درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت مسئله بیکاری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا آینده این متغیر تأثیرگذار را برای استان گلستان، با استفاده از روش آینده پژوهی پیش بینی کند. برای این منظور، در پژوهش حاضر 11 آینده ممکن برای تقاضا و سه آینده ممکن برای عرضه نیروی کار طراحی و مجموعاً 33 آینده مختلف برای نرخ بیکاری و اشتغال زنان و مردان استان، شبیه سازی شد. درنهایت با توجه به نظر خبرگان احتمال وقوع هریک از حالات ارزیابی و بر اساس آن محتمل ترین سناریو برای نرخ بیکاری استان گلستان شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش، در سال 1405 نرخ بیکاری مردان، 19/4 درصد، زنان 25/9 و نرخ بیکاری استان برابر با 20/5 درصد خواهد بود. از سوی دیگر استان گلستان برای آنکه در وضعیت کنونی نرخ بیکاری خود (نرخ بیکاری سال 1394) ثابت باقی بماند، باید در دوره 1405-1396 به صورت متوسط سالانه 7965 شغل خالص ایجاد کند. بنابراین نیاز است برای برون رفت از این چالش و تبدیل آن به فرصتی برای رشد و توسعه، برنامه ریزان استانی ساختاری هدفمند برای مدیریت بازارکار استان طراحی کنند.

عوامل مختلفی در توانایی دانشجویان برای موفقیت درمرکز آموزشی بالاتر و تکمیل برنامه تحصیلی تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه بین فاصله از مرکز آموزشی تا محل سکونت (مسکن) وپیشرفت تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. دانشجویانی که در محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، حداقل در طی سال اول ، نسبت به دانش آموخته هایی که درخارج از محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، به احتمال زیاد برای رسیدن به درجه دلخواه خود زودتر دست پیدا می کنند. دانشجویانی که درنقاط دورتری ساکن هستند ممکن است مطالعات بیشتری در زمان و مکان خود داشته باشند و ممکن است فرصت های کمی برای ایجاد تعهد قوی نسبت به تحصیلات خود و دانشگاه داشته باشند. ممکن است فرض شود که دانشجویانی که دورتر از محوطه دانشگاه زندگی می کنند ممکن است برای شرکت در کلاس ها و تکمیل وظایف درسی از کلاس مورد نیاز خود، مشکل پیدا کنند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی واقع در شهر همدان می باشد. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری تصادفی 205 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در نهایت داده های بدست آمده در نرم افزار آماری stata نسخه 15 و با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در آزمون اولیه این فرضیه، بررسی رابطه محوطه دانشگاه و میانگین نمره، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج از این فرضیه پشتیبانی نمی کنند.

گسترش نوآوری یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در قدرت رقابت پذیری، رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. از این روی بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور تحریک فرآیند توسعه واجد اهمیت درخوری است. ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد نوآوری می توان به سیاست های دولت اشاره کرد. این مطالعه در تلاش است با بررسی نقش سیاست های سمت تقاضای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه بین دوره 2011 تا 2015 میزان اثرگذاری دولت در این فرآیند را مورد ارزیابی قرار دهد. از این روی اثرات سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی بر رشد نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج برآوردهای صورت گرفته به روش GMM بیانگر آن است که افزایش نرخ بهره، مخارج دولت و نرخ تعرفه تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد نوآوری طی دوره مورد بررسی داشته است. همچنین اثر انحراف نرخ ارز از مقدار حقیقی آن منفی و معنی دار برآورد شده است. ازاین روی، دولت سیاست های سمت تقاضا را باید هماهنگ با سیاست های سمت عرضه اعمال کند و با ایجاد تغییر در قیمت های نسبی عوامل تولید، تقاضا برای نوآوری داخلی را تشویق کند.

عمده اقتصاد در نواحی روستایی استان خراسان جنوبی بر کاشت و فروش سه محصول مقاوم به کم آبی و خشکی و در عین حال با ارزش اقتصادی بالا یعنی زرشک، زعفران و عناب استوار می باشد. در حدود ۹۸ و 96 درصد تولید زرشک و عناب کشور در این استان انجام می گیرد و مخاطرات طبیعی بی شماری این محصولات استراتژیک را تهدید می کند. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید این دو محصول در استان خراسان جنوبی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کشاورزان استان خراسان جنوبی می باشند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. داده ها و اطلاعات با روش نمونه گیری تصادفی از 145 و 130 تولیدکننده زرشک و عناب در سال 1397 جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه بالاتر از 71/0 به دست آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد. در تحقیق حاضر با استفاده از توابع خطی و با ضرایب بدست آمده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک به پیش بینی سهم عوامل مؤثر بر آگاهی از مخاطرات تولیدکنندگان زرشک و عناب پرداخته شده است. نتایج نشان داد کمترین اثر بر شاخص مخاطرات تولیدکنندگان زرشک مربوط به خطر سرمازدگی محصول است. بیشترین درجه تأثیرگذاری را آگاهی از خطر تگرگ بر شاخص مخاطرات تولیدکنندگان عناب در منطقه خراسان جنوبی داشته است. لذا پیشنهاد می شود نظام ترویج و آموزش کشاورزی و هواشناسی کشاورزی برای بهبود دانش مدیریت ریسک و مهارت های کشاورزان منطقه خراسان جنوبی، با ارائه برنامه های آموزشی مناسب پیش آگاهی های لازم را در مواجه با خطرات (خشکسالی، سرمازدگی، سیل، طوفان، بارندگی های ناگهانی و...) برای باغداران ترسیم نمایند.

هدف اصلی مقاله، تحلیل فضایی اثر مخارج بهداشتی و سلامت توسط دولت برای نیروی کار بر رشد اقتصادی در 30 استان کشور ایران طی سال های 95- 1390 است. برای دستیابی به این هدف، از مدل گشتاورهای تعمیم یافته GMM)) و تخمین زننده های آرلانو- باور و بوندل- باند استفاده شده است. مدل اقتصاد سنجی فضایی به صورت دوربین فضایی (SDM) در قالب یک مدل پانل پویای تصادفی فضایی(SDPD) یا همان مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) تصریح و به دو فرم متعارف و فضایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که، ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه در مدل اقتصاد سنجی متعارف، منفی و از نظر آماری، معنادار است که به معنی پذیرفته شدن فرضیه همگرایی شرطی در استان های ایران در دوره مورد مطالعه است. ضریب برآورد شده برای متغیر مخارج سلامت و بهداشت نیروی کار در هر دو مدل، مثبت و معنادار است که مطابق با آن، اگر مخارج بهداشت و سلامت، یک واحد افزایش یابد، سطح بهره وری و کارآیی نیروی کار افزایش و متعاقباً به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. نرخ امید به زندگی با ضریب بسیار کوچک اثر معناداری بر درآمد سرانه استان ها داشته است، ضریب متغیر دوربین فضایی (SDM) مخارج بهداشت و سلامت نیروی کار به صورت معناداری متفاوت از صفر است و تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد سرانه و نرخ رشد داشته است. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، منفی و معنادار است که نشان دهنده اثرات فضایی منفی بر درآمد سرانه استان های کشور می باشد. تخمین فضایی مدل در کنار تخمین متعارف، اعتبار نتایج را در مدل های پانل که مناطق در آن حضور دارند، افزایش می دهد.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر سایر متغیرهای کلان همچون نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور، پوشش ریسک درآمدهای نفتی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. درآمدهای نفتی بر حسب دلار محاسبه شده اما پرداخت های ناشی از فروش نفت ایران بر حسب یورو یا پول شرکای تجاری است. لذا درآمدهای نفتی ایران بر خلاف تمامی کشورهای صادرکننده نفت، تنها با ریسک کاهش قیمت نفت مواجه نیست و علاوه بر آن با ریسک دومی همچون کاهش ارزش دلار بر حسب پول شرکای تجاری، نیز مواجه می باشد. با توجه به آنکه این دو عامل ریسک از هم مستقل نیستند، در این مقاله پوشش ریسک درآمدهای نفتی در قالب رویکرد نوین پوشش ریسک تجمیع یافته مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با پوشش ریسک مجزا (غیر تجمیعی) مقایسه می شوند. با لحاظ روابط غیر خطی و ویژگی های خاص داده های مالی در قالب روش واین کاپولا گارچ، سبدهای دارائی پوشش ریسک مجزا و تجمیع یافته تشکیل و کارائی آنها بررسی می گردد. در رویکرد پوشش ریسک مجزا، هنگامی که تنها ریسک کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار می گیرد، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی به ترتیب 38 و 39 درصد کاهش می یابد و هنگامی که تنها ریسک کاهش ارزش دلار مدنظر می باشد این اعداد به ترتیب 2 و 7/5 می باشند؛ این در حالی است که در پوشش ریسک تجمیع یافته، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی، به ترتیب 9/58 و 60 درصد کاهش می یابد. طبق نتایج از نظر کارایی درون نمونه ای و برون نمونه ای، رویکرد تجمیع یافته به مراتب بهتر از رویکرد مجزا عمل نموده و با توجه به آنکه به تعداد قراردادهای کمتری نیاز دارد، هزینه های معاملاتی کمتری را در بردارد

طی سال های اخیر سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار که سرمایه های انسانی کشور می باشند افزایش قابل توجهی یافته است و فراهم آوری اشتغال برای این قشر از افراد جامعه به یکی از مسائل پراهمیت مسئولان کشور بدل گشته است. سؤال مهم این است که رشد اقتصادی به چه میزان بر تقاضای نیروی کار با تأکید بر نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در ایران مؤثر بوده است. از این رو هدف این مقاله ارائه برآوردی از کشش اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در 22 بخش صنعتی ایران بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی به منظور سنجش حساسیت اشتغال برحسب سطح تحصیلات به رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل پنل دیتا به روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) در طول دوره 1374 تا 1394 مدل هایی برآورد شده است که نتایج آن نشان می دهد که در بلند مدت هرچه به سمت سطوح بالاتر تحصیلات حرکت شود تاثیر مثبت و معنادار ارزش افزوده حقیقی کاهش می یابد. بنابراین الگوی رشد بخش صنعت در کشور کمتر در جهت به کارگیری افراد با تخصص و دانش بالا بوده است و لذا لازم است سیاست های اقتصادی در جهت هدایت رشد ارزش افزوده بخش صنعت به سمت جذب و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص سوق داده شوند.

در همه جوامع، دولت ها موظف به تأمین نیازمندی های مادی نیروهای مسلح و خصوصاً تقویت بنیه دفاعی کشور می باشند؛ ولی به دلیل تحریم ها و کمبود منابع مالی، کشور ایران جهت تأمین تمامی نیازمندی های نیروهای مسلح با مشکل مواجه می باشد. در این میان بهبود ارتقای سطح بهره وری نیروهای مسلح از راه های مختلف حائز اهمیت است. در این راستا شناخت عوامل مؤثر و میزان تأثیر آنها مقدمه لازم در راه دستیابی به روش های ارتقای بهره وری است. این عوامل طیف وسیعی از جمله منابع انسانی، آمادی و مالی دارد. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروهای مسلح و ارائه الگویی جهت نشان دادن ارتباط این عوامل با یکدیگر می باشد. به منظور تدوین این الگو ابتدا با نظر خبرگان این عوامل در قالب ابعاد پنجگانه عوامل فرماندهی–مدیریتی، عوامل اقتصادی، عوامل شخصیتی–فردی، عوامل اجتماعی–فرهنگی و عوامل دانشی–مهارتی تقسیم گردید؛ به گونه ای که تقریباً تمامی عوامل در این پنج بعد گنجانده شدند. همچنین برای جمع آوری مؤلفه های مربوط به ابعاد مؤثر بر بهره وری از منابع کتابخانه ای و همچنین مصاحبه استفاده گردید و برای اعتبار سنجی یافته ها از روش پرسشنامه بهره گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ابعاد مؤثر بر ارتقای بهره وری نیروهای مسلح و مهمترین مؤلفه هر یک از این ابعاد به ترتیب اولویت عبارتند از: بعد دانشی–مهارتی (تجربه و مهارت کارکنان)؛ بعد اجتماعی–فرهنگی (روابط بین فرمانده (مدیر) و کارکنان)؛ بعد فرماندهی–مدیریتی (برنامه ریزی)؛ بعد شخصیتی–فردی (داشتن میل به پیشرفت)؛ بعد اقتصادی (سیستم حقوق و دستمزد) می باشد.

تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیماً تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.

با توجه به استقرار کشور ایران بر کمربند خورشیدی، در بسیاری از قسمت های کشور انرژی تابشی بالاتر از میانگین بین المللی بوده و این موضوع سبب رشد قابل ملاحظه استفاده از انرژی خورشیدی و یکی از مسائل روز سیستم قدرت شده است. ازطرفی باید اثر تحولات اقتصادی جامعه بر سودآوری یک پروژه به عنوان یک عامل مهم در موفقیت آن، مورد ارزیابی قرارگیرد. برای این منظور در این مقاله افزایش شدید نوسانات ارز در سال های اخیر بر اقتصادی بودن احداث نیروگاه های فتوولتائیک مورد بررسی قرارگرفته است. در این بررسی عوامل متعددی ازجمله نرخ تسعیر یورو، تورم، قیمت ارز مبادله ای و آزاد و ... در شبیه سازی ها درنظر گرفته شده است. درمجموع 48 حالت بررسی شده و یک ارزیابی جامع از احداث نیروگاه های فتوولتائیک در شرایط مختلف اقتصادی کشور ارائه شده است. نتایج نشان می دهند، علاوه بر نوع ارز اختصاص یافته جهت احداث نیروگاه خورشیدی، نرخ تورم نیز در ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه مؤثر می باشد.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. شواهد تجربی نشان می دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. تورم به عنوان یکی از عوامل اقتصادی می تواند تأثیر مستقیمی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه حاضر تلاش دارد آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم در ایران را بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با داده های سالانه دوره زمانی (2016-1970) و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندت مدت تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اثر سایر متغیرهای استفاده شده در مدل نیز به این صورت است که در بلندمدت متغیرهای مخارج دولتی و تعرفه گمرکی اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (نرخ دلار)، نسبت نیروی کار به جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. طبقه بندی JEL :   F21, C130

در ادبیات اقتصاد فرهنگ، نویسندگان در دسته هنرمندان قرار می گیرند، اما اقتصاددانانِ فرهنگ به رغم وجوه مشترکِ فراوان میانِ مترجمان ادبی و نویسندگان در بازارِ کار، مترجمان را تقریباً نادیده گرفتند. این مقاله قصد دارد با بهره گیری از پژوهش های اقتصاددانانِ فرهنگ درباره ی بازار کار هنرمندان و معدود مطالعاتِ اجتماعی-اقتصادیِ پژوهشگرانِ مطالعاتِ ترجمه، ویژگی هایی را بیابد که درآمد مترجمان ادبی ایران را به بهترین نحو توضیح دهند. هدفِ ضمنیِ این مقاله ایجادِ پیوند میانِ ترجمه پژوهی و اقتصادِ فرهنگ است. ناگفته پیداست پژوهش های بیشتر درباره ی بازارِ کار مترجمان از یک طرف و بازار کارِ هنرمندان از طرفِ دیگر می توانند به فهمِ هم دیگر کمک کنند و نهایتاً هر دو حوزه به غنای بیشتری دست یابند. واکاوی های اولیه ی داده های به دست آمده از مصاحبه با 118 مترجمِ ادبی وجوهِ اشتراکِ برجسته ای میان بازار کارِ آن ها و بازار کار هنرمندان نشان می دهد، از جمله درآمدِ پایین، چندپیشگی، و نقشِ کم رنگِ تحصیلاتِ آکادمیک. نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه روشن کرد که از میانِ تجربه، تحصیلاتِ عالی، فاصله ی شغلی، ساعتِ کاری، جوایزِ دریافتی، عضویت در هیئت داوریِ جوایز و هیئت تحریریه ی مجلات ادبی، تنها متغیری که اثر مستقیم و مثبت بر درآمد مترجم می گذارد تعدادِ جوایزِ دریافتیِ اوست. تحصیلاتِ عالی و ساعاتِ کاری اثر مستقیم و منفی دارند و مترجمانِ ادبیِ مرد و مترجمان ادبیِ تهران نشین به ترتیب از مترجمانِ ادبیِ زن و مترجمانِ ادبیِ ساکنِ شهرهای دیگر درآمدِ بیشتری کسب می کنند.

کشور چین از سال 2000 به بعد مازاد قابل توجهی در تراز پرداخت های خود تجربه می کند. بر اساس قوانین چین بانک مرکزی این کشور تمامی مازاد تراز پرداخت ها را خریداری می کند. این امر در کنار بسته بودن حساب سرمایه موجب افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می شود و می تواند پایه پولی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. در این پژوهش نشان داده می شود که بانک مرکزی چین با اجرای سیاست استریل کردن دارایی های خارجی می تواند از یک دوره گذار که مازاد فراوان تراز پرداخت ها می تواند به رشد شدید پایه پولی منجر شود با موفقیت در حفظ تورم در سطوح پایین عبور کند. دو ابزار انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها مهم ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی چین در دوره گذار برای مدیریت ورود ذخایر خارجی به ترازنامه اش و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن موفق می شود که به طور همزمان مانع از افزایش ارزش پول داخلی و افزایش تورم شود. پس از آن، و در دوران هموار رشد پایه پولی (یعنی دهه 2010)، با توجه به بزرگ شدن اندازه پایه پولی در پایان دوره گذار، مازاد تراز پرداخت های سالانه رشد شدیدی در پایه پولی ایجاد نمی کند و سیاست های انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی و همچنین، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به شدتِ گذشته استفاده نمی شوند.

با توجه به ساختار صنعت در اقتصاد ایران، عوامل متعدد درونی و بیرونی، مهم ترین قسمت های این بخش یعنی ارزش افزوده و تولید را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه تأثیر غیرخطی متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سود بانکی، مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی بر شاخص تولید کارگاه های صنعتی در بازه 1393-1369 با داده های فصلی و با اتخاذ مدل آستانه ای برآورد شده است. مطابق با الگوی تجربی، دو حد آستانه ی ۴ درصد و تقریباً صفر درصد برآورد شد (دو شکست ساختاری با سه رژیم) حاصل گردید و شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. اگر رشد شاخص تولید صنعتی فصل حاضر منفی یا تزدیک به صفر باشد، اقتصاد در رژیم اول قرار دارد (رکود). رشد حقیقی مثبت شاخص تولید صنعتی اقتصاد را به سمت رژیم دوم و سوم سوق می دهد (رونق). نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی در تمامی حالات تأثیر مثبت و معنادار بر تولید صنعتی دارند. نرخ ارز در دو رژیم پایین تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد و در رژیم رونق بالا بی معنا است. نرخ سود بانکی فقط در دوره رکود (رژیم پایین) تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد (کاهش تولید صنعتی). در نهایت، فقط در دوره رونق، شاخص قیمت تولیدکننده تأثیر مثبت بر تولید بنگاه های صنعتی دارد.

در سال های اخیر کیفیت سبد صادراتی که با محتوای فن آوری صادرات ارتباط دارد، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. صادرات متکی بر صنایع فناوری محور، به علت ارزش افزوده بالا و مؤثر بودن بر دیگر  بخش های اقتصادی از مهمترین عوامل محرک رشد اقتصادی بویژه در کشورهای توسعه یافته است. ایران نیز به منظور توسعه صادرات صنعتی، نیازمند ارتقاء محتوای فناوری صادرات در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می باشد. محتوای فناوری صادرات متأثر از کیفیت محصول، تحقیق و توسعه و سهم صادراتی صنایع می باشد و مطابق با تعریف انجام گرفته توسط OECD بر اساس شدت تحقیق و توسعه ساخته     شده است. با توجه به نقش مؤثری که محتوای فناوری در توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد،  لذا هدف اصلی این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر محتوای فناوری صادرات در سطح کدهای ISIC  دو رقمی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ناخلص داخلی سرانه، باز بودن تجاری و شاخص تجارت درون صنعتی همگی دارای تأثیر مثبت و معنا دار بر محتوای فناوری صادرات صنایع کدهای ISIC دو رقمی هستند. همچنین سرمایه انسانی در بین متغیر های مورد بررسی بیشترین تأثیر را بر محتوای فناوری صادرات دارد.  

در دهه های اخیر چهره آشکار فقر جایگزین چهره پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی- اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش، بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است فقر مطلق است. به این ترتیب هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور با مدلسازی عوامل موثر بر فقر و بکارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364-1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان داد که فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالا است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد که سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تاثیر منفی و معنی داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سهم مخارج آموزش و پرورش دولت به منظور کاهش فقر شهری افزایش یابد.

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34