فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۴۱ تا ۶٬۹۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی است. این تحقیق را از لحاظ شیوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات شبه تجربی- پس رویدادی قرار داد. بدین منظور از اطلاعات 110 شرکت در دوره ی زمانی سال های 1394 الی 1398 استفاده شده است. در این پژوهش ارتباط میان پنج عامل مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت مدیریت خارجی، مالکیت نهادی، مالکیت سهامداران عمده (5 درصد به بالا) و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود بررسی گردید. نتایج نشان داد بین مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه ی معنی داری وجود دارد، درحالی که بین مالکیت مدیریت خارجی و مالکیت سهامداران عمده با مدیریت سود رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید.
بررسی تأثیر ویژگی های مالی بر اهرم مالی با تبیین نقش تعدیلی درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
در ادبیات حسابداری و مالی موضوع اهرم بسیار جذاب و یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیشروی شرکتها به حساب میآید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر برخی ویژگیهای مالی چون اندازه شرکت، سودآوری و داراییهای ثابت مشهود بر اهرم مالی و همچنین اثر درماندگی مالی بر هر یک از این عوامل میباشد. بدین منظور تعداد 176 شرکت بورسی طی دوره زمانی 1392 تا 1396 (880 سال-شرکت) انتخاب گردید. برای تجزیهو تحلیل دادهها از روشهای همبستگی و رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخصهای اندازه شرکت، سودآوری و داراییهای ثابت مشهود رابطه منفی معنادار با اهرم مالی دارند اما مشاهد شد بین فرصتهای رشد و شاخص اهرم مالی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین مشخص گردید شاخص تعدیلی درماندگی مالی بر رابطه فرصتهای رشد با اهرم مالی دارای اثر مثبت معنادار ولی بر رابطه داراییهای ثابت مشهود با اهرم مالی اثری منفی و معنادار دارد. از طرفی اثر تعدیلی درماندگی مالی بر سودآوری و اهرم مالی معنادار است.
اندازه گیری قدرت بازارو حاشیه بازاری خرما با استفاده از مدل سازمان صنعتی جدید: مطالعه موردی استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قدرت بازار را می توان به عنوان توانایی یک بازیگر جهت کسب سودهای اقتصادی بالاتر از نرمال دانست که ناشی از عواملی چون موانع ورود به بازار، مسائل کارائی بازار ، مزیت های حق ثبت و اختراع و غیره می باشد. در سال 1395سهم محصولات کشاورزی از صادرات غیرنفتی ۵/ ۱۳ درصد است که از این رقم سهم صادرات خرما ۴ درصد می باشد. با توجه به اهمیت این صنعت، این مقاله بر آن است تا به سنجش قدرت بازاری در این صنعت با توجه به نااطمینانی قیمت محصول بپردازد. داده های مورد نیاز این پژوهش در بازده زمانی1380 تا 1395و از طریق سازمان جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردید. به منظور بررسی قدرت بازار و حاشیه بازاریابی خرما در استان خوزستان از چارچوب نظری اودنل استفاده شده است. روابط بلندمدت و کوتاه مدت نیز با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل ضریب تصحیح خطا (ECM) بدست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده فروشی خرمای استان رقابت ناقص است.
تأثیر ویژگی های درونی و بیرونی محصول توت فرنگی بر رضایت مندی مشتریان (مصرف کنندگان) مطالعه موردی: شهرستان سنندج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
113 - 132
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اهداف هر کسب وکار تولیدی یا خدماتی دستیابی به رضایت مشتریان است. در این تحقیق تأثیر ویژگی های درونی و بیرونی ارقام توت فرنگی بر رضایت مندی مصرف کنندگان در شهرستان سنندج بررسی شده است. در این راستا 400 نفر به طور تصادفی در سال 1395 انتخاب، و جهت بررسی موضوع از مدل لاجیت ترتیبی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که به جز متغیرهای میزان تحصیلات و شغل که اثر منفی بر میزان رضایت مندی مصرف کنندگان داشته، اثر سایر متغیرها مثبت و معنی دار بوده است. اثر نهایی متغیرهای کیفیت، طعم و مزه، برتری رقم کردستان، قیمت و بسته بندی کوچک تر و نام تجاری در سطح رضایت زیاد به ترتیب 031/0، 110/0 ، 195/0 ، 089/0 ، 067/0 ، 043/0 و 110/0 بوده و بیانگر این است که افزایش در سطح متغیرهای فوق احتمال رضایت مندی بیشتر مصرف کنندگان را افزایش می دهد. ازاین رو پیشنهاد می گردد نوع، قیمت، محل تولید و اطلاعات سلامتی محصول بر روی برچسب های آن ثبت گردد. همچنین با بسته بندی مناسب تر، ذکر نام تجاری و افزایش کیفیت، قیمت را افزایش داد چراکه افزایش قیمت برای مصرف کنندگان غیرمنطقی نبوده است.
The Effect of Inflation Targeting on Indirect Tax Performance in Selected Countries Using Propensity Score Matching Model(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Inflation targeting framework has become a predominant monetary approach across the globe. Williams (2015) believes that in a very real sense, almost all economies are inflation targeters -either explicit or implicit- now.(1) Due to the increasing spread of this policy, it is necessary to consider the way it affects macroeconomic variables. using prevalent economic models for evaluating the effectiveness of inflation targeting causes bias selection which for solving this problem, it is proposed propensity score matching model. the goal of this paper is to evaluate the effect of the adoption of Inflation Targeting policy on indirect taxes and its components in two selected groups of oil exporter and oil importer countries during 1990-2016 by using propensity score matching model. our results have shown that inflation targeting adoption in average has a positive and significant effect on indirect tax revenues in oil importer countries group but its effect on indirect tax revenues in oil exporter countries is insignificant. JEL Classification: E5, H2, C21.
اثر بخشی اخطارهای بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.
سالمندی جمعیت و اصلاح نظام بازنشستگی با تغییر نرخ حق بیمه بازنشستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوق ها اولین راه حل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی می باشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تأکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بین نسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی در بلند مدت پس انداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش می یابد که منجر به رعایت عدالت بین نسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.
بررسی آثار شوک های اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با ورود هر متغیر معین در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، توابع رفتاری کارگزاران اقتصادی تغییر خواهد کرد و به تبع آن شوک های وارده بر اقتصاد، مسیر و واکنش متفاوتی را نشان می دهند. یکی از بخش های حایز اهمیت در پویایی اقتصاد یک کشور، بخش مسکن و از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت رکود و رونق بازار مسکن، متغیر تأمین مالی می باشد. در این ارتباط بانک ها از نقش ویژه ای در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی برخوردار می باشند. در این مطالعه با توجه به امکان شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد با استفاده از مدل های DSGE، به بررسی آثار شوک اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن پرداخته می شود. برای برآورد پارامترها از داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1377 لغایت 1397 استفاده شد و آثار شوک های اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تأمین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، لحاظ تأمین مالی مسکن سبب تشدید آثار شوک های می تواند تأثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه های تجاری و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید.
بررسی تطبیقی هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد متعارف به طور معمول، بیشینه سازی مطلوبیت به عنوان هدف مصرف کننده معرفی می گردد؛ مطلوبیتی که به هر معنایی استعمال گردد، مبتنی بر لذت دنیوی، به ویژه مادی است. در اقتصاد اسلامی نیز با توسعه در مفهوم و محدوده لذت، بیشینه سازی مطلوبیت گسترده، شامل مجموع لذت های مادی و معنوی در دنیا وآخرت، به عنوان هدف مصرف کننده تلقی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی و اقتضائات آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی، بیشینه کردن مطلوبیت اخروی، همراه با حد معقول مطلوبیت دنیوی است. بر اساس یافته های پژوهش، پذیرش بیشینه سازی مطلوبیت گسترده، به عنوان هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی، مستلزم تعدیل بهره مندی از لذت های مادی و گذر از عقلانیت ابزاری است. بیشینه کردن تابع مطلوبیت دنیوی، به تنهایی و با نادیده گرفتن تابع مطلوبیت اخروی، نه تنها موجب بیشینه سازی مطلوبیت گسترده نمی شود؛ بلکه باعث کمینه سازی آن نیز می شود؛ زیرا شرط تحصیل لذایذ عمیق، گسترده و جاودانه جهان آخرت و نیز لذت های معنوی دنیوی، تعدیل به معنای چشم پوشی از برخی موارد لذایذ آنی و زودگذر مادیِ دنیوی می باشد. افزون بر آنکه عقلانیت ابزاری نمی تواند زمینه ساز بیشینه سازی مطلوبیت گسترده شود. ازاین رو، بیشینه سازی مطلوبیت گسترده مستلزم تعدیل لذت های مادی می باشد.
ارزیابی پایداری سیستمهای کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامهریزی توافقی: منطقه کوهدشت لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
239 - 257
حوزههای تخصصی:
یکی از جنبههای مهم توسعهی پایدار، کشاورزی پایدار بوده که نهتنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید، بلکه کیفیت محیطزیست، آب و خاک رانیز حفظ میکند. از اینرو، در این مطالعه پایداری زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی سیستمهای کشاورزی در منطقه کوهدشتت بتا استتفاده از متدبرنامهریزی توافقی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از 252 کشاورز نمونه در سا زراعی 5965 69 جمعآوری شد. نتایج نشان داد کته -بر اساس دیدگاه زیستمحیطی و در مقادیر حداقل و حداکثر وزن انحرافات ) 5 π = و 511 π = (، به ترتیب سیستمهای گندم با عملکترد بتا ی 4 تتن وچغندر قند با عملکرد با ی 91 تن در هکتار، با ترین سطح پایداری را در منطقه دارا میباشند. اما سیستم کشاورزی چغندرقندبا عملکرد زیر 91 تتن درهکتار، براساس تمامی مقادیر π ، ناپایدارترین سیستم منطقه است. همچنین استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی جهت آبیاری کشاورزی و مصرف بیرویهکودها و سموم شیمیایی موجب ناپایداری بیشتر کشاورزی در برخی از مناطق شده است. همچنین نتتایج نشتان داد کته در 5 π = ، دهستتان کوهنتانی وطرهان شرقی به ترتیب پایدارترین و ناپایدارین مناطق هستند. عدم پایداری سیستمهای کشاورزی دهستان طرهان شرقی، ناشی از عملکترد اقتصت ادیضعیف در برخی مناطق روستایی دهستان است. با این حا ، در سطح با ی حساسیت نسبت به انحراف از سطح ایدهآ ، دهستان بلوران و طرهان غربی،ناپایدارترین دهستانها و کوهدشت شمالی و جنوبی، گلگل، دربگنبد و زیر تنگ، پایدارترین دهستانهای منطقه هستند. بنابراین از نتایج این مطالعته،استنباط میشود که در زمینه پایداری کشاورزی تفاوتهای منطقهای در کوهدشت وجود دارد، در نتیجه توصیه متی شتود کته سیاستت هتای کشتاورزیمنطقهای موثر بر اساس تحقیقات محلی تدوین شوند.
بررسی و شناخت قوانین حقوقی حاکم بر نظام کسب و کار الکترونیکی
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸
15-28
حوزههای تخصصی:
تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع می نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد. مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.
تدوین و ارزیابی استراتژی های توسعه بازارچه مرزی کیله براساس مدل (SWOT) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
منبع:
اقتصاد پنهان تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
49 - 87
حوزههای تخصصی:
توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسائل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت توسعه بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن ها ضعف ها بودند که این نتایج نشان دهنده آسیب پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی ها، استراتژی های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.
سنجش هزینه مبادله نهاد برنامه ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
65 - 80
حوزههای تخصصی:
هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.
تحلیل دگرگونی سیاست گذاریهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
81 - 98
حوزههای تخصصی:
نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.
ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قانون اساسی ج.ا.ایران اهداف کلان اقتصادی همچون تحقق عدالت اقتصادی و حذف نابرابری های درآمدی و تبعیض ها، تحقق اشتغال کامل، تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف آن آورده شده و تحقق این اهداف می تواند در راستای تحقق نظریه و اهداف اقتصاد اسلامی نیز تفسیر شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی از میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور براساس محورهای احصاء شده پنجگانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده می شود در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ساله توسعه کشور از منظر جهت گیری به سمت تحقق اصول و اهداف کلان اقتصادی مدنظر قانون اساسی، بیشترین هم راستایی با تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین: 66/65)، برنامه چهارم توسعه (میانگین: 44/64)، برنامه اول توسعه (میانگین: 74/60)، برنامه پنجم توسعه (میانگین 52/57) و برنامه دوم توسعه (میانگین 23/55) و سرانجام دوره جنگ تحمیلی (میانگین: 46/50) متجلی شده است.
معرفی الگویی ازحاکمیت شرکتی با تمرکزبر نقش واسطه گری کارافرینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۰)
171 - 190
حوزههای تخصصی:
نقشواسطه گریکارآفریندرحکمرانیشرکتیوبهبودعملکردمالیاهمیتفراوانیدارد. دراینپژوهشکارآفرینیشرکتیبه عنوانعاملیاثرگذاردربهبودعملکردمالیدرقالبالگوییمورداستفادهقرارگرفت. بااستفادهازروشتحقیقتوصیفیازنوعهمبستگیدرنمونهایمتشکلاز 203 شرکت فعالدربازاربورساوراقبهادارتهراناطلاعاتمدیرانارشدشرکت هادرقالبپرسشنامههایاستانداردگردآوریوپایاییورواییآنهاتوسطآزمون هایواگراییوهمگراییموردسنجشقرارگرفت. نتایجنشاندادحاکمیتشرکتیبرعملکردشرکت هابه طورمعنا داریمثبتبودهاست. همچنینرابطهمثبتومعنا داریبینحاکمیتشرکتیونقشواسطهگریکارآفرینیدرقالبفعالیتنوآورانهوریسک پذیریتأییدشدهاست The main objective of this research is to provide a new model of corporate governance and corporate performance, corporate entrepreneurship which has been used as a factor in this regard. The research method is descriptive correlational. The statistical population of the study is the companies listed in the Tehran Stock Exchange, which is based on the Cochran formula, 203 company's top managers has been used to collect data. Data were collected by using three standard questionnaires. Reliability and validity were verified by divergence and convergence tests. The data analysis method was performed using Smart-Pls software. The results of the research showed that corporate governance has positively and significantly influenced the firm's performance. It was also confirmed that corporate governance has positively and significantly influenced entrepreneurial dimensions in terms of innovative activity, risk taking and competitors as well as entrepreneurial dimensions in terms of risk taking, innovative activity and competitors on company performance.
ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
141-179
حوزههای تخصصی:
ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. براساس اطلاعات آماری در سال 1396، محصولات شیمایی 27 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت و 51 درصد کل صادرات ایران را در اختیار داشته اند. براین اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی تولید فراورده های نفتی تصفیه شده، تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید سایر محصولات شیمیایی و تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396 پرداخته است. براساس نتایج تحقیق به طور کلی از 1380 تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. همچنین براساس نتایج هزینه منابع غیر قابل تجارت و هزینه دستمزد تا سال 1390 بیشترین افزایش را در هزینه تولید این محصولات داشته اند و از سال 1390 تا 1396 افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را در افزایش مزیت نسبی داشته است.
بررسی عملکرد مالی شبکۀ تعاونی های روستایی استان گیلان پس از اجرای طرح خریدوفروش متمرکز نهاده های کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵
21 - 52
حوزههای تخصصی:
گسترش روزافزون شبکه های توزیع و فروش کالا و همچنین تنوع تأمین کنندگان داخلی و شیوه های متنوع تأمین کالا از سوی دیگر و نوسان قیمت ها، موجب پیچیدگی در فرایند خرید کالا گردیده و مدیریت هزینه ها را ضروری می نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عملکرد مالی شبکه تعاونی های روستایی استان گیلان پس از اجرای طرح خرید و فروش متمرکز نهاده های کشاورزی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی می باشد. در راستای تحقق اهداف پژوهش اطلاعات مالی 91 واحد تعاونی در یک بازه هفت ساله از سال 1390 تا 1396 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. با توجه به ماهیت ترکیبی داده ها از رگرسیون ترکیبی و نرم افزار Eviews برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسبت بدهی به دارایی یا اهرم مالی، اندازه تعاونی، تسهیلات دریافتی تعاونی و موهومی زمان اجرای طرح تجمیع اثر معکوس (منفی) بر حقوق صاحبان سهام تعاونی ها طی بازه زمانی مورد مطالعه دارند. در این بین، اثر معکوس بدهی به دارایی، اندازه تعاونی و تسهیلات به ترتیب در سطح پنج، یک و یک درصد خطای آماری معنی دار بود. همچنین، طی بازه زمانی مورد مطالعه، سرمایه تعاونی، فروش تعاونی، نسبت جاری تعاونی و نسبت آتی تعاونی اثر مستقیم (مثبت) و معنی داری آماری در سطح یک درصد خطا بر حقوق صاحبان سهام دارند.
نقش کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
167 - 210
حوزههای تخصصی:
مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد، عواملی که تحت عنوان موتور رشد معرفی شدهاند، تأثیر یکسانی را در کشورها با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، ندارد. در این جهت تفاوت نهادی را میتوان یکی از اصلیترین عامل بهرهگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی نظیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برشمرد. به منظور ارزیابی عملکرد نهادها، شاخصهای متعددی وجود دارد یکی از این شاخصها، شاخص نظام تدبیر شایسته است. این شاخص به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود رشد اقتصادی، بهبود محیط کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شناخته شده است. نظام تدبیر شایسته از شش زیر شاخه حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قوانین وکنترل فساد تشکیل شده است. فرضیه اصلی ما در این تحقیق این است که آیا کیفیت قوانین و مقررات به عنوان یکی از زیر شاخههای نظام تدبیر شایسته در کشورها با چهار گروه درآمدی تاثیر معنیداری بر بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین در این مقاله ارتباط میان کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی در کشورها با چهار گروه درآمدی در دوره زمانی 2016 - 2002 با کمک روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که:- ارتباط مثبت و معناداری میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی وجود دارد. - فرضیه اصلی تحقیق در دو گروه درآمدی متوسط پایین و متوسط بالا معنیدار است.
توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند. در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند.