درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی بازار مسکن شهر تهران در سیاست گذاری بخش مسکن شهری کشور و کمک به تصمیم گیری های به موقع و اثربخش نقش بسزایی دارد. این مطالعه به تحلیل بازار و پیش بینی قیمت مسکن تا سال 1405 در تهران با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته است. در این تحقیق ابتدا مدل علّی- حلقوی، برای بررسی دینامیک مسکن تهران ایجاد شده است و سپس جهت شبیه سازی مدل علّی- حلقوی، مدل حالت - جریان طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل، افزایش قیمت مسکن به صورت الگوی رشد نمایی تا 1405 را پیش بینی می نماید. با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن به صورت نمایی افزایش می یابد. همچنین قیمت مسکن از تقاضای سرمایه ای تبعیت می کند و به صورت نمایی افزایش می یابد. با کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن می توان نوسانات تقاضای مسکن را کاهش داد که سبب کاهش قیمت مسکن می شود. پس از تائید اعتبار مدل، سناریوهایی در بخش تقاضا و عرضه مسکن طراحی شده است.

این مقاله به دنبال ردیابی مبادی فلسفی نگرش به مسئله ارزش در تاریخ اندیشه اقتصادی است. تطورات تاریخی اندیشه اقتصادی حاکی از این است که در سنت ارسطویی و اسکولاستیکی به دلیل عدم انفکاک سوژه / ابژه وجوه عینی و ذهنی ارزش درهم تنیده و وجوه طبیعی ارزش با وجوه اجتماعی ارزش گره خورده بود، اما پس از رنسانس و با شکل گیری تفکیک سوژه/ ابژه در عالم تفکر فلسفی و شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری مبادله ای مبتنی بر نفع طلبی شخصی ابتدا در دوره کلاسیک بر ابعاد ابژکتیو و عینی ارزش تأکید شد. نظریه ارزش مبتنی بر کار در بین اقتصاددانان کلاسیک و مارکس در این بستر ظهور کرد، اما در مرحله بعد متعاقب انقلاب مارژینالیسم بر ابعاد سوبژکتیو ارزش تأکید شد. در این دوره به دلیل سیطره رویکرد کمّی ریاضی و نگرش ارزش خنثایی پوزیتیویستی مسئله ارزش منحل و به جای آن به نظریه قیمت توجه شد. درنهایت، جریانات هترودوکس در اقتصاد سعی کردند با تمرکز بر دیالکتیک ابژکتیو/ سوبژکتیو (رئالیسم انتقادی) و ابعاد اخلاقی و ارزشی اقتصاد (رویکرد قابلیت آمارتیا سن) مجدداً مسئله ارزش را احیا کنند.

اهمیت روزافزون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط تنگاتنگ توازن توسعه اقتصادی و انتشار این گازها، نه تنها مستلزم همکاری همه کشورهاست، بلکه منصفانه بودن روش تخصیص مجوزهای انتشار بر عملکرد این سیستم نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این مطالعه، برای تعیین میزان تخصیص بهینه انتشار و ایجاد شرایط همکاری برای دستیابی به حداکثر کارایی در بین کشورهای منتخب عضو اوپک، از مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) با فرض میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن (CO 2 ) استفاده شده است. نتایج بیانگر متفاوت بودن میزان بهینه انتشار در کشورها نسبت به وضعیت فعلی آنهاست. در کشورهای منتخب عضو اوپک و با در نظر گرفتن شاخص های مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و انتشار CO 2 ، با استفاده از مدل ZSG-DEA میزان بهینه انتشار در کشور ما بالاتر از میزان فعلی می باشد حال آنکه کشورهای عربستان، عراق، کویت، قطر و امارات باید میزان انتشار CO 2 خود را کاهش دهند.

در بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی دولت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، "ساختار سنی جمعیت" بوده و در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی دولت با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) [۱] پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی دولت دارد. سپس مخارج مصرفی دولت برای سال ۱۳۹۳ پیش بینی شده است. اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۳ در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن، قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. در نهایت، مخارج مصرفی پیش بینی شده معادل ۱۴۳۷۰۷۹ میلیارد ریال محاسبه گردید که در مقایسه با مقدار واقعی آن (معادل ۱۴۳۸۳۱۶ میلیارد ریال)، حاکی از پیش بینی خوب الگو است. [۱] . Mixed frequency Data Sampling (MIDAS)

مطالعات اخیر درباره قابلیت مقایسه نشان می دهد که قابلیت مقایسه گزارش مالی یک بنگاه می تواند هزینه های کاربران برای اکتساب و پردازش را کاهش بدهد و کیفیت اطلاعات مالی را افزایش بدهد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت با توجه محدودیت های اعمال شده تعداد 147 شرکت در طی سال های 1390-1395 انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که؛ قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد.

توسعه ی فعالیت های کارآفرینی که ذاتاً همواره با ریسک بالا همراه است، نقش کلیدی و مهمی در شکل گیری اقتصادهای ملی دارد. شرکت های کارآفرینی زمینه ساز رشد و نوآوری در صنایع کوچک و بزرگ هستند و فرصت های شغلی فراوانی ایجاد می کنند. امروزه مهم ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب و کار دانش بنیان که طبق گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می باشد، سازوکار تأمین مالی مؤثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت های کنونی ناکافی و ناکارآمد هستند. هدف از این پژوهش ارائه مدل چگونگی به کارگیری و توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital) در اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می باشد.  این پژوهش از نوع کیفی، نتیجه گرا و کاربردی است. در بخش روش تحقیق، ترکی ب 3 روش کتابخانه ای، مصاحبه و دلفی به کار گرفته شده است. در این پژوهش هشت متغیر اساسی و تأثیرگذار بر روی توسعه فضای حاکم بر سرمایه گذاری خطرپذیر شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به وسیله نرم افزار طراحی شده، اولویت بندی شدند. ن وآوری این پژوهش نسبت به معدود پژوهش های قبلی، تمرک ز ب ر نگاه موشکافانه ک ل فضای حاکم بر سرمایه گذاری خطرپذیر ب ه ج ای واک اوی تک تک حلقه های آن می باشد. در نهایت با بیان راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از متغیرهای اساسی، مدل تطبیقی-کاربردی به کارگیری و توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران ارائه شده است.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 175 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پنج ساله (1394- 1390) انتخاب گردید. شرکت های مذکور نخست بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) به دو گروه کلی (شرکت هایی با رقابت زیاد و کم) و سپس هر یک از این دو گروه  کلی، براساس شاخص راهبری شرکتی، به دو گروه فرعی (راهبری شرکتی قوی و ضعیف)  تقسیم شدند. پس از آن، سرعت تعدیل اهرم مالی در هر چهار پرتفوی برازش و نتایج تخمین با یکدیگر مقایسه شد. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت های مورد بررسی در هر چهار پرتفوی با سرعت های مختلفی به سمت اهرم های هدفشان حرکت می کنند. ولی هزینه های این تعدیل به مدیران اجازه نداده تا در شرایطی که بازار رقابتی است، نسبت اهرم مالی شرکت را تغییر دهند. تاخیر در سرعت تعدیل اهرم مالی و تأخیر در تغییر به موقع اهرم مالی به مدیریت ضربه وارد کرده است. در واقع، رقابت در بازار باعث تشدید مشکل ضعف مدیریتی شرکت ها شده است.

همراه با توسعه سریع صنعت حمل و نقل جاده ای، بهبود ایمنی و ارزیابی و ارزشگذاری تصادفات، به یک مسئله ضروری در سیاست عمومی تبدیل شده است. در چند دهه گذشته، مطالعات بر پایه برآورد ارزش آماری جان، نقشی بی بدیل در برآوردهای هزینه فایده سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ایفا کرده است. در این راستا این مطالعه با استفاده از تکنیک انتخاب بیان شده و مدل لاجیت ادغامی، به بررسی تمایل به پرداخت و ارزش آماری جان، در بین رانندگان سطح شهر تبریز پرداخته است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از بین 300 نفر از کسانی که روزانه در سطح شهر به دلایل مختلف تردد می کنند؛ جمعآوری گردید. ارزش آماری زندگی و جراحت برای شهر تبریز به ترتیب 18663384 و 135005 تومان به دست آمده است. با توجه به نتایج، سرمایه گذاری در پروژه های بهبود ایمنی جاده برای کاهش تلفات و مجروحان ضرورت می یلبد. طبقه بندی JEL : D12, D61, Q50, J17, R41 واژگان کلیدی: تمایل به پرداخت، آزمون انتخاب، ارزش آماری جان.

حل معضلات اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی به صورتی درون زا مستلزم ارائه نظریه ای است که رفتارهای عاملان اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی به صورتی هماهنگ و منسجم تنظیم کند. در اقتصاد نئوکلاسیک که جریان غالب اقتصاد خوانده می شود، نظریه انتخاب عقلانی متضمن تحقق درون زای اهداف اقتصادی همچون رشد و رفاه اقتصادی است و هر نظریه کلانی باید از معبر این نظریه، شایستگی خود را اثبات کند. در نظریه اقتصاد اسلامی، آنچه می تواند انسجام درونی و تحقق درون زای اهداف اقتصادی ازجمله رشد و عدالت را محقق سازد، نظریه انتخاب عادلانه است. البته در اقتصاد اسلامی، فردگرایی و جزءانگاری پذیرفته نیست و نظام اقتصادی صرفاً جهت اقتصادی از نظام اجتماعی است نه اینکه جزئی منفک از آن. در این مقاله با اتکا به مکتب اقتصادی شهید صدر، تلاش می شود مؤلفه های انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی استخراج شود. نظریات حق الطاعه، استخلاف انسان و توازن اجتماعی به عنوان زیربنای نظریه انتخاب عادلانه، فضا، محرک و قواعد انتخاب عادلانه را تعیین و تحدید می کنند.

قیمت گذاری محصولات کشاورزی، به عنوان مهمترین ابزارهای مداخله دولت در بخش کشاورزی بوده است. سیاست های دولت قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر انگیزه های تولید بخش کشاورزی اثر می گذارد. برای تحلیل سیاست قیمتگذاری، آمار سطح زیر کشت، تولید، نهاده های مصرفی و قیمتهای محصولات زراعی در افق برنامه ریزی 1386 -1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زارعین به سیاست های مختلف یکسان پاسخ نمی دهند . افزایش قیمت محصولات کشاورزی منتخب منجر به تغییر الگوی کشت و میزان عرضه آن ها در منطقه مورد مطالعه شد. سیاست افزایش قیمت محصول گندم این محصول تاثیر چشمگیری بر الگوی کشت نداشته ولی افزایش قیمت محصول گوجه فرنگی تاثیر زیادی بر الگوی کشت و میزان عرضه هریک از محصولات منتخب منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین هر دو سیاست منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش سود کشاورزان نیز گردید. پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران قیمتی به تغییر قیمت محصولات با کشش توجه بیشتری انجام دهند زیرا هر تغییر کوچک در قیمت هر یک از این محصولات منجر به تغییر عرضه و الگوی کشت کشاورزان خواهد شد.

هدف این مطالعه ارائه سیستم هشداردهنده بحران ارزی با رویکردی جدید می باشد. برای این منظور متغیرهای هشداردهنده بحران ارزی برای دو گروه از کشورها با نظام ارزی شناور و غیرشناور بررسی می شود. همچنین، برای برطرف کردن مشکل نااطمینانی به مدل از روش متوسط گیری بیزین استفاده می شود. بدین ترتیب برای 43 کشور در طول دوره زمانی1999-2014، 64 متغیر هشداردهنده بررسی شده است. در اینجا دو نوع سیستم هشداردهنده مورد آزمون قرار گرفته، بطوریکه در سیستم اول شاخص بحران ارزی و در سیستم دوم بی ثباتی فشار بازار ارز ارزیابی شده است. همچنین، در هر دو سیستم، متغیرهای هشداردهنده شامل شاخص های متنوعی در بخش های تجاری، مالی، واقعی، نهادی، سیاسی و ساختاری می شود. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با اعمال نظام ارزی در سیستم های هشداردهنده ی یادشده، متغیرهای هشدار متفاوتی برای نظام های مختلف ارزی معرفی می شوند؛ بطوریکه نشان داده شد قیمت نفت در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز در نظام های غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

چکیده در این بررسی، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ، مدل جاذبه و داده های ترکیبی پویا به ارزیابی تأثیر تحریم های اعمال شده در مورد ایران بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و شریکان تجاری آن در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا ( MENA ) و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( EU ) در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2014، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم ها بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا بی تأثیر بوده، ولی در مقابل بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و معنا دار داشته اند؛ هر چند منجر به کاهش واردات از این کشورها شده اند. میزان بارش سالیانه در ایران به عنوان متغیر کنترلی مدل این بررسی، بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و بر واردات کشاورزی از این کشورها تأثیر منفی داشته است. اندازه اقتصادی دو شریک تجاری بر ارزش تجارت متقابل با کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مستقیم و معنادار داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده، اعمال تحریم ها می تواند به عنوان فرصتی برای توسعه بخش کشاورزی و تنوع بخشی صادرات آن به عنوان یک محصول غیرنفتی به کشورهای اروپایی بوده و از این منظر بخشی از هزینه های ناشی از تحریم ها بر اقتصاد ایران را جبران کنند. طبقه بندی: F14 , F15

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی در سال 2008 و پیامدهای آن نشان داد که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد ایفا کرده است. در اقتصاد ایران نیز بانکداری یکی از بخش های مهم مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایه گذاری و پس انداز بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد. بررسی نقش بانک ها به عنوان شتاب دهنده های مالی در طول ادوار تجاری ایران می تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک های وارد بر اقتصاد کمک کند.     در این مقاله با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده، پارامترهای ساختاری الگو و برخی از متغیرها کالیبره شده و آثار شوک های مختلف بر برخی از متغیرهای ک لان اقتصادی در دو حالت زیر مورد تجزیه وتحل یل قرار گرفته است. اول، الگوی ی که شامل شتاب دهنده های مالی می شود. دوم، الگویی که بدون شتاب دهنده های مالی است. سپس توانایی هر الگو در شرح مشخصه های کلیدی داده ها و اثرات تکانه های وارده بر متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. تمامی داده های مورداستفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395 می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از آن است که اثر تکانه تقاضای پول بر متغیر سرمایه گذاری و همچنین اثر تکانه سیاست پولی بر متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری و تولید در مدل با لحاظ شتاب دهنده مالی شدیدتر از مدل بدون شتاب دهنده مالی می باشد.

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

ازجمله متغیرهای مؤثر بر تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نرخ ارز در واردات و صادرات و همچنین تأثیر آن بر تولید ملی در طول سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ استفاده کرد. یافته های پژوهش پیش رو بدین شکل است که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و لحاظ نشدن تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی در تعیین نرخ ارز که موجب سیر نزولی نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و پایین آمدن آن از سطح تعادلی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شد، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی و آسیب پذیری اقتصاد ملی را در پی داشته است. در این پژوهش با کمک مبانی نظری و تجربی نرخ ارز اسمی، حقیقی و تعدیلی سعی می شود تا تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور را با توجه به روش توصیفی-تحلیلی موردبررسی قرار دهیم و لزوم بازنگری در سیاست گذاری نرخ ارز را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماییم.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل اثرات متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت است. در این راستا، اثرات متقابل در دو گروه کشورهای خاورمیانه و غیرخاورمیانه صادرکننده نفت مورد مقایسه قرار می گیرد. از مدل حداقل مربعات سه مرحله ای برای برآورد مدل بر اساس داده های بانک جهانی برای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ و از آزمون های والد [۱] ، کروسکال والیس [۲] و حداقل اختلاف معنادار [۳] استفاده شده است. کارکرد حکمرانی به یک موضوع اساسی تبدیل شده و کشورهای خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری برخی از آنها از درآمدهای صادرات و فروش نفت، اهمیت ویژه ای برای تحقیق برخوردار شده است. نتایج، بیانگر این است که تفاوت معناداری بین تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای غیرخاورمیانه صادرکننده نفت وجود دارد. در هر دو گروه از کشورها، تأثیر توسعه بر حکمرانی به مراتب بیش از تأثیر حکمرانی بر توسعه می باشد. به رغم تشابه در عامل صادرات نفت، عامل محیط جغرافیایی دربردارنده تشابهات فرهنگی و دین و برخی از آداب و رسوم، بر تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه مؤثر، و ضریب برآوردی تأثیر توسعه بر حکمرانی در هر دو گروه، بیش از ضریب برآوردی تأثیر حکمرانی بر توسعه است. لذا توجه به توسعه، علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط حکمرانی را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد می شود. این تأثیر از طریق حکمرانی نیز وجود دارد؛ ولی سرعت تغییر از طرف توسعه، بیشتر است. [۱] . Wald [۲] . Kruskal _Wallis [۳] . LSD (Least Significant Difference)

مطالعات اولیه در پیش بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می سازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک می کند، موجب می شود که تدوین مدل هایی که در پیش بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه رو شوند. از این رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیش بینی تورم در اقتصاد ایران را داشته ایم. در مدل های سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بی معنی است، اما در روش های TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی می تواند تاثیر معنی دار و در یک دوره تاثیر بی معنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک می کند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سال های مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۷۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدل های TVP ، DMS ، DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از ۱۰۰ دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس می توان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهم ترین شاخص های موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده اند.