درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان های کشور و در نتیجه، حساسیت استان ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینه تمامی شاخص های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.

با توجه به اهمیت تغییرات اقلیمی در توسعه صنعت گردشگری، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت گردشگری طبیعی در ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار آن با تأکید بر متغیرهای اقلیمی، انجام شده است. برای این منظور با بهره گیری از رویکرد SWOT به تجزیه و تحلیل اطلاعات مستخرج از پرسشنامه های طراحی شده برای 60 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان گردشگری و حفاظت محیط زیست، در سال 1397 پرداخته شده است. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بر اساس نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی که به ترتیب 203/2 و 756/2 می باشد، موقعیت گردشگری ایران در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه (WO) قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اکوسیستم های متفاوت و مناظر زیبا با امتیاز 256/0، مؤثرترین نقاط قوت توسعه گردشگردی در ایران می باشد. علاوه بر آن کاهش بارندگی، افزایش دما و کمبود برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری با مشارکت سازمان محیط زیست با امتیاز 086/0 از جمله مهم ترین نقاط ضعف می باشند. طبق نتایج، افزایش کیفیت محیط زیست با امتیاز 188/0 برترین فرصت ها و افزایش دما، کاهش بارندگی سالانه و بالا رفتن تخریب و آلودگی های محیط زیستی مهم ترین تهدیدها را با امتیاز 068/0 در توسعه گردشگری ایران به خود اختصاص می دهند. بنابراین به نظر می رسد بهبود مدیریت نهادها و اجرای قوانین و مقررات حمایتی، نظارت بر اجرای آن ها و افزایش آگاهی عمومی مردم، در حیطه گردشگری و حفاظت از محیط زیست، می تواند در راستای توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در ایران، راهگشا باشد.

سود تقسیمی که یکی از اجزای بازده سهام است، نقش بسزایی در تصمیمات مالی سرمایه گذاران و مدیران دارد بنابراین آنان همواره به دنبال الگوهای مختلفی برای بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر پرداخت سود نقدی و پیش بینی سود تقسیمی هستند. با توجه به جایگاه صنعت بانک در بازار سرمایه ایران، شناخت عوامل مؤثر بر پرداخت سود نقدی در این صنعت می تواند به تمامی ذینفعان، تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران دیدگاه روشنی ارائه دهد. سود سهام عمدتاً به دلیل ارتباط آن با ساختار سرمایه، نقش محوری در امور مالی شرکت ایفا میکند. شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آن ها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایهگذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بی شماری در این زمینه وجود دارد که پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

نوع عملکرد فعالیت نهاد بانک در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی می تواند اقتصاد را با چالش های بالقوه ای مواجه سازد. عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی و دامن زدن به تورم توأم با رکود، عدم تعادل های پولی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و اشکالات مترتب بر تفاوت های سررسیدی، عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های تولیدی ازجمله مواردی است که می توان در اقتصاد بانک محور ایران مشاهده نمود. این مقاله درجستجوی تأثیرات پویای سیستمی خلق پول درونی بر پدیده تورم در اقتصاد ایران است. در فاصله سال های 1352 الی 1393 نقدینگی در اقتصاد ایران 15100 برابر شده است، اما تولید ناخالص داخلی تنها 2 برابر شده است. در این رابطه چند سؤال و مسئله حائز اهمیت است. این که چرا در اقتصاد ایران نقدینگی تا این اندازه افزایش یافته است؟ چه ارتباطی بین این نحوه افزایش در نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ نظام بانکداری متعارف در اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و همچنین در ایجاد تورم تا چه اندازه نقش ایفا نموده است؟ موضوعاتی است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. به طور مشخص، این مقاله با بهره گیری از تحلیل داده های اقتصاد ایران و مبتنی بر روش پویایی سیستم به موضوعات مطروحه فوق ورود نموده است. نتایج حاصل از طراحی سناریوهای مختلف در این پژوهش نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های کوتاه مدت تا مرز 100% و حذف قدرت وام دهی بانک ها از محل این نوع سپرده ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های بلندمدت و تعیین یک نرخ تعادلی توسط بانک مرکزی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و منجر به ثبات عرضه ی پول، ثبات سطح قیمت ها و هزینه های تولید در درازمدت می گردد. همچنین طراحی سناریوی تغییر در نرخ بهره در این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ بهره بانکی منتج به بهبود متغیرهای اصلی مدل مانند تورم، عرضه ی پول، قدرت خلق اعتبار و هزینه های تولید می گردد.

در این مطالعه به منظور تعیین استراتژی های مدیریتی سازمان شیلات ایران، مصاحبه های متعددی با گروهی از کارشناسان صورت گرفت. سپس به منظور تعیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی استراتژی، 9 زیرمعیار در قالب 3 معیار اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انتخاب شد. برای ارزیابی این استراتژی ها، پرسشنامه ای به منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و تعیین امتیاز هرکدام از استراتژی ها تدوین شد. نتایج نشان داد که تأثیر گذارترین معیار در ارزیابی استراتژی ها، معیار مدیریتی با وزن نسبی 410/0 می باشد. معیارهای اقتصادی و زیست محیطی با 300/0 و 290/0 در رده های بعدی قرار دارند. نتایج همچنین نشان دادند که بازاریابی بین المللی در جهت دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع آبزی دست نخورده و کمتر برداشت شده با امتیاز 761/0 و 324/0 به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در میان استراتژی ها دارا می باشند.

دیدگاه جدید در حوزه تجارت بین الملل و رشد، بر اهمیت پیچیدگی صادرات است. هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات رشته فعالیت صنعتی ایران می باشد. داده ها و شاخص های مورد بررسی مبتنی بر رشته فعالیت صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک طی دوره زمانی 2016-2005 است. برای این منظور، از چهار متغیر واردات ماشین آلات، تعداد نیروی کار ماهر، نسبت هزینه تحقیق و توسعه و نرخ تعرفه کالاهای واسطه ای استفاده شده است. تخمین ضرایب در چهارچوب داده های تابلویی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)و حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده معناداری واردات ماشین آلات و تعداد نیروی کار ماهر در پیچیدگی صادرات رشته فعالیت صنعتی ایران است. ضمناً رابطه معناداری سایر متغیرها تایید نشده است. این یافته ها نشان می دهد نوسازی صنایع از طریق تسهیل در واردات ماشین آلات و استفاده از نیروی کار ماهر منجر به افزایش رشد پیچیدگی صادرات صنایع می شود.

در این پژوهش با مبنا قرار دادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سال 1390 و با استفاده از روش ISM که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و سپس از ماتریس اثرات کل ISM جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین تعامل را به ترتیب بخش های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» و «ساخت فلزات اساسی» دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص نیز به ترتیب در بخش های «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت چوب و محصولات چوبی» مشاهده می شود. در مرحله بعد، از ماتریس اثرات کل، به عنوان داده های مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است تا با آنالیز آن ها نمودار تحلیل میکمک استخراج شود. نتایج نمودار تحلیل میکمک بیانگر آن است که 8 بخش از صنعت خودمختار، یک بخش وابسته، 11 بخش پیوندی و دو بخش مستقل هستند..

مدل غالب در پژوهش های پیشین برای برآوردزمان سفر اتوبوس، رگرسیون خطی است که فرض محدودکننده توزیع نرمال را برای همه مشاهده ها دارد. از طرفی، مدل های بقا امکان محاسبه احتمال پیشامدرویدادهایی را دارندکه می تواننددر گذر زمان تغییر کنند. بنابراین، بررسی احتمال های رخدادی که با گذشت زمان تغییر می کنند، برای مدل های خطرپایه مانندبقا ایده آل هستند. در حالی که از این مدل ها در حوزه زمان سفر اتوبوس کم تر استفاده می شود. در این پژوهش، مدل های بقا زمان شکست شتابیده (AFT)، و رگرسیون خطی در قالب دو رویکردکمان پایه و بخش پایه مقایسه می شوند. برای مدلسازی، داده های موقعیت خودکار خودروها (AVL)، مربوط به 32 اتوبوس فعال در خط 313 شهر تهران (میدان سپاه تا میدان انقلاب)، شامل اطلاعات یک هفته از هر یک از ماه های اردیبهشت، مرداد، و آبان در سال 1394 بکار می رود. بر اساس نتایج، دقت مدل های بقا در هر دو رویکردمدلسازی بهتر از مدل رگرسیون خطی است. همچنین، برای مشاهده های زمان سفر کوتاه (کم تر از 100 ثانیه)، و بلند(بیش از 900 ثانیه)، عملکردمدل رگرسیون خطی بسیار نامطلوب است. علاوه بر این ها، خط ویژه خلاف جهت که در این مسیر وجوددارد، به طور میانگین حدود15.7 درصداز زمان سفر اتوبوس را می کاهد.

یکی از لوازم تحقق بانک داری اسلامی، طراحی نهاد بانک مرکزی بر اساس ارزش ها و اصول اسلامی است. پیش نیاز طراحی بانکداری مرکزی اسلامی، توجه به ساختار پولی و نهادی اسلامی است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداری مرکزی در ادبیات اقتصاد اسلامی، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیلی به ارائه الگوی مطلوب بانکداری مرکزی در نظام بانکی اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق، بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی در مقایسه با بانک مرکزی در اقتصاد متعارف دارای ماهیت، ساختار، اهداف، ابزارها و سیاست های متفاوت است. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی پیشنهادی بانکداری مرکزی اسلامی ساختار جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ارائه می دهد. در این ساختار نوین، بانک ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخیره گیری کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزی اسلامی صورت می گیرد. در این الگو، نهاد بانک به جایگاه واقعی واسطه گری مالی باز می گردد.

یکی از روش های حفظ امنیت حساب بانکی و جلوگیري از حدس رمز دوم ضعیف، استفاده از رمزهاي یکبارمصرف می باشد. رمز یکبارمصرف براي ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از الگوریتم های رمزنگاري و تابع چکیده سازی براي تولید رمز تصادفی یکبارمصرف با طول عمر محدود استفاده می شود. اجرای طرح الزام استفاده از رمز دوم پویا برای تراکنش های بدون کارت، تعداد جرائم فیشینگ را به صفر رسانده و ضریب امنیتی بالایی برای مشتریان فراهم می آورد. در این مقاله ضمن تشریح فرآیند احراز هویت توسط رمز یکبارمصرف و انطباق آن با الزامات رمزپویا ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، مقایسه ای بر روی روش های فعال سازی و اپلیکیشن های تولید رمز یکبارمصرف در بانک های مختلف کشور انجام شده است. در بخش دیگری از این مقاله نیز نتایج یک نظرسنجی عمومی در مورد مقبولیت رمز یکبارمصرف از مشتریان بانک های مختلف تحلیل و بررسی شده و در پایان نیز پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی عمومی ارائه شده است.

رفتارهای اقتصادی فرد مسلمان، یکی از مهم ترین رفتارهای اجتماعی است که زندگی شخصی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد. از مهم ترین نوع رفتارهای اقتصادی، مصرف می باشد. در بخش مصرف 7 اصل از متون دینی استخراج گردیده است. جامعه آماری مردم شهر کابل می باشد و تعداد نمونه توسط فرمول کوکران 384 نفر در بخش مصرف تعیین گردیده است. اطلاعات نمونه مذکور به احتمال 95 درصد قابل تعمیم به کل جمعیت آماری می باشد. اطلاعات آماری توسط پرسش نامه گردآوری شده و از طریق نرم افزار Excel و SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در بخش مصرف از میان متغیرهای مستقل، بیشترین رابطه را در التزام به اصول مربوطه متغیرهای سن، تحصیلات، نوع شغل و متوسط درآمد ماهانه خانوار دارا می باشد و در بخش اعتقاد به اصول مربوط به مصرف، متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهانه خانوار بیشتر از سایر متغیرها تأثیرگذار است. نتایج آزمون نشان می دهد که به طور متوسط 53.4 درصد جامعه پابند به اصول مربوطه در حوزه مصرف می باشند و 50.3 درصد افراد جامعه به اصول مذکور اعتقاد دارند. آزمون کای دو و t تک نمونه ای این امر را تصدیق می دارد. به طور کل می توان گفت که بیش از نصف جامعه به رفتارهای اقتصادی توصیه شده در اسلام در حوزه مصرف التزام و اعتقاد دارند و بین درجه التزام و اعتقاد مردم به اصول مربوط به مصرف تفاوت قابل توجهی وجود ندارد.

جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، من جمله ایران است. اما عدم اطمینان فزاینده در این عرصه، سیاستگذاری را به سمت رویکردهای نوینی چون آینده نگاری راهبردی سوق داده است. هدف این تحقیق، ترسیم آینده های بدیل فرا روی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. روش کلی تحقیق، سناریوپردازی است و به منظور شناسایی «پیشران های کلیدی»، آراء خبرگان به کمک پرسشنامه باز و پرسشنامه بسته در دو مرحله گرداوری شدند و بر اساس شاخص های «ضریب توافقی» و «میانگین حسابی» در «ماتریس ویلسون» ترسیم شدند. یافته های تحقیق، بر اساس حالات مختلفِ پیشران ها و بررسی اثر متقابل آنها به کمک «نرم افزار سناریو ویزارد»، امکان پذیری 5 سناریو با سازگاری درونی را نشان می دهند. این پژوهش علاوه بر داشتن جنبه کاربردی، می تواند به عنوان الگویی نوین برای تحقیقات آتی در زمینه سیاستگذاری برای جذب سرمایه گذاری در ایران مطرح گردد. در انتها، بر اساس نتایج تحقیق، برخی توصیه های سیاستی در راستای توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران ارایه شده است.

رقابت ذیری از موضوعات اصلی و مهم در اقتصاد به شمار می رود که از آن به عنوان ابزاری برای رشد مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در این تحقیق رقابت پذیری صنایع مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که بیشتر از 2 بنگاه در بازه زمانی 1395-1386 داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعه رقابت پذیری تحرک معیارهای عملکرد فنی و عملکرد اقتصادی به دو روش مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی منحنی سالتر که یک روش کیفی است و دیگری به کارگیری شاخص های تحرک حاصل از زنجیره مارکوف که روشی کمی می باشد. نتایج نشان می دهد که تحرک فنی در صنایع مورد مطالعه بالاتر از تحرک اقتصادی می باشد. هم چنین نتایج حاصل از شاخص های تحرک نشان داده اند که تحرک فنی در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن و تحرک اقتصادی در صنعت حمل و نقل و ارتباطات نسبت به دیگر صنایع مقدار بیشتری دارند. طبقه بندی   JEL : C81 ,D24 ,D21, D41,D22

افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است. شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است. شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی ها

سنجش میزان کارایی بازار در انتقال اطلاعات از تولیدکننده به مصرف کننده و بالعکس از نظر سیاستی و رفاهی حائز اهمیت است. آزمون انتقال عمودی قیمت جهت پاسخ به این سوال مهم در بازار محصولات کشاورزی رایج است که "آیا افزایش (کاهش) قیمت مصرف کننده (تولیدکننده) باعث افزایش(کاهش) قیمت تولیدکننده (مصرف کننده) می شود؟" در این مطالعه نحوه انتقال عمودی قیمت در بازار زعفران ایران، با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی فروردین 1379تا اردیبهشت 1393 بررسی شده است. روش هم انباشتگی یوهانسون و روش علیت گرنجری برای بررسی رابطه ی بلند مدت بین دو سری زمانی قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده و جهت علیت و از مدل تصحیح خطا نیز برای بررسی تحلیل نحوه انتقال قیمت استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه بلندمدت، علیت دوطرفه و تقارن انتقال قیمت در بازار زعفران ایران است. در نهایت ، توصیه می شود با گسترش معاملات زعفران در بورس کالا، زمینه برای کشف قیمت و ایجاد شفافیت در بازار بین استانی و همچنین بین المللی فراهم گردد.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی ثباتی تورمی است. بی ثباتی تورمی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصادی می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف می شود.

انفاق از اعمال عبادی مؤکد در اسلام بوده و می تواند در یک نظام اقتصادی اسلامی مالی با ظرفیت های بالا، کارکردهای مختلفی همچون کاهش فقر و نابرابری را به انجام برساند؛ با این وجود هنوز حجم عظیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن را باید کمبود مطالعات در زمینه انگیزه های انفاق کنندگان دانست. در این راستا مطالعه موردی حاضر با استفاده از روش میدانی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه های افراد در انفاق در شهرستان آبدانان استان ایلام می پردازد. تعداد نمونه این مطالعه برابر با 370 نفر بوده که پس از جمع آوری داده ها، عوامل مؤثر بر مشارکت در انفاق و میزان آن با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو در مرحله اول عوامل مؤثر بر انفاق و عدم انفاق بررسی شده و سپس در مرحله دوم عوامل مؤثر بر میزانِ پرداخت در میان انفاق کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد و از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای دولتی شدن انفاق، نوع شغل (دولتی یا خصوصی)، میزان انجام واجبات و ترک محرمات و میزان انجام مناسک جمعی در مرحله اول بر مشارکت در انفاق اثرگذارند. هم چنین در مرحله دوم و در میان کسانی که به انفاق می پردازند، متغیرهای میزان اعتقاد به بهره وری و سودبخشی انفاق، میزان اعتقاد به رضایت بخشی انفاق، میزان سجایای اخلاقی و میزان انجام مناسک جمعی، بر مقدار انفاق اثرگذار می باشند.

پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع، مستقل از قدرت انحصاری هر صنعت می تواند موجب تخصیص ناکارای منابع گردد و  از جمله راهکارهای شناخته شده برای کاهش قدرت انحصاری و پراکندگی آن، افزایش تجارت است. لذا بررسی تاثیر تجارت بر قدرت انحصاری صنایع و پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله ارزیابی تاثیر تجارت بر پراکندگی قدرت انحصاری صنایع در ایران در قالب یک مدل پانل دیتا صورت می گیرد. این مدل پراکندگی قدرت بازار صنایع را تابعی از پراکندگی شاخص بازبودن درجه اقتصاد (نسبت تجارت به تولید)، پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید، نرخ تعرفه در نظر می گیرد. همچنین اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز از طرح کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و گمرک ج.ا.ا برای دوره 1374 تا 1392 فراهم شده است. یافته ها: تجارت رابطه غیرمستقیمی با پراکندگی قدرت بازار دارد به این معنا که با افزایش تجارت یا پراکندگی آن، پراکندگی قدرت بازار کاهش می یابد که خود عامل بهبود تخصیص منابع و در نتیجه افزایش بهره وری عوامل تولید است. لذا سیاست هایی که منجر به افزایش حجم تجارت گردد پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. همچنین افزایش بهره وری، پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. نکته پایانی آنکه نرخ تعرفه تاثیر معنادار و مستقیمی بر پراکندگی قدرت بازار ندارد.