فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۴۱ تا ۸٬۱۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیه سازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیه سازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد هم حرکتی شاخص های سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سال های 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی به صورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (هم حرکتی) پایین شاخص های سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (به جزء شاخص های سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیات ها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید می نماید.
اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
79 - 115
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز بر متغیرهای کلان افتصادی است. مداخلات ارزی بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش دارایی های خارجی در مقابل دارایی های داخلی در بازاراست. این مداخله تنها به یک نظام پولی مربوط نمی شود و می تواند در تمام نظام های پولی انجام شود. اما شکل مداخله به وضعیت نظام پولی و ارزی کشور بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصاد کلان سیاست مداخله از اطلاعات سری زمانی 1396-1368 مبتنی بر فراوانی فصلی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده شوک های وارد شده از ناحیه نرخ ارز و ذخایر ارزی بیانگر این موضوع بود که متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری در کوتاه مدت کاهش اما متغیرهای نرخ تورم، هزینه نهائی تولید و نرخ بهره اسمی افزایش یافته است. به عبارت دیگرمداخله بانک مرکزی در بازار ارزهزینه های سنگینی برای اقتصاد کلان به همراه داشته است.
Corporate Governance and Credit Risk in the Iranian Banking Industry(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The primary purpose of this research is to investigate the impacts of corporate governance on credit risk in the Iranian banking industry. The sample consists of 20 banks listed on the Tehran Stock Exchange during 2011-2016, using panel data. In this research, credit risk and corporate governance are the dependent and independent variables, respectively. The meta-synthesis method was used for compiling a checklist of corporate governance indicators. Then, the content analysis method was applied for measuring the corporate governance index; i.e., the number of dimensions disclosed on the total number of disclosable dimensions. The results indicate that after adjusting the control variables namely the size, the financial leverage, the ratio of capital adequacy, the GDP and inflation, there is a significant negative relationship between corporate governance quality and the credit risk, which means more effective corporate governance will reduce information asymmetry, increases the clarity and stakeholder confidence, and finally reduces banks’ credit risk. Accordingly, the final recommendation is to reduce credit risk by improving the mechanisms of corporate governance in the Iranian banking industry.
Housing in Banks’ Portfolio and its Effects on Monetary Policy in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The recent housing market experience has led many to concern that the developments in the housing sector are not just a passive reflection of macroeconomic activities but instead might be one of the driving forces of them. In this context, it is crucial to understand the nature of the economy by considering the housing market and build a suitable monetary policy. In this paper, using Bayesian methods, we develop and estimate a DSGE model for Iran from 1988q1 to 2017q4, which explicitly models the housing in the banks’ portfolio to study the macroeconomic effects of monetary authority’s reaction to the housing price inflation. Our findings indicate that this reaction amplifies all the implications of the structural shocks.
Selecting the Appropriate Physical Asset Life Cycle Model with a Multi-Criteria Decision-Making Approach (Case Study: Petroleum Pipeline)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Companies need to exactly manage their assets to balance performance, risk, and cost. The ability of an equipment to provide a certain level of performance is influenced by its design, utilization, deterioration, and its life. On the other hand, in order to obtain the desired level of performance and reduce risk, proper planning of maintenance activities during the period must be done. To manage this issue, organizations must develop a suitable method for their assets from the acquisition stage to the disposal to obtain the required processes and, ultimately, to earn the desired profit. In this study, considering Pipe line as a case study and identifying the LCC, risks and three indicators includes of reliability, availability and maintainability as KPIs. They were weighted by using the opinions of eight expert and DANP method. The final weights of LCC, risk and KPI Respectively are: 0.269, 0.301 and 0.429. Considering different strategies in each phase of the asset life cycle, different scenarios described for the equipment life cycle as follows: 1)Buy- RCM- Replacement 2)Buy- RCM- Overhaul 3)Buy- CBM- Replacement 4)Buy- CBM- Overhaul 5)Buy- TPM- Replacement 6)Buy- TPM- Overhaul. Finally, based on the gained expert’s viewpoint from questionnaire and MOORA technique to rank the scenarios the desired scenario (Buy- TPM- Replacement) was selected.
انتخاب مسکن براساس رابطه جایگزینی بین ویژگی های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوار مالک نشین در شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
55 - 70
حوزههای تخصصی:
برنامه ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت های ساخت وساز مسکن و سازمان های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است. در این پژوهش، هدف˚ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت مسکن و مکان مسکونی و میزان اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخاب است. بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخاب تجربی (CEM) استفاده شد و برای ارزش های مدنظر بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی (RUT)از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، استفاده و به صورت تصادفی از 300 خانوار در شهر اصفهان، نمونه گیری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار EXCEL و STATA تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیلات محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن، بیشترین تأثیر را در احتمال انتخاب مسکن دارد و بعد از آن، متغیر اندازه در انتخاب مسکن بسیار تأثیرگذار است. براساس یافته های این تحقیق، مشخص شد رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، عمدتاً با اولویت دادن به شاخص های مکان (موقعیت) مسکونی در مقابل کیفیت مسکن بود که در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت است.
تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
151 - 170
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش بازار انرژی به ویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیش بینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیم گیران و سیاست گذاران دارای اهمیتی دو چندان می باشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[1]است. برای محاسبه این معیار از مدل های خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار می رود تمرکز بر توزیع فرین در پیش بینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقع بینانه تری داشته باشد. نتایج پس آزمایی[2] مدل ها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیش بینی بهتری ارائه نموده است.
پیش بینی جریان گردشگری ایران براساس مدل خاکستری بهبودیافته (GM(1,1(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱
159 - 173
حوزههای تخصصی:
امروزه گردشگری و توریسم به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه محسوب می شود به طوری که اکثر کشورها سرمایه گذاری ویژه ای در این بخش انجام می دهند. کشور ایران نیز با توجه به وضعیت اقلیمی و تاریخی و طبیعی، زمینه بالقوه مناسبی برای رشد تقاضای توریسم خارجی دارد. ازجمله ضرورت های برنامه ریزی در راستای بهبود شرایط و درآمدزایی از توریسم خارجی، پیش بینی تقاضای توریسم خارجی در سال های آینده است. در این مقاله با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) سعی شده است، پیش بینی مناسبی از تقاضای گردشگری خارجی در آینده برای کشور ایران انجام شود. از ویژگی ممتاز مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) این است که با داده های اندک، قادر به پیش بینی با خطای پایینی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای توریسم روندی افزایشی دارد و تا سال 2022 میزان تقاضای توریسم خارجی به حدود 15.2 میلیون نفر در سال خواهد رسید. همچنین مقایسه نتایج مدل GM(1,1) با روشARIMA بیانگر خطای کمتر مدل GM(1,1) در پیش بینی تعداد گردشگران خارجی است.
بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۸
61 - 80
حوزههای تخصصی:
زندگی در دنیای امروز با ظهور فناوری اطلاعات ارتباطات سبب ایجاد مزیت رقابتی شده و در این میان دولت الکترونیک بارزترین نمونه آن است که سازمانها و نهادهای دولتی درصدد استفاده از آن در جهت سهولت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان هستند. علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز استقرار دولت الکترونیک با چالشها و موانع متعددی روبروست. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع عدم استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران انجام که پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، ده عامل موثر از تحقیقات گذشته در سازمانهای مختلف شناسایی و در شهرداری تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر نیمه اکتشافی و فاقد فرضیه است پرسشنامه بر اساس ده سوال پژوهش، تنظیم و بین کارکنان شهرداری تهران توزیع شده که داده های بدست آمده از طریق آزمونهای)کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی-تست(با استفاده از نرم افزارSPSS و AMOS تحلیل شده است. نتایج آزمون ضمن تأیید تأثیر تمامی ده عامل، به ترتیب عوامل انسانی، مدیریتی، محیطی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، فنی و سیاسی بیشترین مانع در استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران هستند.
تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه های فسیلی منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقاضای روزافزون سوخت های فسیلی در کنار آلودگی های محیطی تولید شده از مصرف آنها، استفاده بهینه از این سوخت ها را ضروری می کند. در فصول سرد، مصرف گاز طبیعی افزایش می یابد و نیروگاه های کشور جهت تأمین برق به جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می کنند. این تحقیق جانشینی بین سوخت های مصرفی را جهت تولید برق در شش شرکت برق منطقه ای منتخب، طی سال های 1395 1386 مورد ارزیابی قرار داده است. معادلات سهم هزینه ای سوخت های متعارف در تولید برق با استفاده از برآوردگر معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شده اند. با استفاده از نتایج حاصل از برآورد، معادلات کشش های جانشینی متقاطع وخودی قیمتی انواع سوخت های مصرفی محاسبه شده اند. طبق نتیجه محاسبات، همه کشش های خودی قیمتی، منفی و همه کشش های متقاطع قیمتی، مثبت می باشند. کشش جانشینی بین گاز طبیعی و گازوئیل 56/1 و کشش جانشینی بین گاز طبیعی و مازوت 3/1 بدست آمده است. همچنین با استفاده از کشش های محاسبه شده، جایگزینی بین سوخت ها با هدف کاهش انتشار2CO وکاربردی سازی نتایج انجام شده و نشان داده است که جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار2CO می شود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار2CO را افزایش می دهد.
برآورد و تحلیل مقایسه ای شاخص های اقتصادی – اجتماعی در مناطق شهری استان های ایران طی سرشماری سال 1390 (رویکرد تحلیل مولفه های اصلی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۶
217 - 240
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر تلاش های بسیاری در جهت بهبود و جامع ترکردن شاخص های اقتصادی- اجتماعی انجام گرفته است، به این صورت که اخیراً محققان به جای استفاده از شاخص های اقتصادی- اجتماعی فردی به شاخص های ترکیبی روی آورده اند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی استانها از بعد آموزش، مسکن، درآمد، حرفه شغلی و اشتغال می باشد و بنابراین امتیاز شاخص های اقتصادی- اجتماعی برای تمامی استان ها در سرشماری سال 1390 با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در سرشماری 1390 استان تهران در تمامی شاخص های اقتصادی- اجتماعی به عنوان برخوردارترین استان محسوب می شود و استان سیستان و بلوچستان در شاخص محرومیت اقتصادی – اجتماعی نسبی و شاخص مزیت و محرومیت اقتصادی- اجتماعی نسبی به عنوان محروم ترین استان شناخته شد و همچنین محروم ترین استان در شاخص منابع اقتصادی، استان چهار محال بختیاری می باشد و استان کردستان نیز از نظر شاخص آموزش و حرفه شغلی به عنوان محروم ترین استان معرفی شد. In the recent years, many efforts have been done to improve socioeconomic indices. Recently researchers use compound socioeconomic indexes rather than single indexes. The purpose of this study was to assess socioeconomic status of the provinces from the education, income, housing, occupation and employment dimension, therefore scores of socioeconomic indices has been calculated for all the provinces in the 2011 census by using the principal component analysis. The results indicate that in 2011 census Tehran is the most advantageous province in all socio-economic indices. Sistan and Baluchestan in the Index of Relative Socio-Economic Disadvantage and Index of Relative Socio-Economic Advantage and Disadvantage is the most disadvantaged province in the census of 2011. The most disadvantaged province in the Index of Economic Resources is Chahar Mahal and Bakhtiari in the census and Kurdistan is considered as the most disadvantaged province in the Index of Education and Occupation in the 2011 census. Keywords: socio-economic indexes, PCA, advantage, disadvantage JEL classification: A13
عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاهای شهرستان جیرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
1 - 26
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاهای شهرستان جیرفت به صورت پیمایشی انجام گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود و جامعۀ آماری آن را زنان روستایی شهرستان جیرفت (38794 N= ) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 380 نفر تعیین شد که برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان تأیید گردید. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای قسمت های مختلف پرسش نامه بین 73/0 تا 82/0 محاسبه شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میزان مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی بالاست. بر پایۀ نتایج تحلیل همبستگی نیز مشخص شد که متغیرهای عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انگیزشی، نگرشی، آموزشی- ترویجی، میزان تحصیلات، بعد خانوار و سن با مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی رابطۀ معنی داری دارند. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل جمعاً 67 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.
