درخت حوزه‌های تخصصی

نقص در فرآیند انتصاب مدیران، می تواند منجر به تصمیمات ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و کاهش بهره وری اقتصادی گردد. تحلیل مفهومی از تباهی اقتصاد به درک علل و پیامدهای این پدیده می افزاید. این جستار سعی در بررسی تبعات انتخاب مدیر ناکارآمد دارد تا به پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه اقتصادی کمک کند. هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران در سازمان ها می باشد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی – کاربردی به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم بوده که در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فازآزمون مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری در قسمت کیفی هدفمند، حجم نمونه کیفی را مدیران ارشد سازمانهای دولتی و در مجموع با پانزده نفر مصاحبه گردید و جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان وزارت کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری کمی بصورت تصادفی ساده که با استفاده از نرم افزار جی پاور حجم نمونه نهایی تحقیق 130نفر تعیین گردید. روایی محتوا توسط خبرگان تأیید و روایی سازه مدل اندازه گیری از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بررسی شد. 27 شاخص یا گویه در کدگذاری اولیه استخراج و آنها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در 7 مؤلفه گروه بندی گردیدند در ادامه نیز این 7 عامل به 3 عامل اصلی شامل:" دست خوشی های سیاسی؛ تخریب توازن اقتصادی را به همراه دارد" ، " عدم تخصص در افراد مسئول: تراژدی نهفته ای در کارایی سازمان" و " لابی گری سیاسی: نابودگر اعتماد و آسیب زننده به بنیان اقتصاد" گروه بندی گردیدند

کاربست نتایج پژوهش ها و دیدن نتایج عملی آنها در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و به دنبال آن، پدیداری نشانه های توسعه در کشور ازجمله دغدغه های مهم پژوهشگران، سیاست گذاران و فعالان عرصه های گوناگون علمی، دانشگاهی و اجرایی است. آنچه طی دو دهه اخیر در کشورمان آشکار است، رشد قابل توجه تعداد مقالات علمی و ارتقای جایگاه ایران در این شاخص در عرصه های بین المللی است؛ اما در کنار آن، موضوع دیگری که خودنمایی می کند، عدم احساس تأثیرگذاری نتایج این پژوهش ها در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی است. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه فرآیند نوینی برای تهیه گزارش های پژوهشی با تأکید بر گزارش های سیاستی جهت افزایش قدرت تأثیرگذاری آنها و به دنبال آن، بهبود احساس گام برداشتن در مسیر توسعه توسط همگان است. به این ترتیب، پژوهش با جمع آوری داده ها به شیوه اسنادی و روش فراتحلیل و ارزیابیِ فرآیندهای موجودِ انجام پژوهش سیاستی و به دنبال آسیب شناسی شرایط موجود، انجام و درنهایت منجر به ارائه چارچوب جدید انجام پژوهش های سیاستی با تأکید بر اثرگذاری بر تصمیم سازی و تصمیم گیری ازطریق بهبود قابلیت های اجرایی حکومت جهت پیشبرد اهداف توسعه ای شده است. این چارچوب جدید پیشنهادی در 6 فصل تنظیم شده است که عبارتند از 1) کلیات؛ 2) معرفی سیاست، آسیب شناسی وضع موجود و روند پژوهشی؛ 3) روایت روایت ها؛ 4) مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی؛ 5) ارزیابی ایده ها و روایت ها؛ 6) بسته پیشنهادی، پیش نیازها و الزامات.

جهانی شدن روندی رو به رشد و غیر قابل توقف دارد که حوزه های مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. برخی بر این باورند که جهانی شدن ممکن است صلح جهانی را با خطر جدی مواجه کند. در مقابل، گروهی عقیده دارند جهانی شدن فرصتی برای ارتقاء سطح صلح در جهان است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و زیرشاخص های آن شامل جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر درجه نظامی سازی (به عنوان یک شاخص منفی صلح) در 171 کشور جهان طی سال های 2021-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و بکارگیری روش داده های پانل، عوامل مؤثر بر نظامی سازی در کنار جهانی شدن، مدل سازی شده است. نتایج با به کارگیری برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که تأثیر جهانی شدن و همه زیرشاخص های آن بر شاخص جهانی نظامی سازی (GMI)، منفی و معنادار است. همچنین، در بین زیرشاخص های جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی بیشترین تأثیر را در کاهش نظامی سازی در کشورهای جهان داشته است. بر این اساس می توان گفت که جهانی شدن نه تنها تهدیدی برای صلح در جهان نیست؛ بلکه به ارتقاء آن نیز کمک می کند. بر اساس سایر نتایج می توان گفت که ارتقاء سطح دموکراسی، بهبود کیفیت نهادی و کاهش رقابت های تسلیحاتی منطقه ای، تأثیر معناداری بر کاهش روند نظامی سازی و بالتبع افزایش سطح صلح در جهان خواهد داشت.

به رغم توفیق های حاصل در خصوص توسعه کمی نظام آموزش و پژوهش، وجود موانع متعدد در این حوزه، مانع کارکرد صحیح نظام آموزش و پژوهش در مسیر جهش تولید ملی شده است. این در حالی است که در عصر فناوری های نوظهور، کشورهای منطقه بر سرمایه گذاری دوچندان در جذب استعدادها و به کارگیری فناوری های نوین متمرکز شده اند. در چنین شرایطی نه تنها ظرفیت های بالقوه نظام آموزش و پژوهش کشور به جهش تولید ملی منجر نمی شود، بلکه تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت ایران در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی، بیش از هر زمان دیگر تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. با توجه به اهمیت موضوع، تحول و ارتقای کیفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و بازدارندگی از سرقت های علمی، بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، سرمایه گذاری و نظارت به منظور ارتقای عدالت آموزشی و برقراری توازن منطقه ای، همسویی نظام آموزش و پژوهش کشور به منظور پذیرش فناوری های نوین و... به بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های نظام آموزش و پژوهش در پیشبرد جهش تولید ملی می انجامد.

همه کشورها در تلاش برای تدوین نظریه های مناسب جهت ارتقاء سطح تولیدشان هستند. یکی از این نظریه ها که قابلیت مقابله با چالش های تولید دارد، نظریه اقتصاد مقاومتی است. این نظریه یک نظریه جهانی است و کشورهای پیشرفته با استفاده از آن چالش های اقتصادی را برطرف کرده اند. در ایران نیز این نظریه با هدف مقابله با تحریم و مشکلات بین المللی، رفع مشکلات داخلی، دست یابی به رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شده است. در پاسخ به سوال از تاثیر این سیاست ها در رفع مشکلات، این فرضیه مطرح می شود که این تاثیر، مثبت است. در این مقاله با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، مولفه های مناسب اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با چالش های حوزه تولید استخراج گردید، و سپس با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با نخبگان و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش دلفی و دلفی فازی، مولفه های مناسب مورد بررسی و رتبه بندی توسط نخبگان قرار گرفت و مواردی که اجماع نخبگان بالاتر از 80% بود جهت الگوسازی برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفت و پیشنهاد داده شد.

طراحی هر جزء از اجزای نظام اقتصادی اسلام، مانند نهاد پولی، به گونه ای که بتوان آن را به نظام اقتصادی اسلام منتسب نمود، نیازمند روشی قابل قبول است و باید مطابق با موازین فقهی استنباط صورت گیرد. کارکرد هر یک از اجزای نظام اقتصادی اسلام باید در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام باشد. این امر زمانی محقق می شود که اجزای نظام اقتصادی در چارچوب مأموریت های برگرفته از نظام اقتصادی اسلام طراحی و عملیاتی شود. تحقق این امر نیازمند روشی مطلوب است. به همین جهت این روش به عنوان «روش مأموریت محور تأسیسی» نام گذاری می شود؛ بنابراین این تحقیق با پاسخ به پرسش «روش مأموریت محور تأسیسی در ایجاد مؤسسه پولی اسلامی چیست و نهاد پولی طراحی شده در این روش چه ویژگی هایی دارد؟» به این نتیجه خواهد رسید که روش مأموریت محور تأسیسی، کشف مأموریت از نظام اقتصادی اسلام و طراحی مؤسسه پولی بر اساس آن مأموریت هاست. مؤسسه پولی طراحی شده در این روش، تفاوت ماهوی با بانک های موجود دارد و مشتمل بر یک ساختار سه ضلعی تفکیکی خدمات پولی، تخصصی سرمایه گذاری و خیرخواهانه است. در این ساختار سه ضلعی کنترل پیشینی خلق پول صورت می گیرد و در مواقع ضروری، مؤسسه پولی مرکزی حق دارد به مقدار رفع ضرورت اقدام به خلق پول کند. ضلع خدمات پولی، جریان گردش و خدمات پولی در جامعه را بر عهده دارد. جریان گردش پول در چنین ساختار سه ضلعی به گونه ای اتفاق می افتد که پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار می گیرد و منافع اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود. اگر کارکرد و ماهیت اصلی بانک در اقتصاد، خلق پول دانسته شود و ادعا گردد که بانک بدون خلق پول، ماهیت بانکی خود را از دست می دهد، در نظام اقتصادی اسلام بانک به مفهوم متداول وجود ندارد، به همین جهت در این نوشتار، واژه مؤسسه پولی به کار گرفته می شود

یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.

در تحلیل رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، بسیاری از مطالعات از متغیرهای مرتبط با کیفیت هوا مانند میزان انتشار آلودگی یا ردپای کربن استفاده کرده اند. در مطالعه حاضر، علاوه بر انتشار دی اکسیدکربن، از روش ارزیابی ردپای بوم شناختی و کسری بوم شناختی نیز به عنوان متغیرهای نشان دهنده کیفیت محیط زیست استفاده شده که در سال های اخیر، ردپای بوم شناختی به عنوان شاخصی برای تعیین کیفیت محیط زیست پذیرفته شده است، زیرا این روش ابعاد جامع تر محیط زیست شامل زمین های زراعی، چراگاه ها، مناطق ماهی گیری، جنگل ها و ردپای کربن را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش گروهی پردازش داده ها (GMDH)، مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر کیفیت محیط زیست انتخاب شدند. از آنجا که در مطالعات مرتبط با رابطه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی، چندین متغیر دیده شده است، می توان از روش گروهی پردازش داده ها در انتخاب متغیرهای کلیدی تحلیل زیست محیطی سود جست. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای مصرف انرژی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی و آزادی تجارت عوامل تعیین کننده کیفیت محیط زیست به شمار می روند. بر اساس این نتایج، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای هر سه مدل در بلندمدت تأیید می شود؛ همچنین، بر حسب ردپای بوم شناختی، با افزایش تولید ناخالص داخلی، شرایط بوم شناختی بهبود می یابد، در حالی که با در نظر گرفتن انتشار آلودگی و کسری بوم شناختی، تولید ناخالص داخلی در مرحله اول منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. ضریب متغیر آزادی تجارت نیز نشان داد که یک درصد افزایش در میزان تجارت منجر به 0/11 تا 0/24 درصد بهبود در شاخص های منتخب کیفیت محیط زیست می شود. در خصوص انرژی نیز ضرایب به دست آمده نشان داد که با یک درصد افزایش مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن 0/28، ردپای بوم شناختی 0/75 و کسری بوم شناختی 0/72 درصد افزایش می یابد. همچنین، مشخص شد که با افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به میزان یک درصد، انتشار دی اکسیدکربن، ردپای بوم شناختی و کسری بوم شناختی، به ترتیب، 0/13، 0/15 و 0/46 درصد افزایش می یابد. با توجه به اثر مطلوب تجارت بر کیفیت محیط زیست، آزادسازی تجاری یمی از پیشنهادهای پژوهش حاضر و پیشنهاد دیگر آن نیز کاهش مصرف انرژی به ویژه از طریق کاهش یارانه حامل های انرژی است..

هدف: این تحقیق به ارزیابی آمادگی الکترونیک برای عقد قراردادهای الکترونیکی در بانک های خصوصی ایران می پردازد. به همین منظور ابعاد و معیارهای اثرگذار بر آمادگی الکترونیک از پژوهش های پیشین استخراج شد. روش: جامعه آماری این تحقیق را خبرگانی تشکیل می دهند که در پنج بانک خصوصی پارسیان، شهر، پاسارگاد، اقتصاد نوین و ملت مشغول به کار هستند. برای تایید معیارها از روش دلفی استفاده شد که در نتیجه پرسشنامه دلفی، 5 بعد اصلی و 30 معیار، توسط خبرگان تایید گردید. سپس برای اولویت بندی و تعیین وزن معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) استفاده شد. یافته ها: اولویت بندی توسط روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که از میان ابعاد اصلی، بعد اجتماعی _ فرهنگی و از میان معیارها، معیار "میزان آگاهی ذینفعان از مزایای قراردادهای الکترونیک" در اولویت اول قرار دارند. علاوه بر این، آمادگی الکترونیک بانک ها برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی بر مبنای معیارهای شناسایی شده در این تحقیق، با استفاده از روش ماتریس تصمیم گیری تاپسیس ارزیابی گردید و بانک های مورد مطالعه به ترتیب آمادگی الکترونیک رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک ملت رتبه نخست آمادگی الکترونیک برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی در میان دیگر بانک های مورد بررسی در این تحقیق را به دست آورد.

از آغاز شناسایی الگوی تولید دانش بنیان، سیاست گذاران توجه ویژه به اهمیت نوآوری داشته اند و معتقدند نوآوری، راه رسیدن به اهداف جامعه دانش بنیان است. ظرفیت اقتصاد برای خلق فناوری و نوآوری به وضعیت کلی اقتصاد و متغیرهای نهادی آن کشور بستگی دارد. در نتیجه، واردکردن نهادها به تحلیل های اقتصادی و شناخت نحوه اثرگذاری، تعامل و عوامل مؤثر بر کیفیت آن ها، بسیار مهم است. به طورکلی روابط بین نهادها، جریان دانش از ایده تا تولید یک کالا یا خدمت را تسهیل می کنند و باعث به وجود آمدن نوآوری در بخش های مختلف اقتصادی می شود. به همین منظور در این پژوهش سعی خواهد شد تأثیر مهم ترین متغیرها و پیش نیازهای نهادی بر شاخص نظام ملی نوآوری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با استفاده از مدل پنل فضایی(sar,sdm) بررسی شود. اهداف اصلی این پژوهش کمک به شناخت موقعیت نظام ملی نوآوری کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. متغیر وابسته این مقاله شاخص نوآوری جهانی و متغیر توضیحی نهادی این پژوهش شاخص حکمرانی، شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص فضای کسب وکار، شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیر غیر نهادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. نتایج این پژوهش نشان داد در مدل وقفه فضایی، ضریب عامل وقفه فضایی شاخص نوآوری جهانی برای هرگروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مثبت و معنی دار است که حاکی از وجود همبستگی مثبت فضایی بین شاخص نوآوری در هر دو گروه کشورهای OECD و کشورهای منتخب حوزه منا است. بنابراین افزایش فعالیت های نوآورانه یک کشور بر فعالیت های نوآورانه کشورهای مجاور آن در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر اثرات سرریز فضایی به صورت دوطرفه وجود دارد.

عدالت در سلامت یکی از شاخص های کلیدی در نظام رفاهی است که به طور خاص به موضوع دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی برای آحاد جامعه می پردازد. صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور با پوشش 48 میلیون نفری، نقش محوری در تحقق این هدف در کشور دنبال می کند، به خصوص که این سازمان بابت پوشش مخارج درمانی از مردم حق بیمه اختصاصی دریافت می کند؛ بنابراین رصد اهداف و مأموریت صندوق در این خصوص ضروری به نظر می رسد، چراکه این احتمال وجود دارد که صندوق تأمین اجتماعی تحت فشارهای اقتصادی سیاسی و کاهش نسبت پشتیبانی مجبور شود تسویه مطالبات حوزه بازنشستگی را در اولویت قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش، این است که «آیا فشار هزینه های نظام بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی موجب تضعیف کمّی و کیفی ارائه خدمات درمانی در کشور خواهد شد؟». این پژوهش با استفاده از داده های آماری سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1380 تا 1402 انجام شده است و آزمون متغیرها به وسیله رگرسیون خطی انجام شد. در این پژوهش نسبت پشتیبانی و کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به عنوان متغیرهای مستقل و عدالت در سلامت با (شاخص هایی مانند تعداد بیمه پرداز به تخت، تعداد بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی تأمین اجتماعی و تعداد پزشکان تحت قرارداد به افراد تحت پوشش، هزینه درمان به کل هزینه های تأمین اجتماعی) به عنوان متغیرهای وابسته آزمون شدند. براساس نتایج مدل، با کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش کسری بودجه، همه شاخص های منتخب عدالت در سلامت به طور معناداری وضعیت بدتری پیدا کردند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula)  که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان رشت صورت گرفت؛ و بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دومرحله ای، حجم نمونه مطلوب 569 تعیین و اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه در دو بخش شامل پرسشنامه استاندارد هجده گویه ای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز از خانوارهای بخش های مختلف شهرستان رشت در سال 1401 جمع آوری شد. سپس، با کمی سازی متغیر امنیت غذایی، تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر این متغیر با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنها 7/45 درصد از خانوارهای مورد بررسی در شهرستان رشت در شرایط امنیت غذایی قرار دارند و بیش از نیمی از خانوارها (3/54 درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه اند؛ همچنین، بر اساس نتایج حاصل از مدل لاجیت ترتیبی، متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند و به دیگر سخن، افزایش در سطح متغیرهای یادشده احتمال قرار گرفتن خانوارهای ساکن شهرستان رشت در سطوح بهتر امنیت غذایی را افزایش می دهد. با توجه به تأثیر مستقیم و معنی دار سطح درآمد بر امنیت غذایی، اقداماتی همچون فقرزدایی، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد غذایی را می توان از الزامات دستور کار دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی و رفع ناامنی غذایی برشمرد.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

در شرایط  پیچیدگی اقتصادی که  تولید کالاها و خدمات با فناوری های بالا و با تنوع بسیار زیاد انجام می شود، دستیابی به رشد اقتصادی  بدون آلودگی از مهمترین اهداف کشورهای دنیا به حساب می آید. این امر مستلزم اقداماتی مانند سرمایه گذاری در تولید دانش بنیان است که خود  نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است.  لذا در این پژوهش به بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی چندبعدی و رشد اقتصادی سبز فراگیر پرداخته شده است. ازآنجاکه تعدادی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به لحاظ جغرافیایی با یکدیگر همسایه هستند، در این پژوهش روش اقتصادسنجی پنل فضایی و داده های کشورهای مزبور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین رشد سبز فراگیر و پیچیدگی اقتصادی، هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته رابطه معنی داری وجود دارد و شدت این رابطه در کشورهای درحال توسعه به طور نسبی کمتر است.

یکی از چالش های اساسی در اقتصاد، بی ثباتی ناشی از تورم است که به ویژه تحت تأثیر تکانه های طرف تقاضا و عرضه قرار دارد. این پدیده اقتصادی می تواند ارزش واقعی دستمزدها و دارایی های گروه های کم درآمد را نسبت به گروه های پردرآمد به شدت کاهش دهد. نابرابری در توزیع درآمد، که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است، می تواند به ایجاد فاصله طبقاتی و عدم توانایی برخی افراد در پس انداز و مشارکت در تولید ازطریق انباشت سرمایه منجر شود. در این راستا، مالیات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی و بازگرداندن متغیرهای اقتصادی به مسیر تعادلی شناخته می شود؛ اما ممکن است عوارض منفی نیز داشته باشد. زکات نقدین در اسلام از کنز کنندگان دریافت می شود که دارایی های خود را انباشته کرده اند. این امر نشان دهنده توجه اسلام به عدالت اقتصادی است؛ زیرا زکات به کاهش نابرابری کمک و افراد را به سرمایه گذاری و گردش اقتصادی تشویق می کند. در نتیجه، زکات ابزاری برای تقویت پویایی اقتصادی است. زکات به عنوان یکی از اصول اسلامی، نه تنها موجب کاهش نابرابری می شود، بلکه افراد را تشویق می کند تا دارایی های خود را به جای احتکار در مسیر تولید و گردش اقتصادی قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش زکات در تأثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران درچهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی طراحی شده است. اهداف اصلی این پژوهش شامل تحلیل تأثیر زکات بر توزیع درآمد، بررسی آثار آن بر ثبات اقتصادی و ارزیابی نقش آن در کاهش نابرابری درآمدی است. با توجه به اهمیت زکات در اسلام و تأثیرات مثبت آن بر جامعه، انتظار می رود که نتایج این پژوهش بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. روش برای تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده می شود. این مدل به پیروی از پژوهش های کاستا (2018) طراحی شده و به دلیل قابلیت های پویای خود، امکان بررسی تعاملات اقتصادی و اثرات سیاست های مالی و پولی را فراهم می کند. DSGE به تبیین پدیده های کلان اقتصادی مانند رشد و چرخه های تجاری کمک می کند. این مدل به بررسی تعاملات بین خانوارها، مصرف کنندگان، بنگاه ها، دولت و مقام پولی می پردازد. در این چهارچوب، چند فرض اساسی در نظر گرفته شده است: فرض اول، به پرداخت زکات توسط بخشی از خانوارها اشاره دارد که تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل می کنند. فرض دوم، بر اختیاری بودن زکات تأکید دارد؛ یعنی انتقال وجوه زکات از زکات دهندگان به زکات گیرندگان بدون دخالت دولت انجام می شود و بنابراین، دولت نمی تواند از زکات به عنوان ابزاری برای سیاست مالی استفاده کند. فرض سوم، شامل معنای عام زکات است که موارد نه گانه، زکات فطره، خمس، کفارات و انفاق را دربرمی گیرد. فرض چهارم، طراحی مدل براساس نظریه غیرمشهور فقهاست که شامل موارد بیشتری نسبت به نظریه مشهور می شود. فرض پنجم، نرخ متوسط زکات 5/2 درصد در نظر گرفته شده و دو سناریوی 5 و 10 درصد برای مقایسه آثار آن بر مصرف و اقتصاد وارد مدل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زکات بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار مصرف در اقتصاد ایران انجام می شود. انتظار می رود نتایج آن به درک بهتر نقش زکات در تثبیت اقتصادی کمک کند و راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. در بخش کالیبراسیون، نتایج مربوط به مقداردهی پارامترهای ساختاری الگو و محاسبه مقادیر باثبات متغیرها ارائه می شود. برخی ضرایب از مطالعات پیشین و برخی دیگر با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی برای سال های 1379 تا 1401 محاسبه شده اند. روندزدایی متغیرها با فیلتر هودریک پرسکات انجام شده و سایر ضرایب براساس الگوریتم کانوا (2007) مقداردهی شده اند. نتایج برای ارزیابی موفقیت مدل ارائه شده، از میزان سازگاری و نزدیکی گشتاورهای تولید شده از کالیبراسیون مدل با گشتاورهای دنیای واقعی استفاده می شود. این فرآیند به پژوهشگران امکان می دهد تا با استفاده از پارامترهای برآورد شده، سری زمانی متغیرها را شبیه سازی کنند. هر چه گشتاورهای شبیه سازی شده به گشتاورهای واقعی نزدیک تر باشد، موفقیت مدل بیشتر خواهد بود. در این پژوهش، آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلیدی اقتصاد بررسی می شود. آثار شوک بهره وری نشان می دهد که یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار (1 درصد) باعث افزایش بهره وری نهایی کار و سرمایه می شود و در نتیجه تولید افزایش می یابد. خانوارها در گروه هدف زکات دهندگان عرضه نیروی کار خود را افزایش داده و مصرف آنها کاهش می یابد؛ درحالی که زکات گیرندگان مصرف خود را افزایش می دهند. آثار شوک هزینه های دولت نیز بیانگر این است که یک شوک به اندازه یک انحراف معیار، تقاضای کلی را افزایش داده و فشار بر سطح قیمت ها ایجاد می کند. این امر به کاهش مصرف خانوارها در هر دو گروه زکات دهندگان و زکات گیرندگان منجر می شود. آثار شوک پولی نشان می دهد که افزایش شوک پولی باعث کاهش تقاضا برای اوراق دولتی و در نتیجه افزایش سرمایه خصوصی می شود. این تغییرات تأثیرات متفاوتی بر مصرف خانوارها دارد. درنهایت، بررسی آثار شوک های بهره وری، پولی و هزینه های دولت با تغییر در پارامترهای مختلف نشان می دهد که پرداخت زکات قادر به جذب این شوک ها و هموار کردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران است. بحث و نتیجه گیری در این پژوهش، به بررسی نقش زکات در تأثیر سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. مدل طراحی شده شامل دو جامعه زکات دهندگان و زکات گیرندگان است که هرکدام به زیرگروه های مختلف تقسیم می شوند. این مدل سه تکانه اصلی بهره وری کل عوامل تولید، پولی و هزینه های دولت را در نظر می گیرد. پس از تعیین مدل مناسب، شرایط بهینه سازی کارگزاران فعال در اقتصاد بررسی شده و مدل غیرخطی به صورت لگاریتم−خطی درآمده است. نتایج نشان می دهد که با بروز شوک بهره وری، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مصرف گروه هدف زکات گیرندگان افزایش می یابد؛ درحالی که مصرف گروه هدف زکات دهندگان کاهش می یابد. در مواجهه با شوک پولی، خانوارهای زکات دهنده مصرف خود را افزایش داده و خانوارهای زکات گیرنده ابتدا مصرف خود را کاهش و سپس افزایش می دهند. همچنین، با بروز شوک هزینه های دولت، تقاضا برای کالاها کاهش می یابد. همچنین، پژوهش نشان می دهد که با افزایش سهم مصرف زکات دهندگان از کل مصرف، نوسانات مصرف گروه هدف زکات گیرندگان در برابر شوک ها بیشتر می شود. این امر نشان دهنده تأثیر مثبت زکات بر توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی است. به طورکلی، زکات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی عمل کرده و می تواند نوسانات مصرف را هموار کند. این یافته ها تأکید می کند که زکات نه تنها به کاهش فقر کمک می کند، بلکه به تقویت ثبات اقتصادی نیز منجر می شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند که تا حد زیادی به بهبود کار کمک کردند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

