فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۲۱ تا ۷٬۷۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
نقش بانک ها در ایجاد سپرده گذاری سود دهی در نظام حقوقی کشور
حوزههای تخصصی:
امروزه بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیّت سپرده های بانکی در بانک داری اسلامی جهت حلّیّت داد وستد های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک ها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.
تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
105 - 126
حوزههای تخصصی:
توسعه بخش بانکی با تجمیع پس اندازهای داخلی و خارجی وتخصیص کارای آن به نیازهای سرمایه گذاری میتواند فرایند انباشت سرمایه را تسهیل و با کمک به رشداقتصادی موجب افزایش درآمدسرانه و توزیع عادلانه آن در جامعه شده و از این طریق به تأمین رفاه اجتماعی کمک نماید. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران طی دوره 1396-1385 را بررسی نماید. به همین منظور از تابع رفاه اجتماعی سن بعنوان جایگزین رفاه اجتماعی و از تسهیلات داخلی بانکها به بخش خصوصی(درصدی از تولید ناخالص داخلی هر استان) بعنوان جایگزین توسعه بخش بانکی استفاده شده است. مدل تحقیق نیز با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده که نتایج نشان داد، تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران منفی و معنادار و تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران فاقد معناداری آماری است.
تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو منا
منبع:
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴
113 - 130
حوزههای تخصصی:
بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مباحث مهم اقتصادی است. آلودگی محیط زیست با رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه افزایش می یابد و محیط زیست یک کالای پست یا حداکثر یک کالای نرمال تلقی می شود. سرمایه به مثابه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. بنابراین کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره برای جذب سرمایه در تلاش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهم و کلیدی انتقال سرمایه که موجب گسترش شبکه تولید جهانی و انتقال فناوری می گردد، تلقی شده است و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را در کشور میزبان سرعت می بخشد. سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب استفاده بیشتر از منابع انرژی و منابع طبیعی شود پس انتظار می رود که ارتباط معنی داری بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی وآلودگی محیط زیست وجود داشته باشد. بنابراین بررسی ارتباط بین این دو متغیر دارای اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در ایران و کشورهای منتخب عضو مِنا طی سال های 2011-1990 با روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی می باشد. نتایج تحقیق رابطه مثبت و معنی داری میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد.
بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
23 - 36
حوزههای تخصصی:
توزیع درآمد و هزینه خانوارها یکی از شاخص های بررسی وجود تفاوت بین استان ها به لحاظ اقتصادی است. چه بسا یکی از اهداف برنامه های توسعه کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان ها و تحقق رشد و توسعه متوازن است؛ ازاینرو، برای تحقق اهداف توسعه ای، بالابردن سطح رشد مناطقی لازم است که نسبت به متوسط استان ها در سطح پایین تری قرار دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های کشور طی سال های 1394-1379 است؛ درنتیجه، از مدل همگرایی شرطی و روش اقتصادسنجی فضایی گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند همگرایی بتای شرطی در هزینه خانوارهای شهری وجود داشته و سرعت همگرایی استان ها در همگراشدن برابر 07/0 درصد بوده است. در همگرایی شرطی برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز لحاظ شده اند که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، تورم و سرمایه انسانی بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری منفی بوده و جمعیت بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری اثر مثبت داشته است.
اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
67-93
حوزههای تخصصی:
از جمله عواملی که می توانند رشد اقتصادی رشد اقتصادی پایدار و بالا را برای کشورها به ارمغان آورند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند به عنوان مکملی برای نهاده های مالی داخلی و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی باشد. هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت های متعدد از جمله انتقال تکنولوژی، دانش روز و ایجاد اشتغال، از مطلوبیت زیادی برخوردار است. از طرف دیگر گسترش روابط تجاری می تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی شده، که این امر نیز همراه با رقابت بین المللی می تواند، سبب افزایش بهره وری شرکت های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره زمانی 1349 تا 1396 با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی Auto-Regressive Distributed Lag: ARDL)) است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، سرمایه انسانی و سرمایه ثابت ناخالص داخلی (سرمایه گذاری داخلی)، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور ایران دارد، اما هزینه های مصرفی دولت، مالیات بر درآمد و تورم اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. هم چنین متغیر حاصل ضربی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی کشور ایران دارد.
نقش تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از داده های تابلویی (مورد مطالعه صکوک اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
103 - 120
حوزههای تخصصی:
سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می گردد و طی سال های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته است و سیاست گذاران بازارهای مالی می بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.
رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس در کشورهای در حال توسعه منتخب: رهیافت معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
73 - 102
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.
بررسی امکان پوشش تورم با سکه طلا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
125 - 143
حوزههای تخصصی:
در کشورهایی نظیر ایران که با تورم مزمن روبرو هستند، امکان هجینگ یا پوشش تورم، ابزاری ضروری برای بازار مالی به حساب میآید. بانکها، صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر از جمله بخشهایی هستند که برای بقا یا بهبود کیفیت خدمات به چنین ابزاری نیاز خواهند داشت. به طور معمول انواع دارایی نظیر طلا، ارز، زمین و مسکن برای حفظ ارزش پول در برابر تورم به کار گرفته میشود. با شکلگیری نماد سکه طلا در بورس اوراق بهادار تهران، امکان استفاده از طلا به عنوان یک ابزار مجازی نیز به وجود آمده است. این مطالعه میکوشد تا با استفاده از دادههای ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت سکه طلا از ابتدای سال 1384 تا خرداد 1396 قابلیت پوشش تورم به وسیله طلا را مورد آزمون قرار دهد. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که رابطه نامتقارنی بین این دو متغیر وجود دارد. هنگامی که رشد قیمتها بیش از متوسط نرخ تورم باشد، قیمت طلا رشدی بیش از تورم خواهد داشت. اما در حالتی که رشد قیمت کمتر از میانگین تورم باشد، رابطه معناداری بین تورم و تغییرات نرخ طلا وجود ندارد. با توجه به مقدار ضرایب بدست آمده و آزمون کرانهها، طلا را میتوان به عنوان یک ابزار پوششدهنده تورم در نظر گرفت.
تبیین و رتبه بندی شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.
بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان های کشور: رهیافت داده های پانلی پویا
حوزههای تخصصی:
دستیابی به برآوردهای معتبر درباره کشش های قیمتی تقاضای انرژی، می تواند به درک بهتر از اثرات اقتصادی، زیست محیطی و توزیعی تغییر قیمت انرژی منجر شده و سیاست گذاران را قادر می سازد تا اقدام به اتخاذ تصمیمات کارآمد در حوزه مدیریت انرژی کنند. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان های کشور از طریق برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی به تفکیک حامل های انرژی منتخب (پرمصرف) و شاخص کل قیمت انرژی طی دوره 1394-1379 است. بدین منظور، از تخمین زن های پویای پانلی استفاده شده و کشش های تابع تقاضای انرژی تصریحی توسط تخمین زن پویای پانلی دومرحله ای آرلانو و باور (1995)/ بلاندل و باند (1998) برآورد شدند. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی (شاخص کل قیمت انرژی) کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای انرژی در استان کشور، به ترتیب، برابر 038/0- و 567/0- برآورد شد. از نظر حامل های انرژی نیز بالاترین کشش قیمتی تقاضای انرژی، به ترتیب، مربوط به قیمت حامل برق و سپس قیمت حامل بنزین است. اثر متغیر اقلیم (نیاز به گرمایش و سرمایش) در انرژی بری استان ها، قابل توجه بوده و کشش متوسط تقاضای انرژی نسبت به اقلیم در کوتاه مدت 15/0 و در بلندمدت 30/2 برآورد شد. بالا بودن کشش تقاضای اقلیمی انرژی و پایین بودن کشش قیمتی تقاضای انرژی (هم نسبت به شاخص قیمت کلی انرژی و هم، به تفکیک قیمت حامل های انرژی)، ضرورت اجرای سیاست های غیرقیمتی در سطح استان های کشور را ایجاب می کند.
کاربرد نماد طلا در سرمایه گذاری بیمه زندگی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶
241 - 259
حوزههای تخصصی:
نفوذ بیمه های زندگی در ایران نسبت به نرخ متوسط جهانی بسیار پایین است. تورم مزمن و افت شدید ارزش پول ملی از دلایل مهم عدم موفقیت بیمه های زندگی در ایران است. این پژوهش ضمن بررسی قراردادهای جاری بیمه زندگی به این مسئله می پردازد که آیا ابزارهای مالی غیرپولی نظیر نماد طلا می تواند ضمن پوشش تورم، شبهات فقهی چنین قراردادی را برطرف سازد؟ به این منظور فرض شده است که بیمه گر، پس انداز ماهانه بیمه گزاران را به خرید نماد طلا اختصاص دهد و در پایان قرارداد، کل طلای خریداری شده بیمه گزاران را (بدون اضافه نمودن سود) به آنها بازگرداند. در پردازش داده ها از قیمت سکه تمام بهار طرح جدید به عنوان نماینده قیمت نماد طلا استفاده شده است. با به کارگیری روش ARDL مشخص شده است که قیمت سکه طلا می تواند در بلندمدت بر تورم غلبه نماید؛ درحالی که قراردادهای پولی فاقد چنین قابلیتی هستند.
زنجیره تأمین، فناوری بلاکچین و تأثیر آن بر پیشگیری از قاچاق کالا
حوزههای تخصصی:
برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خدمات درمانی دولتی در ایران بصورت محدود می باشد و سهم پرداخت از جیب افراد از هزینه های درمانی بالا می باشد. بیمه تکمیلی، امکان خرید خدمات و پوشش بیمه ای بیشتر و گسترده تر را به افراد می دهد و آنها را در مواجهه با مخارج سنگین درمانی محافظت می کند. مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای بیمه های تکمیلی یکی از موانع اصلی گسترش صنعت بیمه می باشد. تحقیق حاضر به محاسبه میزان تمایل به پرداخت کارکنان کارگاه های صنعتی کوچک در 7 منطقه تهران، شیراز و بندرعباس برای بیمه تکمیلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط در سال 1396 پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده از الگوی لاجیت، میزان تمایل به پرداخت بیمه درمانی تکمیلی برابر با 23/70 هزار تومان بوده است. همچنین وضعیت تحصیلات، وضعیت اشتغال، درآمد واقعی، سابقه بیماری، وضعیت سلامتی، تعداد مراجعه به پزشک، هزینه واقعی سلامت و رضایت از خدمات درمانی از عوامل اثرگذار بر روی تمایل به پرداخت افراد هستند.
بررسی اثرتمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در استان های کشور با استفاده از اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
195 - 224
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی تئوریهای تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گ سترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش های سیاسی را به همراه داشته باشد. با توجه به دو هدف عمده ی رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران طی دوره ی 1393-1385 است. به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان های ایران تأثیر منفی داشته است.
آیا اقتصاد چین سوسیالیستی است؟
منبع:
روند سال بیست و ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ و ۸۴
169-204
حوزههای تخصصی:
نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران: کاربرد الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از جنبه های مهم توسعه مالی در کشور های صادر کننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دوره هایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپس انداز و سرمایه گذاری بر حساب جاری تاثیر می گذارد، بلکه از طریق غیر مستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب جاری تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینموضوع،پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سری زمانی طی دوره زمانی 94-1357 به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران می پردازد. برای منظور با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین حساب جاری و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسب ترین متغیر انتقال انتخاب می شود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) نیز به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای (5386/1) در رژیم اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بر تراز حساب جاری ایران اثر مثبت و معنادار داشته است به گونه ای که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که توسعه مالی بیش از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بیشتر می شود.
بررسی اثر درآمدهای گردشگری بر رشد اقتصادی کشورهای D8 با تأکید بر ایران
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد امروز، صنعت گردشگری نقش اساسی در توسعه پایدار دارد؛ به گونه ای که از این صنعت به عنوان یکی از ملاک های مهم توسعه یافتگی کشورها نام برده می شود. پیشرفت فن آوری در قرن اخیر، موجب خواهد شد که وقت انسان بیش ازپیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود کند. ازاین رو توجه به صنعت گردشگری می تواند زمینه ساز تأثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری شود. در این مقاله سعی بر این شده است تا با استفاده از رویکرد پانل دیتا تأثیر درآمدهای حاصل از گردشگری را بر رشد اقتصادی کشورهای D8، در دوره 2016-2000 موردبررسی قرار دهیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین درآمدهای حاصل از گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین تأثیر متغیرهای نیروی کار و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها مثبت و معنادار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر معنادار اما منفی بر رشد اقتصادی این مجموعه کشورها داشته است. ازاین رو پیشنهاد می شود تا با افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری این کشورها، امکان بهره برداری هرچه بیشتر از پتانسیل های این صنعت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشورها فراهم شود.
تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سودبانکی
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بانکی است. اقلام تعهدی سود بانکی از یک سو اجازه می دهند تا سود را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می دهند تا از انعطاف پذیری روش ها و اصول پذیرفته شده ی حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی سود را مخدوش کنند. ذی نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه ی مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی-های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده ی مدیران را کاهش و مدیریت سود را محدود کنند. نتایج تحقیق های انجام شده نیز، نشان دهنده ی همین موضوع است.
Role Analysis of Contract Aim in INCOTERMS 2020 as Main Cause of Transfer of Risks of Petroleum and Refinery Equipment(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The international chamber of commerce (ICC) created a generally accepted set of terms called Incoterms 2020 which provides that the risk of loss of or damage to the goods, passes from the seller to the buyer when the seller has fulfilled his obligation to deliver the goods. But this rule is based on a false base, which causes number of exception where the goods are delivered but the risk remains on behalf of the seller. In this paper we will prove that the aim of contract is an unexceptional factor which indicates whether the risk has passed through or still is remained. The aim which has a composite nature and preparing the last part of that nature provides reaching of the goal and is the main reason for transferring the risk of the thing then when the buyer's aim from the contracts is achieved the risk of the goods will be transferred to him and when the seller's aim is achieved the risk of the price will be transferred to him. The aim or cause of the obligation in general is; to acquire the property and the possession which are peaceful and useful of the thing to use and enjoy it with security. So each term will be separately being analyzed by theory of the cause of the obligations in civil law of France and we call this theory which defined the goal as a composite nature the virtual spirit level the theory of the spirit level of the risk.