فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۴۱ تا ۵٬۹۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)
114 - 135
حوزههای تخصصی:
به ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ، ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﺼﻮﺻﻲ مقاطع تحصیلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل تعمیم یافته مینسر است . ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺎﺑﻊ دریافتی مینسر، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت در مقاطع مختلف ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی بودجه-ﺧﺎﻧﻮار در سال 1398 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷد. جهت برآورد الگوی مورد نظر از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛه تحصیلات در مقطع دیپلم، کارشناسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳال تحصیل اضافی حدود 1/8 درصد است و میزان تأثیر تجربه کاری بر دریافتی افراد 1/4 درصد را نشان می دهد. این امر فارغ از سایر انگیزه های ورود به این دوره ها، از نظر فردی توجیه پذیری اقتصادی این مقاطع را نشان می دهد. همچنین با وارد نمودن متغیرهای مجازی وضعیت ; جنسیت، بخش شغلی و تاهل افراد بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ، اثر این متغیرها بر دریافتی افراد معنادار بوده و نتایج حاصل شده نشان میدهد که درآمد مردان به میزان 7/51 درصد بیشتر از زنان است، افراد شاغل در بخش های دولتی 3/32 درصد بیشتر از سایر افراد در بخش های خصوصی درآمد دارند و درآخر افراد متاهل به نسبت افراد مجرد به میزان 6/41 درصد از دریافتی بالاتری برخوردار هستند.
تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارایی ها، اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختار دارائی و اندازه با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش تعدیل کنندگی ساختار سرمایه نیز در نظر گرفته شده است. شرکت های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره 6 ساله 1390 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر به طور خلاصه نشان می دهد، در بین شرکت های مورد بررسی، رابطه معکوس و معناداری بین سه عامل ساختار دارائی، ساختار سرمایه، اندازه و ارزش شرکت برقرار است. از طرف دیگر، ساختار سرمایه بر رابطه ساختار دارائی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی، اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.
بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از بانک های مختلف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
241 - 261
حوزههای تخصصی:
اهداف پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتریان از بانک های مختلف دولتی و خصوصی شامل بانک های ملی، پاسارگاد و مهر اقتصاد بوده که بر روی 384 مراجعه کننده که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورگان انتخاب شدند، در منطقه 3 تهران در سال 1397 اجرا شد. متدلوژی تحقیق، استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمالیتی داده ها و به کارگیری آزمون تی تست و تحلیل رگرسیونی لجستیک (مدل لاجیت) بوده است. طبق نتایج، پایایی پرسش نامه ها از طریق آلفای کرونباخ 80/0 برآورد شد. متغیرها براساس آزمون مربوطه تماماً نرمال بود. طبق مدل برآورد شده، عوامل کیفی سرویس های بانکی در بانک های ملی و پاسارگاد بترتیب 100 و 2/98 درصد و متغیر عوامل فیزیکی و ملموس در بانک مهراقتصاد 9/93 درصد و بیشترین اثر معنی داری از لحاظ آماری بر رضایت مشتریان داشته اند.
شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران
حوزههای تخصصی:
سیاست ها و فرایند توسعه کارآفرینی شهری به عنوان هدایت گر کارآفرینان در ایجاد و رشد کارآفرینی در بستر اجتماعی شهرها هستند. کلان شهر تهران با حدود 18 شهری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی است. روش پژوهش آمیخته با طرح متوالی- اکتشافی، روش مورد استفاده تئوری داده بنیاد در بخش کیفی و روش پیمایشی، در بخش کمّی و از نظر هدف کاربردی- توسعه ای است. جامعه آماری بخش کیفی از خبرگان، متخصصین و افراد آگاه در زمینه کارآفرینی و کارآفرینی شهری که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری در حوزه کارآفرینی شهری برخوردار بوده است که به پرسشنامه محقق ساخته براساس اعتبارسنجی الگوی مفهومی پاسخ دادند. یافته های این پژوهش نشان داد الگوی سیاست و فرایند توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران دارای 6 مؤلفه اصلی شامل؛ عوامل اجتماعی، سیاست و قوانین، اقتصاد شهری، حکمروایی خوب شهری، عوامل فرهنگی شهری و عوامل کالبدی شهری به همراه 50 زیر شاخص می باشند. همچنین در بخش کمی داده های این پژوهش به کمک آزمون معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران و سیاست گذاران کارآفرینی شهری تهران می توانند، با پیاده سازی پیشایندهای مدل پژوهش و اجرای راهبردهای آن، از پیامدهای سیاست و فرایند توسعه کارآفرینی شهری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در بستر اجتماعی شهر تهران، بهره مند شوند. میلیون جمعیت و بیش از هزاران نفر نیروی کار، درصد بسیار بالایی از اشتغال بخش کارآفرینی کلانشهرهای کشورمان را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست ها و فرایند توسعه کارآفرینی است.
Investigation of Factors Affecting Banking Leverage in Selected Iranian Banks (Random-Coefficients Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study investigates the effect of intra-organizational and macroeconomic factors on banking leverage in selected Iranian banks. For this purpose, after calculation of the Banking Leverage for each bank, by using Random-Coefficients Approach (Swamy model), the impact of explanatory variables during the period of 1999-2016 was examined separately by 10 selected Iranian public and private banks. Based on calculations, Melli, Saderat, Refah, and Tejarat Bank had the highest and Sanat-va-Madan, Eghtesad-Novin, and Sepah had the lowest level of banking leverage. Furthermore; the results of estimations show that "organizational" and "structural-variables" of each bank have different effects on their banking leverage. For example, "credit risk" has a positive and significant effect on bank leverage in "Tejarat", "Saderat", "Refah" and "Sanat-va-Madan" banks. The effect of "liquidity risk" is the same as "credit risk". In general, due to banks' dissimilar structures, organizational and structural variables hold a varying impact on their banking leverage.
بررسی پیچیدگی محصولات صنعت پتروشیمی ایران و فرصت های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی پیچیدگی محصولات رقابت پذیر کشور در صنعت پتروشیمی و قابلیت های فناورانه پیش روی کشور به منظور افزایش سطح این قابلیت ها با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از داده های صادرات 128 کشور در سال 2016 بر اساس کدهای شش رقمی سامانه هماهنگ شده[1] (HS06)استفاده شد. با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، نتایج حاکی از آن است که با تقسیم بندی محصولات پتروشیمی به چهار چارک بر اساس سطح پیچیدگی، از بین 35 محصول رقابت پذیر صادراتی کشور، هیچ یک در چارک چهارم (بیشترین پیچیدگی) قرار نمی گیرند. همچنین با توجه به معیارهای پیچیدگی محصول، فاصله و منفعت فرصت، 44 محصول جدید که در مرز هم جوار قابلیت های فناورانه موجود کشور قرار دارند شناسایی شدند. این محصولات، محصولاتی هستند که کشور را به قابلیت های فناورانه و سطح پیچیدگی بالاتر سوق می دهند و در عین حال از قابلیت های کنونی کشور چندان دور نیستند. در نهایت به منظور تعیین اولویت بندی محصولات منتخب، با توجه به سه معیار: تعداد رقبای اصلی صادرکننده، حجم تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده محصول، بازارهای بین المللی این محصولات بررسی شد. بر اساس نتایج این مرحله نیز، از بین محصولات منتخب، 7 محصول،به عنوان محصولات در اولویت تولید تعیین گردیدند. [1] Harmonized System
اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۰)
112 - 140
حوزههای تخصصی:
در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. از آنجا که مصرف مواد مخدر هزینه های اقتصادی و درمانی دربر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف مواد مخدر اعمال می شود. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها براساس افزایش مالیات، تبلیغات هشداردهنده در مورد خطرات مرتبط با مصرف و ایجاد محدودیت اعمال می شود. به عبارت دیگر، هدف این سیاست ها افزایش هزینه های تحمیل شده به مصرف کننده و لذت ناشی از مصرف است. امروزه این سیاست ها در تلاش است تا روند صعودی مصرف مواد مخدر در نوجوانان را معکوس کند. این مقاله به روش مروری- تحلیلی به مرور مبانی نظری موجود پرداخته و با بهره مندی از تحلیل آمار مرتبط علمی که توسط صاحب نظران ارائه شده به دنبال یافتن راهکار علمی برای موضوع مورد تحقیق است. همچنین لذت واقعی و لذت مورد انتظار توسط نوجوانان مورد تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور، از یک چارچوب نظری- تجربی برای تعریف و پیشنهاد شیوه های جدید اتخاذ سیاست های پیشگیری اولیه در مورد مصرف مواد مخدر در رده سنی نوجوانان استفاده می شود. در ادامه این نوشتار به شناسایی و اهمیت ترویج فعالیت های جایگزین مصرف مواد مخدر (همچون فعالیت های ورزشی، نوآورانه، سرگرمی و تفریح و. . . ) پرداخته شده است.
A Framework for the Export Development of Nanotechnology Products of Knowledge-based Companies in the Construction Industry: A Grounded Theory Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The present study aimed to provide a framework for identifying the determinants affecting the export development of nanotechnology products of knowledge-based companies in the construction industry. Methodologically, the research was conducted qualitatively using a grounded theory approach. Data collection was conducted through document review and interview. The purposive and snowball sampling continued until theoretical saturation. The data analysis results were obtained in three steps of open, axial, and selective coding. During the open coding process, categories such as causal, contextual, intervening factors, strategies and actions, and consequences of export development of nanotechnology products were extracted. Then, in the axial coding stage, a link between these categories was identified within the coding paradigm. In the selective coding stage, all components of the coding paradigm were explained, and the theory was developed. After the coding process, the main categories were extracted by conducting fifteen in-depth and semi-structured interviews with practitioners and experts of nanotechnology knowledge-based companies in the construction industry. The benefits of exporting knowledge-based products and services made this a strategic issue for the industry. According to the results, the export of knowledge-based products and services had benefits, including job creation, wealth creation, economic prosperity, comprehensive corporate development, synergy, and increased exports.
Pathology of Business Model of Iranian Commercial Banks(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Despite the importance of the business model in implementing strategy, this issue is less addressed than strategy. This important issue regarding banks' business model has received less attention, and research in Iran and other countries has caused a deprivation of knowledge. In addition to the scientific pathology of the business model in Iranian commercial banks, the present article seeks to determine the weights of importance and prioritization of the main categories. It also prioritizes and determines the importance of each of the concepts of the main categories of the commercial banking business model. The research method is applied in terms of results and descriptive in terms of purpose and quantitative-qualitative from the data dimension. The research method's strategy in the qualitative part is the grounded theory, and in the quantitative part is the process of hierarchical analysis. The data analysis method in the qualitative part is the coding method, and the quantitative part is based on pairwise comparisons and incompatibility rate analysis. The research community is the experts of commercial banks, and its examples are Mellat, Tejarat, Melli, Sepah, Saderat, Shahr, Eghtesad-e-Novin, and Ayandeh banks. The sampling method is a purposeful judgment with the snowball method and data collection tools in the qualitative part of the interview and review of documents in the quantitative part of the questionnaire. The research findings led to identifying the pathology of Iranian commercial banks' business model in 7 categories and 36 concepts, which are prioritized and contributed based on the importance and role of each of them in the business model.
الگوهای توسعه و حمایت از بخش های صنعتی ایران با ملاحظات زیست محیطی، انرژی، اشتغال و تولید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میان بخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاست گذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم می کند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدف گیری های سیاست های اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است به طوری که در این مطالعه، 24 نوع سیاست گذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیم گیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیست محیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغال زایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار می گیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدل سازی داده-ستانده استفاده شده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویت ها اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد به طور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآورده های نفتی پالایشی و سوخت هسته ای» نشان می دهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاست گذاری می باشد.
مطالعه تطبیقی سیاست های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست های کلان بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
774 - 796
حوزههای تخصصی:
امروزه آموزش عالی کشاورزی با چالش هایی رو به روست که از مهم ترین آن ها کاهش استقبال افراد برای تحصیل در رشته های مذکور و افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان آن است. بنابراین مطالعه سیاست های این نظام در کشورهای پیشرو در حوزه کشاورزی بسیار کمک کننده است. هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست های آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست های کلان بخش کشاورزی کشور بود. کشورهای مورد مطالعه شامل ایالات متحده امریکا، هلند و هندوستان بود که با روش تطبیقی و استفاده از الگوی بردی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی در کشورهای منتخب با تهدیداتی مواجه است و این موضوع عمومیت دارد و مختص کشور خاصی نیست؛ اما تفاوت کشورها در چاره اندیشی و پاسخ گویی به تهدیدها و تدوین سیاست های منسجم شفاف و کارآمد و عمل کردن به آن هاست که میزان موفقیت کشورها را رقم می زند. مطابق با یافته ها و براساس مطالعه کشورهای شبیه تر به ایران، اجرای راهبردهایی مانند برندسازی و جهت گیری بازاریابی برای نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد شده است. همچنین یافته های تحقیق در تدوین سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشاورزی به سیاست گذاران این حوزه کمک می کند.
بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۰ شماره ۱۱۰
27 - 42
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، اثر نوسانات نرخ ارز با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تابلویی (پنل دیتا) طی دوره 1397-1387 ارزیابی شده است. بر اساس ادبیات نظری ارائه شده در این مطالعه، هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی تابعی از نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد شاخص کل قیمت بازار و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ تورم، ضرایب همه این متغیرها معنی دار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. همچنین ضریب نوسانات نرخ ارز در الگوی هزینه تأمین مالی مورد مطالعه، مثبت است که نشان دهنده اثر مستقیم این متغیر بر هزینه تأمین مالی است. افزایش نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی و کاهش سرمایه گذاری در شرکت های مورد مطالعه می شود. با توجه به ادبیات نظری و نتایج به دست آمده در این مطالعه، اثرات منفی و مثبت نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت های مورد بررسی یکدیگر را خنثی و بی اثر می کنند، زیرا ضریب متغیر نرخ تورم در الگوی برآورد شده، از نظر آماری بی معنی است.
بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
151-179
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی رابطه نامتقارن میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیر رسمی می پردازد. برای این منظور سه شاخص GDP رسمی، GDP صحیح (مجموع GDP رسمی و غیر رسمی) و اندازه نسبی بخش غیر رسمی برای بررسی رابطه رشد-انرژی در سه الگو در نظر گرفته شد و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) و علیت نامتقارن هاتمی-جی، طی دوره 1397-1346 استفاده شد. نتایج الگوی NARDL نشان داد که در بلند مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی، GDP صحیح و اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی باعث افزایش مصرف انرژی می شود. همچنین، در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی و GDP صحیح در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. در حالی که تنها شوک مثبت اقتصاد غیررسمی در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. نتایج علیت نامتقارن نشان داد که، علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و اندازه بخش غیر رسمی وجود دارد. در حالی که علیت یک طرفه از GDP صحیح به مصرف انرژی وجود دارد و بین شوک های مثبت GDP رسمی، GDP صحیح و مصرف انرژی علیت دو طرفه برقرار است. بنابراین، محافظت از انرژی و استفاده کارا از انرژی در فعالیت های مختلف اقتصادی می تواند نقش زیادی در کنترل اقتصاد غیر رسمی و هدایت فعالیت ها به بخش رسمی داشته باشد.
وقوع آربیتراژ در اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در ایران: رویکرد انتقادی
حوزههای تخصصی:
در سال 1394 اداره دارایی اصلاحیه ای مبنی بر تهیه دو صورت مالی منتشر نمود. یکی مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران و دیگری مبتنی بر استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی. این اصلاحیه منجر می شود تا در پایان دوره مالی، تهیه دو صورت مالی منتج به دو عدد متفاوت در سود (زیان) خالص شود. سودهای متفاوت یک فرصت آربیتراژی برای اداره دارایی بوجود می آورد تا بتواند از بین سود مشمول مالیات ناشی از استانداردهای حسابداری ایران و سود مشمول مالیات مبتنی بر استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی، سود بالاتر را انتخاب و مالیات عملکرد را بر اساس آن تنظیم نماید. ریشه تفاوت در سودها، ناشی از عدم اجرای ارزش منصفانه در ایران و ناتوانی در انجام برآوردهای آن است. زیرا جهت اجرای ارزش منصفانه نیاز به یک بازار مستقل است. بازاری که دولت و ذی نفعان در آن اثرگذار نباشند. در نتیجه نبود استانداردی مشابه استاندارد مالیات بر درآمد (ISA12) و الازم الاجراء نمودن استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی توسط اداره مالیاتی، منجر شده تا حسابداری به مثابه ابزاری در دست عده ای قرار گیرد تا منافع خاص اداره دارایی تامین شده و منافع دیگر ذی نفعان نادیده گرفته شود. این اقدام عمل حسابداران، دولت ها را قوی تر و شرکت ها را ضعیف تر می نماید و یک آگاهی و شعور تصنعی را برای استفاده کنندگان بوجود می آورد. از این رو یکی از دلایل عدم اتخاذ و پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران پیامدهای مالیاتی، ناشی از گزارشگری به ارزش منصفانه و عدم توجیه اقتصادی کابرد استانداردهای بین المللی است.
مطالعه نقش شاخص های هزینه ای ثبات بودجه ای بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.
واکاوی راهبردهای بهبود ارتباط دانشگاه ایلام با صنعت و جامعه
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف واکاوی راهبردهای بهبود رابطه دانشگاه ایلام با صنعت و جامعه و با بهره گیری از روش شناسی کمی به انجام رسیده است . جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام و خبرگان بخش های اقتصادی به تعداد 247 نفر بوده اند که با بهره گیری از فرمول کوکران، نمونه آماری به تعداد 78 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهش گر ساخته ای بود که روایی آن با استفاده از دیدگاه 3 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام و پایایی آن با محاسبه کرونباخ آلفا (84/0) تأیید شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SmartPLS و SPSS انجام شده است. مدل مفهومی پژوهش پنج عامل قوانین و مقررات، طراحی سامانه بانک های اطلاعاتی، طراحی ساختار، ارتباطات و انگیزشی بود که برای ارزیابی پایایی مدل، از تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرم افزار SmartPLS بهره گرفته شد. برآورد ارزیابی برازش کلی مدل با معیار GOF انجام شد. میزان آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با 0.695 به دست آمد؛ بنابراین می توان گفت مدل سازه های ارتباط صنعت و دانشگاه، از برازش بالایی برخوردار بوده است و زیر شاخص های سازه های ارتباط صنعت و دانشگاه نیز از انسجام درونی و بیرونی مناسبی برخورد بوده اند.نتایج نشان داد که یکی از مؤلفه های بهبود ارتباط بین دانشگاه ایلام و بخش های اقتصادی، تدوین بانک اطلاعات جامعی درباره کسب وکارهای موجود در استان و تدوین بانک اطلاعاتی اساتید، تخصص ها، مهارت ها و پروژه های مطالعاتی صورت گرفته در دانشگاه ایلام می باشد. همچنین نتایج نشان داد که یکی دیگر از مؤلفه های بهبود ارتباط بین دانشگاه ایلام و بخش های اقتصادی، طراحی جدید سایت دانشگاه ایلام و اختصاص بخشی از سایت دانشگاه ایلام به ارتباط دانشگاه ایلام با بخش های اقتصادی و طراحی ساختار جدید برای دفتر ارتباط با صنعت می باشد.
شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ شهریور ۱۴۰۰ شماره ۶ (پیاپی ۸۹)
31 - 38
حوزههای تخصصی:
شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، همواره منشأ بسیاری از نابسامانی های اجتماعی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی از یک سو، به افزایش فقر در جامعه منجر می شود و از سوی دیگر می تواند به واسطه تبعات سیاسی اجتماعی که به دنبال دارد، به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود. در این گزارش وضعیت شکاف طبقاتی، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت مقابله با فقر و نابرابری ارائه می شود.بررسی وضعیت شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، به عنوان دو نمونه از مرسوم ترین شاخص ها برای ارزیابی وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، بیانگر آن است که در سال های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافته است. تورم، رکورد و بیکاری، رشد جمعیت و کاهش درآمدِ حقیقی حقوق بگیران از مهم ترین دلایل گسترش شکاف طبقاتی به شمار می آیند. افزایش فقر و نابرابری در جامعه می تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تأثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می شود و می تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری درآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می آید. از این رو به منظور جلوگیری از روند رو به رشد شکاف طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1- هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از دهک های پایین درآمدی، 2- ایجاد فرصت های شغلی، 3- مهارت آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف.
تحلیل انتقادی ساده سازی نظام مالیاتی در ارتباط با کسب وکارهای کوچک
حوزههای تخصصی:
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور تسهیل و ترویج رعایت داوطلبانه تکالیف مالیاتی و تمکین نسبت به آن، نظام های مالیاتی ساده شده (STR)، برای کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته شده اند. با این حال، بررسی ها حاکیت از آن دارد که مالیاتستانی از کسب و کارهای کوچک بر اساس هرگونه گزارش گیری حسابداری، گاهی اوقات، برای این کسب و کارها به ویژه در کشورهایی که آموزش های کاربردی مالی و حقوقی متناسب در برنامه های آموزشی، پیش بینی نشده، بسیار پیچیده تلقی می شود. حقیقت آن است، هرچند نظام های مالیاتی ساده که بی نیاز از هرگونه ثبت و ضبط دفاتر قانونی یا مدارک معتبر هستند، میان مؤدیان مطلوب می باشند اما این نظام ها، دقیقا به دلیل همین بی نیازی، می توانند، به ویژه در صورت اعمال بر جامعه ای از کسب و کارهای متوسط و بزرگ، زمینه ساز تخلفات و جرایم مالیاتی متعددی باشند. به همین دلیل پایه گذاری و ترویج قاعده مند نظام های مالیاتی ساده شده به عنوان نظامی مطلوب و محبوب میان مؤدیان مالیاتی و اصلاح هوشمندانه آن در راستای انتظام دقیق تر کسب و کارهای کوچک همراه با مدیریت تطبیق اظهارات مؤدی، فعالیت ها و درآمد واقعی وی و همچنین پرهیز از اعمال این نظام های مالیاتی بر کسب و کارهای متوسط و بزرگ، برای کشف و جلوگیری از سوءاستفاده از این نظام ها ضرورت دارد. این نوشتار به بررسی تجربه های کشورهای مختلف در ارتباط با استقرار و اعمال نظام های مالیاتی ساده شده پرداخته و در نهایت ضمن بیان معایب و مزایای نظام های یاد شده، پیشنهاداتی در مورد بایسته های اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در این ارتباط بیان می گردد.
طراحی روش نوین تأمین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۳
195 - 225
حوزههای تخصصی:
صنعت ساختمان به دلایلی از جمله تأثیر آن بر رفاه جامعه، اثرگذاری بر بیش از صد صنعت، تأثیر قابل توجه بر اشتغال کشور و تولید ناخالص ملی از صنایع مؤثر محسوب می گردد. ابعاد صنعت حکایت از عدم توان تأمین مالی توسط دولت یا اثرات منفی ورود دولت در بخشی از تأمین مالی آن دارد. بیشتر ابزارهای موجود، متمرکز بر تأمین مالی سازنده می باشد. این موضوع در حالی است که به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن، قدرت خرید به شدت کاهش یافته است؛ از سوی دیگر به دلیل مواردی از جمله عدم انطباق پرداخت ها با جریان نقد مورد نیاز پروژه های ساختمانی، صکوک نتوانسته نیاز تأمین مالی این صنعت را به طور کامل برآورده سازد. از ابزارهای تأمین مالی جدید که مورد استقبال زیادی قرار گرفته است، اوراق سلف می باشد. تاکنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است، اما خلأ تحقیق در خصوص معرفی مدل کاربردی و اجرایی این ابزار که منطبق بر ضوابط و مقررات و عرف صنعت ساختمان باشد، محسوس و مشهود است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده و اجرای اوراق سلف جهت تأمین مالی مسکن خصوصاً خریداران می باشد. در این مقاله با نگاه کاربردی مدل اجرایی اوراق سلف بر اساس رویکرد توصیفی تحلیلی با استفاده از پیشنهاد مسکن به عنوان دارایی مبنا و مدل عملیاتی آن به ویژه با تأکید بر تحویل فیزیکی مسکن در سررسید که برای اولین بار در کشور توسط نویسندگان این مقاله طراحی شده است، ارائه می گردد. نتایج تحقیق و مقایسه آن با ضوابط و مقررات خصوصاً مصوبه کمیته فقهی، حاکی از امکان اجرایی شدن مدل پیشنهادی است.
اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۸
223 - 254
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف های هزینه ای تمام دستگاه های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت کننده هزینه های عمومی و نیز سیاست گذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف های هزینه ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آن ها بدون کاهش هیچ کدام از ردیف های پایدار بوده است. به طور متوسط هر ساله 29 ردیف هزینه ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه ها از سمت مجلس است. دوره های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی داری بیشتر از سایر سال ها بوده است. سازمان های فرادولتی، قدرت چانه زنی و رانت جویی بیشتری نسبت به سازمان های زیرمجموعه دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده اند و مجلس از اختیارات خود بیشتر به نفع فرادولت اجرایی استفاده می کند.