درخت حوزه‌های تخصصی

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکت های تبلیغاتی فعال در تهران است که بر اساس روش قضاوتی انتخاب شده اند. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آن ها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی شده و بعد از اخذ تأییدیه خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع شد و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع شد. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار بُعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص شد و وزن نهایی و کلی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، «تأثیر گذارترین شاخص» در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار و توانایی یکپارچه سازی و «تأثیرپذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری، ادغام تجارب و نیازهاست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی و از نوع مطالعات، اکتشافی است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در بخش های صنایع ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بردارهای تصحیح خطا طی دوره زمانی 1374-94 می باشد. در مدل سازی، صنایع، به سه گروه تکنولوژی پایین، صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا و صنایع متوسط رو به پایین دسته بندی شده است. نتایج نشان از تاثیر منفی و معنادار بهره وری کل عوامل بر اشتغال در کل صنایع و صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا  دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال کل صنعت صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا می شود. افزون بر این، بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین تاثیر منفی دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین می شود. بر اساس نتایج، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و ماشین آلات جدید می تواند منجر به افزایش بهره وری در اشتغال صنایع ایران شود.

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در زمینه اثرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها مطالعات زیادی شده است، اما در زمینه میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت در بخش های مختلف اقتصادی مطالعات کمتری انجام شده است. در این پژوهش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده (شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش کشاورزی و خدمات با گذشت یک دوره طولانی (24 فصل) گذر نرخ ارز به صورت ناقص (کمتر از 100 درصد) رخ داده است، بطوریکه به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده نیز به ازای افزایش 100 درصدی نرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد افزایش یافته است. در بخش صنعت بر خلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز تقریبا کامل و حدود 100 درصد بوده است بطوریکه در فصل 24 در مجموع به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قیمت های تولیدکننده در بخش صنعت هستیم. با توجه به نتایج می توان گفت که تفاوت قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ ارز و میزان حساسیت به آن دیده می شود که می توان آن را به ساختار متفاوت این بخش ها نسبت داد.

در این مطالعه تلاش شده است تا با یک رویکرد سیستمی رفتار سیستم منابع آب در حوضه آبریز سد کوثر شبیه سازی شود. به طورکلی با توجه به پیچیده بودن سیستم منابع آبی، یکی از بهترین ابزارهایی که بتوان از طریق آن ارتباط بین تمامی اجزای داخل یک سیستم پیچیده را بررسی کرد روش سیستم دینامیک است. سیستم دینامیک یکی از روش هایی است که به منظور شناسایی روابط میان سیستم های مجزا اما در ارتباط تنگاتنگ باهم و با پویایی در رفتار، استفاده می شود. در این مطالعه پس از مدل سازی و واسنجی مدل طراحی شده، رفتار سیستم منابع آب در طول زمان موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طی دوره شبیه سازی میزان منابع آب در دسترس روند نزولی خواهد داشت. این در حالی است که میزان تقاضای آب که به طور مستقیم متأثر از رشد جمعیت است در حال افزایش است. اگرچه درنتیجه افزایش بارندگی تحت سناریو اول وضعیت جریان ورودی به حوضه بهبودیافته است اما افزایش تبخیر از سطح آزاد آب و افزایش جریان خروجی همچنان سیستم منابع آب را در وضعیت آسیب پذیر قرار داده است. به طوری که در سال های ابتدایی علی رغم اینکه شاخص امنیت آب در وضعیت بهتری قرار دارد اما انتظار می رود در سال های پایانی این شاخص به پایین تر از یک نیز برسد. همچنین نتایج حاکی از آن است که پایین ترین شاخص امنیت آب مربوط به شرایط بدبینانه آب وهوایی (سناریو دوم) است. لذا سیاست های مدیریت تقاضا از طریق کاهش مصرف سرانه آب و یا افزایش راندمان آبیاری و کاهش آب مصرفی در هر هکتار از محصول کشاورزی می تواند نقش بسزایی در مدیریت پایدار منابع آب داشته باشد.

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال قیمت در بازار میگو با استفاده از مدل گارچ دو متغیره طی دوره زمانی ماهیانه 1391:4-1380:1 است. نتایج نشان داد نرخ تغییر قیمت های خرده فروشی، به طور جزئی، باعث تغییر قیمت های عمده فروشی می شود؛ به طوری که یک واحد افزایش در شاخص قیمت خرده فروشی، به میزان کمتر از یک واحد (2/0 واحد) شاخص قیمت عمده فروشی را افزایش می دهد؛ بنابراین، انتقال قیمت بازار میگو به صورت ناقص انجام می گیرد. نتایج آزمون هوک نشان داد انتقال قیمت در بازار میگو نامتقارن است و سرعت انتقال افزایش قیمت، بیش تر از سرعت انتقال کاهش آن است. در راستای سیاست اصلاح نظام ناقص بازار میگو توصیه می شود دولت اجرای سیاست های حمایتی غیرقیمتی را مدنظر قرار دهد.

اخیراً فناوری های نرم افزاری که برای پلتفرم پرداخت های همتا به همتا مورد استفاده قرار می گیرند، اهمیت فزاینده ای در بخش های مختلف اقتصادی پیدا کرده اند. محبوبیت این قبیل فناوری ها موجب شده است تا این فناوری به زمینه ای جذاب برای بنگاه های تولید کننده، توسعه دهندگان فناوری های زیرساختی، نهادهای مالی، دولت های محلی و جامعه ی دانشگاهی، تبدیل شود. در این میان، محققان و فعالان بخش انرژی به عنوان یک بخش پیش گام در اقتصاد کشورها نیز به امکان سنجی استفاده از این قبیل فناوری ها همچون فناوری بلاکچین در بدنه خدمات مرتبط با بخش انرژی پرداخته اند تا تقویت زیرساخت های خود با حرکت به سمت یک بستر امن، شفاف، قابل اعتماد، کارا و قدرتمند را محقق سازند. با توجه به این نکته که در حال حاضر، کاربردهای بلاک چین در بخش انرژی در فازهای مطالعاتی خود قرار دارد. بر این اساس، نوشتار حاضر به انجام مطالعات اولیه ی کاربردهای این فناوری در بخش انرژی کشور با هدف استفاده های آتی در مطالعات و پروژه های اجرایی، پرداخته است. این مقاله در بخش نخست به مرور جامع و ذوابعاد نسبت به اصول بنیادینی که فناوری بلاک چین را شکل می دهند پرداخته و درگام بعدی با مطالعه ی تطبیقی ماهیت فناورانه ی بلاک چین و نیازمندی های بخش انرژی، به فرصت ها و چالش هایی که پیش روی بخش انرژی در خصوص بهره گیری از بلاک چین در این بخش در حالت کلی وجود خواهند داشت، پرداخته است.

آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی ، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایه گذاری، سیاست گذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 برآورد شد. مستقل بودن بازار سهام ایران از سایر بازارها از دلایل تلاطم به نسبت پایین بازار سهام ایران و همبستگی (کوواریانس شرطی) ناچیز میان بازار ایران و سایر بازارها است. بنابراین، نسبت پوشش ریسک و وزن بهینه دارایی میان بازار سهام کشورهای مورد مطالعه و ایران اندک است. همچنین نتایج بیانگر وجود اثرات (خودی) آرچ و گارچ قابل توجه در بازار سهام هر یک از این کشورها است. اقتصاد آمریکا به صورت نسبی بسیار بزرگ است، از این رو، طبق انتظار، سایر بازارها بر بازار سهام این کشور اثر معنادار نداشته اند. اکثر مقادیر ویژه ماتریس اثرات آرچ و گارچ کمی کوچک تر از عدد یک بوده که نشان می دهد، ثبات نسبی در این بازارها مقابل شوک و تلاطم داخلی و خارجی کم بوده است.

کاهش سفرهای فعال و مستقل مسئله مشترک کلان شهرهایی است که در آن خودروی شخصی بر گزینه های دیگر ترجیح دارد. در بیش تر سفرهای تحصیلی، کودکان به همراه یکی از والدین تا مدرسه همراهی می شوند. این امر میل به استفاده از حمل ونقل همگانی و شیوه های فعال (پیاده روی یا دوچرخه سواری) را کاهش می دهدو بیش تر سفرها با خودروی شخصی والدین انجام می شود. پژوهش حاضر علاوه بر متغیرهای اقتصادی اجتماعی و ویژگی های سفر به شناسایی اثر متغیرهای پنهان روان شناختی والدین شاغل شامل نگرش، هنجار، کنترل رفتاری درک شده، و قصدهمراهی دانش آموزان دبستانی تا مدرسه می پردازد. با بررسی بیش از 1600 مدل انتخاب گسسته از نوع لوجیت رتبه ای بر داده های 4000 پرسشنامه از مدارس دولتی و غیردولتی دخترانه و پسرانه شهر تهران که به روش طبقه بندی تعیین می شوند، نتایج نشان می دهدکه متغیرهای مسافت درک شده تا مدرسه، تشابه زمان شروع و مسیر سفرهای کاری و تحصیلی، قصدهمراهی، کنترل رفتاری درک شده، و تعداددفعات استفاده از خودروی شخصی برای رفتن به مدرسه در مدل نهایی معنادار هستند. بنابراین، افزایش انگیزه از طریق آموزش به والدین در زمینه مسائل زیست محیطی و ترافیکی، تشویق به برنامه های پیاده روی دسته جمعی کودکان با نظارت بزرگ ترها، ایجادشهرک های مسکونی نزدیک به محل کار والدین و مدرسه فرزندان، و ایجادمسیرهای ایمن برای پیاده روی و دوچرخه سواری می تواندموجب افزایش احتمال استفاده بیش تر از حمل ونقل فعال دانش آموزان به مدرسه شود.

وجود تغییرات سریع و پویا در چشم انداز مالی جهان باعث شده است صنعت بانکداری با خطرات بالایی مواجه شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین مخاطراتی است که بانک ها با آن روبرو هستند و این مربوط به توانایی بدهکار در بازپرداخت بدهی است. از یک سو به نظر می رسد بانک های اسلامی به دلیل نو پا بودن و انعطاف کمتر در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک با ریسک اعتباری بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت متفاوت قراردادهایشان و حاکمیت قوانین شرعی در اداره آنها به نحو بهتری قادر به مدیریت این ریسک باشند. در این تحقیق تأثیر عوامل خاص بانک همانند کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، اندازه و نقدینگی بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی بررسی شده است. همچنین به منظور کنترل تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ رشد GDP، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل در مدل لحاظ شده اند. جامعه تحقیق کلیه بانک هایی است که با روش بانکداری اسلامی اداره می شوند که از بین آنها صد بانک برتر در رده بندی وب سایت بانکر در دوره زمانی 2016-2011 انتخاب شدند. به منظور تخمین مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج  نشان می دهد که در بانک های اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه بانک ارتباط منفی معناداری وجود دارد.

صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه بهره وری نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد، تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا مهم ترین شاخص های مؤثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی و سپس با به کارگیری روش بهترین- بدترین فازی این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شد. 260 پرسش نامه میان واحدهای تولید مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی در بهار 1396 به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد و پس از گردآوری، تحلیل داده ها بر روی 209 پرسش نامه قابل استفاده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، 21 شاخص بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی مؤثرند که در 4 گروه اصلی شاخص های نیروی انسانی، هزینه، سرمایه و مواد جای دارند. مهم ترین شاخص شناسایی شده قیمت فروش مرغ زنده و پس از آن، مدت زمان پرورش است. شناسایی این شاخص ها موجب تدوین راهکارهای موثرتر برای بهبود بهره وری می شود.

یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.

هدف از پژوهش حاضر ارائه دو مدل پیش بینی سری زمانی و همچنین، ترکیب دو مدل برای پیش بینی کوتاه مدت تقاضای ساعتی برق کشور ایران است. برای این منظور از داده های مصرف برق به تفکیک ساعت روز در بازه زمانی 1390-1385 استفاده می شود. مدل اول بر پایه تجزیه سری زمانی بار الکتریکی به دو مولفه قطعی و تصادفی، و مدل دوم بر اساس فرض تصادفی بودن روندسری زمانی بار الکتریکی شکل می گیرد. پس از پیش بینی تقاضای ساعتی بار الکتریکی با استفاده از دو مدل اشاره شده، با ساختن مدل ترکیبی، عملکرداین مدل ترکیبی با دو مدل اصلی و مدل واحددیسپاچینگ (که یک مدل چندمتغیره است که در آن متغیر آب و هوا نیز واردمی شود) مقایسه می شود. نتایج نشان می دهدکه بکار بردن روش ترکیب پیش بینی سبب افزایش دقت پیش بینی نسبت به دو مدل اولیه می شود. علاوه بر این، دقت مدل ترکیبی که در آن از حجم کم تر اطلاعات استفاده می شوددر بیش تر ساعات به خوبیِ مدل واحددیسپاچینگ، و در برخی از ساعات (ساعات اوج مصرف)، بهتر از مدل واحددیسپاچینگ است.

این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان های کشور می پردازد. در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است. بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مختلف استان های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.

نظر به نقش پژوهش، توسعه و کاربردی سازی دانش در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه ی بهره برداری از منابع در تحقق یک اقتصاد دانش بنیان، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مراکز رشد فناوری بر رشد اقتصادی انجام شده است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. ابتدا رویکردهای سیاستی کشورهای منتخب تطبیق و تحلیل شد. در مرحله دوم برای برآورد مدل های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. از این رو ابتدا داده ها جمع آوری و از نظر آمار توصیفی تحلیل شده و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با رشد اقتصادی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، با افزایش یک درصدی شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علمی، رشد اقتصادی ایران 0631/0 درصد بهبود یافته است. بنابراین ایجاد شرکت های دانش بنیان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک های علمی، می تواند تضمین کننده توسعه اقتصادی کشور باشد.

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

با فراگیر شدن پدیده جهانی شدن در ابعاد مختلف به ویژه در بعد اقتصادی، اقتصاددانان به بررسی آثار آن بر جنبه های مختلف اقتصادی پرداخته اند. همچنین طبق آمار و اطلاعات در دسترس نشان دهنده ی این است که طی چند دهه اخیر تورم جهانی کاهش یافته است و این در حالی است که ادغام کشورها در اقتصاد جهانی روندی فزاینده داشته است. بنابراین از آنجایی که تورم و راه های مقابله با آن یکی از مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد، مقاله ی حاضر اثر جهانی شدن اقتصاد بر تورم را در 22 کشور در حال توسعه آسیایی و در دوره زمانی 2014- 1994 مورد مطالعه قرار می دهد تا اثرات مثبت و احیاناً منفی این پدیده بر تورم مشخص گردد. با استفاده از بعد اقتصادی شاخص KOF به عنوان متغیر جانشین برای جهانی شدن اقتصادی و استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد، نتایج نشان دهنده وجود رابطه ی معکوس و معنی دار بین جهانی شدن اقتصاد و تورم در کشورهای مورد بررسی می باشد. به طور دقیق تر یک واحد افزایش در درجه ی جهانی شدن اقتصاد، تورم را به میزان 39/0 واحد کاهش می دهد بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد تلاش کشورها در جهت پیوستن به موج جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع و محدودیت های تجاری می تواند در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد.