درخت حوزه‌های تخصصی

  در این پژوهش مدلی ساختاری از بازار کار در ایران ارائه شده است و به کمک داده های خرد خانوار، هزینه جابه جایی بین بخشی نیروی کار تخمین زده شده است. در این تحقیق علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن و محل سکونت، هزینه جابه جایی متغیر (غیریکسان) بین بخش های مختلف اقتصادی نیز برآورد شده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که: 1) هزینه جابه جایی بین بخشی در اقتصاد ایران بزرگ و بین 3 تا 11 برابر متوسط درآمد سرانه است. 2) هزینه جابه جایی برای زنان، نیروی کار تحصیل کرده، مسن و روستایی بیشتر است. 3) در صورتی که این هزینه های جابه جایی به صفر کاهش یابد، تولید در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله 36 و 16 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق به روشنی نشان می دهد که اعمال سیاست های تغییرات شدید می تواند هزینه رفاهی بالایی در بخش نیروی کار داشته باشد. تجربه افراد در یک بخش به سختی و با تأخیر فراوان به بخش دیگر قابل انتقال خواهد بود. طبقه بندی JEL :  J61, J21, C15

در یک بازار انحصار دویا چندجانبه، بنگاه ها در یک تعامل استراتژیک، رفتار تولیدی خود را به منظور تصاحب سهم بازار بیشتر و در راستای رقابت با همدیگر، با استفاده از سیاست های مختلفی تنظیم می کنند. تغییر در متغیرهای حالت یک تولیدکننده،با تأخیری پس از اعمال سیاست های کنترلی محقق می شود. برای بازنمایی این رفتار رقابتی از نظریه بازی های دیفرانسیلی بدون ملاحظه تأخیر زمانی در متغیرهای کنترل و با ملاحظه تأخیرهای زمانی در آنها استفاده شده است. در این مقاله با حل دو مدل، تأثیر شرایط مختلف تأخیر زمانی در مورد یکی از متغیرهای حالت (کیفیت) و متغیر کنترل مربوطه (سرمایه گذاری در ارتقای کیفیت) بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شده است که تأخیر، پدیده نامناسبی برای بنگاه ها در فرآیند رقابت بین آنهاست و بنگاه ها باید آن رفتار تعادلی را که از حل مدل بازی دیفرانسیلی متناسب با چگونگی تأخیری که دارند استخراج می شود، از خود نشان دهند. در مورد متغیر حالت کیفیت، با افزایش تأخیرزمانی هر بنگاه، سطح کیفیت پایین تری نسبت به شرایط بدون تأخیر حاصل می شود. تفسیرهای مشابه در خصوص متغیرهای حالت هزینه متوسط تولید و سهم مصرف کنندگان مطلع بنگاه ها و نیز در ارتباط با متغیرهای کنترل مربوط به آنها را به طریق مشابه می توان داشت.

یکی از مسائل مطرح در تنظیم، پویایی محیط تصمیم گیری و عدم تعدیل پایا به سمت شرایط بهینه است که سبب می شود ناکارایی در طی زمان پایا باشد. از این رو در تنظیم به جای هدف قرار دادن کارایی ایستا باید کارایی پویا مورد هدف قرار داده شود. هدف از این مطالعه به کارگیری کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران است. برای این منظور، از یک مدل مرز تصادفی پویا که ناهمگونی در کارایی تکنیکی بلندمدت شرکت ها را در نظر گرفته است، به منظور تخمین کارایی پویای 35 شرکت آب و فاضلاب شهری، برای دوره 95-1389 با به کارگیری رویکرد بیزین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالت در نظر نگرفتن ناهمگونی در بین شرکت ها، پایایی ناکارایی بیشتر از زمانی است که این ناهمگونی در نظر گرفته می شود. نتایج مربوط به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر ناکارایی بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب، نشان می دهند که میزان بارندگی، نسبت آب زیرزمینی به کل حجم آب خام، طول توسعه شبکه توزیع و طول اصلاح شبکه توزیع، سبب کاهش ناکارایی می شوند و تعداد حوادث آب و تعداد کنتورهای معیوب، آن را افزایش می دهند. طبقه بندی JEL : D24،D21، L95، L43، L51

هر ساله جمعیت عظیمی از جوانان کشورمان ایران راهی خدمت وظیفه عمومی می شوند. این جمعیت عمدتا در سنین 18 تا 28 سالگی قرار دارند و دارای تحصیلات عالی هستند. بدیهی است که خروج چنین جمعیتی از نیروی کار از صحنه تولید برای سربازی هزینه فرصت بالایی برای اقتصاد ما دارد. با این وجود به دلایل مختلف تحقیقات زیادی که ارزیابی کمّی از این هزینه برای ما فراهم شود وجود ندارند. این تحقیق بر آن شده است تا با استفاده از روش تحقیق در عملیات و به طور دقیق تر از طریق ماتریس دوگان در برنامه ریزی خطی الگویی فراهم کند تا بتوان تصوری از هزینه فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران پیدا کرد. کلیه داده های تحقیق بر مبنای آمارهای سال 1394 بدست آمده اند. جامعه آماری تحقیق 400 هزار سرباز وظیفه است. تمرکز این تحقیق جهت استخراج مدل بر تفکیک درجات تحصیلی و زیربخش های صنعتی با طبقه بندی ISIC است. در ادامه نیز با توجه به آمار های معدود موجود به حل مدل پرداخته شد. بر اساس یافته های تحقیق هزینه فرصت بدست آمده برای خدمت وظیفه عمومی آقایان معادل 70/46 درصد ارزش افزوده صنعت در 1394 است. این عدد معادل هزینه اقتصادی ای است که کشورمان در صورت به سربازی فرستاده شدن جمعیت مشمول متحمل می شود، و یا به عبارتی، برابر این مقدار از فرصت از دست می رود. همچنین در طی چند سناریو به حالت های ممکن دیگر هزینه فرصت سربازی پرداخته شد.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

واژه بحران مالی و اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. هدف این پژوهش تحلیل تأثیر انتشار ویروس کرونا در ایران بر متغیر های اقتصادی می باشد. بدین منظور قلمروی پژوهش شامل مقایسه دو بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت بدون وجود ویروس کرونا و پدیدار شدن ویروس کرونا و تأثیرگذاری این ویروس بر متغیرهای تحقیق(نرخ ارز و طلا) در روزهای مشابه سال قبل می باشد. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی از قبیل میانگین، نمودارهای ACF و سری زمانی و از روش های تحلیلی از قبیل آزمون ناپارامتریک آنوا و روش مدل سازی سری زمانی اتورگرسیو استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها شامل نرم افزار EXCEL و SAS بوده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری انجام شده بر روی نرخ دلار و یورو نشان دادند که نوسانات این دو ارز در روزهای پدید آمدن ویروس کرونا (از 01/12/1398 تا 31/02/1399) نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری نداشته است ولی این موضوع برای نرخ طلا در ایران و در بازه موردنظر متفاوت می باشد و نوسانات هفتگی و روند نوسانات در روزهای کرونایی نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری داشته است.

انقلاب اسلامی در مسیر حرکت تاریخی خود، به سوی تمدن سازی در حرکت است و اکنون در گذرگاه اقتصادی قرار دارد. سیاست های تجاری یکی از برنامه های مهم اقتصادی کشورها به شمار می آید و مطابق با آمارهای رسمی منتشر شده، سالیانه درآمد زیادی در نتیجه تدوین سیاست های درست تجاری، عاید کشورها می شود. بنابراین دولت ها و نخبگان جامعه می توانند با فراهم آوردن شرایط مقتضی اصول، فرهنگ و جغرافیای خود و با تکیه بر مزیت های موجود و ظرفیت های خلق مزیت، نقش به سزایی در افزایش درآمد حاصل از آن داشته باشند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، درک نقاط قوت و ضعف موجود و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور در جهت تدوین سیاست های تجاری ضرورت می یابد. مقاله حاضر تدوین سیاست های تجاری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی، مطالعاتی میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات به شیوه SWOT راهبردهایی در جهت بهبود فضای تجاری در شرایط خاص تحریم مالی و جنگ اقتصادی ارائه می دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نقاط ضعف موجود بر نقاط قوت و همچنین فرصتها بر تهدیدات غلبه دارند و برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار ضرورت دارد با بهره گیری از فرصت های پیش رو، می توان راهبردی اتخاذ نمود که نقاط ضعف را کاهش داده و با تکیه بر اصول و ارزشهای حاکم بر اقتصاد اسلامی و سند بالادستی اقتصاد مقاومتی، قدم های مهمی در توانمندی اقتصاد و رقابت با سایر کشورها برداشت. همچنین نتایج بیانگر این مطلب نیز هست که استراتژی های محافظه کارانه در اولویت می باشد.

در این تحقیق، با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف و دولت اقلیت) بر اثربخشی دولت در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه (گروه نمونه) و توسعه یافته (گروه کنترل) طی دوره 2018-2002 بررسی شده است. نتایج نشان داد تأثیر چرخه های انتخاباتی شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت و ائتلاف بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار و تاثیر دولت اقلیت بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل دولت الکترونیک و مخارج تحقیق و توسعه بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، تأثیر اندازه دولت بر اثربخشی دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه منفی و معنادار و در کشورهای توسعه یافته بی معناست.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

اعمال سیاست های حمایتی بر محصول گندم برای رسیدن به امنیت غذایی همواره در دستور کار سیاست گذاران قرار داشته است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین، به اجرای سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه نهاده های تولید و بیمه برای تولید محصول گندم می پردازد. دولت، هم چنین، خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاست های دولت در بازار گندم در بازه زمانی 1396-1380 بود. بدین منظور، نخست، اثبات شد که به دست آوردن مقادیر کشش عرضه و تقاضا در یک بازار آشفته به هیچ وجه قابل استناد نیست و در بیان وضعیت موجود در بازار، خطای بسیار زیادی دارد؛ و در عمل، یک مدل پیشنهادی معتبر نیست. برای حل این مشکل، مدلی مبتنی بر بازار پیچیده ایران پیشنهاد و کارآیی آن در ارزیابی واقعی سیاست های حمایتی نشان داده شد. جمع بندی نهایی حاکی از آن بود که برای کنترل بازار، سرانه هزینه کرد دولت به ازای گندم نسبت به سایر اقلام یارانه ای چندان قابل توجه نیست و می توان با یک مدیریت مناسب و هدفمند، این میزان را تعدیل کرد و با تثبیت نقش نظارتی دولت در بازار گندم، این بازار را به سوی یک بازار استاندارد و با حداقل هزینه برای دولت پیش برد.

به دلیل تفاوت های ماهوی از جنبه های تکنولوژیکی، برخورداری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و ظرفیت های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار، نیازمند بهره مندی از مهمترین عوامل تأثیرگذار از جمله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ زیرا این نوع سرمایه گذاری حامل اثرات سرریزی متعدد و متنوع در ابعاد مختلف پیشرفت فناوری، مالکیت، مدیریت مدرن و سرمایه مولد است؛ عواملی که به درستی به حفظ محیط زیست و ارتقای آن کمک می کند. در حقیقت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را برای گسترش بازارهای صادراتی و مشارکت در اقتصاد جهانی ارتقا می بخشد؛ واقعیتی که امروز کمیت را به کیفیت قابل رقابت تبدیل کرده است. حال این سؤال پیش می آید که جذب هر نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به فرصت های شغلی با ارزش افزوده بالا، منجر می شود، و به محیط زیست آسیب نمی رساند؟ و اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار متضمن تأمین شرایط برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه خواهد بود؟ فرضیه اساسی این مطالعه نیز بر صحت این ادعا استوار است، منوط به اینکه از طریق الگوسازی توسعه پایدار و برآورد آن، مورد آزمون تجربی قرار گیرد. در این مطالعه، به کمک تصریح یک الگوی اقتصادسنجی در محیط داده های تابلویی- تجربی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فرایند توسعه پایدار در اقتصادهای در حال توسعه منتخب در دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی به دست آمده، حاکی از اثرات معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرریزهای آن بر شاخص توسعه پایدار کشورهای منتخب بوده، در حالی که آلودگی های محیط زیستی، اثر منفی و به لحاظ آماری، معناداری را بر توسعه پایدار این گروه کشورها داشته است. همچنین منفی بودن اثر متقاطع ناشی از ضرب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در متغیر انتشار گاز دی اکسید کربن بر شاخص توسعه پایدار، حاکی از آن است که اگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش آلودگی ها و کاهش کیفیت محیط زیستی همراه باشد، مسیر دستیابی به توسعه پایدار را در این اقتصادها با مشکل مواجه می سازد.

در این پژوهش اثر از بین رفتن تعاونی های زراعی کهن تولید کشاورزی (بنه) که در مناطق کم آب ایران و در سیستم مالکیت بزرگ مالکی و اربابی رواج داشت، در نتیجه انجام انقلاب سفید و اصلاحات ارضی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های میزان تولید و سطح کشت محصولات کشاورزی سال های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ به صورت داده ی تابلویی استفاده شده است و با به کارگیری مدل «تفاضل در تفاضل» اثر اجرای این سیاست سنجیده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مناطقی که دارای بنه بوده اند در اثر اصلاحات ارضی از میزان تولید محصولات کشاورزی کاسته شده است. افزون بر دستاورد آماری مطالعه ی حاضر، از آنجا که قسمت عمده ای از داده های این تحقیق از نسخ تاریخی سالنامه ها استخراج شده و شاید برای نخستین بار در مطالعات اقتصادی بکار برده شده، می توان آن را آغازگر رشته ای از تحقیقات دقیق علمی در خصوص تاریخ اقتصادی کشور دانست. افزون بر آن، اثرات اصلاحات ارضی در سطح کلان و نه صرفا بخش اقتصادی می تواند موضوع مطالعات آتی باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی با ریسک ورشکستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1396-1385 است. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 82 شرکت می باشد. راهبردهای تنوع بخشی محصولات بر تنوع بخشی مربوط، نامربوط، کل و رقابتی تقسیم شده است. همچنین ریسک ورشکستگی بر اساس شاخص Z برآورد شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره با الگوی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با اتخاذ راهبردهای تنوع بخشی محصولات، واکنش شرکت ها نسبت به ریسک ورشکستگی منفی است. به بیان دیگر شرکت ها می توانند در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار دارند، از راهبردهای تنوع بخشی به عنوان سازوکاری جهت رهایی از شر ورشکستگی استفاده نمایند. با افزایش 1% راهبردهای تنوع بخشی به ترتیب ریسک ورشکستگی در راستای اتخاذ راهبرد تنوع بخشی مربوط 20/2%، راهبرد تنوع بخشی نامربوط 9/6%، راهبرد تنوع بخشی کل 2/4% و اتخاذ راهبرد تنوع بخشی رقابتی 15/0% کاهش می یابد.

عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر باروری است که از میان آنها عوامل اجتماعی در بسیاری از پژوهش های پیشین موردبررسی قرارگرفته اند؛ اما در مورد تأثیر متغیّرهای نااطمینانی اقتصادی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. ازجمله علل نااطمینانی اقتصادی می توان به افزایش قیمت نفت و قیمت کالاها اشاره کرد که به فزایش هزینه های تولیدی شرکت ها می انجامد. این امر فشار تورم را افزایش می دهد و شوک طرف عرضه منجر به رکود خواهد شد که ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. همچنین می توان از دو عامل دیگر نااطمینانی اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و بی ثباتی مالی بانک ها نام برد. اخیراً نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک عامل تعیین کننده باروری شناخته شده است که در تحقیقات قابل توجه است. بر همین اساس اندازه گیری نااطمینانی اقتصادی دشوار است و واضح نیست. نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ باروری در دوره زمانی و مکانی موردبررسی شده است. به طوری که در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت اثر این شاخص بر نرخ باروری معنی دار است. براین اساس می توان به دولت پیشنهاد کردکه با پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان، فرزندآوری ازطریق تمهیدسازی و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات و چترفراگیر بیمه های درمانی تکمیلی، آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذیربط نیز است. این مطالعه به روش اسنادی یا کتابخانه ای بوده و تمامی داده ها از طریق سایت بانک جهانی جمع آوری شده است. جامعه آماری موردمطالعه ایران بوده که برای دوره زمانی 1378-1398 و بعد مکانی 22 استان هایی که براساس افت جمعیت انتخاب شده اند موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق از داده های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری های زمانی و داده های مقطعی و روش ARCH و GARCH استفاده شد است.

افزایش نابرابری دستمزد پدیده مهمی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. با توجه به شرایط بازار کار، دستمزدها در میان مناطق جغرافیایی متفاوت هستند. شناسایی عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی، در سیاست گذاری حداقل دستمزد و عرضه و تقاضای نیروی کار مهم و ضروری است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1385−1395 است. نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان های مورد بررسی است. همچنین در این مطالعه متغیرهای درآمد سرانه هزینه های کل خانوار، سرمایه گذاری صنعتی، تمرکز صنعتی، نرخ بیکاری از اصلی ترین توضیح دهنده های دستمزد در بین استان های ایران بوده است و دیگر نتایج نشان می دهد که همه متغیرها به جز نرخ بیکاری دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) مثبت بوده و متغیر نرخ بیکاری دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) منفی بوده است.

مقاله حاضر به بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل ویلمارک (Weymark, 1995) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل ویلمارک (Weymark, 1995)، بازار ارز ایران در 91 فصل از 111 فصل، افزایش فشار در بازار ارز را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال تجربه نموده است. همچنین طبق نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، یک تکانه وارده از ناحیه فشار بازار ارز و یک تکانه وارده از ناحیه مداخله بانک مرکزی، به ترتیب باعث افزایش 26، 28 و 56 درصدی تورم در کشور شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش تکانه در درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می یابد. به بیان دیگر دولت مقدار کمتری ارز خارجی را به منظور مبادله با ریال به بانک مرکزی ارائه می دهد و بانک مرکزی مجبور است برای جلوگیری از حمله سوداگران، میزان مداخله خود را برای کاهش نرخ تورم در بازار ارز افزایش دهد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است.

هدف این پژوهش اضافه نمودن سرمایه نامشهود به الگوی ادوار تجاری حقیقی تحت یک مدل تعادل عمومی و بررسی پدیده «صرف ارزش» در این چارچوب است. نظر به محدودیت هایی که در مطالعات مشابه برای بازار سهام ایران وجود داشته است، ضروری به نظر می رسد تا از زاویه ای جدید با وارد نمودن سرمایه نامشهود و در چارچوب الگوی تعادل عمومی، بازار سهام ایران و معمای «صرف ارزش» در حالت های مختلف مقایسه و تحلیل گردد. در این راستا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به واکاوی الگوهای مختلف و تحلیل مسیرهای پویای تعادلی در قالب نظریه ادوار تجاری حقیقی پرداخته شده است. واکاوی داده ها با استفاده از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس هستینگز صورت گرفته است. به طورکلی نتایج حاکی از این حقیقت است که الگویی که سرمایه نامشهود در آن لحاظ شده است، بهتر از سایر الگوها می تواند تحولات بازار سهام و به خصوص میزان تفاوت میان سهام رشدی و ارزشی را که بیان کننده صرف ارزش است را توضیح دهد. همچنین نتایج نشان می دهد به دلیل پاسخ متفاوت دو سرمایه مشهود و نامشهود به تکانه های بهره وری در اقتصاد، صرف ریسک بیشتری برای سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه نامشهود قابل مشاهده می باشد. به علاوه در تمام الگوهایی که سرمایه نامشهود در کنار سرمایه مشهود در نظر گرفته شده است، بازدهی بالاتری برای سرمایه مشهود نشان داده شده است.