درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی غیرخطی اثرات عبور نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. برای تحلیل موضوع، از آمار و اطلاعات فصلی دوره زمانی 1395:2-1370:1 و تکنیک غیرخطی خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) استفاده شده است. براساس آزمون های آستانه ای و معیار اطلاعاتی آکائیک، متغیر میانگین متحرک تورم با یک وقفه به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. همچنین با تعیین مقدار تورم آستانه ای 9/3 درصد، مدل TVAR دورژیمی به عنوان مدل بهینه جهت برآورد مدنظر قرار گرفت. تخمین مدل TVAR با متغیر آستانه تورم و استخراج توابع عکس العمل آنی نشان داد که در هر دو رژیم، شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش تورم می شود، ولی تأثیر آن بر تورم در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا نظریه تیلور (2000) در خصوص عبور نرخ ارز تأیید می شود. محاسبه ضریب عبور نرخ ارز نیز ضمن تأیید این نتیجه، نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر تورم در ایران کامل نیست. لذا بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی بهینه در راستای دسترسی به تورم هدف از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردار است.

با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانی های اقتصادی فراهم می سازد. یکی از مشکلاتی که به خصوص در سال های اخیر گریبان گیر سیستم بانکی ایران بوده است، اصطکاک های مالی است که نمود آن در شاخص هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و انباشت بدهی های دولت به بانک ها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاک های مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شده است. درعین حال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاک های مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 16 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر کاهش اصطکاک های مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. به علاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک های مالی به اندازه یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک های مالی کاهش نیابند.

عملکرد حسابرسان شاغل در گروه های حسابرسی می تواند کیفیت حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و باعثِ کاهش اثر بخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی شود. این رفتارها، کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد می سازد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر بروز رفتار های کاهنده کیفیت رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آن با رضایت شغلی آنان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و روش گردآوری مباحث نظری آن، کتابخانه ای است. داده های لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش، با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، تلاش شده است صحتِ فرضیه های پژوهش آزمون شود. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان شاخص های رضایت شغلی، بین سه عامل سازمانی، شامل حقوق و دستمزد، ترفیعات و مشارکت در تصمیم گیری و سه عامل محیطی شامل سبک سرپرستی، گروه کاری و رهبری و مدیریت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، رابطه معناداری وجود دارد. ازسوی دیگر، بین ماهیت کار و عوامل فردی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

در راستای تحقق اهداف مدیریت، توسعه و راهبرد هر فرایند و سیستمی به ابزارها، منابع و زیرسیستم هایی نیاز است تا بتوان بر اساس آن ها فرایند برنامه ریزی، پایش، کنترل و راهبری آن سیستم را امکان پذیر ساخت. فرایند و سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت نیز بر این اساس به ابزارها، منابع و زیرسیستم هایی جهت برنامه ریزی، پایش، کنترل و راهبری آن نیاز دارد. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی این ابزارها و منابع در سه گروه منابع انسانی، فناوری اطلاعات (و به صورت خاص پایگاه های اطلاعاتی) و سیستم حسابداری و حسابرسی (سیستم کنترل و نظارت)، مدل های مطلوب و نحوه استفاده از این سه گروه را بررسی کنیم. بررسی های این مطالعه نشان می دهد در صورتی که به درستی، به روز و به صورت سیستماتیک از این ابزارها و منابع استفاده شود، موجب افزایش بهره وری و نتایج مثبت در مولدسازی دارایی های دولت می شود.

سرمایه گذاری به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده تولید در بلندمدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در قالبی نامتقارن در دوره زمانی 1395-1350 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارد. برآورد الگو با روش غیرخطی (نامتقارن) بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن است. به طوری که افزایش ها در سرمایه گذاری دولتی اثر مستقیم بر تولید غیرنفتی دارد اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نیست. همچنین افزایش ها و کاهش ها در سرمایه گذاری خصوصی اثر مستقیم (ولی متفاوت از حیث اندازه) بر تولید غیرنفتی دارد. بر این اساس رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری خصوصی و تولید غیرنفتی در هر دو حالت افزایش ها و کاهش ها برقرار است ولی این رابطه مستقیم برای سرمایه گذاری دولتی تنها به هنگام افزایش ها وجود دارد. شاخص قیمت مصرف کننده در روش خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تولید غیرنفتی دارد ولی تولید نفت با اثر معناداری بر تولید غیرنفتی همراه نیست.

بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی است. افزایش مالیات ها بر منابع و مصارف بودجه عمومی، GNP و رفاه اجتماعی موثر خواهد بود. در این تحقیق ضمن معرفی یک مدل تعادل عمومی (CGE) مناسب برای تحلیل سیاست های مالی ایران، آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتی شامل؛ مالیات بر محصول، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور (در قالب سه سناریوی منفرد و یک سناریوی مرکب) در نرم افزار GAMS بررسی شده است. مقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان می دهد بیشترین میزان تأثیرات مربوط به افزایش 10 درصدی مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را 88/0 و 79/0 درصد افزایش و کسری بودجه و رفاه را تا 04/14 و 58/1 درصد کاهش می دهد. اما در مجموع بهترین نتایج از اجرای سناریوی مرکب با کاهش 74/19 درصدی کسری بودجه متأثر از افزایش 26/1 و 13/1 درصدی منابع و مصارف عمومی در کنار صرفاً کاهش 14/0 درصدی رفاه حاصل می شود، که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه می گردد. ضمناً، به دلیل گستره محدود پایه های مالیاتی در تمام سناریوها تغییرات GNP منفی و ناچیز به دست آمده است.

امنیت غذایی عامل اصلی سلامت جسمی، فکری و روانی جامعه است و از معیارهای توسعه انسانی است. تأمین امنیت غذایی و دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف اصلی هر کشور محسوب می شوند. جنگ و ناامنی به امنیت غذایی صدمه می زند. جنگ عامل عمده تشدید فقر، بیکاری و ناامنی غذایی است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات جنگ بر امنیت غذایی در 16 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در دوره زمانی 2014-1990 است. به منظور برآورد مدل برای بررسی موضوع، از روش اقتصادسنجی پانل دیتای نامتوازن استفاده شد. نتایج نشان دادند که جنگ اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارد. اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت روستایی، نسبت سطح زمین های زراعی به سطح کل زمین ها و میزان استفاده از ماشین آلات کشاورزی در هر هکتار تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه جمعیت کل تأثیر منفی و معنادار بر امنیت غذایی داشتند. از این روی، هر کوششی در جهت کاهش جنگ به معنای بهبود امنیت غذایی و رشد و توسعه خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی ایران وارد شده و حول آن، نظریات متعددی شکل گرفته است. شهرها در اقتصاد ملی، رکن اصلی و اولیه تولید هستند. نخست شهرها و کلان شهرها، موتور محرک اقتصاد هستند که بخش زیادی از تولید کالا و خدمات در محدوده آنها صورت می گیرد و همچنین عمده بازار محصولات تولید شده در این شهرها هستند؛ به طوری که اگر این شهرها نبودند و این جمعیت به طور پراکنده یا یکنواخت توزیع می شدند، این میزان از تولید و این بازار شکل نمی گرفت. با وجود اهمیت مقیاس کلان شهرها در اقتصاد، مطابق با نظریات اقتصاد شهری، می توان اندازه کارایی برای شهرها تصور کرد که با تعیین آن، می توان به سوی مقاوم سازی اقتصاد شهری و اقتصاد مقاومتی حرکت کرد. در این مقاله، مقاوم سازی شهرها از طریق تعیین اندازه کارا شهر، بررسی و تحلیل شده است. برای محاسبه اندازه کارا شهر، تابع رفاه اجتماعی شهر، تصریح و برآورد شده است. یافته ها نشان دهنده این هستند که جمعیت شهر تهران، از سطح کارای خود عبور کرده و نزدیک کردن اندازه کارا به اندازه واقعی یا نزدیک کردن اندازه واقعی به اندازه کارا با کنترل جمعیت شهر می تواند اقتصاد شهر و در نتیجه، اقتصاد ملی را مقاوم ترکند. تنها سیاست های کنترلی برای مقاوم سازی اقتصاد شهر، جوابگو نیستند و سیاست های توسعه ارائه خدمات شهری و زیرساخت شهری برای افزایش ظرفیت گنجایش شهر، توصیه می شوند .

