فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۶۱ تا ۸٬۲۸۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰
177 - 193
حوزههای تخصصی:
انرژی فسیلی از نهاده های مهم در فرآیند تولید بنگاه های صنعتی می باشند . بنگاه های صنعتی از ترکیب انرژی با سایر نهاده های تولید، محصولات خود را ساخته و به بازار عرضه می کنند . ازاین رو، شناخت تقاضای انرژی فسیلی و عوامل مؤثر بر آن در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش مؤثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد . هدف از این مطالعه ، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی های فسیلی در بخش صنعت در ایران طی سال های 94-1361 با بهره گیری از روشARDL است . نتایج تحقیق بیانگر آن است که کشش قیمتی تقاضای انرژی فسیلی در بلند مدت و کوتاه مدت با کشش هستند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که انرژی های فسیلی در بخش صنعت باکشش هستند و سیاست قیمتی در بهینه کردن تقاضای بنگاه های صنعتی مؤثر است و می تواند در مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه تأثیر بگذارد.کشش متقاطع تقاضا در بلند مدت و کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی فسیلی و انرژی الکتریکی از خود نشان می دهد . کشش درآمدی تقاضا نیز در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر مستقیم بر مصرف بهینه انرژی فسیلی در بخش صنعت است، بطوری که با افزایش تولیدات صنعتی، ارزش افزوده بنگاه های صنعتی افزایش یافته و تقاضا برای انرژی فسیلی بیشتر می شود.
رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران تحت شرایط نااطمینانی (رویکرد غیرخطی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود محیط اقتصادی بی ثبات توأم با نوسانات شدید است. نوسانات اقتصادی موجود در کشور از عوامل داخلی مانند بی ثباتی تورمی و کسری بودجه و عوامل خارجی به ویژه وجود نوسانات شدید در نرخ ارز و ذخایر ارزی که متأثر از عوامل سیاسی همچون تحریماست، ناشی می شود. بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان ایران می تواند، روابط بین متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری (غیرنفتی) تحت شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران طی دوره ۱۳۵۲- 1396است. برای این منظور ابتدا شاخص ترکیبی بی ثباتی اقتصادی با استفاده از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت محاسبه شده و سپس الگو پژوهش با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران، قابل تفکیک به دو رژیم شامل بی ثباتی بالا (رژیم 1) و پایین (رژیم 2) است. اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در هر دو رژیم مثبت و معنادار است. یعنی با افزایش نرخ ارز تراز تجاری در هر دو رژیم بهبود می یابد. اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر دو رژیم منفی و معنادار است. منفی بودن این ضریب در دو رژیم به این معنی است که بی ثباتی اقتصاد کلان موجب کاهش اثر نرخ ارز بر تراز تجاری ایران می شود.
مطالعه جامعه شناختی ساختار اقتصادی ایران در شکل گیری فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
221 - 243
حوزههای تخصصی:
فساد، مسأله ای چند بعدی است که نمی توان آن را تنها در قالب یک مسأله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا حتی یک مسأله ارزشی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در طول تاریخ بشری جامعه و دولتی وجود نداشته است که از این پدیده مصون بوده باشد. بنیان گذاران جمهوری اسلامی نیز هرچند داعیه مبارزه با فساد را داشتند، اما پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت، هنوز شواهد و مدارک نشان از فسادی گسترده در تمام زمینه های جامعه دارد. این مطالعه در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی، ساخت اقتصادی و نحوه ترکیب آنها و تأثیرگذاری این ساخت بر فعالیت ها و زندگی مردم ایران که در نهایت به شکل گیری و استمرار فساد در جامعه می انجامد را مورد مطالعه قرار دهد. دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد دولت برآمده از انقلاب 57 میراث دار ساختار اقتصادی نامتوازنی است. تنش های سیاسی و بحث های ایدئولوژیکی پس از انقلاب مانع از آن شد که به مسائل اقتصادی همچون فساد به صورت علمی و مداوم پرداخته شود. سیطره دولت و نفت در اقتصاد ایران پس از انقلاب و سیاست گذاری های عوام گرایانه و مدیریت غیر علمی مانع از سازماندهی مناسبی در زمینه اقتصادی و شکل گیری ساخت اقتصادی رانتی شد. بالطبع در یک ساختار اقتصادی رانتی، سخن از یک جامعه سالم و دور از فساد ممکن نیست.
بررسی ارتباط ساختار تامین مالی اقتصاد و بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
27 - 45
حوزههای تخصصی:
اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تأمین مالی کشور از آن جا نشأت می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک نظام مالی توسعه یافته در یک کشور، با تأمین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می آورد. ساختار سرمایه بنگاه های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین مالی بین بازار بدهی و بازار سرمایه نیزاز اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک هزینه تامین مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می پذیرد. از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و تأمین مالی به هنگام همراه با کمترین هزینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع معتبر ضمن بررسی نقش و اهمیت بازار سرمایه نشان داده شده است توجه به پتانسیل ها و ظرفیت بازار سرمایه از طریق راهکارهایی نظیر ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و... نقش اساسی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی کشور ایفا می کند. نتایج این بررسی می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور مورد استفاده قرار گیرد.
عوامل اقتصادی و محیطی تعیین کننده میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
115-130
حوزههای تخصصی:
گرم شدن تدریجی کره زمین و اثرات منفی اقتصادی و زیست محیطی آن، توجه به توسعه پایدار را بسیار حائزاهمیت کرده است. از آنجایی که عامل اصلی تغییرات آب وهوایی، انتشار گازهای گلخانه ای؛ از جمله CO۲ است، کشورها به دنبال جلوگیری از رشد سریع انتشار آلاینده ها به منظور کاهش تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان هستند. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر متغیرهایی؛ مانند درآمد سرانه، جمعیت، ساختار مصرف انرژی، شدت انرژی، درجه باز بودن تجاری، سهم صنعت از GDP بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه منا، طی دوره ۲۰۱۵-۱۹۹۳ بر مبنای الگوی رگرسیون اثرات تصادفی جمعیت، رفاه و فناوری تعمیم یافته(STRIPAT) و مدل اقتصادسنجی پانل دوربین فضایی (SDPDM) پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که لگاریتم GDP، جمعیت، ساختار مصرف انرژی و شدت انرژی، دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن هستند و درجه باز بودن تجاری، تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار کربن دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنی دار متغیر فضایی باوقفه، بیانگر آن است که انتشار کربن در میان مناطق مختلف، بسیار مرتبط است. به طور کلی نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهد که توجه هر چه بیشتر به همبستگی مکانی، ناهمگنی و اثرات بیرونی در سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است.
ارائه مدل هوشمندی کسب وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل هوشمندی کسب وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، مدیران خانه های سرای محله شهر تهران بودند. در این تحقیق تعداد اعضای جامعه آماری را ۶۰۰ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، ۲۳۴ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی که از مبانی نظری و پرسشنامه های موجود تهیه و تنظیم شده بود، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینی دارند. همچنین مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری دارد. همچنین تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی تأثیر معنی دار دارد. تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی بهره بردارانه تأثیر معنی دار دارد همچنین نقش تعدیل کننده ظرفیت جذب فناوری در ارتباط گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی و هوشمندی بهره بردارانه معنادار است.
تحلیلی از اثر تکانه های سیاست های مالی بر بازار سهام: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
81 - 110
حوزههای تخصصی:
بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.
Applying black- Scholes model to breakdown beta: growth options and the risk of beta miscalculation(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
When evaluating companies and investment plans, most analysts use a discount rate that is derived from CAPM models. The beta in these models usually represent risks and opportunities of the relative industry, with almost no attention to the risks that are already included in the beta. This ignorance in risk measurement could ultimately impair shareholders value. What makes things critical is that by adjusting risks and opportunities in beta, the result of investment plans and company valuation could be much different. In this paper we use 1 to 10 years of monthly return data for all industries of Tehran Stock Exchange and Iran Fara Bourse and suggest an adjusted beta for each industry which is stripped of the dazzling effects of the debts and growth opportunities. We separately account for breaking down beta into beta of growth opportunities and beta of existing assets for each industry in various timelines between 1 to 10 years. Our results showed that the beta of growth opportunities is bigger than the beta of assets for almost all industries. The mentioned betas can make a big difference in cost of capital and we suggest using them when evaluating investment plans, development plans, valuation of companies and even start-ups.
بررسی اثرات رفاهی تنوع در واردات کشور ایران
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹
7 - 18
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه کروگمن، تنوع محصول نقش اصلی را در مدل های تجارت و رشد ایفا می کند. این پژوهش با استفاده از روش فینسترا (1994) و برودا و واین اشتاین (2006) منافع رفاهی تنوع کالایی واردات را برای کشور ایران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار می دهد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد دورقمی سیستم هماهنگ شده (HS)، اندازه گیری می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش (کاهش) تنوع کالایی واردات منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می شود. با اجرای تحریم های گسترده وکاهش تنوع کالایی واردات کشور ایران در سال های 1393 و 1394 منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد. در سال های 1395 و 1396 با اجرای برجام و رفع تحریم های مؤثر، تنوع کالایی واردات کشور ایران و درنتیجه منافع حاصل از این تنوع افزایش می یابد. در سال 1397 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها علیه کشور ایران، منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد و در نتیجه از رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. منافع مثبت در سال 1396 مؤید آن است که در فاصله سال های 1395 تا 1396 به دلیل ایجاد تنوع در محصولات وارداتی، رفاه مصرف کنندگان معادل 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.
تجانس و اهمیت اقتصادنهادی برای ساخت اقتصاداسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۳
91 - 121
حوزههای تخصصی:
اقتصاد نئوکلاسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامه های آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد محسوب شده و سایر رویکردها تا حدود زیادی در حاشیه این برنامه ها قرار دارند. بحث و سؤال اساسی این مقاله این است که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی نیز باید همین وضعیت را داشته باشد؛ یعنی آیا تأکید اقتصاد اسلامی باید بر ترکیب آموزه های اسلامی با ادبیات نئوکلاسیکی باشد. در ادبیات نهادی با تأکید بر محدودیت های بهینه سازی نئوکلاسیکی، «تصمیم گیری های نهادی» و «هزینه های مبادله» اهمیت پیدا می کنند. مشخصه اصلی رفتار دینی «نهادی عمل کردن» در چارچوب قواعد و ساختارهای دینی است و «کاهش هزینه های مبادله» نیز از کارکردهای اصلی فقه و اخلاق اسلامی به شمار می رود. از این منظر تشابه و تجانس شکلی بین ادبیات نهادی و آموزه های اسلامی تا حدود زیادی بدیهی به نظر خواهد آمد. هدف این مقاله عمق دهی و بیان مجدد و تفصیلی همین مفهوم به شکلی نوین است. در این راستا و به روش تحلیلی و توصیفی به مقایسه تطبیقی ادبیات نئوکلاسیکی و نهادی در حوزه اقتصاد خرد پرداخته خواهد شد و تلاش می شود با تأکید بر اهمیت و نقش «تصمیم گیری نهادی» و اهمیت کاهش «هزینه های مبادله» در اقتصاد، تحلیلی مناسب برای این ادعا مطرح شود که ادبیات اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکلاسیکی اهمیت عملیاتی و تجانس بسیار بیشتری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی دارند. بر این اساس لازم است در برنامه ریزی درسی رشته اقتصاد و اقتصاد اسلامی در کنار آموزش اقتصاد نئوکلاسیک توجه ویژه ای به ادبیات اقتصاد نهادی صورت پذیرد.
بررسی و مقایسه آستانه های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن؛ کاربردی از مدل PSTR برای استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۵
103 - 120
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه ای و فضایی متغیرها می تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست گذاری های حوزه بازار نیروی کار به همراه داشته باشد. لذا در این مطالعه به سبب اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری در ایران، به بررسی و مقایسه آستانه های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی و با در نظرگرفتن ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها برای 30 استان ایران و طی دوره زمانی 1396-1384 نشان می دهد که پاسخ بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از اشتغال بوده است، این موضوع نه تنها در حالت غیرفضایی صادق است بلکه در حالت فضایی و محاسبه ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی نیز برقرار می باشد. علاوه براین، نتایج در حالت فضایی نسبت به غیرفضایی با تغییرات شدیدتر و سریعتری همراه بوده که گواه تأثیرپذیری بازارهای نیروی کار منطقه ای و وضعیت اقتصاد کلان و توسعه نامتوازن در هر منطقه است که منجر به سرریز شدن در سایر مناطق شده است. البته این اثرات با عبور از حد آستانه و وارد شدن به رژیم دوم، منجر به بهبود بازار نیروی کار از جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شود ولی همچنان اثرات رشد اقتصادی در کاهش بیکاری نسبت به افزایش اشتغال بیشتر بوده است.
بررسی تاثیر شاخص های خلاقیت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه های جدید توسعه، خلاقیت نقش اساسی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل "قابلیت های" انسانی به "کارکردهای" انسانی، ایفا می کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی است که اصلی ترین عامل توسعه یعنی انسان، ذهن انسان و قابلیت ها و توان نامحدود ذهن انسان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر شاخص های جهانی خلاقیت بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره 2016-1990 با استفاده از روش تحلیل عاملی و اقتصادسنجی فضایی بپردازد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص های خلاقیت در کشورهای در حال توسعه و دو عامل برای کشورهای توسعه یافته می باشد. طبق نتایج به دست آمده از روش اقتصادسنجی فضایی، برای کشورهای توسعه یافته ملاحظه می گردد که هر دو عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، صادرات صنایع با فناوری بالا و تعداد محققین تحقیق و توسعه) و دوم (متغیرهای صادرات خلاق و تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر سه عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و محققین تحقیق و توسعه)، دوم (متغیرهای صادرات صنایع با فناوری بالا و صادرات خلاق) و سوم (متغیر تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶
119 - 150
حوزههای تخصصی:
حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.
بررسی و اولویت بندی روش های تأمین مالی اسلامی جهت تأمین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر با هدف تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح و اولویت بندی ابزارهای مالی اسلامی برای این مهم، با توجه به ادبیات موضوع، 28 عامل مؤثر بر تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح شناسایی و در چهار مؤلفه ، تأمین مالی کننده، نهادهای مکمل، تأمین مالی شونده و کلان اقتصادی دسته بندی و طبق نظر خبرگان به روش دلفی رتبه بندی شد. سپس با استفاده از عامل های به دست آمده به عنوان زیرمعیار و مؤلفه های چهارگانه به عنوان معیارهای مقایسه زوجی، رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی نیروهای مسلح با روش AHP طبق نظرات خبرگان صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل بازدهی، ریسک سرمایه گذاری و نقدشوندگی ابزار مالی در رتبه های اول تا سوم مؤلفه تأمین مالی کننده؛ عوامل نقدشوندگی ابزار مالی، قابلیت نقل وانتقال آن و فروش و عرضه موفق آن ها با بازاریابی موفق نهادهای مکمل در رتبه های اول تا سوم نهادهای مکمل؛ عوامل آورد ثبات مالی، مدت زمان دستیابی به منابع با استفاده از ابزار تأمین مالی و توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی ابزار در رتبه های اول تا سوم مؤلفه ی تأمین مالی شونده؛ عوامل ایجاد تحول اساسی در نظام اقتصادی برای ارتقای بهره وری و رشد پایدار اقتصادی و کاهش آسیب پذیری از مخاطرات، حمایت از زیرساخت های دفاعی کشور با استفاده از ابزار مالی و هم راستا بودن با سیاست های پولی کشور در رتبه های اول تا سوم مؤلفه ی کلان اقتصادی قرار گرفتند. در پایان رتبه نخست ابزارهای تأمین مالی اسلامی به اوراق مشارکت و پس از آن به ترتیب به اوراق استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق مرابحه تعلق گرفت.
نابرابری درآمد و استطاعت خرید مسکن در کلان شهرهای ایران با رویکرد شبه پنل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسکن از مهم ترین و گران قیمت ترین دارایی های دوران زندگی انسان و کالایی پرهزینه است. بنابراین استطاعت مالی خرید مسکن در سبد هزینه خانوار از موضوعات پراهمیت به شمار می رود. در این مقاله بر پایه مدل ژانگ (2015) و نیز مطالعه متلک و ویگدور (2008) ، با ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده های شبه پانل و نیز با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع ، رفتار خانوارها به مدت 25سال مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1394-1370 و شامل هفت کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می باشد که تنها مناطق شهری را در بر می گیرد. از آنجا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می دهند، این رفتار، عملکرد بازار مسکن و تقاضای مؤثر مسکن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده (مخارج غیرمسکن خانوارها) و اثر مثبت و معنادار بر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار و نسبت اجاره به درآمد دارد. افزایش نابرابری به صورت افزایش شکاف بین گروه های دارای درآمد بالا و درآمد پایین منجر به کاهش قدرت خرید مسکن خانوارهای کم درآمد و میان درآمد شده و کیفیت استفاده این خانوارها به طور معنادار کاهش می یابد.
Designing Total Interpretive Structural Model of Entrepreneurial Orientation(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The purpose of this research is designing an Total Interpretive/Structural Model for the Entrepreneurial Orientation of SEM Subsidiary Oil. In this qualitative and quantitative methodology, five university experts in the field of entrepreneurship participated in the meta-analysis and Delphi field to identify the research components and propositions from the same research and then to reach competence. The identified component theory and propositions were analyzed by Delphi analysis. In the quantitative part, with the participation of 25 managers of SMEs Subsidiary Oil Subsidiary Oil and using matrix questionnaires, the identified propositions were stratified into a range of most influential propositions to the least effective ones. The results in the qualitative analysis section illustrate the existence of 3 main components in the form of the 15 final statement based on theoretical adequacy and are quantitatively identified; (X4) As Entrepreneurial Tendency Component Propositions at the Level of Information Technology Capabilities and Proposals to Change Traditional Warehousing (X7); Agile Production by Scale-Saving (X8); and Cost Control through Timely Evaluation of Machinery Depreciation (X9) Entrepreneurial at the competitive level The most influential causes in the oriented SMEs Subsidiary Oil Technologically are the entrepreneurial businesses.
تأثیر نامتقارن تکانه های مالی بر سطح قیمت ها در ادوار تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
115-140
حوزههای تخصصی:
افزایش بی رویه مخارج دولت در اقتصاد موجب ایجاد بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی می شود، که یکی از مهم ترین این متغیرها سطح قیمت است. اما مسئله این است که آیا اثر افزایش مخارج دولت در وضعیت های مختلف اقتصاد به خصوص در شرایط رکود و رونق یکسان است یا خیر؟ با توجه به این بحث، هدف این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر روی سطوح قیمت با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1367:1 تا 1393:4 است. در همین راستا اثرات متقارن و نامتقارن شوک های مالی بر سطح قیمت ها به ترتیب توسط مدل های SVAR و TVAR مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR نشان دهنده آن است که مخارج و مالیات های دولت به ترتیب اثر مثبت و منفی بر سطوح قیمت دارند. علاوه بر این نتایج مدل TVAR حاکی از نامتقارن بودن اثر مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت با توجه به موقعیت چرخه های تجاری است، به طوری که یک شوک مثبت از طرف مخارج دولت در دوران رونق اثر مثبت و شدیدتری بر سطوح قیمت دارد، ولی در دوران رکود شدت این اثر کمتر است. در طرف مقابل شوک مثبت از طرف درآمدهای مالیاتی دولت در هر دو وضعیت رکود و رونق اثر منفی بر تورم دارد، ولی از نظر شدت اثر گذاری این شوک در دوران رونق نسبت به رکود شدیدتر است.
تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری راهبرد گرایش به کارآفرینی در کسب و کارهای کشاورزی (مطالعۀ موردی: صنعت کاشت زعفران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹
79 - 107
حوزههای تخصصی:
زعفران به دلیل موقعیت ویژه از لحاظ اشتغال زایی در کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور، به عنوان گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می شود. صنعت کاشت و صادرات زعفران به عنوان یک صنعت پوینده و اشتغال زا می تواند نقش بسیار مهمی را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری استراتژی گرایش به کارآفرینی در صنعت کاشت زعفران می باشد. این پژوهش، از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. منبع پرسشنامه تحقیق برگرفته از پژوهش کاسریو و کولهو (2018) بود که برای بررسی روایی آن، به بررسی روایی محتوایی و صوری پرداختیم. همچنین جهت بررسی پایایی در این پژوهش، از معیار آلفا کرونباخ استفاده شده است. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه، ابتدا به منظور پیش آزمون، تعداد 20 پرسشنامه توزیع شده. طی این مرحله، سؤالات به منظور فهم بیشتر آن ها اصلاح شده و سپس تعداد 89 پرسشنامه به صورت حضوری بین مدیران شرکت های صادرکننده زعفران توزیع گردید و کلیه 89 پرسشنامه سالم برگشت داده شد و به صورت کامل جمع آوری گردید. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و پی ال اس این شد که استراتژی گرایش به کارآفرینی متغیر میانجی جزئی بین متغیرهای هوش تجاری و کسب مزیت رقابتی می باشد.
بررسی نقش دولت در کاهش تأخیر پروژه های عمرانی در چارچوب مدل های مشارکت عمومی-خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱
175 - 199
حوزههای تخصصی:
پروژه های عمرانی بخش عمومی با تأخیرهای زیادی به اتمام می رسند و درعین حال تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. یکی از راه های غلبه بر این موضوع استفاده از مدل های مشارکت عمومی-خصوصی است که در برنامه ششم توسعه در ایران موردتوجه قرار گرفته است. اما موفقیت این مدل ها نیازمند ایفای صحیح نقش دولت است. در این مقاله، در قالب یک الگوی نظری و تحلیلی، ریسک های ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی بر تأخیر طرح های زیرساختی بررسی شده است. نتیجه مطالعه این است که در مدل های مشارکت عمومی-خصوصی، لازم است سرمایه گذاری به صورت کامل توسط بخش غیردولتی صورت گیرد. آورده بخش دولتی صرفاً منوط به شروع دوره باشد که می تواند در قالب تأمین زمین و یا واگذاری طرح های نیمه تمام و یا موارد مشابه باشد و منوط به تخصیص های سنواتی عمرانی نباشد. در این حالت برای دولت بهینه است که به جای این که به طور مشارکت مستقیم در سال های ساخت پروژه سرمایه گذاری و هزینه کند، از طریق دستمزد، خرید خدمات و هزینه هایی که از طریق بودجه جاری در سال های بعد مشارکت خواهد کرد، در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به عنوان خریدار خدمت عمل کند. بدین ترتیب بودجه و اعتبار موردنیاز از بخش عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به بخش جاری بودجه (هزینه ای) منتقل می شود. همچنین، هزینه فرصت تأخیر در بهره برداری از طرح های زیرساختی محاسبه شده است. این چارچوب محاسباتی می تواند به عنوان یکی از معیارهای واگذاری و قیمت گذاری طرح های دولتی در قالب مدل مشارکت عمومی-خصوصی مدّنظر قرار گیرد.
بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱
123 - 144
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی از طریق مقایسۀ ویژگی های افراد عضو و غیرعضو این تعاونی بود. این پژوهش کمی با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند. در مجموع، با استفاده از فرمول کوکران، 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه، انتخاب شدند. یافته های رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای واردشده در گام چهارم مدل، شامل رشتۀ تحصیلی، تجربۀ کشاورزی، سن و خودکارآمدی، بین 4/55 تا 2/74 درصد از واریانس عضویت دانشجویان در تعاونی دانشجویی را تبیین و در این میان، تنها دو متغیر تجربۀ کشاورزی و سن به طور معنی داری عضویت در تعاونی دانشجویی را پیش بینی می کنند بدین صورت که با افزایش تجربۀ کشاورزی و کاهش سن دانشجویان، عضویت آنها در تعاونی کمتر می شود. در این مدل، تجربۀ کشاورزی و سن دانشجویان در مجموع، 1/90 درصد از عضویت و عدم عضویت دانشجویان را به درستی پیش بینی کردند. بر همین اساس، پیشنهاد شد با توجه به وجود فرصت هایی (همچون حضور استادان به عنوان کادر مدیریت و مشاوره، وجود زمین های زراعی و سیستم های آبیاری جدید) در دانشکد ه های کشاورزی، سیاست گذاران و مسئولان ذی ربط زمینۀ فعالیت دانشجویان در قالب تعاونی های دانشجویی را فراهم کنند.