فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۰۱ تا ۷٬۷۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
251-274
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های بازار مالی بخصوص بازار سهام تاثیرپذیری آن از سایر بازارهای مالی و غیرمالی است. از سوی دیگر، سرمایه گذاران همواره بدنبال تشکیل سبد دارایی هستند که با حفظ سطح بازده مورد انتظار، دارای حداقل ریسک باشد. در نتیجه درک ارتباط بازده سهام با سایر دارایی ها می تواند در تشکیل سبد بهینه دارایی ها برای سرمایه گذاران مفید واقع شود. مطالعه ی حاضر به بررسی همبستگی پویا در داده های ماهانه بین بازده دارایی های منتخب داخلی و خارجی(نفت، صنعت، ارز و فلزات اساسی (کل، مس و فولاد)) با بازده شاخص قیمت سهام در ایران طی دوره ی زمانی 01/1380-02/1396 با رویکرد DCC-FIAPARCH پرداخته است. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی پویای شرطی بازده فلزات، تولیدات صنعتی و مس با بازده سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است، در نتیجه نمی توان با هدف پوشش ریسک؛ هر یک از این دارایی ها را با سهام در یک سبد به صورت یک موقعیت همسان (خرید یا فروش) قرار داد بلکه بدلیل ضریب مثبت همواره سهام با این دارایی ها باید در موقعیت های مخالف قرار بگیرند. در ارتباط با سایر دارایی ها همبستگی شرطی بین آنها با بازده سهام معنادار نیست. بر همین اساس این دارایی ها می توانند با سهام در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرند اما حضور این دارایی ها در سبد مذکور کمکی به کاهش ریسک سبد نخواهد کرد.
ارزیابی پایداری سیاست های قیمت گذاری آب کشاورزی با استفاده از شاخص ترکیبی: مطالعه موردی استان قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸
171 - 204
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که برای دریافت تعرفه آب در اجرای سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی امکان پذیر باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی نتایج بالقوه ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب (هکتاری، حجمی و تعرفه دوقسمتی) و اثرات آنها بر پایداری اراضی آبی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود. بدین منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی، رفتار کشاورزان در مواجهه با ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب کشاورزی شبیه سازی شد و محاسبه شاخص ترکیبی برای اندازه گیری پایداری اجرای هر ابزار قیمت گذاری به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با تکمیل 120 پرسشنامه از کشاورزان زیر پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین و همچنین، با بهره گیری از نظرات و تجارب کارشناسی و داده های اسنادی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اجرای ابزارهای سیاست قیمت گذاری مورد بررسی دارای اثرات منفی بر شاخص های پایداری اقتصادی (سودآوری) و اجتماعی (اشتغال) است و تنها بر شاخص های زیست محیطی تأثیر مثبت دارد؛ مصرف آب در روش قیمت گذاری هکتاری افزایش و در روش های حجمی و تعرفه دوقسمتی کاهش می یابد؛ همچنین، در روش قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی، شاخص کل پایداری از سایر سناریوهای مورد بررسی بالاتر بوده، که بیانگر کارآیی این روش برای رسیدن به پایداری است و به بیشترین کاهش مصرف آب می انجامد. از این رو، اجرای سیاست قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی و نیز اتخاذ سیاست های جایگزین در راستای پایداری کامل و جبران اثرات منفی این سیاست پیشنهاد شده است.
بررسی مشروعیت اجاره پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می شود «ربح مایضمن» به شمار می رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می شود «ربح مالایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی پذیرد، اضافه دریافت می کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می شود و معنا پیدا می کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن » در اجاره پول رعایت می شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.
تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۷
105-138
حوزههای تخصصی:
نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک های نفتی به شوک های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم بندی شده، و نتایج نشان می دهد که تأثیر این شوک ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده اند که به موجب آن ها، حساسیت های قیمتی بازار در سال های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال های 2008 تا 2016 پردامنه تر و قوی تر شده است.
An Analysis of Circulation of Decentralized Digital Money in Quantum Electrodynamics Space: the Econphysics Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The study aimed at showing how to create and release cryptocurrency, based on which one can introduce a new generation of this money that can continue its life in the quantum computers space and study whether cryptocurrency could be controlled or the rules should be rewritten in line with new technology. Regarding this, we showed the evolution of money and its uses in economic relations. According to the theoretical basics, the concepts, principles and rules of quantum theory in the physics economics were distributed and the use of modern money by simplified electrodynamic patterns of Richard Feynman was shown. The result showed that the subject could be tested through the physics if the system is closed, and due to the limited nature of the creation of cryptocurrencies like bitcoin, with such conditions, this currency can supply the borderless economics with a new approach with infinite probabilities in the quantum paradigm. Furthermore, given the structure of cryptocurrencies, one cannot control them completely controlled and it is better to rewrite the rules for the creation, release and uses of cryptocurrencies
ارزیابی و تحلیل شاخص های تاب آوری اقتصادی برای کشورهای تک محصولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
211 - 237
حوزههای تخصصی:
تاب آوری اقتصادی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی است. این مسئله برای کشورهایی با اقتصاد تک محصولی بسیار مهم تر است؛ زیرا این کشورها به دلیل وابستگی به درآمد یک محصول خاص (مانند نفت) به شدت نسبت به شوک های مختلف آسیب پذیر هستند. هدف اصلی این مقاله، سنجش میزان تاب آوری اقتصادی در اقتصادهای تک محصولی در دوره 1995−2016 است. بدین منظور، براساس شاخص تمرکز صادرات، 15 کشور به عنوان اقتصاد تک محصولی برای مطالعه انتخاب شدند. شاخص های اقتصادی تاب آوری برای مطالعه نیز براساس آنگیون و باتس (2015) عبارت اند از: مصرف خانوارها، صادرات، تولید ناخالص داخلی، مخارج عمومی، تشکیل سرمایه ناخالص، واردات غذا، واردات و تورم. نتایج مهم مطالعه از این قرار است: 1. از بین شاخص های تاب آوری، مخارج مصرف نهایی دولت دارای بیشترین اهمیت است؛ 2. ایران در مقایسه با بیشتر کشورها با اقتصاد تک محصولی دارای وضعیت تاب آوری اقتصادی مناسبی است؛ اما در مقایسه با کشورهای منطقه مانند عربستان وضعیت مناسبی ندارد.
بررسی نحوه اثرگذاری پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه فناوری با مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. تاکنون پژوهش های متعددی این رابطه را بررسی می کنند که نتایج یکسانی را به دست نمی دهند. در این پژوهش، با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی، این ارتباط برای مصرف انرژی در بخش صنعت ایران در دوره 1395-1355 مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که افزایش پیچیدگی اقتصاد به طور مستقیم به افزایش مصرف انرژی در بخش صنعت منجر می شود که می تواند به دو دلیلِ غلبه آثار بازگشتی فناوری و همچنین، انتقال تولید به بخش صنعت به سبب تغییر ساختار تولید به سمت کالاهای فناورانه، باشد. از سوی دیگر، با در نظرگرفتن اثرهای تعاملی، پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش ضریب مثبت ارزش افزوده بر مصرف انرژی می شود که نشان می دهد هرچه سطح فناوری بالاتر باشد، افزایش تولید، مصرف انرژی را کم تر از پیش افزایش می دهد. در نتیجه، از این منظر پیچیدگی اقتصادی می تواند نتایج مثبتی بر مصرف انرژی در بخش صنعت به دنبال داشته باشد.
نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام های ارزی بر تولید و قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.
رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۲)
185 - 204
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدل بندی ریاضی، این نتیجه حاصل می شود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمت گذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمت گذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین می شود. بررسی بیشتر این موضوع با داده های سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش می یابد.
برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای حوزه سند چشم انداز 1404)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶
186 - 207
حوزههای تخصصی:
حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.
بررسی عامل های مؤثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی(رهیافت سویچینگ رگرسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
133 - 168
حوزههای تخصصی:
کشاورزی همواره فعالیتی سرشار از مخاطره بوده و امروزه به ویژه در کشورهای درحال توسعه؛ انعقاد قراردادها در افزایش انگیزه تولید کشاورزان بسیار مؤثر است. اما نکته ای که در اغلب قراردادها موجود است این است که اغلب کشاورزان به خاطر دستیابی سریع تر به درآمد محصول فروخته شده؛ ناچار به دور زدن قرارداد و یا واگذاری محصول به گروه های دیگر قراردادی می شوند. در این بررسی سعی شده تا به ارزیابی عامل های موثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی و همچنین درآمدهای ردوبدل شده بین گروه های مختلف قراردادی در میان کشاورزان گوجه فرنگی کار استان کرمانشاه در سال 1397 پرداخته شود. نمونه موردبررسی از طریق فرمول کوکران برابر 150 کشاورز گوجه کار در دشت کرمانشاه بود و پرسشنامه ها از هر کشاورز به صورت مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. با توجه به تقسیم بندی متغیر وابسته به سه نوع قرارداد مکتوب، شفاهی و بدون قرارداد؛ الگوی رگرسیون چندگانه و برای سنجش درآمدهای ردوبدل شده در بین گروه های مختلف قراردادی، رهیافت سویچینگ رگرسیون به کار برده شد. نتایج تحقیق جدا از اثرگذاری های متفاوت متغیرهای به کار برده شده بر گروه های موردبررسی؛ نشان داد که گروه کشاورزان دارای قرارداد مکتوب و بدون قرارداد، به ترتیب 49 و 46 درصد از درآمد خویش را با واگذاری و ردوبدل کردن محصول خود به گروه دیگر دریافت می کنند. همچنین کشاورزان دارای قرارداد شفاهی و بدون قرارداد نیز به ترتیب 42 و 52 درصد از درآمد را از سویچ کردن محصول خود دریافت می کنند.
The effect of Related Parties Transactions on the Firm Value: Moderating Role of Audit Committee(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In recent financial scandals, related parties transactions (RPTs) have been as one of the major concerns, so that the targeted use of these transactions and lack of their disclosure or insufficient disclosure are some of the factors in the failure of the corporates. In RPTs, there is a risk that the related party may be favoured with terms that could harm the interests of the company’s shareholders. The purpose of this study was to investigate the effects of different types of related parties transactions on the firm value with the moderating role of the audit committee incorporates listed in Tehran Stock Exchange. The research statistical sample consists of 100 listed firms in the Tehran Stock Exchange in 6 years of 2013-2018. This research, based on the nature and content, is a descriptive/ correlational research. Using Panel data and multiple regression, the results of the research show that there is a negative relationship between RPTs and the firm value. The findings also show that there is a positive relationship between the audit committee and the firm value. Also, the findings show that different types of RPTs have a different effect on the firm value. The results also show that the audit committee does not affect the relationship between RPTs and the firm value.
The Impact of Market Inefficiency and Environmental Uncert`ainty on CEO Risk-Taking Incentives(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study investigates the effect of market inefficiency and environmental uncertainty on CEO risk taking. Prior research, however, have struggled to establish this relation empirically; moreover, some evidence points to the possibility that the CEO risk appetite is lower for firms active in inefficient markets. The opportunistic approach of managers leads to decisions about personal interests and imposing costs on shareholders by decreasing risk taking. In order to investigate the issue, data on companies listed in Tehran Stock Exchange, from 2008 to 2018, were extracted and a panel regression model was used to test the research hypotheses. Consistent with expected relation between market inefficiency, environmental uncertainty and CEO risk taking, the managers' risk taking decreases with respect to market inefficiency and environmental uncertainty. Managers may benefit from increased fluctuations in risk orientation, but are more sensitive than shareholders and have less restrictive choice that avoids higher risk.
شناسایی و سطح بندی علل تأخیر پروژ ه های عمرانی (مورد مطالعه: شهر سیرجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی، یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. پروژه های عمرانی، همواره به دلیل اتلاف زمان و بودجه، بسیار مورد انتقاد قرار می گیرند؛ بنابراین، تجزیه و تحلیل عوامل تأخیر به منظور حذف آن ها است. تحقیقات بسیاری به منظور شناسایی دلایل و عوامل به وجود آوردن تأخیر در کشورهای مختلفی انجام شده است. در این مقاله، تحقیقات مختلفی که در حوزه عوامل مؤثر بر بروز تأخیر در پروژه های عمرانی صورت گرفته بودند، مورد بررسی و مداقه قرار گرفتند و در نهایت، ۲۴ عامل تأثیرگذار بر تأخیر در پروژه های عمرانی در شهر سیرجان، شناسایی و استخراج شد. داده ها از خبرگان شرکت های پیمانکاری، کارفرمایان، رؤسای کارگاه ها و ناظرین شرکت های عمرانی شهر سیرجان، جمع آوری شدند. به منظور تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی، از تکنیک های ISM و BWM استفاده شد. نتایج نشان دادند که فقدان دانش و تجربه کافی، نبود تجهیزات مدرن، مشکلات مالی، مصائب و مشکلات فراهم کردن مصالح ساختمانی، تعارض میان پیمانکار، مشاور و مالک و برنامه ریزی نامناسب، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی، محسوب می شوند.
بررسی همگرایی در رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران: مطالعه موردی کشت ذرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۱ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۳)
111 - 126
حوزههای تخصصی:
رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.
رتبه بندی انواع تحریم های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی- بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.
طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایهگذاری بانک ها در شرکت ها بر وام دهی
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به طراحی یک الگوی غیرخطی جهت بررسی اثر توأمان کفایت سرمایه بانک ها و سرمایه گذاری های آنان در شرکت ها بر اعطای تسهیلات (شاخص سنجش واسطه گری مالی) پرداخته شده است. مقررات صنعت بانکداری و نتایج تحقیقات دانشگاهی در حوزه سرمایه گذاری و کفایت سرمایه بانکها، برهم کنش این دو شاخص مهم بانکی را تأیید نموده است بر این اساس پژوهش حاضر بر طراحی رابطهای که بتواند این دو عامل را به صورت توأمان با یکدیگر در نظر گیرد و اثر آن ها را بر وامدهی بررسی نماید متمرکز شده است. برای انجام این تحقیق از دادههای 21 بانک خصوصی کشور در دوره زمانی 1395-1390 استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافتهها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیلات دارند اما زمانی که اثر این دو عامل به صورت توأمان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور می باشد اثر معناداری بر وام دهی نداشته است. سه شاخص نقدینگی بانک، مطالبات غیر جاری و فزونی سپرده بر تسهیلات اثر منفی معنادار بر وام دهی داشتند(عوامل داخلی بانک ها) و از منظر بررسی عوامل کلان اقتصادی؛ نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی اثر منفی معنادار بر وام دهی داشته اند.
بررسی اثر اهرم مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اهرم مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1396 می باشد. بدین منظور 2 فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تأثیر بدهی های کوتاه مدت بر سودآوری شرکت و در فرضیه دوم تأثیر بدهی کل بر سودآوری شرکت مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تهیه نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که درنهایت 115 شرکت موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر رابطه معنی دار و معکوس بین بدهی های کوتاه مدت بر سودآوری می باشد. همچنین بین بدهی های کل با سودآوری رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد.
ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست های کلی محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه سعی بر آنست که به بررسی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید و مصرف سوخت های فسیلی در کوتاه مدت و بلندمدت، بدون پیش قضاوت در مورد درون زا یا برون زا بودن هریک پرداخته شود. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات و واردات بر هریک از متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، انتشار سرانه کربن دی اکسید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان صادرات و واردات و مصرف انرژی های فسیلی در دوره ی زمانی 1970 تا 2015 استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک حاکی از وجود ارتباط دو طرفه میان هریک از متغیرهای مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و انتشار کربن دی اکسید می باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت از بین متغیرهای مورد بررسی، رشد اقتصادی دوره ی گذشته، صادرات و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارند و رشد اقتصادی و صادرات بیشترین اثرگذاری بر میزان انتشار کربن دی اکسید را خواهند داشت.
جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران
حوزههای تخصصی:
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمى و کیفى اعتبارات در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد. به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه هاى آبرسانى و … به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.