درخت حوزه‌های تخصصی

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت ها و عملکردها مجبور به تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده های جدید علاوه بر قیمت ستانده ها و نهاده ها و سطح تولید، به عوامل مختلفی از قبیل واریانس قیمت ها، درجه ریسک گریزی و سهم نهایی نهاده ها بستگی دارد. در این پژوهش، ارتباط تجربی بین ریسک و پذیرش نهاده های جدید در بین کشاورزان صیفی کار جنوب استان کرمان موردبررسی قرارگرفته است. داده های موردنیاز این پژوهش از طریق تکمیل140 پرسشنامه توسط کشاورزان صیفی کار (خیار سبز، گوجه و سیب زمینی) در سه شهرستان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج) در تابستان 1396 گردآوری شده است. استخراج شده است. برای تخمین و مقایسه ی نهاده های جدید و سنتی و تفاوت هزینه ی نهادها از روش گشتاور برای محاسبه واریانس، چولگی و کشیدگی و تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است.

کشمش یکی از محصولات مهم صادراتی ایران است که همواره از مزیت صادراتی برخوردار است. با این وجود، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده کشمش دنیا بسیارپایین است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مؤلفه های اثرگذار با تاکید بر نقش ساختار بازار وارداتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران به این اتحادیه در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر، از الگوی جاذبه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. براساس نتایج، متغیر درآمد سرانه شرکای تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. درحالی که تفاوت اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری و بحران اقتصادی جهانی اثری منفی و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. همچنین ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری اثری معنی دار بر صادرات کشمش ایران ندارد. در نتیجه ساختار بازار وارداتی عامل محدودکننده جدی به شمار نمی رود. براین اساس پیشنهاد می شود صادرکنندگان بابرنامه های مناسب بازاریابی، نفوذ به بازارهای کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین بازارهای هدف در برنامه های صادراتی پیش رو قرار دهند.

امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز مستقیم بر سرمایه مذهبی است؛ زیرا سرمایه مذهبی از قابلیت های بهتری نسبت به بقیه سرمایه ها برخوردار است. عقاید مذهبی می توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر تولید و رشد اقتصادی مؤثر واقع شوند؛ زیرا نگرش مذهبی افراد یکی از مهم ترین متغیرهایی است که باعث ایجاد اخلاق و نوع رفتار آتی آنان خواهند شد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر شاخص های ترکیبی سرمایه مذهبی در اقتصاد با تأکید بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۱ در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج تحقیق نشان می دهند که شاخص های ترکیبی سرمایه مذهبی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی (GDP) در استان های موردمطالعه داشته اند، به طوری که با یک درصد افزایش رشد شاخص های سرمایه مذهبی، رشد اقتصادی به ترتیب ۰.۰۲۵۵۲۵ و ۰.۰۱۵۹۵۴ درصد افزایش می یابند. همچنین بهره وری نیروی کار، مخارج دولت و ارزش صادرات نیز اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی در استان های ایران دارند. بدین لحاظ برای رشد و توسعه اقتصادی پیشنهاد می شود، سیاست گذاران اقتصادی از ابزارهای رسانه ای، آموزشی و فرهنگی استفاده کرده تا خانوارهای ایرانی هزینه مخارج مذهبی را در بودجه خانوارها افزایش دهند.

سیاست های پولی شدیداً انبساطی طی دهه های اخیر اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه نموده است. در این رابطه می توان به کاهش استقبال جامعه نسبت به عرضه وجوه (سپرده های) قرض الحسنه اشاره نمود. بگونه ای که سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده ها کاهش یافته و تقریباً به پایین ترین سطح خود طی چهار دهه اخیر رسیده است. در این میان یکی از مهم ترین دلایل، بی انضباطی پولی موجود در دولت های مختلف طی این مدت بوده است که خود را در قالب افزایش شدید نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر افزایش هزینه فرصت پول یا ارزش زمانی پول نشان داده و باعث گردیده که سنت قرض الحسنه (درقالب آمار سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی)، دچار افول گردد. این در حالی است که قرض الحسنه در قرآن و منابع اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای آن قابل تصور می باشد. در مقاله حاضر با مروری بر عملکرد مقامات پولی در قالب حجم پول، نقدینگی و تورم و نیز تحولات شاخص های بانکی در زمینه سپرده های قرض الحسنه به آسیب شناسی جریان کاهنده آنها طی چهار دهه اخیر با تأکید بر نقش سیاست های پولی پرداخته شده است.

مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر نقش توسعه روابط بین الملل با محوریت حکمرانی خوب نمونه موردی : روابط بین دولت ایران و حکمرانی خوب در دستور کار قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. در این فرایند، متناسب با داده های موردنیاز پژوهش، از روش کتابخانه ای و منابع مرجع استفاده شد. جهت ابزار گردآوری داده ها از بین متخصصان علوم سیاسی، جامعه شناسی و جغرافیا ( از بین اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان) به تعداد 20 نفر به صورت هدفمندانه مورد پرسش قرار گرفت. پرسشنامه تخصصی به صورت مقایسه ای (صفر= بی اثر؛ یک=اثرگذاری خیلی کم؛ دو= اثرگذاری کم؛ سه=اثرگذاری زیاد؛ چهار= اثرگذاری خیلی زیاد) است. همچنین روایی این تحقیق مثبت و بالاتر بوده و قابل تأیید است. برای تحلیل یافته های بخش تخصصی از روش دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که بین متغیرهای تحقیق به ترتیب پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مسئولیت پذیری تأثیرگذار است و شاخص های مشارکت، عدالت، حاکمیت قانون، اجماع پذیری اثرپذیر محسوب می شود و در درجات بعدی اثرپذیری قرار دارد. این رویکرد "حکمروایی خوب شهری " است که طی دهه های اخیر به عنوان رویکرد مؤثر و اثربخش که فضای سیاست ها و روابط بین الملل با چالش های عدیده ای مواجه است و دچار تخریب و آسیب شده را راهکارهایی ارائه می دهد و دولت ها را از فضای ناپایدار و وابسته خارج می سازد.

اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از این نظر، قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثّر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد . اقتصاد حقوق یا تحلیل اقتصادی حقوق از منظر اقتصادیست ، این مکتب از فلسفه پیامد گرایی عدالت الهام گرفته و نوعی روش شناسی علمی به حساب می آید منطق اقتصاد حقوق ، کاربست اصول اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری حقوقی است ، اقتصاد قرارداد نیز به دنبال کارآیی قراردادی ، تخصیص هزینه های معاملاتی ، مبارزه با فرصت طلبی قراردادی و تخصیص خطرات قراردادی با هدف تامین رفاه اجتماعی و اجرای قرارداد کار آمد است. می توان گفت در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص قیمت بازار سرمایه از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) معرفی شده توسط چو و همکاران (2015) استفاده شده است. برای این منظور از داده های ماهانه مربوط به اقتصاد ایران در بازه زمانی 1387:9-1400:6 جهت بررسی رابطه متغیرهای تورم، نرخ ارز، تراز تجاری غیر نفتی و قیمت نفت خام بر شاخص قیمت بازار سرمایه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت متغیرهای کلان مورد استفاده بجز تراز تجاری و قیمت نفت به صورت نامتقارن بر شاخص قیمت بازار سرمایه اثرگذار هستند. همچنین نتایج تخمین QARDL نشان داد که در بلندمدت تمام متغیرها بجز قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام اثر نامتقارن داشته و اثر قیمت نفت متقارن و معنادار می باشد. این نتیجه گیری نشان می دهد در شرایطی که شاخص قیمت بازار سهام در وضعیت رونق، رکود و یا عادی است، بجز قیمت نفت اثر متغیرهای تحقیق بر این شاخص یکسان نمی باشد و حتی این اثر در کوتاه مدت و بلندمدت نیز متفاوت است.

رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی 95-1383در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR )، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 1941/3 و پارامتر شیب 2869/4 را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی ( U وارون) قابل نمایش می باشد.

هدف این مطالعه، تحلیل واکنش رشد اقتصادی افغانستان از رشد اقتصادی کشورهای منتخب همسایه آن (ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) است. در این تحقیق از داده های سالانه تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷ – ۲۰۰۲) و الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مثبت و بلندمدت بین رشد اقتصادی افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان وجود دارد. نتایج در کوتاه مدت نیز نشان می دهد که یک رابطه علّی یک طرفه از سوی تولید ناخالص داخلی ایران به سمت تولید ناخالص داخلی افغانستان است؛ اما هیچ گونه رابطه علّی دوطرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان و ایران وجود ندارد. هم چنین بین تولید ناخالص داخلی افغانستان و پاکستان یک رابطه علّی دوطرفه وجود دارد. درحالی که بین تولید ناخالص داخلی افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان، هیچ رابطه علّی وجود ندارد. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت نشان می دهد، کشورهای ایران، پاکستان و ترکمنستان سهم عمده ای در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی افغانستان دارد و در این میان بیشترین سهم مربوط به ایران است.

یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد ایران و حساسیت های اجتماعی مشکلات آن ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.  در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی (TBTF) » بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه ای تغییر یافت تا مسئله ی TBTF و رفتار ریسکی بانک ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.

سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.

«امنیت ملی» از موضوعاتی است که اسلام اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. تا آنجا که پیامبر اکرم () می فرماید: «در گفتارِ بى کردار، و دیدنِ بى آزمودن ... و زندگى بدون سلامت و وطن بدون امنیت و شادمانى، خیرى نیست.» (شیخ صدوق، 1413ق، ج۴، ص. ۳۶۹) می توان مدعی بود اموری که امنیت مردم و حاکمیت، به آن ها وابسته است، الزاماتی مشخص و مورد قبول همه عقلاست که عبارتند از: «قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی». آنچه ما در پی آن هستیم ارتباط امنیت ملی با «وجوب مبارزه با مستکبرین» در مکتب سیاسی تشیع است که یک حکم فقهی محسوب می شود. چگونگی امکان وصول به امنیتی فراگیر در حوزه های مذکور به خصوص حوزه اقتصادی، با وجود چنین حکمی در حاکمیت اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند تحقیق است. به خصوص آن که مبارزه با سلطه گران، هزینه های زیادی را بر پیکره ملت و حاکمیت، تحمیل می کند، به علاوه وجوب مقابله با آنان، چنانچه بررسی خواهد شد از نظر فقهی، مطلق است و مقتضیات زمان و مکان نمی تواند این حکم را مقید سازد. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال هستیم. اولاً امنیت ملی چیست؟ ثانیاً مبانیِ فقهیِ استکبارستیزی و اطلاق آن، کدام اند؟ ثالثاً با توجه به هزینه هایی که ایستادگی در برابر زیاده خواهان، بر مسلمین تحمیل می کند، چگونه از طریق عمل به این تکلیف از یک سو به امنیت ملی همه جانبه و از سوی دیگر منافع اقتصادی، دست پیدا خواهیم کرد؟ این مقاله به روش اجتهادی و استنباطی و بر اساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود، انجام گرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که چگونه ظلم ستیزی به ایجاد امنیت ملی فراگیر و تأمین منافع اقتصادی منجر خواهد شد. 

امروزه انتظار می رود زنجیره بلوکی به عنوان فناوری زیربنایی بیت کوین، با ایجاد انقلابی در نحوه ارتباط ما از طریق اینترنت، یک سیستم اقتصادی جدید ایجاد کند. زنجیره بلوکی، تقاضا برای کاربرد زنجیره بلوکی در بخش های مختلف تجاری افزایش یافته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصادی کسب و کارها بر پایه فناوری زنجیره بلوکی است. در این تحقیق از روش آمیخته (کیفی / کمّی) استفاده شد. در بخش کیفی از پدیدارشناسی و در بخش کمّی از معادلات ساختاری استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی 12 نفر از میان خبرگان فناوری به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در بخش کمّی 232 نفر از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه نظرات آنها گردآوری و توسط معادلات ساختاری واریانس محور تجزیه و تحلیل شد. نتایج گویای آنست که تاکید خبرگان پیرامون فرصت های اقتصادی کسب و کارها شامل: تحول دیجیتال (شفافیت، کاهش خطا و تقلب، حذف واسطه ها و عدم حذف و دستکاری داده ها)، نوآوری (استارت آپ ها، ردیابی هوشمند و انعطاف پذیی کسب و کار) و مزیت رقابتی (مشارکت در تصمیم گیری، ایجاد اعتماد و تمرکززدایی) است. همچنین نوظهور بودن، شتاب زدگی، تضاد منافع، حق فراموش شدگی GDRP در حریم خصوصی، قابلیت همکاری، تغییرات گسترده، عدم توجه به قوانین و مقررات از مهمترین چالش ها است.

یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی در ایران، موضوعی به نام تورم و اثرات نامساعد آن بر جامعه است. پژوهشهای انجام شده این موضوع را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. یکی از این موارد بررسی تاثیر تورم برفقر می باشد .تورم با تغییر سطح عمومی قیمتها، بر فقر تاثیر گذاشته و شاخص فقر را در وضعیت بدتری قرار میدهد. این پژوهش تلاش میکند تا دیدگاه قرآن کریم را در رابطه با فقر و تورم بیان نموده و جایگاه این دو پدیده را در مقایسه با سایر مواردی که خداوند متعال ،انسان را از انجام آنها منع فرموده است مشخص نماید. در همین رابطه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1368 تا 1399 و تکنیکهای اقتصاد سنجی تاثیر تورم را بر خط فقر نسبی بعنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را بیان نموده ایم . همچنین دادهای ضریب جینی ، رشد درآمد ملی ، نرخ بیکاری و نرخ ارز نیز در بازه زمانی مذکور بعنوان متغیرهای کمکی در مدل قرار داده شده و تاثیر آنها را تحت عنوان اهداف فرعی پژوهش شرح داده ایم. در پایان پیشنهادات مرتبط ، با محوریت آیات قرآنی ارائه گردیده است. امید است این پژوهش بتواند پنجره ای را به روی حقیقت بگشاید.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

صنعت ساخت وساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت وساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش593/0و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تأثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت وسازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت ها و آگاهی از ضریب تأثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

با توجه به ویژگی های خاص بخش های اقتصادی و زیربخش های هر بخش، محتمل است که این بخش ها و زیربخش های آن ها واکنش متفاوتی به یک شوک پولی نشان دهند. پژوهش حاضر پیرامون چگونگی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده پولی بر نرخ رشد بخش صنعت از نقطه نظر تقارن یا عدم تقارن اثرات در ادوار تجاری و اعتباری انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره 1367 الی 1397 و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی در سه مدل به طور جداگانه (مدل در شرایط متعارف و بدون لحاظ نوسانات اقتصادی، مدل با لحاظ ادوار تجاری و مدل با ادوار اعتباری) بررسی می گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک SUR، در شرایط متعارف اقتصاد بخش صنعت و معدن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی واکنش معناداری نشان نمی دهد. با استفاده از احتمالات تغییر رژیم و ادوار تجاری و اعتباری مستخرج از روش های مارکوف MSMAH(2,5,0) وMSM(2)-AR(4) ، نتایج رگرسیون خطی نیز نشان دهنده اثربخشی نامتقارن شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در هر دو حالت ادوار تجاری و اعتباری می باشد. به نحوی که در حالت ادوار تجاری، شوک های پیش بینی نشده در شرایط رونق اقتصادی نسبت به رکود اثرگذارتر می باشند و در حالت ادوار اعتباری نیز این شوک ها در شرایط انقباض منابع اعتباری اثرگذاری قوی تری در تهییج تولید دارند.