درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری پایدار در تحقیق و توسعه، در شرایط وجود چالش مالی برای انجام تحقیقات، مستلزم ارائه شواهد مستند از منافع آنهاست. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف برآورد میزان تأثیر منافع اقتصادی بالقوه تحقیقات به نژادی خرما به عنوان یکی از منابع مهم افزایش بهره وری در شرایط ریسک و با استفاده از روش مازاد اقتصادی پیش از اجرا، بر مبنای این اصل انجام شد که معرفی ارقام پربازده و سازگار می تواند سبب جابه جایی منحنی عرضه شود. با توجه به ارتباط مستقیم جابه جایی نسبی منحنی عرضه با افزایش پارامتر ریسکی تغییرات عملکرد، برای برآورد منافع بالقوه تحقیقات در شش استان خرماخیز، از روش شبیه سازی مونت کارلو و روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین استفاده شد. همچنین، با توجه به ماهیت ریسکی متغیرها، بازه تغییرات همه شاخص های مورد ارزیابی تعیین شد. یافته های تحقیق، با توجه به مثبت شدن نتایج ارزش خالص منافع اقتصادی و انتقال منحنی عرضه به سمت راست و تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولید، مؤید تأثیر پیشرفت فنی ناشی از به کارگیری فناوری حاصل از تحقیقات به نژادی بود؛ همچنین، نرخ بازدهی داخلی بزرگتر از حداقل نرخ بازگشت سرمایه بود و بازه کارآیی در کل استان ها در محدوده 6/51 تا 91 ریال به ازای هر ریال هزینه کرد به دست آمد. نتایج تحلیل مدیریت ریسک بر اساس استاندارد «پیکره دانش مدیریت پروژه» (PMBOK)، ثبات مطلوب نتایج حاصل را تأیید کرد، که تأکیدی بر بازدهی قابل قبول سرمایه گذاری در تحقیقات به نژادی خرما بوده و از این رو، پیشنهاد شده است که سیاست های حمایتی بیشتری در زمینه تحقیقات به نژادی خرما اتخاذ شود.

گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده از طریق فعالیت های داخل مزرعه تأمین می شود ولی با توجه به محدودیت های عوامل تولید، فرصت های اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می شود. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل چندگزینه ای لاجیت و تکمیل 153 پرسشنامه به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت های داخل مزرعه و سایر فعالیت های خارج از مزرعه پراخته شد. بر اساس نتایج در شهرستان مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیت های مرتبط با کشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیت های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را در ایجاد نابرابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص می دهند. بنابراین، ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سطح سواد روستائیان، تشویق به انجام فعالیت های خارج از مزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های خارج از مزرعه در مناطق روستایی می تواند به تخصیص زمان آنان به فعالیت های غیر کشاورزی همراه با فعالیت های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید.

نوسان تولید به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری نوسانات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بررسی نوسانات در تولید کشورها و علل آن به ویژه کشورهای درحال توسعه همواره یکی از موضوعات مورد توجه در تحلیل های اقتصادی است. در این مقاله قصد داریم اثر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات بر نوسانات تولید کشورهای منتخب درحال توسعه مورد ارزیابی قرار دهیم. مطالعات زیادی در خصوص چگونگی اثرات صادرات بر نوسانات تولید و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه صورت پذیرفته است و به نتایج متفاوتی نیز نائل آمده اند. از آنجا که بحث متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری به عنوان عواملی که بر توسعه و جهانی شدن اهمیت ویژه ای دارد، در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر بر نوسانات تولید پرداخته شده است. این الگو با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورهای سیستمی در داده های تابلویی و با استفاده از اطلاعات ۳۰ کشور منتخب درحال توسعه با گروه درآمدی متوسط، طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که متغیر باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر نوسانات تولید دارد. افزایش درجه باز بودن با حذف موانع تجاری اثرگذاری به شوک های خارجی را افزایش می دهد درنتیجه باعث افزایش نوسان می شود. متنوع سازی صادرات، اثر متقابل متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری نیز دارای تأثیر منفی بر نوسانات تولید می باشند.

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

امروزه با گسترش نابرابری در مناطق مختلف جهان، اقشار مختلف جوامع با نا اطمینانی در فراهم نمودن نیازهای زندگی روبرو هستند که یکی از این نیازها امنیت غذایی است. بر اساس نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر محسوب می شود. در این راستا، در مطالعه حاضر جهت بررسی امنیت غذایی استان کرمانشاه از شاخص FSI و روش رگرسیون کوانتایل برای سال های 96-5813 و در دو سناریو استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر دو سناریو، امنیت غذایی استان کرمانشاه به طور مستقیم با عرضه سرانه کالری، رشد سالانه کالری سرانه، شاخص تولید محصولات غذایی، شاخص خودکفایی و به طور غیرمستقیم با تغییرات در مصرف در ارتباط است، اما میزان و شدت این ارتباط در چندک ها و اقشار مختلف جامعه متفاوت است. بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای سیاست هایی که منجر به توسعه اشتغال در این استان گردد، می تواند در کنار رفع سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی در این استان، به بهبود امنیت غذایی هم کمک کند.

بانک مرکزی با اعمال به موقع، مناسب و دقیق سیاست های پولی واعتباری، می تواند نظارت مداوم و دقیق بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با عنایت به اسلامی بودن نظام، قوانین و مقررات در نظام بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای پولی و بانکی نیز باید براساس احکام و قوانین اسلام باشد. با توجه به شرایط خاص کنونی کشور که در معرض التهابات اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی می باشد و افزون بر این در معرض فشارها و تحریم های دشمنان خارجی نیز است، نسخه متعارف و متداول اقتصادی کارآمدی لازم را نداشته و به خوبی اثرگذار نیست.این مقاله، اقتصاد مقاومتی −که تنها نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط می باشد− را دارای دو ویژگی مهم اسلامی بودن و تاب آوری دانسته که هرکدام تأثیرات زیادی در وضع و اجرای قوانین و ضوابط بانکداری در کشور دارند. بنابراین، بررسی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی با معیارها و مشخصات اقتصاد مقاومتی ضروری است.این مقاله با روش تحلیلی−توصیفی به بررسی ابزارهای متعارف سیاست های پولی و اعتباری در مطابقت با این دو معیار اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین اولویت بندی، ارزش گذاری و معرفی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی براساس خصوصیات و معیارهای ابزارهای سیاست های پولی  و اعتباری اقتصادمقاومتی از نتایج این پژوهش می باشد. از میان اوراق متعارف، اولویت اول با ابزارهای اوراق مرابحه، اوراق استصناع، صکوک اجاره دولتی، اوراق بیع دین دولتی، اوراق مضاربه، اوراق مشارکت است و اولویت بعد با اوراق صکوک اجاره بانک مرکزی، اوراق بیع دین بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی بوده و بقیه ابزارها که دستوری هستند در اولویت سوم می باشند.

رشد پیچیدگی در سازمان و تغییرات روزافزون در فعالیت و عملکرد شرکت های تعاونی خدمات محور، توجه به اجرای مناسب مدیریت فرایند کسب وکار در این شرکت ها را به امری مهم بدل کرده است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و روش مورد استفاده به شیوه ﮐﯿﻔﯽ و با رویکرد فراترکیب بود که در زمره پارادایم تفسیرگرایی محسوب می شود. این تحقیق با نمونه اولیه ای مشتمل بر113 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های علمی از سال 2010 تا 2020 استخراج شدند و پس از غربال گری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا و روش شناسی پژوهش ها،40 مطالعه به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند و نتایج و یافته های آنها با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودا با هم ترکیب شدند. نتایج فراترکیب اولیه منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شامل 7 مقوله اصلی، 21 مفهوم و 74 شاخص شد. در مرحله بعد، از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان شرکت های تعاونی خدماتی، نتایج حاصل از این روش با هدف ارزیابی اعتبار مقوله های استخراجی، مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت و در نتیجه ژرف نگری و مطالعه متون مرتبط با این شاخص ها، مدل جامع نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد مقولات اصلی شامل طراحی و معماری فرایند، مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ، سبک مدیریت، سبک رهبری و سازمان و 21 مفهوم بود که درنهایت، در3 سطح خرد، میانی و کلان تبیین شد.

دنیای امروز دنیای تکنولوژی و سرعت است.آدم های امروز علاقه دارند نیازهای خود را در کمترین زمان و بهترین کیفیت برطرف سازند. تغییر در سلایق و شیوه های زندگی می تواند برای افراد باهوش و دارای انگیزه راهی برای پول دراوردن باشد.در کسب و کارهای اینترنتی شما این فرصت را دارید بدون صرف هزینه برای اجاره محل کار یا صرف هزینه برای خرید میز و صندلی و ملزومات این چنینی پول در بیاورید و البته مجبور هم نباشید هزینه های اضافی مثل آب و برق و گاز هم بپردازید. اوایل که شبکه های اجتماعی وارد ایران شدند ایده پول دراوردن از این شبکه ها خیلی رایج نبود ولی انها که پشتکار داشتند و البته خلاقیت ، توانستند در یک بازه کوتاه درآمد های بسیار بالا کسب کنند به طور که برخی از این شبکه های اجتماعی درآمد های میلیونی برای علاقمندان به آن بوجود اوردند.در ادامه این مقاله چندین کسب و کار اینترنتی پولساز که می تواند ثروت خوبی برای شما فراهم بیاورد را معرفی می کنیم.

هدف این مقاله مدل سازی و پیش بینی ورشکستگی با استفاده از متغیرهای مدیریت سود تعهدی و واقعی است. بر این اساس با استفاده از رگرسیون لجستیک، صحت و دقت مدل های ورشکستگی قبل و بعد از افزودن متغیرهای مدیریت سود، مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 1287 سال- شرکت طی دوره زمانی 1385 - 1397 از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. نتایج نشان داد توان پیش بینی مدل های ورشکستگی آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی پس از افزودن متغیرهای مدیریت سود تعهدی نسبت به مدل های اولیه، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. هم چنین، پارامترهای مدیریت سود واقعی باعث تضعیف توان پیش بینی مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی می شود. بر اساس نتایج، به حسابداران، مدیران شرکت ها و برنامه ریزان اقتصادی توصیه می شود، برای تصمیم گیری بهتر و بهینه در خصوص مدیریت مالی شرکت ها به پدیده مدیریت سود شرکت ها توجه ویژه ای نمایند.

بافت ها و ابنیه تاریخی با برخورداری از ارزش های ذاتی و ابزاری متعدد، در زمره سرمایه های فرهنگی مکان هستند که در عصر جهانی شدن می توانند به عنوان یکی از عناصر شاخص در ایجاد مزیت رقابتی جوامع ایفای نقش کنند و سهم تأثیرگذاری بر جذابیت شهر داشته باشند؛ بدین سبب حفاظت از آنها با رویکرد بازآفرینی همگام با رویکردهای توسعه شهری، از ضرورت های برنامه های شهری است. این پژوهش با نگاه دارایی مبنا به بافت تاریخی، به دنبال یک مدل مفهومی از ارتباط مقوله هایی است که در فرایند بازآفرینی، باعث می شود تا بافت، توانایی ایجاد ارزش و کسب ویژگی های مزیت رقابتی شهر را به دست آورد. برای حصول به این هدف، از روش تحلیل کیفی تماتیک بهره گرفته شده است تا با استخراج مفاهیم از متون، مقوله بندی، سازماندهی و الگوسازی موضوعی، ارتباط بین مفاهیم تدقیق شود و با روش زاویه بندی تحلیلی، اعتمادپذیری مدل ارزیابی گردید. مدل مفهومی پژوهش نشان می دهد هدف محوری بازآفرینی با رویکرد رقابت پذیری شهری مبتنی بر ارزش آفرینی منحصر به فرد است که راهبرد دستیابی به آن، برندسازی شهری با دو رویکرد هم زمان اجتماع محوری و بازارمحوری است و ابزار مناسب آن، برخورداری نسبی از سرمایه های شهری اعم از سرمایه اقتصادی، کالبدی، طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و نمادین به انضمام خلاقیت می باشد. در تجدید ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت، حصول به مزیت رقابتی شهر، دستیابی به سرمایه خلاق و ایجاد تمایز در تصویر ذهنی ذی نفعان براساس هویت رقابتی مکان نسبت به سایر مکان ها از تعامل دو به دو و هماهنگ سرمایه های شهری، خلاقیت و برندسازی شهری به دست می آید.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مروری بر مبانی نظری، نظریه های مربوط به خطر سقوط قیمت سهام و ادبیات موضوع در داخل کشور هست. این بررسی نشان داد که طی ده سال گذشته مطالعات زیادی در زمینه خطر سقوط قیمت سهام در داخل کشور انجام گرفته است و در اکثر مطالعات پیشین توجه اصلی بر روی عوامل مؤثر بر خطر سقوط قیمت سهام بوده و تحقیقات بسیار کمی در رابطه با روش مورداستفاده برای پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام انجام شده است. همچنین از روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام استفاده شده اما نتیجه گیری ها بر مبنای روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام، به تفکیک بررسی نشده است. بررسی این مطالعات نشان می دهد که متغیرهایی مانند محافظه کاری، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه گذاران نهادی، کیفیت حسابرسی، انعطاف پذیری مالی، سودآوری، بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتو بین، تداوم انتخاب حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه رییس هیأت مدیره، بدهی های کوتاه مدت، سررسید بدهی، پرداخت سود سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. درحالی که بین عدم شفافیت اطلاعات مالی، ناهمگنی عقاید سرمایه گذاران، اظهارنظر تعدیل شده، تجدید سازمان، هزینه اختیاری غیرعادی، جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، ضعف های عمده کنترل داخلی، نقدشوندگی، اطمینان بیش از حد مدیریتی، عدم تقارن اطلاعاتی، مراحل رشد و افول، اجتناب از مالیات، تمرکز مالکیت، راهبرد تجاری اکتشافی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی، نسبت قیمت به سود هر سهم، میانگین بازده واقعی، با خطر سقوط قیمت سهام رابطه معنی داری وجود ندارد

اصناف و بازاریان بخش مهم و وسیعی از جامعه و اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر امید به آینده در اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی اصناف و بازاریان شهر بردسکن بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد نظر به شیوه نمونه گیری خوشه ای به دست آمد. مداخله مثبت نگر در این پژوهش بر اساس رویکرد پارکز (2009) و در قالب 6 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت گرا باعث بهبود و افزایش امید به آینده در اصناف و بازاریان شد (05/0p <). در نتیجه روان درمانی مثبت گرا بر امید به آینده اصناف و بازاریان مؤثر است و می تواند به عنوان یک شیوه درمانی و کاربردی به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.

نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ذخایر خارجی به طور همزمان، فشار بازار ارز را مشخص می کند. این مفهوم به عنوان یکی از شاخص های با اهمیت در ارتباط با رفتار مقامات پولی در سیاست گذاری است که از کانال تجارت خارجی و انتظارات تورمی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر دارد. در این مقاله با مدل سازی فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران، رفتار سیاست گذار در مقابل تکانه های نرخ ارز و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تکانه نرخ ارز در دو مدل مورد مقایسه قرار گرفته است. در مدل اول بانک مرکزی سیاست پولی خود را در واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم می کند و در مدل دوم بر اساس آنچه در مطالعات تجربی اقتصاد ایران در خصوص سیاست های پولی ارائه شده است، تابع واکنش سیاست پولی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز اسمی حساسیت دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده در مدل اول در مقایسه با مدل دوم تکانه نرخ ارز نوسانات کمتری در تورم، تولید، مصرف و سرمایه گذاری ایجاد کرده و آثار شوک ارزی در مدت زمان کمتری بر متغیرهای مدل تخلیه می شود. لذا کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق حساسیت نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با نرخ ارز اسمی بیشتر خواهد بود.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

در سال 1374 توافقی با ترکمنستان برای انتقال گاز حاصل شد که اجرای این قرارداد 25ساله از سال 1376 آغاز شد، اما در طول این مدت، کشور مبدأ چندین بار، انتقال گاز به شمال ایران را به بهانه های مختلف از جمله عدم پرداخت بدهی ها قطع کرد. در نهایت، در سال 1397، شرکت ترکمن با پایان دادن به مذاکرات، اقدام به شکایت به داوری ICC  سوییس کرد که به موجب آن ایران موظف به پرداخت 2 میلیارد دلار به شرکت ترکمن شد. اکنون موضوع اصلی لزوم حل این مسئله توسط دو کشور و اتخاذ تصمیم مناسب در مناسبات اقتصادی دو کشور است، زیرا این دو کشور برای تبادل حامل های انرژی نیز به یکدیگر نیازمند هستند و ایران می تواند پل ارتباطی بین ترکمنستان با دنیا باشد. ازاین رو، ایران می تواند با توجه به نزدیکی جغرافیایی با ترکمنستان نگاه جدی تری به فرصت های انرژی ترکمنستان، به ویژه در حوزه گاز داشته باشد. از سویی، تأمین انرژی شمال کشور از طریق ترکمنستان برای ایران هم توجیه اقتصادی دارد. ایران می تواند به منظور بهره گیری از موقعیت استراتژیک خود، از گاز ترکمنستان به منظور ترانزیت یا سواپ گاز استفاده کند و با اتخاذ تصمیمات درست به عنوان هاب انرژی و کریدور گازی عمل و گاز وارداتی از ترکمنستان را در داخل مصرف و گاز تولید شده در خلیج فارس را صادر کند. ازاین رو، توصیه می شود ابتدا ایران دیپلماسی خود را برای گفت و گوهای آتی تقویت کند و سپس، هر دو کشور یک بازاندیشی در سیاست های تجاری خود داشته باشند و همچنین تنش زدایی با جامعه بین المللی برای عقد قراردادهای بلندمدت و مطمئن برای ایران و برنامه ریزی جدی و ارایه پیشنهادهای مناسب به مسئولان ترکمن ضروری می نماید.

هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

فعالیت های خیرخواهانه همچون دیگر فعالیت های بشری می تواند موضوع مطالعه علوم مختلف از جمله اقتصاد قرار گیرد. این مقاله در صدد یافتن پاسخی مناسب به چگونگی تابع تقاضای انفاق سامان یافته است. نتایج تحلیل های این مقاله که با استفاده از روش تحلیلی−توصیفی و با روش کتابخانه ای و پرسمان خبرگانی انجام شده نشان از آن است که تقاضای انفاق مرکب از بردارهای مختلفی از ویژگی هاست؛ ازاین رو تقاضا کنندگان به تناسب درجه اهمیت آنها، میزان تقاضای خویش از آن را تعیین می کنند. این مقاله کوشیده تا با بهره مندی از مستندات قرآنی و روایی و پرسمان خبرگانی به مجموعه کاملی از این بردارها و پیشنهادهایی برای تقویت آنها در کشور دست یابد و سپس با الهام از تئوری تقاضای لنکستر، تابع تقاضای انفاق را بر مبنای این ویژگی ها پایه ریزی و با بهره مندی ار تابع قیمت هدانیک، تابع ارزش گذاری انفاق را استخراج کند. شناسایی تابع تقاضای انفاق و معرفی بردارهای مؤثر در آن مسیر اتخاذ راه حل هایی برای تقویت آنها جهت رونق بخشی به بازار انفاق را در کشور فراهم می نماید.

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د.

شناورسازی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات یکی از روش هایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده می شود؛ به این معنی که با اعمال سیاست پولی و تغییر نرخ سود سیاستی از طریق انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخ های سود کلیه سپرده ها و تسهیلات تحت تأثیر قرار گرفته و اثر مورد نظر سیاستگذار به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود.پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چهارچوب بانکداری بدون ربا ایده شناورسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در طول دوره قرارداد، می تواند با مبانی شریعت انطباق پیدا کند؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ نظری، امکان شناورسازی نرخ های سود در بانکداری بدون ربا وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی می تواند با استفاده از مفهوم «نرخ سود مورد انتظار» شناور گردد. در عقود مبادله ای نیز می توان از دو راهکار شرعی استفاده کرد که عبارت اند از: ایده تخفیف (مشابه کارت اعتباری مرابحه) و استفاده از قراردادهای مکرّر (مشابه اوراق مصون از تورم). همچنین شناورسازی نرخ سود سپرده ها نیز می تواند با استفاده از مفهوم نرخ سود علی الحساب انجام شود. در نهایت هرچند استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله روی دارایی هایی مانند سکه طلا به لحاظ شرعی مورد تأیید است، اما این موضوع شامل تغییرات نرخ سود نمی شود؛ چراکه یکی از ضوابط استفاده از ابزارهای مشتقه در چهارچوب اسلامی «وجود امکان تحویل دارایی پایه» است و شاخص هایی چون تغییرات نرخ سود، فاقد این قابلیت می باشند.

هدف: در دهه های اخیر سهم افزایش بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقاء بهره وری و کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. بررسی این موضوع (اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید) در ایران در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های استانی و با استفاده از روش پارامتری (داده های تلفیقی) و ناپارامتری (تحلیل پوششی داده ها) و (به ترتیب) با هدف آگاهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید انجام می شود. یافته ها: نتایج روش اول حکایت از آن دارد که فضای مجازی بعنوان یک نهاده تولید ظاهر گشته و توسعه و بهبود آن در استان ها به ارتقاء  بهره وری تولید منجر شده است. نتایج روش دوم نیز حاکی از آن است که فضای مجازی و قابلیت های مترتب برآن به عنوان یک نهاده (در کنار دو نهاده دیگر تولید) موجب افزایش کارایی تولید در سطوح استانی شده است. بگونه ای که با (فرض) حذف این نهاده از سازوکار تولید مشاهده می شود که کارایی تولید در استان ها (به طور متوسط) حداقل به میزان 6/8 درصد (نسبت به وضعیت موجود) کاهش می یابد. نتیجه گیری: افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می تواند در تحریک بهره وری و کارایی تولید ملی نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا اقداماتی چون افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتال میان استان های کشور، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاه ها بعنوان راهکارهای سیاستی قابل طرح هستند.