درخت حوزه‌های تخصصی

 موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1362، می پردازیم. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سرمایه گذاری ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز حقیقی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی و متغیرهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت مواد غذایی تاثیر مثبت داشته اند. 

آب در ایران یک منبع کمیاب می باشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی سریع به همراه رشد جمعیت منجر به افزایش فشار برمنابع آب در کشور شده است. مطالعه حاضر به اندازه گیری مجموع ردپای آب گندم، جو و ذرت دانه ای در استان های کشور در سال 1395 پرداخته است. میزان مازاد عرضه و تقاضای محصولات مذکور در سطح هر استان محاسبه و با استفاده از ردپای آب هر محصول در هر استان، شبکه تجارت آب مجازی غلات در سطح کشور بدست آمده است. به منظور شناسایی مقاصد هر استان صادرکننده و حداقل کردن هزینه حمل و نقل از مدل حمل و نقل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استان تهران بزرگ ترین واردکننده غلات در کشور بوده که حجم بالایی از واردات آن از استان های کرمانشاه، مرکزی و همدان صورت می گیرد. استان های گلستان و کرمانشاه به ترتیب بزرگترین صادرکننده گندم و جو بوده اند که عمده صادرات استان گلستان به استان های خراسان و سیستان و بلوچستان بر اساس مدل حمل و نقل می باشد. استان کرمانشاه، بیشترین صادرات محصول جو را به استان های آذربایجان غربی، تهران، زنجان و کردستان انجام می دهد که نشان دهنده بیشترین میزان انتقال آب مجازی از طریق صادرات محصول جو می باشد به استان های مذکور می باشد. در سال 1395، 6/5 میلیون تن ذرت دانه ای به کشور وارد شده که مازاد تقاضای تمام استان های کشور را پوشش داده و منجر به ورود آب مجازی به کشور شده است.

برخی از سرمایه گذاران با استفاده از استراتژی های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت های آن ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت های سرمایه گذاری برای بازه زمانی 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی جفت سهام، دوره تشکیل یک ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگی و آزمون های هم جمعی با استفاده از نرم افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از نرم افزار Mtlab کد استراتژی نوشته شد و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژی در اکثر سال ها بود.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کاربرد الگوریتم ها ی فرا ابتکاری در حوزه مالی می باشد. الگوریتم های فر اابتکاری مورد مطالعه در این تحقیق شامل الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم تجمعی ذرات، الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم جغرافیای زیستی می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی هر یک از این الگوریتم ها به صورت مختصر، مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه انجام گرفته و کاربرد آن ها در زمینه ی امور مالی بیان شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد، پژوهش های بیشتر و در نهایت استفاده از این الگوریتم ها در پیش بینی های مربوط به مباحث مالی و بازار سرمایه می تواند تا حد قابل قبولی به افزایش عملکرد عملیات حسابداری و حسابرسی کمک کند. همچنین افزایش تحقیقات و فراهم نمودن زمینه های عملیاتی در سال های اخیر نشان دهنده ی علاقمندی محققین و مراکز تحقیقاتی در جهت توسعه ی این روش های نوین به ویژه در بحث توسعه ی نرم افزاری است.

بهبود و افزایش بهره وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام های تولید منبع محور به نظام های تولید دانش بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017-  2008به بررسی نقش اقتصاددانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش بنیان است و این موضوع اهمیت دانش بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به منظور حرکت از کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور ضروری می باشد

در این مقاله، ویژگی های اصلی چرخه مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری های زمانی ساختاری با مولفه های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار می آید. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل های هم پوش دومرحله ای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی می کنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان کننده زندگی کاری و دوره دوم، مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و بنگاه تشکیل می شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل می شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مؤلفه عرضه نیروی کار، نرخ پس انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه گذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن، سرمایه گذاری عمومی قوی ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. مدل، پیش بینی هایی در مورد درون زایی و برون زایی رشد دارد که نشان می دهد، درون زایی یا برون زایی تأثیر چندانی بر نتایج به دست آمده ندارد.

در هر کشوری وجوه نقشه راه روشن و معین برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است. چنین نقشه راهی، اولویت ها و مسائل اصلی یک کشور را جهت توجه، تقویت و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی بر آنها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن انجام مقایسه بین کشوری آنها، هدف اصلی این مقاله، انجام مطالعه ای تطبیقی – مقایسه ای میان سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف بلندمدت کشور روسیه در حوزه اقتصاد می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی – توصیفی می باشد که در آن از روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد بالادستی دو کشور جهت مطالعه و مقایسه استفاده می شود. همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه ای ایران و روسیه و همچنین اقتصاد تحت تحریم هردو کشور لزوم اشنایی با سیاست های کلی اقتصاد کشور روسیه را دارای اهمیت می کند. نتایج این مقاله دارای وجه کاربردی برای سیاست گذاران و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری در کشور ایران می باشد.

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

هدف اصلی برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور، افزایش سطح استاندارد و رفاه جامعه است؛ اما فعالیت های اقتصادی از طریق انتشار آلودگی اثری منفی بر رفاه دارد. بنابراین، اعمال مالیات های زیست محیطی از طریق کنترل آلودگی و کاهش بار مالیاتی عوامل تولید به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رف اه اثرگذار است. بر این اساس، در این پژوهش با تعمیم الگوی لوکاس (1988)، به بررسی اثرات اصلاح مالیات های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحلیل های نظری و تجربی بیانگر این است که سیاست های اصلاحات مالیاتی به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت در حوزه آموزش و ممانعت از انتشار آلاینده ها بر تخصیص منابع و رفاه در بلندمدت اثرگذار است؛ اما دامنه اثرات آن بر رشد اقتصادی و رفاه تغییر می کند و بستگی به پارامترهای مدل دارد. طبقه بندی JEL : H23، I38، C02 

در ادبیات اقتصاد کلان تأثیر بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی موردبررسی قرارگرفته و در سال های اخیر از نقطه نظر تجربی نیز نحوه ارتباط بین این دو متغیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2019-2000 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای موردبررسی کفایت می کند. بر اساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برابر 1/38 درصد و سرعت انتقال نیز 74/1 برآورد شده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید در نظام حدی اول تأثیر مثبت و در نظام حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. لذا درصورتی که نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید از مقدار 1/38 درصد تجاوز کند، رشد اقتصادی کاهش یافته و اثر آستانه ای بدهی های عمومی دولت در کشورهای مورد بررسی تأیید می شود.

مصرف انرژی نیروی محرکه رشد اقتصادی است. همچنین در کنار آن سبب انتشار گازهای آلاینده و آلودگی محیط زیست می گردد. نحوه مصرف انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان، توجه به شاخص های بهره وری انرژی را ضروری ساخته است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین انتشار دی اکسیدکربن و بهره وری انرژی به عنوان شاخصی از مصرف انرژی در کنار سایر عوامل توضیحی در بخش های اقتصادی ایران (صنعت، حمل ونقل و کشاورزی) طی دوره 1394-1376 می باشد. به این منظور، الگوی چند متغیره ای شامل شدت انتشار دی اکسیدکربن، بهره وری انرژی، نیروی کار و سرمایه، رشد قیمت حامل های انرژی، ارزش افزوده بخشی و هزینه های تحقیق و توسعه بخش های منتخب به کار گرفته شده و با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری با داده های ترکیبی، معنی داری اثر وقفه های هریک از متغیرها بر روی شدت انتشار دی اکسیدکربن آزمون شده است. همچنین با استفاده از توابع واکنش آنی و روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های وارد بر هر متغیر در توضیح نوسانات متغیر دی اکسیدکربن در سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی شده اند. نتایج این بررسی نشان داده است تکانه های بهره وری انرژی اثر معنی دار و کاهشی بر متغیر شدت انتشار کربن داشته است.

در این پژوهش به بررسی سیاست های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد تحلیل داده- ستانده پرداخته می شود. به این منظور ابتدا جدول داده ستانده برای سال 1394 بروزرسانی گردیده سپس با استفاده از اطلاعات موجود در ترازنامه انرژی و آمارنامه کارگاه های صنعتی میزان مصرف و انتشار دی اکسیدکربن محاسبه و در نتیجه به بررسی سیاست های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. مشاهدات نشان داده است که محصولات غذایی آشامیدنی، فلزات اساسی و ساختمان های مسکونی به ترتیب اولین تا سومین عامل افزایش مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در جهت افزایش رشد اقتصادی هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای افزایش رشد اقتصادی به میزان 10 درصد، مصرف انرژی در بخش های خدمات حمل و نقل آبی، عمده و خرده فروشی و خدمات عمومی باید کاهش یابد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش رشد اقتصادی، مصرف سوخت و انتشار دی اکسیدکربن افزایش می یابد که با به کارگیری انرژی های جایگزین می توان میزان آلودگی را کاهش داد.

یکی از مهم ترین مسائل محیط زیستی امروز که بشر با آن مواجه است. گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی است. دلیل اصلی این موضوع انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. شکل گیری کنوانسیون های مختلف زیست محیطی نیز اهمیت موضوع را نشان می دهد. پروتکل کیوتو از مهم تربن توافقات جهانی تغییرات اقلیمی است که به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه های اخیر محسوب می شود تشکیل شده است. این پروتکل، تنها کشورهای توسعه یافته را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده و کشورهای در حال توسعه را در مقطع زمانی خود معاف نموده است. در این مطالعه ضمن معرفی شاخص های اقتصادی توسعه پایدار در رابطه با انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسیدکربن، متان و دی اکسید نیتروژن) به بررسی وضعیت انتشار این گازها در کشورهای عضو پروتکل کیوتو (از جمله ایران) هم زمان با اجرای دور اول آن پرداخته شده است. در ادامه کشورهای عضو به سه گروه: کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم شده اند. دوره زمانی پژوهشی 2012 1990 (با توجه به دسترسی به اطلاعات) می باشد. مدل مبنا به صورت داده های ترکیبی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج حکایت از آن دارند که علی رغم اینکه کشورهای صنعتی سعی در انجام تعهدات خود در راستای کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن داشته اند اما همچنان در روند جهانی با افزایش تولید و انتشار مواجه هستیم. نتایج تحقیق دو گاز گلخانه ای متان و دی اکسید نیتروژن نشان دهنده کاهش میزان انتشار هر دو گاز در هر سه گروه از کشورهای عضو پروتکل است.

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.