درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دلایل ناکامی شرکت های تعاونی کشاورزی در ایران عدم کارایی مدیریت تعاونی های کشاورزی در مقابل مخاطرات پیش روی مدیر است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل اثر گذار بر مدیریت شرکت های تعاونی کشاورزی با اتکا بر نظر خبرگان و بازدید های میدانی است. به این منظور، از روش دلفی برای اخذ آرای خبرگان و از روش دیمتل جهت ساختاردهی نظام مند اطلاعات به دست آمده استفاده شد. در مجموع، 22 عامل اثرگذار بر مدیریت تعاونی ها شناسایی شد. از این میان، عوامل تأمین منابع مالی پایدار و مستمر ، سابقۀ کار مدیر، استفاده از کارشناسان زبده و تشخیص بازار هدف برای محصولات در اولویت قرار گرفتند. این عوامل علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر کیفیت مدیریت، به طور متقابل بر یکدیگر نیز اثرگذار بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، تأمین منابع مالی پایدار و مستمر اثرگذارترین و نافذترین عامل و متقابلاً اثرپذیرترین عامل بر کیفیت مدیریت شرکت های تعاونی کشاورزی بود.

با توجه به نقش سرمایه اجتماعی در بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران است. در این مطالعه با استفاده از دادههای آماری سالهای 1388-1357 به بررسی رابطه علیت گرنجری به سه روش هیسائو، تودا و یاماموتو و آزمون کرانه ها مبتنی بر رهیافت ARDLپرداخته شده است. داده های سرمایه اجتماعی از مقاله سعادت (1387) استخراج شده و  نتایج حاصل نشان می دهد براساس هر سه آزمون انجام شده، رابطه علیت از طرف سرمایه اجتماعی به انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران وجود دارد.

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود. Abstract Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model. The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.   Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation JEL Classification: D31, H81, E24

این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتباطات به عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره وری فعالیت ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می کند. طبقه بندی JEL : D24، D57، L96

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO 2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO 2   ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است. طبقه بندی JEL :   R41, Q41, C23, C51

بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.

گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آن ها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آن ها در انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده (شهرداری ها) و تقاضاکننده (سرمایه گذاران) آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تأمین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزش گذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشد همچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق (ثابت یا شناور) می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.

پایداری مالی، به طور کلی، با سیاست های جاری و آتی دولت ها مرتبط است. اگر دولت ها انتظار نداشته باشند که سیاست های جاری و آتی به برقراری محدودیت بین دوره ای بودجه منجر شود، به آن سیاست مالی ناپایدار گفته می شود. در این پژوهش، درباره تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران، طیِّ دوره 1350 تا 1393، با استفاده از روش ARDL بررسی انجام شده است. از لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان رشد اقتصادی متغیر وابسته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصادی و اقدامات سیاست مالی، شامل مخارج مصرفی دولت در بخش عمرانی و جاری و درآمد مالیاتی دولت، به عنوان متغیرهای مستقل برای برآورد مدل، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که وقفه تولید ناخالص داخلی تا دو سال تأثیر مثبت و معنا داری بر متغیر رشد دارد و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درآمد مالیاتی، درجه باز بودن اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی دارند. تأثیر مخارج جاری دولت و مصارف دولت در بخش جاری تأثیر منفی و معنا داری تا دو دوره بر تولید ناخالص داخلی در کشور دارد.

یکی از مباحثی که به صورت تخصصی، به موضوع توسعه و افزایش کارایی سرمایه گذاری می پردازد، مطالعه امکان سنجی است. محصولات وزارت دفاع در دو دستهی دفاعی و غیر دفاعی، به صورت متنوع و در دامنهی وسیعی درحال توسعه است؛ بنابراین، مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع ضرورت و اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکلات مطالعه امکان سنجی در وزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان این عوامل انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، نظرات خبرگان دفاع، مورد بررسی قرارگرفته است. روش جمع آوری داده ها گلوله برفی و تعداد جامعه آماری آن 16 مصاحبه می باشد که 3 مصاحبه آخر، اشباع نظری را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که در قلمرو دفاع 11 مشکل بر سر راه مطالعه امکان سنجی موجود می باشد که مشکلات مدیریتی، بیشترین قدرت اثر گذاری، عدم توجه به تخصیص هزینه برای FS و عجله در مطالعه امکان سنجی با بیشترین قدرت تأثیرپذیری و عواملی همچون، قوانین و مقررات دولتی و مشکلات محیط بین الملل، کمترین اثرگذاری و تأثیرپذیری را بر مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع داشته است.

آزادسازی تجاری رفع محدودیت هایی است که سیاست گذاران بر سر راه حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می کنند. آزادسازی تجاری سبب تخصصی تر شدن تولید، تقسیم کار و افزایش درآمد می شود. افزایش درآمد، فرصت های آموزشی، مراقبت های بهداشتی و پزشکی بهتری را فراهم می آورد و سبب عرضه خدمات اجتماعی مطلوب تری از سوی دولت ها می شود. همچنین گسترش تجارت سبب بهبود تعاملات فرهنگی و گسترش تنوع کالاهای در دسترس مصرف کنندگان می شود. تجارت انواع جدیدی از کالاها و خدمات مانند تجهیزات پزشکی و بهداشتی را روانه بازارهای داخلی می کند. از این رو سلامتی و طول عمر افراد افزایش می یابد و بر شاخص توسعه انسانی تاثیر می گذارد. آزادسازی تجاری می تواند درآمدهای مالیاتی دولت و تعرفه های گمرکی را کاهش دهد. کاهش درآمد دولت نیز بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات عمومی دولتی مانند آموزش، بهداشت تاثیر دارد و شاخص توسعه انسانی را کاهش می دهد. همچنین گسترش تجارت می تواند اثرات سویی بر محیط زیست و توسعه پایدار داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-2000 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارد.

آبشارهای شوشتر به عنوان یکی از جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان خوزستان از مناطق مهم گردشگری ایران است. از این رو، مطالعه اهمیت این چشم انداز طبیعی و سازه های تاریخی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری منطقه موثر باشد. در این مطالعه میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بهبود کیفیت آبشارها و سازه های تاریخی مربوطه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از تکمیل 300 پرسشنامه از بازدیدکنندگان به صورت تصادفی در بهار 1393 جمع آوری شده است. برای برآورد میزان تمایل به پرداخت از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت مردم حدود 26/18351 ریال و با توجه به میانگین تعداد دفعات بازدید افراد در سال که معادل 2/9 بار در سال بوده است، مقادیر پرداختی سالانه هر فرد معادل 59/168831ریال به دست آمده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای سن، جنسیت، بعد خانوار، تحصیلات، درآمد و مبلغ پیشنهادی تاثیر معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت مردم دارند به گونه ای که متغیرهای سن، جنسیت، بعد خانوار و مبلغ پیشنهادی، تاثیر منفی و دو متغیر درآمد و سطح تحصیلات، تاثیر مثبت بر تمایل به پرداخت دارند.

بانک جهانی از متدولوژی ارزیابی دانش جهت سنجش میزان آمادگی کشورها جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان استفاده می کند. این متدولوژی با معرفی شاخص اقتصاد دانش بنیان،آمادگی کلی کشورها برای رقابت در اقتصاد دانش را مورد سنجش قرار می دهد. این معیار از چهار رکن مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، آموزش و نیروی انسانی، سیستم نواوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی تشکیل شده است که با محاسبه امتیازات مربوط به آنها از فرمول بانک جهانی، شاخص اقتصاد دانش بنیان به دست می آید. ارزیابی وضعیت کشورمان در دوره ای مشخص و روند تغییرات شاخص های فرعی مربوط به ارکان شاخص اقتصاد دانش بنیان می تواند در ارزیابی عملکرد برنامه های قبلی و جاری و لزوم تمرکز بر حوزه های خاص مؤثر باشد. نتایج شاخص های فرعی مربوط به ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان داشت که هر چند ایران از لحاظ شاخص نوآوری در سطح تقریباً خوبی قرار دارد و در رکن آموزش و نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارد، اما از لحاظ مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی در شرایط نامطلوبی بوده که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تجاری تبدیل کند.

از نگاه اسلام نابرابری رفاه تنها زمانی قابل قبول است که ناشی از تبعیض نباشد و حق فقرا در اغنیا محفوظ بماند، اما در اقتصاد متعارف نابرابری کارا تنها ناشی از تفاوت سرمایه انسانی است. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و کاربست مدل تجزیه اکساکا بلیندر و ماچادو متا به اندازه گیری نابرابری رفاهی در ایران می پردازد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بیش از 90 درصد از نابرابری رفاهی بین دهک های بالا و پایین درآمدی از نگاه اقتصاد اسلامی و متعارف کارا است، اما سهم فقرا از درآمد ثروتمندان غیرقابل چشم پوشی است طوری که این سهم در سال 1388 بالاترین و در سال 1390 تا 1393 افزایشی بوده است. به طور کلی نابرابری کارا در اسلام کمتر از اقتصاد متعارف است و این به دلیل توجه به مستمندان در اقتصاد اسلامی است، بنابراین عملی نمودن اصول اقتصاد اسلامی می تواند زمینه کاهش نابرابری را فراهم نماید.

ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه ای است که مدیران با استفاده از منابع به دست آمده از بازارهای کسب و کار بین المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب ترین بحران مالی قرن و درنتیجه ایجاد یک سیستم مالی اسلامی که با فقه و شریعت اسلام سازگار و با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارهاست. صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می باشد و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی بازارها در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می باشد و داده های آماری سال های 2010 - 2015 و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی بازارکسب و کار در کشورهای مورد مطالعه دارد.

گرچه قرارداد مشارکت در ادبیات نظری بانکداری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از وجوه ممیزه اصلی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف معرفی شده است، اما در اجرا بانکهای اسلامی کمتر به استفاده از این نوع قرارداد تمایل نشان داده اند.; این تحقیق با روش استنتاجی و با مطالعه کتابخانه ای- اسنادی سعی نموده ابتدا وضعیت اجرای قرارداد مشارکت در نظام بانکی ایران را بررسی نماید. سپس، با استفاده از رویکرد سیستمی و مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی مدلی مفهومی جهت اجرای صحیح قرارداد مشارکت ارائه نموده و با استفاده از نظریه بازی ها اثربخشی این مدل مفهومی در اجرای صحیح قرارداد مشارکت را تحلیل کرده است. ویژگی مهم مدل مفهومی ارائه شده در این تحقیق توجه به ظرفیت محیط قرارداد در اجرای صحیح قرارداد مشارکت و جهت دهی انگیزه های مادّی عوامل در راستای اجرای صحیح قرارداد می باشد.

با گسترش ادبیات حاکمیت شرکتی در سطح جهان، بانک ها و نظام های بانکی اقدام به تدوین چارچوب های حاکمیت شرکتی جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسک های خود کرده اند. مدیریت و اداره بانک های اسلامی نیز با عنایت به تفاوت های ماهوی خود نیازمند اصول، ابزارها و لوازم متفاوتی می باشد. از این رو بایستی چارچوب نوین و مجزایی برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی صورت پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی چارچوب های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی متعارف و اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته و چارچوبی جدید برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی ایران ارائه می شود. چارچوب پیشنهادی مبتنی بر چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و رعایت (تطابق با اصول و مقررات شرع) می باشد. عمل به اصول چهارگانه مزبور در بانک ها باعث بهبود عملکرد آن ها و نزدیک تر شدن نظام بانکی به نظام بانکداری اسلامی به مفهوم واقعی آن می شود. از این رو، چارچوب پیشنهادی را می توان چارچوب حاکمیت شریعت در بانکداری اسلامی نامید.