درخت حوزه‌های تخصصی

پیچیدگی صادراتی از حیث تولید و صادرات کالاهای پیچیده تر و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین آزادی اقتصادی از مسیر بهبود تکنولوژی، افزایش تخصص و تشویق ابداع، می تواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت، می پردازد. برای این منظور، در ابتدا شاخص پیچیدگی صادراتی کالا طی دوره 1998 تا 2017براساس روش هاسمان و همکاران (2007) محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی، پیچیدگی صادراتی کالایی اکثر کشورهای منتخب به نسبت پایین است. با این حال این شاخص با ضریب 41/0 اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین شاخص آزادی اقتصادی اکثر کشورهای منتخب، نزدیک به میانگین جهانی است و اثر آن بر رشد اقتصادی با ضریب 06/0 مثبت و معنی دار است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، توسعه مالی و تشکیل سرمایه ناخالص نیز مورد تایید آماری قرار گرفته است. یافته های تحقیق، لزوم برنامهریزی در راستای افزایش پیچیدگی صادرات را تایید می کند که برای این منظور، ضمن تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر، توسعه صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز با قابلیت تولید کالاهای پیچیده تر و ارزش افزوده بالاتر، می تواند در دستور کار قرار گیرد.

این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 2016- 2000 ارائه می دهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که درکشورهای توسعه یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد اقتصادی می شود درحالی که اثرات اعتبار خصوصی بر رشد اقتصادی منفی و بازار سرمایه تاثیر معناداری بر رشد نداشته است. نتایج کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بازار سهام رشد اقتصادی را افزایش می دهد درحالی که اثر اعتبار خصوصی بر رشد منفی و بیمه زندگی تاثیر معناداری روی رشد اقتصادی نداشته است. در مجموع نتایج نشان می دهد که اثر توسعه فعالیت های مالی بر رشد اقتصادی با توجه به دوره، سطوح درآمد و توسعه مالی کشورها متفاوت است. بنابراین، کشورها در سطوح مختلف توسعه باید در فعالیت های مالی مختلف برای اطمینان از رشد پایدار مشارکت کنند.

به واسطه اهمیت مساله توزیع درآمد در نظر سیاست گذاران از دیدگاه عدالت اجتماعی، همچنین روند رو به توسعه ابزار ها و واسطه های مالی در سال های اخیر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعه مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعه مالی بر توزیع درآمد در مورد ایران با روش ها و شاخص های مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش های جدید و شاخص های متفاوت، می تواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال های اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد پرداخته ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد، فرضیه تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری درآمد تحت تأثیر توسعه مالی در ایران را تأیید می کند، اما درباره آثار غیرمستقیم توسعه مالی، نتیجه قاطعی را به دست نمی دهد.

توضیح مناسب تئوریکی و پیش بینی مطلوب تجربی اتخاذ رفتارهای اخلاقی از سوی افراد، یکی از چالش های موجود در ادبیات موضوع می باشد. مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری، فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. درعین حالی که مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه، سعی شده است مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین و با برجسته نمودن نقش متغیرهای اقتصادی و داخل نمودن نفع شخصی افراد در تصمیمات اخلاقی ارائه شود. در ادامه، جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص رفتار اخلاقی کمک انسان دوستانه زمانی افراد، داده های نزدیک به 25 هزار نفر از 25 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری، حاکی از معنی داری متغیرهای اقتصادی وارد شده در مدل و توضیح مطلوب تر نوسان رفتارهای اخلاقی نسبت به مدل های پیشین بوده است. همچنین توجه در روند بهبود قدرت توضیحی مدل، حاکی از این بوده است که متغیرهای اقتصادی، قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی، قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند. این نتایج، با تأکید بر جنبه های اقتصادی، اتخاذ رفتارهای اخلاقی، می تواند افق جدیدی در راستای شناخت بیشتر و شرایط ظهور این رفتارها در برداشته باشد.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش ها و تقاضا ها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. تقاضای پول مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است به ترتیبی که سیاست پولی با تحت تاثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخمین تابع تقاضای پول در سیستم بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی، به کمک اقتصاد سنجی فضایی، از داده های پانلی طی دوره 2001تا 2014استفاده شده است. دراین مطالعه، برای استخراج تابع تقاضای پول از الگوی حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری مصرف کننده با توجه به محدودیت بودجه ای او استفاده می شود، نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین نرخ تورم(نرخ بهره) و تقاضای پول، زمانی که از تعریف محدود پول استفاده می شود، وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، بازدهی کالاهای بادوام بالا می رود، بنابراین، افراد ترجیح می دهند، پول خود را به کالاهای بادوام، تبدیل کنند؛ در نتیجه، تقاضای پول، کاهش می یابد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کینزی(سفته بازی پول) زمانی که از تعریف محدود پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد. ولی، بین درآمد ملی و تقاضای پول، زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی، به دلیل افزایش سطح درآمد، از آ ن جا که مخارج افزایش می یابد، تقاضای معاملاتی پول اشخاص نیز، افزایش یافته و درکل تقاضای پول را افزایش می دهد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کلاسیک (معاملاتی پول) زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد.

