درخت حوزه‌های تخصصی

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.  

پژوهش ها نشان می دهند در صنعت مسکن و ساختمان شهری در ایران، سطح مقاوم سازی به عنوان جزء کلیدی کیفیت ساختمان ها و عامل پیشگیری از مخاطره شدید در سوانح طبیعی به صورت بهینه نیست؛ این واقعیت، در آمار تلفات و خسارات سوانح منعکس می شود. این مقاله برای نخستینبار تلاش می کند این امر را در چارچوب مفهوم تنزیل هایپربولیک در اقتصاد رفتاری و نیز عدمتقارن اطلاعات بین توسعه گر شهری و شهروند مصرف کننده مسکن توضیح دهد؛ برای این منظور، یک مدل نظری رفتاری با استفاده از تابع تنزیل بتا - دلتای لیبسن توسعه داده می شود تا رفتار شهروندان در بازار مسکن با تنزیل هایپربولیک، با رفتار بهینه مقایسه شود. نتایج مدل، تورش روبهپایین تقاضا برای مقاوم سازی ساختمان بهمنظور پیشگیری از سوانح شهری را نشان می دهند. در این مطالعه نظری، برای تصحیح و بهینگی تقاضا بهمنظور مقاوم سازی در صنعت مسکن و ساختمان شهری، دو سازوکار پرداخت یارانه و تأمین مالی مقاوم سازی، به سیاست گذار شهری پیشنهاد و مقایسه شده اند. شبیهسازی مدل نظری نشان می دهد راهبرد تأمین مالی برای بهینه شدن سطح تقاضای شهروندان با تنزیل هایپربولیک، در صنعت مسکن و ساختمان، با تقریب خوبی کارا و تصحیح کننده است؛ از این منظر، مکانیسم تأمین مالی در خصوص تدارک سطح بهینه مقاوم سازی و تاب آوری شهری متناسب با ریسک سوانح در شهرها کارآمد است. سیاست گذار شهری در هماهنگی با سیاست گذار مالی می تواند امکان اصلاح و بهینگی رفتار و انتخاب های شهروندان تنزیل گر را با ایجاد نظام تأمین مالی تکامل یافته در حوزه مقاوم سازی فراهم کند؛ درنهایت، با شبیه سازی، نرخ بهینه برای این نوع تأمین مالی مقاوم سازی تخمین زده شده است. نتایج این شبیه سازی نشان می دهند این نرخ در طیف گسترده ای از داده های شبیه سازی، به نرخ های متعارف بسیار نزدیک است و بنابراین، لازم نیست یارانه ای باشد. طبقه بندی JEL : R21، R31، D11 و  .D03

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد قراردادهای کشاورزی می توانند درآمد کشاورزان را افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی ترجیحات پسته کاران شهرستان ابرکوه در استان یزد برای طراحی خصوصیات قراردادها می باشد، تا از این طریق بتوان قراردادهایی را طراحی کرد که انگیزه مشارکت بیشتر کشاورزان را در پی داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز از 103 باغدار پسته در سال 1397 و از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. در این تحقیق از فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی خصوصیات قرارداد از منظر کشاورزان و آزمایش انتخابی گسسته برای بررسی ترجیحات کشاورزان نسبت به خصوصیات استفاده شد. نتایج نشان داد عدم قطعیت بازار نهاده ها از عدم قطعیت بازار ستاده ها در تصمیم گیری کشاورزان برای مشارکت در قراردادها مهمتر می باشد. همچنین کشاورزان تمایل دارند تا ریسک خود را از طریق انتخاب بنگاه ها برای انعقاد قرارداد در مقایسه با انتخاب دولت و سازمان های مردم نهاد به حداقل برسانند و از این طریق نهاده ها و کمک های فنی را دریافت کنند. فراهم نمودن انگیزه های سرمایه گذاری برای ورود بنگاه ها به قراردادها می تواند آنان را قادر سازد تا قراردادهای جذابی برای کشاورزان ارائه دهند.

عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت های مختلف تصمیم گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحّه می گذارد.همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تأثیر مثبت و متغیر ملکیت تأثیر منفی و معنا داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.

 نابرابری درآمد به عنوان یکی از م ولفه های توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. همچنین تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را می توان در میزان کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جست وجو کرد. بنابراین، این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 99-1346 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بررسی اثر توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام بر نابرابری درآمد دارای حد آستانه ای است. با این توضیح که در مدل یک، توسعه مالی بخش بانکی قبل و بعد از حد آستانه ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری دارد. در مدل دو، توسعه مالی بازار سهام تا قبل از رسیدن به حد آستانه ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد و بعد از حد آستانه ای اثر معنی داری وجود ندارد. با این حال، شواهد کافی جهت تایید اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در قالب فرضیه U معکوس گرین وود و جوانوویچ یافت نمی شود.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

کاهش سوخت های فسیلی و آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه امروزی بشمار میرود، این مشکل باعث شده است تا توجه سیاست ها را به سمت استفاده از یکی از پاکترین و ارزان ترین انرژی های تجدیدپذیر یعنی انرژی باد هدایت کند. در این پژوهش ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی سرعت متوسط سالانه باد در استان یزد برپایه ی داد های سرعت روزانه باد در ایستگاه های سینوپیتک یزد، بافق،مروست، هرات،گاریز،عقدا، بهاباد، مهریز، میبد، ابرکوه وربات پشت بادام در طول سال های 2000 تا 2017 انجام شده است. همچنین برای ترسیم گلباد های ایستگاه های ذکر شده از داده های جهت و وزش باد سه ساعت سینوپتیک ایستگاه های ذکر شده توسط نرم افزار wrplot و انجام محاسبات توسط توزیع احتمال ویبول انجام شده است، در ادامه نیز چگالی توان سالانه در ارتفاعات 10 و 50 متر بدست آمده که برای برآورد سرعت باد در ارتفاعات بالاتر از 10 متر از توان یک هفتم استفاده شده است. بر پایه ی محاسبات انجام شده در ارتفاع 50 متر پتانسیل انرژی باد در استان یزد به ترتیب 42/37 ، 46 ، 75/57 ، 48/70 ، 02/77 ، 26/82 ، 85 ،27/86 ، 03/89 ، 76/93 ، 202 وات بر متر مربع در واحد سطح بدست آمده است. نتایج پژوهش گویای این است که ایستگاه های هرات، ابرکوه، میبد، عقدا، گاریز و مروست  به ترتیب دارای پتانسیل مناسبی نسبت به سایر نقاط استان جهت استفاده از انرژی باد را دارا می باشند. همچنین تمام محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار های EES و اکسل انجام شده است.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت ها و کاهش هزینه های تجاری از مهم ترین عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در نرم افزار Stata برای تحلیل اثر هزینه های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع پذیری صادرات پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص تنوع پذیری صادرات ایران  بوده اند. بنابراین، کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل ونقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.  

هرچند دانش و نوآوری، سرمایه اصلی شرکت های کوچک و متوسطِ دانش بنیان در بازارهای بین المللی است، کمبود منابع و دسترسی های این شرکت ها سبب می شود نیاز به حمایت های دولتی برای موفقیت در این عرصه داشته باشند. در این پژوهش، به بررسی انواع و منابع اکتساب دانش مورد نیاز برای بین المللی شدن و سپس تطبیق این دانش بر هر یک از مراحل توسعه شرکت در مسیر بین المللی شدن مبادرت شده است. در این پژوهش ابتدا برای تبیین انواع و منابع دانش در مراحل گوناگون بین المللی شدن از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال قیاسی و سپس برای یافتن دلالت های سیاسی ارتقای دانش، از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال استقرایی بر روی داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان منتخب استفاده شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد برنامه های حمایتی مورد نیاز برای ارتقای دانش توسعه صادرات برای شرکت های تازه وارد تنوع بیشتر و نقش حیاتی تری دارد؛ برای شرکت های در حال رشد ماهیت تسریع گذار به مرحله بالاتر را دارد و برای شرکت های تثبیت شده در بازارهای خارجی باید به صورت هدفمند و متناسب سازی شده تعریف و اجرا شود.

ارزشآفرینی یکی از عناصر اصلی گزارشگری شفاف و آگاهیبخش بوده، چرا که ارائه دهنده تصور بهتری از ریسکها و فرصتهایی است که یک شرکت با آن روبروست. انتظار بر این است که شرکتها اطلاعاتی که در گزارشهای مدیریتی خود ارائه میدهند بتوانند استفادهکنندگان را قادر سازد تا درک صحیحی از چگونگی، روش و میزان ارزشآفرینی فعلی و آینده مدل کسب و کار واحدهای تجاری کسب کنند. امروزه افشا و گزارش نحوه تأثیرگذاری مدلهای کسب و کار بر ارزشآفرینی به یکی از درخواستهای بارز سرمایهگذاران مبدل شده است. این شیوه گزارشگری به تازگی در ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی وارد شده و همچنان در حال توسعه است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی مفهوم مدل کسب و کار و شیوه گزارشگری ارزشآفرینی آن سعی دارد مروری بر مبانی نظری آن داشته و ابعاد آن را طبق شیوهنامه گزارشگری یکپارچه بیان نماید. بررسی انجام شده نشان میدهد که شرکتها میتوانند بینش بهتری در مورد تأثیر بلندمدت راهبردهای خود در مدلهای ارزشآفرین داشته باشند. علاوه بر این، گزارشگری ارزشآفرینی مدلهای کسب و کار باید مورد مداقه بیشتر قرار گرفته و جنبههای منفی ارزشآفرینی یا تخریب ارزشها نیز در روند گزارشگری مورد توجه قرار گیرد.

فرایند تحلیل داده های قیمت مسکن و رشد آن که به نوعی داده های فضایی هستند، تحت تأثیر وابستگی فضایی قرار دارد. این بدان معنا است که قیمت مسکن و تغییرات آن در یک ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی هم جوار می شود. اما نکته دیگر در ارتباط با قیمت مسکن در نواحی مختلف شهری، ناهمسانی در وابستگی فضایی است. این موضوع نشان می دهد انحراف در مشاهدات وابستگی فضایی در تغییرات قیمت مسکن بین نواحی مختلف در طول زمان وجود دارد؛ به طوری که اثر وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان افزایش قیمت، با زمان کاهش قیمت مسکن متفاوت است. تحلیل نظری این پدیده از طریق نظریه های اقتصاد رفتاری صورت می گیرد. در این پژوهش به بررسی این پدیده در بازار مسکن نواحی 22گانه شهر تهران می پردازیم. بدین منظور، با استفاده از تخمین مدل فضایی پانل اثر ثابت پویا، اثر متغیرهایی مؤثر بر نرخ رشد قیمت مسکن نواحی 22گانه شهر تهران برآورد شده است. نتایج آزمون ها حاکی از وجود روابط غیرخطی در مدل است. با کمک مدل رگرسیون فضایی انتقال ملایم پانلی ( )، با یک تابع انتقال و تعیین سرریز نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار به عنوان متغیر انتقال، مشخص شد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی 22گانه شهر تهران در شرایط رونق بیشتر از شرایط رکود است و نوعی ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران در طول زمان وجود دارد. طبقه بندی JEL : C33، C31، R31.

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

در این مطالعه برآوردِ مسیر بهینه تولید از میدان نفتی یادآوران و عملیات حفاری آن که به دلیل مجاورت با کشور عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با استفاده از داده های واقعی میدان و به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب بررسی شده است. ابتدا تابع هدف، قیود هر مدل قراردادی، و هزینه تعریف شده و بر پایه داده های میدان بیان شده اند. برای تابع هدف، قیمت نفت بر اساس سناریوی قیمتی مرجع و با تکیه بر پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تعین شده است. تابع هزینه نیز بر اساس مدل کائو و همکاران (2009) تعریف شده با استناد به داده های میدان و نیز اطلاعات تاریخی میدان (دوره توسعه فاز یک) با هدف کاربستِ آن برای میدان یادآوران تعدیل شده است. در نهایت مدل های قراردادی تصریح شده به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب حل گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارآمدترین قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران با کف هزینه سرمایه ای کم و بدون هیچ محدودیت تعداد چاه های حفرشده است. در این پژوهش اثبات گردید که قرارداد بیع متقابل با سقف هزینه سرمایه ای غیر مناسب با ضریب بازیافت میدان کمترین کارآمدی را ثبت کرده است. همچنین اضافه نمودنِ قید تعداد چاه های حفرشده بیش از حد مناسب به کارآمدی قرارداد نفتی ایران لطمه می زند. تعیین کف هزینه سرمایه ای بالا نیز باعث می شود که کارآمدی قراداد نفتی ایران کاهش یابد. به هرحال قرارداد نفتی ایران می تواند جایگزین مناسبی برای قرارداد بیع متقابل باشد.

