون بر این، ضعف بنگاه های داخلی در همکاری مشترک با یکدیگر ناشی از ضعف های فرهنگ همکاری، نبود نظام مالکیت فکری مناسب و نیز معضلات موجود در قانون تجارت کشور است که ادغام و اکتساب ( M&A ) بنگاه ها را دشوار کرده است.

کسب وکارهای نوپا نقشی کلید ی در اشتغال زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت پذیری، چاره ای جز به کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون سازمانی شناسایی و دسته بندی شده اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. 

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیاست های مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389- 1398 طی بازه 10 ساله مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این تحقیق را تمامی شرکت ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. سیاست مالی در این پژوهش متشکل از متغیرهای درآمد نفتی دولت ،پرداختی عمرانی دولت و کسری بودجه می باشد. در خصوص فرضیه اصلی مشخص شد که سیاست های مالی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار دارد. نتیجه فرضیه فرعی اول نشان داد که درآمد نفتی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار دارد. در خصوص فرضیه فرعی دوم نتیجه به دست آمده مشخص گردید که پرداخت های عمرانی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار دارد. نتیجه فرضیه فرعی سوم نیز حاکی از آن بود که کسری بودجه بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد. بدین ترتیب تمامی فرضیه ها مورد تایید واقع شدند.

قاچاق کالا و ارز به عنوان آفتی مخرب و پرهزینه گریبانگیر اقتصاد بسیاری از کشورها و همچنین کشور عزیزمان ایران است. برای کنترل این آفت، شناسایی عواملی که می توانند بر این مقوله اثرگذار باشند راهکاری معقول به نظر می رسد. در پژوهش حاضر تلاش شده تا تاثیر ارزش های دینی بر کنترل و کاهش قاچاق کالا در مرزهای استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق توصیفی، پیمایشی و اسنادی است و واحد تحلیل مردم شهرهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان، سرباز و چابهار هستند. بر همین اساس و با استناد به فرمول کوکران، 1200 نفر از مردم این شهرها به روش نمونه برداری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه ای محقق ساخته با ضرایب آلفای 91/0 و مطالعات کتابخانه ای و به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون آماری t استفاده شده است. در فرضیه اول این پژوهش تأثیر ارزش های دینی بر کنترل قاچاق و در فرضیات فرعی آن تأثیر ابعاد پنج گانه  ارزش های دینی (بعد عبادی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی) و کنترل قاچاق در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. همچنین در بررسی فرضیات فرعی تحقیق مشخص شد که همه فرضیات فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند. یعنی همه ابعاد زیرمجموعه ارزش های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. در انتها تلاش شده با استناد به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاداتی جهت بهبود روند کنترل و کاهش قاچاق کالا با تاکید بر ارزش های دینی ارائه شود.  

اساس مقاله حاضر بررسی ساختار های معنایی توسعه در منطقه باشت از توابع استان کهگیلیویه و بویراحمد است به لحاظ روش شناسی از رویکرد پدیدارشناسی به عنوان روش کیفی استفاده شده است. با تکنیک مصاحبه اطلاعات گردآوری و پس از تجزیه وتحلیل داده ها براساس رویه های تحلیلی پدیدار شناسی درون مایه های فرعی و اصلی کشف و به توصیف ساختاری و زمینه ای تجربه زیسته مشارکت جویان پرداخته شده است. تأثیرات تکنولوژی، بوروکراسی، شهرنشینی و رسانه ها باعث پدیداری تعاریف خاصی از توسعه در ساحت آگاهی مشارکت جویان شده است.

رشد و توسعه ی واحدهای انتفاعی همگام با پیچیده تر شدن معاملات تجاری و سیستم های تصمیم گیری مستلزم اطلاعات مربوط و به موقع است که بر مبنای آن تخصیص بهینه ی منابع محدود انجام شود. یکی از ویژگی های حمایت کننده برای مربوط بودن، به موقع بودن اطلاعات است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارایه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. هدف این پژوهش مطالعهی ارتباط برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی (مالکیت متمرکز و بلوکه ی سهام) و تأخیر در ارایه گزارش های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت متمرکز و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود ندارد. اما یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت بلوکه سهام و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد.

هدف از این تحقیق بررسی اثر خصوصی سازی بر سودآوری با استفاده از شاخصه ای بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. اهمیت این تحقیق تأثیری است که خصوصی سازی می تواند بر سودآوری شرکت های دولتی بعد از خصوصی سازی داشته باشد و از طریق شناخت این تأثیر می توان بهتر به فرایند خصوصی سازی پرداخت و آن را مدیریت نمود. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آن ها طی 6 سال، از سال 1395 تا سال 1399 جمع آوری شده و جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه آماری این تحقیق شامل 14 شرکت می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق متغیر وابسته سودآوری از طریق دو شاخص شامل بازده دارائی و بازده حقوق صاحبان سهام در قبل و بعد از دوره خصوصی سازی استفاده می شود. داده های مورد نیاز تحقیق از نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده و داده ها به وسیله نرم افزارهای Eviews و Excel برای بررسی فرضیات تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی تأثیری بر نرخ بازده دارایی ها ندارد و همچنین خصوصی سازی تأثیر بر بازده حقوق صاحبان سهام نیز ندارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که شرکت های خصوصی شده سیاست های صحیح و تدابیر لازم و اقدامات مؤثر در جهت به کارگیری روش ها و فنون مدیریت برای افزایش سودآوری شرکت های دولتی خصوصی شده اتخاذ نمایند.

امروزه، یکی از مهم ترین چالش ها در حفظ ثبات و پایداری توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است که تهدیدی جدی برای نظام های طبیعی، منابع آب و رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. از این رو، درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی که در مطالعات اخیر، کمتر بدان پرداخته شده، ضروری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آثار رفاهی و امنیت غذایی تغییرات اقلیمی در دشت همدان- بهار بود. در این راستا، متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 بر اساس سناریوهای اقلیمی منتخب پیش بینی شد و سپس، با برآورد تابع واکنش عملکرد، محاسبه تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی ؛ و در نهایت، با تدوین یک الگوی برنامه ریزی ریاضی غیرخطی شامل ابعاد اقتصادی، زراعی و هواشناسی، اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر رفاه اقتصادی و امنیت غذایی تحت سناریوهای اقلیمی منتخب در افق 2070 در مقایسه با سال پایه (2018) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیمی با کاهش دسترسی به آب، از یک سو، با کاهش تولید و افزایش قیمت موادغذایی، موجب کاهش مازاد رفاه مصرف کننده می شود و از سوی دیگر، موجب افزایش درآمد خالص مزرعه خواهد شد، اما همچنان در تمامی سناریوها رفاه اقتصادی کل کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، حتی با تغییرات خوش بینانه اقلیم، رفاه مصرف کننده و به تبع آن، امنیت غذایی کاهش می یابد. همچنین، بر پایه یافته های پژوهش حاضر، بیشترین کاهش مازاد مصرف کننده در تمامی سناریوها مربوط به محصولات راهبردی تأمین کننده امنیت غذایی خواهد بود؛ با این حال، با اتخاذ راهبرد سازگاری بهبود راندمان آبیاری در سناریوهای مورد بررسی به مقادیر مختلف، زیان رفاهی ناشی از تغییر اقلیم به طور کامل خنثی خواهد شد.

هماهنگی سیاست های پولی و مالی برای دست یابی به رشد اقتصادی در بستر ثبات قیمت ها در نظریه بازی بر اساس تعامل افراد و تصمیمات آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، هماهنگی سیاست های پولی و مالی در قالب بازی های دیفرانسیلی غیرخطی با وجود صرف ریسک بررسی و روش حل بازی در قالب بازی استاکلبرگ و تئوری کنترل بهینه ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد در چارچوب بازی دیفرانسیلی غیرخطی، تعامل مقام پولی و مالی در یک بازی استاکلبرگ و با تعریف دولت به عنوان بازیکن رهبر و بانک مرکزی به عنوان پیرو، پیامدهای مطلوب تر اقتصادیبرای جامعه رقم خواهد خورد، به گونه ای که رهبری مالی باعث کاهش بیش تر سطح بدهی های دولت و کسری بودجه می شود. در این وضعیت سرعت همگرایی بدهی به سمت مقدار هدفش بالاتر می باشد. کاهش صرف ریسک و نرخ ترجیح زمانی، می تواند شرایط بهتری را برای سیاست گذار پولی و مالی در جهت دستیابی به اهداف فراهم نماید. Abstract Coordination of monetary and fiscal policies is crucial for achieving economic growth in the context of price stability. Therefore, the monetary and fiscal authorities must have the necessary coordination and coordination in implementing their policies in order to achieve better results. On the other hand, the game theory is one of the concepts that has many applications in different sciences and fields. Game theory is of particular importance in economics, since it analyzes the interaction of individuals and their decisions. Thus, in the present study, the coordination of monetary and fiscal policies in the long run and its effect on macroeconomic variables are investigated according to a mathematical model. Accordingly, the interaction of monetary and fiscal policies are taken into consideration in the form of differential games with respect to the risk premium. On the other hand, the method of solving the game by Stackelberg game and the mathematical method is to solve the method of optimal control of Pontryagin's principle. In this regard, the results show that the interaction of monetary and fiscal authorities in the fiscal leadership creates better consequences in the society than the monetary leadership so that the fiscal leadership will decreases the government debts further and brings the debts closer to their desired level. On the other hand, if the policy makers consider the longer-term horizons for applying their policies and lead to the reduced risk premium, reduced target budget deficit and the real interest rates by proper policy-making, they can reduce the level of government debt and thereby the society will be in a better situation.

این پژوهش به بررسی شناسایی عوامل موثر بر رشد بهره وری و چیستی این موضوع در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی می پردازد. طیف وسیعی از متغیرهای موثر بر رشد بهره وری در مطالعات مختلف معرفی ولی در عمل به دلیل محدودیت ابزارها و موضوعاتی مانند درونزایی متغیرهای اقتصادی و تاثیر ناخواسته تغییر در این متغیرها، لازم است عوامل اساسی موثر در رشد بهره وری شناسایی و سیاستگذار براین عوامل به شکل مشخص تمرکز نماید. با استفاده از منطق انتخاب ویژگی( الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل موثر بر رشد بهره وری نیروی کار شناسایی و سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل اتتخابی را برای دوره زمانی 1370-1395تخمین و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل موثر بر رشد بهره وری را به انجام رسانده ایم. براساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی برای مدل بهره وری نیروی کار از میان بیست متغیر مورد استفاده، دوازده متغیر از مدل حذف شدند. مدل شبکه عصبی دارای قدرت پیش بینی  99/0  و حداقل خطا مدل 0017/0 به عنوان بهترین خروجی انتخاب شد. براساس نتایج شاخص گارسن در میان آن ها  سرمایه انسانی، دستمزد نیروی کارو کنترل فساد بیشترین تاثیرات را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند و متغیر ها  حاکمیت قانون، تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه فیزیکی کمترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند. Clearly, the main factor in the growth of production, living standards and human welfare, is the growth of productivity, and given the importance of the discussion of productivity in economies and its weak position in explaining the growth of production in Iran, this study examines what This issue is addressed. In order to achieve economic growth and development, it is necessary to identify the factors affecting productivity growth in the Iranian economy. A wide range of variables affecting productivity growth are introduced in various studies. However, in practice, due to the limitation of tools and issues such as endogenous economic variables and the unintended impact of change in these variables, it is necessary to consider the key factors influencing interest rate growth. Identify a problem and focus the policymaker on these factors in a specific way. Therefore, this study intends to first identify the factors affecting productivity growth by using feature selection logic, basis on Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) then estimate the selective model using Artificial Neural Networks(ANN) for the period(1370-1395) and finally using the Garsen index to measure the sensitivity analysis of factors affecting labour productivity  and capital productivity growth.Based on the results of the feature selection logic for the labor productivity model out of the twenty variables used, twelve variables were excluded from the model.The neural network model with predictive power 0/99 and minimum error 0/0017 of the model was selected as the best output Among the results of the Garsen Index, among them, human capital, labor wages and corruption control had the greatest impact on labor productivity growth and the variables of rule of law, R&D and physical capital accumulation had the least impact on labor productivity growth productivity Keywords: Laborproductivity,Neural Networks,, meta-heuristic.

پروژه های حمل ونقل عمومی در سراسر دنیا امروزه توسط شرکت های خصوصی و از طریق قراردادهای B.O.T در حال انجام است. با توجه به اینکه هزینه های پروژه های حمل ونقل قابل توجه می باشد، شرکت های خصوصی با پرداخت این هزینه ها و تأمین بودجه احداث پروژه کمک شایانی در ساخت این پروژه ها انجام می دهند. دغدغه اصلی که تحقیق حاضر را بسیار حائز اهمیت می کند ریسک بالای پروژه های B.O.T است که سبب می گردد اجرای این پروژه ها با مشکل جدی مواجه شود. به طور طبیعی، با کاهش درآمد شرکت طرف قرارداد، ریسک پروژه افزایش یافته و احتمال ترک پیمان و یا بروز دعاوی نیز بالا می رود. با بهینه کردن سطح خدمت از طرف دولت، امکان درآمدزایی بیشتر به وجود آمده که علاوه بر کاهش ریسک ضررهای مالی، باعث افزایش میل به اجرای انواع پروژه ها در غالب B.O.T می گردد. چهار عامل عوارض، ظرفیت پروژه، یارانه دولتی، دوره اعطای امتیاز مشخصه اصلی قراردادهای B.O.T می باشند که سود و زیان شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دولت را مشخص می نمایند؛ اما در این میان یک فاکتور قابل تنظیم به نام سطح خدمت وجود دارد که می تواند تا حد قابل توجهی بر قراردادهای B.O.T تأثیرگذار باشد. با بررسی یک مدل ریاضی ارائه شده توسط ژانگ، میزان تأثیر این پارامتر بر سایر عوامل و درنتیجه سود و زیان شرکت خصوصی در قرارداد بلیط الکترونیک ناوگان حمل ونقل تهران بررسی گردید. نتایج نشان داد سطح خدمت بالاتر منجر به افزایش ظرفیت پروژه، میزان عوارض کل بالاتر، تقاضای غیرقطعی بیشتر و متعاقباً افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد، درعین حال از یک نقطه به بعد سبب کاهش سود شرکت خصوصی طرف قرارداد می شود. In many of developed and developing countries, nowadays, B.O.T  conctract is a way in which government performe their essential project as transport one through observing investment from privait firms, instead these privit firms earn the main investment as well as their profit from user fees. For many BOT transport projects, the government imposes service level requirement on the private firm so that project capacity and stochastic demand can be better matched. Service level can be defined as the probability of project capacity satisfying uncertain demand. Due to high risck of this kind of contaracts, the governmet, for many B.O.T transport projects, imposes service level requirement on the private firm so that project capacity and stochastic demand can be better matched. Service level is defined as the probability of project capacity satisfying uncertain demand. In this research as a determination optimal service level on B.O.T transport project contract based on Zhang model (Case Study: Tehran Fleet Electronic Ticket Contract) is conducted. The results suggest that the presence of service level requirement improves B.O.T h user fee and project capacity while decreases firm profit. Moreover, two formulas, to predict the servive level based on ontherrequlations, have been generated from the data of the project, using Gene EXperssion Programming through MATAL. The correlation coefficients of proposed relationship were relatively high, indicating the dependence of service level to project capacity, user fee, privit firm’s prfite, the number of users, demand uncertainty