درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از وظایف اصلی مدیران شهری، ایجاد عدالت در زمینه دسترسی عادلانه و برابر شهروندان به خدمات شهری است. با اجرای عینی مفهوم عدالت فضایی، ضمن بهره مندی مناسب شهروندان از خدمات، زمینه کاهش مسائل و مشکلات شهری فراهم می شود. عدالت فضایی، یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار شهری، قلمداد می شود. این امر از طریق تصمیم گیری صحیح در مورد تخصیص بودجه شهری، قابل دستیابی است. شناسایی مناطق برخوردار و غیربرخوردار و تخصیص عادلانه و آگاهانه منابع مالی بین مناطق شهری، نیازمند به کارگیری تکنیکی است که بتواند معیارهای متفاوت و گه گاه متضاد را در تصمیم گیری، لحاظ کند. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک پرامتی وی- سی اپتیمال تلاش شده تا در قالب مطالعه موردی، تخصیص منابع مالی کلان شهر مشهد در مناطق سیزده گانه با در نظر گرفتن معیارهای عدالت فضایی صورت پذیرد. نتایج این پژوهش، حاکی از آن هستند که شهر مشهد مقدس، از لحاظ شاخص های عدالت فضایی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. منطقه ثامن، به عنوان برخوردارترین و منطقه سه، محروم ترین منطقه کلان شهر مشهد، شناسایی شده اند. توانایی بالای تکنیک پیشنهادی در تخصیص عادلانه بودجه با در نظر گرفتن شاخص های متعدد، در این پژوهش نشان داده شده است؛ لذا این تکنیک می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تصمیم گیری های شهری استفاده شود.

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

با توجه به شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به صورت عددی به شیوه ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم ترین عامل بیش پس انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس انداز احتیاطی از کل پس انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله های سفته بازانه به بازار دارایی های حاوی ارزش بین المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.

جهانی شدن و تبعات آن روز به روز در جهان امروزی بشری، گستردگی و اهمیت بیشتری می یابد. شاید مهم ترین ابعاد این تاثیرات از جانب ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. تعاملات گسترده در دنیای امروز باعث گردیده که این جنبه ها به شدت درهم آمیخته شده، موجب پیچیدگی هر چه بیشتر در جوامع مختلف و کشورها گردند. شاید یکی از مهم ترین موضوعات تحت تاثیر این ابعاد مختلف جهانی شدن بازار کار و وضعیت اشتغال در یک کشور باشد. بنابراین تحقیق پیش رو سعی بر این داشت که تاثیر شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را روی وضعیت اشتغال در ایران در طی سال های 1375-1393 را با استفاده از روش کمتر استفاده شده رگرسیون استوار ROBUSTLS، مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت شاخص های اقتصادی و اجتماعی روی بیکاری و تاثیر منفی شاخص سیاسی روی وضعیت بیکاری در ایران بود.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

ادبیات نظری و تجربی اقتصاد رفتاری نشان می دهند که افراد در تصمیم گیریهای خود دچار سوگیریهای رفتاری و شناختی می شوند. لذا رفتار واقعی آنها همواره با رفتار انسان اقتصادی و عقلایی سازگار نیست. دو مورد از مهمترین سوگیریهای رفتاری که می تواند نقش مهمی در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد داشته باشد عبارتند از اثر دست گرمی و نرخ تنزیل زمانی هذلولوی. در این مطالعه تلاش شد تا با استفاده از روش مطالعه نیمه آزمایشی و رگرسیون تفاضل در تقاضل به بررسی اثر این دو سوگیری در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد در ایران پرداخته شود. در این راستا از نمونه ۹۰ تایی که در دو گروه مختلف ( گروه کنترل و درمان) تقسیم بندی شده بودند، استفاده شد. در دو مرحله پیش از آزمون و پس از آزمون اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد، و رگرسیون تفاضل در تفاضل انجام شد.پس از انجام آزمونهای خوبی برآزش مانند آزمون ناهمسانی واریانس و همخطی نتایج نشان دادند که : نخست، آمورش و آگاهی رساندن در مورد سوگیری های رفتاری و شناختی، نگرش و رفتار زیست محیطی افراد را بهبود می دهد. لذا سیاست گذاران باید اطلاع رسانی و آموزش در مورد سوگیریهای شناختی را مد نظر قرار دهند. دوم، متغیرهای جمعیتی مانند سطح تحصیلات، سن، جنسیت و تاهل اثر معنی داری در تفاوتهای نگرش و رفتار زیست محیطی افراد ندارند.

تولید محصولات کشاورزی با ریسک هایی گوناگون روبه روست که یکی از مهم ترین آن ها ریسک قیمت می باشد. مدیریت این ریسک می تواند ضمن ایجاد درآمد مطئن تر برای کشاورزان، به پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور کمک کند. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری ریسک قیمت پسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص بی ثباتی کوپاک، شاخص ضریب تغییرات استاندارد شده، درصد دامنه تغییرات و مدل های ARIMA و GARCH  ریسک قیمت پسته برای کشور و استان های عمده تولید کننده اندازه گیری شد و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و الگوی پانل به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت پسته پرداخته شد. در این مطالعه، استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفتند و از داده های دوره زمانی 93-1372 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که شدت ریسک قیمتی پسته در طول زمان افزایشی بوده و محصول پسته در استان یزد کم ترین مقدار نوسان های قیمتی و در استان خراسان جنوبی بیش ترین مقدار نوسان های قیمتی را داشته است. هم چنین، متغیرهای قیمت جهانی پسته و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 7/0 و 2/1 اثر قابل ملاحظه و هم جهتی بر نوسان های قیمت پسته در داخل کشور دارند. بر اساس یافته های بدست آمده، ریسک قیمت پسته بیش تر ناشی از نوسان های نرخ ارز و قیمت های جهانی است، بنابراین، توصیه می شود ساز و کارهایی مناسب مانند ابزارهای نوین بازار بورس برای کاهش انتقال نوسان های این متغیرها به بازار محصولات کشاوررزی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری های اقتصادی پیش بینی های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایه گذاری شرکت ها ارائه می کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته است. برای این منظور با استفاده از داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1395، مدل سرمایه گذاری بر اساس معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد گردید. نتایج تخمین مدل با تأیید وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت های مورد مطالعه در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی می باشند. علاوه بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأیید فرضیه اطلاعات نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت ها گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت ها عامل تأثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت ها بوده و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت های کوچک را بیشتر از شرکت های بزرگ کاهش داده است. نتایج تخمین مدل با لحاظ اثر چرخه های تجاری حاکی از آن است که در دوره رونق، اثر مثبت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکت ها کاهش و در دوره رکود، این اثر افزایش می یابد.

سازمان همکاری اسلامی در سال 1971 تشکیل شده و شامل 57 کشور اسلامی می-باشد. از جمله مهمترین اهداف این سازمان تقویت و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و ایجاد بازار مشترک بین کشورهای اسلامی می باشد. با توجه به این مورد شاید تشکیل منطقه پولی بین کشورهای اسلامی بتواند آن ها را در حصول به اهداف این سازمان یاری رساند. لذا هدف از این مطالعه بررسی امکان تشکیل منطقه بهینه پولی در بین کشورهای اسلامی می باشد. به عبارت دیگر این مطالعه با استفاده از تکنیک خوشه بندی فازی و خوشه بندی سنتی و بر اساس معیارهای منطقه بهینه پولی، درجه تشابه اقتصادی بین کشورهای اسلامی را بررسی کرده است. بر اساس نتایج حاصل، از بین کشورهای اسلامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. همچنین زیرگروهی از گروه کشورهای عضو اکو نیز از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. به این ترتیب اگر کشورهای اسلامی به ضرورت و اهمیت همگرایی پولی بین خود پی برده و جدیت کافی در ایجاد این همگرایی را داشته باشند آنگاه می توانند اتحادیه پولی کشورهای اسلامی را با ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب شروع کرده و سایر کشورهای اسلامی را تشویق به انجام اصلاحات اقتصادی لازم کرده و آن ها هم می توانند به ترتیب و در طی زمان وارد اتحادیه پولی شوند.

تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهم ترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم کند و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش یافته و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 16 کشور منطقه خاورمیانه بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1980 تا 2016 حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت بین الملل است. شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی دارای ارتباط مثبت و معنی داری با تجارت بین الملل هستند. طبقه بندی : G3، G4، C5، F1

با توجه به اهمیت تاثبر نرخ ارز در ارزش متغیرهای بخش انرژی ، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز  و تاثیر آن بر  ارزش افزوده بخش انرژی(نفت-گاز) پرداخته شد  دوره زمانی مورد مطالعه طی سال های 1980-2018 است .بدین منظور در قالب دو سناریو ،در ابتدا با استفاده از مدل ماندل فلمینگ و دورنبوش به  تحلیل نرخ ارز پرداخته شد و با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و سایر متغیرها مشخص شد. در سناریو دوم جهت بررسی اثرات آستانه ای جهش پولی نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش انرژی، مدل رگرسیون  آستانه ای (TAR)  را با دو رژیم متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش انرژی را در حالت دو رژیم آستانه نشان می دهد. با توجه به نتایج زمانی که نرخ ارز کمتر از حد آستانه (149.98) قرار دارد، متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جهش پولی نرخ ارز معنادار نمی باشند و متغیرهای مصرف انرژی، تورم و موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند. همچنین بعد از حد آستانه (149.98) متغیرهای موجودی سرمایه و تورم معنادار نشده و متغیرهای مصرف انرژی، جهش نرخ ارز و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند.

در موضوع نظارت مالی در بانک ملی استان سیستان و بلوچستان با نگاهی تحلیلی به گذشته، اقدامات و تجارب مربوطه جمع بندی شده است، لذا قبل از هر چیز به بیان مبانی نظری نظارت مالی اشاره شده است به طورکلی نظارت مالی در سیستم بانکی شامل کلیه فعالی ها مانند اندازه گیری، آزمایش، آزمون یا سنجش ویژگی یک موجودیت (شامل محصول، سازمان و ...) و مقایسه نتایج با الزامات و دستورالعمل ها است که دارای 2 جنبه بازرسی میدانی و بازرسی سیستماتیک می باشد. علی هذا ازآنجاکه خدمات نظارت مالی با سایر خدمات بانکی مرتبط بوده، جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته که باعث شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم کنترل های داخلی در بانک ها که زمینه ساز کاهش هزینه ها و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه منجر به سودآوری بانک ها خواهد گردید، شده است. جهت جمع آوری داده های تحقیق اقدام به بررسی وضعیت نظارت مالی در فرایندهای ارائه خدمات و دستورالعمل های سازمانی نموده و با بررسی صورت های مالی (سود و زیان) جهت مشخص شدن میزان تأثیر نظارت، بر کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و ارائه پرسشنامه جهت مشخص شدن تأثیر رضایت مندی مشتریان استفاده نموده، در ادامه تحقیق و به عنوان نمونه خدمات نظارت مالی چند سال بانک ملی استان سیستان و بلوچستان بررسی گردیده است. سپس کلیه اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی و پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های t زوجی و همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است؛ یعنی به طورکلی نظارت مالی باعث افزایش سودآوری و رسیدن به اهداف عالیه بانک که همان کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و افزایش رضایت مندی مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات شده است.

در این مقاله، صحت وسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای 8 قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در 6 قرارداد وجود نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز، 8 قرارداد منتشره در این بازار ارزش گذاری شده است. تلاطم واقعی از داده های تاریخی و تلاطم القایی از فرمول بلک-شولز با استفاده از روش ها و الگوریتم های عددی محاسبه شده است. مانایی صرف ریسک تلاطم در تمام قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که در 7 قرارداد می توان گفت که صرف ریسک تلاطم مانا است. ضریب همبستگی نرخ بازده مازاد در بازار سکه و صرف ریسک تلاطم برای همه قراردادهای مورد بررسی منفی بوده است. این نشان از معکوس بودن حرکت صرف ریسک تلاطم و بازده مازاد در بازار اختیار سکه است.اگر تلاطم واقعی بازار بیش تر از مقدار انتظاری آن توسط سرمایه گذاران باشد، بازده سکه در بازار آنی نیز افزایش می یابد.همچنین به دلیل نوسانات صعودی قیمت در بازار آنی سکه، اختیار فروش در بازار قراردادهای اختیار به سرعت ارزش خود را از دست می دهد.لذا در چنین شرایطی، خرید اختیار فروش پیشنهاد نمی گردد.   In this study, it is checked if put-call parity exists in 8 gold coin option contracts. According to the results, put-call parity does not exist between 6 contracts and there is not arbitrage opportunity. In the next step, these 8 option contracts have been evaluated, using Black-Scholes formula. Realized and implied volatility have been extracted from historical data and Black-Scholes formula, respectively, using numerical methods and algorithms. Volatility risk premium in 7 contracts is stationary according to stationarity test results. Correlation coefficient between excess return and volatility risk premium is negative for all considered contracts in gold coin options market. It means that there is a negative relationship between volatility risk premium and excess return. The more realized volatility of market will get greater than implied volatility, the more gold coin return increases in spot market. Due to increasing gold coin price in spot market, put option price decreases in options market. So it will not be suggested investing in put options, under these circumstances.   Keywords: Black-Scholes, Volatility risk premium, Gold coin options market JEL Classification: G14, G17, G20  

نظر به نقش بانکها در توسعه بازار مالی کشور، اندازه گیری کارایی آنها اهمیت زیادی دارد. تحلیل پوششی داده ها یکی از ابزارهای اندازه گیری کارایی است. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شعب بانکها با روش تحلیل پوششی داده ها  در قالب رویکرد پنجره ای می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و تحلیل های آن دارای ماهیت، توصیفی- کمی می باشد. متغیرهای ورودی شعب شامل سه متغیر بهای تمام شده خدمات، تعداد پرسنل، مبلغ مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی هر شعبه می باشد. در بانکهای برتر از لحاظ کارایی به مراتب وضعیت بهای تمام شده و مبلغ مطالبات معوق نسبت به وام پایین تری وجود دارد. متغیر خروجی شامل منابع جذب شده، مصارف و تعداد مشتریان برای هر سال نسبت به دوره های قبل هر آیتم، ابتدا با نرم افزار win4deap[i] و GAMS[ii]  سپس، نتایج با تحلیل پوششی داده ها با رویکرد پنجره ای مورد تحلیل قرار گرفته و شعب کارا و ناکارا مشخص و بر این اساس رتبه بندی شدند. <br clear="all" /> [i]. DEA model of window [ii].The General Algebraic Modeling System

اصلاح الگوی مصرف موثرترین راه برای حفظ و بقای منابع انرژی تجدید ناپذیر و کاهش آلودگی ناشی از مصرف آن می باشد. لذا در این مطالعه با هدف شناسایی استان های پرمصرف و تفکیک آن از استان های کم مصرف تلاش می شود با استفاده از روش پنل پویا طی دوره زمانی 93-1385، تابع تقاضای بنزین برای استان های پرمصرف و کم مصرف برآورد گردد و از طریق مقایسه کشش های قیمتی تقاضای بنزین در این استانها، امکان اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بررسی گردد. همچنین با محاسبه درآمد معادل ناشی از افزایش قیمت بنزین و تحلیل سناریو های مختلف قیمتی توصیه های سیاستی ارائه گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای بنزین در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصدی قیمت بنزین، مصرف بنزین در استانهای پرمصرف به طور متوسط 23/0 درصد و در استان های کم مصرف به طور متوسط 18/0 درصد کاهش می یابد. همچنین درامد معادل در استان های کم مصرف برابر با e^(33/11) و در استانهای پرمصرف برابر با e^(67/65) می باشد که بیانگر این موضوع است که مصرف کنندگان بنزین در استان های پر مصرف از افزایش قیمت واقعی بنزین بیشتر از استانهای کم مصرف متضرر می شوند. بنابراین میتوان از طریق اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بین استان های کم مصرف و پرمصرف، بر کنترل روند مصرف بنزین در این استان ها موثر واقع شد.

برنامه مبادلات مجوزهای آبی در دهه های اخیر به دلیل کارایی آن در برخورد با مسئله کمبود آب از طریق استفاده کمتر سیستم نسبت به برنامه عدم مبادله و ایجاد مازاد آب برای مصارف با ارزش بالاتر، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک توسعه پیدا کرده است. لذا در این تحقیق، به منظور بررسی برنامه مبادله مجوزهای آبی بین کشاورزان، دو برنامه تخصیص آب، تحت سیستم عدم مبادله و مبادله براساس مدل برنامه ریزی تصادفی با پارامترهای بازه ای طراحی شد. سپس نتایج حاصل از دو برنامه براساس شاخص حجم آب مازاد و میزان کاهش در کمبود آب مقایسه گردید. برای این مطالعه، تعداد ۴۰ مزرعه موجود در روستای یلمه سالیان و ۳۰ مزرعه موجود در روستای شیخ آباد که همگی از آب سد وشمگیر واقع در شهرستان آق قلا تغذیه شده و با شرکت آب بران سد قرارداد دارند، انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تخصیص آب تحت برنامه مبادله منجر به آب مازاد در روستای یلمه سالیان، با حد پایین و بالای بازه برابر با ] ۷۱/۳۷۴ ,۶۹/۲۶۱[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آب برابر با بازه ]۶۴/۴۸۶ , ۶۱/۲۹۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی معادل با بازه]۵۷/۳۵۱ ,۹۱/۲۳۷[ میلیون تومان و در روستای شیخ آباد، منجر به مازاد آبی برابر با بازه]۱۲/۲۴۴ ,۱۷۶[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آبی با بازه ای معادل با ]۰۴/۳۱۷ ,۴۴/۲۲۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی برابر با بازه ]۱۰/۲۱۰ ,۳۹/۱۴۱[ میلیون تومان نسبت به برنامه عدم مبادله مجوزهای آبی شده است. با توجه به نتایج فوق می توان گفت که برنامه مبادله مجوزهای آبی کشاورزان منجر به مازاد آب می شود و کمبود آب را تا حدی که از سود سیستم کاسته نشود جبران خواهد کرد و در صرفه جویی در مصرف آب و تخصیص کاراتر آن، به خصوص در فصل خشک، اثربخش خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد. در این پژوهش، از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در چارچوب روش کیفی، تعدادی از کارشناسان حوزه بانکی، شناسایی و پس از انجام مصاحبه دلفی با آنان، برخی از مهم ترین شاخص های عملکردی، شناسایی گردید. پس از طراحی مدل مدیریت عملکرد بر اساس شاخص های مورد نظر، فرایند کمّی در قالب روش پیمایشی، آغاز گردید. جامعه آماری بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک آینده با بیش از پنج سال سابقه به تعداد حدود ۲۵۰۰ نفر می باشند که ۳۳۳ نفر از آنان به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهای عملکرد فردی، گروهی و سازمانی و بهبود بهره وری، پرسشنامه های محقق ساخته می باشند که با استفاده از اعتبار محتوا، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، تعیین پایایی گردیدند. یافته های پژوهش نشان می دهند متغیر مدیریت عملکرد گروهی با ضریب تأثیر ۶۸/۰ نسبت به متغیر عملکرد فردی با ضریب تأثیر ۶۱/۰ و متغیر عملکرد سازمانی با ضریب تأثیر ۵۲/۰، تأثیر بیشتری بر بهبود بهره وری داشته است. مربع ضریب همبستگی چندگانه متغیر بهبود بهره وری (۸۷/۰) نشان می دهد که متغیرهای مستقل مدیریت عملکرد فردی، گروهی و سازمانی به میزان ۸۷ درصد، واریانس این متغیر را تبیین می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد بر اساس شاخص های برازش مدل، مدل طراحی شده، بهترین مدل اثربخش و موفق برای استقرار الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد.

گسترش پایه صادرات از طریق یک سبد صادرات متنوع، می تواند در ثبات دریافتی های صادراتی و رشد بلند مدت مؤثر باشد. در این مطالعه، به بررسی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات غیر نفتی در ایران با تأکید بر ناترازی نرخ ارز حقیقی در دوره 1396-1360 پرداخته شده است. ابتدا ناترازی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) اندازه گیری شده است، که نتایج حاکی از، دو ناترازی چشمگیر در اقتصاد ایران می باشد. سپس اثر ناترازی نرخ ارز حقیقی بر تنوع صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با به کار گیری الگوی (VAR) برآورد شده، و نتایج مؤید این است که در اقتصاد ایران در دوره 1360 تا 1396، یک رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی سرانه، ناترازی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت و تنوع صادرات غیر نفتی وجود دارد. همچنین نتایج توابع واکنش آنی، که اثر یک شوک مثبت متغیرهای مدل بر پویایی های تنوع صادرات غیر نفتی را نشان می دهد، حاکی از آن است که بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت، تولید ناخالص داخلی، تنوع صادرات غیر نفتی را تا چند دوره کاهش می دهد. به علاوه، با ایجاد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار بر نا ترازی نرخ ارز حقیقی، تنوع صادرات غیرنفتی، ابتدا افزایش می یابد و سپس به طور ملایم به سمت مقدار بلند مدت خود همگرا می شود. از این رو، اعمال سیاست های ارزی مناسب، می تواند در بلند مدت با حذف ناترازی نرخ ارز، تنوع صادراتی را افزایش دهد.