درخت حوزه‌های تخصصی

میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. طبقه بندی : H11-H50-E22-O43

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای بازارهای استراتژیک دنیا و مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف ترین و پرکاربردترین شاخص های به کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. اشکال مختلفی از این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه وجود دارد. سه بازار انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به کمک این شاخص در پژوهش حاضر بررسی شده اند. پس از شرح مفصل شرایط بازارهای انرژی انتخاب شده و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر بازار یک سناریو توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن حامل های انرژی مختلف، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در سه افق زمانی ذکرشده، مشخص می شود که وابستگی به واردات هند در سال های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا، بیشتر است و با گذشت زمان نیز، این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علیرغم این که در سال 2015، کمترین میزان وابستگی به انرژی را دارد اما در سالهای 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می تواند اولین قدم در راستای سیاستگذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.

با توجه به گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، نیاز به بررسی کارکرد این سیستم جهت شناخت بیشتر نحوه عملکرد و اصلاح و ارتقا آن، ضروری است. این پژوهش به بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی مشارکتی و مبادله ای بر سودآوری شانزده بانک خصوصی در سال هایی که از این عقود استفاده نموده اند، با استفاده از روش داده های جدولی نامتقارن پرداخته و سهم عقود مختلف از تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی بر نرخ بازدهی دارایی ها (ROA) به عنوان شاخص سود آوری بانک ها، برازش گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی)، به صورت مستقیم با سودآوری بانک ها رابطه معنادار دارند؛ درحالی که عقود مبادله ای رابطه معناداری با سودآوری بانک ها (شاخص بازده دارایی ها) ندارند. در ضمن، ضرایب متغیرهای مجازی که برای سنجش اثرگذاری شرایط خاص در سال های 89-92 وارد مدل شده بود، بی معنی بودکه نشان دهنده عدم تأثیر شرایط خاص چهار سال مزبور بر نتیجه مدل می باشد.

هدف این مقاله بهبود مدل سازی سیستم توربین بادی داده محور می باشد که داده های دریافتی سیگنال های دارای نویز هستند. عمدتا تمامی داده های مربوط به سیستم های صنعتی دارای نویز بوده و نویزدار بودن داده ها امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. روش و ایده پیشنهاد شده در این مقاله تحت عنوان مه آلودگی داده ها، باعث کاهش چشمگیر تاثیر نویز برروی مدل سازی سیستم توربین بادی داده محور می شود که اساس این روش تغییر محدوده قابل قبول داده های اندازه گیری شده می باشد و این روش باعث حذف نویز های موجود در داده های سیستم نخواهد شد، بلکه تاثیر آنها را در شناسایی، مدل سازی و عیب یابی به صورت قابل توجهی کاهش خواهد داد. در این مقاله جهت بررسی روش پیشنهاد شده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت مدل سازی سیستم انتقال قدرت توربین بادی مربوط به نیروگاه بادی کهک، به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. داده های اطلاعاتی نویزدار و بدون نویز به سیستم اعمال شده، مدل سازی صورت پذیرفته ونتایج حاصل بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی که در قالب جداول و اشکال در ادامه ی مقاله آورده شده است، عملکرد بسیار مناسب و دقیق روش مه آلود کردن داده ها را در حذف تاثیر نویز برروی مدل سازی سیستم، به طور موردی سیستم توربین بادی را اثبات می کند. درواقع تاثیر این روش در آنالیز سیستم های واقعی نویزدار می باشد، چراکه نویز های موجود در سیستم های صنعتی در آنالیز و بررسی سیستم ها تاثیرات سو دارند و دقت شناسایی، مدل سازی و عیب یابی سیستم ها را بسیار تحت تاثیر قرار می دهند. انجام شبیه سازی های مربوط به روش ارائه شده در این مقاله در نرم افزار MATLAB انجام گرفته است. دلیل انتخاب این نرم افزار جهت انجام شبیه سازی، بسیار قدرتمند و قابل استناد بودن آن می باشد. در بخش پژوهشی این مقاله نخست روش و ایده بیان گردیده و تحلیل های کنترلی صورت پذیرفته است و سپس در بخش شبیه سازی نرم افزاری این مقاله روش پیشنهادی بر روی یک سیستم مطالعه ای واقعی (توربین بادی نیروگاه بادی کهک) پیاده سازی و شبیه سازی شده است.

یکی از عوامل موثر بر پویایی اقتصاد، پرداخت دستمزد متناسب با بهره وری است. درصورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عواملی غیر از بهره وری باشد، زیان هایی بر اقتصاد تحمیل می شود. به همین دلیل،مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و مدل های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری دستمزد و تعیین سهم تبعیض و تفاوت بهره وری در شکاف دستمزد بخش صنعت می پردازد.  شواهد نشان می دهد که نابرابری دستمزد کاهش یافته ولی سهم تبعیض دستمزد افزایش و سهم تفاوت بهره وری کاهش یافته است. نتایج نشان می دهدکه رانت موجود در بنگاه ها تعیین کننده دستمزد بوده و بهره وری نقش چندانی در تعیین دستمزدنداشته است.درواقع، کاهش نقش سرمایه انسانی در تعیین نابرابری دستمزد به سه دلیل رخ داده است:کاهش کیفیت سرمایه انسانی، متناسب نبودن تحصیلات با فعالیت های تولیدی در بخش صنعت، و نبود ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت.

رشد اقتصادی مستمر یکی از مهم ترین شاخص های ثبات اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. رشد بدهی دولت به نظام بانکی در ایران نگرانی هایی را در خصوص تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش داده است. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش تأثیر آستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی بر رشد اقتصادی را در ایران طی دوره زمانی 1395- 1360 بررسی نموده است. اطلاعات این پژوهش از بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده است. به منظور تخمین مدل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews10استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان حدآستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP برابر 45.4 درصد است.  همچنین نتایج تحقیق بیانگر اینست که زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP کوچکتر از حدآستانه است، بدهی های دولت به نظام بانکی تأثیر مثبت معناداری روی رشد اقتصادی دارد و زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP بزرگتر از حدآستانه باشد، بدهی دولت به نظام بانکی تاثیر منفی معناداری روی رشد اقتصادی دارد.

ثبات بانکی را می توان به عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین المللی با تحمیل محدودیت هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک ها در سرمایه گذاری و وام دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک ها شود. این تأثیر دوگانه سال هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رهیافت واسطه ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود شاخص های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک ها شده که این نشان دهنده عملکرد نامناسب بانک ها در انتخاب پرتفویی است که هم زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. Abstract Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance.   Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis.  

درک سازوکارهای انتقال نوسان میان بازارهای مالی و کالایی استراتژیک از اهمیت شایانی در پژوهش های محققان و نهادهای بین المللی و حاکمیت کشورها به خصوص بعد از بحران مالی برخوردار شده است. این مقاله پیوستگی و انتقالات نوسانی میان بازدهی سکه طلای بهار آزادی و شاخص کل بورس اوراق بهادار را براساس 144 مشاهده در دامنه های زمانی ماهانه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش موید همبستگی پویای شرطی مقادیر گذشته و همبستگی های مقطعی براساس رویدادهای خاص نظیر تغییرات نرخ ارز میان دو بازار است. همچنین سرریزی مثبت از بازار طلا به بازار سرمایه تأیید می شود. این امر حاکی از آن است که برخلاف نظریه های رایج این حوزه، بازدهی طلا جایگزینی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیست زیرا عوامل بیرونی تشدید کننده نوسان می تواند نقش موثرتری در تلاطم همجهت میان دو بازار باشد.   Understanding the mechanisms of volatility between financial markets and strategic Commodity markets has been important for academic researchers, international institutions and also for governments, especially after the recent world financial crisis. This paper investigates the volatility spillover and transmission between the yield of gold coin and the total stock market index based on 144 observations in monthly time series using three multivariate GARCH models. The results of this study confirm the dynamic conditional correlation between past values and cross-sectional correlations based on specific events such as exchange rate fluctuations among the two markets. A positive spillover from the gold market to the capital market is also confirmed. This suggests that, contrary to the prevailing theories in this area, the return on gold is not an alternative to investing in the stock market because exogenous exacerbated volatility factors can play a more effective role in the turbulence of the two markets.   Keywords: Financial spillover, Volatility transmission, Gold coin, Capital market

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی می پردازد. براساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه های اجتماعی در ایران است. در پژوهش حاضر برای اولین بار جهت انجام مطالعه شبکه به جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به طور مستقیم از داده های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به گراف ارتباطاتی مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهر رشت صورت گرفته است. نهایتاً براساس مدل اقتصادسنجی شکل گیری شبکه و استفاده از روش لاجیت برای داده های جفتی عوامل مؤثر بر روی شکل گیری شبکه بررسی شده است. براساس مبانی نظری، متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدأ و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم دوره و همچنین قدیمی تر است. یکی دیگر از نوآوری های این مقاله بررسی وضعیت سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط در شرایط همگن و غیرهمگن است که در واقع توسعه بخشی از ادبیات اقتصاد شبکه است. در این پژوهش نشان داده شده که شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می یابد و این نتیجه گیری در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد.

هدف کلی مطالعۀ حاضر شناسایی عامل های مؤثر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی در شهرستان شبستر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه را کلیۀ اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی فعال و غیر فعال(298 عضو) شهرستان شبستر در سال 1396 تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول   کوکران استفاده شد که حجم نمونه 168 برآورد و در نهایت، 161 پرسش نا مه تکمیل گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (728/0= α ) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شد. بر اساس یافته های حاصل از برآورد مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول، تعداد 16 متغیر در تعریف عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، سیاسی و ویژگی های فردی اعضا نقش معناداری نشان دادند. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم، عوامل اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی و آموزشی دارای تأثیر مثبت و معنی دار ولی ویژگی های فردی اعضا و عوامل سیاسی فاقد تأثیر معنی دار در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بودند. بر اساس نتایج، عوامل اقتصادی با بار عاملی 63/0 دارای بیشترین تأثیر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بود.

در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل سازی می شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده آل مشخص گردد. مهم ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می باشند: 1- متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایده آل را نشان می دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دی اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژه های نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهند که واقعی بودن قیمت حامل های انرژی و تعهد به اجرای برنامه های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می کنند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان های ایران است. زیرساخت های اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش می یابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها دارد؛ به گونه ای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استان های کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساخت های اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه می گردد.

همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نوآورانه» در مرکز توجه قرار گرفتند. در این مسیر بسیاری از محققان، نوآوری را ازجمله عوامل اصلی توسعه یافتگی کشورها دانستند که منجر به معرفی شاخص های مختلف سنجش نوآوری در سطح ملی شد. باتوجه به این، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته پرداخته است. با استفاده از داده های بانک جهانی و شاخص جهانی نوآوری، 113 کشور در چهار طبقه درآمدی(پایین، پایین متوسط، بالای متوسط و بالا) تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها بعد از طبقه بندی داده ها در قالب داده های پنل دیتا(تابلویی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی از طریق نرم افزار Eviews7 حاکی از تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر منابع انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بود. نتایج در هر یک از طبقات درآمدی نشان داد که در مسیر توسعه (حرکت از طبقه درآمدی پایین به طبقه درآمدی بالاتر) لازم است تا توجه به مهارت ها و آموزش منابع انسانی متناسب با وضعیت کشور باشد.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.

دوسوتوانی به عنوان یک سازه جدید مدیریتی به حوزه های فناوری، کارآفرینی، طراحی و معماری سازمان و راهبرد ورود پیدا کرده است؛ بخش اقتصاد دفاع در کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل شرایط خاص اقتصاد ملی و همچنین به منظور مقابله با جنگ مالی و تأمین مالی در حوزه دفاعی امنیتی، نیازمند یک رویکرد دوسوتوانی می باشد؛ از طرفی موقعیت خاص ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در بخش دریاها، ایران را یک کشور دریایی در علوم اقیانوسی معرفی می کند؛ امروزه دریا به عنوان یک نعمت الهی برای ایران علاوه بر اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت نظامی و اقتصادی می باشد؛ به عبارتی دریا توانایی بالقوه برای رویکرد دوسوتوانی در مدیریت بخش اقتصاد دفاع دارد، این مطالعه با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، در دو مرحله صورت گرفته است؛ در مرحله اول نظریه قدرت دریایی آلفرد ماهان مورد نقد قرار خواهد گرفت و به جای آن نظریه تمدن دریایی ارائه خواهد شد؛ در مرحله دوم در مصاحبه نیمه ساختاریافته و هدایت شونده با 8 نفر از خبرگان راهکارهای لازم به منظور پیاده سازی تمدن دریایی باهدف دو سوتوانی در مدیریت بخش اقتصاد دفاع ارائه خواهد شد.

جهان اسلام امروز با یک مبارزه مهم و اساسی مواجه شده است. مبارزه برای بازسازی اقتصاد خود به نحوی که با نقش جهانی در زمینه های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب باشد. سوال اینست که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ آیا توسعه اقتصادی با تفکر رسیدن به کشورهای صنعتی غرب، سرمایه داری یا سوسیالیستی (و بر حسب تمایل و همدردی به هریک) با وابستگی اقتصادی سیاسی می تواند جوابگو باشد؟ و یا این که به یک بازسازی کامل اجتماعی اقتصادی به کمک یک مدل اساساً متفاوت، با مجموعه فرضیات، اهداف و مسیر رشد مخصوص بخود (چیزی منحصر به فرد و با ارزش های مشخص شده) نیازمند است؟ ما بزودی درخواهیم یافت که آیا این سوال اساسی در جهان اسلام روشن شده است یا خیر؟ بهرحال از عنوان پیشنهادی ما روشن است که ایدئولوژی رسیدن به غرب مقصود اصلی بحث ما نیست . درعوض قصد ما درک و تشخیص ماهیت و خصوصیت توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی می باشد. لذا این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ممکن است کسی در پی کشف ماهیت و روند توسعه اقتصادی آن چنان که در یک جامعه واقعی اسلامی (و یا این که حداقل بیک حد تقریبی از اصل قانونی آن رسیده باشد) بروز می کند باشد. این روش از جنبه هایی با ارزش است اما مناسبت فوریت آن با شرایط جهان اسلام تا اندازه ای محدود می باشد. امروزه نیاز به تشخیص یک روش ایده آل اسلامی توسعه اقتصادی برای اندازه گیری فاصله بین این ایده ال و واقعیت امروز جهان اسلام، و فرموله کردن استراتژی های مناسب، برای پیگیری تلاش های توسعه و تکاملی به نحوی که یک چارچوب اسلامی زندگی درنهایت نتیجه شود مناسب تر و مبرم تر به نظر می رسد. برای اقتصاددان و برنامه ریز مسلمان یک چنین فرمول بندی مساله بسیار مناسب است . بسیار ساده اندیشی است که فکر کنیم جواب های این مساله تا به حال پیدا شده یا در یک یا چند مقاله و یا حتی در یک یا چند کنفرانس می شود آن را پیدا کرد . فقط از طریق پژوهش مداوم بوسیله تیمی از اقتصاددانان با جریان بی وقفه تفکر اصیل و بکر، و از همه بیشتر بوسیله حجم وسیعی از تجربیات عملی ممکن است قادر به کشف یک راه اسلامی برای توسعه اقتصادی باشیم. ما نباید امکان ظهور چندین روش را در داخل یک چارچوب اسلامی رد کنیم بلکه باید آماده بررسی دقیق آن ها و حتی تجربه عملی شان( اگر شایسته چنین مرحله ای باشند)باشیم. در این جا مفید، بنظر می رسد که بین یک اقتصاد اسلامی و یک اقتصاد اسلام گرا تفاوت قائل شویم و امکان چندگونگی روش ها و مدل ها را (البته با یک هسته مرکزی مستحکم و یکنواخت) بپذیریم. آن چه در ذیل می آید فقط اندیشه های یک فرد در مسئله مورد بحث ماست و در این جا بعنوان یک فرمول بندی آزمایشی مقدماتی به جهت بدست آوردن یک پایه و اساس برای بحث و پیگیری بیشتر عرضه شده است.

نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر اینها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. هدف از این نوشته بررسی جایگاه نظارت و ارزیابی در دوره های مختلف برنامه های توسعه ایران می باشد. جایگاه نظارت در ساختار نهادهای مرتبط با امر برنامه توسعه نشاندهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. عوامل مختلفی از جمله استقلال نهاد نظارتی، عدم تداخل وظایف نهادهای مختلف نظارتی و شیوه های ارزیابی و ... در کارایی و موثر بودن نظارت اثرگذار هستند. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای، قوانین و برنامه های دوره های مختلف را بررسی نموده و با استخراج مواد و بندهای مرتبط با امر نظارت و ارزیابی به تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محدود شدن شیوه نظارت در روش گزارش دهی و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترین عوامل کاهش شدید سطح اعتبار نظارت و ارزیابی در برنامه های توسعه ایران شده و کارایی آن را به حداقل می رساند.