درخت حوزه‌های تخصصی

تحریم های یک جانبه آمریکا به یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران و برخی دیگر کشورها در مهروموم های اخیر تبدیل شده است. از منظر خبرگان و مسئولان ارشد وزارت خزانه داری، اجرای مؤثر و کارآمد تحریم ها نیازمند تحقق الزامات و شرایطی است. در دوره ریاست جمهوری ترامپ و با توجه به رویکرد او در استفاده مضاعف از سلاح تحریم، الزامات تحریم به یکی از مباحث مهم امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان علمی و سیاستمداران صورت گرفته است، هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک مدل علمی و تحلیلی ارائه نشده است. بدیهی است شناسایی و استخراج الزامات کارآمدی تحریم می تواند در جهت تضعیف و مقابله با آن استفاده شود. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل مفهومی الزامات استفاده از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده می پردازد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه است. به این منظور با استفاده از روش داده بنیاد صحبت های 6 مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در ده سال اخیر شامل استوارت لوی، الیزابت روزنبرگ، دیوید کوهن، آدام ژوبین، خوآن زاراته و ریچارد نفیو مورد تحلیل قرار گرفت و الزامات کلیدی کارآمدی تحریم از منظر آنها استخراج شد. یافته های تحقیق نشان می دهد الزامات شامل 25 مورد است که در سه دسته الزامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی تقسیم می شود و مهم ترین آن، وابستگی زیاد کشور هدف و شرکای تجاری آن به دلار و اقتصاد آمریکاست.

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

به کارگیری ابزارهای نوین مالی و به طور خاص قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال های 95-92 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان تر می باشد. علاوه بر روش مونت کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه سازی مونت کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. از این رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسی اثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه ای یا دانه بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه ها استفاده شده و همچنین با توجه به داده های موجود از داده های اقتصاد کلان ایران و داده های مربوط به شبکه بانکی ایران در سال های 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.

عامل اجتناب از مالیات یکی از مؤلفه های مهم و در عین حال مبهم بر رشد اقتصادی است. افزایش اجتناب از مالیات می تواند رشد اقتصادی را با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای مختلف تحت تأثیر مثبت و یا منفی قرار دهد. بالا رفتن میزان اجتناب از مالیات از یک سو می تواند با کاهش میزان درآمدهای دولت و کاهش سرمایه گذاری های دولتی، رشد اقتصادی را کاهش و از سویی، با افزایش درآمد قابل تصرف و سرمایه شخصی، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در کنار این امر، وجود سرمایه های انسانی می تواند تأثیر اجتناب از مالیات و اثرات آن بر رشد اقتصادی را از نظر تئوری پیچیده تر کند. افزایش سرمایه های انسانی از یک سو می تواند با افزایش سرمایه های اجتماعی منجربه کاهش میزان اجتناب از مالیات شود و از سوی دیگر می تواند منجربه این امر شود که افراد جامعه روش هایی جدیدی را جهت اجتناب از مالیات پیدا و میزان این امر افزایش یابد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر اثرات اجتناب از مالیات بر رشد اقتصادی با در نظرگرفتن نقش سرمایه های انسانی و با معرفی الگوی ریاضی، حل و کالیبره کردن آن مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که وجود اجتناب از مالیات در کنار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران اثر معکوس داشته که با رشد اجتناب از مالیات، رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد .

آنچه که امروزه عمدتاً باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی جوامع شده میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان فناوری آن ها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای و صادرات است. استان فارس در عرصه صنعت و تجارت از استان های مطرح کشور است و با در اختیار داشتن حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تنها 3.5 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده که با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های بالقوه استان چندان مناسب نبوده و نیاز توجه جدی به این بخش به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر احساس می گردد. بر همین اساس مقاله پژوهشی حاضر به امکان سنجی ایجاد خوشه های صنعتی صادراتی در استان فارس از دید مدیران صنایع، از طریق شاخص ضریب مکان ( LQ ) از تمام صنایع استان به تفکیک صنایع نه گانه پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان ایجاد خوشه های صنعتی و صادراتی توسط شرکت های همسان و مشابه از نظر تولیدات و میزان صادرات آن ها است که به شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است. برای اثبات این شاخص، داشتن ضرورت رقابتی مطرح شد که برای این منظور از مدل پورتر تحت عنوان الماس پورتر استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، 325 شرکت فعال در استان فارس است که اطلاعات به وسیله پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. اطلاعات از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پس از تأیید روایی اساتید و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و با نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، می توان از این اطلاعات به دست آمده نتیجه گرفت که صنایع استان در هر یک از عوامل ساختاری خوشه صادراتی دارای مزیت بوده و استان در بخش های صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع شیمیایی و کک و صنایع غیرفلزی قابلیت و پتانسیل های لازم جهت خوشه شدن را دارد.

توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجراشده در کشورهای مختلف تا حد زیادی در تأمین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود. در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداری ها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداری ها با مشکل مواجه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ها به نظر می رسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهم ترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها است. امروزه جای هیچ گونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چراکه نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود. در این مسیر، سرمایه گذاری شهری در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در شهرها ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی و پیشنهاد هایی در این خصوص پرداخته شده است.

با افزایش آگاهی و دانش افراد در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر، به محیط زیست هم توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مطالعه به بررسی استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر پرداخته است. تعداد 186 پرسشنامه میان صادرکنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه فرضیه ها به جز تاثیر مستقیم استراتژی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات مورد تایید است

ادغام ارزیابی با فرایند برنامه ریزی، یکی از ویژگی های متمایز الگوهای نوین شهرسازی است. در پاسخ به ضرورت تفکر جامع و یکپارچه، برای تشخیص و تحلیل ساخت مایه پیچیده و متغیر مسائل شهری، ارزیابی به مبحثی پایه در فرایند برنامه ریزی شهری تبدیل شده است که هدف اصلی آن، تبیین میزان ارزش برنامه ه ای شهر از لحاظ تأثیرگذاری بر توسعه شهری، شکل دهی برنامه و اجرای مداخلات اجتماعی و بهبود مدیریت است. علی رغم پیشرفت های قابل توجه در رویکردهای نظری و روش های ارزیابی، در کشور ما تاکنون ارزیابی علمی از وضعیت برنامه های جامع توسعه شهری انجام نشده و همچنان پرداختن به الزامات محیطی بر مبنای شناخت مسئله و یافتن تکنیک های ویژه حل مسئله متناسب با آن، با مشکل مواجه است. هدف این تحقیق، ارائه مدل مفهومی و ارزیابی برنامه های جامع توسعه شهری تدوین شده برای شهر تهران و شناخت تدقیقی زمینه هایی است که شرایط ارزیابی برنامه های جامع شهرسازی را شکننده می سازد. از این رو منابع و متون نظری موجود بررسی گردید و برای تعریف چارچوب ارزیابی برنامه های بیان شده، رویکرد ارزیابی، معیارها و زیرمعیارها شناسایی شدند. معیارها و زیرمعیارها از طریق روش تحلیلی- تطبیقی، با مطالعات کتابخانه ای و نظریات متخصصان، تعیین شدند و سپس برای انطباق با شرایط زمینه ای ایران از طریق مصاحبه عمیق با صاحب نظران، بومی سازی و تدقیق گردید. در نهایت اهمیت و کاربست هر معیار و زیرمعیار با به کارگیری پرسشنامه توسط متولیان اصلی برنامه های جامع توسعه شهری در تهران ارزیابی شد. نتایج ارزیابی در این پژوهش مبتنی بر آن است که برنامه های جامع توسعه شهری تهیه شده برای شهر تهران، از ارزش منطقی کمی برخوردارند و پاسخ به مسئله پیچیدگی، اصلی ترین مسئله و مهم ترین معضل در ارزیابی می باشد.

ازمنظر نظریه های مرسوم نئوکلاسیک مصرف کنندگان، بنگاه ها، و تک تک عامل های اقتصادی حداکثر کننده و بهینه سازند. بنابراین، بدون نیاز به دخالت هر عامل بیرونی، مطلوبیت، سود، و درنتیجه کارآیی و رفاه اجتماعی را حداکثر می کنند، اما ادعا می شود که در صنعت مسکن ایران سطح مقاوم سازی ساختمان ها به ویژه سطح مقاومت لرزه ای بهینه نیست؛ به آن معنا که عامل های بهینه ساز برای این کار بودجه ای کم تر از حد بهینه صرف می کنند. در این مقاله برآنیم با پذیرش این ادعا چرایی این رخداد را با تأکید بر چهارچوب اقتصاد اطلاعات و اقتصاد رفتاری توضیح دهیم. در این مطالعه نخست رخداد کژگزینی در صنعت ساختمان ایران را ، به علت متقارن نبودن اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسکن، واکاوی می کنیم و راه حل هایی برای رفع آن در قالب علامت دهی، غربال گری، و استاندارد سازی اطلاعات ارائه می دهیم. درادامه، اثر نامتعین بودن خطر قطعی زلزله بر مقاوم سازی تحلیل می شود و درنهایت براساس برخی فروض اقتصاد رفتاری کوشش می شود چگونگی کاهش تقاضا و مخارج برای مقاوم سازی، نسبت به سطح بهینه آن، تبیین و راه حل های نظری ارائه شود.

فرآیند تولید و فراورش محصولات نفتی 10% از کل انرژی تولیدی توسط منابع فسیلی را مصرف می کند. نفت استخراجی از میدان های بهره برداری جهت پیشگیری از چالش های عملیاتی در واحدهای پایین دست برای نمک زدایی و آب گیری به واحدهای نمک زدایی نفت خام ارسال می شود . یکی از مراحل مهم در این واحد، مرحله پیش گرمایش است که به وسیله هیترها با سوخت گاز طبیعی تولیدی همان واحد، انجام شده و نقش حیاتی در عملیات نمک زدایی نفت خام دارد. ایران جز مناطق با پتانسیل مناسب بهره برداری از سیستم های خورشیدی شناخته شده است و با بررسی فناوری های حرارتی خورشیدی مشخص شد که متمرکز کننده های خطی فرنل خورشیدی عملکرد مناسبی به عنوان یک سیستم کمکی برای هیتر های پیش گرم کن متداول داشته و منجر به کاهش سالانه 1/5 میلیون مترمکعب مصرف گاز طبیعی واحد نمک زدایی موردمطالعه می شود و می توان از گاز صرفه جویی شده به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده کرد. بررسی هزینه فایده سیستم پیشنهادی نشان می دهد زمان بازگشت سرمایه فرنل های خورشیدی طراحی شده با توجه به شرایط و پتانسیل تابش خورشیدی در محل واحد موردمطالعه، کمی بیش از یک سال است و سرمایه گذاری صورت گرفته علاوه برداشتن توجیه اقتصادی، باعث کاهش مصرف سوخت وکاهش انتشار کربن دی اکسید ناشی از احتراق گاز می شود. همچنین ایجاد سهم 27% برای انرژی خورشیدی در تأمین انرژی حرارتی موردنیاز واحد، حرکتی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در بالادست صنایع نفت را به وجود می آورد.

تمرکز صنعتی که یکی از خصوصیات ساختاری بخش کسب و کار است، به نحوه توزیع بازار بین بنگاه های تولیدی صنایع مختلف اشاره می کند. ازاین رو، این مطالعه تأثیر تمرکز جغرافیایی صنایع و ضریب جینی سطح تحصیلات (به عنوان شاخص کیفیت آموزشی) بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت، در دوره زمانی 1390-1379 را به صورت استانی و با استفاده از داده های پانل پویا بررسی می کند.  ابتدا، شاخص های موردنظر محاسبه شده و نرخ رشد آن ها تجزیه وتحلیل شده است.. همچنین، استان های کشور برحسب درجه تمرکز صنایع و شکاف آموزشی رتبه بندی شده و درنهایت، مدل اقتصادسنجی به روش آرلانو و باند برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که متغیر دستمزد سرانه نیروی کار بیشترین تأثیر را بر بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت دارد. همچنین، درجه تمرکز صنعتی رابطه معنی دار و مثبتی با متغیر وابسته دارد. ضریب جینی آموزش نیز رابطه معنی دار و منفی با بهره وری نیروی کار دارد که نشان دهنده لزوم به کارگیری سیاست کاهش پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار برای بهبود بهره وری است.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

با توجه به ساختارهای نظری متفاوت ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تأثیرگذاری فرهنگ بر نظام های قانونی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، در این پژوهش، تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر شاخص های راهبردی بانک جهانی بررسی و تحلیل می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با روش میدانی در دسته نیمه تجربی با رویکرد همبستگی قرار دارد. جامعه هدف این پژوهش بین المللی همه کشورهای جهان هستند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 74 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از شش شاخص فرهنگ ملی پژوهش پراستناد هافستد و همکاران (2010) به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. مجموع شش شاخص راهبردی بانک جهانی نیز به عنوان متغیر وابسته از پژوهش پراستناد کوفمن و همکاران (2010) در بانک جهانی برگرفته شده است. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر منفی شاخص فاصله قدرت بر جمع شاخص های راهبردی بانک جهانی و تأثیر مثبت شاخص های فردگرایی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی بر این شاخص است. طبقه بندی : G30, G38, O17, O19, Z19

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در رابطه نابرابری و رشداقتصادی، سرمایه انسانی است. بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در یک کشور، چگونگی تاثیرگذاری نابرابری بر رشداقتصادی متفاوت خواهد بود. عدم توجه به این مقوله در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد خطای تصریح الگو و دستیابی به نتایج پراکنده و متناقضی خواهد شد که در مطالعات داخلی نیز به آن توجه نشده است. در این مطالعه تاثیرگذاری نابرابری بر رشد در ایران تحت سطوح مختلف سرمایه انسانی، با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1348 تا 1393 مورد بررسی قرار می گیرد. الگوسازی داده ها بر اساس روش رگرسیون آستانه ای است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که در ایران، تاثیرگذاری نابرابری درآمد بر رشداقتصادی همواره منفی بوده است لیکن تاثیر منفی نابرابری بر رشداقتصادی همگام با بلوغ اقتصاد و افزایش سطح سرمایه انسانی کاهش می یابد، همچنین تاثیرگذاری توامان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشداقتصادی همگام با افزایش سطح سرمایه انسانی در مراحل بلوغ اقتصاد افزایش می یابد.

با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیه تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این میان، جامعه عشایری کشور علی رغم پیشینه درخشان در زمینه نقش آفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیت های بالفعل و بالقوه متعدد، هم اکنون حضور پررنگی در تولید ملی ندارد. این جامعه که نیرویی مولد و دارای بهره وری بالا در اقتصاد است، با موانعی روبه روست که نه تنها مانع از آزادسازی ظرفیت های آن برای تقویت تولید ملی شده است، بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار مشکل کرده است. این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی موانع نقش آفرینی عشایر در حوزه تولید ملی، راهکارهای متناسب با آن ها را مطابق نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. روش پژوهش این مقاله، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با رویکرد توازن حق مدار است. بر اساس این رویکرد، به ترتیب، موضوع شناسی، نظام مسائل اساسی، نظام حقوقی بنیادی و نظریه مبنای ناظر به پدیده مشخص شده و نهایتاً ناظر به حوزه تکالیف هر یک از ارکان مسئول، نظام نامه تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در آن مشخص خواهد شد. نهایتاً موانع نقش آفرینی عشایر ذیل شش مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی شامل: درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، مردم محوری و رویکرد جهادی، دسته بندی و ارائه شد.