درخت حوزه‌های تخصصی

بیماری های مزمن به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و هزینه های خانوار در جهان محسوب می شوند. مطالعات بسیار کمی به اثرات اقتصادی این بیماری ها بر افراد و خانوار در کشور پرداخته است. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن اثرات این بیماری ها بر هزینه های سلامت، مصارف غیرسلامت، درآمد نیروی کار و همچنین درآمد انتقالی خانوار در خانوارهای روستایی و شهری است. با توجه به اینکه داده های هزینه سلامت و درآمد انتقالی خانوار در این تحقیق «سانسور شده» و «منقطع» می باشند از روش اقتصادسنجی هکمن و برای سایر بخش های مدل از روش OLS برای تخمین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در خانوارهای دارای فرد مبتلا به بیماری مزمن، به طرز چشم گیری هزینه های سلامت افزایش می یابد. برخلاف انتظار، خانوارهای دارای بیمار مزمن در کنار هزینه های بالای سلامت در معرض هزینه های غیرسلامت بیشتری نیز هستند. بر اساس نتایج، درآمد انتقالی خانوارهای روستایی دارای بیمار مزمن افزایش معناداری داشته است، در صورتی که اثر این متغیر برای خانوارهای شهری بی معنی است. با توجه به کیفیت داده های پرسشنامه هزینه- درآمد خانوار و تخصصی نبودن آن در حوزه سلامت و لزوم تحلیل عمیق تر اثر بیماری مزمن بر برخی متغیرهای وابسته، لازم است آمارگیری سراسری تخصصی در این زمینه صورت پذیرد.

این پژوهش، تحلیلی فلسفی- اقتصادی است که به عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد. با وجود نظریات بسیار متنوعی که در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخلاق مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد، تلقی افراد از اخلاقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی را می توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. برخی از محققین فرار از پرداخت مالیات تحت هر شرایطی را اخلاقی نمی دانند، درحالی که برخی از متفکرین حوزه اقتصاد و فلسفه عدم تمکین مالیاتی را تحت شرایط خاص غیراخلاقی نمی دانند. این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای عوامل و استدلالات موجود برای عدم تمکین مؤدیان مالیاتی را احصا می کند و سپس با استفاده از پرسشنامه های نخبگانی به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل در عدم تمکین مؤدیان می پردازد و آن ها را اولویت بندی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو عامل فساد دولت یا تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت و خدمت گذار بودن دولت به عنوان تأثیرگذارترین استدلال ها و عوامل عدم تمکین مالیاتی شناخته می شوند.

یکی از نقدهای اصلی در ادبیات چرخه های تجاری، دلبخواهی بودن فروض اولیه و آزمون ناپذیری آنهاست. در پاسخ به این نقد، لازم است استحکام شبیه سازی نسبت به فروض اولیه متفاوت سنجیده شود و یا به عبارتی، میزان انطباق پذیری مدل های مختلف با گشتاورهای داده های واقعی مقایسه شود. در مقاله حاضر، یک مدل تعادل عمومی برنامه ریز مرکزی با دو منبع شوک برون زای بهره وری و درآمدنفتی برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۱ (قبل از تحریم های بین المللی) مقداردهی شده و با نرم افزار داینر (متلب) شبیه سازی می شود. سازوکار انتشار شوک ها، شامل ساختار خودرگرسیونی شوک ها و سرمایه گذاری است. در یک مرحله، نتایج شبیه سازی شده این مدل با گشتاورهای اقتصاد ایران تطبیق داده می شود. در مرحله دیگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتایج شبیه سازی شده با گشتاورهای بخش غیرنفتی ایران تطبیق داده می شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهای داده های واقعی ایران توسط دو نوع متفاوت از فیلترها (فیلترهای فرکانس بالا و میانی) انجام شده است. از میان فیلترها، فیلترهای فرکانس بالا که چرخه های تجاری با نوسانات بالاتری را تفکیک می کنند در مقایسه با فیلترهای فرکانس میانی که چرخه های کم نوسان تری را تخمین می زنند، مناسب تر هستند. در مدلسازی بدون نفت، علیرغم استفاده از سری های زمانی بدون نفت حساب های ملی، حذف نفت از مدلسازی از دقت و انطباق آن می کاهد؛ که احتمالاً به دلیل سرایت نوسانات نفتی به تمام بخش های اقتصاد ایران منجمله بخش هایی است که علی الظاهر غیرنفتی هستند ولی از نفت اثر می پذیرند. به طور خلاصه، نتایج نشان می دهد که: اول، انتخاب فیلتر بالاگذر که چرخه های پرنوسان تری را به دست می دهند برای اقتصاد ایران مناسب تر است. دوم، مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد کلان ایران لزوما بخش نفتی را باید دربرگیرد.

ن رخ ارز در 40سال گذشته ب ا س ه جه ش  فزاینده و ناهمسان در اقتصاد ایران مواج ه بوده اس ت. از آنجا که شرایط و ساختار اقتصادی بویژه تقاضای موثر نقش تعیین کننده ای در نوسانات ،جهت دهی و افزایش نرخ ارز دارد، در این مقاله، با تبیین نظری و طراحی الگویی مناسب، عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین هاارزیابی شده است.بر مبنای داده های 1350 الی 1398 و با استفاده  از الگوی رگرسیون خود برداری روابط بلندمدت  میان متغیرهای الگو آزمون شد. متغیرها در سطح صفر وبر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژه در قالب سه رابطه بلندمدت در سطح0.95 برآورد و نتایج نشان می دهد که سه متغیرشاخص قیمت ، خالص صادرت و نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ ارز دارند. Abstract A look at exchange rate developments over the past 40 years shows that the Iranian economy has experienced three major leaps during this period. While the rate of exchange rate increase was not the same in each of the three jumps, and since the economic conditions and structure of countries a decisive role in the relationship between economic variables, so the study of factors affecting the exchange rate in Iran from a postal perspective Keynesians are one of the main goals of this article. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods, the factors affecting the exchange rate in Iran from the perspective of Keynesians were studied. The information and statistics required for the research during the years 1350 to 1398 were collected through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Statistics Center. In this paper, data were analyzed using self-vector regression. First, using Phillips-Perron test and Johansen static co-integration test and long-run relationships of variables were examined. There is a level of 0.95 between the variables. Using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the price index and net exports and interest rates have the greatest impact on the exchange rate.

وجود تقلب و تداوم آن در صورتهای مالی،آثارگسترده ای بر سلامت مالی شرکت ها و توسعه پایدار  بازار سرمایه  دارد. روش های متداول حسابرسی در پیشگیری و کشف صورت های مالی متقلبانه، نتوانستهاندباتقلب هایحسابدارینوظهور به دلیل فقداندانشموردنیازداده کاوی،پیچیدگی تقلب های جدید و عدم تجربهکافیحسابرسان کناربیایند. در این پژوهش، انواع مدل های آماری و یادگیریماشین در دست یابی به الگویی با کارایی بالا در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانهاستفاده شد. از 20 متغیر در قالب الگوی پنج ضلعی تقلب با تاکید بر ساختار کنترل های داخلی در 166 شرکت هایفعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1397 و مقایسه بین مدل های مورد بررسی،باکمکآزم ونمقایس ه نسبت ها،نشان می دهدکهبه لحاظ آماریمدل هاییادگیریماش یندرپیش بینیگزارشگری مالی متقلبانه نس بتب ه مدل هایآماری،کارایی و دقتبیشتری دارند. ترکیب الگوریتم درخت تصمیم گیری CHAID، C5 و C&R بالاترین دقت در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه را با دقت بالای 61/92 درصد در پیش بینی تقلب نشان می دهد. روش های داده کاوی بر پایه مدل های یادگیری ماشین و بویژه ترکیب آنها بطور موفقیت آمیزی  در پیش بینی و کشف تقلب در صورت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. The existence and persistence of fraud in financial statements can have adverse impact on the sustainable development of the capital markets as well as the financial health of companies. Using conventional audit procedures which is applied to prevent and detect fraudulent financial statements, auditors fail to cope with emerging accounting frauds. This can be due to many reasons, such as the lack of the required data mining knowledge, the complexity and infrequency of financial frauds, and the auditors without much experience. Accordingly, due to importance of identifying fraud in capital market, different types of statistical and machine learning based models were examined to establish a rigorous and effective model to detect financial statements fraud in this study. For this purpose, 20 variables in the form of the pentagonal fraud with emphasis on the structure of internal controls (pressure, opportunity, justification, capability, arrogance and internal control structure) were used from 166 manufacturing companies listed on Tehran stock exchange over the period 2009-2018. Based on the statistical indices obtained, machine learning based models exhibited higher predictive ability and accuracy than statistical based models in predicting financial statement fraud. The results also showed that C5, CHAID and C&R decision tree models were highly accurate in prediction of fraudulent datapresented in fnancial statement. Accordingly, the efficacy of combination of CHAID, C5 and C&R decision tree algorithms which had the highest accuracy in prediction of fraudulent financial reporting was examined. The high accuracy of 92.61% of the combination of these algorithms in fraud prediction shows that data mining methods based on machine learning models and especially their combination can be used successfully in fnancial statement fraud prediction.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی کاهش داشته است، بعد از دو دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت در طول زمان بر رشد اقتصادی و شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد، بعبارتی افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانک ها ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب توجه محققان به این حیطه شده است. بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشورها، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشورها و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های سالم اقتصادی از تأثیرات ویران کننده ی رقابتی شدن بانک ها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و افزایش شکاف تولید می شود.

تکنوپلیس به کریدور شهری با تراکم بالایی از صنایع خلاق مبتنی بر فناوری و مجموعه ای قوی از ابتکارهای دولتی، خصوصی و دولتی - خصوصی گفته می شود؛ بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر، استخراج فرایند تحقق پذیری تکنوپلیس در متن شهر دانش بنیان است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش آن توصیفی- اکتشافی است. رویکرد آن استفاده از روش های فراترکیب و داده بنیاد است و در چارچوب مرور نظام مند کیفی به تحلیل تطبیقی تحقق پذیری تکنوپلیس و ارائه مدل نظری آن پرداخته است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مقالات و مستنداتی است که در رابطه با موضوع پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1991 تا 2022 در پایگاه های معتبر علمی مانند ساینس دایرکت، اشپرینگر، تیلور و فرانسیس، امرالد، ریسرچ گیت و پروکوئست چاپ شده اند. روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک و فرایند جست و جو و انتخاب مقالات مرتبط با استفاده از پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت روش انجام شده است؛ در این فرایند از 322 مقاله و مستند اولیه، 62 مقاله و مستند برای فراترکیب انتخاب شدند. بیشترین تعداد مقالات و مستندات انتخاب شده مربوط به بازه زمانی 2015-2022 بوده است (34 مورد معادل بیش از 50 درصد کل مقالات و مستندات پژوهش). نتایج، بیان کننده 76 کد در رابطه با فرایند تحقق پذیری تکنوپلیس هستند که به 12 مقوله متشکل از عوامل مکان یابی تکنونپلس، پایه اولیه فناوری، نقش دانشگاه، محرک های نوآوری منطقه ای، خوشه تخصصی، اندازه شرکت، انباشت صنعتی، شبکه های اجتماعی، ذی مدخلان، گسترش بازار، برنامه ریزی شهری و درنهایت، لایه های چندبعدی و درهم تنیده تکنوپلیس تقسیم شده اند. براساس تحلیل تطبیقی انواع تکنوپلیس ها، دو نوع عمده تکنوپلیس وجود دارد. نوع اول، تکنوپلیس هایی مانند سیلیکون ولی و سوفیا آنتیپولیس با کارکرد جهانی هستند که راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سطح جهانی انجام می دهند. نوع دوم، تکنوپلیس هایی مانند ژانگوانکون و وان نورث هستند که در زمینه تولید فناوری، کارکرد محلی و منطقه ای دارند و در عین حال به سمت کارکرد جهانی حرکت می کنند؛ درنهایت، یافته ها به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، ابعاد محوری، پیامدها و راهبردهای تحقق پذیری تکنوپلیس منجر شد.

معرفی: نظریه های اخیر در رابطه با رشد اقتصادی، نشان دهنده این است که فعالیت های تحقیق و توسعه از عوامل اصلی در فرایند تولید علم به شمار می روند و نقش مهمی را در بهبود سطح بهره وری کل عوامل تولید ایفا می کنند. بر همین اساس، کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری و اختصاص بودجه های تحقیقاتی بالا توجه خاصی به این گونه فعالیت ها دارند. اما در کشورهای در حال توسعه با توجه به پایین بودن بودجه های تحقیق و توسعه و محدودیت منابع سرمایه ای که برای بنگاه های تولیدی وجود دارد، این کشورها می توانند از سرریز فعالیت های تحقیق و توسعه بین المللی بهره ببرند و بهره وری کل عوامل تولید خود را بهبود ببخشند. اما آن چه که اهمیت دارد این است که برخی عوامل داخلی و یا خارجی مانند ظرفیت جذب کشورها یا درجه عقب ماندگی نسبی آن ها می تواند مکانیسم اثرگذاری سرریزها بر بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به برخی اثرات غیرخطی احتمالی گردد. برای بررسی این اثرات غیرخطی احتمالی نیاز به روش های انعطاف پذیر تری هست تا بتواند به خوبی رفتار این عوامل را بر مکانیسم اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی شناسایی و  مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس، در این مطالعه  به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟ برای بررسی این موضوع از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است و دوره زمانی این مطالعه 1995- 2015 در نظر گرفته شده است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی  بر بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است و در دو برآورد جداگانه نحوه اثرگذاری دو متغیر انتقال ظرفیت جذب و غقب ماندگی نبسی بر عملکرد سرریز های تحقیق و توسعه بین المللی و به تبع آن بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است.   متدولوژی: با توجه به اینکه در مدل های رگرسیونی مبتنی بر داده های پانلی، اثرات زمانی و مقطعی ناهمگن در داده ها به وسیله ی مدل تاثیرات ثابت و تصادفی تعیین می شود و در چنین مدل هایی کشش ها (ضرایب متغیرها) در بین کشورها و در طی زمان ثابت هستند، یک معادله خطی نمی تواند اجازه بدهدکه تغییرات بهره وری کل عوامل تولید نسبت به سرریز تحقیق و توسعه خارجی همه اثرات غیر خطی احتمالی را منعکس کند. در این مطالعه نیز به منظور بررسی و آزمون رابطه میان متغیرها، در الگوی در نظر گرفته شده از تکنیک اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. برای این منظور به پیروی از مطالعه گونزالز و همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006)  ابتدا یک مدل PSTR  دو رژیمی با یک تابع انتقال به صورت زیر تصریح می شود: (1)                                                                                                در رابطه (1) i=1,…,N و t=1,…,T،  به ترتیب نشان دهنده مقاطع و ابعاد زمانی داده های پانلی می باشند.  متغیر وابسته و نشانگر بهره وری کل عوامل تولید، و  و  متغیرهای مستقل و به ترتیب نشان دهنده، سرریز تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سرریز تحقیق و توسعه بین المللی هستند.  اثرات ثابت مقاطع و  جمله خطای مدل است که بصورت در نظر گرفته شده است.  نیز بیانگر یک تابع انتقال پیوسته و کراندار بین صفر و یک است. با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه موضوع مورد مطالعه، در این تحقیق متغیرهای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی ( درجه توسعه یافتگی) به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده اند.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید افزایش می یابد. به عبارت بهتر، نتایج تحقیق گویای این است که متغیر ظرفیت جذب که معادل میانگین سال های آموزش نیروی انسانی در نظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنی داری بر اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین الملی روی بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه دارد. یعنی با افزایش حد آستانه ای ظرفیت جذب میزان اثرگذاری سرریزها بر بهره وری نیز افزایش یافته است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای بهره  بردن از اثرات سرریز بین المللی روی بهره وری کل عوامل تولید به حد مشخصی از آموزش نیروی انسانی نیاز دارند.  همچنین، شاخص عقب ماندگی نسبی نیز بصورت مستقیم عمل نموده و با افزایش شکاف تکنولوژیکی کشورهای در حال توسعه از کشور رهبر ( در این مطالعه آمریکا در نظر گرفته شده است) میزان اثرگذاری سرریز های بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید این کشورها افزایش داشته است. اما این افزایش تا حد مشخصی از عقب ماندگی وجود خواهد داشت. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه  برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند  و یا بسیار عقب مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و  ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف تر گزارش شده است.   نتیجه: بنابراین، توصیه می شود کشورهای در حال توسعه برای آنکه بتوانند از مزایای سرریزهای تحقیق و بین المللی در جهت بهبود بهره وری خود برخودار شوند، بایستی پتانسیل های خود را در زمینه تجارت بین الملل شناسایی نموده و کشورهایی را که در زمینه سرریزهای تحقیق و توسعه بیشترین نفع را به آن ها می رسانند، مد نظر قرار دهند. علاوه براین، با تربیت و آموزش کارآمد  نیروی انسانی متخصص و تقویت ظرفیت جذب داخلی امکان جذب و بومی سازی فناوری های جدید را ایجاد نموده و زمینه را برای جذب هر چه بیشتر سرریزها فراهم کنند. همچنین، این کشورها می توانند با سیاست-گذاری صحیح در استفاده از منابع داخلی، اختصاص بودجه های مناسب برای فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و  نظارت جدی بر آن ها با تقویت تولید داخلی به درجات منابی از توسعه یا فتگی دست پیدا کرده و شکاف تکنولوژیکی خود را از کشورهای پیشرو کاهش دهند تا بتوانند بیشترین بهره را از تجارت بین الملل خود داشته باشند و با جذب بیشتر فناوری های خارجی، در عرصه جهانی به رقابت موثر پرداخته و از منافع سرریزهای بین المللی در جهت بهبود سطح بهره وری خود استفاده نمایند.  

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی قابل توجه می باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می شود. نتایج تغییر رژیم یک باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به نحوی که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی معنی بر صادرات غیر نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به سرعت انتقال رژیم دارد به نحوی که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.

تاب آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای انعطاف پذیری در برابر شوک های اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار اشاره دارد. بازگشت به همان مسیر رشد پیش از بروز شوک، لزوماً یک امر مطلوب نیست، به خصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایین تر از مسیر رشد در زمان شوک قرار داشته باشد. بنابراین باید اثر شوک های وارده به اقتصاد کشور و واکنش تاب آوری اقتصادی نسبت به این شوک ها مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های کشور ایران در دوره زمانی 36 سال بین سال های 1396-1361 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، شوک های نرخ بهره باعث می شود که اقتصاد به سطحی پایین تر از سطح تعادلی قبلی برسد و دیگر شوک ها باعث می شود اقتصاد به سطحی بالاتر از سطح تعادلی قبل از شوک برسد. در تحقیق حاضر، برای بررسی واکنش تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های اقتصادی در ایران از روش تجزیه وتحلیل واکنش ضربه ای (IR) در مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) با بهره گیری از داده های پایگاه های داده ای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی WDI و نرم افزار Eviews9 استفاده شده است.

تسهیلات قرض الحسنه یکی از مهم ترین اعتبارات بانکداری اسلامی به شمار می رود که می تواند بر اشتغال تأثیر بگذارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تسهیلات قرض الحسنه بر اشتغال در استان های ایران می پردازد. در این پژوهش، تأثیرتسهیلات قرض الحسنه که خارج از طبقه بندی عقود مبادله ای و مشارکتی در نظام بانکداری اسلامی می باشد بر اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، از مدل داده های تابلویی شامل استان های ایران در سال های 1394-139۸ استفاده گردیده است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی نشان می دهد که و یافته های تحقیق بیان می کند که تسهیلات قرض الحسنه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه فیزیکی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معنی داری بر اشتغال استان ها دارد. علاوه بر این، مشاهده می شود که بیشترین تأثیر مربوط به تولید ناخالص داخلی و سرمایه فیزیکی است و اشتغال بیشتر از آنکه تابع تسهیلات قرض الحسنه و بهره وری نیروی کار باشد، تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان قرار دارد.

بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیک در پویایی اقتصاد به ویژه در برنامه ریزی و اجرای فرایندهای صادرات، به عنوان یکی از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی، اهمیت مهمی دارد. برهمین اساس، شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی مدل تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر، فهرستی از 32 شاخص  راهبردی مؤثر بر آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی به دست آمد، سپس پرسش نامه ای با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری (ماتریس تأثیر متقابل)، طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 14 نفر از خبرگان و اجماع نظر آنان درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل با استفاده از نرم افزار MicMac ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد که 12 شاخص تقویت فناوری های امنیت اطلاعات؛ توسعه فناوری های مخابراتی و زیرساختی؛ تطبیق پذیری نسبت به تغییرات فناوری؛ آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک؛ توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی؛ شفافیت قانون تجارت الکترونیک؛ مدیریت ریسک و گرایش استراتژیک؛ انعطاف پذیری فرایند صادرات؛ بهبود روابط تجاری و بازرگانی؛ و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیشترین تأثیر را در آینده صادرات محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت الکترونیک دارند.

حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.

شواهد تاریخی و تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد بیکاری و تورم در کنار حداقل دستمزد از جمله عوامل اقتصاد کلان مؤثر ب ر سطح نابرابری درآمدی هستند. در این پژوهش بر اساس اطلاعات هزینه ناخالص خانوار برگرفته از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران در دوره 1380 تا 1395، شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین خانوارها به ده درصد فقیرترین خانوارهای جامعه، به عنوان شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد مناطق روستایی استان های کشور اندازه گیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی در مناطق روستایی کشور، نرخ تورم و حداقل دستمزد تاثیری منفی بر ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها داشته درحالی که بیکاری رابطه ای معناداری با این شاخص های نابرابری توزیع درآمد روستایی نداشته است. همچنین از آنجا که مبلغ یارانه سهم بالایی از درآمدهای گروه های پایین درآمدی را تشکیل می دهد، هزینه کرد گروه های پایین درآمدی به شدت افزایش یافت، درحالی که یارانه نقدی در گروه های بالای درآمدی، سهم زیادی در افزایش هزینه ها نداشته است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باعث کاهش نابرابری توزیع درآمد بر اساس میزان هزینه در سال های پس از اجرای این قانون شده است.

با توجه به منابع آب و تنش ها و درگیری هایی که در سال های اخیر بر سر استفاده از منابع آب به وجود آمده است ضرورت توجه به نقش تشکل های محلی آب بیش ازپیش نمایان می گردد تا بتوان بر اساس آن راهکارهای مناسبی را برای کنترل بحران آب ارائه داد. لذا هدف این مطالعه بررسی نقش تشکل های محلی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل ها در استان ایلام می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کشاورزان، هیئت مدیره و اعضای تشکل های آب استان ایلام به تعداد 1957 نفر بودند که  320 نفر با استفاده از جدول مورگان  و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از  آمار توصیفی و استنباطی آزمون های مقایسه میانگین و نرم افزار SPSS25استفاده شده است. نتایج نشان داد، میزان نزاع بر سر آب در روستاهای دارای تشکل های محلی آب در حد کم می باشد؛ به عبارت دیگر مدیریت مناسب توزیع آب در روستاهای تحت پوشش تشکل های محلی آب توانسته است منجر به کاهش نزاع بین بهره برداران در زمینه ی توزیع آب شود.

پدیده ویروس کویدو 19 (کرونا) سرتاسر جهان را تحت تاثیر خسارتبار خود درآورده و سلامت اجتماعی را نیز به مخاطره انداخته است. در این میان قاچاق کالا در هر شکل و نوع آن نیز می تواند بر میزان این خسارات بیافزاید. موضوع این مقاله با توجه به مسئله طرح شده رابطه قاچاق کالا و سلامت اجتماعی در پساکرونا با استفاده از مدل پنج بعدی کیینز است.  هدف: به طور خلاصه بررسی رابطه عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای قاچاق کالا و تاثیر آن در تامین سلامت اجتماعی بر اساس ابعاد پنج گانه مدل کیینز در پساکرونا است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی- اکتشافی و به لحاظ روش، پیمایشی می باشد،که با استفاده از تکنیک دلفی و با اعلام نظر کارشناسی و تخصصی27 نفر از خبرگان، شاخص ها و مولفه های تحقیق، استخراج گردیده است. بر این اساس پرسشنامه خود محقق ساخته، تنظیم که به لحاظ اعتبار مورد تایید پنج نفر از اساتید قرارگرفته و پایایی آن نیز از طریق فرمول کرونباخ محاسبه وضریب 87/0 به دست آمد. داده ها از طریق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه خود محقق ساخته از طریق نرم افزار spss استخراج و با استفاده از ضزیب رگرسیونی تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه: عامل «زمینه ای قاچاق کالا» با ضریب نهایی 795/0 و عامل «ساختاری» با ضریب 794/0 بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی به ویژه در ابعاد «پذیرش اجتماعی» و «شکوفایی اجتماعی» هرکدام به ترتیب با ضریب نهایی 834/0و806/0 خواهند گذاشت. بنابراین برای تامین سلامت اجتماعی در پساکرونا باید نسبت به این عوامل حساسیت بیشتری داشت و برنامه ریزی دقیقی انجام داد.  

قارچ به عنوان یک ماده غذایی مناسب از جنبه ی تغذیه ای و فیزیولوژیکی دارای مواد ارزشمندی می باشد. در میان انواع آن، قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف به دلیل خواص غذایی و دارویی با ارزشی که دارد به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به خصوصیات بی شمار قارچ شاه صدف و جانشینی آن با قارچ دکمه ای، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات خانوار نسبت به جایگزینی این قارچ به جای قارچ خوراکی دکمه ای است. داده های مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه از 400 خانوار در سال 1398 جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت ترتیبی میزان ترجیحات مصرفی خانوار، جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد، متغیرهایی چون درآمد خانوار، شاخص اهمیت ویژگی های ظاهری قبل و پس از پخت، شاخص آگاهی از خواص غذایی و دارویی، شاخص پیشبرد فروش، شاخص دسترسی فیزیکی به محصول و آشنایی با قارچ شاه صدف اثر مثبت و معنی دار و متغیرهایی چون سن سرپرست خانوار و شاخص قیمت قارچ شاه صدف اثر منفی و معنی داری بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح بالاتر از میزان ترجیحات مصرفی دارند. با توجه به اثر مثبت متغیر شناخت و آگاهی از قارچ و خواص آن بر میزان ترجیحات مصرفی خانوار، پیشنهاد می شود سیاست ها و برنامه های بازاریابی جهت معرفی این محصول در دست اقدام قرار گیرد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد. یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد. بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.

هدف این مطالعه، بررسی الگوی استقرار طرحهای سرمایه گذاری مستقیم اتباع افغانستان در ایران است. بر این اساس طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی اتباع کشور افغانستان که دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با استفاده از شاخص های میزان سرمایه مصوب، سرمایه وارده و میزان تحقق، بررسی گردید. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق بمنظور توصیف عینی و کیفی روابط موثر بر سرمایه گذاری افغانها در استانهای ایران و دلایل موثر بر آن پرداخته است. براساس یافته های این مقاله، از مجموع 606 طرح سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل سالهای 1390 تا پایان سال 1396، 146 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغان است که در 14 استان کشور به ثبت رسیده و تاکنون بیش از 55 درصد آن محقق شده است. فراوانی سکونت افغانها در استانهای کشور با تعداد طرحهای کسب وکار ایجادی توسط آنها در این استانها همپوشانی داشته و سرمایه وارده افغانها در مدت مزبور که بالغ بر 58 میلیون دلار بوده بصورت نقد (Cash) وارد کشور گردیده است که مغایرت مشهودی با آمار بین المللی خروج سرمایه از افغانستان دارد. همچنین طی بررسی ها مشخص شد سهولت کسب وکار استانها و همچنین تحریم های بین المللی در طی دوره اثری بر میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران نداشته است.