درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی با در نظر گرفتن واسطه هایی نظیر سرمایه انسانی، مخارج دولت و شاخص باز بودن تجارت است. روش: از آزمون (ADF) استفاده می کنیم و برای بررسی قدرت، از آزمون فیلیپس پرون (PP) و همچنین آزمون زیوت اندریوز با لحاظ یک شکست ساختاری نیز استفاده می کنیم. به منظور بررسی استحکام تجزیه وتحلیل ریشه واحد، ما از آزمون ریشه واحد SOR نیز استفاده کرده ایم که شکست های تند و هموار را در برمی گیرد. برای بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرها، از روش هم انباشتگی ARDL بوت استرپ مک نون و همکاران (2018) استفاده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد بالاتر مرتبط است. همچنین، باز بودن تجارت و مخارج دولت در بلندمدت باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. سرمایه انسانی، باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، اما با در نظر گرفتن اثر افزایشی پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد تأثیری بر بهبود این رابطه ندارد. نتیجه گیری: برای بهبود رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد لازم است سیاست هایی اتخاذ شود که اقتصاد ایران از شرایط صادرات تک محصولی خارج شود و تنوع صادراتی ایجاد شود.

با توجه به دو ویژگی املاک و مستغلات شامل ویژگی مصرفی و سرمایه ای، تقاضای کل بخش مسکن را می توان به تقاضای مصرف کننده و تقاضای سرمایه گذاری تقسیم کرد. سیاست های مختلف می توانند اثرات متفاوتی بر هر یک از اجزای تقاضای مسکن داشته باشند. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی 1400-1380 کشور و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات سیاست پولی و مالی و نیز شوک قیمت نفت بر تقاضای مسکن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاری می تواند برای توضیح نوسانات قیمت مسکن بهتر از تقاضای مصرف کننده باشد. به عنوان نمونه در حالی که سیاست مالی انبساطی باعث افزایش هر دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری می شود؛ سیاست مالی انقباضی سبب کاهش تقاضای مصرفی و افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن می شود. زمانی که اقتصاد در حال رونق باشد بازار مسکن دچار نوسان می شود با افزایش نوسانات در بازار مسکن، سهم سرمایه گذاری در مسکن افزایش می یابد و این حاکی از آن است که متقاضیان مسکن تمایل دارند وزن بیشتری به ارزش سرمایه گذاری نسبت به ارزش مصرفی ارائه دهند که ممکن است باعث تشکیل حباب مسکن شود. در پایان، برخی پیشنهادات سیاستی منطقی در زمینه کنترل قیمت ارائه شده است. طبقه بندی JEL: ,R3 C6، E6

جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد. جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد.

اهمیت چگونگی تعامل بین سیاستگذار پولی و مالی در تعیین ثبات متغیرهای کلان اقتصادی در طی دهه های اخیر توجه بسیاری از محققین اقتصادی را به خود جلب کرده است. با این حال در بسیاری از مطالعات به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، نقش فعالان بازار ارز یا سفته بازان در این هماهنگی سیاستی کمتر بررسی شده است. ازاین رو در این مطالعه با فرض اینکه سه بازیکن دولت (سیاستگذار مالی)، بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) و سوداگران ارز (مداخله گران در بازار ارز) در بازی وجود دارند به دنبال دستیابی به یک سیاست بهینه بین سه بازیکن برای رسیدن با بالاترین سطح از رفاه اجتماعی جامعه هستیم. برای این منظور پس از استخراج قاعده بهینه سیاستی برای هر بازیکن در چارچوب دو تعادل غیرهمکارانه و تعادل شبه همکارانه ائتلافی برای منافع متقابل، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با اجرای چه استراتژی توسط بازیکنان به طور همزمان، اقتصاد با پیامدهای مطلوب تری مواجه است. هدف از اجرای ائتلاف در طراحی بازی آن است که سود سفته باز را کاهش دهیم (این بخش را از اقتصاد حذف) و از طرف دیگر زیان دولت و بانک مرکزی را نیز به سمت صفر حرکت دهیم. نتایج حاصل از این بازی نشان می دهد که تعادل نش غیرهمکارانه جایی است که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی و فعالان بازار ارز سیاست انفعالی را در پیش بگیرند. از طرف دیگر نتایج حاصل از تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه ائتلافی نشان می دهد که بالاترین منفعت زمانی حاصل می شود که سه بازیکن برای دستیابی به بالاترین رفاه اجتماعی در جامعه با یکدیگر ائتلاف و مذاکره کنند و در این حالت پیامدهای حاصل از ائتلاف بزرگ و کلی بیش از پیامد تعادلی نش غیرهمکارانه است.

هدف: بررسی فرصت های مطالعاتی هم از نظر تلاش در جهت ارایه اطلاعات به مدیران و برنامه ریزان و هم از نظر شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی برای پژوهشگران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی فرصت های مطالعاتی ایجادشده در حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و رویکرد اکتشافی انجام گرفته است. تحلیل محتوا از روش های عمده مطالعه و بررسی متون علمی و پژوهشی می باشد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علی رغم وجود فرصت های مطالعاتی بسیار زیاد و متنوع در حوزه مالی همه گیری ویروس کرونا، با گذشت نزدیک به پنج از آغاز این همه گیری تعداد مقالات منتشرشده توسط پژوهشگران ایرانی در این حوزه بسیار اندک بوده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله با شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی، شواهد و بینش های جدیدی را برای پژوهشگران به منظور پیشبرد پژوهش های مرتبط با حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران ارایه داده است. علاوه بر این، مقاله شکاف های عمده پژوهشی و همچنین جهت گیری تحقیقات آتی در موضوعات مالی مرتبط با همه گیری ویروس کرونا را در ایران نیز به نوعی ترسیم نموده است که می تواند در سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی در این حوزه مورداستفاده قرار گرفته به توسعه ادبیات مالی در ایران کمک نماید.

طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد تخصص گرایی و تولید بر اساس مزیت های نسبی و مطلق (در جهانی که به سمت افزایش مناسبات و روابط تجاری در پیش است) یکی از الزامات پیمودن این مسیر است. با توجه به ضرورت این مهم، لازم است کشورها با اتخاذ سیاست های مرتبط در حوزه روابط تجاری، از ضربات احتمالی این مسیر بر اقتصاد خود بکاهند. نگاهی به روند تجارت خارجی در ایران نشان می دهد به رغم برخی سیاست های تشویقی در راستای مدیریت واردات در کشور ازجمله پرداخت تسهیلات متناسب با هدف مدیریت واردات، اعمال نرخ تعرفه متفاوت برای کالاها، افزایش شفافیت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، اعمال برخی بخشودگی ها و فرصت بخشی ها به فعالان اقتصادی و...، متأسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر کالاهای وارداتی هستیم؛ به طوری که بخش زیادی از این واردات، صادرات گرا نبوده است. تا جایی که در اقلام عمده وارداتی شاهد واردات کالاهای با فناوری بالا نیستیم. بر اساس آمار بین المللی مشاهده می شود که سهم واردات کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت ایران در سال 2023، حدود 5 درصد بود. همچنین، در مبادلات خود مجبور به ارزان فروشی و در مقابل، خرید کالا با قیمتی گران تر بوده ایم. تداوم این مسیر موجب می شود تا کشور از اهداف تعیین شده رشد و جهش تولید در سال های برنامه هفتم بازماند. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی راهکارها مانند اتخاذ راهبرد توسعه فعالیت های اقتصادی و تعیین بخش های اولویت دار، تهیه و ابلاغ سیاست های صادرات گرا و بلندمدت، تدوین بسته های حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار و... پیشنهاد می شود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل چند سطحی از عوامل جامعه شناختی بهبود فضای کسب و کار استان اصفهان؛ می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری در این تحقیق مشتمل بر 6 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(که به عنوان همکاران طرح با مجری همکاری داشته اند) و خبرگان متشکل از 17 نفر از متخصصان سطح استان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی استان، کریدور علم و فناوری، اتاق اصناف، امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب و کار و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 28 عامل کلیدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ذیل 8 عامل کلیدی دسته بندی شدند. در ادامه از مدلسازی ساختاری – تفسیری برای سطح بندی عوامل استفده شد. نتایج این بخش نشان داد که مدل اکتشافی در چهار سطح ارائه شد. بنحوی که حکمرانی خوب، پایه و اساس بهبود فضای کسب و کار معرفی شد. سایر عوامل کلیدی در سطوح بعدی جای گرفتند.

فقر از جمله متغیرهایی است که تحت تأثیر کسری بودجه و بدهی دولت قرار دارد. اثرات بدهی های دولتی بر فقر را می توان به دو بخش اولیه و ثانویه تفکیک کرد. اثرات اولیه بدهی های دولتی، به علل به وجود آمدن آنها و اثرات ثانویه بدهی های دولتی به روش های تأمین مالی آنها بستگی دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد به بررسی این اثرگذاری در قالب روش های غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم طی دوره زمانی 1370 تا 1401 برای اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج برآوردها نشان داد، اثرات اولیه بدهی های دولت بر متغیر شاخص فقر منفی و معنادار شده، ولی اثرات ثانویه مثبت و معنادار بوده است، لذا برآیند کل نشان داد که افزایش بدهی های دولت منجر به افزایش 801/2 درصدی در فقر خواهد شد. نرخ تورم و رشد جمعیت در هر دو رژیم دارای اثرات مثبت و معناداری بر فقر بودند. همچنین اثرات متغیرهای حکمرانی، توسعه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم اول بر فقر مثبت بوده ولی در رژیم دوم این اثرات منفی و کاهش دهنده فقر بوده است.

بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاست های مالی برای کشور به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، عمده ترین منبع درآمدی دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است و از طرفی به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، .در این راستا، مالیات یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری استفاده شود. اخذ مالیات به صورت بهینه می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که دارد بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1360 به کمک روش کنترل بهینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و نرخ استهلاک اثرمنفی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر مثبت داشته اند. از میان عوامل مذکور ،نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین تاثیر را بر نرخ مالیات بهینه دارند. بسته به مقدار متغیرهای مذکور نرخ بهینه مالیات در اقتصاد بین 88/22 تا 5/25 درصد می باشد. متوسط نرخ مالیات در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت حدود 14 درصد بوده است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مالیات وجود معافیت های مالیاتی، عدم شمول مالیات بر برخی از فعالیت ها، وابستگی بودجه دولت به نفت است. بنابراین برای بهینگی مالیات در اقتصاد باید گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد، اخذ مالیات به صورت هدفمند از فعالیت ها، کاهش کسری بودجه دولت بالاخص بودجه جاری، رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

تولید انرژی در بخش نیروگاه های تلمبه ای، استراتژی ذخیره و بهره برداری دائم از این نیروگاه ها یکی از سیاست های موفق دولت ها است. از این رو در این پژوهش حداقل سازی میزان هزینه های تولید انرژی و نگهداری و تعمیرات در یکی از نیروگاه های بزرگ تلمبه ذخیره ای در ایران در راستای سیاست گذاری های سبز بر اساس راهبرد شبیه سازی- بهینه سازی پرداخته شده است. در مدل MINLP معرفی شده بدنبال بهینه سازی هزینه نگهداری و تعمیرات بر اساس میزان تولید، ساعت کارکرد نیروگاه، سطح کسری تولید انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در سطح تقاضای شبکه با استفاده از روش برنامه ریزی امکانی ارائه شده است. جهت حل مدل ریاضی در ابعاد کوچک از الگوریتم حل دقیق CPLEX در نرم افزار GAMS حل شده است و در ابعاد بزرگ از دو الگوریتم فرا ابتکاری GA و ICA با کدنویسی دودویی در نرم افزار مت لب بهره گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که حل الگوریتم فرا ابتکاری با وجود تقریب جواب های بهینه با ضریب اطمینان 95 درصد در مدت زمان مناسبی اجرا شده است و نتایج پژوهش به کاربردی بودن مدل ارائه شده در نیروگاه مورد مطالعه اشاره دارد.

مشارکت در همگرایی ها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقش آفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، می تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، به عنوان عضو جدید گروه بریکس پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقه گر ایی جدید» در پاسخ به این پرسش ها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای گروه بریکس پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه می تواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکل گیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقه گرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحراف تجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه به طور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درون گروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخص ها بعد از شکل گیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرت های نوظهور، می تواند قدرت چانه زنی ایران در صحنه روابط بین المللی را افزایش دهد، اما لازمه بهره مندی از منافع اقتصادی، رفع تحریم ها و فراهم شدن زیرساخت های لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران به دلیل انزوا از غرب، به ویژه از ایالات متحده، سیاست هایی را با اهداف کاهش تحریم های اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت به سمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تاب آوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریم ها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما به دلیل محدودشدن سرمایه گذاری های جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساخت ها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاری های دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوک بندی های نظیر بریکس با هدف جذب سرمایه گذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریم ها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظام های مالی جایگزین توانسته به منطقه گرایی جدید دست یابد. منطقه گرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثی سازی آثار منفی تحریم ها و انزوای دیپلماتیکی با بهره گیری از مزایای همکاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اجتناب ناپذیر است. با بریکس پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو به خصوص چین، جذب سرمایه گذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینه های زنجیره تأمین برای ایران امکان پذیرتر شده است. بریکس فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا سبد ارزی را متنوع سازد.

باتوجه به نقش روزافزون مشاغل خانگی در پویایی اقتصاد و جامعه کشور، شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر توسعه این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر مشاغل خانگی ایران به منظور تسهیل امر سیاست گذاری در این عرصه و کمک به بهره برداری حداکثری از ظرفیت مشاغل خانگی در کشور است. این مطالعه از نظر روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی - کمی)، از نظر هدف اکتشافی و از نظر کاربردی، پژوهشی کاربردی است. بدین منظور، ۴۴ مصاحبه با سیاست گذاران و عوامل اجرایی حوزه مشاغل خانگی کشور، اساتید دانشگاه و پژوهشگران عرصه کارآفرینی و همچنین کارآفرینان و پیشرانان مشاغل خانگی انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2023 کدگذاری و تحلیل مضمون صورت گرفت. پس از کدگذاری داده ها و شناسایی مقولات و زیر مقولات کلیدی اثرگذار، با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل این عوامل رتبه بندی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که بهره مندی از ظرفیت نهادهای توسعه ای و حمایتی، نقش اتحادیه ها و انجمن های هم سود، شبکه سازی، خوشه سازی و پایدارسازی، آموزش، رویکرد حمایتی - توسعه ای، تبعیض مثبت، تسهیلات و تسهیلگری های مالی، تسهیلات و تسهیلگری های مجازی و تسهیلات و تسهیلگری های کالبدی - فضایی، کلیدی ترین عوامل در نظام مسائل مشاغل خانگی در ایران هستند. انتظار می رود این یافته ها که منجر به شناسایی چالش ها و نکات کلیدی مرتبط با مشاغل خانگی در کشور شد، منتج به ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای بهره وری، بهبود شرایط کاری، تدوین سیاست های کارآمدتر و نهایتاً افزایش سهم مشاغل خانگی از اقتصاد ملی کشور باشد.

این پژوهش با هدف سنجش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت و شناخت سازه های موثر بر آن در 20 استان کشور انجام شده است. برای این منظور، در گام نخست شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش زراعت در هر یک از استان های مورد بررسی با کاربست رویکرد ناپارامتری شاخص بهره وری مالم کوئیست مستتر در تحلیل پوششی داده ها (DEA-MQI) و داده های سال های زراعی 1388 تا 1397 اندازه گیری و تحلیل شد. در گام دوم با بهره مندی از سیستم معادلات رگرسیونی ظاهرا نامرتبط (SURE)، عوامل موثر بر افزایش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های مورد بررسی برآورد شد. بر اساس یافته های پژوهش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های قزوین و ایلام به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین میانگین شاخص بهره وری کل عوامل می باشد که 09/1 و 703/0 است. این شاخص در همه استان ها دارای فراز و نشیب های سالانه بوده، اما با این حال میانگین آن در استان های قزوین، بوشهر، گلستان، خراسان رضوی، همدان، کردستان، فارس، اصفهان، زنجان، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خوزستان بزرگتر از یک و بیانگر رشد بهره وری کل عوامل در زیربخش زراعت بخش کشاورزی استان های مذکور می باشد، اما زیربخش زراعت استان های کرمانشاه، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان شرقی و ایلام تنزل بهره وری کل عوامل را تجربه کرده اند به طوری که میانگین شاخص بهره وری کل عوامل آنها کم تر از یک (981/0 ، 963/0 ، 953/0 ، 943/0 ، 925/0 ، 923/0 و 703/0 ) بوده است. هم چنین، بر پایه نتایج تخمین سیستم معادلات رگرسیونی ظاهرا نامرتبط، در اغلب استان های مورد بررسی سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه کشاورزی، توسعه صنایع تبدیل و فرآوری تولیدات کشاورزی، آموزش های ترویجی کشاورزان، بیمه محصولات زراعی و شدت مکانیزاسیون دارای تاثیر مثبت و فزاینده بر بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های مورد بررسی بوده اند. با این حال، در برخی استان ها شدت مکانیزاسیون و سیاست حمایتی بیمه اراضی زراعی فاقد تاثیر مثبت و فزاینده بر شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت بوده و یا تاثیر مغایر با انتظارات داشته اند. 

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات مالی اجتماعی اسلامی، شاخص توسعه اسلامی و شاخص های کلان  بر کاهش فقر در کشورهای  عضو سازمان همکاری اسلامی از سال 2000 تا 2022 انجام شده است. مطالعه از یک مدل اثر ثابت برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد شاخص توسعه انسانی اسلامی به عنوان شاخصی برای کیفیت منابع انسانی، از کاهش فقر در کشورهای منتخب حمایت می کند. همچنین زکات، اعتراض و پاسخگویی و درجه باز بودن اقتصاد با فقر رابطه منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر کیفیت حکمرانی، جمعیت، تورم و نرخ ارز بر نرخ فقر تأثیر چندانی ندارد. این یافته ها برای دولت ها می تواند همچون پایه ای در سیاست گذاری حل فقر، مورد استفاده قرار گیرد. منحصر به فرد بودن این پژوهش استفاده از شاخص توسعه انسانی اصلاح شده بر اساس اهداف پنج گانه اسلامی و بررسی تجربی تأثیر آن بر فقر است.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین مولفه های توسعه اقتصادی است و یکی از عواملی که می تواند ثبات در رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، تغییرات ساختاری متناسب با شرایط رشد باثبات و پیوسته است. در روند رشد پایدار و با ثبات یکی از مهمترین متغیرها، تغییرات ساختاری است که جریان جابجایی نهاده های تولید را نشان می دهد. جریان تغییرات ساختاری عموماً از طریق محرک های اقتصادی امکان پذیر است. یکی از مهمترین محرک ها، تغییر در قیمت نهاده های تولید است،که در این تحقیق تغییر قیمت آب در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق این است که آیا واقعی کردن قیمت آب در بخش های کشاورزی و صنعت، باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران می شود؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق به دلیل روند کند تغییرات ساختاری افق پیش بینی تا سال 2032 در نظر گرفته شده و از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت آب در بخش های صنعت و کشاورزی جمعیت نیروی کار ماهر و غیر ماهر در بخش کشاورزی کاهش می یابد ولی به تبع آن در طی سال های آینده تا 2032 نیروی کار ماهر و غیرماهر در بخش های صنعت و خدمات رشد مثبتی را تجربه می کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که واقعی کردن قیمت آب می تواند به روند تغییرات ساختاری در ایران کمک کند. البته در کنار نیروی کار، جریان سرمایه نیز تحت تأثیر قرار گرفته که این مسأله در بخش های کلیدی انرژی بهتر نشان داده می شود. بنابراین پیشنهاد سیاستی این است که واقعی کردن تدریجی قیمت آب می تواند به تدریج باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در طی زمان شود که خود باعث رشد با ثبات و پایدار و از همه مهم تر ایجاد اشتغال و شکل گیری ظرفیت های پایدار در بخش های صنعت و خدمات شود.