این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای چهار مسأله است: ارزش افزوده هنرهای تجسمی در ایران چه مقدار است؟ تعداد شاغلین مستقیم هنرهای تجسمی چه میزان است؟ هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش چه مقدار است؟ آیا این بخش از لحاظ اقتصادی سودآور است؟ اگر پاسخ مثبت است، متوسط نرخ سود سالیانه چند درصد است؟ در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعه منابع موجود، اطلاعات مالی 10 گالری فعال مستقر در تهران از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته ها، تعداد شاغلین و سهم ارزش افزوده هنرهای تجسمی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما نرخ سوددهی در این حوزه مثبت و بیش از 22 درصد بوده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش نیز کمتر از 15 میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به مثبت بودن نرخ سود و پایین بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی در هنرهای تجسمی، به نظر می رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد ارزش فرهنگی، منجر به افزایش اشتغال با هزینه کمتر شده و این مزیت نسبی هنرهای تجسمی در ایجاد فرصت های شغلی کم هزینه است.

تعطیلات نوروز هم تمام شد اما حکایت بورس، همچنان باقی است. بیش 99 درصد از سهامداران به دنبال فرصتی برای فرار از تله بی اعتمادی اند و درصد ناچیزی که شامل حقوقی ها و بورس بازان حرفه ای است منتظرند که ارزش سهام، باز هم کاهش یابد تا در کمترین قیمت ممکن، خرید کنند. این دو «میل»، تا باقی است حکایت هم چنان باقی است و نه مجنون به لیلی می رسد و نه ناقه به فرزندش. اما راه حل خروج از این وضعیت، با رهاسازی بازار بورس ممکن نیست. شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بازار، راه حلی متناسب می طلبد. در این نوشته می خواهیم به این مهم بپردازیم.

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای آشکار و ضمنی انجام شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که تا چه میزان مفاهیم مربوط به توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی، تلفیق شده اند. اسناد مورد تحلیل شامل سند چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی در بخش تشویق سرمایه گذاری، 10 راهکار برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی و عناوین برنامه های ملی اعلام شده از سوی دبیرخانه ستاد راهبری و اقتصاد مقاومتی می باشند. جهت تحلیل اسناد مذکور در خصوص مفاهیم توسعه کارآفرینی، 13 مقوله و 34 زیرمقوله در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین انعکاس مقوله های کارآفرینی در اسناد مربوط به اقتصاد مقاومتی رویت شده اند. همچنین، بر اساس یافته ها، در اسناد مورد بررسی، کارآفرینی با یک رویکرد ارزشی در حال بروز است، ضمن این که فرهنگ کارآفرینی جزء مقوله هایی می باشد که در اسناد ملی نیاز به توجه بیشتری دارد.

هدف این مقاله بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است. براین اساس، با حضور عوامل ناهمگن در این مدل محدودیتی به نام ترجیحات دولت ایجاد خواهد شد. نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر دهد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا بررسی نقش تمایل ترجیحات دولت بررسی شد. نتایج نشان داد در این گونه مدل ها نقش تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات های موجود در سیستم سیاست گذاری تا حدودی به تمایل ترجیحات دولت وابسته است. بر اساس نتایج، تفکیک ترجیحات و تمایل دولت نسبت به قشر فقیر و ثروتمند پیشنهاد می شود.

استان تهران به طور متوسط سهمی معادل 26 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود و از مهم ترین استان های ایران به شمار می رود؛ بنابراین، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که مهم ترین مؤلفه تغییرات بهره وری نیروی کار در استان تهران در مقایسه با سایر استان های کشور کدام است؟ به همین منظور، از دو جدول داده ستانده متقارن و به قیمت ثابت فعالیت در فعالیت سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس و سال 1390 مرکز آمار ایران برای محاسبه جدول دو منطقه ای استان تهران و سایر مناطق به روش FLQ-RAS ، استفاده شده است. سپس بر اساس چارچوب مطالعه دیازنباخر و همکاران (2000) تغییرات بهره وری نیروی کار به تغییرات پنج عامل «ارزش افزوده»، «نیروی کار»، «تغییرات ساختاری»، «تجارت بین منطقه ای» و «تقاضای نهایی» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد اثر تغییر تعداد نیروی کار در تهران مثبت بوده درحالی که در سایر مناطق این اثر بهره وری نیروی کار را تعدیل کرده است همچنین، اثر تغییر ترکیب تقاضای نهایی در استان تهران قریب به صفر بوده اما در سایر مناطق بهره وری نیروی کار افزایش داده است. اثرات سایر عوامل مورد بررسی در استان تهران و سایر مناطق، موجب افزایش بهره وری نیروی کار شده اند.

این پژوهش به بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه می پردازد.برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره شده است.جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آن ها، داده ها برای 138شرکت مهیا و افق زمانی از سال 1390تا1395است . اطلاعات شرکت ها پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزار Excelطبقه بندی و به کمک نرم افزار Eviews9مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت.در اندازه گیری ارزش اختیار خرید از معیار مبتنی بر مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون ( BSM ) استفاده شد و در تعدیلات ساختار سرمایه از مدل تعدیل جزئی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ارزش اختیار خرید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین بازده مورد انتظار و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی عوام ل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی در شمال استان تهران انجام گرفت. جامعۀ آماری را 118 نفر از اعضای تعاونی های روستایی زنان در شمال استان   تهران تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه صورت گرفت. روایی ابزار پژوهش (پرسش نامه) با بهره گیری از نظر ده نفر از استادان دانشگاه پیام نور تهران و متخصصان مربوط بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با محاسبۀ میزان ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد که مقدار آن در قسمت های مختلف پرسش نامه   بالاتر از 812/0 محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان داد رابطۀ معناداری میان عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی – مالی، اجتماعی – فرهنگی و سیاسی- قانونی با موفقیت کارآفرینی زنان روستایی وجود دارد که از بین این عوامل بیشترین تأثیر در موفقیت کارآفرینی زنان روستایی مورد تحقیق، مربوط به عوامل اقتصادی- مالی است.

استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، تأثیرات نامطلوب فرآیند تولید بر محیط زیست و افزایش نگرانی در این زمینه، دلیل اصلی توجه به پایداری است. بنابراین، اقدام به ایجاد پایداری در فرآیند تولید برای اطمینان از تاب آوری و پایداری، امری ضروری است. هدف از این مقاله، دستیابی به یک استراتژی مناسب برای تولید بهینه با حداکثر تاب آوری و پایداری در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری است. از این رو، در این پژوهش، شاخص تاب آوری و پایداری از طریق ادغام شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و سیاستی، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی غیرخطی، طراحی و مدل سازی گردید. شاخص پیشنهادی در واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری استان خراسان رضوی (شهرستان مشهد و حومه) در سال 1395 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک هوشمند نشان داد که مدل پیشنهاد شده می تواند تاب آوری و پایداری تولید در واحدهای پرورش گاو شیری را بهبود و سبب کاهش روند تخریب محیط زیست ناشی از تولید گردد. هم چنین، شاخص تاب آوری و پایداری به میزان 5/0 درصد و شاخص سودآوری حدود 23/0 درصد، افزایش، و انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انرژی به ترتیب 09/0 درصد و 02/0 درصد، کاهش یافتند. مدل ارائه شده می تواند در زمینه های مختلف به منظور بهبود قابلیت تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری و سایر سیستم های تولید استفاده شود. هم چنین، پیشنهاد می شود فاکتورهایی چون میزان تولید شیر و هزینه تمام شده یک لیتر شیر، به مدل پیشنهادی اضافه، تا امکان مدیریت همزمان عوامل اثرگذار بر تاب آوری و پایداری واحد تولیدی برای مدیر واحد (دامدار) فراهم گردد.

باتوجه به اهمیت خرما در سبد صادرات محصولات کشاورزی ایران، ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ بررسی عوامل مؤثر بر نوسان های قیمت صادراتی محصول خرمای ایران می باشد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 93-1368 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهند که از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سال های تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی در سطح 5 درصد و سهم کشور هدف اصلی در سطح 10 درصد معنی دار شده اند به گونه ای که با افزایش یک درصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمت های صادراتی ایران به اندازه 742/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیر سهم کشور هدف اصلی رابطه منفی با قیمت های صادراتی ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تنوع بازارهای صادراتی ایران در کنار کاهش اتکا به کشور هدف اصلی و پراکنش یکنواخت تر سهم صادراتی ایران در بین سایر کشورهای هدف می تواند نوسان قیمتی کم تری را برای خرمای صادراتی ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت، توجه به تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی خرما با هدف کاهش نوسان های قیمتی ایران در بازارهای جهانی ضرورت خواهد داشت.   طبقه بندی JEL:Q13, Q17, F13, E32

تجارب چند ساله اخیر نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست-های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و به این فرصت ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. در این پژوهش به بررسی راهکارهای توسعه صادرات استان خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه پرداخته شده است. جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با کارشناسان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی به آسیای میانه در سال 1396 انجام گرفت. تعداد 110 پرسشنامه برای این منظور تکمیل گردید. جهت بررسی عوامل اثر گذار بر صادرات از رگرسیونی فضایی استفاده شد. نتایج نشان داد که بخش اعظمی از مشکلات صادرات استان داخلی است. مشکلات خارجی مانند روابط سیاسی با کشورهای هدف و تحریم ها وزن کمی در افت صادرات دارد.حمایت سفارتخانه ها، فعال نبودن رایزن های بازرگانی در کشورهای هدف، جزیره ای عمل کردن سازمان های دولتی، قیمت تمام شده کالاو مشکلات سیاسی با کشورهای آسیای میانه از جمله مهمترین موانع توسعه صادرات به شمار می رود. وجود زیرساخت های قوی برای صادرات مانند منطقه ویژه اقتصادی سرخس و پتانسیل های تولیدی داخل استان از جمله مولفه های اثر گذار بر توسعه صادرات استان به شمار می رود.

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره ی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت [i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد [ii] (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی [iii] (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) [iv] رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه"  جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.   <br clear="all" /> [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic     Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period 2014-2015. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of 2160 people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at 5 percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.

این مقاله در پی مقایسه دقت روش های «سهم مکانی فلگ» و «سهم مکانی اصلاح شده فلگ» در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی می باشد. مطالعه سیر تکاملی روش های سهم مکانی نشان می دهد، با وجود آنکه تمامی شواهد تجربی برتری روش سهم مکانی فلگ و روش اصلاح شده آن را نسبت به سایر روش های سهم مکانی تأیید می کنند اما در خصوص توفیق این دو روش نسبت به یکدیگر، نظریه واحدی وجود ندارد. از این رو با استفاده از آمارهای ارزش افزوده و ستانده استان های کشور، جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده مرکز آمار ایران در سال 1390 و با استفاده از روش های FLQ و AFLQ جدول داده-ستانده برای 31 استان کشور تهیه می شود. برای مقایسه عملکرد روش FLQ با روش AFLQ از پنج شاخص آماری محاسبه انحراف برآورد استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی برای اقتصاد ایران، روش FLQ در مقایسه با روش AFLQ در بسیاری از شاخص های آماری به ویژه شاخص تایل، از دقت بیشتری برخوردار است.