درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سال های 2003 تا 2015، نرخ های یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر داده های تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوک های قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاه مدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوری های با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شوند، در بلندمدت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.

بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن آوری تغییر نکرده و شوک پیش بینی نشده ای نیز روی ندهد، به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی آید. اگر این اقدام سیاست گذاران غافل گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین تر نمی رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می کند.

نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود، تغییر آن، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می شود.

هدف محوری این مقاله ارزیابی تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره وری در بخش حمل ونقل ایران می باشد. بدین منظور از داده های بخش حمل ونقل جاده ای ایران و مدل رشد مبتنی بر پیشرفت فنی تبلوریافته در موجودی سرمایه طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج ضرایب موجودی سرمایه و نیروی کار نشان داد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در بخش ناوگان حمل ونقل جاده ای وجود دارد. همچنین در این بخش، سرمایه گذاری جدید و نوسازی با پیشرفت فنی به گونه ای افزایش یافته که سن متوسط ناوگان را کاهش داده و منجر به افزایش نرخ رشد سرمایه کیفی و بهره وری شده است. بنابراین ارتباط مستقیم بین نوسازی ناوگان و بهره وری در بخش حمل ونقل جاده ای ایران تأیید می شود. ازاین رو استفاده از تجهیزات با فناوری برتر و جایگزینی ناوگان جاده ای با تجهیزات جدید و پیشرفته پیشنهاد می شود.

نهادگرایان جدید عامل شکل گیری آثار خارجی را هزینة مبادله دانسته، با تأکید بر ماهیت دوسویة آثار خارجی، به نقد رویکرد اقتصاد متعارف پرداخته اند. برخی معتقدند: نهادگرایی، به ویژه از لحاظ روش تحلیلِ رفتارها و پدیده های اقتصادی، می تواند دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی داشته باشد. این تحقیق با روشی «تحلیلی»، دلالت «رویکرد نهادگرایی جدید در مواجهه با آثار خارجی» را برای اقتصاد اسلامی بررسی می کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رویکرد مزبور دست کم به سه دلیل دلالت های قطعی و روشنی برای اقتصاد اسلامی ندارد: 1- بر خلاف دیدگاه نهادی، یگانه عامل بروز آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، هزینة مبادله نیست. 2- در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، علاوه بر بیشینه شدن محصول کل (که هدف نهادگرایان جدید است)، اهداف دیگری نظیر پی گیری مصالح جامعه نیز در نظر گرفته می شود. 3- نهادگرایان جدید با ملاک هزینه- فایدة اقتصادی، در هر زمینه، تصمیم خاصی اتخاذ می کنند، در حالی که در اقتصاد اسلامی، اولاً تنها ملاک تصمیم گیری، هزینه- فایدة اقتصادی نیست. ثانیاً، راه کار مواجهه با آثار خارجی، گاهی متعین و غیر قابل تغییر است.

ادوار تجاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود که تغییر در فعالیت های اقتصادی در طول زمان را نشان می دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک های قیمت نفت به سیاست گذاران اقتصادی در برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک های قیمت نفت بر پویایی های انتقال چرخه های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می دهد چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می توان استدلال کرد، بروز شوک های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می دهد.

 یکی از مسائل اجتماعی حاضر به ویژه در کشورهای اسلامی، مسئله اشتغال و شرایط حضور زنان در جامعه می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوا به دنبال بررسی تجربه تاریخی اشتغال زنان در صدر اسلام می باشد. در ابتدا مشاغل بانوان در صدر اسلاماحصا شده، بدین نتیجه می رسد که دارای طیف گسترده ای از شغل های کاملاً زنانه تا شغل های به ظاهر مردانه هستند. برای تحلیل مشاغل، شاخصه هایی که در مشاغل بانوان می تواند اهمیت داشته باشد، احصا و میزان فراوانی آنها در اشتغال بانوان در صدر اسلام بررسی شد و بر این اساس تحلیل های لازم صورت گرفت. با توجه به تحلیل های به دست آمده از مشاغل بانوان در صدر اسلام می توان گفت هر الگوی مطلوب اشتغال زنان باید ویژگی هایی همچون مدیریت حداکثری وقت بانوان بر حرفه خویش، عدم اختلاط با مردان، تناسب با ویژگی های جسمی و روحی زنان، محدودنکردن بانوان در شغل های به ظاهر مردانه، در نظرگرفتن مصالح جامعه، به رسمیت شناختن حق کسب درآمد بانوان و... را دارا باشد.  بر این اساس می توان به برخی از توصیه های سیاستی اشتغال زنان به شرح ذیل دست یافت: فراهم کردن زمینه اشتغال در کارهای نیمه وقت، پاره وقت یا دورکاری، توسعه آموزش بانوان، حمایت از زنان در بخش دولتی، هدفمندکردن تسهیلات اشتغال بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و پیش بینی تمهیداتی برای زنان خانه دار، ایجاد محیط های شغلی زنانه و توسعه شغل های مختص بانوان و محدودکردن مردان در آن مشاغل.

هدف پژوهش حاضر بافت نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری است. این پژوهش از نظر طرح، کیفی است و از نوع مطالعه موردی مبتنی بر بافت یا بافت نگاری بوده و از نظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی قرار می گیرد که با روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی می باشد و تحلیل مضمون بر مبنای بافت نگاری بر این اسناد صورت پذیرفته است. به منظور تصدیق اعتبار داده های پژوهش از مفاهیمی همچون باورپذیری، قابل دفاع بودن و امانتداری استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بافت نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری در قالب مضامین مفهومی، ساختاری و عملکردی قابل تبیین می باشد. از این رو بعد مفهومی شامل مؤلفه هایی از قبیل درک معنای اقتصاد مقاومتی، هدف، ضرورت و راهکارها می باشد. در بعد ساختاری مؤلفه هایی از قبیل جهت گیری راهبردی، طرح سازمانی و بستر فرهنگی اهمیت می یابند. نهایتاً در بعد عملکردی نیز مؤلفه هایی شامل فعالیت های اصلی (مرکزی)، اقدامات زمینه ساز و ملاحظات عملکردی قابل تبیین می باشد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر عملی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی و ضرورت کاربست الگوهای کاربردی به منظور نجات اقتصاد کشور و از سوی دیگر با توجه به ضعف نسبی الگوهای موجود پژوهش حاضر، تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.

مجموعه اقداماتی که از سوی قدرت های جهان در جهت مجازات کشورها یا وادار کردن آن ها به انجام یا عدم انجام عملی وفق نظر آنان (کشورهای قدرت طلب) بکار گرفته می شود، تحریم نامیده می شود. کشور ایران 40 سال است که هدف سخت ترین این تحریم بوده و هست. در این مقاله، هدف محقق بررسی و شناسایی چالش های اقتصادی پس از ایجاد تحریم های ظالمانه در حوزه بانکداری است. برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی خبرگان این صنعت، 13 چالش اصلی شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. 10 تن از فعالان، مدیران و کارشناسان مجرب در حوزه صنعت بانکداری به سؤالات محقق پاسخ دادند. جهت اولویت بندی شاخص ها از رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک با کد نویسی در نرم افزار متلب 17 استفاده شده است. تعداد تکرارها 1000 بار، نرخ جمعیت 5000 و نرخ تقاطع 3% مدنظر محقق بوده است.  نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه های تجاری، پولی و ارزی، عدم تجربه زیاد نظام بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی و تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی از جمله مهمترین چالش های صنعت بانکداری پس از تحریم هاست. در پایان پیشنهاد هایی ارائه شده است.

انتخاب روش مناسب تامین منابع مالی و تهیه و تخصیص بودجه های عملیاتی و اجرایی برای انجام پروژه های زیربنایی بخصوص پروژه های مترو، از چالش های مهم شهرهای بزرگ می باشد که به دلیل نبود چارچوب مناسب برای آن، علی رغم صرف زمان و هزینه گزاف، نتیجه مطلوب را در بر ندارد. هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های تاثیرگذار بر پروژه های مترویی و نیز انتخاب روش های تامین منابع مالی جهت کمک به انتخاب روش صحیح تامین مالی در پروژه های حمل ونقل ریلی درون شهری(مترو) است، که پروژه خط 7 متروی تهران با همین هدف و در قلمرو مکانی اعلام شده - بخش کارفرمایی و پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت، سپس با جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه و مصاحبه ساختار یافته با خبرگان که از مدیران ارشد، مدیران مالی، سرمایه گذاری، حقوقی و قراردادی مرتبط با مترو می باشد، با کمک نرم افزار Expert Choiceو تکنیکAHP، ضمن استخراج 12 ویژگی اصلی موثر بر تامین مالی پروژه های مترو به عنوان معیارهای موثر بر تصمیم گیری؛ روش های متصور برای تامین منابع مالی پروژه های مترویی اولویت بندی گردیدند که به ترتیب اولویت شامل فاینانس، بیع متقابل Buy Back، BOT,LC ، فروش اوراق، یوزانس، وام بین المللی و در نهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدند. درپایان شرایط خط 7 متروی تهران با نتایج حاصل شده مقایسه گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق می تواند برای پژوهشگران، فعالان عرصه تامین مالی، کارفرمایان و پیمانکاران EPC مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.

هدف اصلی این مطالعه ارزش گذاری سوآپ نفت خام ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر است. در قراردادهای سوآپ نفت خام، ایران می تواند دو نقش «معاوضه گر» و یا «خریدار و فروشنده» را ایفا کند. هم چنین، دریافت نفت خام از شمال کشور و تحویل معادل ارزشی آن از جنوب کشور می تواند همزمان اتفاق بیفتد و یا با فاصله زمانی رخ دهد. به همین منظور، با دو فرض همزمانی و فاصله زمانی یک ماهه و سه ماهه بین دریافت نفت خام از کشورهای خزر و تحویل معادل آن از جنوب کشور، به ارزش گذاری سوآپ نفت خام ایران در نقش «معاوضه گر» و «خریدار و فروشنده» با استفاده از مشتقات مالی پرداخته می شود. ایران سابقه قرارداد سوآپ نفت خام پنج ساله با شرکت کاسپین اویل دارد، لذا در این تحقیق، طول دوره قراردادهای سوآپ نفت خام پنج سال در نظر گرفته می شود و ارزش هر قرارداد سوآپ از مجموع ارزش پنج قرارداد آتی به دست آورده می شود. برای بررسی تأثیر طول دوره قراردادها بر سودآوری سوآپ، طول دوره هر قرارداد به هفت سال افزایش داده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، سودآوری سوآپ نفت خام برای ایران در نقش «خریدار و فروشنده»  بیشتر از نقش «معاوضه گر» است. دریافت و تحویل نفت خام با فاصله زمانی رخ می دهد و هرچه طول دوره قراردادهای نفتی بیشتر باشد، سودآوری سوآپ بیشتر است.   طبقه بندی JEL : C52 ,G13 ,Q48 ,Q40

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

هدف از این مقاله بررسی اثرات رکود و رونق بازار مسکن بر تنگنای اعتباری سیستم بانکی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید بکار گرفته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1369-1394، نتایج گشتاورها حاکی از اعتبار مدل ارائه شده برای شبیه سازی متغیرهای مدل در اقتصاد ایران است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد شوک منفی تقاضای مسکن با کاهش قیمت املاک در بازار مسکن سبب کاهش کیفیت ترازنامه بانک ها، در نتیجه کاهش عرضه اعتبارات بانک و ایجاد تنگنای اعتباری شده است. شوک مثبت تقاضای مسکن، از یک سو سبب افزایش اعتباردهی بانک ها می شود اما از سوی دیگر تقاضا برای مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در بخش غیر مسکن را کاهش می دهد که متعاقباً سبب کاهش تولید ناخالص ملی می شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن، سطح عمومی قیمت ها نیز افزایش می یابد. در نتیجه رونق از سمت تقاضا در بازار مسکن نه تنها اثر مثبت در اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد .

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی ترویج و آموزش فنون زراعی با استفاده از الگوی ارزشیابی آزمایش اجتماعی در تعاونی تولید روستایی پیوند   شهرستان آق قلا در استان گلستان بود. جامعۀ آماری را 345 کشاورز عضو تعاونی و 1104 کشاورز غیرعضو تعاونی تشکیل دادند. شیوۀ نمونه گیری به صورت تصادفی چندمرحله ای بود که با انجام آن، 220 کشاورز عضو و 200 کشاورز غیرعضو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای بعد نگرشی و مهارتی (به ترتیب برابر 92/0 و 84/0 درصد) تأیید شد. نتایج نشان داد ترویج فنون زراعی نگرش کشاورزان عضو را در زمینۀ آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی اصلاح کرده و باعث افزایش دانش و مهارت آنان در این زمینه شده است. نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی از نظر دانش، نگرش و مهارت در مورد آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی وجود دارد و ترویج فنون زراعی توانسته است علاوه بر اصلاح نگرش کشاورزان در مورد عملیات آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت، دانش و مهارت آنان را نیز افزایش دهد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد ترویج فنون زراعی بیشترین تأثیر را در بعد دانشی و کمترین تأثیر را در بعد نگرشی در زمینۀ عملیات آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت بر کشاورزان عضو تعاونی داشته است

تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.