ایجاد، توسعه و تقویت نهادها، بر تجارت بین الملل تأثیرگذار است و از پیش نیازهای آن می باشد. تبیین فرآیند و کانال های اثرگذاری انواع نهادها بر تجارت بین کشورها و کمی سازی آن بر اساس روش های علمی، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، اثر نهادهای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب به عنوان سطوح دوم و سوم تحلیل نهادی از نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی اولیور ویلیامسون، بر تجارت بین تعدادی از کشورهای آسیایی پیشرو در حوزه اقتصاد دانش بنیان، با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی، با استفاده از آمار و اطلاعات دوره 2005 تا 2014 بررسی شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، نهادها در تجارت بین کشورها اثرگذار بوده و از طریق کانال ها و مجراهای مهمی چون رقابت، مزیت رقابتی، سرمایه انسانی، بهره وری و هزینه مبادله؛ تجارت بین آنها را تحت تأثیر قرار داده است. برآورد مدل ها نشان داد که تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی بر تجارت بین کشورها مثبت و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج مدل های برآورد شده، افزایش یک درصدی در شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده میزان تجارت آنها را به ترتیب به میزان 78/3 و 49/3 درصد افزایش داده است. همچنین، با افزایش یک درصدی در شاخص حکمرانی خوب برای کشورهای صادرکننده، تجارت آنها 933/0 درصد افزایش یافته است. تأیید تأثیرگذاری مثبت نهادها بر تجارت بین کشورها، بیانگر آن است که ایجاد، توسعه و تقویت نهادها؛ جهت توسعه تجارت بین این کشورها،  امری ضروری است.

یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، جایگاه مهم و والای انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های مادی و سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با پرداختن به انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است. یکی از جلوه های این فرهنگ، در مفهومی همچون قرض الحسنه متبلور شده است. امروزه یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور، عقد قرض الحسنه است. این عقد هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی ایران قرار دارد. با مروری بر متن قرارداد و عملیات اجرایی بکارگیری عقد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، متوجه چالش هایی فقهی – اقتصادی خواهیم شد. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالش های موجود راهکارهایی را جهت تقلیل چالش ها بیان نماید.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

هدف از انجام این پژوهش بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های چند معیاری و ارائه راهکارهای مناسب و موثر در این راستا می باشد. در این پژوهش، ﻧﻈ ﺮ ﺑ ﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻌیﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از تلفیق سه روش چند معیاری تحلیل سلسله مراتبی فازی، آنتروپی و تاپسیس در ارزیﺎﺑی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در این زمینه، 65 زیرمعیار در قالب 5 معیار آموزشی، بهداشتی-درمانی، کشاورزی، فرهنگی-مذهبی و زیربنایی-رفاهی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که معیار زیربنایی-رفاهی با وزن نسبی 335/0 تاثیرگذارترین و معیار فرهنگی_مذهبی با وزن نسبی 094/0 کم اهمیت ترین معیار در ارزیابی توسعه یافتگی شهرهای استان می باشد. در میان تمامی زیرمعیارها، مساحت پارک های عمومی با وزن کلی 048/0 بالاترین اهمیت را دارا می باشد. براساس نتایج به دست آمده، از بعد متغیر های بهداشتی-درمانی، فرهنگی-مذهبی، زیربنایی-رفاهی شهرستان زاهدان به عنوان پیشرفته ترین شهرستان استان، نسبت به سایر شهرها شناخته شد. رتبه بندی نهایی نشان داد که شهرستان زاهدان با امتیاز 728/0 Ci= با اختلاف معنی داری نسبت به سایر شهرها توسعه یافته ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان می باشد و شهرستان زابل با امتیاز 393/0 در رتبه دوم و شهرستان هیرمند با امتیاز 026/0 در جایگاه محروم ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیر متمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها، به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی مهم و اجتناب ناپذیر است.

مسکن، مهم ترین بستر برآوردن نیازهای زیستی، اقتصادی و اجتماعی خانوار باتوجه به نوسان های فراوان در عرضه و تقاضا به شمار می رود که نیازمند برنامه ریزی مطلوب به منظور ارتقای کیفی محیط مسکونی و پاسخ به نیازهای وابسته به آن است. قیمت مسکن جزء شاخص های بیرونی مسکن است که چندان در کنترل برنامه ریزان نیست؛ ولی کنترل این شاخص با تجزیه وتحلیل فضایی عملکرد بازار مسکن و برداشتن گام های مؤثر برای افزایش کارایی طرح ها و ارائه راهبردها و سیاست های برنامه ریزی مسکن تاحدودی امکان پذیر است. وجود نوسان های فراوان قیمت مسکن، یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری کلان شهر تهران محسوب می شود. این مقاله از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی به حساب می آید و هدف آن بررسی توزیع فضایی قیمت مسکن و شناسایی عوامل تأثیرگذار (متغیر مستقل) بر قیمت مسکن آپارتمانی (متغیر وابسته) است. ازجمله دلایل انتخاب این محدوده در پژوهش حاضر، گستردگی و کشیدگی این منطقه از مرکز تا شمالی ترین نقاط شهری تهران و به تبع آن تنوع در گونه ساختمانی، الگوی سکونتی و نوسان های فراوان قیمت مسکن است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات ثبت شده خریدوفروش مسکن آپارتمانی منطقه دو شهرداری تهران در سامانه بازار املاک در بازه زمانی دوماهه شهریور و مهر سال 1396 و استفاده از دو تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی سعی در مدلسازی و تحلیل قیمت مسکن شده است. نتایجِ به دست آمده علاوه بر شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت مسکن، مطلوب بودن تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی را درمقایسه با تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی در توضیح دهندگی قیمت مسکن بیان می کند.

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند. پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک ها است. اعطای وام یکی از فعالیت های اصلی اکثر بانک ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده ی وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه های تجاری و توسعه ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه ی مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی است و نرم افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه ی مالی، چرخه های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می شود.

با توجه به اینکه امروزه رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست و این سیاست ها می تواند دارای اثرات جانبی همچون زیان های زیست محیطی باشد، توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد محیط زیست می شوند، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه اثرگذاری متغیرهایی همچون شدت انرژی(به عنوان یکی از متغیرهای رایج کارایی انرژی)، مصرف کودهای شیمیایی، شاخص توسعه انسانی و ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده کل، بر شاخص عملکرد محیط زیست برای دو گروه کشورهای اوپک و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق، مدل داده های تابلویی پویا طی سال های 2007 الی 2014 است. نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی همچون مصرف شدت انرژی، مصرف کودهای شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به کاهش شاخص عملکرد محیط زیست خواهد شد، به طوری که افزایش یک واحد در متغیر شدت انرژی به ترتیب منجر به کاهش 019/0 و 029/0 واحد در شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای اوپک و OECD خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق، می توان با اتخاذ سیاست هایی همچون اجرای مقررات سخت گیرانه برای آلوده کنندگان محیط زیست و نیز ایجاد محدودیت برای شدت مصرف انرژی، همراه با رشد اقتصادی، به کاهش آلودگی زیست محیطی کمک کرد.

با توجه به جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور و اهمیّت ارزیابی عملکرد آن ها، این پژوهش کارایی بانک های کشور را طی دوره ی 1393-1389 مورد بررسی قرار می دهد؛ اگرچه پژوهش های بسیاری در زمینه ی کارایی و بهره وری بانک ها با روش  DEAصورت گرفته است؛ امّا اکثر این پژوهش ها، ساختار درونی آن ها را در ارزیابی کارایی، نادیده می گیرند. هدف از این پژوهش بررسی کارایی 18 بانک کشور با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) است. در این پژوهش، نیروی کار، دارایی های ثابت و هزینه ی اداری و عمومی به عنوان نهاده وارد مدل می شوند، سپرده بانک ها  به عنوان یک متغیر واسطه (ستانده در مرحله ی اول و نهاده در مرحله ی دوم)، سود بانک ها به عنوان ستانده مطلوب نهایی و مطالبات معوق بانک ها به عنوان ستانده نامطلوب در مدل در نظر گرفته می شود؛ همچنین متغیر ها با توجه به نقشی که در ساختار درونی بانک ها دارند، در مدل وارد می شوند. نتایج نشان می دهد که به جز سه بانک، تمام بانک های مورد بررسی؛ کمتر از سطح کارا در دوره ی مورد بررسی عمل کرده اند. عملکرد بعضی از بانک ها بسیار ضعیف بوده و بانک هایی که دارای نسبت بالاتری از مطالبات معوق هستند، عمدتاً کارایی پایین تری دارند.

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

در این مطالعه تاثیر توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO 2 ) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست با درآمد ملی سرانه، رشد شهرنشینی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه رابطه U وارون میان گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. هم چنین، اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده و انتظار می رود با افزایش 10 درصد در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در بلندمدت 5/8 درصد و در کوتاه مدت حدود 7 درصد افزایش یابد. هم چنین، با 10 درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه انتشار CO 2 در بلندمدت 5/4 درصد و در کوتاه مدت حدود 4 درصد افزایش یابد. در نهایت، آزاد سازی تجاری در کوتاه مدت، تأثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد، اما در بلندمدت اثر معنی دار ندارد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی می باشد که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این پژوهش پارامترهای موثر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، بدهی های خارجی، آموزش و سرمایه های انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن اقتصاد به عنوان ورودی شبکه های عصبی در نظر گرفته شده و خروجی شبکه بهره وری کل عوامل تولید بوده است. دوره زمانی مورد بررسی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۹۵ بوده است. در این پژوهش از شبکه های عصبی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا برای پیش بینی استفاده شده است ۵ ترکیب بندی متفاوت از ورودی های جهت طراحی ۵ مدل استفاده شده و در هر مدل۳۰ سناریو مختلف در تعداد نورون جهت پیش بینی طراحی و راه اندازی شده است. مدل برتر شبکه با تعداد نورون مدل پنجم با ۱۸ نورون و تابع فعال ورودی TANSIG و تابع خروجی TANSIG توسط ضریب همبستگی(R) میانگین مربع خطا (MSE) و جذر میانگین خطا (RMSE) و جذر میانگین خطا نرمال (NRMSE) که به ترتیب برابر در مدل برتر ۹۹۸۵/۰، 0111/0، ۱۰۵۵/0، ۶۲/۲ بوده است. نتایج نشان می دهد شبکه های عصبی طراحی شده با ۶ متغیر مورد بررسی قابلیت پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران را دارد.

بیمه آب و هوا از بهترین سیستم های بیمه ای است که در آن به منظور محاسبه حق بیمه، به شبیه سازی عملکرد محصول با توجه به متغیرهای آب و هوایی با تبیین ساختار وابستگی آن ها نیاز است. بررسی ساختار وابستگی با در نظر گرفتن تأثیرگذاری هم زمان متغیرها با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل می تواند نتایج مناسب تری ارائه کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ساختار وابستگی بین متغیرهای آب و هوایی و عملکرد گندم دیم با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل کانونی (C-vine) اندازه گیری شد، سپس عملکرد گندم دیم در شهرستان میانه شبیه سازی گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر متغیرهای مورد بررسی دارای وابستگی دنباله ای در دم پایین اند؛ به عبارتی، تأثیرپذیری آن ها در مقادیر کوچک بیشتر از مقادیر بزرگ است. به این ترتیب، مقدار متوسط شبیه سازی شده عملکرد گندم دیم 6839/871 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که این نتایج می تواند در محاسبه خسارت مورد انتظار و حق بیمه مورد استفاده قرار گیرد.