درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی در ایران، موضوعی به نام تورم و اثرات نامساعد آن بر جامعه است. پژوهشهای انجام شده این موضوع را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. یکی از این موارد بررسی تاثیر تورم برفقر می باشد .تورم با تغییر سطح عمومی قیمتها، بر فقر تاثیر گذاشته و شاخص فقر را در وضعیت بدتری قرار میدهد. این پژوهش تلاش میکند تا دیدگاه قرآن کریم را در رابطه با فقر و تورم بیان نموده و جایگاه این دو پدیده را در مقایسه با سایر مواردی که خداوند متعال ،انسان را از انجام آنها منع فرموده است مشخص نماید. در همین رابطه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1368 تا 1399 و تکنیکهای اقتصاد سنجی تاثیر تورم را بر خط فقر نسبی بعنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را بیان نموده ایم . همچنین دادهای ضریب جینی ، رشد درآمد ملی ، نرخ بیکاری و نرخ ارز نیز در بازه زمانی مذکور بعنوان متغیرهای کمکی در مدل قرار داده شده و تاثیر آنها را تحت عنوان اهداف فرعی پژوهش شرح داده ایم. در پایان پیشنهادات مرتبط ، با محوریت آیات قرآنی ارائه گردیده است. امید است این پژوهش بتواند پنجره ای را به روی حقیقت بگشاید.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

صنعت ساخت وساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت وساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش593/0و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تأثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت وسازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت ها و آگاهی از ضریب تأثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

با توجه به ویژگی های خاص بخش های اقتصادی و زیربخش های هر بخش، محتمل است که این بخش ها و زیربخش های آن ها واکنش متفاوتی به یک شوک پولی نشان دهند. پژوهش حاضر پیرامون چگونگی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده پولی بر نرخ رشد بخش صنعت از نقطه نظر تقارن یا عدم تقارن اثرات در ادوار تجاری و اعتباری انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره 1367 الی 1397 و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی در سه مدل به طور جداگانه (مدل در شرایط متعارف و بدون لحاظ نوسانات اقتصادی، مدل با لحاظ ادوار تجاری و مدل با ادوار اعتباری) بررسی می گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک SUR، در شرایط متعارف اقتصاد بخش صنعت و معدن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی واکنش معناداری نشان نمی دهد. با استفاده از احتمالات تغییر رژیم و ادوار تجاری و اعتباری مستخرج از روش های مارکوف MSMAH(2,5,0) وMSM(2)-AR(4) ، نتایج رگرسیون خطی نیز نشان دهنده اثربخشی نامتقارن شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در هر دو حالت ادوار تجاری و اعتباری می باشد. به نحوی که در حالت ادوار تجاری، شوک های پیش بینی نشده در شرایط رونق اقتصادی نسبت به رکود اثرگذارتر می باشند و در حالت ادوار اعتباری نیز این شوک ها در شرایط انقباض منابع اعتباری اثرگذاری قوی تری در تهییج تولید دارند.

در این مطالعه عوامل مؤثر بر طول مدت بیکاری کارجویان در ایران برای دو گروه مردان و زنان با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 با روش روش های ناپارامتریک، نیمه پارامتریک و پارامتریک، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال اشتغال برای مردان متأهل؛ همچنین زنان متأهل به ترتیب بیشتر از مردان و زنان بدون همسر است. مردان شهری نسبت به مردان روستایی دوره بیکاری طولانی تری داشته اند؛ درحالی که احتمال اشتغال برای زنان ساکن در مناطق شهری بیشتر از زنان ساکن در مناطق روستایی بوده است. احتمال یافتن شغل برای مردان بیکار 26 تا 30 سال و نیز مردان بالای 30 سال نسبت به بقیه، کمتر بوده است. به طور مشابه احتمال اشتغال برای زنان بیکار در گروه های سنی 26 تا 30 سال و بالای 30 سال نسبت به سایرزنان کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل برای زنان باسابقه، بیشتر از سه برابر زنان فاقد سابقه شغل بوده است. در هر دو گروه، افراد با سطح تحصیلات پیش دانشگاهی، دیپلم و زیر دیپلم در مقایسه با افراد با سطوح تحصیلی بالاتر، از طول مدت بیکاری کمتری برخوردار بوده اند. علاوه بر این با افزایش نرخ بیکاری، طول مدت بیکاری مردان و زنان افزایش می یابد.

این کتاب معنای بازار و کارکردهای دقیق آن را مورد بررسی قرار داده است. بحران های اعتباری و مالی، خطر ناپایداری بازارها را به وضوح نشان داده اند،در بازارهای مالی کوچکترین نوسانات قیمت های بازار این قابلیت را دارند که تأثیر عمیقی بر اقتصاد کشورها، کسب و کارها و سرمایه گذران نهادی مانند صندوق های بازنشستگی بگذارند. در این میان، سرمایه گذران فردی نیز با ابزارهای مالی بسیار گوناگونی مواجه هستند که شناخت آن روز به روز دشوارتر می شود. حال آن که کاربست هوشمندانه امکانات بازارهای مالی همه آن چیزی است که نتیجه متفاوت را رقم می زند. کتاب راهنمای بازارهای مالی، کتابی است که به روشنی درباره بازارهای متفاوت توضیح می دهد. این کتاب با نگاهی تازه پا را از بازارهای اوراق قرضه و سهام فراتر می گذارد و اهداف و امکانات بازارهای آتی ها[1] و اختیار معامله [2]را تبیین می کند. بنابراین، برای هر کسی که می خواهد درک بهتری از نحوه عملکرد بازارهای مالی و ابزارهای معاملاتی داشته باشد راهنمای بازارهای مالی منبعی غنی خواهد بود. علت انتخاب کتاب برای بررسی، اهمیت موضوع بازارهای مالی می باشد که در این کتاب به ابزارهای بازار و اصطلاحات و اصولی پرداخته شده که هر فعال اقتصادی باید آنها را بداند. این نقد به ارزیابی روش شناختی گزاره های تحلیلی کتاب می پردازد. [1]Futures [2]Options_x000D_ This book examines the meaning of the market and its precise functions. Credit and financial crises have clearly demonstrated the risk of market instability. In financial markets, the slightest fluctuations in market prices have the potential to have a profound impact on the economies, businesses and institutional investors such as pension funds. Meanwhile, individual investors are faced with a wide variety of financial instruments that are becoming increasingly difficult to identify. However, the clever use of financial market facilities is all that results in a different outcome. The Financial Markets Handbook is a book that clearly explains the different markets. This book takes a fresh look beyond the bond and stock markets and explains the goals and possibilities of futures markets and options. Therefore, a guide to financial markets will be a rich resource for anyone who wants to have a better understanding of how financial markets and trading instruments work. The reason for choosing the book for review is the importance of the subject of financial markets. This book deals with market tools and terms and principles that every economic operator should know. This review deals with the methodological evaluation of the book's analytical propositions.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس های کوتاه و زیر دو سال بسیار بااهمیت است. شدت هم حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می یابد و شاهد شکل گیری قله های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف کننده می باشیم. این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم حرکتی، حرکت مشابه و هم جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره های افزایش نااطمینانی در دوره های زمانی طولانی تری نیز ادامه دارد.

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و ایران نشان می دهد که تعاونی های تولید به عنوان یک نظام بهره برداری مناسب، می تواند با ایجاد زمینه های مناسب بر کم و کیف عملکرد کشاورزان و توسعه کشاورزی تأثیر داشته باشد و همچنین از مؤثرترین شبکه های موجود در سطح روستا هستند که به طور مستقیم به کشاورزان و توده های روستایی خدمت و در تحقق برنامه های کلان کشور نقش مهمی ایفا می کنند. لذا کارکردهای مؤثر تعاونی ها می توانند نقش آن ها را در توسعه روستایی پر رنگ تر نماید. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد کمی - کیفی به منظور طراحی مدل دینامیکی کارکردهای تعاونی های تولید روستایی استان لرستان انجام شد. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 2602 اعضای تعاونی تولید روستایی استان لرستان بود که در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی مورگان 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه شدند. اما روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. در بخش کیفی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل محتوای ادراکی جهت مدل سازی دینامیکی و خروجی های روش گرندد تئوری (نظریه زمینه ای) به منظور ترسیم مدل دینامیکی از نرم افزار Vensim استفاده گردید. در بخش کمی نتایج نشان داد مهم ترین اثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست محیطی تعاونی های تولید روستایی به ترتیب شامل ایجاد همدلی و اعتماد تعاونی در راستای تولید محصولات کشاورزی و بهره برداری، فرایند بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری اعضا، یجاد احترام، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی بین اعضا و عرضه ی کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان بوده است.

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل های داخلی را ارائه داده اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی شرکت ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل های داخلی بهتر می توان در منابع انسانی سرمایه گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند

پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه ابداعی به بررسی اثر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی انسانی در یک نمونه ی ایرانی می پردازد. شواهد اقتصاد رفتاری نشان می دهد که فقر ذهنی به معنی کاهش ظرفیت شناختی در اثر دغدغه های مالی و کمبود به صورت کلی بر عملکرد افراد تأثیر می گذارد. پرسشنامه ابداعی که در دو زمان ابتدا و انتهای یک ماه در میان افراد یکسانی توزیع و تکمیل شده است، امکان ایجاد برون زای فقر ذهنی از طریق زمان را فراهم کرده است. فرض شده است که افراد حقوق بگیر در انتهای ماه بواسطه مصرف اکثر درآمد، با احتمال بیشتری دچار فقر ذهنی می شوند.بنابراین انتظار می رود که این افراد در انتهای ماه عملکرد شناختی ضعیف تری داشته باشند. داده های مربوط به عملکرد افراد در آزمونآی کیو، آزمون شناختی فردریک و سؤالات ریاضی ساده از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. پرسشنامه در میان 161 نفر از کارمندان دولتی منتخب در دو نوبت؛ اول ماه بعد از دریافت حقوق و آخر ماه قبل از دریافت حقوق، توزیع شده است.یافته ها حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین فقر ذهنی و عملکرد نیروی کار وجود دارد.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.

این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درون زای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درون زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.

اتخاذ سیاست های یکسان در مدیریت منابع آب در یک دشت و یا حوضه آبی به دلیل ناهمگن بودن نواحی آن، اغلب منجر به کاهش اثربخشی سیاست ها می شود. از این رو، سنجش قابلیت سازگاری ناحیه ها مختلف منطقه مورد بررسی با سیاست های حفاظت از منابع آب آن، می تواند مهم و ضروری باشد. هدف از این بررسی ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی می باشد. برای دستیابی به این هدف، در گام نخست معیارها و زیرمعیارهای اقتصادی، جمعیتی، محیط زیستی، آموزشی و فرهنگی و همچنین ارتباطات، انتخاب و آن گاه با استفاده از روش Fuzzy AHP وزن هر یک معیارها و زیرمعیارها مشخص شد. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (PROMETHEE) وضعیت هر یک دهستان های دشت نیشابور بر مبنای شاخص موردبررسی در سال 1396 مشخص شد. نتایج نشان داد که معیارهای اقتصادی و محیط زیستی به ترتیب با وزن های 40 و 19 درصد اهمیت بالاتری در مقایسه با دیگر معیارها در شاخص قابلیت سازگاری دارا هستند. بر مبنای نتایج این تحقیق سه دهستان اردوغش، مازول و زبرخان دارای قابلیت سازگاری بالاتری با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی در مقایسه با دیگر دهستان های دشت است و دهستان های غزالی، عشق آباد و بلهرات در رتبه های پایین تری قرار دارد. به منظور افزایش همکاری کشاورزان در دهستان های جنوبی و غربی دشت با برنامه های حفاظت از  منابع آب پیشنهاد می شود از سیاست های آموزشی و تشویقی مناسب به عنوان سیاست های مکمل در این منطقه ها استفاده شود.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.