درخت حوزه‌های تخصصی

    امروزه آشفتگیروندتجاریموجب سوق دادنگرایش شرکتهابه سمت بازارگرایی شده است.هدفپژوهشحاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازارگرایی بر اساس تکنولوژی های نوین در صنعت بیمه بر اساس الگوی رویکردپژوهشآمیختهوروش هایکمیوکیفیاست. جامعهآماریدر بخش کیفی متشکل از 12مصاحبه  با خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در صنعت بیمه ودر دو مرحلهانجام شده است.در بخش کمی  حجم نمونه شامل مدیران عالی، میانی و اجرایی در صنعت بیمه و بر اساس روش احتمالی 345 نفر تعیینشدجمع آوریداده هایپرسشنامهپس ازرواییصوریموردتائیدوازطریقدونرمافزارSPSS و Lisrelتجزیهوتحلیلشد. نتایجرتبه و اهمیتدر بارهابعادبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوین به ترتیب ویژگیهایشخصیتیمشتریان، مدیریت، کانالارتباطی، پشتیبانیمالی، دانشوفناوری، تحلیلشرایطبازار می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر ابعادمدیریت، ویژگیهایشخصیتیمشتریان،پشتیبانیمالی، دانشوفناوری وتحلیلشرایطبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوینبرعملکردشرکتهایبیمهدارد. نتایج حاصل از مدل ساختاری بعددانشوفناوریبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوینبالاترین اثر مستقیم و بعد از آنشرایطبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوین دارای کمترین اثر بر عملکردشرکتهایبیمهرا دارد.  

سیاست های حمایتی از جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند. از این رو در مطالعه حاضر، به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی دوره 1392-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. مطابق با نتایج، نسبت نیروی کار به زمین های کشاورزی در دوره مورد بررسی اثر منفی بر سرمایه گذاری کشور دارد که بیانگر رابطه جانشینی بین نهاده کار و سرمایه است. از سوی دیگر، متغیر شاخص بهای مصرف کننده بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی دارد. با افزایش تورم، نرخ سود واقعی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است کاهش یافته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ضریب متغیر ECM الگو که بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 61/0- می باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 61 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

قیمت گذاری آب یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روز افزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا هدف این پژوهش محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی با توجه به هزینه های سرمایه ای و هزینه های بهره برداری و نگهداری تأسیسات از دید سازمان آب ناحیه شمال خوزستان و تعیین بهای تمام شده آب با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال زراعی 1397 می باشد. آمار و اطلاعات لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و سازمان امور آب منطقه شمال خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داده است که روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت موجب محاسبه قیمت برآوردی دقیقتری از قیمت آّب نسبت به روش سنتی سازمان آب شده است، با استناد بر مقادیر به دست آمده قیمت آب برای محصولات عمده منطقه (گندم آبی و ذرت دانه آبی) و مقایسه آن با هزینه تأمین آب کشاورزی مشخص گردید در منطقه مورد مطالعه قیمت پرداختی آب کشاورزان کمتر از هزینه های عرضه آب است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی ناحیه شمال خوزستان موجب تخصیص دقیقتر و صحیح تر هزینه های سربار می شود که این امر منجر به دقت و صحت اطلاعات در کنار سادگی اجرای سیستم هزینه یابی می شود و می تواند منافع زیادی برای مدیران به همراه داشته باشد.

در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش های مذهبی و تنش های نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفه ها نشان می دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفه های ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخص های دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.  

انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.

صادرات کشاورزی نقش محوری در اعتلای اقتصاد اجتماعی از مسیر افزایش درآمد کشاورزی و کاهش فقر دارد. ایران همواره یکی از دو صادرکننده برتر خرما بوده است که با وجود افزایش سهم از بازار جهانی، با کاهش سهم صادراتی در بازار کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین مقصد صادراتی روبرو بوده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به 28 کشور اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2001-2018 است. جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی جاذبه و دو روش براوردی حداقل مربعات معمولی و درستنمایی شبه بیشینه پوآسن استفاده شده است. نتایج نشان داد که روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن روشی کاراتر در تحلیل مولفه های پیش بینی کننده صادرات ایران به اتحادیه اروپا است. بنابر نتایج، اندازه اقتصاد و تفاوت اقتصادی اثری مثبت و معنی دار بر صادرات خرمای ایران داشته است. در حالی که موانع و مقاومت های تجاری همانند فاصله، تحریم های اقتصادی و بحران غذا نقش اثری منفی بر صادرات نداشته اند. درنهایت این نتیجه بدست آمد که تخصصی شدن واردات خرما در کشورهای اتحادیه اروپا اثری فزاینده و معنی دار بر صادرات ایران داشته است. با توجه به عدم اثرگذاری مقاومت های تجاری بر صادرات خرمای ایران، پیشنهاد می شود که بازارهای پردرآمد اروپایی که با تخصصی شدن در واردات همراه هستند مورد هدف قرار گیرند.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال در این بخش می شود و با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها، تولید و اشتغال را در سایر بخش های اقتصادی نیز ارتقا می دهد. بر این اساس، در مطالعه حاضر، تأثیر سیاست توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در سال 1390 بررسی شد. نتایج مربوط به آثار توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر میزان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی در قالب چهار سناریو (افزایش پنج، ده، پانزده و بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) نشان داد که سطح اشتغال کل اقتصاد بر اساس این سناریوها، به ترتیب، 32/2 ، 63/4 ، 95/6 و 27/9 درصد افزایش یافته و همچنین، کل اشتغال ایجادشده ناشی از هر سناریو بیشتر در بخش های ساختمان، کشاورزی و خدمات تمرکز داشته است. از این رو، جهت دهی برنامه های اشتغال زایی به سمت بخش های یادشده می تواند در افزایش اشتغال کشور مؤثر باشد. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که اثرات اشتغال زایی در کل اقتصاد (27/9 درصد افزایش) و در هر کدام از بخش های اقتصادی در اثر اجرای سناریوی افزایش بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیش از سایر سناریوها بوده و همچنین، در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی دارای بیشترین ضریب فزاینده اشتغال است(00806/0 نفر- شغل)؛ و در نتیجه، این بخش نیازمند کمترین میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد اشتغال بوده و دارای تأثیر مثبت و غیرقابل انکار بر میزان اشتغال زایی در بخش های مختلف اقتصادی است.

با توجه به محدودیت اعتبارات و تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی و فراوانی متقاضیان به ویژه در زیربخش های کشاورزی، مطالعه حاضر به کمک منطق فازی، به تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی استان مازندران پرداخت. بدین منظور، از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی مبتنی بر حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی در دوره زمانی 1394-1390 استفاده شد. همچنین، برای حداکثرسازی تابع هدف، دو سناریوی «حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی» و «حداکثرسازی دریافتی خالص سود تسهیلات» و نیز در هر دو سناریو، شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به محدودیت ها و قوانین موجود، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات دارد؛ همچنین، الگوی تخصیص اعتبارات مبتنی بر عدم قطعیت به واقعیت نزدیک تر بوده و لازم است بانک های کشاورزی در ارائه تسهیلات بانکی، زیربخش های صنایع وابسته به کشاورزی، خدمات کشاورزی، طیور و فعالیت های غیرمرتبط با کشاورزی را در اولویت قرار دهند و برای جلوگیری از مشکلات معوقه شدن تسهیلات اعطایی، نرخ مطالبات معوق را در اعطای تسهیلات به زیربخش های مختلف مورد توجه قرار دهند.

کشاورزی ارگانیک، به عنوان یکی از مهم ترین نظام های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی، مورد توجه قرار دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل مصرف کنندگان به مصرف پرتقال ارگانیک بود که با استفاده از روش آزمون انتخاب انجام شد. گردآوری اطلاعات و داده های مطالعه، با طراحی و تکمیل پرسشنامه، به روش نمونه گیری تصادفی در شهر ساری صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی نشان دهنده تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به میزان32546/7 ریال معادل 1/30 برابر قیمت پایه برای پرتقال ارگانیک بود؛ همچنین، در انتخاب محصولات ارگانیک، مصرف کنندگان برای ویژگی برچسب ارگانیک بیش از ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست اهمیت قائل می شدند و افزایش آگاهی و درآمد مصرف کنندگان اثر مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت آنها برای مصرف پرتقال ارگانیک داشت. بنابراین، ضروری است که افزون بر سازمان دهی سازوکاری مرتبط با اعطای گواهی استاندارد برای محصولات ارگانیک، با ارائه محصولات ارگانیک در قالب بسته بندی مناسب در بازار، اعتماد عمومی بدین فرآورده ها جلب شود.

رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و کاهش منابع فسیلی، توجه به انرژی های جایگزین و تجدیدشونده همچون انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق را ضروری ساخته است. در این مقاله با محاسبه هزینه انرژی خروجی و هزینه واحد انرژی تولیدی، به مقایسه قیمت های تمام شده برق تولیدی توسط نیروگاه های مختلف سیکل ترکیبی، بادی و فتوولتاییک پرداخته شده است. همچنین از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و مقایسه فناوری های تولید برق استفاده شده است. نتایج نشان داد هزینه تمام شده تولید برق از سوخت های فسیلی، از هزینه تمام شده تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتر است و تکنولوژی های تجدیدپذیر بیشترین انطباق را با معیارهای پایداری دارند.

با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. چنان که در این نوشتار توضیح داده شده است، اقتصاد، هنگامی می تواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع، امنیت اقتصادی، تضمین کننده قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است. از این رو شناسایی و احصای تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور، نه تنها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، ضروری است، بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم، در گرو تحقق همین امر است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، چالش های درون ساختاری اقتصادی و سیاست های تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران، اصلی ترین تهدیدات داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بالادستی نظام همچون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 1404، راهبرد های حقوقی و اقتصادی برآمده از این اسناد را برای به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار داده است تا از رهگذر آن، قدرت و اقتدار کشور در عرصه های ملی و بین المللی ارتقا یابد.

یکی از نوآوری های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسلامی است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی ترکیبی، ماهیت بدهی حقوق صاحبان سهام داشته و معمولاً دارای بازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین شده است. بانک های اسلامی با هدف مدیریت ریسک خودشان، رعایت رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل 3 و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی های با نقدشوندگی بالا اقدام به انتشار چنین اوراقی می کنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز می توانند برای تأمین مالی پروژه های خود صکوک بدون سررسید منتشر کنند. هدف از این پژوهش این است که امکان طراحی و انتشار صکوک بدون سررسید را از منظر فقهی تحلیل نماید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش عدم تعیین سررسید، تأخیر در توزیع سود دوره ای، اولویت بندی و اختیار بازخرید اوراق مورد تجزیه وتحلیل فقهی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از معرفی صکوک بدون سررسید، بیان ویژگی ها و تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجربه بین المللی، به تحلیل فقهی الگوی صکوک بدون سررسید بر اساس عقود مشارکتی پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود دارد.

یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.  

توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران و بهبود معیشت مرزنشینان می تواند انگیزه های گرایش به اقتصاد پنهان را کاهش دهد. در این راستا برنامه ریزی براساس مزیت های نسبی هر منطقه می تواند یکی از مؤلفه های توسعه پایدار مناطق مرزی ایران باشد. از این رو در این مقاله سعی شده است با نگاهی هرچند مختصر ، جایگاه صنعتی استان آذربایجان غربی را، به عنوان موتور رشد اقتصادی منطقه به استفاده از دو روش انتقال - سهم و ضریب مکانی مزیت های نسبی صنعتی استان مشخص نماید. نتایج مطالعات نشان می دهد استان آذربایجان غربی علی رغم در اختیار داشتن بیش از 33 شهرک/ ناحیه، 3 خوشه صنعتی، یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی تازه تاسیس و یک منطقه ویژه اقتصادی هنوز نتوانسته است به پشتوانه ظرفیت های پیدا و پنهان، آن گونه که شایسته است، جایگاه مناسبی به لحاظ صنعتی در کشور کسب نماید. نتایج مطالعات نشان دهنده وضعیت اقتصادی نسبتاً ضعیف استان است که علاوه بر سهم کوچک استان از تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد پایین تولیدات استان و سرانه اندک تولید ناخالص داخلی استان از نمودهای بارز آن است. این همه در حالی است که بخش صنعت استان دارای رقبایی در استان های همجوار و کشورهای پیرامونی است که در عین ایجاد فرصت هایی برای رشد و شکوفایی اقتصاد صنعتی استان، می توانند رقبایی تهدیدکننده نیز تلقی شوند. تحلیل شاخص ضریب مکانی، نشان از عدم توان صادراتی بخش صنعت استان دارد؛ اما استان در چند زیر بخش دارای توان صادراتی است که عبارتند از: ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها، ساخت محصولاتی از توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات، ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت و ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر.  

در این مقاله به منظور بررسی مدل قیمت گذاری سازگار با داده های اقتصاد ایران، تورم اقلام تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده به دو بخش شوک های کلان و ویژه با بهره گیری از یک مدل عامل تفکیک شده است. بر پایه نتایج مشاهده شده مبنی بر واکنش متفاوت قیمت ها به شوک های کلان و ویژه دو مدل نظری عدم واکنش عقلایی و مدل چسبندگی قیمت چندبخشی می توانند واکنش کند قیمت ها به شوک کلان و واکنش سریع قیمت ها را به شوک ویژه توضیح دهند. با استفاده از نتایج به دست آمده از مدل عامل و دیگر خصوصیات آماری مربوط به تورم های اقلام، این نتیجه به دست آمد که فراوانی تغییر قیمت ها سهم بسیار ناچیزی در توضیح دهندگی تغییرات اندازه و سرعت واکنش قیمت ها به شوک کلان دارد. از طرف دیگر بخش هایی که شوک های ویژه نوسانات بیشتری دارند، دارای واکنش کندتری نسبت به شوک های کلان می باشند. همه این حقایق مشاهده شده با مدل عدم واکنش عقلایی تطابق دارند.

هدف از این مقاله تعریف و محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی ایران است. اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می باشد، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. تاب آوری اقتصادی نتیجه سیاست پیش بینی شده است؛ در حالی که آسیب پذیری اقتصادی از ویژگی های ذاتی اقتصاد است. از طرف دیگر زمینه هایی که باعث کاهش توان مقاومت در مقابل شوک های برون زا می گردند و باعث می شوند بخش بودجه دولت از محل قرارگرفتن در معرض شوک ها، آسیب دیده و توان مقاومت و بازیابی خود را از دست بدهد، به عنوان زمینه های آسیب پذیری مطرح می شوند. از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش (همانند آنچه در اثر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های ایالات متحده امریکا بوجود آمد)، سایر بخش ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن مشخص می گردد. از آنجاکه برآورد شاخص تاب آوری برای اقتصاد ایران، در مطالعات گذشته به صورت کلان انجام گرفته است، شناسایی مقولات تاب آوری و آسیب پذیری نظام بودجه ریزی و برآورد شاخص مربوطه، نوآوری این مطالعه به حساب می آید. برای محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی، می بایست مؤلفه های تشکیل دهنده آن تعریف و شناسایی شوند. برای این هدف از نظریه برخاسته از داده یا (GT)استفاده می شود. بر این اساس، مقولاتی که بر اجزای تاب آوری مؤثر می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و در جمع بندی نتایج، مدل مفهومی ارائه می شود. به منظور کمّی کردن مفهوم تاب آوری بخش بودجه دولت، متغیری متناظر با مقولات تشکیل دهنده مفهوم تاب آوری در نظر گرفته می شود و با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزی، مهمترین متغیرها شناسایی می شوند و از میانگین ساده نرمال شده این متغیرها برای ساخت شاخص استفاده می شود. مقولات مربوط به تاب آوری بخش بودجه دولت به چهار دسته کلی تامین بودجه، تخصیص بودجه، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بخش سیاست گذاری و قواعد سیاستی تقسیم گردید. متغیری متناظر با مقولات در نظر گرفته می شود تا اثرات آن متغیر را در جهت نشان دادن تأثیرگذاری آن مفهوم و مقوله بر تاب آوری بخش بودجه دولت نمایندگی کند. برای این هدف از روش میانگین گیری بیزی مدل استفاده شد تا متغیرهای غیر شکننده (از نظر حفظ تأثیرگذاری در حضور سایر متغیرها) شناسایی شوند. محاسبات با استفاده از سیصد و بیست هزار رگرسیون و از طریق نمونه گیری انجام گرفت. چهار متغیر نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی در دو مرحله انجام محاسبات غیرشکننده شده اند. برای ساخت شاخص، متغیرها به صورت نرمال درآمده و میانگین گیری انجام شد و سری زمانی شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت برای سال های 1352 تا 1395 محاسبه گردید. چهار متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری بودجه دولت حفظ کرده و با معنی شده اند)، در حضور 18 متغیر شناخته شدند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش بودجه دولت به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد. در این راستا کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کوچک کردن دولت و افزایش حساسیت در تخصیص بودجه برای کاهش میزان آسیب پذیری پیشنهاد می شوند. کاهش شدید شاخص بعد از سال 1388 در مقایسه با نوسان محدود آن در بین سالهای 1376 تا 1387، اثرگذاری نااطمینانی اقتصادی و شوک های خارجی همچون محدودیت های درآمدهای نفتی (از طریق فضای تحریمی بر علیه اقتصاد ایران) را مشخص می کند؛ که نشان از آسیب پذیری بالا و تاب آوری کم این بخش در مقابل شوک های خارجی و بحران های داخلی است.