ارزیابی و مقایسۀ کارایی فنی تشکل های آب بران شهرستان مراغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
27 - 49
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت کارایی، هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسۀ کارایی فنی تشکل های آب بران با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی در شهرستان مراغه بود. بر این اساس، برای درک علمی و واقعی عملکرد این تشکل ها از کارایی واحدهای تولیدی بهره گرفته شد. داده های موردنیاز در قالب پرسش نامه، از 147 گندم کار آبی عضو تشکل های آب بران شهرستان مراغه جمع آوری گردید. برای رسیدن به هدف تحقیق، در رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی، مقدار تولید گندم تابعی از متغیرهای بذر، کود ازته، کود فسفاته و آب در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی تولید مزارع گندم نمونه برابر با 9/78 درصد است که بدین ترتیب به طور متوسط 1/21 درصد امکان افزایش تولید با نهاده های موجود در این مزارع وجود دارد. بر پایۀ تابع تولید مرزی تصادفی، متغیرهای کود ازته، کود فسفاته، آب و بذر گندم اثر معنی داری بر میزان تولید گندم داشته اند. همچنین متغیرهای سن، تحصیلات، شرکت در کلاس های ترویجی، تأهل و سطح زیر کشت نیز دارای اثر معنی داری بر کارایی فنی بوده اند. در میان تشکل های آب بران موردمطالعه، تشکل آب بران ورجوی با میانگین کارایی 07/83 درصد بالاترین مقدار کارایی فنی را داشته است. شرکت در کلاس های ترویجی، اتخاذ تدابیری در خصوص یکپارچه سازی اراضی و بهره مندی از تجربیات تشکل های آب بران موفق، گام هایی مهم در راستای افزایش کارایی تشکل های آب بران مورد مطالعه به شمار آمدند.
بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹)
1017 - 1042
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران طی بازه ی زمانی 1395-1369 با تکیه بر مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که زیرساخت های اجتماعی، انرژی و بانک در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت تأثیرات مثبت و معناداری بر توسعه انسانی دارند. زیرساخت های آب و حمل و نقل در زمان جاری تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما در وقفه ی اول در جهت کاهش توسعه انسانی عمل کرده اند و تأثیر کاهشی زیرساخت آب بی معنی می باشد. در بلند مدت، باوجود تأثیر پذیری مثبت و معنادار توسعه انسانی از زیرساخت آب، روند تأثیر گذاری زیرساخت حمل ونقل بر توسعه انسانی کاهشی و معنادار است. در بلند مدت تأثیرات منفی و معنادار زیرساخت ارتباطات بر توسعه انسانی اندکی بیشتر از کوتاه مدت است، بنابراین در راستای نتایج به دست آمده، ارتقای کیفیت به موازات کمیت زیرساخت های با تأثیرات مثبت و بازنگری در سیاست گذاری های مرتبط به زیرساخت های با تأثیرات منفی توصیه می شود. طبقه بندی JEL : O15،O18 ، I30
بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۷)
285 - 301
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضربه بررسی عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در ایران می پردازد. پایه نظری این مطالعه مبتنی بر مدل نیومارک (1988) است که برچارچوب شکاف جنسیتی اوزاکاو بلیندر (1973) قرار دارد. این مدل بر روی داده های طرح نیروی کار سال 1393 کشور ایران پیاده سازی شدهاست. نتایج پژوهش نشان می دهد که متوسط بالاتر میزان تحصیلات در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف جنسیتی دستمزد در بین شاغلان کشور شده است. با این حال تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیلات برابر به میزان چشمگیری وجود دارد. این شکاف در بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است. بخش خصوصی سهم قابل توجهی از اشتغال را در بردارد و در عین حال هم دستمزد کمتری پرداخت می کند و هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد. طبقه بندی JEL : J31 ,J16 ,J21
اثرات مخارج جاری و عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
1 - 31
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.
اجرای بهینه برنامه پاسخگویی بار TOU با ارائه یک مدل اقتصادی مربوط به رفتار مشترکین برق خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عیب مهم مدلهای اقتصادی پیشین در این است فرض بر آن است که رفتار همه مصرف کنندگان بر منطق استوار است و با افزایش قیمت مصرف خود را کاهش داده و هیچ مشکلی در کنترل خود ندارند این در حالی است که پارامترهای مختلفی از جمله طریقه زندگی افراد، عادت ها و احساسات و مواردی از این قبیل می تواند تاثیرگذار باشد. در این مقاله برای حل این مشکلات با کمک تئوری انتخاب مصرف کننده و دو ابزار مهم آن یعنی تابع مطلوبیت و قید بودجه از مدل جدیدی به نام مدل OLG و تابع CRRA که یکی از توابع مورد علاقه اقتصاددانان است بهره گرفته شد تا بتوان بر مشکل مدل های موجود غلبه نمود.ازمدل مذکور سه ضریب ρ 1 و ρ 2 (ضرایب جایگزینی)و (ثابت ریسک گریزی)حاصل می شود که این ضرایب سبک زندگی و تمایل هر خانوار را در انتقال و کاهش بار نشان می دهد.در این مطالعه مشخص شد با تنظیم ثابت ریسک گریزی و ضرایب جایگزینی مصرف کننده علاوه بر کاهش هزینه های مصرف کننده پروفیل بار صافی ایجاد خواهد شد همچنین از طریق این مدل کارایی نامناسب برنامه پاسخگوی بار TOU در تهران نشان داده شد.
رابطه علیت میان نابرابری درآمدی و جرائم در ایران (93-1363)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تشدید نابرابری درآمدی و جرائم، موجب از دست رفتن امکانات و منابع انسانی و مالی جامعه می شود. اینکه کدامیک از این دو معضل اجتماعی، علت دیگری است، از موضوعات قابل مجادله و مورد تحقیق می باشد. این پژوهش درصدد است تا علیت میان نابرابری درآمدی و جرائم را بررسی کند. به همین جهت و به دلیل هم انباشته بودن متغیرهای سری زمانی، از آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علیت بین نابرابری درآمدی و جرائم در دوره زمانی 139۳-1363 در ایران استفاده شده است. جرائم مورد بررسی در این تحقیق، شامل جرائم علیه اموال (اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت و چک برگشتی) و جرائم خشونت آمیز (جرائم قتل عمد، ایجاد ضرب و جرح، تصرف عدوانی و مزاحمت) بوده، و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری استفاده شده است. طول وقفه بهینه برای جرائم علیه اموال، یک دوره و با استخراج خطای پیش بینی نهایی وجود رابطه علّیت دوطرفه بین آن و نابرابری درآمدی تأیید شد. همچنین طول وقفه بهینه برای جرائم خشونت آمیز، دو دوره به دست آمد و ثابت شد که نابرابری درآمدی با جرائم خشونت آمیز، علیّت دوطرفه دارد.
بررسی رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برند (موردمطالعه: مشتریان فروشگاه های اینترنتی لباس زنانه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ شماره ۹۴ و ۹۵
23 - 39
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از بهترین روش هایی که از آن طریق شرکت تجاری هزینه هایش را کاهش می دهد، گرایش به سوی بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و به خصوص شبکه های اجتماعی است. علیرغم این که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری بسیار نوپا است، ولی به علت همه گیر شدن در جامعه امروزی و در دسترس بودن، بسیار مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تعهد مشتری به واسطه ارزش برند در بانوان خریدار لباس می باشد. گردآوری داده ها از طریق 390 پرسشنامه از بین بانوانی که خرید اینترنتی لباس داشته اند انجام شد. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی تأثیر مثبت بر ابعاد ارزش برند دارد و تأثیر مثبت ارزش برند بر تعهد مشتری تأیید شد. ارزش برند نیز در رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و تعهد مشتری نقش میانجی گری مثبت دارد.
امکان سنجی صدور حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور بر قاچاقچی
حوزههای تخصصی: