درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محوربودن اقتصاد ایران به نظر می رسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکان سنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گام های تکمیلی و جزئی تر برداشته شود.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.

این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه ها، روش داده های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان شاخص های حکمرانی خوب استفاده کرده و به همراه درآمدهای نفتی (رانتی) بر شاخص بی ثباتی سیاسی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر دولت رانتیر بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک مثبت و معنی دار است و تأثیر شاخص های پاسخگویی، کارایی دولت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی/ عدم خشونت بر بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند. اثرات تعاملی سه شاخص پاسخگویی، کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیر نیز بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند.

این مقاله به دنبال تبیین رابطه بین تبعیض اقتصادی منطقه ای در قالب سه شاخص تبعیض نیاز، تبعیض ظرفیت و شاخص ترکیبی تبعیض با تمکین مالیاتی در سطح استان های کشور برای دوره سال های 1395-1381 به صورت سه دوره زمانی پنج ساله می باشد. مدل های تحقیق با استفاده از روش GLS برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد، بیانگر وجود رابطه معنی دار بین تبعیض اقتصادی منطقه ای و تمکین مالیاتی مودیان می باشد. تبعیض اقتصادی منطقه ای ترکیبی و تبعیض اقتصادی منطقه ای بر پایه نیاز و تبعیض اقتصادی منطقه ای برپایه ظرفیت، هر سه رابطه معنی دار و مثبت با تمکین مالیاتی دارند به گونه ای که هرچه میزان بودجه پرداختی تبعیض آمیز به استانی بیشتر باشد، تمکین مالیاتی در آن استان بیشتر و هرچه وجوه پرداختی تبعیض آمیز به استانی کمتر باشد، تمکین مالیاتی نیز در آن استان کمتر خواهد شد.

یکی از آموزه های اسلام نهاد قرض الحسنه است و مطابق روایات، قرض الحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرض های شخصی، گاه در قالب صندوق های قرض الحسنه خانگی، محلی و منطقه ای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد بانکداری شد و بانک ها بخشی از منابع خود را به قرض الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانک هایی به عنوان بانک های قرض الحسنه هستند. به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض الحسنه متحمل هزینه هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... می شوند می توانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا می دانند دریافت کارمزد را ممنوع می دانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی دانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالش هایی را برای نظام بانکی به وجود می آورد. این تحقیق به بررسی و شفاف سازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبه های مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد می پردازد.

باتوجه به افزایش جمعیت و اینکه منابع انرژی رو به کاهش است، در این تحقیق به مطالعه انرژی مصرفی خانگی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش پیش بینی عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی خانگی می باشد. برای این پیش بینی از سه الگوریتم قواعدM5 ، نزدیک ترین همسایه و جنگل تصادفی استفاده شده است که در نرم افزار weka موجود می باشد. در این پژوهش از الگوریتم ارزیابی همبستگی ویژگی ها برای انتخاب بهترین عوامل نیز استفاده شده است. این الگوریتم مهمترین عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی و میزان تأثیر آنها را مشخص می کند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که چراغ ها و وسایل روشنایی، درجه حرارت و دما در اتاق نشیمن، درجه حرارت و دما در خارج از ساختمان، درجه حرارت و دما در خارج از ایستگاه هواشناسی چیورس، سرعت وزیدن باد، رطوبت در منطقه آشپزخانه و درجه حرارت و دما در محل لباسشویی بیشترین تأثیر را در مصرف انرژی خانگی دارد. همچنین از بین الگوریتم های آزموده شده، جنگل تصادفی بهترین نتیجه را به دست می دهد.

امروزه مصرف انرژی و امور مربوط به کنترل های زیست محیطی به یک موضوع اصلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های ملی و منطقه ای تبدیل شده است. در همین راستا از مدلسازی انرژی به منظور پیش بینی روند جاری سیستم های انرژی و بررسی آثار بلند مدت اعمال سیاست های مختلف بر هر سیستم استفاده می شود. در این مقاله برای ارزیابی تاثیر احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر سیستم انرژی شهر اهواز از مدل انرژی پلن استفاده شده است. بدین منظور سیستم انرژی اهواز از سه منظر میزان انتشار کربن، سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و مصرف سوخت های فسیلی ارزیابی شده و اثرات افزودن 230 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به سیستم تولید برق، از سه جنبه گفته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی نشان داد که در صورت بهره برداری از این نیروگاه ها می توان از انتشار سالیانه 260 هزارتن دی اکسید کربن جلوگیری کرده و میزان مصرف سوخت های فسیلی حدود 500 هزار بشکه نفت در سال کاهش پیدا خواهد کرد.

بازار محصولات غذایی امروزه به بازاری رقابتی با محصولاتی کمتر متمایز تبدیل شده است که معیار انتخاب مصرف کننده را محدود به برند محصول می نماید، لذا شناخت عوامل مؤثر برافزایش وفاداری مصرف کننده امری حیاتی جهت بقای بنگاه ها و حفظ سهم بازار آن ها به نظر می رسد. براین اساس پژوهش حاضر به هدف بررسی مؤلفه های اثرگذار بر توسعه وفاداری مصرف کننده به برند روغن خوراکی در شهر تهران در سال 1396 انجام شده است. برای دستیابی به هدف، 250 پرسشنامه تکمیل و از الگوی لاجیت چندگانه استفاده است. متغیر وابسته از سه سطح "مصرف تنها یک برند مشخص"، "مصرف دو یا سه برند مشخص" و "مصرف برندهای متنوع" تشکیل شده است. نتایج نشان داد که 91 درصد مصرف کنندگان به برند مصرفی خود اهمیت می دهند و 62 درصد مصرف کنندگان روغن مصرفی خود را از بین دو تا سه برند مشخص خریداری می کنند. بر اساس نتایج الگوی لاجیت چندگانه، متغیرهای اهمیت برند برای مصرف کنندگان و کیفیت دارای اثر مثبت و معنی دار بر وفاداری گروه "مصرف تنها یک برند مشخص" هستند. درحالی که این اثر برای قیمت، تعداد برندهای شناخته شده و مزایای قیمتی منفی و معنی دار است. ازاین رو پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان روغن خوراکی به عوامل مؤثر در ارتقاء سطوح وفاداری مانند مزایای قیمتی، تبلیغات، دسترسی به محصول و البته به طور ویژه بر کیفیت و برند سازی توجه نمایند.

فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی اقتصاد اسلامی، عادلانه بودن نظام قیمت گذاری است. آیا مکانیسم قیمت گذاری بازاری عادلانه است؟ در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی به بررسی ملاک و مصادیق قیمت عادلانه از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه حلی(ره) می پردازیم. در این پژوهش سعی شده است با رجوع به تراث مکتب تشیع با تمرکز بر دیدگاه های علامه حلی در خصوص مقوله مهم قیمت گذاری و حدود و قلمرو مداخله دولت اسلامی در بازار بصیرت هایی استنتاج شود. در این راستا این سوال مطرح است که آیا قیمت بازاری قیمتی عادلانه است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که از دید علامه حلی، قیمت رایج بازار همواره عادلانه تلقی نمی شود. همچنین ایشان مصادیق غیربازاری نیز برای قیمت عادلانه مطرح می کنند که شامل قیمت های قانونی مقرر شده بوسیله مراجع قانونی (اصناف و محتسب و همچنین برآوردکننده (مقوّم) عادل و خِبره) می شود. از دیدگاه پاره ای از فقها از جمله علامه حلی در صورت اجحاف صاحب کالا در تعیین قیمت، حاکم شرع می تواند قیمت خاصی را تعیین کند.

با توجه به واسطه گری بازار سرمایه در تأمین مالی و انتقال سرمایه های مازاد مردم به سمت بخش تولیدی، رونق و ثبات در بازار سرمایه می تواند نقش پررنگی در دستیابی به رونق و جهش تولید داشته باشد. در سال های اخیر، با افزایش حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است. با وجود این، نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران هنوز بانک محور است و بررسی ترکیب منابع مالی برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که بازار سرمایه در جایگاه سوم قرار دارد. بررسی نسبت فروش شرکت های بورسی به تولید ناخالص داخلی و رشد آن در سال های اخیر بیان کننده آن است که  نسبت فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس به تولید ناخالص داخلی، در سال 1396 نسبت به سال 1395 رشد درخور توجهی داشته است. در سال 1396، ارزش فروش شرکت های بورسی به بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت رسید. ازاین رو، در صورتی که زمینه های تعمیق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس مورد توجه قرار گیرد، بازار سرمایه می تواند سنگ بنای رونق و جهش تولید از طریق تأمین نیازهای مالی بخش تولید باشد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن برخی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام، مسیر آتی بازار سهام پررونق پیش بینی می شود و انتظار می رود در صورت فراهم کردن بسترهای لازم و مناسب برای تعمیق بازار سرمایه، در سال جاری نیز شاهد رشد و شکوفایی بازار بورس باشیم، برای این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می شوند: 1- ایجاد مشوق های انگیزشی برای افزایش شرکت های حاضر در بورس، 2- عمق بخشی به بازار از طریق افزایش درصد شناوری سهام، 3- کاهش نرخ مالیات بر فروش و 4- سرمایه گذاری در زمینه آموزش افراد.

ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می شود. اما بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد کلان در میان مدت خواهد شد. بحرانهای مالی که با انحرافات گسترده در اهداف سه گانه سیاستگذار پولی همراه بوده ضرورت تقویت ابزارهای متعارف سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی، نرخ سپرده قانونی و کل های پولی) را در کنار ابزارهای غیرمتعارف اجتناب ناپذیر ساخته است. ابزارهای مکمل غیرمتعارف سیاستگذاری پولی از طریق اعمال نرخهای بهره سیاستی صفر (بعضا منفی)، گسترش عملیات بازار باز به اوراق قرضه غیردولتی و نیز تسهیل شرایط برداشت شبانه بانک ها در نظام پرداخت زمینه تحقق اهداف سه گانه سیاستگذار پولی را قالب سازوکار انتقال پولی و در یک بازه زمانی غیرمتقارن فراهم می سازد. در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی شده توسط گرتلر و کارادی (۲۰۱۱)، اثرات ابزارهای سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره) و نامتعارف (اعتبار) بر متغیرهای کلان )تورم، رشد، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام) تخمین زده شده و واکنش متغیرهای کلان به بی ثباتی مالی شبیه سازی شده است. در شبیه سازی، توابع مختلف واکنش سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس رهیافت بهینه یابی تحت سناریوی بحران محاسبه شده است. قاعده های سیاست پولی مورد آزمون در این مقاله شامل قاعده تیلور نرخ بهره بدون ثبات مالی(غیر بهینه)، قاعده ساده بهینه نرخ بهره بدون ثبات مالی، قاعده ساده بهینه نرخ بهره به همراه ثبات مالی و قاعده سیاست پولی غیرمتعارف بوده است. در همین راستا، خطوط اعتباری مقام پولی به عنوان یک ابزار غیرمتعارف متاثر از تصمیمات سیاستگذار پولی مستقیما به جریان وجوه شبکه بانکی تزریق می شود. بانک های مرکزی که اوراق قرضه دولتی را در قالب سرمایه گذاری بدون ریسک در مرحله نخست به خانوارها فروخته و منابع را در ترازنامه خود تجمیع نمودند، عملا منابع مذکور را در قالب سیاست پولی انبساطی غیرمتعارف و در قالب تسهیلات اعتباری به بنگاه های تولیدی در مرحله دوم وام داده تا از طریق افزایش نسبت اهرمی شبکه بانکی از یکطرف عملیات اعتباری را روان سازی نموده و از طرف دیگر زمینه گسترش فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم سازند. همچنین فرض شده دخالت بانک مرکزی در واسطه گری مالی ناکاراتر از بخش خصوصی بوده و هزینه ناکارایی ناشی از شناسایی بخش های مهم اقتصادی برای تامین سرمایه توسط بانک مرکزی تعبیر شده است. برای تخمین ضرایب الگوی DSGE از متغیرهای اقتصاد کلان که شامل مصرف، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، مخارج دولت، تغییرات اعتبار، نسبت اهرمی بانک های تجاری و بازدهی بازار سهام و روش تخمین بیزی استفاده شده است. همچنین تعدادی از پارامترها کالیبره شده اند. در همین راستا، نظر به اینکه تخمین بیزی نیاز به تعریف توزیع پیشین برای پارامتر داشته، لذا مقادیر توزیع بر اساس مطالعات پیشین و همچنین تحلیل های عددی آماری تعیین شده است. بر اساس نتایج تخمین مقدار لگاریتم چگالی داده ها (Log data density) برابر ۳۹۹ بوده و نتایج آزمون تشخیصی بروکز و گلمن (۱۹۹۸) نشان دهنده استحکام کافی برآورد پارامترهای الگو است. در این مطالعه تکانه کاهش شدید کیفیت سرمایه فیزیکی به عنوان متغییر انعکاس دهنده بحران مالی در نظر گرفته شده که اثرات آن نیز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی های انجام شده دلالت بر کارایی سیاست پولی نامتعارف در شرایط بحرانی داشته بطوریکه علاوه بر ثبات نسبی برای بخش حقیقی، عملکرد بهتری برای تقلیل بی ثباتی مالی (بازار دارایی ها) در فضای اقتصاد کلان ایران داشته که غالبا با سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره اسمی همراه بوده است. این نتایج در راستای نتایج مطالعه گرتلر و کارادی (۲۰۱۱) بوده است. بر اساس نتایج الگو، منافع اجتماعی سیاست پولی نامتعارف در گذر از بحران به شرطی که میزان ناکارآیی بانک مرکزی ناچیز بوده عملا مثبت تلقی شود. در تحلیل نهایی، استفاده محدود از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی نسبت به ابزارهای متعارف در اقتصاد ایران، در زمان بحران مالی منجر به رشد پایدار تولید در سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره در میان مدت در اقتصاد ایران شده که عملا سطح رفاه بالاتری برای خانوارها ایجاد می نماید. چرا که استفاده از ابزارهای غیرمتعارف در فرآیند سیاستگذاری پولی از یکطرف سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری و از طرف دیگر زمینه کاهش دامنه نوسانات ابزارهای متعارف سیاست پولی و متغیرهای متناظر هدف (تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی) در فضای اقتصاد کلان ایران را فراهم می سازد.

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز است و در مطالعات مختلف (که ممکن است برای یک کشور خاص نیز انجام شده باشند)، نتایج متفاوتی حاصل شده است. در بسیاری از تحقیقات، روش ها و ابزارهایی جهت مطالعه این ارتباط استفاده شده، که بعداً ثابت شده است که از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. در این مطالعه با بکارگیری یک رویکرد جدید علیت که توسط کونیا (2006) ارائه شده، رابطه بین سه حامل انرژی، گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی با ارزش افزوده شانزده زیربخش اصلی صنعت در بازه 1395-1374 با رویکرد بوت استرپ پنلی مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت رویکرد کونیا، این است که در آن برخلاف روش های سنتی، به دو مقوله ناهمگنی ضرایب و همبستگی بین مقطعی نیز توجه شده و این موضوع باعث می شود تا تخمین پارامترها کاراتر باشد. نتایج نشان می دهد که در پنج زیربخش صنعت «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» رابطه علی یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف گاز طبیعی، و در یک زیربخش «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» رابطه دوطرفه بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین، نبود رابطه علی بین مصرف برق و ارزش افزوده در شانزده زیربخش صنعت مورد بررسی و وجود رابطه یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف فرآورده های نفتی تنها در زیربخش «تولید سایر وسایل حمل و نقل» بدست آمده است. مطابق نتایج این تحقیق، در مجموع به نظر می رسد که مصرف انرژی نقش پیشران رشد را در اقتصاد ایران ایفا نمی نماید و دولت می تواند بدون نگرانی از تبعات منفی آن، به اجرای سیاست های آزادسازی قیمت انرژی و مدیریت تقاضای آن بپردازد..

این پژوهش مولفه های مرتبط با هوش استراتژیک شامل هوش مدیریت اطلاعات، هوش کسب و کار، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی، هوش منابع انسانی، هوش کلان محیطی، هوش مرتبط با بازار و مدیریت دانش را بررسی نموده و در نهایت مدل جامعی برایتسهیل برنامه ریزی راهبردی مالی در شهرداری تهران ارائه می نماید. جهت دستیابی به مدل تحقیق، با استفاده از روش فراترکیب و بررسی مبانی نظری مولفه های مرتبط با هوش استراتژیک مشخص شده،سپسبا روش تحلیل محتوا و انجام مصاحبه با استفاده از تکنیک نمونه گیریهدفمند و دستیابی به اشباع نظری و حذف مولفه های غیرمرتبط، مدل جامعی برایتسهیل برنامه ریزی راهبردی مالی در شهرداری تهران ارائه گردید. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. پرسشنامه ای که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ0.80 اندازه گیری شده، در نمونه آماری متشکل از 265 نفر که به روش طبقه ای/نسبتی در دسترس نمونه گیری شده است توزیع گردید و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS صورت گرفت. یافته هانشان داد، مولفه های هوش فرآیندهای سازمانی، هوش منابع انسانی، هوش کسب و کار، هوش مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش و هوش کلان محیطی اجزای مدل هوش استراتژیک در درون شهرداری تهران بوده و رابطه معنی داری بین هوش استراتژیک و مولفه های مذکور وجود دارد.

در دهه های اخیر، افزایش جمعیت و توسعه صنعتی باعث ازدیاد حجم زباله های جامد شهری، آلودگی زیست محیطی وکمبود زمین مناسب برای دفن شده است. همچنین تعامل صحیح با پسماند می تواند موجب ارزش اقتصادی چشمگیر و اشتغال آفرینی باشد. در زمان حاضر جمع آوری زباله های شهری به صورت غیرسیستماتیک و سنتی انجام می گیرد و می توان با استفاده از وسایل ارتباطی مانند گوشی های هوشمند، این فرایند را به شیوه ای کاراتر و سبزتر پیش برد. این پژوهش با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، در پی امکان سنجی کسب وکار تفکیک از مبدأ و جمع آوری پسماند جامد شهری با استفاده از فناوری دیجیتال در شهر همدان است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش برای قسمت پرسشنامه، شهروندان شهر همدان هستند و نمونه به صورت تصادفی ساده ۱۹۲ نفر انتخاب شده اند و برای مصاحبه ها از خبرگان کسب وکار، فعالان صنعت بازیافت و جمع آوری کنندگان ضایعات، مدیران سازمان پسماند و مدیرعاملان کارخانه های بازیافت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزارهای SPSS،  MAX QDA و COMFAR استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهند کسب وکار جمع آوری ضایعات، بازار خوب و توسعه پذیری دارد و از لحاظ فنی می تواند پیاده سازی شود و سوددهی قابل قبولی دارد.

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

مقامات پولی کشور تلاش می کنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را به نحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت  قیمت ها، تعادل ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو  ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می شود.  در این راستا نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاداست که  می تواند در انتقال آثار سیاست های پولی بسیار تعیین کننده باشد. به عبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر می پذیرد  و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار می باشد. لذا  نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.این مسئله در شوک های ارزی سال های اخیر بسیار پررنگ بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی می باشد.  اما باید توجه داشت که اکثر سری های اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند. بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو  انتقال غیرخطی سیاست های پولی بسیار محتمل به نظر می رسد.  انتقال غیرخطی سیاست های پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می باشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها در طی دوره های مختلف می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست های پولی از روش MSVAR استفاده می شود که قابلیت های زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای داده های تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده می شود.  نتایج تحقیق تأییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران می باشد. به طوریکه پول در دو رژیم صفر (سال های بعد از1384) و رژیم یک (سال های قبل از 1384) در کوتاه مدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت تأثیری بر تولید نداشته است. مهم ترین وجه تمایز بین فصل های رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی می باشد. به طوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشته است. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمت ها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بوده است، پول اثرات بزرگ تر و ماندگارتری بر قیمت ها داشته است. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشته است، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشته است و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شده است. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمت ها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمت ها خواهد داشت. با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمت ها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشته است، لذا توصیه می گردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.

هدف مقاله حاضر بررسی آتار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از معادلات برآورد شده بیانگر این بود که تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معنی داری بر بخش های اقتصادی داشته است. در این بین بخش ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از تسهیلات اعطایی داشته اند. بنابراین توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر وسعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

یکی از پدیده های مهم اقتصادی در جوامع اسلامی مسئله نذر است که با مذهب و فرهنگ گره خورده است. از مهم ترین انواع نذر که در جوامع گذشته و امروزی قابل شناسایی است، نذرهای الزام آور و غیرالزام آوری است که در بستر هیئت های مذهبی انجام می گیرد. هدف این مقاله بررسی آثار متقابل نذورات در بستر هیئت های مذهبی و شاخص های کلان اقتصادی شامل میزان اشتغال، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی است. داده های اولیه برای اجرای مدل، با استفاده از پرسشنامه از 45 خبره، استخراج، به سبک مثلثی فازی شده و در انتها نیز طبق تکنیک CFCS دی فازی شده و برای تحلیل آرا از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان داده است افزایش حجم نذورات در اقتصاد بر افزایش اشتغال با ضریب مسیر 0.48، افزایش تولید ناخالص داخلی با ضریب مسیر 0.3 و کاهش ضریب جینی با ضریب مسیر 0.28 مؤثر است. همچنین کاهش تورم و بهبود فضای کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیرهای 0.92 و 0.88 بیشترین اثر را بر افزایش حجم نذورات در کشور داشته اند.