فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۰۱ تا ۹٬۵۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
ترجیح زمانی و رفتار بین دوره ای در مطالعات نظری و کاربردی مربوط به تصمیم گیری اقتصادی، اهمیت اساسی داشته و یکی از عناصر مهم تحلیل های اقتصادی است. اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای باعث می شود افراد پس انداز را به تعویق انداخته و سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود، لذا این پژوهش به مطالعه اکنون گرایی و ترجیح زمانی در رفتار مصرف پس انداز دانشجویان پرداخته است و ضمن بررسی اثر عامل بیرونی نرخ بهره بر تصمیم گیری بین دوره ای، تأثیر عوامل فردی مثل تجربه های گذشته افراد، جنسیت و سطح مخارج مصرفی آنها بر اکنون گرایی را آزمون کرده است. به این منظور پس از بررسی نظری موضوع، پارامترهای ترجیح زمانی و اکنون گرایی افراد با دو روش تجربی «فهرست قیمتی چندگانه» و «بودجه زمانی محدب» استخراج شده، به گونه ای که با تغییر نرخ بهره آزمایشگاهی افراد در موقعیت های تصمیم گیری متفاوتی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می دهد، به طورکلی شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند؛ اگرچه در روش «فهرست قیمتی چندگانه»، افراد اکنون گرایی بیشتری نسبت به روش «بودجه زمانی محدب» از خود نشان داده اند. با وجود اینکه نرخ بهره عامل تأثیرگذاری بر تصمیم گیری بین دوره ای است، رفتار بین دوره ای تحت تأثیر تجربه های پیشین دانشجویان نیز قرار گرفته است. اما بین جنسیت و سطح مخارج مصرفی با اکنون گرایی رابطه معناداری مشاهده نشده است.
تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم-انباشتگی غیرخطی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم انباشتگی غیرخطی تأیید کننده اثرات نامتقارن و رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام است. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل داده ها در الگوی دوم بر اساس روش داده های پانل نیز تائید کننده وجود ارتباطی غیرخطی به مانند منحنی U شکل معکوس بین اندازه شرکت و بازدهی بنگاه ها در سطح شرکت هاست.
طراحی جایگزین های توافق نامه بازخرید در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
47 - 70
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد سنتی بیشتر ابزارهای بازار بین بانکی نظیر قرارداد توافق بازخرید مبتنی بر قرض همراه با مازاد است، از این رو در نظام بانکداری بدون ربا قابلیت کاربرد ندارد. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت افزایش نقش بازار بین بانکی در بازار پول کشورهای اسلامی، اندیشیده شود. یکی از پرکاربردترین و مطمئن ترین ابزارها در بازارهای پول بین بانکی متعارف توافق نامه بازخرید است. مقاله حاضر با بررسی فقهی و طراحی روش و با اتکا بر منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مشکلات و بیان چرایی ممنوعیت بکارگیری توافق بازخرید و همچنین ارائه تصویر روشن از ماهیت استفاده از این ابزارها، به بررسی این فرضیه می پردازد که می توان جایگزین هایی را برای توافق بازخرید در چارچوب بانکداری بدون ربا تعریف نمود. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که با توجه به عدم امکان استفاده از توافق نامه بازخرید در بانکداری بدون ربا و با در نظرگرفتن حفظ کارائی و مسائل شرعی، راهکارهایی همچون بیع الخیار، صندوق مشترک بین بانکی و شخص ثالث با ماهیت وکالت در بازار بین بانکی بدون ربا می توانند ما را به اهداف مورد نظر در استفاده از توافق نامه بازخرید برسانند
عوامل مؤثر بر بیکاری تکنولوژیکی و دلالت های آن برای چشم انداز اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸
111 - 139
حوزههای تخصصی:
طی دهه های اخیر، تغییرات تکنولوژی گسترده و قابل توجهی در کشورهای، جهان به وقوع پیوسته است. کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران نیز همگام با پیشرفت های تکنولوژیکی در جهان، البته با چند دوره تأخیر، شاهد گسترش تکنولوژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بوده اند. با وجود مزایا و منافع مختلفی که پیشرفت تکنولوژی بر اقتصاد دارد، اثرات آن بر نرخ بیکاری، آشکار نیست. از یک طرف، پیشرفت تکنولوژی منجر به خلق و ایجاد مشاغل جدید شده و از طرف دیگر، برخی مشاغل قدیمی را از بین می برد. اختراع ماشین آلات و تجهیزات جدید، نیاز به نیروی کار در برخی از بخش ها را کاهش داد؛ چرا که این ابزارها و تجهیزات با سرعت و بازدهی بیشتری، کار و فعالیت مذبور را انجام می دهند. اگر پیشرفت های تکنولوژی با ساختار بازار کار متناسب باشد و مبتنی بر نیازهای فعالیت های اقتصادی کشور باشد، می تواند بیکاری در کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، درصورتی که گسترش تکنولوژی و فن آوری با نیازها و ساختار اقتصادی کشور متناسب نباشد، می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد. بر همین اساس، در این مطالعه اثرات پیشرفت تکنولوژی بر نرخ بیکاری در کشور ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 1353- 1395 مورد ارزیابی و مطالعه قرا ر گرفته است. به منظور برآورد الگوهای پژوهش، از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. شواهد تجربی حاصل از برآورد مدل های پژوهش، نشان داد که پیشرفت های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران، منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است؛ چراکه ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، نبوده است.
بررسی تاثیر مدیریت، برنامه ریزی و کنترل هزینه بر عملکرد مالی شرکت ها
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل هزینه بر عملکرد مالی شرکت ها انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (210) نفر و حجم نمونه (132) نفر می باشد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی ( شامل فراوانی، درصد، درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها ) و آمار استنباطی ( در تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس ) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. در فرضیه اول (05/0>P و 170/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت، وضعیت حذف اقلام فاقد ارزش افزوده معادل 170/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه دوم (05/0>P و 121/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های ثابت معادل 121/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه سوم (05/0>P و 101/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های غیرثابت معادل 101/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه چهارم (05/0>P و 524/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، کارایی معادل 524/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه پنجم (05/0>P و 207/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، اثر بخشی معادل 207/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.
تعیین عمر اقتصادی نخلستان های رقم سایر در اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بالا بودن سن نخلستان ها یکی از چالش های مهم بخش خرمای کشور بشمار می آید. این پژوهش با هدف تعیین سن بهینه جایگزینی نخل های فرسوده در نخلستان های رقم تجاری سایر (استعمران) در منطقه اهواز انجام گرفت. داده های مورد نیاز از راه منابع اسنادی، پژوهش پیمایشی و تکمیل پرسش نامه به صورت مصاحبه حضوری گرد آوری شد. بمنظور تعیین سن بهینه جایگزینی نخل ها از رهیافت فارس استفاده شد. در این پژوهش دو سناریو تعریف شد. در سناریوی نخست یا در وضعیت معمولی، نرخ بهره برابر با سود بانکی و در سناریوی دوم یا وضعیت تورمی، نرخ تورم + 4% به عنوان نرخ بهره در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در سناریوی نخست سن بهینه جایگزینی این رقم برابر با 38 سال است. بر اساس آنالیز حساسیت، با تغییر پارامترهای قیمت و هزینه به میزان 10% و 20%، سن جایگزینی تقریباً به صورت مشابه، ولی در جهت مخالف تغییر می یابد. در سناریوی دوم نیز، نتایج نشان داد که جایگزین کردن نخل در هیچ سنی مقرون به صرفه نیست. در این شرایط کشاورز برای سوددهی اقتصادی یا گریز از زیان های سرمایه گذاری، از جایگزینی نخل های پیر رقم سایر اجتناب خواهد کرد. در این شرایط به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و جایگاه نخل داری در اشتغال زایی و اقتصاد منطقه، نقش دولت به گونه مشخص در حمایت از نخل دار و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، چه به صورت افزایش آگاهی در این زمینه و چه به صورت حمایت مالی در جهت افزایش بهره وری نخلستان همچون جایگزینی رقم سایر با سایر ارقام پربازده بسیار مهم است. طبقه بندی JEL : D24,D70,D92,N50,O13
بررسی نقش نابرابری بین گروهی در نابرابری کل به روش حداکثر نابرابری: مطالعه موردی مناطق شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
177-198
حوزههای تخصصی:
در مطالعاتی که از روش های مرسوم (نظیر شاخص تایل) برای تجزیه نابرابری بر حسب مناطق شهری و روستایی استفاده می گردد، معمولاً نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل را به خود اختصاص می دهد و در نتیجه محققان توجه کمتری به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری می نمایند. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با بهره گیری از رویکرد حداکثر نابرابری ممکن، تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در ایجاد و تشدید نابرابری در ایران را ارائه نماید. برای این منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوارِ مرکز آمار برای سال های 1382، 1386، 1390 و 1394 استفاده شده است. همان طور که انتظار می ر فت نتایج روش مرسوم تجزیه نابرابری (شاخص تایل) نشان می دهد که نابرابری بین مناطق شهری و روستایی به طور متوسط فقط حدود 11 درصد از کل نابرابری را تشکیل می دهد. این موضوع در حالی است که نتایج روش حداکثر نابرابری نشان می دهد که نابرابری بین مناطق نقش پررنگ تری در نابرابری کل ایفا می کند. به طور مشخص نتایج این روش بیانگر آن است نقش نابرابری بین مناطق در تشدید نابرابری کل حدود دو برابر رقمی است که بر اساس روش های مرسوم بدست می آید. دلالت سیاستی نتایج بدست آمده پژوهش حاضر آن است که در سیاست هایی که به منظور کاهش نابرابری در کشور طراحی می گردد لازم است توجه بیشتری به اهمیت و نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در تشدید نابرابری شود. به طور کلی نتایج نشان می دهد که نابرابری بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است.
تحلیل مقایسه ای رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) مطالعه موردی میدان آزادگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت با یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران ( IPC ) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه سازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیع متقابل و مطلوب تر بودن و کم هزینه تر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است.
بررسی اثرات شوک مسکن بر روی پویایی های درآمدی در ایران: کاربردی از داده های شبه پانل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوسانات قیمت مسکن در سال های اخیر در ایران همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی بوده است که تغییرات آن بر روی رفاه اقتصادی خانوارها طی دوران زندگی اثر می گذارد. در این مطالعه اثرات شوک مسکن بر روی پویایی های درآمدی نسل های سنی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی این پدیده نوعی الگوی داده سازی نسلی طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها طی سال های 1386 تا 1394 مورد ردیابی قرار می گیرند. در این پژوهش سعی شده، تا جهت روشن شدن مطالب مورد بررسی نتایج در چهار مرحله بدون شوک و شوک 5، 10 و 15 درصد گزارش شود. نتایج پژوهش نشان می دهد وقوع شوک کوچک در سال 1386 باعث شده است تا درآمد متوسط خانوارها در آن سال و سال های بعدی نسبت به حالت قبل از رخ دادن شوک کاهش یابد. در حالیکه وقوع یک شوک بزرگ (15٪) باعث کاهش درآمد متوسط خانوارها به میزان زیادی شده است. این حالت می تواند به این معنا باشد که در صورت وقوع شوک بزرگ خانوارهای آسیب پذیر به سختی قادر به ترمیم درآمد کاهش یافته هستند در حالیکه در یک شوک کوچک امکان ترمیم بیشتر است.
تحلیل نسبت هستی شناسی و روش شناسی علم اقتصاد با اتکا بر رهیافت لاوسون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر نوع خاصی از هستی شناسی مستلزم روش شناسی ویژه است. هدف این مقاله بررسی دیدگاه لاوسون دربارة ماهیت واقعیت اقتصادی- اجتماعی، ماهیت معرفت به آن و مشخص کردن روش هایی است که برای ارزیابی جهان اقتصادی - اجتماعی مناسب هستند. مطابق تحلیل صورت گرفته در این مقاله، با اتکا بر رهیافت رئالیسم انتقادی لاوسون، ماهیت واقعیت اجتماعی به گونه ای است که ابزار و روش ریاضی را برنمی تابد و به جای روش قیاس و روش استقرا استفاده از پس کاوی برای تحلیل های اقتصادی مناسب است. استدلال پس کاوانه عبارت است از حرکت از شناخت برخی پدیده های موجود در هر سطح از واقعیت به سمت شناخت مکانیسم ها در یک سطح عمیق تر از واقعیت. علم اقتصاد با استفاده از روش استنتاج پس کاوی، می تواند در تبیین واقعیات اجتماعی موفق باشد. روش شناسی پس کاوانه، خود از هستی شناسی مبتنی بر رئالیسم انتقادی نشئت می گیرد که در مقابل روش قیاسی اقتصاد متعارف می تواند در تحلیل اقتصادی به کار گرفته شود. بر اساس یافته های تحقیق از پس کاوی می توان در تدوین نظریات اقتصاد اسلامی بهره برد.
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) بر عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs )
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروز لازمه ی تداوم فعالیتها و حفظ قدرت رقابتی توجه به مشتریان می باشد که به دلیل ارتباط مستقیمی که با اقدامات سازمان دارند،منبع ارزشمندی برای فرصتها و تهدیدات و سوالات عملیاتی مرتبط با صنعت مربوطه هستند. مدیریت ارتباط با مشتریان تلاش سازمانی در جهت به دست آوردن و حفظ مشتری است، مشتریان هسته یک کسب وکار هستند و موفقیت یک شرکت به مدیریت موثر روابط با آنان وابسته است. مدیریت ارتباط با مشتری بر ساختن روابط بلند مدت و با ثبات که بر ارزش مشتری و شرکت می افزاید، تمرکز می نماید. مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان و ارتباط بیشتر با آنان استفاده می شود. روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در کسب و کار است. روشی جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن و تبدیل آنها به مشتریان همیشگی است و شناخت درست و حفظ مشتریان از عوامل اثر گذار در دنیای رقابت امروز می باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)بر عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEs)) می باشد. در این مقاله برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و جستجو از طریق منابع الکترونیک به منظور بررسی ادبیات موضوع ، پیشینه تحقیق، پرداخته شده و در ادامه نیز روش پژوهش و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت رابطه با مشتری(CRM) بر عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEs )) تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد.
بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکی به دلیل اهمیت بالای کارایی هزینه بانک ها در رشد اقتصادی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 به بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد؛ به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص بون برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از علیت گرنجری نشان می دهد که علیت دو طرفه بین کارایی و رقابت در صنعت بانکداری وجود دارد، و همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش رقابت باعث افزایش عدم کارایی و افزایش کارایی باعث کاهش رقابت بین بانک ها می شود؛ بنابراین نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آن ها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.
ارزیابی اثرات رقابت پذیری بر دگرگونی شبکه شهری به کمک روش تحلیل شبکه اجتماعی (مورد مطالعه شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شبکه شهری، مجموعه ای از شهرهای بزرگ و کوچک است که هرکدام برحسب اندازه و عملکرد خود، در روند تکاملی ناحیه، اثر می گذارند. این پژوهش با بهره گیری از دو انگاشت رقابت پذیری و شبکه شهری، در پی بررسی عوامل مؤثر در بروز و تشدید نابرابری ها در شبکه شهری اصفهان است. در همین راستا تغییرات و دگرگونی شبکه شهری اصفهان در سه مقطع زمانی ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن شاخص های انگاشت رقابت پذیری و در نظر گرفتن فاصله بین شهرها (مبتنی بر روش تحلیل جریان) و ایجاد ماتریس های رقابت پذیری، با استفاده از ترسیم شبکه شهری در نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی (گفی) سنجیده شده است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و بازبینی اسناد مدون بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها، به روش کمّی است؛ به طوری که برای هر انگاشت در هر مقطع زمانی، شبکه ای جداگانه، ترسیم و تحلیل شده است. نتایج، حاکی از آن است که در مقاطع زمانی ذکر شده، توزیع انگاشت رقابت پذیری به عنوان جریانی از سرمایه، نیروی کار و اطلاعات در مجموعه شهری اصفهان به صورت ناعادلانه ای بوده است تا آنجا که کلانشهر اصفهان با اختلاف بسیار، شکافی را در سلسله مراتب شهرهای مجموعه شهری براساس انگاشت رقابت پذیری ایجاد کرده است. جایگاه دوم در مقایسه این انگاشت، متعلق به شهر نجف آباد و رتبه سوم متعلق به شهر فلاورجان است. علاوه بر این، به جز چند مورد استثنا، روند تغییرات رقابت پذیری شهرها با روند تغییرات سلسله مراتب شهرها در مقاطع زمانی مشابه، هم سو بوده است. بنابراین می توان گفت الگوی سلسله مراتب شبکه شهرها در مجموعه شهری اصفهان، از رتبه بندی رقابت پذیری پیروی می کند.
بررسی رابطه فساد اقتصادی و نقش نامطلوب آن بر وضعیت اقتصادی و اداری کشور
منبع:
مجله اقتصادی سال هجدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۷ شماره ۱۱ و ۱۲
125-152
حوزههای تخصصی:
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها، نهاد ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و می توان گفت خود مسئله ای جهانی است . فساد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد . از این رو همواره در سطح سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. دور شدن از اخلاقیات و پراهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود، ازجمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها، سازمان ها و نهادها مورد توجه قرار گیرد، راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی قرار گیرد.
آثار بلندمدت مالیات تورمی بر بخش های غیرنفتیِ اقتصاد ایران: ارزیابی قاعده های فریدمن و فلپس با رویکرد ساختاری بلندمدت (SVECX)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ بهینه مالیات تورمی بسیار بحث برانگیز است. گروهی از اقتصاددانان و در رأس آن ها فریدمن (1969) با توجه به هزینه رفاهی مالیات تورمی نتیجه می گیرند که میزان بهینه مالیات تورمی صفر است و دولت ها به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنند. در مقابل، برخی اقتصاددانان که فلپس (1973) در آن پیش قدم بود، ادعا می کنند که مالیات تورمی به مثابه یک نوع مالیات – نه جایگزینی برای مالیات- است و طبق قاعده رمزی نرخ بهینه مثبت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برونزای ضعیف ( SVECX ) به بررسی تأثیر مالیات تورمی بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1358-1391 (آخرین اطلاعات دردسترس سرمایه بخشی در 1396) می پردازد. یافته ها نشان داد که بخش کشاورزی نسبت به سیاست های مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما این سیاست ها موجب کاهش تولید صنعت و خدمات شده اند. پیامدهای منفی مالیات تورمی بر بخش تولید، دلیلی بر صحت قاعده فریدمن – سیاست نرخ صفر مالیات تورمی- است که باید مد نظر دولت های ایران در سیاست گذاری بودجه ای قرار گیرد.
تمایل به پرداخت افراد جهت تأمین نیازهای عمومی شهری از طریق بخش سوم (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با گسترش شهرنشینی در جهان، نیازهای مالی شهرداری ها افزایش پیدا کرد؛ ازاین رو شهرداری ها به شیوه های جدید برای تأمین مالی اقدام کرده اند که از آن جمله می توان به منابع مالی بخش سوم (استفاده از مشارکت ها و کمک های خیرین) اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تمایل افراد جامعه به منظور پرداخت بخشی از منابع مالی خود در قالب کمک های خیر (بخش سوم) با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. بدین منظور جامعه آماری شامل خانوارهای مناطق 15 گانه شهر اصفهان و تعداد نمونه با استفاده از روش میشل کارسون 613 خانوار انتخاب شد. این پرسشنامه در اقشار مختلف درآمدی در کلان شهر اصفهان توزیع و تکمیل گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از الگوی لوجیت انجام شد. نتایج نشان داده است که تمایل به پرداخت از هفت متغیر جنسیت، آگاهی از نیازهای شهری، علاقه مندی به شهر، انگیزه الهی، شفافیت در فرآیند، وجود نهاد قابل اعتماد و قیمت های پیشنهادی تأثیر پذیرفته است. به اضافه میزان تمایل به پرداخت برای هر خانواده در شهر اصفهان معادل 64176 تومان در ماه بوده است.
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۸
57 - 71
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی درنظر گرفته شده اند؛ و از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1395 و مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی، بین شاخص های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار، و بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
تأثیر تخصص در صنعت، دوره تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر هزینه حقوق صاحبان سهام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی ازطریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.
بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم های نظارتی برمدیریت سود واقعی(نمونه مورد مطالعه صنعت خودرو-سازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
189 - 209
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود صنعت خودروسازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف های پژوهش، شش فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود این شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 28 شرکت طی بازه زمانی1395-1391است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی است، همچنین برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل از آزمون هم خطی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر وجود رابطه معنادار بین برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی (مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره) و عدم رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) و حسابرس دائم (داخلی) با مدیریت سود می باشد.
بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.