درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش تعدد عوامل تعیین کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات، باشگاه های ورزشی را با مخاطرات متعددی روبه رو کرده است. بنابراین، امروزه داشتن هوشمندی رقابتی اساس بقای باشگاه های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی در باشگاه های خصوصی اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی اصفهان در سال 1395 به تعداد 750 نفر بودند. با استناد به فرمول کوکران تعداد 254 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های هوشمندی رقابتی نواک (2012)، کارآفرینی کردنائیج (1388)، بازارگرایی نرور (1990) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0، 91/0، 92/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که برازش مدل ساختاری ضرایب t برای تمامی رابطه های تحقیق بیشتر از 96/1 به دست آمده است (37/6، 10/2، 69/11)، می توان مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری را تأیید نمود. به طور کلی می توان اذعان نمود مدیران باشگاه ها باید از هوشمندی رقابتی برخوردار بوده و بازارگرایی و رویکردهای کارآفرینی را برای بقای باشگاه خود مد نظر قرار دهند.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری شود .

زمین و مسکن شهری به دلیل ناهمگن بودن، تحرک پذیری و سودآورد بودن تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه قرارگرفته و باعث افزایش قیمت زمین و مسکن شده است. دولت با هدف کنترل تلاطم های بازار مسکن، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحراف سرمایه ها از بخش واقعی به بخش سوداگری مسکن و بروز شوک های متعدد در آن شو د. در این پژوهش به تحلیل تأثیر مالیات بر املاک و مسکن بر کاهش تلاطم های بازار مسکن در مناطق شهری ایران در دوره زمانی 1395-1389، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش نرخ رشد مالیات بر نقل و انتقال املاک و مسکن و تسهیلات اعطایی بانک مسکن منجر به کاهش تلاطم بازار مسکن شده است. همچنین، افزایش نرخ رشد قیمت زمین، نرخ رشد ازدواج و نرخ رشد ارز غیررسمی باعث افزایش تلاطم در بازار مسکن شده است.

کمیابی یکی از مهم ترین مفاهیم در علم اقتصاد متعارف است. اهمیت این موضوع به گونه ای است که علم اقتصاد، بر محور آن تعریف می شود. در اقتصاد متعارف، دو نوع کمیابی مطلق و نسبی مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، اجماع مشترکی نسبت به این مفهوم وجود ندارد. این اختلاف نظر تا حدی است که برخی اقتصاددانان مسلمان، اقتصاد اسلامی را مبتنی بر کمیابی تعریف کرده و برخی، به طورکلی آن را رد کرده اند. هدف این مقاله، ارائه ایده روشنی در مورد «کمیابی» در اقتصاد اسلامی است. بدین منظور، مقاله با رویکرد تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی، کمیابی در علم اقتصاد متعارف را به تفصیل بررسی و سپس، بر پایه برخی مشاهدات تجربی و آموزه های دینی، آن را نقد می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که کمیابی مطلق، مطابق آیات قرآن کریم مورد پذیرش اسلام نیست. اما در مورد کمیابی نسبی می توان گفت: کمیابی ای که منجر به تخصیص بهینه منابع می شود، با در نظر گرفتن برخی نکات، مورد تأیید اسلام است.

طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است و در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با توجه به وجود ریسک ناشی از تغییر شرایط آب و هوایی در بخش کشاورزی، در پژوهش حاضر ضمن معرفی بورس شاخص های هواشناسی، عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بورس یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 160 کشاورز بخش خرم آباد شهرستان تنکابن، جمع آوری گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد، 79 درصد از کشاورزان منطقه تمایل به شرکت در بورس پیشنهادی شاخص های هواشناسی داشته اند و تنها 21 درصد تمایل به مشارکت در این نوع بورس نشان نداده اند. این درصد بالای تمایل به مشارکت در بورس شاخص های هواشناسی، حکایت از استقبال بالای کشاورزان از این ابزار جدید دارد. همچنین متغیرهای سن، نحوه مالکیت و ضریب ریسک گریزی کشاورزان بر سطح مشارکت کشاورزان تاثیر منفی داشته اند. تحصیلات، پس انداز احتیاطی و تنوع کشت نیز متغیرهای مؤثر و افزایش دهنده میزان مشارکت کشاورزان می باشند.

هدف این مطالعه برآورد درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا است. جهت نیل به این هدف از داده های 59 کشور مختلف جهان طی دوره زمانی 1980 تا 2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به ترتیب برابر با 14 و 16 درصد است. به نحوی که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک تابلویی با پارامترهای متغیر در طی زمان نیز نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه در طی زمان متغیر است و در دهه 1980 میلادی درجه عبور نرخ ارز در بیشترین مقدار خود رسیده است، به نحوی که در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بعد از دهه 1980 میلادی تا سال 2005 درجه عبور نرخ ارز کاهش یافته و پس از سال 2005 درجه عبور نرخ ارز دوباره با افزایش همراه بوده است.

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 11 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1396-1389می باشد.در این پژوهش برای انجام آزمون مربوط به مانایی متغیرها از آزمون لوین-لین و چو و از آزمون کائو جهت بررسی رابطه همجمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده می شود. براساس نتایج ارائه شده متغیر بازده سهام شرکت ها، شاخص حکمرانی، نرخ واقعی و سرمایه کل در سطح مانا هستند، در حالی که متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارای ریشه واحد است. د. نتایج پژوهش بیانگر این است که حکمرانی خوب می تواند بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد و این موضوع نشاندهنده این است که سیاست های اقتصادی می تواند اثر مثبتی روی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این پژوهش از متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز، سرمایه کل، نرخ واقعی و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم که در نتیجه گیری به آن پرداخته می شود.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب وکارهای تعاونی کشاورزی در شهرستان اسلام آباد غرب انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر شیوۀ گردآوری داده ها توصیفی همبستگی بود. جامعۀ آماری را 273 نفر از اعضای هیئت مدیرۀ تعاونی های کشاورزی تشکیل دادند که از این میان، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 75 نفر محاسبه گردید و پاسخگویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن به تأیید تعدادی از متخصصان گروه ترویج و توسعۀ روستایی دانشگاه ایلام و دست اندرکاران بنگاه های کسب وکار تعاونی رسید. پایایی پرسش نامه در زمینۀ عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، روان شناختی، سیاستی- اداری و مهارت های مدیریتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0، 85/0، 77/0، 73/0 و 86/0  محاسبه گردید که نشان از مناسب بودن ابزار پژوهش داشت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل پیش گفته رابطۀ مثبت و معنی داری با میزان موفقیت کسب وکارهای تعاونی داشته اند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای سیاستی- اداری و مهارت های مدیریتی 3/42 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ موفقیت کسب وکارهای تعاونی را تبیین کرده اند.

با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیم گر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص های ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، می توان گفت که شدت تمرکز بازار خودرو سواری کشور طی دوره تنظیم گری شورای رقابت (1398-1390) نسبت به دوره 1390-1375 تغییر چندانی نداشته و همچنان این بازار به شدت انحصاری و متمرکز است. همچنین و بر اساس شاخص های ضریب جینی و ضریب تغییرات، به دلیل ورود بنگاه های تولیدی کوچک و عدم تغییر معنادار سهم بازاری دو بازیگر اصلی بازار خودرو ایران (شرکت های ایران خودرو و سایپا)، نابرابری و شدت پراکندگی سهم بازاری، در بازار خودرو ایران به صورت محسوسی طی این دوره افزایش یافته است. در این راستا، می توان از: 1- نبود ظرفیت های قانونی لازم جهت دخالت شورای رقابت در سیاست های تجاری و صنعتی، 2- ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو، 3- حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و 4- حمایت های غیرهدف مند، نامحدود، غیرمشروط و غیرتنازلی دولت از صنعت خودرو، به عنوان اصلی ترین دلایل عدم موفقیت شورای رقابت در حذف موانع اصلی عنصر رقابت در صنعت خودرو کشور نام برد.

خودروها از لحاظ فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند، در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه ای از قیمت های ویژگی های متفاوت تعیین می شود. هدف اصلی این مطالعه تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودروهای متداول در کشور، با تأکید بر عوامل زیست محیطی و با استفاده از مدل قیمتی هدانیک می باشد. به این منظور 19 مدل خودرو مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر عوامل مختلف بر آن ها اندازه گیری شده است. بعد از تخمین و تحلیل داده ها، نتایج حاکی از آن است که متغیر حجم موتور بیشترین تأثیر را بر روی قیمت خودروها دارد. همچنین معنادار نبودن میزان انتشار دی اکسیدکربن خودروها در مدل مورد بررسی، نشان از بروز پدیده شکست بازار در صنعت خودرو می باشد. بنابراین با توجه به اینکه امروزه معضل آلودگی هوا گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ کشور است، برنامه ریزی و سیاست گذاری در این زمینه ضروری به نظر می رسد. از طرفی دیگر از آنجایی که مهم ترین علت شکست بازار نامتقارن بودن اطلاعات بین بخش های صنعت و اجتماع بیان شده است، حساس سازی اجتماعی نسبت به میزان آلایندگی خودروها از مهم ترین اقدامات محسوب می شود. بدین منظور در انتهای مقاله حاضر، توصیه های سیاستی مبنی بر لزوم استفاده از برچسب های انرژی و زیست محیطی در صنعت خودرو مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است.

پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص ارتقاء تکنولوژی، انباشت دانش و تنوع کالایی در تولید هر کشور می باشد و نماگری از سطح شکوفایی و توسعه است. در این فرایند، ارتباط انتشار دی اکسیدکربن و آسیب های محیط زیستی، مصرف انرژی و پیچیدگی اقتصادی کشورها از چالش های موجود می باشند. این پژوهش به بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. جهت نیل به این هدف از رویکرد پنل پویای فضایی در دوره زمانی 2017-1995 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی رابطه مثبت و معنی داری با انتشار دی اکسیدکربن دارد. بدین مفهوم که در کشورهای عضو اوپک از یک سو، به علت نبود تکنولوژی پیشرفته، شدت انرژی بالایی دارند و از سوی دیگر عمده انرژی مصرفی آنها سوخت های فسیلی است، لذا سطح آلایندگی بالایی دارند. همچنین بین پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. با توجه به آنکه اکثر کشورهای عضو اوپک در مراحل اولیه توسعه می باشند، افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن دور از انتظار نمی باشد.

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی

یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها، ساختار نظام مالیاتی و منابع مختلف درآمدهای مالیاتی است. اخذ مالیات و گسترش پایه های مالیاتی یکی از ابزارهای مورداستفاده توسط دولت ها برای ایفای نقش راهبری سیاست های اقتصادی است. در این خصوص، وجود ثبات و کسب اطمینان از پایداری ساختار و درآمدهای مالیاتی مسئله مهمی است که باید موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد. ازاین رو، یکی از موضوعات مهم در خصوص ساختار نظام مالیاتی، بررسی تأثیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. در ایران نیز با توجه به نوسان (نااطمینانی) درآمدهای مالیاتی، بررسی ارتباط بین انواع درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی در حوزه سیاست گذاری های مالی دولت برخوردار است؛ بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی میزان و نحوه تأثیر نااطمینانی ساختار (درآمدهای) مالیاتی ایران بر تولید ناخالص داخلی طی سال های 1357 تا 1396 و با بهره گیری از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (GARCH) و رویکرد خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نااطمینانی مالیاتی در ایران می تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد؛ به گونه ای که متغیرهای نااطمینانی مالیات کالاها و خدمات، نااطمینانی مالیات واردات و نااطمینانی مالیات ثروت (دارایی) تأثیر منفی و متغیرهای نااطمینانی مالیات اشخاص حقوقی و مالیات درآمد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. هم چنین، متغیر پرداخت های بودجه تأثیری مثبت اما بی معنایی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. در نهایت، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، معنادار و قابل توجهی از وقفه اول خود پذیرفته است.

از نظر سیاست گذار پولی، همه تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده دارای اهمیت یکسانی برای اعمال سیاست پولی و تأثیر بر رشد اقتصادی نیستند؛ با این توجیه بخشی از تغییرات این شاخص دائمی و بخش دیگری از آن موقت و گذرا است و نباید در مقابل تغییرات موقت واکنش نشان داد. همچنین تغییرات قیمت های نسبی حاصل از تکانه های موقت در بلندمدت به واسطه انعطاف پذیری قیمت ها و در نتیجه جانشینی کالاها توسط مصرف کننده تعدیل شده و در نهایت در بلندمدت بر تورم و به تبع آن بر رشد اقتصادی بدون اثر خواهد بود؛ بنابراین برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند، بهتر است تصمیمات سیاست گذاران پولی مبتنی بر تورم هسته باشد. در مقاله حاضر ابتدا تورم هسته محاسبه شده و سپس اثر تورم هسته بر رشد اقتصادی در ایران برای بازه زمانی 1397-1384، با استفاده از داده های ترکیبی با تواتر مختلف (MIDAS) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عمق مالی، تورم هسته و درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشند. همچنین آزادی تجاری، هزینه های عمرانی دولت، موجودی سرمایه و جمعیت فعال دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده و متغیر مجوزهای اشتغال دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی نیست.

سلامت مردمان، یکی از نگرانی های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایه گذاری برای نسل های بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری می تواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسل های آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمده ای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازنده ای در به حرکت درآوردن بخش های مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن می باشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروه های اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفت های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می کنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت به سزا و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایه های آموزشی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه انسانی محسوب می شود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. داده های مورد نیاز از پایگاه داده های آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافته هایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمی توان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد می شود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخص های سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخص های سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص های سلامت زنان وجود دارد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 می باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ( PSTR ) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

در این پژوهش به تجزیه و تحلیل کمّی و مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران با استفاده از روش ارتباط شبکه دایبولد - ایلماز و همچنین تأثیر نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت افزایش و کاهش عوامل کلیدی پیشران و موانع گسترش جریان تجارت نفت خام از طریق رابطه جاذبه و با استفاده از الگوی رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی تابلویی غیر خطی در دوره زمانی (2017-1980) پرداخته شده است. نتایج حاکی از پویایی سرریز تلاطم جریان تجارت نفت خام ایران در طول دوره زمانی مورد بررسی می باشد. به علاوه جریان تجارت نفت خام کشور ایران دارای تأثیرگذاری خالص (انتقال دهنده شوک) بر کشورهای منطقه خاورمیانه و تأثیرپذیری خالص (انتقال گیرنده شوک) به ترتیب از جریان تجارت نفت خام کشورهای مناطق آمریکا، اروپای شرقی- اوراسیا، آفریقا، اروپای غربی و آسیا پاسیفیک می باشد. بر این اساس تمرکز بر الگوی تجارت مجزای منطقه ای و اتخاذ سیاست های تبعیضی تجارت خارجی توسط ایران، احتمالاً نمی تواند مانع از کاهش تاب آوری اقتصاد ایران از تلاطم شبکه تجارت بین المللی نفت خام گردد. همچنین نتایج نشان دهنده رفتار نامتقارن جریان تجارت دوجانبه نفت خام ایران در برابر افزایش و کاهش متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت خام و هزینه حمل و نقل بین المللی نفت خام در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که می تواند در شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال تلاطم به منظور تنظیم و تعدیل سطح تجارت نفت خام مؤثر باشد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به درجه بالای ادغام در شبکه تجارت بین الملل نفت خام ایران، اولویت رفتار همکاری تجاری بر رفتار رقابتی در تجارت نفت خام ایران و پاسخگویی مناسب به نوسانات و شوک بازار در طول زمان (مدیریت ریسک) در برنامه های اقتصادی کشور ضروری باشد.

بهره وری سبز، به عنوان مهم ترین هدف برای افزایش بهره وری در کنار حفاظت از محیط زیست که پایهو اساس توسعه پایدار است، حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران می باشد، لذا در این مطالعه از شاخص مالم کوئیست و مالم کوئیست -لیونبرگر به ترتیب برای اندازه گیری بهره وری و بهره وری سبز استفاده شده است. هم چنین عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران طی سال های 1353-1393 با استفاده از داده های سری زمانی و روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رشد بهره وری سبز و بهره وری متداول به ترتیب با میانگین 0.976   و 0.990 روند نزولی و صعودی در طی دوره مورد مطالعه را داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل بهره وری سبز حاکی از آن است که عواملی مانند شهرنشینی، تکنولوژی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم سوخت های فسیلی از کل مصرف انرژی، توانسته اند روند رشد بهره وری سبز در طول سال های مورد مطالعه را توضیحدهند. هم چنین بهره وری سبز در اقتصاد ایران نسبت به نرخ شهر نشینی و سهم سوخت های فسیلی به ترتیب با ضرایب 0.338 - و 0.050 - دارای بیشترین کشش می باشد.