درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثرات بلندمدت و کوتاه مدت ناشی از تکانه های نفت بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و تورم با استفاده از مدل VECM و علیت گرنجر بصورت فصلی طی دوره 1369 تا 1395 بررسی شد. نتایج مدل متقارن حاکیست تاثیر شوک قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی و نقدینگی مثبت بوده اما تاثیرش بر تورم منفی است. نتایج مدل نامتقارن نشان می دهند که تاثیر شوک مثبت قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت بوده و تاثیر شوک منفی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی به ترتیب منفی، مثبت و منفی است. اما اندازه تاثیر شوک های مثبت قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی در بلندمدت به مراتب بیشتر، کمتر و بیشتر از شوک های منفی قیمت نفت است. تأثیر شوک های مثبت و منفی بر متغیرها نامتقارن است لذا واکنش متغیرها به شوک های مثبت و منفی در جهت های مخالف هم اما توام با مقادیر متفاوت می باشد. با توجه به تاثیرگذاری نامتقارن شوک های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان، توصیه می شود که دولت به مرور زمان وابستگی بودجه عمومی به نفت را کاهش دهد تا از این طریق تاثیرگذاری شوک های نفتی بر هزینه های دولت را از بین ببرد و یا اگر نمی تواند این وابستگی را از بین ببرد تلاش کند تا مدیریت صحیحی بر درآمدهای نفتی (در قالب بودجه و انضباط بودجه ای و مالی) و منابع صندوق توسعه ملی داشته باشد تا آثار سوء آنها به حداقل برسد.

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

طراحی سیستم مدیریت انرژی هوشمند ساختمان BIEMS) ) در بخش تهویه مطبوع، برای ساختمان هایی وسیع با موتورخانه های بزرگ و ورودی های پراکنده یک مساله چند هدفه و پیچیده است که باید همزمان حفظ پایداری سیستم، تطبیق با شرایط متغیر با زمان، کاهش اتلاف انرژی و حفظ کیفیت مناسب هوا تامین نماید. بنابراین برای دستیابی به این اهداف متقابل در این ساختمان ها، بکارگیری رویکرد کنترلی توزیع شده مناسب است. در این مقاله، یک سیستم مدیریت ساختمان چند عامله همکار( CMA BMS ) مجهز به کنترلرهای فازی و حسگرهای مجازی پیشنهاد می نماییم که هریک از عامل ها کنترل یکی از اجزای اصلی موتورخانه سرمایشی را در بخش مدار اولیه HVAC برعهده دارند و برخلاف کارهای گذشته، توپولوژی آنها افقی است و هر عامل مستقل و موازی عمل می کند که منجر به عملکرد سریعتر، تشخیص خطای راحتتر و توسعه پذیری بیشتر می گردد. برای مدلسازی از سنسورهای مجازی پیاده سازی شده با شبکه های عصبی RBF بهره برده ا یم که نقش پشتیبان سنسور واقعی را نیز دارند. برای ارزیابی طرح، دو BEMS با استراتژی های متمرکز مرسوم و پیشنهادی طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند که نتایج شبیه سازی نشان می دهد طرح پیشنهادی پردازشگر و حافظه اصلی را کمتر مشغول نگه می دارد و همچنین کنترلرهای فازی در مصرف انرژی در مقابل کنترلرهای خطی عملکرد بهتری دارند.

کشاورزی مدرن امروزی بیش از گذشته به انرژی و به خصوص سوخت های فسیلی وابسته است. با توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی در ایران، هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان مصرف انرژی و شاخص های انرژی در تولید محصول چای در شهرستان لاهیجان می باشد. پژوهش به صورت میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داده میانگین انرژی های ورودی برای محصول چای در منطقه مورد مطالعه 8/11755 مگاژول بر هکتار و میانگین انرژی خروجی 87/6064 مگاژول بر هکتار بوده است. میانگین کارایی انرژی تولید چای 86/0محاسبه شده و میانگین بهره وری انرژی، انرژی ویژه و همچنین میانگین افزوده انرژی در این بررسی به ترتیب 079/1، 81/1 و 5711- محاسبه شده است. مقایسه اثر انرژی نهاده های مستقیم و غیر مستقیم نشان داده که اثر انرژی نهاده های مستقیم بر عملکرد محصول چای بیشتر از اثر انرژی نهاده های غیر مستقیم است و همچنین مقایسه اثر نهاده انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز نشان داده که اثر انرژی نهاده های تجدید ناپذیر بر عملکرد بیشتر از اثر انرژی نهاده های تجدیدپذیر است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که مزارع چای مورد بررسی از کارایی انرژی لازم برخوردار نبوده، به طوری که در این واحدها افزایش در مصرف نهاده ها از افزایش در تولید پیشی گرفته است. لذا این امر در نهایت سبب کاهش کارآیی مصرف انرژی در واحدهای مذکور شده است.

آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار مطرح است، ایجاد توازن میان سیاست های توسعه و وضعیت منابع پایه موجود کشور می باشد. از این رو برای مدیریت بهینه منابع آب و سازگار نمودن سیاست های استفاده از زمین های زراعی با وضعیت منابع موجود استان های کشور، دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت امنیت آبی استان های مختلف بر حسب فاکتورهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به دنبال سنجش وضعیت امنیت آبی کشور با استفاده از شاخص فقر آبی می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات و آمار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در طول دوره 1387-1394 و به کارگیری شاخص فقر آبی به ارزیابی سطح امنیت آبی استان های ایران پرداخته شده است. بر اساس شاخص فقر آبی محاسبه شده برای استان های مختلف کشور، استان های سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، هرمزگان و گلستان با ناامنی آبی شدید و استان های تهران و گیلان نیز با امنیت آبی ضعیف روبرو می باشند. همچنین پنج استان آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، کرمانشاه و لرستان در طبقه امنیت آبی بالا و پنج استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری، كهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مرکزی در طبقه امنیت آبی کامل می باشند. از آنجا که ریشه فقر آبی موجود در استان های مختلف متفاوت می باشد، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیت آبی در کشور برنامه ریزان بخش آب، برای نجات هر یک از استان های کشور بر روی عواملی که در این مطالعه برای هر یک از استان ها مشخص شده است، تمرکز نمایند.

این مطالعه ضمن بررسی رابطه میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.

پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی شناختی طی چهار مرحله جمع آوری، مرتب، منظم و نظام مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده اند. کارکرد مبانی هستی شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد.

ساختمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تغییر محیط زیست به شمار می آید و با استناد به ترازنامه ی انرژی از سال 1384 تا سال1391، به صورت میانگین در هر سال 17.38 درصد از انرژی کل کشور در ساختمان ها مصرف می شود؛ لذا با دستیابی به بخشی از دانش کاربردی و برای پاسخگویی به نیازهای اساسی و محیطی، به شناسایی و بررسی المان گودال باغچه در خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک می پردازیم تا ضمن تدوام ارزشهای معماری گذشته، معیارهای معماری سازگار با نیازهای اساسی انسان را تبیین کنیم. از این رو روش تحقیق، کمی -کیفی و توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از دوربین حرارتی مدل DT-982 و برداشت چندین سطح از طبقات بنا به این نتیجه می رسیم که بنای سنتی خواجه خضر در شهر یزد با بهره گیری از گودال باغچه دارای شرایطی چون تعدیل دمای محیطی تا 15.2 درجه سلسیوس است . با تجزیه و تحلیل یافته ها و شبیه سازی دو بنا که یک نمونه از بناها فاقد گودال باغچه و دیگری دارای گودال باغچه است ، در برنامه ی دیزاین بیلدر اثبات می کنیم که به وسیله گودال باغچه امکان صرفه جوئی در مصرف انرژی برق جهت تامین روشنایی ، سیستم سرمایش و گرمایش به میزان 27 درصد وجود دارد .

عمده سهم مصرف انرژی در کشور و بیش از یک سوم اتلاف آن در کاربری مسکونی است. سرانه مصرف برق خانگی فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد و وجود یارانه حاملهای انرژی در ایران و درنتیجه قیمت پایین آنها، باعث کم توجهی ساکنان نسبت به مصرف انرژی می شود. نظر به سیاست حذف یارانه ها نمیتوان تاثیر بهسازی ابنیه و رفتار متصرفین بر مصرف را نادیده گرفت. هدف از این تحقیق بررسی اثر رفتار کاربران بر مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی شهر اصفهان است. جامعه آماری، ساختمانهای مسکونی (78 واحد با تیپ یکسان) کوی شهید پاکدل است، که 61 واحد از آنها به روش تمام شماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ارزیابی وضعیت بهسازی و مصرف انرژی ساختمانها در حالت موجود نشان داد، اقدامات بهسازی انجام شده و رده برچسب انرژی در %40 از واحدهای مسکونی مورد بررسی به سه دسته تقسیم شده است. 22 واحد با اقدامات گروه اول (رده برچسب انرژی C )، 2 واحد از آن با اقدامات گروه دوم (رده برچسب انرژی D ) و یک واحد از آن با اقدامات گروه سوم (رده برچسب انرژی F ) بهسازی شدند، سایر 36 واحد بدون بهسازی (رده برچسب انرژی F ) است. از اینرو در تحقیق حاضر علاوه بر سنجش مقدار کاهش مصرف ناشی از بهسازی از طریق ممیزی ساختمانهای مسکونی مشابه در کوی شهید پاکدل، به ارزیابی اثر نحوه رفتار متصرفین از طریق تحقیق میدانی و تطبیق یافته های حاصل از شبیه سازی (با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر) بر مشاهدات و پرسشنامه ها (بر اساس استانداردهای بین المللی) می پردازد تا مشخص شود اصلاح الگوی رفتار متصرفین چه میزان امکان صرفه جویی در مصرف برق را فراهم می کند. مطابق نتایج، بهسازی ابنیه تا 4.6% و رفتار متصرفین بین سه تا ده برابر این مقدارکاهش در مصرف برق فراهم مینماید که بیشترین سهم مربوط به نحوه استفاده از لوازم الکتریکی و روشنایی است.

در پژوهش حاضر با هدف تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح و اولویت بندی ابزارهای مالی اسلامی برای این مهم، با توجه به ادبیات موضوع، 28 عامل مؤثر بر تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح شناسایی و در چهار مؤلفه ، تأمین مالی کننده، نهادهای مکمل، تأمین مالی شونده و کلان اقتصادی دسته بندی و طبق نظر خبرگان به روش دلفی رتبه بندی شد. سپس با استفاده از عامل های به دست آمده به عنوان زیرمعیار و مؤلفه های چهارگانه به عنوان معیارهای مقایسه زوجی، رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی نیروهای مسلح با روش AHP طبق نظرات خبرگان صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل بازدهی، ریسک سرمایه گذاری و نقدشوندگی ابزار مالی در رتبه های اول تا سوم مؤلفه تأمین مالی کننده؛ عوامل نقدشوندگی ابزار مالی، قابلیت نقل وانتقال آن و فروش و عرضه موفق آن ها با بازاریابی موفق نهادهای مکمل در رتبه های اول تا سوم نهادهای مکمل؛ عوامل آورد ثبات مالی، مدت زمان دستیابی به منابع با استفاده از ابزار تأمین مالی و توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی ابزار در رتبه های اول تا سوم مؤلفه ی تأمین مالی شونده؛ عوامل ایجاد تحول اساسی در نظام اقتصادی برای ارتقای بهره وری و رشد پایدار اقتصادی و کاهش آسیب پذیری از مخاطرات، حمایت از زیرساخت های دفاعی کشور با استفاده از ابزار مالی و هم راستا بودن با سیاست های پولی کشور در رتبه های اول تا سوم مؤلفه ی کلان اقتصادی قرار گرفتند. در پایان رتبه نخست ابزارهای تأمین مالی اسلامی به اوراق مشارکت و پس از آن به ترتیب به اوراق استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق مرابحه تعلق گرفت.

در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی، تعداد شعب، تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب(POS) و خودپرداز (ATM)، بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده، تعداد شعب بانک، تعداد دستگاه های پایانه فروش، درآمد سرانه واقعی، بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. The present research examines the role of economic and electronic banking factors on private bank deposits selected. Statistical research community includes the selected private banks, which include Banks Eghtesad Novin, Saman, Parsian, Pasargad, Mellat, for the period 1386-1393. For this purpose, the deposits are divided into two parts: current and Ghrz Al- Hassaneh deposits, and long-term deposits, and the Panel data method is used to estimate the models.  using the method of Panel data, the results of the estimation of the model in the selected banks for deposits of the current and Gharz Al-Hasanah indicated that the real per capita income, the number of branches, the number of POS and ATM devices variables, have positive and meaningful effect on volume of deposits but the variable impact of the inflation rate on the deposits is not significant statistically. As well as the results of the estimation of the model in the selected banks for long-term deposits indicated that, the effect of the rate of profit on long-term deposits, the number of bank branches,the number of POS devices, real per capita income variables on long-term deposits volume is positive and significant, while The impact of the variable rate of inflation based on the volume of long-term deposits of the selected banks is negative and in terms of meaningful statistics, but the number of ATM machines on the long term deposits, statistically is not meaningful.  

پژوهش حاضربه بررسی عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در ایران می پردازد. پایه نظری این مطالعه مبتنی بر مدل نیومارک (1988) است که برچارچوب شکاف جنسیتی اوزاکاو بلیندر (1973) قرار دارد. این مدل بر روی داده های طرح نیروی کار سال 1393 کشور ایران پیاده   سازی شدهاست. نتایج پژوهش نشان می دهد که متوسط بالاتر میزان تحصیلات در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف جنسیتی دستمزد در بین شاغلان کشور شده است. با این حال تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیلات برابر به میزان چشمگیری وجود دارد. این شکاف در بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است. بخش خصوصی سهم قابل توجهی از اشتغال را در بردارد و در عین حال هم دستمزد کمتری پرداخت می کند و هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد. طبقه بندی JEL : J31 ,J16 ,J21

پژوهش حاضر با موضوع تأثیر قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن نقش رشد صورت پذیرفت. این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر روش جزء تحقیقات همبستگی است؛ و بر اساس گردآوری داده ها از نوع مطالعات اسنادی (سندکاوی) است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از بانک ها و منابع اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند: "ره آوردنوین" جمع آوری گردیده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار (Excel) پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews شده و تجزیه و تحلیل های نهایی انجام شد. نتایج نشان داد قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام؛ رشد دارایی ها و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد. همچنین رشد سود بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد و در پایان باید گفت رشد دارایی بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد.

این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی، بر حسب بعد زمانی از نوع طولی، برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع آرشیوی یا پس رویدادی، بر حسب ماهیت داده ها از نوع کمی و بر حسب منطق استدلالی قیاسی-استقرایی می باشد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حضور نماینده زن در هیئت مدیره و کیفیت سود شرکت ها است، از مدل رگرسیون چندمتغیره برای ارزیابی این رابطه استفاده می شود. در عین حال با توجه به اینکه ماهی ت داده ه ای ای ن مطالع ه، داده ه ای ترکیبی اس ت، م دل ب ه ک ار گرفت ه ش ده ی ک م دل پان ل چندمتغیره است. جامعه آماری این پژوهش کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در این پژوهش، صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1387 ال ی 1394 ب ه م دت 8 س ال م ورد بررس ی و تحلی ل قرار می گیرد. روش گردآوری داده ها میدانی و آرشیوی می باشد روش نمونه گیری بر اساس حذف سیستماتیک (غربال گری) می باشد. نتایج نشان می دهد که حضور نماینده زن در هیئت مدیره ، تأثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها دارد. با توجه به ضریب متغیر حضور نماینده زن در هیئت مدیره که برابر با 0325/0- (علامت ضرایب منفی است) می باشد، می توان بیان نمود که رابطه معکوسی بین این متغیر و متغیر اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد. یعنی اینکه با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکت ها، اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها کاهش می یابد، اما از آنجائی که در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جانشین معکوس متغیر کیفیت سود شرکت ها در نظر گرفته شده است، در نتیجه می توان بیان نمود که با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکت ها، اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها کاهش و در نتیجه کیفیت سود شرکت ها افزایش می یابد.

مدیریت شهری و مدیریت خانه که دو شاخه از حکمت عملی است، دارای اضلاع پیچیده ای است و لازم است برای فهم و توفیق در هر کدام از آنها به دانش تخصصی مربوط به آن مجهز شد. یکی از زوایای مدیریت شهری و خانوادگی، مباحث دخل و خرج است که در اندیشه های عالمان متقدم و از جمله ابن سینا نیز دارای اهمیت خاصی بوده و در خور توجه و بازخوانی است. اقتضائات اجتماعی حال حاضر در جهان به ظاهر عقلانی امروز ضرورت بازبینی آراء اقتصادی ابن سینا به عنوان رهبر فیلسوفان عقلگرا را توجیه می کند. در این مطالعه سعی داریم به روش توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوا و با تمرکز بر رساله مجموع فی السیاسه، آراء اقتصادی ابن سینا را استخراج نماییم. کلمه «اقتصاد» در این رساله به معنای میانه روی است، اما نگارنده اقتصاد را به معنای امروزین آن به کار می برد. توجه به دو مبنای اخلاق و عقل و حضور زنان در کنار مردان برای مدیریت اقتصاد، تعادل ارزش مندی را در دیدگاه های ابن سینا ایجاد نموده است. از نظر وی تلاش در جهت تولید، فن آوری و اشتغال زایی در فعالیت هایی چون کشاورزی و ساختمان سازی تا صنعت و معدن و خرید و فروش و ...سبب تولید ثروت و بهبود و رونق کسب و کار می شود.

پیچیدگی اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان می باشد. شاخص پیچیدگی اقتصادی سنجش ویژگی های محصولات تولیدی سیستم های اقتصادی در سطح کشورها است. همچنین، این شاخص به دنبال تبیین دانش انباشته شده در جمعیت یک کشور می باشد (شبکه هایی که توسط مردم شکل می گیرند) که نتیجه آن در ترکیب صنعتی کشورها قابل مشاهده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2016-2008 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای بهره گرفته شده است. نتایج برآورد مدل موردنظر نشان می دهد جذب سرریز فناوری، تأثیر مثبت و بی معنی و کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، آزادی اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی تأثیر مثبت و معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی دارد. طبقه بندی JEL: O32،O34، P45

آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.

فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده و در حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطقه نیز نقش به سزایی دارد. توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است. در این مطالعه، به منظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص های پایداری سیستم های صیادی شش گانه فعال در خلیج فارس، از نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و در نهایت، این سیستم ها از نظر شاخص های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های صیادی در خلیج فارس از نظر زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین سطح از پایداری قرار داشته و در مقابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسب تر است. همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست محیطی در پایین ترین وضعیت و پس از آن سیستم صید گوشگیر قرار دارد. پیشنهاد ارائه شده براساس نتایج، نگاه کل نگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستم های صیادی در خلیج فارس است. چرا که، توجه صرف به یک بعد می تواند سیاست های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند. به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود. همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، لازم است به افزایش سطح سواد صیادان و بالابردن آگاهی های زیست محیطی آنان توجه ویژه صورت گیرد و با تقویت تنوع معیشتی مانند گسترش زمینه آبزی پروری دریایی و کاهش فشار بر ذخایر ماهی زمینه برای پایداری صیادی در خلیج فارس فراهم شود.