درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
۵۸۰۱.

زمین خواری و تصرف زمین های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین خواری

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 37 - 50

کلیدواژه‌ها: زمین خواری تصرف اراضی ملی کاداستر امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۰
پدیده زمین خواری که سلامت اقتصاد و محیط زیست کشور را تهدید می کند، دارای منشأهای مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. باتوجه به این که این مسئله هزینه های زیادی را بر اقتصاد (نظیر افزایش قیمت مسکن و هدر رفت سرمایه ها) تحمیل می کند و مبارزه با آن با موانعی همراه است، بنابراین نقش برخی نهادها و سازمان ها نظیر شهرداری ها، شوراها و سازمان منابع طبیعی و غیره در حل این مسئله پررنگ تر است. ازاین رو راهکارهایی نظیر اجرای طرح حدنگار (کاداستر) و ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات جامع و به روز، ایجاد دادسراها و کمیسیون های قضائی مختص زمین خواری ، امتناع از ارائه خدمات دولتی نظیر برق، گاز و سیستم آبرسانی به اراضی و ساختمان های غیرمجاز و لغو اعتبار اسناد عادی (قولنامه ها) در مراکز قضائی برای رفع این معضل پیشنهاد می شود.
۵۸۰۲.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر شدت مصرف انرژی صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 29 - 48

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات شدت انرژی صنایع کارخانه ای پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۱۰
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک تکنولوژی توانمند برای بهینه سازی فرآیندها مورد نیاز است و از این رو تاثیر گذاری آن بر شدت مصرف انرژی از دیدگاه های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اما جهت تاثیر گذاری این فناوری بر شدت مصرف انرژی مبهم است. اندازه گیری، پایش و تحلیل مصرف انرژی برای آگاهی در صرفه جویی انرژی یک مساله کلیدی مبتنی بر کاربردهای ICT است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی کشور به تفکیک کدهای آیسیک 4 رقمی در پی آن است تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بازه زمانی 1396-1386 بر شدت مصرف انرژی بررسی کند. با توجه به ماهیت داده ها، مدلی  مبتنی بر پانل دیتا به روش GLS برآورد گردیده است. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، با شدت مصرف انرژی است و رابطه متغیر سرمایه کل سرانه و یارانه انرژی مثبت و معنا دار است. در این مطالعه اثر منفی و معنادار اندازه بنگاه بر شدت مصرف انرژی نیز نتیجه گردیده است و تاثیر شدت هزینه های تحقیق و توسعه بر شدت مصرف انرژی معنادار نیست.
۵۸۰۳.

نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی بر پایه الگو سازی فرایند انتشار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 63 - 74

کلیدواژه‌ها: قطب رشد مرکز رشد صنایع کوچک و متوسط آثار انتشار الگوسازی فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۳۰
صنایع کوچک و متوسط (SME) از مهم ترین بخش های اقتصادی در هر کشور هستند.  این صنایع، با ایجاد صرفه های تجمع در مراکز صنعتی، معمولاً تبدیل به مراکز رشد می شوند؛ در حالی که صنایع بزرگ بر پایه صرفه های مقیاس، تبدیل به قطب های رشد می شوند. در چارچوب اقتصاد منطقه ای، صنایع کوچک و متوسط در فضای جغرافیایی و صنایع بزرگ در فضای اقتصادی اثرگذارند. حال آن که صنایع  کوچک با تکیه بر آثار انتشار، نقش خود را در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی به عنوان یک مرکز رشد ایفا می کنند. با پذیرش این امر، مقاله حاضر به بررسی و الگوسازی دو موضوع در زمینه آثار فعالیت صنایع کوچک و متوسط پرداخته است: الگو سازی فرایند انتشار و الگوسازی نحوه انتقال اطلاعات (یا به طور مشابه ابداعات و فناوری). هر دو موضوع، در زمینه نظریه های امواج قابل طرح هستند . میان دو منطقه ی فرضی ، معمولاً اختلاف میان نوع و کارکرد صنایع می تواند تفاوت میان امواج فیمابین را ایجاد کند.  با توجه به این که هر صنعت به خودی خود دارای آثار پیشین و آثار پسین است ، هر منطقه نیز متناسب با نوع صنایع استقرار یافته در آن ، می تواند دارای آثار پیشین و آثار پسین بر سایر مناطق در فضای جغرافیایی یا فضای اقتصادی باشد . برای الگوی فرآیند انتشار، از رهیافت الگوهای جاذبه و برای الگوی فرآیند و نحوه انتقال اطلاعات، از نظام انتقال سلسله مراتبی استفاده شده است. در هر دو روش، نتیجه امر به صورت الگوهای انتشار در حالت عام و در شرایط خاص بیان شده است. توابع نظری استخراج شده، بیانگر نحوه تعامل مناطق بر اساس انواع صنایع مستقر در آنها هستند . آثار بیان شده در الگوهای مورد  نظر نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط می توانند با ارسال امواج مستمر ابداعاتی ، اطلاعات و سایر امواج توسعه ، تأثیرات مهمی بر مناطق پیرامون داشته باشند.
۵۸۰۴.

بررسی تاثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی نوسانات نرخ ارز کارایی سیستم بانکی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
 مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 می پردازد. نتایج نشان می دهد که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک ها وجود ندارد.
۵۸۰۵.

بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی تورم هدفگذاری تورم داده های تابلویی GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۸
تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با برهم زدن شاخص های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می یابد، هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می کند. علاوه براین، تورم بالا و بی ثباتی تورم موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشورها را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه نااطمینانی های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه ۱۹۸۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد. با توجه به این موضوع در این مطالعه بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد 22 کشور آسیایی با استفاده از رویکرد داده های تابلویی طی دوره زمانی 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است در میان متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم دوره جاری دارند. در مقابل استقلال بانک مرکزی، تعادل اولیه، توسعه مالی و رژیم نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته یعنی تورم دوره جاری اقتصاد 22 کشور آسیایی دارند.
۵۸۰۶.

بررسی اثر نامتقارن قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 193 - 204

کلیدواژه‌ها: قیمت ذرت قیمت گوشت مرغ مدل خود توضیح انتقال ملایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۲
از آنجایی که نهاده ذرت بالاترین سهم را در هزینه خوراک طیور دارد، چگونگی اثرگذاری تغییرات قیمت آن بر قیمت گوشت مرغ همواره مد نظر سیاستگذاران بوده است. پاسخ به اینکه آیا ارتباط میان این دو قیمت یک ارتباط متقارن و یا نامتقارن است و شدت این اثرگذاری چگونه است از جمله مواردی است که در اتخاذ سیاست های مناسب جهت تنظیم بازار این محصول حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه با انجام آزمون های تشخیصی در ابتدا چگونگی انتقال قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از داده های ماهیانه بین سال های 1371- 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون های تشخیصی، برتری الگوی غیرخطی نسبت به خطی و فرم نمایی با دو رژیم انتقال را نسبت به سایر مدل ها نشان دادند. در نهایت نتایج برآورد مدل نشان داد که مقدار آستانه ای قیمت گوشت مرغ برابر 28800 تومان می باشد و تاثیر قیمت ذرت پس از گذار از رژیم اول و مقدار آستانه ای، افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود دولت قبل از اتخاذ هر گونه سیاستی چگونگی ارتباط میان قیمت ذرت و گوشت مرغ را با توجه به مقدار آستانه ای تعیین نماید و سپس با استفاده از سیاست هایی همچون سیاست های ارزی و تجاری و بویژه تعرفه های گمرکی، ثبات قیمت را در بازار نهاده ذرت ایجاد نماید. البته ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ در سطوح بالاتر از آستانه مستلزم حمایت ها و نظارت های گسترده تری نسبت به سطوح پایین تر از آن است. همچنین وجود چسبندگی قیمت در بازار گوشت مرغ موجب انتقال شوک های وارده بر این بازار تا چند دوره متوالی خواهد شد و لزوم ثبات بازار این محصول را به منظور تأمین امنیت غذایی یادآور می گردد.
۵۸۰۷.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تأمین مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 9 - 35

کلیدواژه‌ها: صکوک ابزارهای مالی اسلامی تأمین مالی اسلامی مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
با توجه به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه های شرعی طبقه بندی شده اند.نتایج نشان دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.
۵۸۰۸.

سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران ناشی از تحریم صادرات نفت خام: محاسبه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر الگوی داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 35 - 74

کلیدواژه‌ها: آسیب پذیری جدول داده-ستانده مدل داده - ستانده غیرعملیاتی بخش کلیدی عدم کارایی تحریم نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۶۰۸
تحریم صادرات نفت ایران طی سالیان اخیر، یکی از مهم ترین مشکلاتی است که با قرارگیری اقتصاد تحت شرایط ویژه، منجر به وقوع آسیب پذیری اقتصادی و ناکارآمدی فعالیت بخش های اقتصادی بطور مستقیم و غیر مستقیم شده است. در این پژوهش با استفاده از یک شاخص ترکیبی بر مبنای سه مؤلفه در قالب کاربردی از رویکرد داده-ستانده، به ارزیابی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران در سال 1390 پرداخته شده است. سپس با ارزیابی وضعیت آسیب پذیری بخش های اقتصادی در مواجهه با شوک تحریم صادرات نفت، اولویت بندی بخش های اقتصادی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سایر بخش ها و سرمایه گذاری برای کسب حداکثر منفعت در اقتصاد پس از تحریم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 26 بخش ارزیابی شده بخش های «ساخت کُک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت»، «برق» و «ساخت شیشه و محصولات شیشه ای» به ترتیب کمترین آسیب پذیری و بالاترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری و همچنین بخش های «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری و به تبع آن کمترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری به دست آورده اند.
۵۸۰۹.

فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلی نظام: مرور نظام مند سیاست ها و برنامه ها (1384 تا 1399)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 798 - 827

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی سیاست های کلی نظام فقر فقرزدایی مرور انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۶۵
فقر مسئله ای چندبُعدی است که تمام جوامع به صورت های گوناگون آن را تجربه کرده و می کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می شود و بدیهی است که ناتوانی در تأمین نیازهای پایه ، در وجوه مختلف بحران های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیشِ رو شناسایی سیاست ها و برنامه های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی آن هاست. این تحقیق با استفاده از روش مرور نظام مند به مداقه در مقاله های مرتبط با فقرزدایی در 15 سال اخیر پرداخته است. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با فقرزدایی، درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله ها نشان می دهد فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین در جهت گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمّی غالب بوده و سایر ابعاد فقر، به ویژه بُعد اجتماعی، تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه های اجرا یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال زایی به عنوان یکی از پایدارترین برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش هایی که از تقلیل گرایی به دور باشد، خالی است.
۵۸۱۰.

ایجاد بازار بی رقیب با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی و نیروهای رقابتی پورتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 41 - 58

کلیدواژه‌ها: نیروهای رقابتی پورتر استراتژی اقیانوس آبی تاپسیس گروهی بازار بی رقیب نوآوری در ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۳۷۶
هدف از این پژوهش، ارائه روشی جدید برای ایجاد بازار بی رقیب با استفاده از تلفیق استراتژی اقیانوس آبی، نیروهای رقابتی پورتر و روش تاپسیس گروهی است. در این تحقیق یک روش سه مرحله ای شامل «تشکیل تیم خبرگان و تعیین جایگاه رقابتی سازمان موردنظر با استفاده از مدل نیروهای رقابتی پورتر»، «معرفی راه کارهای خروج از فضای رقابت با رقبا با استفاده از شش مسیر استراتژی اقیانوس آبی» و «وزن دهی شاخص ها و رتبه بندی راه کارها از طریق روش تاپسیس گروهی» ارائه شده است. همچنین روش پیشنهادی، برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا پیاده سازی شده است. در این خصوص ابتدا تیم خبرگان ایرافا شامل 12 نفر از کارشناسان ارشد سازمان تشکیل شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی روش پیشنهادی نشان می دهد که از بین پنج نیروی رقابتی پورتر، رقابت مستقیم بین سازمان های موجود عامل اصلی تهدید ایرافا بوده است. همچنین تمام شش مسیر تجدید ساختار مرزهای استراتژی اقیانوس آبی، بر نوآوری در ارزش ایرافا مؤثر هستند. نهایتاً با استفاده از روش تاپسیس گروهی، استراتژی میانگین وزین و روش بُردا، «محصولات و خدمات مکمل» به عنوان بهترین راه کار برای ایرافا تعریف شده است.
۵۸۱۱.

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعامل پویای اکوسیستم های کارآفرینی فین تک

نویسنده:
منبع: مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تعامل پویا اکوسیستم های کارآفرینی فین تک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲
اگرچه اکوسیستم ها اساساً سیستم های تعاملی از بازیگران مستقل سلسله مراتبی و در عین حال متقابل متقابل هستند، مطالعات کمی بررسی کرده اند که چه عواملی تعاملات بین بازیگران اکوسیستم فرآیند کارآفرینی را هدایت می کند. مفهوم اکوسیستم های کارآفرینی در سال های اخیر مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، تمرکز فزاینده بر اکوسیستم های کارآفرینی باعث شده است که بسیاری از مناطق ناشناخته و ناشناخته پدیدار شوند.از این رو پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر تعامل پویای اکوسیستم های کارآفرینی فین تک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و فعالان در زمینه راه اندازی و توسعه فین تک بوده اند. روایی ابزار این پژوهش به دلیلی اینکه با توجه اینکه پرسشنامه برمبنای مقایسه زوجی است و طراح پرسشنامه نمی تواند در طراحی سؤالات جهت گیری خاصی را داشته باشد، فی نفسه از روایی مطلوب برخوردار است 12و ابزار گردآوردی داده ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه مقایسه زوجی بوده است.نتایج حاصل از تکنیک مقایسه زوجی اهمیت نسبی هر عامل نسبت به عوامل دیگر بیانگر آن است که عوامل موثر بر پویایی اکوسیستم های فین تک ، به شرح ذیل دارای اولویت می باشند: بر اساس نتایج به دست آمده از اولویت بندی عامل انتقال سرمایه مالی و دانش با وزن نرمال (369/0)انتقال سرمایه مالی و دانش با وزن نرمال (369/0) در رتبه ی اول و پس از آن اقدامات دولتی با وزن نرمال (354/0)، مشارکت های نظارتی با وزن نرمال (311/0)، آمادگی برای کسب حمایت بستر، به ترتیب در جایگاه دوم تا ششم قرار دارند. در رتبه ی اول و عامل نگرش نسبت به تنظیم کننده ها با وزن نرمال (161/0) در کمترین رتبه قرار گرفتند.
۵۸۱۲.

تأثیر کارآفرینی بر توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 62 - 87

کلیدواژه‌ها: توسعه بخش بانکی کارآفرینی حاکمیت قانون تورم اندازه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.
۵۸۱۳.

نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ ۱۵۵-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: جذب سرمایه کسب وکار سرمایه گذاری امنیت اقتصادی جرایم اقتصادی دادرسی عادلانه کلان شهرها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳
توسعه اقتصادی در کلان شهرها مستلزم جذب سرمایه داخلی و خارجی است و دستیابی به توسعه، بدون وجود حمایت های حقوقی و قانونی از سرمایه گذار ممکن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقی و قانونی هر کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار با احساس امنیت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و موردنیاز کلان شهرها هدایت شود. چنانچه سرمایه گذار، پس از شروع فعالیت اقتصادی در مظان اتهام اقتصادی قرار گرفت در صورتی که احساس غیرمنصفانه بودن دادرسی های اقتصادی در جامعه حاکم باشد یا این احساس به سرمایه گذاران القا شود نتیجه آن، فرار و عدم جذب سرمایه خصوصاً در کلان شهرها خواهد بود. طی سال های اخیر، شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی از پرونده ها به گونه ای بوده که برخی از اصول دادرسی عادلانه، تحدید شده و این امر، احساس ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی های اقتصادی، مهم ترین اصول تضمین کننده عدالت کیفری و محکم ترین زیربنای امنیت اقتصادی محسوب می شود و سبب ایجاد احساس وجود امنیت اقتصادی در فضای کسب وکار و در نهایت موجبات، جذب سرمایه و افزایش بهره وری و اشتغال را فراهم می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها می باشد و روش تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعقیب بی ضابطه و اعمال مجازات غیرعادلانه فعالان حوزه کسب وکار در فرار سرمایه خصوصاً در کلان شهرها مؤثر می باشد.
۵۸۱۴.

بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با رشد قیمت سهام و عملکرد بانک های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 36-23

کلیدواژه‌ها: مازاد منابع بانکها رشد قیمت سهام شاخص CAMEL سود سهام پرداختی بورس اورا ق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳
مدیریت منابع در بانک ها امری اجتناب ناپذیر است. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع، ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی بیش از حد موردنیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی با کسب شناخت درست از تأثیرگذاری این عامل بر قیمت سهام بانک ها و عملکرد آنها می تواند از بروز مشکل یا حتی بحران، جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تأثیرگذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص کردن جهت، میزان و شدت تأثیرگذاری عامل روی متغیرهای وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با تغییرات قیمت سهام و عملکرد بانک ها برمبنای شاخص CAMEL می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. نتایج نشان دادند بین مازاد منابع با قیمت سهام و عملکرد بانک ها، رابطه معناداری وجود ندارد.
۵۸۱۵.

تجزیه و تحلیل پتانسیل صرفه جویی انرژی در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) ۲۰۳-۲۲۱

کلیدواژه‌ها: ترموویژن دیماند قراردادی شاخص مصرف انرژی ممیزی انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
بخش ساختمان یکی از عمده ترین مصرف کنندگان انرژی و تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای است. ممیزی انرژی نیز از روش های مؤثر برای شناسایی بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی است. شاخص مصرف انرژی در دانشگاه آزاد اردبیل در سال نود و هشت KWh/m^2 935 بوده که موجب انتشار 4623 تن گازهای گلخانه ای در آن سال شده است و نشان دهنده وضعیت نامناسب مصرف انرژی در این دانشگاه است. از آنجائیکه 91% مصرف کل انرژی در این واحد سهم مصرف گاز طبیعی است ضروری است برای کاهش شاخص مصرف انرژی بیشتر در این بخش سرمایه گذاری شود. بررسی اقدامات پیشنهادی و پیاده سازی شده از اهداف این مقاله است. طرح هوشمند سازی موتورخانه و استفاده از آبگرمکن خورشیدی از جمله پیشنهاداتی است که می تواند وضعیت مصرف انرژی را بهبود ببخشد. اندازه گیری شدت روشنایی، کاهش دیماند قراردادی، اصلاح تابلوی بانک خازنی، تصویربرداری حرارتی از تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و بررسی اقتصادی هر یک از موارد فوق از کارهایی است که پیاده سازی آن موجب صرفه جویی، کاهش شاخص مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها می شود.
۵۸۱۶.

تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش های اقتصادی دولت و بخش های حاکمیتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵) 49 - 62

کلیدواژه‌ها: تضاد منافع بخش های حاکمیتی درهای چرخان حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۴۸۱
در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.
۵۸۱۷.

معافیت های مالیاتی مانعی برای درآمدهای مالیاتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ شهریور ۱۴۰۰ شماره ۶ (پیاپی ۸۹) 39 - 46

کلیدواژه‌ها: مالیات ها معافیت های مالیاتی تبعیض مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
معافیت های مالیاتی گسترده و بلندمدت در سال های اخیر مانع استفاده حداکثری از ظرفیت های مالیات ستانی از بخش های تولیدی در کشور شده است. همچنین، حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد تبعاتی مانند: افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت های غیرمعاف ، کاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف، افزایش زمینه های اجتناب و فرار مالیاتی، پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست های مکرر در خصوص استفاده از معافیت های مالیاتی را به همراه داشته است. لذا، اهمیت بازنگری در معافیت های مالیاتی موجود اهمیت وافری دارد. از این رو، ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار معافیت های مالیاتی؛ کاهش دامنه معافیت های مالیاتی، طراحی مالیات ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد، کوتاه مدت بودن معافیت های مالیاتی و حذف تدریجی آن و شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی، پیشنهاد می شوند.
۵۸۱۸.

اثر کیفیت حسابداری بر انتقال سیاست پولی مبتنی بر کانال ترازنامه به بازار سهام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 23-38

کلیدواژه‌ها: کیفیت حسابداری بازده سهام سرمایه گذاری سیاست پولی کانال ترازنامه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۹
این پژوهش اثر کیفیت حسابداری بر انتقال سیاست پولی مبتنی بر کانال ترازنامه به بازار سهام را بررسی می کند. کیفیت حسابداری می-تواند بر انتقال سیاست های پولی مبتنی بر کانال ترازنامه ای به بازار سهام از طریق بازده سهام و سرمایه گذاری شرکتها تاثیر بگذارد. کیفیت گزارشهای حسابداری می تواند نقش مهمی در انتقال سیاست پولی مبتنی بر ترازنامه ایفا نماید. از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 148 شرکت برای سال های 1392 تا 1398 به روش غربالگری بعنوان نمونه انتخاب شدند و فرضیه ها با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت، آزمون شدند. یافته ها نشان می دهد سیاست پولی با بازده سهام و سرمایه گذاری شرکت رابطه منفی دارد، اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر منفی و معنادار بر بازده سهام دارد و اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری جدید دارد. بنابراین، بهبود کیفیت حسابداری منجر به افزایش میزان بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری جدید می-شود. اما سیاست پولی انقباضی مبتنی بر کانال ترازنامه، منجر به افزایش بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری می شود. شرکت های با کیفیت حسابداری پایین نسبت به تغییرات سیاست پولی حساسیت بیشتر دارند، بطوری که تغییرات بازده و میزان سرمایه گذاری آنها بیشتر از سایر شرکت ها است. اتخاذ سیاست پولی مناسب سبب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و متعاقبا بهبود صحت واکنش بازار می شود.
۵۸۱۹.

اتنوگرافی نهادی سیاست خودگردانی در تعاونی های تولید روستایی (مورد مطالعه: تعاونی های تولید روستایی استان کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 43 - 71

کلیدواژه‌ها: سیاست خودگردانی تعاونی های تولید روستایی شکست سیاست ها سیاست های ترمیمیگ استان کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۸۳
در چند دهه اخیر همزمان با سیاست های نئولیبرالیستی دولت، سیاست خودگردانی تعاونی های تولید روستایی نیز به اجرا درآمد. هدف این سیاست گذاری ها در متون نهادی کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت و توان تصمیم گیری جامعه محلی و توانمندسازی تعاونی های تولید اعلام شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی انتقادی پیامدهای این سیاست در تعاونی های تولید روستایی استان کردستان است. بر همین سیاق، پژوهش حاضر با پشتوانه نظری و مفهومی نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد و مدیریت و روش شناسی مردم نگاری نهادی دوروتی اسمیت به بحث و بررسی موضوع حاضر می پردازد. در این پژوهش جهت پی بردن به سیاست خودگردانی به بحثی انتقادی در پیوند با خودگردانی تعاونی های تولید پرداخته می شود و سپس با استفاده از تحلیل تماتیک، تجربه زیسته مصاحبه شوندگان (ارکان تعاونی های تولید: مدیرعامل، هیئت مدیره و کشاورزان عضو) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تعداد مصاحبه شوندگان این پژوهش بر اساس تکنیک اشباع نظری ۳۴ نفر است که با تمامی آن ها مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که تعاونی های تولید روستایی استان کردستان علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و... پس از اجرای سیاست خودگردانی، درگیر مسائل و مشکلات دیگری گردیده اند که ناشی از شوک خودگردانی، خودگردانی بدون برنامه و لغو حمایت های دولتی بوده است. به عبارت دیگر، سیاست خودگردانی و تعدیل ساختاری تعاونی ها تولید در تحقق اهداف خود دچار یک شکست بزرگ شده اند. پیامدهایی همچون خصوصی سازی خدمات کشاورزی، سیاست های حامی پرورانه و افول جایگاه خدماتی تعاونی های تولید و... لزوم اخذ سیاست های ترمیمی تعاونی ها را به یک راهبرد اساسی در راستای توسعه آن ها بدل کرده است.
۵۸۲۰.

بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1-27

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی روش مؤلفه اصلی(PCA) شاخص ترکیبی آزادسازی مالی و تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
وقوع بحران مالی طی سال های گذشته در سراسر جهان، نگرانی های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می کند و شرکت ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان