فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۰۱ تا ۷٬۳۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱
119 - 148
حوزههای تخصصی:
امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی که این موضوع از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران است. هدف مطالعه تحلیل ارتباط ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 است. در این مطالعه با استفاده از یک روش ترکیبی شاخص امنیت اقتصادی ایران مبتنی بر دو شاخص تولید و سرمایه گذاری محاسبه شده است. شاخص ثبات اقتصادی نیز مبتنی بر مدل GARCH محاسبه شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از علیت گرنجر بررسی شد. با توجه به نتایج علیت گرنجر و معناداری احتمال آماره علیت گرنجر از ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی، می توان گفت، ثبات اقتصادی عاملی تعیین کننده بر امنیت اقتصادی است. همچنین با توجه به غیرمعناداری احتمال آماره علیت گرنجر از امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی، می توان گفت، امنیت اقتصادی دارای علیت گرنجر بر ثبات اقتصادی نیست. همچنین در ادامه، نتایج رگرسیون نشان داد که اثر ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی در ایران مثبت و معنادار بوده و حاکی از این موضوع است که افزایش بی ثباتی های اقتصادی به کاهش امنیت اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.
سیاست پولی و پویایی های تورم در ایران: ارائه شواهدی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۸)
111 - 130
حوزههای تخصصی:
هدف: پول گرایان، در توضیح پویایی های تورم، بر نرخ رشد حجم پول، تآکید زیادی نموده اند. اگرچه شواهد تجربی گسترده ای برای اعتبار وتأئید این منطق پول گرایان وجود دارد. یک سری انتقاداتی در حال حاضر وجود دارد که بیانگر این است که، پول گرایان ممکن است در تأکید بر نقش عرضه پول در افزایش تورم، اغراق نموده باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر این است که بررسی کند تا چه درجه ای تورم در ایران ناشی از پدیده های پولی است. روش: در این مقاله، تأثیر عرضه پول و دیگر عوامل مؤثر بر تورم که شامل تولید، نرخ ارز و قیمت نفت بین المللی است مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل با استفاده از توابع واکنش آنی و مدل های اقتصاد سنجی SVAR با استفاده از داده های سال های 1397- 1368 انجام شده است. یافته ها: نتایج تجربی بطور کلی بیانگر این است که عرضه پول، منبع کلیدی تورم در ایران است. با توجه به یافته های تحقیق، همه متغیرهای تخمین زده شده دارای نقش کلیدی بر افزایش تورم در اقتصاد هستند. در مقایسه، تولید واقعی دارای کمترین سهم بویژه در کوتاه مدت است؛ در حالیکه، تورم دارای حساسیت بیشتر به شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتیجه گیری: نتیجه کلی مطالعه حاضر این است که تورم در ایران نسبتاً یک پدیده پولی است تا نشات گرفته از عوامل واقعی.
استخراج و شناسایی بخش های پیشران اقتصاد ایران جهت تحقق جهش تولید: کاربرد مدل هیبریدی ماتریس طبقه بندی اثرات متقابل و جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب حذف فرضی داده ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی تلفیقی است، تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران را بر پایه جدول تجمیعی داده ستانده آماری به روز شده سال 1396 در 75 بخش اصلی، بررسی می کند. تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی و ضریب ارزش افزوده هر بخش مورد توجه قرار گرفته است. مطابق نتایج پژوهش، بخش های «ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی»، «ارتباطات» و «بانک و مؤسسات ارتباطی» براساس پیوند پسین و پیوند پیشین، سطح ارزش افزوده و داشتن فناوری مناسب، بهترین بخش های پیوندی برای ایجاد جهش در اقتصاد ایران هستند و توانایی بالفعل برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران را دارند. یازده بخش پیوندی دیگر اقتصاد ایران، یعنی «دامداری»، «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت منسوجات»، «ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب، چوب پنبه، نی و مواد حصیربافی بجز مبلمان»، «ساخت کاغذ، محصولات کاغذی و چاپ»، «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی ساخته شده، بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» و «تولید، انتقال و توزیع برق»، دارای ساختار بالقوه مناسب برای ایجاد تحرک در اقتصاد هستند؛ اما به دلیل نامناسب بودن فناوری، در حال حاضر دارای بازده مناسب برای سرمایه گذاری نیستند. سایر بخش های وابسته، مستقل و خودمختار نیز قابلیت پیشرانی اقتصادی را ندارند.
مزایا و چالش های تعاونی های دانشجویی کارآفرین (مطالعه موردی تعاونی 4802 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳
1 - 14
حوزههای تخصصی:
در پژوهش کیفی حاضر مزایا و چالش های راه اندازی طرح های تولیدی کشاورزی از نظر اعضای تعاونی دانشجویی بررسی شد. به این منظور، 40 نفر از اعضای مشارکت کننده در طرح های تولیدی تعاونی 4802 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد این تعاونی ها برای اعضای خود مزایایی همچون ارتقای مهارت ها و توانایی های عملی؛ تضمین نسبی منابع درآمدی در آینده؛ افزایش اعتمادبه نفس، روحیه استقلال و خودکارآمدی؛ افزایش حس همکاری و مشارکت؛ ایجاد هم افزایی؛ فرصت اجرایی شدن مطالب نظری؛ آشنایی با ایده های جدید و بروز خلاقیت و نوآوری به همراه داشته اند. ازسوی دیگر، اعضای این تعاونی در طرح های خود با چالش هایی مانند ایجاد تداخل در برنامه های درسی و افت تحصیلی؛ عدم همکاری ارگان های مختلف؛ عدم تأمین منافع مالی دانشجو؛ مشکل فروش و بازاریابی؛ احتمال شکست و سرخوردگی در دانشجو؛ در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات و فشار بر دانشجویان رو به رو شده اند. درنهایت، مزایا و چالش های شناسایی شده، با استفاده از روش ماتریس مقایسات زوجی رتبه بندی شدند و پیشنهادهایی برای تقویت مزایا و کاهش چالش ها به برنامه ریزان و مسئولان مربوطه ارائه گردید.
کاربرد تئوری ورشکستگی و تقاضاهای ناسازگار در حل مناقشه تخصیص منابع آب زاینده رود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۹
45-80
حوزههای تخصصی:
حل تقابل آب و تخصیص بهینه منابع مشترک آب، مهم ترین خدمت نظریه بازی های با رویکرد مشارکتی به اقتصاد آب است. حوضه آب ریز زاینده رود مهم ترین حوضه مورد مناقشه در بین چند استان هم جوار در حوضه درجه یک فلات مرکزی ایران است. هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی های با کاربرد رویکرد ورشستگی (تقاضاهای ناسازگار) به منظور تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آب ریز زاینده رود با درنظر گرفتن حق آبه زاینده رود (بخش گردشگری)، لحاظ آب انتقالی به یزد و کاشان و آب منتهی به تالاب گاوخونی در کنار تقاضای سه بخش شرب، صنعت-معدن و کشاورزی است. به منظور برآورد حق آبه طبیعی رودخانه و بخش گردشگری از روش مونتانا (تنانت) تحت سه سناریوی مختلف تنانت ضعیف، قابل قبول و بهینه در دوره 1361-1395 استفاده شد، که به ترتیب 7/77، 5/130 و 5/466 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. تئوری تقاضاهای ناسازگار در سناریوهای مختلف برای حق آبه زاینده رود ( بخش گردشگری) نشان داد در هر سه سناریو بر اساس پنج قانون مختلف در تئوری ورشکستگی شامل قانون نسبی PRO، قانون محدودیت برابر پاداش ها CEA، قانون محدودیت برابر زیان ها CEL، تالمود TAL و قانون ورود تصادفی RA، روش CEA مطلوب ترین روش برای 5 بخش (به جز بخش کشاورزی) بود. به منظور انتخاب روش عادلانه تر، از شاخص ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد که نشان داد قانون CEA نسبت به سایر روش ها توزیع با نابرابری کمتری را دارد. به این ترتیب به دلیل شکاف فزاینده تقاضای در حوضه زاینده رود پیشنهاد شد تخصیص آب بر اساس قوانین تئوری ورشکستگی و تقاضاهای ناسازگار انجام یابد.
مطالعه رابطه علیت بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در زیر بخش های صنعت ایران: رهیافت بوت استرپ پنلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
99 - 130
حوزههای تخصصی:
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دارای منابع انرژی گسترده و یکی از نمونه های الگوی رشد اقتصادی بر اساس منابع طبیعی است. بنابراین، با وجود وفور منابع انرژی برنامه ریزی و سیاستگذاری در مصرف انرژی امری ضروری است. با توجه به اینکه صنعت یکی از بخش های عمده مصرف کننده انرژی است، بنابراین، در راستای اعمال سیاست مدیریت مصرف انرژی مطالعه و تعیین ارتباط بین مصرف انرژی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش از موضوعات مهم این حوزه می باشد. در این تحقیق، رابطه علیت بین مصرف کل انرژی و ارزش افزوده زیربخش های صنعت ایران در دوره 1395-1374 با استفاده از آزمون علیت گرنجر پانلی و با رویکرد بوت استرپ مطالعه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف کل انرژی به رشد ارزش افزوده در زیربخش های مورد مطالعه صنعت به جز یک زیربخش است. بنابراین مصرف کل انرژی محرک رشد ارزش افزوده نبوده و سیاست صرفه جویی را می توان بدون کاهش معنی دار در رشد ارزش افزوده زیر بخش های صنعت بکار گرفت. در دو زیربخش صنعت تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ارزش افزوده علت مصرف انرژی بوده است. بنابراین، افزایش ارزش افزوده در این زیر بخش ها باعث رشد مصرف کل انرژی می گردد و ضروری است در سیاست های مربوط به بخش صنعت به این زیربخش ها توجه ویژه ای شود.
بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۲)
537 - 556
حوزههای تخصصی:
آیا افزایش حضور زنان در دولت منجر به فساد مالی کمتری می شود یا فساد مالی از حضور زنان جلوگیری می کند؟ آیا این اثرات به اندازه کافی در یک یا هر دو جهت معنی دار هستند؟ مقاله حاضر با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM- SYSTEM) و داده های آماری 89 کشور جهان که شامل کشور ایران نیز می باشند طی دوره 2017-2008 با بررسی ارتباط شاخص های فساد مالی و جنسیت به سؤالات فوق پاسخ داده است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که نهاد دولت حلقه مفقوده این رابطه و معنی دار می باشد. طبقه بندی JEL : O11، J18، J16 ، J08 ، H12، H11
اولویت بندی پُست های فوق توزیع تهران در استفاده از ذخیره ساز باتری به منظور اوج سایی و تسطیح بار شبکه: رویکرد برنامه ریزی چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۷
99 - 128
حوزههای تخصصی:
با توجه به افزایش استفاده از ذخیره سازها به عنوان یکی از روش های مؤثر مدیریت اوج تقاضا و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، اولویت بندی بهینه استفاده از ذخیره سازها ضروری است. هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی پست های فوق توزیع منتخب تهران به منظور اوج سایی، تسطیح منحنی بار و معیار اقتصادی با استفاده از ذخیره ساز باتری است. برای این منظور با استفاده روش تصمیم گیری چند معیاره با روش وزن دهی آنتروپی شانون و روش پیاده سازی ترکیب خطی وزن دار، به تعیین اندازه مناسب ذخیره ساز و تعیین زمان تعویق و میزان سود ناشی از تعویق توسعه پست در صورت استفاده از ذخیره ساز پرداخته شده است. در این تحقیق از داده های واقعی مربوط به پُست های فوق توزیع 63 به 20 کیلووات اکباتان، آزادی، آذربایجان، ابوذر، سینا، دپو و یاخچی آباد دریافت شده از برق منطقه ای تهران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، پُست دپو دارای اولویت استفاده از ذخیره ساز باتری در معیارهای همزمان سه گانه تحقیق (اوج سایی، تسطیح منحنی بار و معیار اقتصادی) است. همچنین حداکثر ظرفیت نصب و حداکثر توان ذخیره ساز برای پُست اولویت اول (پُست دپو)، به ترتیب برابر با 66/119 مگاوات ساعت و 18 مگاوات می باشد. همچنین استفاده از ذخیره ساز در پُست انتخاب شده به نحو کارایی موجب تعویق توسعه پُست به میزان 7 سال شده و سود حاصل از تعویق توسعه شبکه نیز برابر 40 درصد هزینه سرمایه گذاری می باشد.
چالش های اقتصادی و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم خشونت آمیز
حوزههای تخصصی:
در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.
بررسی اثرات رشد اقتصادی بخش کشاورزی بر بیابان زایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
155 - 176
حوزههای تخصصی:
بیابان زایی به روند تخریب اکوسیستم های شکننده و ناپایداری گفته می شود که در اثر تغییرکاربری یا فشار بر روی اراضی توسط دخالت های انسانی گسترش می یابد و در نهایت منجر به کاهش تولید بیولوژیک می گردد. در بعضی از نقاط زمین با گسترش بیابان ها، تولید مواد غذایی کاهش و منابع آب خشک می شوند، در نتیجه جمعیت ها به سمت مناطق دیگر حرکت می کنند. این مهاجرت ها با توجه به ظرفیت محدود شهرها برای ارائه امکانات و خدمات مشکلات جدی اجتماعی اقتصادی در پی خواهد داشت. در این پژوهش رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای بیابان-زایی، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، مساحت جنگل، متوسط بارش سالانه، سرمایه گذاری انجام شده برای مقابله با بیابان زایی در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی داده های پانل (ARDL PANEL) در سال های 1394- 1365 برای استان های هم جوار با بیابان های ایران از جمله (تهران، خراسان، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و سمنان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شکل U معکوس فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های مورد مطالعه در بلند مدت تأیید می شود.
واکاوی فرصت ها و تهدیدهای موجود در روند قانون گذاری فناوری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران مبتنی بر مدل PEST
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۷
133 - 158
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای موجود در روند قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در کشور ایران و ارائه یک چارچوب قانون گذاری پیشنهادی بر اساس مدل PEST صورت پذیرفته است. این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت گردآوری داده ها و تحلیل مطالعات، به واکاوی مدارک، مقالات، کتب و همچنین بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی از دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه آماری با رعایت تناسب، 15 نفر انتخاب شد. در راستای تبیین فرصت ها و تهدیدهای این تکنولوژی نوظهور، در مجموع 22 عامل (11 عامل فرصت و 11 عامل تهدید) اثرگذار بر آن، استخراج گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه ساختار یافته می باشد که روایی و پایایی آن، با ارزیابی اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و همچنین با استفاده از نظر متخصصان و نخبگان، تایید شد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و با بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، مهم ترین فرصت های فرا روی قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران بر اساس مدل PEST به ترتیب اولویت بندی، فرصت های اقتصادی، فرصت های سیاسی-حقوقی، فرصت های تکنولوژیکی و فرصت های اجتماعی-فرهنگی می باشند. همچنین به ترتیب اولویت بندی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای سیاسی-حقوقی، تهدیدهای اجتماعی-فرهنگی و تهدیدهای تکنولوژیکی، مهم ترین تهدیدهای پیش روی قانون گذاری فناوری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران می باشند.
بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی بر مصرف انرژی در استان های ایران با استفاده از مدل پنل کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۶
73 - 102
حوزههای تخصصی:
در نظریه های اقتصادی تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد، تصمیم گیری درباره مخارج و حتی تصمیم گیری درخصوص مالیات از سوی دولت به واحدهای منطقه ای، مقامات و مسئولان دولتی در استان ها است که افزایش کارایی در تخصیص منابع را درپی دارد. از زمان مطالعات اوتس (1972) تمرکززدایی و تأثیرات آن توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده و در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی و به دنبال آن، گرم شدن کره زمین، افزایش انتشار کربن، تغییرات آب و هوایی، مسئله فدرالیسم مالی و اثر آن بر مصرف انرژی در دستور کار مؤسسات تحقیقاتی و سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گرفته است چرا که فدرالیسم مالی نقش مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، کاهش انتشار کربن دارد. لذا، این مطالعه به بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی در قالب انتقال مسئولیت ها درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی از دولت به نهاد های استانی، همچنین گسترش شهرنشینی، افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر مصرف انرژی در 31 استان ایران طی بازه زمانی 1398-1385 می پردازد. در مقاله پیش رو، برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای یادشده بر مصرف انرژی از رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تمرکززدایی مالی رابطه غیرخطی به شکل U معکوس با مصرف انرژی دارد. علاوه بر این، گسترش شهرنشینی و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف انرژی را افزایش و بالا رفتن قیمت انرژی، مصرف آن را کاهش می دهد.
تبیین نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳
61 - 88
حوزههای تخصصی:
تداوم حیات سازمان ها در گرو همکاری با یکدیگر است؛ ازاین رو، شبکه سازی یکی از گزینه های پیش روی سازمان ها در عصر حاضر به شمار می آید. پژوهش حاضر با این رویکرد، نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی ها را با بهره گیری از مدل ثورنتون و همکاران بررسی کرد. این پژوهش از حیث روش، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی تعاونی های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و فرش دستباف استان آذربایجان شرقی به تعداد 1651 واحد تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 313 واحد به دست آمد. نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی انجام گرفت که نوع تعاونی ها به عنوان ملاک طبقه در نظر گرفته شد. داده ها با بهره گیری از پرسش نامه گرد آوری شد که روایی آن با توجه به استانداردبودن، مورد تأیید بود و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد رفتارهای شبکه محور در ابعاد عملکرد تعاونی ها شامل اثربخشی پرتفوی ارتباطات شرکت و سودآوری تأثیر معناداری دارند. همچنین این رفتارها بر رفتارهای ارتباط محور تأثیر مثبت داشتند، اما بر رفتارهای بازارمحور تأثیر معناداری نداشتند.
ارزیابی عملکرد جهانی محیط پشتیبانی تجاری ایران در یک دهه گذشته و راه کارهای بهبود آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
LPI ایران در منطقه و جهان جایگاه مناسبی ندارد و از وضع مطلوب، فاصله دارد. برای این ارزیابی از معیار گزارش دوسالانه بانک جهانی استفاده شده است. این مقاله عملکرد LPI ایران و مؤلفه های شش گانه آن را برای مقاطع دوسالانه از 2007 تا 2018 مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده و اهم راه کارهای بهبود آن را ارایه می نماید. نتایج پژوهش گویای آن است که: عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی مقاطع دوسالانه یک دهه گذشته (18-2007) ضعیف است؛ در حالی که از 2007 تا 2012، از رتبه 63 به 112 شدیدا رو به نقصان بوده، از 2012 تا 2018 به رتبه 64 پیوسته به طور معنی دار روبه بهبود بوده است. مطابق مقیاس بندی شاخص عملکرد لجستیک در پنج درجه و نیز توزیع امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در چهار گروه نامطلوب، جزیی، هماهنگ و مطلوب، نتیجه می شود که ایران با احراز ارزش عددی با میانگین 6/2 از 5 از 2010 تا 2018 در شاخص عملکرد لجستیک در گروه کشورهای با عملکرد لجستیک جزیی قرار دارد و با وجود بهبود شاخص تا 2018 همچنان بی ثبات و شکننده است و بیم آن می رود با اندکی کاهش در امتیاز شاخص LPI، به گروه کشورهای با عملکرد لجستیک نامطلوب- کشورهای باکمترین درجه توسعه یافتگی- سقوط کند. البته با همین ظرفیت و زیرساخت ها، با باز تخصیص بهینه در مؤلفه ها، امکان ارتقای جایگاه آن شاخص ممکن است.
اثرات مستقیم و تعاملی مصرف انرژی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
153-178
حوزههای تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و شناخت عوامل موثر بر آن با توجه به مزیت های نسبی و منابع کشورها، از مهم ترین دغدغه های دولت ها و اقتصاددانان به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. دسترسی نسبتاً آسان و ارزان به منابع انرژی در کشورهای نفت خیزی همچون ایران نه تنها می تواند به طور مستقیم تولید و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تقویت و هم افزایی سایر نهاده ها نیز نقش مهمی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشورها ایفا می کند. این بررسی با استناد به نظریات رشد اقتصادی و تولید، ضمن بررسی وجود روابط بلندمدت، با استفاده از جدیدترین روش های داده های تابلویی ضرایب بلندمدت بین متغیرهای سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی، مصرف انرژی اولیه، تعامل «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» و تولید ناخالص داخلی را در کشورهای در حال توسعه نفتی طی دوره طولانی 2014-1973 برآورد و تحلیل نموده است. بدین منظور از آزمون های ریشه واحد، آزمون های همجمعی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد و همجمعی داده های تابلویی حاکی از وجود روابط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج برآوردها نشان داد که سرانه مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی در بلندمدت اثر معنادار مثبت قابل توجهی بر رشداقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی داشته اند. نتایج برآورد حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده در کشورهای در حال توسعه نفتی نشان داد که متغیر سرمایه انسانی سرانه تاثیر قابل ملاحظه مثبت (28/0) و مصرف انرژی اولیه سرانه اثر مثبت کمتری (11/0) بر رشداقتصادی داشته است. اما، اثر تعاملی سرانه «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تایید نشد.
ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی: کاربرد روش DEA و تابع فاصله جهت دار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲
11 - 24
حوزههای تخصصی:
در طی سال های اخیر مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است و صنعت از بخش هایی است که سبب انتشار گازهای آلاینده می شود، به همین منظور کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی صنایع، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است. برای این منظور ضمن استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تابع فاصله جهت دار، اثرات زیست محیطی مصرف گاز طبیعی بررسی شد. نیروی کار، سرمایه و مصرف گاز طبیعی به عنوان نهاده و دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی و ارزش افزوده به ترتیب به عنوان ستاده نامطلوب و مطلوب در نظر گرفته شدند. نتایج دلالت بر آن دارد که کارایی زیست محیطی صنایع در استان های ایران پایین است. در سال ۱۳۹۷ صنایع استان تهران و کرمان بهترین عملکرد زیست محیطی را به خود اختصاص دادند . تجزیه و تحلیل منطقه ای نیز دلالت براین دارد که استان های واقع در ناحیه یک تقسیمات کشوری بالاترین میزان کارایی زیست محیطی را دارند. یافته های این تحقیق همچنین موید پراکندگی قابل توجه در میزان کارایی زیست نواحی مختلف است.
ارتباط میان شاخص های کلان اقتصادی و صنعت بیمه در استان های ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲
89 - 104
حوزههای تخصصی:
با توجه به جایگاه مهم و اساسی صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر رشد اقتصادی بر گسترش صنعت بیمه، در مطالعه حاضر ارتباط بین شاخص های کلان اقتصادی و صنعت بیمه در استان های منتخب ایران بررسی گردید. بر این اساس الگویی متشکل از سه رابطه برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری طراحی گردید و به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد که در کنار دیگر متغیرها بر اساس مبانی نظری، رشد اقتصادی تابعی از حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. حق بیمه سرانه متأثر از رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و مخارج سرمایه گذاری نیز تابعی از حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. به طور کلی نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که بین حق بیمه سرانه، رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری رابطه ای دوسویه و مثبت وجود دارد.
تبیین قرآنی مدل وابستگی به منابع؛ تحلیل رفتاری بحران ناشی از ریزش بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰
81 - 106
حوزههای تخصصی:
این نوشتار پیش از ریزش بورس تهران در تابستان 1399 و با رویکرد تحلیل علمی و برخورد اصولی به واکنش های احتمالی فعالان بورس نگارش شده است. مسئله اصلی این نوشتار آن است که برای تحلیل اصولی رفتار انسان ها نیاز است از مدل های رفتاری قابل اتکا استفاده شود و این در حالی است که در منابع علمی مرتبط اذعان شده که با کمبود مدل های رفتاری معتبر مواجه اند؛ بنابراین این نوشتار، مدل وابستگی به منابع را مطابق با شاخص های معتبر نظری از قرآن شناسایی می کند. این مدل بیان می کند شدید یا ضعیف بودن نگرانی انسان ها در هنگام کاهش منابعشان، بیش از آنکه به مقدار اموال موجود و یا دارایی های ازدست رفته ایشان مربوط باشد به میزان اتکای ذهنی شان بر آن منابع وابسته است؛ یعنی هرچه حساسیت های افراد معطوف به منابع با تنوع کمتری باشد، وابستگی شان به منابع بیشتر است و فارغ از اینکه افراد چقدر ثروتمندند یا در اینجا فعالان بورس چقدر قبلاً سود کرده اند اگر به منبع مادی مشخصی وابسته شده باشند کوچک ترین کاهشی در آن منبع، ایشان را بی نهایت برآشفته خواهد کرد. بر اساس این مدل می توان در کنار راهکارِ تنوع بخشی به منابع مادی از جایگزین های معنوی یا روانی نیز استفاده کرد تا اتکای ذهنیِ سرمایه گذاران به بورسِ فعلی تعدیل شود و واکنش های شدید ناشی از احساس ترس و درماندگی مدیریت پذیر گردد. مدل وابستگی به منابع به وسیله «روش تحلیل محتوای کیفی انطباق یافته با متن قرآن کریم» کشف شده و به صورت استدلالی مراحل دستیابی به آن بیان گردیده، سپس با روابط ریاضی و نمودارهای ترسیمی ارائه شده است.
Examination of Iran's Factor Content of Trade using International Input–output Tables(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Numerous models are proposed to model international trade and promote it. Vanek, instead of designing a trade pattern based on the production, introduced a pattern based on the factor content of trade. In the present study, apart from the Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV) theorem, we attempt to determine the factor content of Iran's trade without factor price equalization by using internal input-output tables. Net trading is positive only for 7 sectors of Iran's economy, including oil and gas. It is negative for 91 percent of sectors that accounts for 78 percent of the economy. Moreover, Iran's factor content of trade is positive for 50 percent of industries, negative for 48%, and it is zero for two ones. In general, the factor content of trade for raw and mineral materials, services, electricity, gas and water infrastructure sectors are positive. In contrast, the factor content of trade is negative for activities like manufacturing of machinery and equipment and in general for sections that require intermediate investment and high-tech goods. Sign and rank tests are employed to assess the validity of HOV theorem. The sign test was found to be satisfied for 67% of cases. Rank test showed satisfaction in about 47% of the cases. JEL Classification: Y10: P45: O53: F14
توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
139 - 166
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان های شمالی و جنوبی می باشد. در این شرایط منابع سرمایه گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان های کشور می باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می باید در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد.