درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.

در چند سال اخیر روند نگران کننده از سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در کشاورزی به دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی یا عدم مدیریت کارا و درست مشاهده می شود. بخش کشاورزی رتبه 4 را در تبدیل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان به ارزش افزوده دارد. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 2002 تا سال 2022، دارای روند صعودی بوده، اما رشد آن در همان بازه، نوسان بالایی داشته است. شاخص جهت گیری کشاورزی کشور در بازه 42/0 و 33/0 در نوسان است. بر اساس آنچه گفته شد، میزان سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش کشاورزی بسیار کمتر از ارزش افزوده ایجادشده در این بخش است. افزایش هزینه های تولید از سویی و از سوی دیگر، وجود قیمت گذاری دستوری بدون هیچ گونه برنامه ریزی سبب از بین رفتن هر نوع انگیزه تولید توسط بخش خصوصی در کشور شده است. در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با سرمایه گذاری کارآمد و پایدار برای تولید، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: سرمایه گذاری برای تولید در مزارع کوچک مقیاس و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در  تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در کشاورزی دانش بنیان.

این پژوهش به بررسی رابطه نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می پردازد. در این مطالعه، از شاخص  GEPU به عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده شده است و رابطه آن با قیمت نفت از سال 1997 تا 2024م.  بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از مدل های VAR، BEKK-GARCH،DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره ها، افزایش قیمت نفت می تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. هم چنین، مدل های DCC-GARCH  و BEKK-GARCH  توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند.. نتایج نشان می دهد که بین شاخص عدم اطمینان اقتصادی جهانی و قیمت نفت رابطه پیش بینی پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه مدت شوک های آن ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی معناست. این رابطه بیشتر در سطح هم بستگی نوسانات قابل مشاهده است. در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می تواند بی ثباتی اقتصادی جهانی را افزایش دهد. 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی آثار تکانه نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با در نظر گرفتن سیستم بانکداری ذخیره جزئی و کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران، طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه نرخ ارز تحت دو نوع بانکداری پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370، به روش تخمین بیزین، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، در اثر تکانه ارز، نرخ رشد پایه پولی و به تبع این حجم پول، تحت تأثیر قرار می گیرد. تحت بانکداری ذخیره کامل به دلیل ذخیره گیری کامل سپرده ها، این امر منجر به افزایش کمتر تورم و هزینه نهایی شده است؛ اما در بانکداری ذخیره جزئی، به دلیل کنترل کمتر سیستم بانکی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی، تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، الگوی مطالعه نسبت به الگوی پایه در مواجهه با تکانه ارزی، هم از بعد دامنه و هم، از بعد طول نوسان، اندکی متفاوت بوده است. <div class="msocomtxt" id="_com_1" language="JavaScript" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">

رفع فقر یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی اثر مخارج دولت بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران است. در این مطالعه از داده های آماری سالانه مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. با توجه به محدودیت های آماری در شاخص های مستقیم فقر، تمرکز پژوهش بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی قرار گرفته است. برای تحلیل رابطه بین شاخص نابرابری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل مخارج دولت، نرخ تورم، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، از روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بهره گرفته شده است. این روش امکان بررسی هم زمان روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرها را فراهم می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج دولت، درآمدهای نفتی و تولید اقتصادی موجب کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر می شود، در حالی که تورم اثری افزایشی بر نابرابری و فقر دارد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مالی و بازتوزیعی کارآمد با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این مقاله، بررسی رفتار مصرف کنندگان در زمینه کالاهای گیفن و وبلن در اثر تکانه پولی است. با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران براساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1401-1380 تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با وارد شدن تکانه پایه پولی، تورم و تقاضا برای نیروی کار افزایش و نرخ بهره حقیقی کاهش یافته و سرمایه گذاری ابتدا در کوتاه مدت واکنش مثبت داشته اما در نهایت با کاهش مواجه شده است. با افزایش مخارج مصرفی خانوار، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای نیز افزایش یافته است. تکانه پایه پولی مصرف را بیشتر از تولید و سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار داده لذا این تکانه اثر مثبت بر تورم و مصرف داشته که مبین وجود رفتار مصرف کننده براساس نقص کننده قانون تقاضا بوده، اما رفتاری عقلایی داشته است. در نتیجه می توان شناسایی کالاهای گیفن و وبلن براساس دهکهای درآمدی خانوارها، افزایش تولید به میزان نیاز جامعه، اجرای سیاست تثبیتی بخصوص برای کالاهای گیفن، کاهش میزان اثر پایه پولی با درآمدهای نفتی و همچنین سرمایه گذاری مناسب در تحقیق و توسعه را به سیاستگذاران پیشنهاد نمود.

بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاش اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاست های متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاست ها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفه های گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالی که اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی می شود. بنابراین، طراحی سیاست های مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاست های ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه می شود.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمت گذاری نرخ حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکی ایران و مقایسه آن با مکانیسم قیمت گذاری دستوری ضمانت سپرده است. به منظور قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بانک ها، از روش بلک شولز مبنی بر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد. همچنین بنا به پژوهش ایسلام (2009) نسبت تسهیلات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به کل تسهیلات به عنوان شاخص مخاطرات اخلاقی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی با رویکرد داده های تابلویی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک باعث کاهش مخاطرات اخلاقی می شود. این در حالی است که قیمت گذاری دستوری موجبات افزایش مخاطرات اخلاقی را فراهم می آورد.

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر عملکرد صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر براساس داده های فصلی (1390-1401) صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده بورس بهادار ایران است. برآورد میزان شدت اثر هرکدام از عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت بیمه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) از طریق نرم افزار EViews12 انجام گرفته است. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که شوک مخارج دولت ابتدا باعث افزایش 0.2 درصدی سودآوری تا دوره دوم می شود، سپس در دوره سوم تعدیل و از دوره چهارم تا هفتم مثبت باقی می ماند، اما پس از آن خنثی می شود. شوک عرضه پول و نرخ بیکاری تأثیری نوسانی و خنثی بر سودآوری دارند. تغییرات رشد اقتصادی نیز اثری نوسانی و کاهنده فزاینده دارد و در نهایت خنثی می شود. تغییرات تورم تقریباً خنثی است، درحالی که تغییرات درآمد مالیاتی و نرخ ارز آثار نوسانی دارند. تجزیه واریانس نشان می دهد که در کوتاه مدت شوک درآمد مالیاتی 23 درصد و در بلندمدت شوک مخارج دولت 30 درصد تغییرات سودآوری را توضیح می دهند. شوک رشد اقتصادی نیز در میان مدت و بلندمدت حدود 12 درصد تغییرات سودآوری را تبیین می کند. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سیاست گذاران در هزینه های دولتی رویکردی متعادل اتخاذ کنند، زیرا شوک های هزینه های دولتی ابتدا سودآوری بیمه ها را افزایش می دهد، اما در بلندمدت بی اثر می شود. افزایش های کوتاه مدت مفید است، اما ثبات بلندمدت نیاز به سیاست های مالی پایدار دارد. تغییرات عرضه پول تأثیر نوسانی و کمی بر سودآوری دارد، لذا ثبات در سیاست های پولی و نرخ بهره برای صنعت بیمه ضروری است. شوک های نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در کوتاه مدت تأثیر مثبت دارند، اما در بلندمدت بی اثر یا نوسانی هستند. کنترل تورم برای حفظ ثبات قیمت ها مهم است، و تغییرات درآمد مالیاتی نیز به ویژه در کوتاه مدت بر سودآوری تأثیرگذار است. شوک های نرخ ارز متغیرند و شرکت های بیمه باید مدیریت ریسک ارزی را تقویت کنند. در نهایت، مدیریت مالی داخلی برای سودآوری بلندمدت اهمیت دارد و باید با استفاده از آموزش های مناسب بهبود یابد.

پیشینه و اهداف: همکاری میان دولت و شرکت های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در بهینه سازی خدمات بیمه ای و سیاست گذاری های کلان اقتصادی مطرح است. تصمیمات کلیدی مانند قیمت گذاری، اعمال تخفیف و سطح خدمت دهی می تواند نقشی اساسی در سودآوری شرکت های بیمه، رضایتمندی مشتریان و منافع دولت ایفا کند. با وجود تحقیقات پیشین در زمینه ساختارهای همکاری و بازی های اقتصادی، مطالعات کمتری به مقایسه ساختار بازی نش و بازی استکلبرگ در تصمیم گیری های مشترک میان دولت و شرکت های بیمه پرداخته اند. هدف این مطالعه بررسی این همکاری در چهارچوب بازی های اقتصادی و تعیین میزان بهینه تخفیف و قیمت گذاری برای افزایش سودآوری و رضایتمندی مشتریان است. روش شناسی: این مطالعه با استفاده از رویکرد استنتاج پس رو انجام شد. ابتدا مسئله شرکت های بیمه با فرض تصمیم گیری هم زمان و مستقل در قالب بازی نش تحلیل شد. سپس نتایج حاصل به عنوان ورودی در ساختار بازی استکلبرگ میان دولت و شرکت های بیمه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل دو شرکت بیمه در تعامل با دولت است که با تصمیم گیری درباره قیمت گذاری، تخفیف و سطح خدمت دهی مواجه اند. داده ها با استفاده از مدل های ریاضی و تحلیل های نظری در بازی های اقتصادی جمع آوری و پردازش شدند. ابزارهای محاسباتی شامل تحلیل های عددی برای بررسی سود بهینه و میزان رضایتمندی مشتریان بود. یافته ها : نتایج نشان داد که در ساختار بازی نش، شرکت ها به دنبال به حداکثر رساندن سود خود به صورت مستقل هستند، درحالی که در بازی استکلبرگ، هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه به نتایج بهتری منجر می شود. بهینه سازی میزان تخفیف در بازی استکلبرگ باعث افزایش سود شرکت های بیمه و دولت شد. محاسبات نشان داد که با هماهنگی بیشتر، می توان قیمت تمام شده بیمه نامه ها را کاهش داد که این امر به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان منجر شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که همکاری و هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه از طریق ساختار بازی استکلبرگ می تواند به نتایج بهینه تری نسبت به تصمیم گیری های مستقل در بازی نش منجر شود. به کارگیری تخفیف بهینه نه تنها سود طرفین (دولت و شرکت های بیمه) را افزایش می دهد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی مشتریان از قیمت خدمات بیمه ای می شود. پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های کلان بیمه ای، توجه بیشتری به ساختارهای هماهنگی و تخفیف بهینه شود. از محدودیت های پژوهش می توان به نبود داده های واقعی در برخی از مراحل اشاره کرد که می تواند در مطالعات آتی تکمیل شود.

پیشینه و اهداف: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی[1] برای افزایش شفافیت و ثبات مالی در بازارهای جهانی وضع شده اند. صنعت بیمه تاکنون استاندارد یکپارچه ای نداشته است و این باعث دشواری در مقایسه گزارش های مالی می شود. پژوهش های پیشین بیشتر به چالش های پیاده سازی ابگم 17 پرداخته اند، اما پژوهشی جامع درباره آثار استاندارد بر صورت های مالی وجود ندارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرات ابگم 17 بر اقلام صورت های مالی شرکت های بیمه ایرانی و بررسی هزینه های ناشی از اجرای آن است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. دو جلسه گروه کانونی در بیمه مرکزی جمهوری ا.ا و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حضور متخصصان این صنعت تشکیل و ابگم 17 بررسی شد. از طریق شناسایی افراد خبره از جلسات یادشده، زمینه مصاحبه فراهم شد. ازاین رو، مشارکت کنندگان (نمونه) شامل متخصصان صنعت بیمه از جمله مدیران عامل، مدیران کل، مدیران حسابداری، اعضای هیئت مدیره و اکچوئر های شرکت های بیمه هستند که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 23 نفر مشارکت کننده جمع آوری و با روش تحلیل محتوای متون؛ روش تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی یکی از مضامین اصلی است که از طریق شناسایی دقیق درآمدها، اندازه گیری تعهدات با ارزش منصفانه، و افشای جریان های نقدی و ذخایر مالی، موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد سرمایه گذاران می شود. سایر مضامین شامل بهبود مدیریت ریسک با شناسایی قراردادهای زیان بار، تخصیص مناسب ذخایر و استفاده از نرخ های تنزیل به روز است که به پایداری مالی و رقابت پذیری شرکت ها کمک می کند. در مقابل، چالش هایی مانند هزینه های زیرساختی، نیاز به فنّاوری پیشرفته و مقاومت در برابر تغییرات، موانع مهمی در اجرای استاندارد هستند. بااین حال ، تغییرات ساختاری همچون کاهش نوسانات سود و زیان و تسهیل تصمیم گیری های مالی، نشان می دهد که این استاندارد می تواند در بلندمدت به ارتقای جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی بینجامد. نتیجه گیری: اجرای ابگم 17 در صنعت بیمه، می تواند مانند یک تحول بزرگ در نحوه گزارشگری مالی شرکت های بیمه باشد. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی ابگم 17 در صنعت بیمه تغییرات اساسی در شناسایی درآمد، مدیریت ذخایر، ارزیابی قراردادهای زیان بار، شفافیت مالی، مدل های اندازه گیری و افشا در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ایجاد می کند. این استاندارد باعث کاهش نوسانات سود و زیان، بهبود دقت اندازه گیری تعهدات بیمه ای و مدیریت ریسک می شود. همچنین، پیاده سازی آن به تغییر در ارزش منصفانه تعهدات، تعدیل ریسک و نرخ های تنزیل منجر می شود. هزینه های ناشی از اجرای این استاندارد نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی است که ممکن است مسیر اجرا را پیچیده کند. بااین حال ، مزایای بلندمدت این استاندارد مانند بهبود شفافیت مالی، توانایی مدیریت ریسک بهتر و افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی، به طور چشمگیری بر مسائل موجود غلبه خواهد کرد و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. در نهایت، موفقیت در پیاده سازی ابگم 17 نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت نهاد ناظر است. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند، استاندارد می تواند فرصت مناسبی را برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی فراهم کند.    

براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.

دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی برای اقتصاد کشور در راستای افزایش رفاه و توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دستیابی به رشدهای اقتصادی تنها از محل انباشت عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه قابل دستیابی نیست. تجارب جهانی نشان می دهد دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی و پایداری آن، تنها از طریق رشد بهره وری عوامل تولید محقق می شود. بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید به ویژه بهره وری سرمایه در اقتصاد ایران در دوره 1390-1402 نشان می دهد بهره وری سرمایه عملکرد نامطلوبی را داشته است. این امر موجب شده است رشدهای اقتصادی پایین و با نوسان بالا در اقتصاد کشور تجربه گردد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری برای تولید در سال جاری، توجه ویژه به بهره وری سرمایه در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی ضروری است. در راستای دستیابی به رشد بهره وری سرمایه،  برطرف کردن نیازهای سرمایه گذاری، برطرف کردن موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت نهادها و اثربخشی دولت، توسعه و تقویت ظرفیت بنگاه ها، حمایت از دیجیتالی شدن اقتصاد و کاهش نااطمینانی در سیاست گذاری اقتصادی در کشور به عنوان راهکارهای سیاستی پیشنهاد می شود.

استراتژی رشد فراگیر، مفهومی نو در حوزه رشد و توسعه اقتصادی است که توسط سیاستگذاران به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ایجاد دانش، بهره وری و سرریزهای فناوری ای که دارد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقاء توسعه اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد فراگیر در کشورهای عضو همکاری شانگهای در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشد پایدار، به معرفی الگو و تخمین مدل پانل آستانه ای، به تحلیل اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد فراگیر پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص ضریب جینی که به عنوان متغیر تحت آستانه ای است، در بالاتر و پایین تر از حد آستانه متغیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر متفاوتی بر شاخص رشد فراگیر دارد. هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد آستانه باشد، با افزایش ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر کاهش می یابد که این نتیجه، مطابق با دیدگاه طرفداران نظریه وابستگی است و هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر از حد آستانه باشد، با افزایش در ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر افزایش می یابد که این نتیجه، مطابق با نظریه طرفداران نوسازی است