درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۶۱ تا ۶٬۷۸۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
۶۷۶۱.

تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران: رویکرد منحنی J(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 179-200

کلیدواژه‌ها: نوسانات نرخ ارز نوسانات قیمت نفت ARDL غیرخطی ARDL خطی منحنی J

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۶۶۱
نرخ ارز و قیمت نفت ازجمله متغیرهای مهم هر کشور، برای تجارت خارجی آن محسوب می شود. هر گونه تغییری در این متغیرها مناسبات اقتصادی و تجاری کشورها را دستخوش تغییر می کند. هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با 8 کشور عمده شریک تجاری خود و سنجش وجود منحنی J در این کشورها بین سال های 2017-1998 می باشد. بدین منظور، از دو الگوی ARDL خطی و غیرخطی استفاده گردید. یافته های مطالعه موید آن است که مدل الگوی ARDL غیرخطی نتایج بهتری را ارایه می نماید. نتایج بیانگر آن است که یک رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. در بلندمدت در کشورهای عراق، چین، کره جنوبی و هند نوسانات افزایشی (کاهشی) نرخ ارز دوجانبه تاثیر مثبت (منفی) بر تراز تجاری ایران با این کشورها داشته است. در حالی که در کشورهای، ترکیه، امارات، آلمان و افغانستان نوسانات افزایشی نرخ ارز تاثیر منفی بر تراز تجاری داشتند که این امر ممکن است به دلیل مناسبات سیاسی و اقتصادی این کشورها در تجارت با ایران باشد. براساس یافته های مطالعه، وجود منحنی J در کشورهای هند و چین به اثبات رسیده است. همچنین نوسانات قیمت نفت در بلندمدت، در کشورهای ترکیه، افغانستان، آلمان و هند، اثری مثبت و معنی دار داشته و با افزایش نوسانات قیمت نفت تراز تجاری محصولات کشاورزی ایران با این کشورها بهبود یافته است. در مقابل در کشورهای عراق، امارات متحده، چین و کره با افزایش نوسانات قیمت نفت تراز تجاری بخش کشاورزی بدتر شده است.
۶۷۶۲.

تعیین عوامل حکمرانی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از فازی نوع دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 253 - 288

کلیدواژه‌ها: حکمرانی کشاورزی مشارکت گروهی فازی نوع دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۹۴۰
حکمرانی شامل تعامل بین نهادهای رسمی و جامعه مدنی است. در این تحقیق ابتدا از روش فرا ترکیب برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد. از کارشناسان متخصص کشاورزی برای رتبه بندی متغیرها در سطح جهانی با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد. همچنین برای یافتن مولفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامه ها و ماتریس مقایسه زوجی در بین خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش فازی نوع دوم برای وزن دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد. مطابق مدل متا سنتز متغیرهای سیاست بین المللی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی, رعایت استانداردها بیشترین اهمیت و رتبه را دارند. با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی نوع دوم متغیرهای پایداری کشاورزی، مشارکت گروهی بیشترین وزن را در حوزه های سیاسی ، اجتماعی و زیست محیطی و عوامل افزایش کارایی و بهبود تولید، بازاریابی بیشترین وزن را در حوزه اقتصادی دارد.
۶۷۶۳.

بررسی تاثیر متقابل عناصر ساختار بازار در زنجیره تامین شکر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۵ 117 - 136

کلیدواژه‌ها: ساختار بازار زنجیره تامین شکر الگوی ساختار - رفتار - عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۵۶۲
ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاه ها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می آید که چگونه می توان سهم بنگاه هایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاه ها و ساختار بازار این صنعت چگونه است. به منظور پاسخ به این سوالات، ابتدا با استفاده از روش رتبه بندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیم گیرنده مجازی آنتی ایده ال مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارایی این بنگاه ها پرداخته شد. سپس با به کارگیری الگوهای پارامتریک، روابط بین رفتار، سودآوری، کارایی و ساختار بازار بنگاه های بیان شده بررسی شد. آمار و اطلاعات کارخانجات قند و شکر ایران در سال 1393 با استفاده از نرم افزارهای GAMS و SHAZAM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر پایه نتایج پژوهش ،  ارتباط متقابل بین ساختار و عملکرد در صنایع حاضر در  زنجیره تامین قند و شکر ایران وجود دارد و این در حالی است که رفتار بازار شکر ایران از الگوی خاصی تبعیت نمی کند. تقویت سودآوری واحدهای کوچک مقیاس نسبت به واحدهای بزرگ از طریق اعمال سیاست های حمایتی و کاهش هزینه تامین نهاده ها، برندسازی، افزایش کارایی و کیفیت تولید قند و شکر به واسطه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین توسعه بازار با اعمال سیاست های محرک صادرات و اجرای چرخه مدیریت بهره وری از راهکارهای افزایش سودآوری در صنعت و در نتیجه، تعدیل ساختار زنجیره تامین شکر به شمار می رود.
۶۷۶۴.

مبانی قطعیت آرای داوری و حقوق شهروندی؛ مطالعه تطبیقی در نظام های ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ ۱۶۲-۱۸۵

کلیدواژه‌ها: داوری قطعیت آرای داوری نهایی بودن آرای داوری لازم الاجرا بودن آرای داوری قواعد داوری آنسیترال قانون داوری تجاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصاً نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیون های متعدد و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و مؤسسات مهم داوری بین المللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تأیید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رأی داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی، علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رأی داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع الوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رأی داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رأی داوری را بی اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت آرای داوری قرار می گیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادی های غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمی توان از آن محروم کرد.
۶۷۶۵.

ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 89-120

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مصرف انرژی اقتصاد سایه رویکرد ARDL علیت گرنجری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۴
شناخت ماهیت ارتباط علّی میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد انرژی است که در چهار دهه اخیر توجه ویژه محققان و سیاست گذاران این حوزه را به خود جلب کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن بخش سایه اقتصاد، علیت گرنجری میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی (رسمی) و رشد اقتصاد سایه را برای ایران بررسی می کند. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1394-1355 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون های هم انباشتگی و برآورد مدل های تصحیح خطا نشان می دهند که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، یک ارتباط علّی دوطرفه مثبت میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی (رسمی) وجود دارد که فرضیه بازخورد را تأیید می کند. علاوه بر این، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت گرنجری یک طرفه مثبت از رشد اقتصاد سایه به مصرف انرژی و علیت گرنجری یک طرفه منفی از رشد اقتصاد سایه به رشد اقتصادی (رسمی) برقرار است. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی برای مدیریت مصرف انرژی و بهبود رشد اقتصادی دارند.
۶۷۶۶.

بررسی عوامل تعیین کننده ماهیت روابط هند و پاکستان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰) 39 - 46

کلیدواژه‌ها: روابط هند و پاکستان روابط تجاری امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۲
ماهیت روابط هند و پاکستان متأثر از مجموعه عوامل مختلفی مانند تجارت، مسایل هسته ای، اختلاف بر سر کشمیر و نقش منفی کنشگرانی مانند آمریکا و افغانستان، رقابتی و غیردوستانه بوده است. مجموع تجارت این دو کشور با وجود هم جواری ژئوپلیتیک و داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی حدود 3/2 میلیارد دلار باقی مانده است، این در حالی است که  دو کشور از ظرفیت بالایی برای گسترش روابط تجاری برخوردار هستند و بنابه گفته بانک جهانی ظرفیت همکاری آنها حدود 37 میلیارد دلار است. در شرایط کنونی در ارتباط با این دو کشور راهکارهایی مانند حرکت از تعرفه ترجیحی به سمت تعرفه آزاد در روابط تجاری با پاکستان، برقراری تعرفه ترجیحی با هند، اعمال سیاست موازنه مثبت نسبت به دو طرف، میانجیگری و تلاش برای اعمال راهکارهای دیپلماتیک به منظور حل وفصل مناقشه کشمیر در راستای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شوند.
۶۷۶۷.

بررسی تاثیر دو متغیر مهم اقلیمی بر عملکرد و خطرپذیری تولید محصول گندم دیم با استفاده از الگوهای مبتنی بر گشتاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 53 - 82

کلیدواژه‌ها: میانگین عملکرد ریسک عملکرد گندم دیم متغیرهای اقلیمی الگوهای مبتنی بر گشتاور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۳۸
عملکرد محصولات کشاورزی و ریسک آن وابسته به شرایط اقلیمی است. پیش بینی ها از تغییرات اقلیمی در سطح جهان و خاورمیانه حکایت از بدتر شدن شرایط اقلیمی برای کشت محصولات کشاورزی می کند. از این رو بررسی چگونگی اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک تولید محصولات مختلف مورد توجه تولیدکنندگان و سیاست-گذاران کشاورزی می باشد. این مطالعه تلاش نموده تا پیامدهای تغییر در پارامترهای اقلیمی را بر عملکرد و ریسک تولید گندم دیم در مشهد بررسی نماید. در این راستا، از اطلاعات سری زمانی سالانه عملکرد گندم دیم و اطلاعات اقلیمی ماهانه در سطح شهرستان مشهد طی سال های 1370 تا 1396 برای تعیین توابع توزیع احتمال شرطی عملکرد گندم با استفاده از الگوهای رگرسیونی مبتنی بر گشتاور استفاده شده است. پس از آن، تابع توزیع احتمال غیر شرطی از روی توابع احتمال شرطی بدست آورده شده است. در نهایت، با استفاده از روش شبیه سازی تاثیر تغییرات در پارامترهای آب و هوایی بر عملکرد و واریانس توزیع احتمال عملکرد بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر عامل بارندگی در مرحله دوم رشد رویشی و در مرحله جوانه زنی، کل بارش سالانه و تعداد روزهای با دمای زیر صفر درجه سانتی گراد در مرحله خواب گیاه بیشترین تاثیر را بر عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم در شهرستان مشهد دارند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که متوسط عملکرد بین 21/40+ و 20/49- درصد نسبت به میانگین عملکرد در حالت پایه بسته به اینکه شرایط خوب یا بد آب و هوایی غالب باشد در نوسان خواهد بود. علاوه براین، با توجه به روند صعودی میانگین دمای سالانه و روند نزولی مجموع بارش سالانه طی 26 سال گذشته در شهرستان مشهد، کاهش میانگین عملکرد و افزایش ریسک آن در سال های آینده موردانتظار است. بنابراین، توسعه واریته بذر مناسب با شرایط جدید و یا پیدا نمودن محصول جایگزین مناسب می تواند به عنوان یک راهکار برای مواجهه با چالش تغییر اقلیم در این منطقه پیشنهاد شود.
۶۷۶۸.

ارزیابی پیامدهای درونی سازی اثرات جانبی آلودگی آب بر مدیریت کمی و کیفی حوضه آبریز زاینده رود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 341 - 356

کلیدواژه‌ها: آلودگی آب الگوی بهینه کشت شبیه سازی هیدرولوژیکی مدل یکپارچه اقتصادی - زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۵۰۵
بروز چالش های اخیر در وضعیت منابع آبی حوضه آبریز زاینده رود، منجر به آن گردیده است که زاینده رود نیز از آلودگی آب در امان نماند و تامین آب با کیفیت مناسب به عنوان یک چالش اساسی در این حوضه محسوب گردد. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند از طریق کاهش اثرات جانبی آلودگی مصرف آب ناشی از فعالیت های کشاورزی برای حوضه آبریز رودخانه زاینده رود می تواند نقش موثری در مدیریت کمی و کیفی منابع آب حوضه ایفا نماید. برای این منظور مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی تلفیق و در مرحله ی بعد، اثرات جانبی آلودگی آب با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی و به عنوان ورودی و یک محدودیت زیست محیطی به مدل یکپارچه سطح حوضه اضافه شده است. داده های مورد نیاز این الگو به سه شیوه تحقیق پیمایشی، مطالعات و گزارشات اسنادی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان طی سال های آماری 91-1390 جمع آوری شد. نتایج پارامترهای هیدرولوژیکی در الگوی بهینه اقتصادی نشان داد که می توان با بکارگیری سیاست های حفاظت منابع آب، اثرات تغییر اقلیم در منطقه را تعدیل بخشید. همچنین مقایسه الگوی بهینه اقتصادی و اقتصادی-زیستی نشان داد که می توان ضمن بهبود بازده برنامه ای به میزان 12 میلیون ریال، میزان تلفات نیترات کمتر از حد مجاز در سطح حوضه را تحقق بخشید.
۶۷۶۹.

سنجش آثار کمی تغییر سیاست های مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 55 - 82

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتموسوم به تجمیع عوارض جدول داده- ستانده اصلاحاتمالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.
۶۷۷۰.

راهکارهای استفاده از توان شرکت های دانش بنیان فاوا جهت ارتقاء توانمندی دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 151 - 177

کلیدواژه‌ها: دفاع اقتصاد شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات نظریه داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۳
اقتصاد دانش بنیان همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی عنوان شده است. عناصر اساسی در اقتصاد دانش بنیان را شرکت های دانش بنیان تشکیل می دهند. در بین شرکت های دانش بنیان نیز شرکت های فاوا اهمیت بیشتری دارند و شرکت های این حوزه چه ازنظر درآمدی و چه ازنظر تعدادی بیشترین سهم را در بین شرکت های دانش بنیان دارند. این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهره گیری هرچه بیشتر از توان شرکت های دانش بنیان و به ویژه شرکت های دانش بنیان فاوا در ارتقای توان دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه داده بنیاد با جمعی از خبرگان حوزه دفاع اقتصادی و شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا مصاحبه می شود و در کنار منابع کتابخانه ای، داده های خام به وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تشکیل نظریه و راهکارهای موردنظر ختم می شود. در این تحقیق در فرایند کدگذاری باز درمجموع 502 مفهوم استخراج شد که پس از تجزیه تحلیل و یکسان سازی آن ها به 283 مفهوم اصلی کاهش یافت. درنهایت این مفاهیم به 11 مقوله اصلی و 69 زیر مقوله تبدیل شد و سپس این 11 مقوله در فرایند کدگذاری محوری به 6 پدیده اصلی در مدل نمودار انگاشت شدند. در نهایت ایجاد شبکه جامع بین شرکت های دانش بنیان ، دولت، مراکز نظامی و صنایع، تربیت و نگهداشت نیروی دانشی، تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، حل مشکلات شرکت های دانش بنیان و کمک به بازار سازی و صادرات شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکار های محوری استفاده از توان شرکت های دانش بنیان فاوا در دفاع اقتصادی ارائه شد.
۶۷۷۱.

اولویت بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا [1](مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۰۵ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: ابزارهای تجاری حمایت از صادرات شرکتهای دانش بنیان زیست فناوری نانوفناوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
در سال های اخیر، حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد تأکید سیاستگذاران کشور قرار گرفته و رشد کمّی تولیدات این شرکت ها، حاصل این نوع حمایت ها است. اما آمارهای تجاری نشان از آن دارد که میزان صادرات محصولات با فناوری بالای کشور روند نزولی داشته است. یکی از دلایل این روند را می توان در ابزارهای تجاری به کار گرفته شده جستجو کرد. از همین رو در این مطالعه، ابتدا ابزارهای به کار رفته برای توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران و برخی از دیگر کشورها، به خصوص کره جنوبی و هندوستان، بررسی شده و پس از آن، ابزارهای شناسایی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر اساس روش «تحلیل مؤلفه های اساسی» رتبه بندی شده است. بر این اساس، پنج ابزار اولویت دار عبارتند از: ایجاد مؤسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت های دانش بنیان ایرانی، حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت ها در بازارهای هدف، ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی، اعطاء کمک هزینه اخذ گواهینامه ها و استانداردهای صادراتی بین المللی مانند CE و برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصولات با فناوری بالا.
۶۷۷۲.

بررسی ارتباط نوسانات ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۷۶) 129 - 151

کلیدواژه‌ها: بخش ساختمان بخش نفت اقتصاد ایران نوسانات تعامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۶
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.
۶۷۷۳.

ذهنیت گرایی رادیکال به مثابه بنیان معرفت شناسی کنش کارآفرینانه ناول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۷۶) 223 - 251

کلیدواژه‌ها: توسعه کارآفرینی ناولتی ذهنیت گرایی رادیکال کنش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۷۹۷
تبیین تغییر، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های علوم اجتماعی بوده است. شومپیتر با تمرکز خاص بر تغییر اقتصادی، ناولتی را عامل کلیدی تغییرات بنیادین و به تبع آن توسعه اقتصادی می دانست. اما نقطه آغازین برای درک پدیده ناول و به تبع آن فرآیند، شرایط و مقدمات آن، شناخت بنیان معرفت شناسی متناسب با این پدیده است. بر همین اساس در این مقاله ابتدا مفروضات حاکم بر پدیده ناول و ناولتی تصریح خواهد شد. سپس ضمن مقایسه سه رویکرد تبیین پدیده های کارآفرینانه در ادبیات نئوکلاسیک، نئواتریش و ذهنیت گرایی رادیکال، بنیان معرفت شناختی متناسب کارآفرینی مبتنی بر ناولتی تبیین خواهد شد. برای درک بهتر از ذهنیت گرایی رادیکال به مثابه بنیان معرفت شناسی ناولتی، 5 فرض بنیادین آن «انتخاب مبتنی بر تخیل»، «برنامه های مبتنی بر تجربیات گذشته و انتظارات آینده»، «ناهمگونی و عدم تعادل»، «استعاره جهان به مثابه کالیدوسکوپ» و «خلق نظم» به بحث گذارده می شوند. در پایان دلالت های این مفروضات برای پژوهش های آتی قلمرو اقتصاد وکارآفرینی تصریح می شوند.
۶۷۷۴.

آسیب شناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در راستای طراحی نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 243 - 270

کلیدواژه‌ها: نظام مالی مهندسی مالی اسلامی اهداف نظام مالی اسلام اسلامی سازی حیل ربا روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روش های نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا می توان با شبیه سازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟ در این مقاله برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیه سازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهایی گرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهش ها در این سطح با در خدمت گیری دستگاه فقه، فاقد روش شناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیب های عدم وحدت نظر، تطبیق دهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیده سازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بی خاصیت نمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می شود در گام نخست با رویکرد نظام ساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطه های اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.
۶۷۷۵.

واکاوی معاملات بورس بازانه در بازار اوراق بهادار بر اساس موازین شریعت اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸ 127 - 158

کلیدواژه‌ها: بورس بازی (سفته بازی) بازار اوراق بهادار فقه امامیه قمار غرر ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی بورس بازی با فرض عدم دستکاری بازار و عدم استفاده از اطلاعات نهانی با موازین شریعت اسلام است؛ از این رو ابتدا به روش اسنادی موضوع شناسی جامعی از بورس بازی ارائه شده، درگام بعد شبهات فقهی مرتبط با بورس بازی_ یعنی اکل مال به با طل، صوری، قماری، غرری و ضرری بودن_تشریح شده، سپس به روش توصیفی_ استنباطی و گروه کانونی، به این شبهات پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اطلاقات و عمومات آیات شریفه قرآن و دلالت روایات مختلف، بورس بازی با فرض عدم دستکاری و عدم استفاده از اطلاعات نهانی، مصداق بیع محسوب شده و از نظر شرعی صحیح است و شبهه های مطرح شده، وارد نیست؛ البته اگر این نوع بورس بازی به شکل گسترده در بازارهای مالی رواج یابد می تواند سبب ضررهایی چون نوسانات شدید و بروز حباب های قیمتی گردد که به انسجام و یکپارچگی بازارهای مالی آسیب خواهد زد.
۶۷۷۶.

تحلیل تجربی روند پولشویی در ایران (رهیافت روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ 99-122

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی جرم مدل سازی معادلات ساختاری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
پولشویی از طریق تضعیف اعتبار نهادهای مالی، اعتماد سرمایه¬گذاران به بازارهای مالی را کاهش می¬دهد و بی¬ثباتی سیاسی و انحراف در تخصیص منابع را تشدید می¬کند. در پولشویی منابع غیرقانونی به طور مخفیانه و دور از نظارت¬های رسمی وارد اقتصاد قانونی می¬شود که بر این اساس ماهیت پنهان دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پولشویی، تغییرات آن را در اقتصاد ایران در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) طی سال¬های 1360 تا 1396 به لحاظ تجربی بررسی کند. نتایج حاصل از مقاله نشان می¬دهد جرایم سرقت و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت و معنی¬داری بر روند پولشویی دارند. همچنین شرایط اقتصادی می¬تواند انگیزه افراد را در ورود به فعالیت¬های غیر قانونی تحریک کند. علاوه بر آن رشد پولشویی همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم پول نقد در جریان است که در نتیجه آن ثبات اقتصادی تضعیف می¬شود. طبق نتایج این تحقیق پولشویی در ایران روند صعودی دارد که در صورت رشد جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، این روند ادامه خواهد یافت که بر بخش حقیقی اقتصاد اثر منفی دارد.
۶۷۷۷.

تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1364-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: بیکاری ثبات سیاسی خودرگرسیون برداری اقتصاد ایران ریسک سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.
۶۷۷۸.

آثار شکنندگی عدم دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آبان ۱۳۹۹ شماره ۸ (پیاپی ۷۹) 71-77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
ذخایر ارزی به عنوان سپری در مقابل شوک های اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح های کلیدی ملی داشته باشد. بی توجهی به این موضوع می تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری کند. ازاین رو، باید سیاست های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها، طراحی روش های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه های جاری دولت پیشنهاد می شود.
۶۷۷۹.

بررسی تأثیر قدرت سهامداران عمده بر کیفیت حاکمیت شرکتی و تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سیستم مدیریت، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳ جلد یک 13-24

کلیدواژه‌ها: قدرت سهامداران عمده کیفیت حاکمیت شرکتی تمرکز مالکیت رای دهی کنترل بیش از حد بر جریان وجوه نقد کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۶۳۸
هدف این پژوهش اولاً: بررسی قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی، برای به چالش کشیدن قدرت آن ها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی، کافی نیست. ثانیاً: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها بود، این پژوهش از لحاظ هدف و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها تأثیر منفی دارد.
۶۷۸۰.

کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 96 - 83

کلیدواژه‌ها: نظریه کنترل بهینه کسری بودجه کسری تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۶۳۱
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیر های اقتصادی طی دوره 1396-1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصادسنجی از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای برازش می شود. پس از انجام آزمون های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری های دوگانه خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان