درخت حوزه‌های تخصصی

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

مطالبات غیرجاری بانک ها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، یکی از چالش های جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوک الوصول بیشترین ریسک را برای بانک ها در پی دارد. ازاین رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سال های 1387 تا 1391،  در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسله مراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافت کنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوک الوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک می گذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیت های خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیت های غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهم ترین عوامل در کاهش احتمال مشکوک الوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوک الوصول، بانک ها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.

نهاده های شیمیایی، از جمله سموم شیمیایی، آثار زیان باری بر محیط زیست و سلامت انسان ها دارند، اما متأسفانه همچنان به طور گسترده ای درکشورهای در حال توسعه مصرف می شوند. هدف این تحقیق بررسی تمایلات گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان بندرعباس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بود. بدین منظور، با استفاده از مدل اعتقادات سلامت، به عنوان چارچوب نظری تحقیق، تمایلات گلخانه داران نسبت به مصرف سموم شیمیایی در استان هرمزگان بررسی شد. نمونۀ تحقیق 110 نفر از گلخانه داران شهرستان بندرعباس بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسش نامه محقق ساخت انجام شد. پس از تهیه و تأیید روایی صوری پرسش نامه توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق تأیید شد (88/0- 63/0) . برای تعیین عوامل مؤثر بر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه داران نسبت به مصرف سموم شیمیایی، از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان داد سه متغیر ارزیابی منافع حاصل از رفتار، ارزیابی موانع پیش رو و شدت خطر درک شده قادر به پیش بینی بخش قابل توجهی از تغییرات متغیر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه داران نسبت به مصرف سموم شیمیایی اند (44% = R 2 ). علاوه بر این، در بین متغیرهای وارد شده در مدل، متغیر ارزیابی منافع حاصل از رفتار مهم ترین متغیر تعیین کنندۀ تمایل به مصرف سموم شیمیایی بود. این متغیر بخش قابل توجهی از تغییرات در تمایلات اعضای تعاونی گلخانه داران را نسبت به مصرف سموم شیمیایی پیش بینی کرد (37% = R 2 ). در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادهایی برای کاهش تمایل اعضای تعاونی گلخانه داران نسبت به مصرف سموم شیمیایی ارائه شد.

هدف از این مطالعه، بررس ی راهکارها ی افزا ی ش توانمند ی ها ی شرکت ها ی تعاون ی روستا یی استان همدان با روش ی توصیفی تحلیلی بود . برای گردآوری اطلاعات ،با کمک روش های میدانی و اسنادی 110 نفر از اعضا ی تعاون ی روستا یی استان ( شامل مد ی رعامل و اعضا ی ه ی ئت مد ی ره ) به عنوان نمونه بررس ی شدند . دقت شاخص ها و گویه ها در پرسش نامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن تأ ی ید شد . برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار 30 نفر از اعضا ی تعاون ی ها قرار گرفت و نتایج آن بررسی شد و ضر ی ب آلفای کرونباخ برابر 84/0 به دست آمد که رقم قابل قبولی است . یافته های حاصل از تح ی ل عامل ی عوامل مؤثر بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که چهار عامل اصل ی اقتصاد ی ، س ی است گذار ی و قانون ی ، آموزش ی و برنامه ر ی ز ی و اجتماع ی تب یی ن کنندۀ 29/43 درصد وا ر یانس مربوط به عوامل اثرگذار بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی اند . همچن ی ن نتا ی ج تحل ی ل عامل ی موانع و محدود ی ت ها ی موجود بر سر راه توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که سه عامل مد ی ر ی ت ی ، تخصص ی و حرفه ا ی و س ی است ی و قانون ی تب یی ن کنندۀ 53/57 درصد وار ی انس مربوط به موانع و محدود ی ت ها ی توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی استان همدان اند .

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در عملکرد تعاونی های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ اعضای تعاونی های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد ۷۶۴۴ نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر ۳۶۵ نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن از طریق پانل متخصصان شامل استادان گروه مدیریت کشاورزی واحد گچساران و پایایی آن با کمک آزمون آلفای کرونباخ (با ضریب 8۸/۰) تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین، میانه، نما ، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی   از آزمون کولموگروف - ا سمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین   متغیرهای مسئولیت پذیری اجتماعی و همبستگی اجتماعی و   مدیریت خاک در سطح ۹۹ درصد و میان متغیرهای   مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مدیریت آب، مدیریت استفاده از نهاده های شیمیایی در سطح ۹۵ درصد رابطۀ معنی داری   با عملکرد تعاونی های تولید وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره به شیوۀ هم زمان نشان داد مؤلفه های اجتماعی ( مسئولیت پذیری اجتماعی ، همبستگی اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، ا عتماد اجتماعی ) و مؤلفه های محیطی (مدیریت خاک ، مدیریت آب و مدیریت استفاده از نهاده های شیمیایی) در مجموع ۶۶ درصد از تغییرات متغیر وابستۀ تحقیق را تبیین کردند.

الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت ها مهار شده و در نتیجه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت ها محاسبه می شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ های رشد هدف را به یکی از مناقشه آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت ها مانعی برای تحقق نرخ های رشد هدف در برنامه های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این رو، می توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحلیل اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با استفاده از آمارهای سری زمانی دوره 1384 الی 1391 با استفاده از روش معادلات همزمان (3sls) الگوی تورم و سرعت گردش پول برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می یابد.   The main purpose of the current study was to investigate the effects electronic means of payment on inflation and velocity of money using time series data analysis during the period from 2006 to 2013. To this end, a model was estimated for the inflation and the velocity of money using (3SLS) Simultaneous Equation Model (SEM). The results of the study indicated that an increase in the number of ATMs and point of sale (POS) electronic instruments increases the velocity of money and inflation.   Keywords: Electronic payments, the velocity of money, inflation, simultaneous equation model JEL Classification: E41،E51، M15، C32  

رشدوتوسعهاقتصادیهرکشوریدرگروسرمایهگذاریهدف دارومدیریتشده می باشد،یکیازبخشهایمهماقتصادایرانصنعتنفتاستکهبهصورتپیوسته بهسرمایهگذاریهایاساسینیازداردتابتواندباتوجهبهشرایطاقتصادیداخلی وبینالمللی،بهفعالیتخودادامهدهدوروشناستکهسرمایهگذارینیزخود نیازمندتأمینمالیواستفادهازابزارهایمناسبآنمیباشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می دهد دست یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از  شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای- توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.   The growth and development of each country depends on targeted and managedinvestment. One of the most important sectors of the Iran economy is the oil industry, which continuously needs basic investments, in order to continue to operate in line with domestic and international economic conditions. It is clear that investment also requires financing and the use of appropriate tools. The debt market is one of the most important and most effective components of modern economic and financial systems, so that it can be argued that both the economic theory and the experience of the various developed and developing countries in the last few decades indicate that the achieving to a dynamic,deep and efficient financial systemis not fundamentally possible without a healthy debt market with proper operation and adequate depth. Considering the conditions in Iran that need to pay enough attention to bonds on the one hand and support the country's revenue-generating artery (energy sales) on the other hand, directing the source of funds to oil industry projects should be the focus of attention in order tostrength the sources of productive power and wealth of the country by developing such resourcesBy using a library-descriptive method, this paper attempts to map out the appropriate financing solution for oil industry projects. One of the tools for financing in the debt market is the use of Islamic treasury bills. In this research, the use of Islamic treasury bills for the financing of oil industry projects has been outlined. The results show that using the graphic method of this research helps to reduce the amount bonds.   Keywords: Financial instruments, Bonds, Islamic treasury bills, oil industry JEL classification: G24, E62, E44, Z12

سرمایه گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می باشد. برای دست یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می باشد. به گونه ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه های اقتصادی که قصد سیاست گذاری و تصمیم گیری سرمایه ای دارند، فراهم کند.

تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست های مالی دولت ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی از طریق تبدیل همگن آمارتیاسن حاصل شده و کلیه متغیرها به قیمت های ثابت و برای دوره زمانی سالیانه 1393-1350 در مدل وارد شده است. نتایج به کارگیری آزمون ARDL کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) تعمیم یافته است، نشان می دهد بهترین مدل انتخابی، ARDL(4,4,0,4) بوده که تحلیل ضرایب بیانگر آن است که، به طور نسبی در کوتاه مدت مخارج جاری دولت با رفاه اقتصادی رابطه معکوس و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی با رفاه اقتصادی رابطه مستقیم دارند، اما در بلندمدت متغیر مخارج جاری با رفاه اجتماعی رابطه مستقیم و متغیر مخارج عمرانی دولت با رفاه اجتماعی رابطه معکوس دارد. این یافته با حقایق آشکار شده سیاست های مالی دولت در ایران از جمله ناکارآمدی بودجه عمرانی دولت در تأمین اهداف توسعه ای و ایجاد رفاه به دلیل نوسانی بودن بودجه عمرانی، طولانی شدن پروژه های عمرانی، انتخاب ناصحیح پروژه ها و ناکارایی سرمایه گذاری دولتی سازگار است. سایر یافته ها مؤید این مطلب است که متغیر رفاه اجتماعی هم به نوسانات کوتاه مدتی که متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت و رشد اقتصادی تجربه می کنند و هم به انحرافات از روند تعادلی بلندمدت در دوره گذشته رفاه اجتماعی واکنش نشان می دهد. یافته دیگر آنکه بررسی سرعت تعدیلات در مدل نشان می دهد در هر سال 23 درصد از عدم تعادل در رفاه اجتماعی در دوره بعد تعدیل می شود و حاکی از آن است که تعدیل به سمت تعادل نسبتاً به کندی صورت می گیرد.

هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین رو، تأثیر تکانه های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره می شود؛ دسته نخست، بر ویژگی های متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیل های مالی مرسوم و بعضاً گسترده می پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچک تر و موقتی است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر محبوبیت شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی بازه زمانی 1385 تا 1392 بوده و حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 117 شرکت می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردین نوین گردآوری شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر رهیافت پانل دیتا انجام شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که با افزایش محبوبیت در شرکت، هزینه ی سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

مطاﻟﻌه حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت)، در ایران طی سال های 1339تا1393 بررسی کرده است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، در حکم یکی از برجسته ترین الگوهای تغییر رژیمی، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی، نشان داده که شهرنشینی در قالب ساختاری دو رژیمی، با سطح آستانه ای (بهینه) حدود 28/55درصد، بر مخارج بخش عمومی در ایران اثر گذاشته است. در رژیم نخست، شهرنشینی به علت بروز پیامدهای خارجی مثبت و صرفه جویی های ناشی از مقیاس در تولید کالاهای عمومی، بر مخارج بخش عمومی تأثیر منفی گذاشته است؛ اما پس از عبور از سطح آستانه ای (مقدار 28/55درصد) و در رژیم دوم، به علت بروز پدیده ازدحام خارجی و بعضی پیامدهای خارجی منفی، تأثیرگذاری آن مثبت است. بر این اساس باید گفت فرﺿیه اثرگذاری U شکل شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی در ایران رد نمیشود.

مطالبات معوق بانکی، همواره یکی از دغدغه های مهمِّ قسمت اعتبارات بانک ها بوده است. از آنجا که درآمد حاصل از اعطای تسهیلات برای بانک، یکی از منابع اصلی بانک است، این موضوع به یکی از دغدغه های مهمِّ بانک های مختلف و سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، چهار سناریوی ترکیبی از دسته اعتباری مشتریان و شرایط مالی بانک ساخته شده و در هر دسته، کارآیی ابزارهای تصمیم گیری به بحث گذاشته شده است. درنهایت، برای تعیین رتبه و اهمیت هریک از ابزارها، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. باتوجه به نظر خبرگان، درنهایت برای هرکدام از سناریوهای ارائه شده، راهکاری برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی ازسوی مشتریان بانک ارائه شده است.

این مقاله برای محاسبه تأثیر ریسک قیمت انرژی [1]  بر بودجه خانوارهای شهری ایران به دلیل هدفمندکردن یارانه ها، ریسک مخارج نُه بخش هزینه ای خانوارهای شهری ایران را برآورد کرده است؛ همچنین در مقاله حاضر تغییرات ریسک دهک های مختلف درآمدی و آثار درآمدی و قیمتی تغییرات مخارج طی دوره 1388- 1392 محاسبه شده است. در این تحقیق به منظور برآورد اثر رفاهی حاصل از اصلاح ساختار در قیمت حامل های انرژی به کمک مدل رفتار مصرفی، مخارج انرژی خانوارهای نمونه به شکل تابعی ساده الگوسازی شده است؛ بدین ترتیب که مخارج انرژی خانوارهای نمونه تابعی از هزینه (قیمت) انرژی است؛ سپس با برآورد ریسک و انحراف معیار مخارج انرژی، اثر هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه خانوارها تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد ریسک بخش انرژی از 0.062 درصد از سال 1388، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، در سال 1390 به میزان 0.072 درصد رسیده است. ریسک بخش های خوراک و پوشاک و کفش تغییرات چندانی نداشته است؛ اما باتوجه به نتایج مشاهده می شود ریسک تمام بخش ها در سال 1391 تقریباً با کاهش روبرو شده است و دلیل آن افزایش شدید نرخ تورم به ترتیب از میزان 12.4 به 21.5 درصد در سال 1389 به 1390 بوده که تا حدودی افزایش قیمت های انرژی به دلیل هدفمندکردن یارانه ها را کم رنگ تر کرده است. نتایج نشان می دهد ریسک دهک های پایین درآمدی در سال های نخست اجرای طرح مذکور دچار افزایش شده است؛ اما ریسک دهک های بالای درآمدی یا ثابت بوده یا تغییرات اندکی داشته است. نکته شایان ذکر این است که در سال 1390 به دلیل افزایش در نرخ تورم، افزایش ریسک تا حدودی برای خانوارهای کم درآمد کاهش یافته است. نتایج حاکی از آن است که آثار درآمدی و قیمتیِ به جامانده از تغییرات مخارج انرژی، خانوارها را با خطراتی مواجه کرده و درمجموع ریسک تمام خانوارهای جامعه، به ویژه خانوارهای کم درآمد، افزایش یافته است. <br clear="all" /> [1]. اگر قیمت انرژی در مقایسه با قیمت کالاهای دیگر افزایش یابد، یک خانوار عقلایی با جایگزینی انرژی به جای کالاهای دیگر ریسک قیمت ها را کاهش می دهد.

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره وری در این دوره پرداخته ایم. از آنجا که بهره وری می تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می باشد. این نشان می دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان های مالیاتی و هم در سایر بنگاه های تولید کننده می تواند سبب افزایش بهره وری تولید گردد.

مطالعه ی حاضر با روش سیستم پویا، عرضه ی جمعیت دانش آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران را در سال های 1404-1395 شبیه سازی کرده است. شبیه سازی عرضه ی آموزش عالی، بر پایه ی تغییرات جمعیتی کل کشور، روند عرضه ی جمعیت دانش آموزی و متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر تقاضای ورود به دانشگاه ها و نسبت نیروی کار به تعداد دانشجویان انجام شده است. نتایج سناریوی پایه نشان می دهد که جمعیت دانشجویی در سال های آتی کاهش خواهد یافت. انتظار می رود جمعیت دانشجویی تا یک دهه ی آینده حدود 27 درصد کاهش را تجربه کند و از 4.8 میلیون نفر در سال 1394، به 5/3 میلیون نفر در سال 1404 برسد. حتی با فرض دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها افزایش خواهد یافت و انتظار می رود از 998 هزار نفر در سال  1394، به حداقل 4/2 میلیون نفر در سال 1404 برسد. انتظار می رود باوجود کاهش جمعیت دانشجویی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها حدود 5/2 برابر افزایش یابد. طبقه بندی JEL : I23, C61, C63

بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت ها می توان به نحوه مشارکت سپرده گذار در سرمایه گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپرده گذار از سرنوشت سپرده اش و نحوه ضمانت سپرده های بانکی از سوی بانک ها اشاره کرد. براساس تفاوت های ذکر شده می توان عملکرد و کارایی سیستم ضمانت سپرده ها را در این دو بانکداری به چالش کشید.<br /> در این تحقیق با تحلیل تفاوت های بانکداری متعارف و بدون ربا و تطابق آن از منظر تضمین سپرده ها، ضرورت وجود ضمانت سپرده ها برای این دو نظام بررسی شده است. براساس نتایج این تحقیق، وجود ضمانت سپرده ها برای نظام بانکداری ربوی نسبت به حالت اسلامی ضروری تر به نظر می رسد. همچنین با تطبیق این نتایج با نظام بانکداری ایران مشاهده شد که بانکداری ایران به بانکداری ربوی شباهت بیشتری دارد تا بانکداری اسلامی که این موضوع خود وجود سیستم ضمانت سپرده ها را برای بانکداری ایران ضروری و لازم می داند.