درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینه یابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیه سازی مدل، به کمک نسبت های واقعی و شبیه سازی شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه گذاری، تسهیلات و سپرده های بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.

ایران و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه  برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و میعانات گازی (خوراک)، و همچنین  دسترسی به آب های آزاد و بین المللی و نزدیکی و به بازارهای آسیا و اروپا از مزیت نسبی در صنایع پتروشیمی برخوردارند. اما حفظ سهم این کشورها از بازار جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش آن در دنیای به شدت رقابتی امروز تنها با توسل به مزیت نسبی امکان پذیر نیست و موفقیت در این زمینه نیازمند دستیابی به مزیت رقابتی است. در این مقاله ضمن استفاده از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته تأثیر جهانی شدن و توسعه فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران و ،امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و کویت طی دوره 2018-2014 بررسی می شود. نتایج نشان داد، شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن سیاسی، جهانی شدن اقتصادی و فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارند. به علاوه، جهانی شدن اثر مثبت فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را تقویت می کند. اما، تأثیر جهانی شدن اجتماعی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی تأیید نشد. دیگر نتایج برآوردی نیز نشان داد زیرساخت ها و ثبات محیط اقتصاد کلان بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارند.  

در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی   و همچنین در برنامه خصوصی سازی ایران بر ارتقای کارایی نسبی تاکید شده است. هدف این این مقاله ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازده سهام شرکت های خصوصی فعال در بخش صنعت است. برای این منظور ضمن استفاده  از داده های فصلی 165 شرکت برای دوره زمانی 1390-1381(دوره اجرای برنامه خصوصی سازی)، روش خود رگرسیونی برداری تابلویی (Panel VAR) برا ی ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازده سهام بکار گرفته شد. علاوه بر این پویایی روابط بین کارایی نسبی و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفت.  نتیجه این بررسی نشان میدهد که کارایی پس ازکنترل سایر عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر نرخ بازدهی ، دارای قدرت توضیحی معنی داری بر بازدهی سهام شرکتهای صنعتی داشته و در راستای مبانی نظری و شواهد تجربی قرار دارد.

درآمد دهک های پایین عموماً به نیروی کار (و نه سرمایه) مربوط می شود و به همین دلیل همراه با هدف رشد اقتصادی بالا، می توان از سیاست های طرفدار کار نیز برای بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی این سیاست ها، بایستی رژیم تقاضا (دستمزدمحور یا سودمحور) مشخص باشد. پژوهش حاضر این مسئله را با استفاده از داده های سری زمانی 1343-1396 و مدل SVARX بررسی می کند. یافته ها نشان داد که مخارج مصرفی در بلندمدت دستمزدمحور و تقاضای کل در کوتاه مدت سودمحور است. این یافته ها با درجه پایین آزادی تجاری و صادرات متکی به منابع طبیعی ایران مطابقت دارند. با ساختار کنونی اقتصاد، سیاست گذاری در کوتاه مدت با دوگانگی مواجه است. سیاست های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض هستند و موجب رکود اقتصادی می شوند. در مقابل، سیاست های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهند شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می کنند.

بازار جهانی انرژی در حال تجربه کردن طیفی از تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای است که تهدیدهای مختلفی را متوجه کشورمان خواهد کرد. عدم توجه به تحولات جهانی و به طور ویژه در حوزه انرژی می تواند امنیت اقتصادی کشورمان را با تهدیدهای عدیده ای در میان مدت و بلندمدت مواجه کند. در این راستا، بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین تحولات فرامنطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- افزایش بی سابقه تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا و استقلال نسبی انرژی این کشور، 2- بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت، 3- افزایش نقش محوری استرالیا در بازار ال ان جی جنوب و شرق آسیا و 4- برنامه ریزی کشورها و صنایع اساسی برای تطبیق با پدیده ناگزیر «گذار انرژی». همچنین مهم ترین تحولات منطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- رشد تولید گاز روسیه و افزایش صادرات آن به صورت خط لوله و ال ان جی به آسیا اقیانوسیه و خاورمیانه، 2- رشد تولید گاز طبیعی و افزایش صادرات ال ان جی قطر از میدان مشترک پارس جنوبی، 3- رشد قابل توجه تولید گاز عراق در بلندمدت، 4- رشد تولید و صادرات نفت سنگین از میادین مشترک غرب کارون و کاهش قدرت چانه زنی ایران، 5- سرمایه گذاری گسترده عربستان برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و 6- اکتشاف و توسعه میادین گازی جدید در شرق دریای مدیترانه و تقویت جایگاه ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه در بلندمدت. در خاتمه به منظور مدیریت و کاهش تهدیدهای مترتب بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای حوزه انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تلاش مضاعف برای صادرات محصولات نهایی و خدمات فنی و مهندسی به جای تمرکز بر صادرات گاز و برق به بازار عراق، برنامه ریزی در راستای تولید محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی. تلاش برای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و گاز. برنامه ریزی برای تنوع بخشی به سبد تولید و مصرف انرژی در راستای پدیده گذار انرژی و لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به منظور حفظ مهم ترین شریک اقتصادی کشور (چین).

تلاطمبهعنوانیکعاملمؤثردرتعیینریسکسرمایه گذاری،میتواندنقشمهمیدر تصمیم گیریسرمایه گذارانایفاکند. یکتخمینمناسبازتلاطمبازاردریکدورهسرمایه گذارینقطهآغازینبسیارمهمیدرکنترلریسکسرمایه گذاری است. تلاطم در بازارهای مالی نقشی کلیدی ایفا می کند، بنابراین ان را باید شناخت واندازه گیری و پیش بینی کرد و برنامه ای  در نظر گرفت که بتوان تلاطم بازار را که برتصمیم سرمایه گذاران تاثیر دارد را مدیریت نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی تلاطم بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه دو روش پیش بینی تلاطم بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و نسبت های مالی قابلیت پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری را دارند و با توجه به مجموع مجذور خطا مدل ارائه شده با استفاده از شبکه عصبی در این پژوهش عملکرد بهتری در پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری نسبت به رگرسیون خطی دارد. Volatility as an effective factor in determining investment risk can play an important role in decision making of investors. An appropriate estimate of market volatility in an investment period is an important starting point in investment risk control. Volatility plays a key role in financial markets, so it needs to be recognized and calculated, and plans to manage market volatility that affect investors ' decision. Due to the importance of market volatility, the main objective of this research is to compare two methods before market volatility. The results of this research show that the combination of artificial neural network and financial ratios are capable to predict the volatility of capital market volatility and according to the total error of the model presented using neural network in this research has better performance in the forecasting of capital market volatility than linear regression.                    

در حال حاضر، اگرچه بهره وری و پایداری بسیاری از فناوری های حفاظت از محیط زیست، نظیر فناوری ارگانیک، به طور گسترده ای به اثبات رسیده است، ولی هنوز شمار زیادی از کشاورزان اطلاع و دانش کافی از این فناوری ها ندارند و دلیل این امر، آن است که این گونه فناوری ها مستلزم جایگزینی مهارت های مدیریتی، دانش و نیروی انسانی محلی با نهاده های خارجی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر نظام ترویج و آموزش کشاورزی در قالب روش های آموزشی-ترویجی بر توسعه کشاورزی ارگانیک در تعاونی های کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی و از لحاظ رابطه بین متغیرها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای تعاونی های کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان شبستر در سال 1398 بودند. بر اساس داده های میدانی، شواهد کافی برای تایید اثر معنی دار «بازدیدهای علمی» و «جلسه ها و دوره های آموزشی» بر «رفتار فناوری ارگانیک» وجود داشت. همچنین اثر معنی دار متغیرهای «تماس های فردی» و «دانش فناوری ارگانیک» بر «نگرش به فناوری ارگانیک» تایید شد. بر اساس نتایج حاصله، ایجاد مرکز تحقیق و توسعه (R & D) و پایگاه اطلاعاتی ارگانیک ملی، جهت دهی به افکار کشاورزان برای ارتباط بیشتر با مروجان، کشاورزان پیشرو و کارشناسان و فرهنگ سازی در خصوص نحوه استفاده آموزشی از پیام رسان ها (تلگرام، واتساپ و اینستاگرام) و پیامک های تلفن همراه پیشنهاد می شود.

این مقاله به چالش های ابزارهای تشویقی صادراتی و اولویت بندی آن ها می پردازد. در این راستا، از روش بررسی تطبیقی میان ایران و کشورهای مالزی، هند، ترکیه و چین و تحلیل سه مرحله ای(ساختار و فرایند، رفتار و زمینه) و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که وجود محیط و بستر اقتصادی مناسب در کشورها، انسجام نهادی در امر صادرات، دیپلماسی مناسب و به کارگیری سیاست خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید، اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان و ایجاد محیط مناسب جهت کسب وکار می تواند از مهم ترین دلایل اثربخشی ابزارهای حمایتی صادراتی باشد.

یکی از اهداف دولت در هر جامعه ای تخصیص بهینه منابع است، که قیمت ها و نوع بازارها، نقش اساسی در آن دارند. ناکارایی در نحوه تخصیص منابع، که عمدتا به مشکلات سیستم قیمت گذاری بر می گردد، منجر به اتلاف منابع می شود. فرآورده های نفتی از جمله بنزین از این قاعده مستثنی نیستند، قیمت پایین این منابع و یارانه های پنهان آن، علاوه بر انحراف مصرف و اتلاف منابع، سبب گسترش قاچاق نیز می شود. که در ایران به دلیل وجود شکاف قیمتی بین بنزین داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه ی قاچاق دوچندان است. لذا مطالعه حاضر در راستای اصلاح قیمت بنزین، بهینه سازی مصرف آن و نحوه تخصیص یارانه آن در کشور انجام گردید. محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد طی سال های 1396-1390 مبلغ 179،370 میلیارد تومان بوده است. در انتها با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران، تجربیات موجود در خصوص تغییرات قیمت انرژی و قانون هدفمندی یارانه ها در ایران و تجربیات حاصل از اصلاح قیمتی و پرداخت یارانه در 12 کشور جهان، تعداد پنج سناریو قیمت گذاری بنزین و روش هایی جهت توزیع درآمدهای حاصله بین اقشار جامعه در بازه زمانی 1403-1399 طرح و پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد که اولا، اصلاح قیمتی باید در راستای کاهش یارانه پنهان و در قالب افزایش تدریجی قیمت ها باشد؛ ثانیا، یارانه های حاصله به گونه ای پرداخت گردند که کمترین کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال داشته باشند؛ ثالثا، اصلاح قیمت بنزین مستلزم ایجاد پیش زمینه هایی است که لازم است بصورت جداگانه و جدی به آن پرداخته شود.

در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

حاصل جمع نرخ های تورم و بیکاری را شاخص فلاکت می نامند که افزایش آن با هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی ازجمله افزایش جرم و جنایت، کاهش امنیت اجتماعی، و آسیب رسانی به سلامت روحی و روانی جامعه همراه است و رفاه اجتماعی را تهدید می کند. از این رو، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت در دو گروه از کشورهای منتخب واقع در سطح توسعه ماقبل نوآورمحوری و نوآورمحور در دوره 2018-2008 می پردازد. نتایج برآوردی نشان می دهد کلیه مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداع و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضرایب متفاوت و در سطح اطمینان مختلف بر فلاکت اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب اثر منفی و معناداری دارند. به علاوه، نتایج نشان می دهد که متغیرهای کنترلی رشد جمعیت و فراوانی منابع طبیعی بر شاخص فلاکت اقتصادی در کشورهای منتخب ماقبل نوآورمحوری مثبت و معنادار است، و در کشورهای نوآورمحور فاقد معناداری آماری است. همچنین، تاثیر باز بودن اقتصاد بر شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance

تضمین پایداری محیط زیست ازجمله اهداف هزاره در گرو کنترل مصرف انرژی های فسیلی و آلودگی های ناشی از آن است. شناسایی بخش های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر ایجاد CO 2 دارند، نخستین گام در کنترل این گاز آلاینده است. بدین منظور در این مقاله برای محاسبه انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در استان یزد، ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی خاص صنعتی (SFLQ)، جدول داده - ستانده استان یزد برای سال 1395 استخراج شد و سپس با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم آلاینده دی اکسیدکربن و اثر کل آلایندگی برای هر بخش اقتصادی محاسبه شد. نتایج نشان می دهند در سال 1395 در استان یزد، بخش های «ساخت محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم 93/89 درصدی، بیشترین میزان انتشار آلایندگی را داشته اند. همچنین آلایندگی غیرمستقیم سهم بیشتری از کل آلایندگی منتشرشده در استان را به خود اختصاص داده است. درمجموع، نتایج بیان کننده افزایش روند آلایندگی ناشی از مصرف انرژی ناشی از تولید کالاها و خدمات استان یزد هستند.

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی  ( DSGE ) ودو ویژگی اقتصادی، باز بودن و چسبندگی قیمت ها، به بررسی سهم قیمت کالاهای غیر مبادله ای در نوسانات واقعی نرخ ارز می پردازد. ازجمله ویژگی های مهم این الگو با سایر الگوها در این است که هر دو بخش تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. برای این منظور سه سناریو طراحی شده است که تأثیر یک تکانه پنج درصدی در بهره وری، یک تکانه ده درصدی پولی و ترکیب این دو تکانه به ترتیب در سناریوهای اول تا سوم بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تکانه های بهره وری از طریق نوسانات قیمت نسبی کالاهای غیر مبادله ای موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریو دوم نشان دهنده آن است که تکانه های پولی منحصراً از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای مبادله ای نرخ ارز واقعی را افزایش می دهند. در سناریو سوم تکانه های پولی و بهره وری موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریوهای این مدل نشان می دهد که تغییرات قیمت نسبی بین کالاهای قابل مبادله و غیر مبادله ای کانال اصلی است، که از طریق آن تکانه های بهره وری و پولی به نرخ ارز واقعی منتقل می شوند.

کوشش این مقاله آسیب شناسی بحران آب در ایران از منظر «حکمرانی آب» است. در این راستا- سوال اصلی چنین است؛ در مجموع علل شکست «حکمرانی آب» در ایران چیست؟ به تعبیری دیگر؛ چه عوامل و زمینه هایی وجود دارد که «حکمرانی خوب آب» در ایران را ناکام و به انحراف کشانده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ خلاء و ناکامی «حکمرانی آب» در ایران یک ضعف تاریخی است که با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. بحران آب در ایران محصول علل متنوعی از نادانی و ناتوانی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت ها، نهادها، سازمان ها، کُنشگران و کُنش هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته اند. نویسندگان مقاله کوشش کردند، ضمن یادآوری ]نشانگان[ بحران آب در ایران، عوامل موثر بر ناکامی «حکمرانی آب» در کشور را بیان و به اختصار تحلیل نمایند. در ادامه بخش اول، بخش دوم مقاله شامل تحلیل آسیب شناسانه از موضوع و ارائه راه-کارهای توصیه ای (یا توصیه های سیاستی نظری و کاربردی) در چارچوب مؤلفه های «حکمرانی آب» است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر نتایج عملی و کاربردی است. نحوه گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و با مراجعه به کتب، مقالات و گزارش های معتبر انجام پذیرفته است.

عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به شرط تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.

انفاق یکی از ابزارهای پایه ای اسلام برای فقرزدایی و تحقق عدالت است . از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انفاق بر توزیع درآمد در بین 31 استان ایران است که با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره زمانی 1390-1394 برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص انفاق تأثیر کاهشی و معناداری بر ضریب جینی (نابرابری درآمدها) در استان های مورد مطالعه داشته اند. به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص انفاق، نابرابری درآمدها به ترتیب 0.01115 و 0.0065 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به ترتیب نابرابری را افزایش و کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در ابتدا باعث افزایش نابرابری و سپس در مراحل بعدی رشد باعث کاهش نابرابری بین استان های ایران می شود که حکایت از تأیید فرضیه کوزنتس در ایران است. بنابراین مسئولان اقتصادی جهت کاهش نابرابری درآمدی در مناطق مختلف کشور علاوه بر سیاست گذاری در عرصه رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست اقداماتی در خصوص افزایش انفاق نیز انجام دهند.

تغییرات زمینه ای عصر حاضر نظم پیشین مناسبات فردی و اجتماعی را دگرگون ساخته است. به گونه ای که ایجاد نظم جدید با بحران معرفتی همراه است، بحران معرفت نسبت به مناسبات جدید، ارزش گذاری های پیشین را ناکارآمد و بی اعتبار ساخته است، در همین راستا کاتلر اصالت را اثرگذارترین عنصر در این عصر برای دستیابی به توسعه پایدار و اعتماد مشتری می داند و از آنجا که تولید دانش توسط دانشگاه ها کلید اصلی توسعه پایدار است و با مسأله کیفیت مواجه شده است، این پژوهش بر آن است که اثر دو بازاریابی اصالت، بازاریابی اصالی و بازاریابی پراگماتیک را به واسطه شیفت پارادایمی به عنوان راهکاری برای حل بحران معرفتی بر اصالت برند بررسی کند. روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد منتخب ایران است، روش نمونه گیری، ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 385 نفر است، داده ها به وسیله پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS2 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد دو بازاریابی اصالی و پراگماتیک به واسطه شیفت پارادایمی بر اصالت برند اثر گذارتر شد.

در عصر حاضر سازمان ها برای بقا و حفظ مزیت رقابتی نیاز به نوآوری دارند و یکی از عواملی که منجر به بروز و تقویت نوآوری می گردد، فرهنگ حاکم بر سازمان است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به فرهنگ سلسله مراتبی و پایین ترین میانگین مربوط به فرهنگ بازاری است. از طرفی ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ قبیله ای و فرهنگ ویژه سالاری و فرهنگ بازاری، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه نوع نوآوری در شعب بانک های مورد مطالعه می باشد. همچنین ادراک کارکنان از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ سلسله مراتبی، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری تولید و مدیریتی – اداری در شعب بانک های مربوطه می باشد.