درخت حوزه‌های تخصصی

با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایه گذاری بنگاه ها، اشتغال، تولید، وارداتکالاهایمصرفی و سرمایه ای، تأثیرات مثبت داشته و تکانهدرآمدهایارزی نفتی نیزبا افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمت ها، واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طرفتقاضایاقتصادرا به صورت مقطعی منبسط نموده و تولید غیرنفتی را به میزان 8/0% افزایش می دهد. در مقابل با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال، تولید غیرنفتی طی 2 دوره بشدت کاهش یافته و حتی از وضعیت با ثبات بلندمدت نیز تنزل می یابد که به مفهوم تحقق پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران می باشد. از طرفی نیز در نتیجه وقوع شوک درآمدهای نفتی، همزمان با افزایش هزینه های عمرانی دولت و کاهش سرمایه گذاری بنگاه ها، وقوع اثر برون رانی در اقتصاد ایران تقویت می گردد.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد. فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است.

در دهه های اخیر در بسیاری از رسانه ها و حتی سخنان مقام های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه گیری آن شده است، به طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان ها از جمله: سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، مؤسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه گیری می کنند و برای آن شاخص هایی ارایه می دهند. دراین بین، برخی بر این باورند که شاخص های ارایه شده از سوی این سازمان ها با نگاه سیاسی و جانب دارانه ای رتبه بندی کشورها را انجام می دهند نه با واقعیت های موجود در مورد فساد، ازاین رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی سازی شاخص ادارک فساد در کشور است.

بررسی عملکرد مناطق آزاد براساس آخرین آمارهای رسمی موجود نشان می دهد که این مناطق در برخی اهداف تعیین شده مانند صادرات، جذب سرمایه گذاری و تولید با وجود گذشت بیش از یک دهه از تأسیس نخستین منطقه آزاد در کشور دستاورد چندان قابل اعتنایی نداشته اند. وجود تضاد و ناهمگنی منافع سیاسی با منافع ملی، وجود خلأهای قانونی، عدم بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد، گستردگی بسیار بالای مناطق آزاد و فرار مالیاتی، فعالیت شرکت های صوری و کاغذی برای فرار مالیاتی یا فرار مالیاتی شرکت های مستقر در مناطق، وجود پدیده قاچاق کالا در خصوص محدوده های فاقد فنس کشی و افزایش قیمت زمین و زمین خواری، مهم ترین علل ناکامی مناطق آزاد در ایران به شمار می روند که به نظر می رسد در تشدید وضعیت نامناسب اقتصادی کشور اثرگذار باشند. براساس این، راهکارهایی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در ارتباط با عملکرد و وضعیت مناطق آزاد، تدوین قوانین هماهنگ با استانداردهای جهانی و شفاف سازی آنها و مشخص شدن شیوه مدیریت مناطق آزاد می تواند تأثیر بسزایی در برطرف کردن تنگناها و نارسایی های مناطق آزاد داشته باشد.

در دنیای امروز؛ تغییر و تحولات و انعطاف پذیری لازمه ی تأمین بقای سازمان ها است. توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای افزایش عملکرد و تأمین بقا در شرکت های کوچک و متوسط عنوان شده است. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) و همچنین اولویت بندی این مؤلفه ها و ارائه مدلی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی و ماشین آلات ایران خودرو به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دوازده مؤلفه اساسی رقابت پذیری، توانایی مدیریتی، تعیین استراتژی، تغییر و تحول، تعهد کاری، خط مشی ها و سیاست های تجاری، شفافیت و گزارش دهی، آمادگی در برابر حوادث، نوآوری فناورانه، بازاریابی و صادرات، تیم سازی و توسعه آموزش بیشترین نقش را در توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط دارند. در نهایت از بین این مؤلفه ها تعیین استراتژی دارای بیشترین اهمیت است و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط ترسیم و ارائه شده است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تعدیل گری انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر موانع درک شده صادراتی و عملکرد صادرات (مطالعه موردی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن، شامل کلیه ی مدیران و افرادی است که در عرصه صادرات شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، که در بیش از ده واحد صادرات فعال هستند، تعداد جامعه آماری مورد نظر نامعلوم و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری نامعلوم کوکران 384 نفر به روش غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گردآوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای و از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری برای اعتبار پرسشنامه استفاده شده است. پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر با 91/0 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعهد صادرات و تجربه صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنی داری دارند، تعهد صادرات، تجربه صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر مثبت معنی داری دارند، موانع صادراتی درک شده و انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنی داری دارند.

هدف:هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تأکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. روش:در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.

هدف:هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  روش:قلمرو مکانی تحقیق، صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق های سرمایه گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون Fلیمر1، آزمون هاسمن2 و آزمون جارک– برا3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.  یافته ها: میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.  نتیجه گیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در ق سمت ادبی ات موض وع پ ژوهش، چن ین اس تنباط م ی ش ود ک ه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است.

بازار بیمه عموما با کژگزینی و کژمنشی ناشی از اطلاعات ناقص و یا نامتقارن همراه است که سبب ناکارآمدی این بازار گشته و تحقق کارائی پارتویی را با مشکل مواجه می کند. آگاهی بیشتر از مشخصات طرف تقاضا می تواند در حرکت بازار بیمه به سوی تعادل کارا مفید باشد. مطالعه حاضر با این هدف و با استفاده از مدل لاجیت درصدد برآورد تقاضای بیمه بدنه خودرو در شهر شیراز با استفاده از اطلاعات 15707 تن از مشتریان بیمه پاسارگاد می باشد. متغیرهای مورد بررسی به سه بخش کلی مشخصات بیمه-گذار (متقاضی بیمه) شامل: درآمد، سن و میزان تحصیلات صاحب خودرو؛ مشخصات خودرو شامل: قیمت اتومبیل، عمر وسیله نقلیه، نحوه تامین مالی برای خرید خودرو و سابقه ی تصادف و در نهایت تخفیفات بیمه گر به عنوان خصوصیت بیمه گر تقسیم می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد ضرایب کلیه متغیرهای توضیحی مدل به استثنای عمر اتومبیل در سطح احتمال (1) درصد معنی دار می باشد. همچنین کشش-های به دست آمده از الگو، حاکی از آن است که متغیرهای تخفیفات بیمه گر، سن صاحب وسیله نقلیه، قیمت وسیله نقلیه، سطح تحصیلات بیمه گذار، تامین مالی خرید وسیله نقلیه توسط وام، سطح درآمد بیمه گذار و سابقه تصادف بیمه گذار به ترتیب از عوامل مهم موثر در تقاضا برای بیمه ی بدنه ی اتومبیل می باشند که به جز سن صاحب وسیله نقلیه، بقیه متغیرها اثر مثبت بر تقاضای بیمه بدنه دارند.

افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد کارایی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران صورت گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری مربوط به کدهای ISIC دورقمی صنایع کارخانه ای ایران استفاده و میزان کارایی و بهره وری در دوره زمانی 94 -1374تخمین زده شد. سپس با ایجاد یک شاخص مطلوب، عملکرد واقعی صنایع ایران با میانگین عملکرد کارایی و بهره وری صنایع مشابه سه کشور توسعه یافته به عنوان عملکرد مطلوب مقایسه شد.نتیجه مطالعه نشان دهنده پایین بودن کارایی و بهره وری در صنایع ایران در دوره مورد بررسی است.با تفکیک کارایی به کارایی فنی و تخصیص،نتیجه مطالعه نشان داد که علاوه بر اینکه میانگین کارایی و بهره وری کل صنایع پایین بوده در زیرشاخه های صنعتی نیز میزان کارایی و بهره وری بسیار پایین تر از حد مطلوب بوده است.یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که در همه صنایع، کارایی تخصیص نسبت به عملکرد کارایی فنی در دوره مورد بررسی به مراتب کمتر بوده است. 

موافقت نامه های تجاری به طور کلی با کاهش هزینه های تجاری و افزایش ایمنی قراردادها نقشی مؤثر در جهت کاهش موانع تجارت دارد. ایران در دو موافقت نامه تجاری نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) و سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) حضور دارد. باوجود آنکه باور عمومی بر این است که حضور در موافقت نامه های تجاری به طور کلی اثری مثبت بر جریان تجاری کشورها دارد ولی ضمانتی برای این اثر در همه کشورها و کالاها وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت صادرات پسته برای ایران، هدف مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حضور ایران در موافقت نامه های تجاری موجب افزایش صادرات پسته ایران شده است؟ برای دستیابی هدف، از الگوی جاذبه و داده های صادرات پسته در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار (0/380) بر صادرات پسته ایران داشته است. لذا پیشنهاد می شود که شرکت های صادراتی پسته، از فرصت های موجود به واسطه حضور در این موافقت نامه های تجاری جهت اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب بازاریابی به منظور افزایش صادرات پسته ایران به شرکای تجاری عضو توافق نامه بهره ببرند.

پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست را به شکل U وارونه نشان می دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به عنوان شاخص تخریب محیط زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدل های انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. به گونه ای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد

در مطالعات راهبردی اقتصاد، عمدتاً سه نوع محیط رقابتی، محیط همکاری و محیط همکاری با رقیبان تحلیل می شود؛ اما محیط متخاصم که متفاوت از سایر محیط هاست کمتر به آن پرداخته می شود. در محیط متخاصم دشمنان از طریق تحریم و تروریسم اقتصادی، به دنبال نابودی کامل اقتصاد یک کشور هستند؛ بدین منظور ابزارهای اقتصادی را تسلیحاتی کرده و در جنگ اقتصادی از آن بهره می برند. ترازیابی راهبردی قدرتِ اقتصادی، به دنبال این است تا وضعیت ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های اقتصادی کشور را نسبت به کشورهای متخاصم بررسی و از اقتصاد مقاومتی برای تقابل با حملات متخاصمانه بهره ببرد. مسئله پژوهش این است که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی الگویی که بتواند به ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی بپردازد وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی است. روش شناسی این پژوهش آمیخته کیفی-کیفی است؛ بدین ترتیب ابتدا با استفاده از روش گروه های کانونی و داده های ثانویه، اجزا و مؤلفه های الگو بدست آمده و سپس بر اساس ادبیات موجود هر یک از ابعاد الگو تحلیل و تفسیر می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در سطح دکترینال لازم است به چشم انداز کلان ترازیابی راهبردی، سیاست های کلان اقتصادی پرداخته شود. در سطح راهبردی علاوه بر تحلیل محیط متخاصم به ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های داخلی توجه شده و سرانجام اقتصاد از جنبه امنیتی شدن، تسلیحاتی شدن، نظامی شدن بررسی می شود. بر اساس این یافته ها، سطوح دکترینال و سیاستی در یک الگوی جامع طراحی شده تا بتوان از آن برای سنجش تراز راهبردی قدرت اقتصادی در محیط متخاصم بهره برد.

هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی توزیع سهم بازار، شدت رقابت و روند مداخلات دولت در مدیریت بازار، مشخص می شود. از سوی دیگر، عملکرد رقابتی به عنوان شرایط مطلوب اقتصادی و نیز انحصار که به محدودیت بازار و تسلط یک یا چند بنگاه می انجامد، شرایط غیرمطلوب، یاد می شود. محاسبه شاخص لیندا در سطح کدهای دورقمی (ISIC) و دوره زمانی1395-1384، نشان می دهد برخی صنایع تولیدی ایران از نظر رقابت، وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر صنایع داشته و بعضی، از ساختار رقابتی فاصله گرفته و به ساختار انحصاری گرایش دارند. در برخی صنایع نیز، سهم بنگاه های دولتی بسیار بالا و یا به دلیل حمایت دولت، باعث عدم توزیع عادلانه سهم بازار شده اند. به طوری که بنگاه های خصوصی در رقابت با بنگاه های دولتی، ناتوان عمل کرده اند . این موضوع، عدم موفقیت بازار و کارآیی پارتو، ناشی از ساختار بازار را اثبات می کند. بر اساس نظریه زمینه ای که به عنوان مدل تحلیل کیفی پدیده ساختاری و تعیین راهبرد، مورد استفاده قرار گرفته است، راهبردهای مدیریت دانش و فرایندها، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های کوچک در راستای کاهش ارتفاع ورود به بازار و صنعت، همچنین مدیریت تغییرات به منظور ارتقای نوآوری در تطبیق با شرایط، مدیریت بازار مبتنی بر آمایش صنعت و در تعامل بین نهاد دولت و بازار، به عنوان راهبردهای موثر در ایجاد ساختار مناسب بازار مورد تاکید است.

در هر جامعه ای توجه دولتمردان و سیاست گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره های مکرر و اجتناب ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست ها به برنامه ریزان اقتصادی در جهت تصمیم گیری بهتر کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می دهد؛ چرخه های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.

گر چه در ادبیات نظری بانکداری اسلامی، عقود مشارکت جایگاه ویژه ای دارند اما در عمل سهم این نوع قراردادها از کل قراردادهای بانک های اسلامی ناچیز است. محققین وجود مشکل عدم تقارن اطلاعات که منجر به انتخاب مضر (کژگزینی) و مخاطره اخلاقی (کژمنشی) می شود را به عنوان یکی از مهم ترین موانع بکارگیری این قرارداد برمی شمارند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب های ناشی از عدم تقارن اطلاعات در این نوع عقود، ایجاد حافظه در نظام بانکی (رتبه بندی پیشینی و پسینی عملکرد طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و مجریان آنها) است. این مقاله در چارچوب نظریه بازی ها و با استفاده از بازی های تکرارشونده نشان داده است که وجود حافظه در نظام بانکداری اسلامی باعث می شود مشکل مربوط به عدم تقارن اطلاعات در عقود مشارکت به حداقل رسیده و تعادل در استفاده از این عقود باشد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های تأثیر گذار بر گردشگری مذهبی در استان قم با استفاده از تکنیک دیمتل و مدل سازی معادلات ساختاری جهت ارائه مدل رقابت پذیر می باشد. تحقیق حاضر، با هدف ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مسئولان و سیاست گذاران صنعت گردشگری استان قم در زمینه شناسایی شاخص های مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق و نظرسنجی خبرگان به ارزیابی شاخص ها و زیرشاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری پرداخته شد. به منظور نهایی کردن شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری استان قم، از نظر 35 نفر از متخصصان علمی و اجرایی حوزه گردشگری استان قم استفاده شد و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی این شاخص ها و همچنین روابط علی و معلولی آنها مشخص شد. در نهایت با ارائه مدل به دست آمده از روابط درونی بین متغیرها از تکنیک دیمتل و سپس تست مدل در محیط نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های گردشگری، منابع فرهنگی و طبیعی تأثیر گذارترین شاخص ها در جهت افزایش رقابت پذیری صنعت گردشگری استان قم تعیین شد. از سوی دیگر شاخص های زیر ساخت و توانمندسازی بیشترین وابستگی را به دیگر شاخص ها داشته و تحت تأثیر آنها است.

در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به عنوان رفتار عقلانی قانون گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که سرانجام به تخصیص بهینه منابع می انجامد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل های اقتصادی را تشکیل می دهد؛ بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و به کارگیری نظریه های اقتصادی، به ویژه «کارایی» به عنوان مبنای ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش، به شیوه توصیفی−تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای براساس مدل تحلیلی نفع−ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تئوری های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات زدایی و به دنبال آن خصوصی سازی و مقررات گرایی، در قواعد و نهادهای سازنده حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور بررسی شده و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره ای اصلاحات به دست آمده است.