درخت حوزه‌های تخصصی

بیشتر فعالیت های اقتصادی ناگریز به استفاده از منابع طبیعی بوده و در عین حال با انتشار پسماندهای ناشی از تولید در محیط زیست سبب به وجود آمدن فشار بر اکوسیستم طبیعی می شوند. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی رابطه بین انتشار دی اکسیدکربن و متغیرهای درآمد ملی، آزادسازی تجاری، تولید برق، مصرف کل فرآورده های نفتی، مصرف گاز طبیعی و سرمایه گذاری داخلی در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1358-1391) و با بهره گیری از روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL )پرداخته شود. این امر نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی و وجود منحنی کوزنتس در ایران تا اندازه ای مورد تایید قرار می گیرد، و برای تحقق کامل آن باید رشد استاندار و تکنولوژی کامل تولید صورت گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمد ملی، آزادسازی تجاری، تولید برق، مصرف کل فرآورده های نفتی ، مصرف گاز طبیعی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. همچنین مجذور درآمد اثر منفی، اما ضعیف تری نسبت به درآمد بر آلودگی محیط زیست دارد.

با گسترش ادبیات حاکمیت شرکتی در سطح جهان، بانک ها و نظام های بانکی اقدام به تدوین چارچوب های حاکمیت شرکتی جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسک های خود کرده اند. مدیریت و اداره بانک های اسلامی نیز با عنایت به تفاوت های ماهوی خود نیازمند اصول، ابزارها و لوازم متفاوتی می باشد. از این رو بایستی چارچوب نوین و مجزایی برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی صورت پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی چارچوب های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی متعارف و اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته و چارچوبی جدید برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی ایران ارائه می شود. چارچوب پیشنهادی مبتنی بر چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و رعایت (تطابق با اصول و مقررات شرع) می باشد. عمل به اصول چهارگانه مزبور در بانک ها باعث بهبود عملکرد آن ها و نزدیک تر شدن نظام بانکی به نظام بانکداری اسلامی به مفهوم واقعی آن می شود. از این رو، چارچوب پیشنهادی را می توان چارچوب حاکمیت شریعت در بانکداری اسلامی نامید.

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین ، به مطالعه سیکل های تجاری و شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد آن با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1996 تا سال 2016 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به نحوی که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه ها گردیده به نحوی که اثر تکانه های تأثیرگذار در بی ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.

در این تحقیق، کارایی کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانولوله های کربنی در مخلوطی از آب و اتیلن گلیکول به عنوان سیال پایه، به صورت تجربی بررسی و با کارایی کلکتور خورشیدی صفحه تخت مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان داد کارایی بیشینه کلکتور جذب مستقیم در دبی ورودی 72 لیتر برساعت، با سیال پایه و سطح پایین جاذب، حدود 7/4% و با استفاده از نانوسیال نانولوله کربنی، حدود 23% بالاتر از کلکتور متداول است. براساس نتایج فوق، عملکرد کلکتور جذب مستقیم نانوسیال بنیان با هدف کاربری در آبگرمکن های خانگی، تحت شرایط کارکردی مشابه، بهتر از نوع متداول بوده و در صورتی که بتوان از نانوسیال پایدار به عنوان سیال عامل کلکتور جذب مستقیم بهره برد، می توان به کارایی بالاتری در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی مفید دست یافت.

تحقیقات و تحلیل های مربوط به ماهیت بهره ی پولی، با نقد و بررسی ریشه های بهره، به رد یا تأیید آن می پردازند. رویکردهای مبتنی بر شکل گیری بهره و ریشه های آن حول تعیین ریشه های عینی بهره، یعنی مولدیت سرمایه و جمعیت و ریشه های ذهنی، یعنی رجحان زمانی و رجحان نقدینگی می چرخد. مرکز ثقل دیدگاه موافقان و مخالفان بهره در دلایل نقلی برگرفته از ادیان و دلایل عقلی منبعث از اندیشه ی فلسفی لیبرالیستی بوده است. بر این مبنا ریشه های بهره، بر مبنای مطلوب بودن نگه داشت پول و عدم صدق قاعده مطلوبیت نهایی کاهشی، رجحان نقدینگی و رجحان زمانی با استفاده از پارادایم فلسفه ی لیبرالیستی تفسیر شده اند. این مقاله تلاش خود را بر نقد ریشه های ذهنی بهره با تأکید بر مبانی فلسفه اسلامی استوار ساخته است. رجحان زمانی به عنوان عامل «بین زمانی» بهره، رجحان نقدینگی و مطلوبیت کاهشی پول به عنوان عامل درون زمانی بهر منشأ ذهنی دارند و مطابق فلسفه حرکت و زمان در اندیشه اسلامی به دلیل عدم برخورداری از توان و قوه نمی تواند موجد پدیده ای زمانمند قلمداد شود. مقاله با استفاده از مفاهیم فلسفه اسلامی چون ماهیت، وجود، عینی یا ذهنی بودن وجود، به نقد ریشه های ذهنی بهره می پردازد. طبقه بندی P4,H43, P2, E43,E49 :JEL

صنایع انرژی بر، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. در سال 90، بیش از 75 درصد از مصرف فرآورده های نفتی بخش صنعت، مربوط به صنایع انرژی بر بوده است. در این راستا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بهبود کارایی در مصرف انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده، به کاهش تقاضای انرژی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی، برق و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می پردازد. شبیه سازی در دو سناریو بهبود کارایی برای تمامی بخش ها و صنایع انرژی بر به انجام رسیده است. نتایج  بیانگر آن است که در اثر بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی، اثرات بازگشتی قابل توجهی در صنایع انرژی بر نظیر محصولات شیمیایی و فلزات اساسی وجود دارد (به عنوان نمونه اثرات بازگشتی در صنایع شیمیایی در سناریوهای بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی برای صنایع انرژی بر به ترتیب معادل با 63%، 84% و 72% و در سناریوی بهبود کارایی تمامی بخش ها به ترتیب معادل با 79%، 94% و 92% بوده است). هم چنین بهبود کارایی علاوه بر تغییر تقاضا سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه ی تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. طبقه بندی   JEL : C68، Q41، Q43

با توجه به تحولات صورت گرفته در دنیای اقتصاد و حضور در فضای رقابتی، شرکتها ناگزیر از استفاده از روش های مناسب در جهت استفاده از امکانات و منابع خود می باشند. یکی از مباحث مورد توجه در این زمینه سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری نیز از مسائل بسیار با اهمیت به شمار می رود. در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه ی میان میزان سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی با استفاده از اطلاعات نامتقارن و اختیارات مدیریتی با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره ی زمانی سال 1391 تا 1395عرضه اولیه آنها انجام شده، سنجیده شود.  بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این متغیر سرمایه گذاری و جریان نقدی عملیاتی به صورت کلی است. رابطه مثبت میان سرمایه گذاری و اختیارات مدیریتی نیز تأیید شد، در حالیکه رابطه بدست آمده بین سرمایه گذاری و اطلاعات نامتقارن منفی برآورد شده است. Given the developments in the world of economics and the presence of a competitive environment, companies are forced to use appropriate methods to use their resources. One of the topics discussed in this field is investment. Due to resource constraints, in addition to investment development, investment efficiency is also a very important issue. In the present study, the relationship between the amount of investment and internal financing using asymmetric information and management powers by using the data of companies accepted in the Tehran Stock Exchange in the period of 1391 By 1395 their initial launch has been made. Investigating the hypothesis of the research with the help of Pearson correlation test and regression analysis in the period under review, is a positive relationship between this investment variable and operating cash flow in general. The positive relationship between investment and management powers was also confirmed, while the relationship between investment and negative asymmetric information was estimated.

چکیده قیمت مبادله برنج به عنوان یک مؤلفه اصلی، پل ارتباطی میان بخش های مختلف بازار این محصول است که عامل اصلی در تعیین سطح درآمد کشاورزان، مبادله کنندگان و عرضه کنندگان نهایی آن به شمار می آید. بنابراین، تحلیل و بررسی تأثیر متقابل قیمت ها بر یکدیگر در سطوح مختلف بازار برنج دارای اهمیت است. در این بررسی، با استفاده از آمار دوره (سری) زمانی ماهیانه قیمت ها در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی در بازه زمانی فروردین 1376 تا اسفند 1394 و با به کارگیری مدل های واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره و تصحیح خطای برداری به صورت موردی به تحلیل و ارزیابی سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی پرداخته شد. نتایج نشان داد، به صورت کلی، در کوتاه مدت انتقال قیمت مثبت از سطوح پایین تر بازار برنج کامفیروزی به سطوح بالاتر آن رخ نمی دهد و به صورت ویژه تولیدکنندگان این محصول توان کافی برای اثرگذاری مثبت بر قیمت برنج کامفیروزی در بازار برنج کشور نداشته اند. افزون براین، نتایج نشان داد، یک ارتباط مستقیم میان نبود زمینه انتقال قیمت و نیز نبود زمینه افزایش نوسان درآمد در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی وجود دارد. در نهایت، به منظور حمایت از تولیدکنندگان برنج کامفیروزی پیشنهاد شد که سیاست های تنظیم بازار دولت بر حمایت از قیمت عمده فروشی این محصول و تعدیل مناسب عرضه و تقاضای بازار متمرکز شود. طبقه بندی : L11, C22

هدف پژوهش حاضر مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی تعیین شده است. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده شده است. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی معمولی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است.

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای یک کشور است و در سایه امنیت است که پیشرفت و رفاه حاصل می شود. از طرفی لازمه امنیت، توان و قدرت دفاعی کشور در برابر تجاوز و بدخواهی ها است. این توان و قدرت دفاعی حاصل نمی گردد مگر با توسعه تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی. در حقیقت بدون تحقیقاتی که منجر به طراحی و توسعه توان دفاعی گردد، افزایش امنیت وابسته به تجهیزات خارجی می گردد که خود، امنیت را زیر سؤال می برد. از طرفی تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی و تقویت و توسعه آن ها، نیازمند منابع مالی است و بودجه های دولتی محدود. از این رو، شناسایی ظرفیت های جدید تأمین منابع مالی برای تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی امری ضروری است. یکی از این گزینه ها، ظرفیت جامعه خیّرین و واقفین کشور است که شواهد نشان دهنده مشارکت ارزشمند ایشان در بسیاری از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره است. بر این اساس، تحقیق حاضر، به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی کشور است. برای این منظور پس از مرور ادبیات، جهت شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خیّرین، واقفین، پژوهشگران و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریّه استفاده شد و سپس اولویت بندی عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر 30 نفر از خیّرین و واقفین (متشکل از مجمع خیّرین کشور و مؤسسات خیریّه) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 25 شاخص اصلی مؤثر بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین، شاخص های سابقه و پیشینه، میهن دوستی و ماندگاری نام دارای بیشترین اهمیت و بالاترین اولویت در انگیزش حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی و برانگیخته شدن احساسات، عدم نگرانی از مصادره اموال و مشوق های مالیاتی دارای کمترین اهمیت و پایین اولویت هستند.

این مقاله کاهش ریسک مالی نیروگاه های بخش خصوصی در بازار برق ایران را مورد توجه قرار می دهد. ریسک قیمت به عنوان بزرگترین ریسک مالی بازار برق، با استفاده از تنها ابزار در دسترس یعنی قرارداد سلف موازی استاندارد بورس انرژی ایران پوشش داده می شود. بدین منظور از استراتژی های ایستا و پویای پوشش ریسک بهینه استفاده می گردد. نتایج این مطالعه برتری استراتژی های پویا را از منظر اثر بخشی پوشش ریسک نشان می دهد. در بین روش های پویا برتری با مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی با ضرایب همبستگی پویا و ایستا نسبت به مدل کاپولا-گارچ است ولی با توجه به قید نقدینگی در معاملات قرارداد سلف استاندارد و تفاوت جزئی در کارایی و اثربخشی بین این مدل ها، موثر بودن روش کاپولا-گارچ مشخص می گردد. با توجه به کارایی پایین پوشش ریسک در کوتاه مدت در بازارهای برق ایران و جهان، و همچنین میزان نقدینگی در صنعت برق که موجب نگرش تامین مالی به جای پوشش ریسک در فعالان بازار گردیده، توسعه معاملات بورس انرژی ایران و فعال تر شدن نمادهای بلندمدت تر به منظور پوشش کاراتر ریسک قیمت به سیاستگذاران بازار برق و بورس انرژی ایران توصیه می گردد. This article is concerned to reduce financial risks for private power plants in Iran Electricity Market. We hedge price risk as a major financial risk using Standard Parallel Salaf contracts as only available financial tool in Iran Energy Exchange market. For optimal hedging purpose, dynamic and static hedging strategies have been implemented. The results clearly concluded dynamic strategies dominance from hedging effectiveness perspective. Between dynamic methods, CCC & DCC GARCH preferred to Copula-GARCH method but considering liquidity constraint in Standard Salaf contracts and minor difference between applied methods' effectiveness, clarifies Copula-GARCH method usefulness. Because of low hedging effectiveness for short term periods in the world and Iran electricity markets, and also low liquidity in electricity industry that replaces market participants preferences in hedging with financing,we advise market politicians and governors to trading volume expansion in Iran Energy Exchange and longer-term contracts activation for more effective price risk hedging.  

بازار مسکن، یکی از مهم ترین زیربخش های بازارهای سرمایه است که بیشترین ارتباطات را با سایر بخش های اقتصادی دارد. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های قیمت نفت می تواند بر بازار مسکن تأثیر گذارد. هدف این پژوهش، تحلیل ادوار تجاری بازار مسکن ایران با تأکید بر تأثیر شوک های نفتی بر بازدهی مسکن است. براساس مدل قیمت گذاری آربیتراژ بدون توجه به سبد سهام انتخاب شده، عوامل متعددی بر بازدهی دارایی مسکن مؤثر هستند که در این پژوهش، ریسک و شوک عواملی اقتصاد کلان شامل: حجم پول، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات اعطایی بانک تخصصی مسکن و درآمدهای ارزی نفتی، بر بازدهی دارایی مسکن با استفاده از مدل سه رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در دوره ۱۳۹۴-۱۳۶۰ تحلیل شده است. نتایج نشان دادند که بازدهی مسکن در ایران دارای سه رژیم بازدهی بالا، بازدهی متوسط و بازدهی پایین است؛ به طوری که تلاطم بازدهی مسکن در هر یک از این سه رژیم، متفاوت است. تلاطم بازدهی مسکن در رژیم بازدهی پایین، بیش از تلاطم بازدهی در رژیم های بازدهی متوسط و بالا است. علاوه بر آن در ۳۵ سال بازه زمانی پژوهش، بازار مسکن ۱۳ سال را در رژیم بازدهی متوسط، ۲۰ سال را در رژیم بازدهی پایین و تنها دو سال را در رژیم بازدهی بالا قرار داشته است. همچنین نتایج نشان دادند که براساس فرضیه بیماری هلندی، شوک نفتی، نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأثیر مثبت و تسهیلات بانک مسکن، تأثیر منفی و معنی دار بر بازدهی مسکن دارد.

از نگاه اسلام نابرابری رفاه تنها زمانی قابل قبول است که ناشی از تبعیض نباشد و حق فقرا در اغنیا محفوظ بماند، اما در اقتصاد متعارف نابرابری کارا تنها ناشی از تفاوت سرمایه انسانی است. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و کاربست مدل تجزیه اکساکا بلیندر و ماچادو متا به اندازه گیری نابرابری رفاهی در ایران می پردازد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بیش از 90 درصد از نابرابری رفاهی بین دهک های بالا و پایین درآمدی از نگاه اقتصاد اسلامی و متعارف کارا است، اما سهم فقرا از درآمد ثروتمندان غیرقابل چشم پوشی است طوری که این سهم در سال 1388 بالاترین و در سال 1390 تا 1393 افزایشی بوده است. به طور کلی نابرابری کارا در اسلام کمتر از اقتصاد متعارف است و این به دلیل توجه به مستمندان در اقتصاد اسلامی است، بنابراین عملی نمودن اصول اقتصاد اسلامی می تواند زمینه کاهش نابرابری را فراهم نماید.

از عوامل توسعه اقتصادی، وجود ابزار های متنوع در بازارهای مالی است. اقتصادی موفق است که ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی داشته باشد. طراحی ابزارهای جدید در ایران با چالش های انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه و انطباق با فقه اسلامی مواجه است. یک ابزار مالی، افزون بر تطابق با فقه اسلامی، باید از منظر اقتصادی، مدیریت مالی، حقوق و حسابداری قابل دفاع باشد. بررسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی نشان می دهد غالب این مطالعات، روش تحقیق علمی و استانداردی ندارند و هر یک از محققان به فراخور تخصص خود روشی را برگزیده اند؛ درنتیجه یافته های محققان و ابزارهای طراحی شده، از اعتبار علمی قابل دفاعی برخوردار نیست. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده، یافته های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد. این مقاله می کوشد با آسیب شناسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی اسلامی و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها، روش لمی و استانداردی برای طراحی ابزار مالی اسلامی پیشنهاد نماید. در این روش پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله، ایده ابزار مالی جدید را در معرض اعتبارسنجی قرار می دهد که شامل نیازسنجی از ناشران، سرمایه گذاران و بررسی آرای فقیهان، اقتصادانان، حقوقدانان و استادان حسابداری است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 می باشد که با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار آماری بین مازاد جریان نقدی آزاد با مدیریت سود وجود دارد. همچنین، نتایج مربوط به متغیرهای اهرم مالی، جریان نقدی نسبی و ارزش مطلق کل اقلام تعهدی نشان داد که متغیرهای مذکور به لحاظ آماری، رابطه ی مثبت و معنی داری با متغیر مدیریت سود دارند، این در حالیست که رابطه ی منفی و معنی داری به لحاظ آماری بین متغیر اندازه ی شرکت با مدیریت سود وجود دارد. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جریان نقدی نسبی بیشترین و متغیر ارزش مطلق کل اقلام تعهدی کمترین اثر مثبت را بر روی مدیریت سود داشتند.

در دوره های متمادی، نان به عنوان کالایی اساسی، سهمی شایان توجه در تأمین امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داشته است. با این توضیح، این مطالعه با هدف تحلیل وضعیت امنیت غذایی کشور همگام با حذف یارانه نان طرح ریزی شد. بدین منظور، ابتدا در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، کالای نان از بخش محصولات غذا و آشامیدنی تفکیک شد. سپس سناریوهای حذف یارانه نان درکوتاه مدت و بلندمدت در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لحاظ شد. در نهایت، با بکارگیری شاخص نرخ وابستگی به واردات (IDR)، وضعیت امنیت غذایی بررسی شد. نتایج نشان از کاهش مقدار تولید، واردات و صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. هم چنین، حذف یارانه نان در بلندمدت موجب تأمین بیش تر امنیت غذایی از راه واردات خواهد شد. با اعمال سیاست یاد شده، تغییرات نرخ وابستگی به واردات افزایش خواهد یافت. مقدار افزایش در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیرکشاورزی درصد کم تری را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراین، پیشنهاد می شود، سیاست منحل کردن یارانه نان به عنوان یک سیاست بلندمدت 6 تا 10 ساله در دستور کار تصمیم سازان بخش های اقتصادی قرار گیرد.

صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان حرفه، مشاغل جامعه در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و قطع وابستگی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا نماید. شناسایی و بررسی بازار بیمه از نظر نقش سهم دولتی و غیر دولتی به سبب سرمایه گذاری در آن بازار، می تواند اثر قابل توجهی بر ذخیره منابع مالی داشته باشد. ازاین رو پیش بینی این بازار در تولید، پرداخت حق بیمه، کنترل و هدایت این منابع مالی به بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری، طرح و اعمال سیاست های پولی و مالی جهت رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی مؤثر است. نتایج حاکی از آن است که صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و با سرمایه گذاری این منابع، می تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.