رفتار به معنی روش، سلوک و نحوه معاشرت درتمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند؛ که در نگرش اسلامی خاستگاه آن را فطرت می دانند؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود، رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتار فروشندگان خرده فروش (رفتار مبادله ای) در جمهوری اسلامی ایران است. از آنجا که قرآن وسنت به عنوان اصلی ترین منابعی که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به قرآن، نهج البلاغه و وسایل الشیعه رفتار مبادله ای در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها همچون توجه به فطرت، سود وزیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیر انه و توجه به لذّت های معنوی، نتایج لازم از بحث از جمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، مشخص می گردد. در بخش کاربردی، ضمن استفاده از معادلات ساختاری، برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسش نامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسش نامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسش نامه از دو روش حضوری و اینترنتی با توجه به حجم کل جامعه فروشندگان (خرده فروشان) در ایران، تعداد 300 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسش نامه ها در فاصله بهار و تابستان 1399 تکمیل شده است. نتایج ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی فروشندگان، نشان می دهد اثر عواملی چون وضعیت تأهل، سن، درآمد، تحصیلات و جنسیت افراد معنی دار نیست؛ همین طور سنجه های مختلف (سؤالات 12گانه) نشان می دهد رفتار اقتصادی فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن و سنت تا حد زیادی انطباق دارد.

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی نبود یا کمبود فرآوری محصولات کشاورزی است؛ اما در فرآوری دو محصول چغندرقند و نیشکر، ایران با جایگاهی مناسب در جهان توانسته است با ایجاد زیرساخت های لازم و جذب سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و از طریق بازار سرمایه، این فعالیت را گسترش دهد و زمینه خودکفایی نسبی در صنایع قندی را فراهم سازد. در پژوهش حاضر، با بررسی و شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام صنعت شکر و قند در بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی 1389 تا 1398 با استفاده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، تأثیر شوک های این متغیرها بر بازده این گونه سهام با بهره یری از روش خودرگرسیون برداری پانل بررسی شد. نتایج نشان داد که از میان شش متغیر کلان اقتصادی، متغیرهای نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی اثر مثبت و معنی دار بر بازده سهام صنعت قند و شکر دارد، به گونه ای که با افزایش این متغیرها، انگیزه سرمایه گذاری در صنعت قند و شکر افزایش می یابد؛ اما، قیمت زمین بر بازده سهام صنعت قند و شکر اثر منفی و معنی دار دارد، زیرا با افزایش قیمت در بازار زمین، انگیزه برای سرمایه گذاری در این بازار افزایش و به تبع آن، سرمایه گذاری برای خرید سهام صنعت قند و شکر کاهش می یابد. با توجه به توابع واکنش آنی، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به نرخ ارز دولتی در ابتدا منفی بوده و سپس، از دوره دوم به بعد، صعودی شده است و واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک قیمت نفت اوپک تا پنج دوره، مؤثر و صعودی بوده است و همچنین، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک متغیرهای حجم نقدینگی و قیمت زمین در ابتدای دوره، صعودی بوده و سپس، از دوره سوم تا پنجم، نزولی بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که با افزایش نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی، مدیریت صنعت قند و شکر سعی در جذب منابع مالی بیشتر از بازار سرمایه داشته باشند تا با سرمایه گذاری بیشتر، زمینه توسعه این صنعت و خودکفایی فرآوری این محصول راهبردی را فراهم سازد. همچنین، به سیاست گذاران توصیه می شود که با مهار نوسان های قیمت در بازارهای موازی، از خروج سرمایه از بازار سرمایه جلوگیری کنند.

معرفی: نظریه های اخیر در رابطه با رشد اقتصادی، نشان دهنده این است که فعالیت های تحقیق و توسعه از عوامل اصلی در فرایند تولید علم به شمار می روند و نقش مهمی را در بهبود سطح بهره وری کل عوامل تولید ایفا می کنند. بر همین اساس، کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری و اختصاص بودجه های تحقیقاتی بالا توجه خاصی به این گونه فعالیت ها دارند. اما در کشورهای در حال توسعه با توجه به پایین بودن بودجه های تحقیق و توسعه و محدودیت منابع سرمایه ای که برای بنگاه های تولیدی وجود دارد، این کشورها می توانند از سرریز فعالیت های تحقیق و توسعه بین المللی بهره ببرند و بهره وری کل عوامل تولید خود را بهبود ببخشند. اما آن چه که اهمیت دارد این است که برخی عوامل داخلی و یا خارجی مانند ظرفیت جذب کشورها یا درجه عقب ماندگی نسبی آن ها می تواند مکانیسم اثرگذاری سرریزها بر بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به برخی اثرات غیرخطی احتمالی گردد. برای بررسی این اثرات غیرخطی احتمالی نیاز به روش های انعطاف پذیر تری هست تا بتواند به خوبی رفتار این عوامل را بر مکانیسم اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی شناسایی و  مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس، در این مطالعه  به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟ برای بررسی این موضوع از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است و دوره زمانی این مطالعه 1995- 2015 در نظر گرفته شده است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی  بر بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است و در دو برآورد جداگانه نحوه اثرگذاری دو متغیر انتقال ظرفیت جذب و غقب ماندگی نبسی بر عملکرد سرریز های تحقیق و توسعه بین المللی و به تبع آن بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است.   متدولوژی: با توجه به اینکه در مدل های رگرسیونی مبتنی بر داده های پانلی، اثرات زمانی و مقطعی ناهمگن در داده ها به وسیله ی مدل تاثیرات ثابت و تصادفی تعیین می شود و در چنین مدل هایی کشش ها (ضرایب متغیرها) در بین کشورها و در طی زمان ثابت هستند، یک معادله خطی نمی تواند اجازه بدهدکه تغییرات بهره وری کل عوامل تولید نسبت به سرریز تحقیق و توسعه خارجی همه اثرات غیر خطی احتمالی را منعکس کند. در این مطالعه نیز به منظور بررسی و آزمون رابطه میان متغیرها، در الگوی در نظر گرفته شده از تکنیک اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. برای این منظور به پیروی از مطالعه گونزالز و همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006)  ابتدا یک مدل PSTR  دو رژیمی با یک تابع انتقال به صورت زیر تصریح می شود: (1)                                                                                                در رابطه (1) i=1,…,N و t=1,…,T،  به ترتیب نشان دهنده مقاطع و ابعاد زمانی داده های پانلی می باشند.  متغیر وابسته و نشانگر بهره وری کل عوامل تولید، و  و  متغیرهای مستقل و به ترتیب نشان دهنده، سرریز تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سرریز تحقیق و توسعه بین المللی هستند.  اثرات ثابت مقاطع و  جمله خطای مدل است که بصورت در نظر گرفته شده است.  نیز بیانگر یک تابع انتقال پیوسته و کراندار بین صفر و یک است. با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه موضوع مورد مطالعه، در این تحقیق متغیرهای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی ( درجه توسعه یافتگی) به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده اند.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید افزایش می یابد. به عبارت بهتر، نتایج تحقیق گویای این است که متغیر ظرفیت جذب که معادل میانگین سال های آموزش نیروی انسانی در نظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنی داری بر اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین الملی روی بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه دارد. یعنی با افزایش حد آستانه ای ظرفیت جذب میزان اثرگذاری سرریزها بر بهره وری نیز افزایش یافته است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای بهره  بردن از اثرات سرریز بین المللی روی بهره وری کل عوامل تولید به حد مشخصی از آموزش نیروی انسانی نیاز دارند.  همچنین، شاخص عقب ماندگی نسبی نیز بصورت مستقیم عمل نموده و با افزایش شکاف تکنولوژیکی کشورهای در حال توسعه از کشور رهبر ( در این مطالعه آمریکا در نظر گرفته شده است) میزان اثرگذاری سرریز های بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید این کشورها افزایش داشته است. اما این افزایش تا حد مشخصی از عقب ماندگی وجود خواهد داشت. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه  برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند  و یا بسیار عقب مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و  ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف تر گزارش شده است.   نتیجه: بنابراین، توصیه می شود کشورهای در حال توسعه برای آنکه بتوانند از مزایای سرریزهای تحقیق و بین المللی در جهت بهبود بهره وری خود برخودار شوند، بایستی پتانسیل های خود را در زمینه تجارت بین الملل شناسایی نموده و کشورهایی را که در زمینه سرریزهای تحقیق و توسعه بیشترین نفع را به آن ها می رسانند، مد نظر قرار دهند. علاوه براین، با تربیت و آموزش کارآمد  نیروی انسانی متخصص و تقویت ظرفیت جذب داخلی امکان جذب و بومی سازی فناوری های جدید را ایجاد نموده و زمینه را برای جذب هر چه بیشتر سرریزها فراهم کنند. همچنین، این کشورها می توانند با سیاست-گذاری صحیح در استفاده از منابع داخلی، اختصاص بودجه های مناسب برای فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و  نظارت جدی بر آن ها با تقویت تولید داخلی به درجات منابی از توسعه یا فتگی دست پیدا کرده و شکاف تکنولوژیکی خود را از کشورهای پیشرو کاهش دهند تا بتوانند بیشترین بهره را از تجارت بین الملل خود داشته باشند و با جذب بیشتر فناوری های خارجی، در عرصه جهانی به رقابت موثر پرداخته و از منافع سرریزهای بین المللی در جهت بهبود سطح بهره وری خود استفاده نمایند.  

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل توسعۀ شرکتهای تعاونی کشاورزی با رویکرد داده بنیاد است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای– کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های کیفی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند. با توجه به کفایت داده ها در مجموع با 26 نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمد، روش تجزیه و تحلیل داده ها، نظریۀ داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام مند بود به طوری که داده ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج کیفی تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نشان داد در شرایط عِلی، دانش، مشارکت پذیری، توانایی فردی، کار تیمی و قانونمندی؛ در پدیدۀ اصلی، فرهنگ تعاون، استراتژی، نیازسنجی، ثبات اقتصادی، فراهم نمودن بستر لازم برای تولید و صادرات؛ در شرایط زمینه ای، حمایت نهادهای دولتی، بالابردن توان علمی و بروز بودن دانش و فناوری تعاونی ها و تقویت زیرساخت ها؛ در رابطه با راهبرد اصلی، مشوق های دولتی، افزایش آگاهی اعضاء، کارآیی تعاونی ها و برنامه ریزی علمی؛ در شرایط مداخله گر، تدوین قوانین مناسب، ریسک سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی و سیاسی نهادهای قانون گذار و استقلال مالی، هم افزایی، انضباط فردی و گروهی، سرمایه اجتماعی، کاهش ریسک، افزایش بهره وری، قدرت چانه زنی سیاسی، توسعۀ پایدار و رضایت مندی به عنوان پیامدهای مدل طراحی شده، شناسایی شدند.

تعدادی از سیاستهای کلی نظام اداری به موضوع سلامت اداری مرتبط است و برای تحقق آنها به مدلهای عملیاتی و سیاستهای اجرایی نیاز داریم. در این تحقیق که به روش تلفیقی و با ترکیب مدلهای کتابخانه ای و پیمایشی برنامه ریزی شده است تلاش می شود تا ضمن شناسایی مجموعه سیاستهای اجرایی مناسب برای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری، مدلی از نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این سیاستها ارئه شود. بر این اساس، پس از مطالعه مبانی نظری و استخراج فهرستی از سیاستهای اجرایی، اعضای کمیته های سلامت اداری فعال در 60 دستگاه اجرایی استان یزد به عنوان جامعه آماری تحقیق، انتخاب شده و با طراحی پرسشنامه ای، نظرات کارشناسی آنها در این زمینه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجموعه 23 سیاست اجرایی شناسایی شده، از نظر شدت تاثیرگذاری بر سیاستهای کلی در چهار خوشه قابل سطح بندی هستند که موثرترین ها در این میان عبارتند از انتصاب مدیران حرفه ای شایسته و بکارگیری نیروی انسانی کافی و کارآمد.