کیفیت گزارشگری مالی نشانگر صحت و درستی گزارشهای مالی در ارائه اطلاعات مرتبط با وضعیت شرکت، به ویژه جریانهای نقد پیش بینی شده با هدف مطلع کردن سرمایه گذاران است. بسیاری از محققان دریافته اند که هیئت مدیره متنوع از نظرتعادل جنسیتی نقش کلیدی در ارتقای عملکرد سازمان ها ایفا می کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که تنوع هیئت مدیره می تواند پیش بینی کننده ای برای گزارشگری مالی باکیفیت باشد. کمیته حسابرسی، کمیته ای عملیاتی از هیئت مدیره یک شرکت است که مسئول نظارت بر گزارشگری مالی و افشای اطلاعات است؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اثر متقابل کمیته حسابرسی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تشکیل کمیته حسابرسی با استفاده از ظرفیت مدیران زن باید امری مهم تلقی گردد، و به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد برای حضور مدیران زن در اعضای کمیته حسابرسی در زمان سرمایه گذاری،دقت لازم به عمل آورند. همچنین کمیته حسابرسی رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی را تقویت می کند.

مقدمه و هدف: تولید و مصرف غلات به صورت پایدار، انعطاف پذیری و استقلال بیشتری را در تأمین امنیت غذایی فراهم می کند. از این رو، توجه به توسعه کشاورزی در زمینه تولید غلات به منظور تأمین نیازهای غذایی جوامع بسیار ضروری است. با این حال، تغییرات اقلیمی و عوامل غیر اقلیمی، چالش هایی را برای حفظ و افزایش تولید غلات ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با استفاده از روش ARDL و با بررسی دوره زمانی 2020-1990، به ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی (دما، بارش و انتشار دی اکسید کربن) و غیر اقلیمی (اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی) بر تولید غلات در ایران پرداخته است.  یافته ها: رویکرد آزمون های کرانه های ARDL یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت معتبر بین متغیرها را تأیید کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش دما و بارش می تواند باعث افزایش تولید غلات شود، در حالی که انتشار CO2 باعث کاهش تولید غلات می گردد. همچنین، اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی نیز تأثیر مثبتی بر تولید غلات دارند. بحث و نتیجه گیری: سیاست گذاری هایی که به منظور حمایت از بخش کشاورزی و جذب سرمایه در این حوزه طراحی می شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند و افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی و تشویق به گسترش سطح زیر کشت غلات می تواند به افزایش تولید غلات در ایران منجر شود. همچنین، جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی، باید به جوامع کشاورز اطلاعاتی در مورد تأثیرات این تغییرات و راهکارهای مقابله با آن ها ارائه شود تا بتوانند با این چالش مواجه شوند.