درخت حوزه‌های تخصصی

بی ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت بر اساس داده های سال های 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش می یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در بلندمدت شاخص بی ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می دهد.

برآوردها و محاسبات نشان می دهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ می دهیم: 1- آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ضروری است؟ و 2- با یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، سهم این بخش از رشد اقتصادی چقدر تغییر می کند؟ جهت پاسخ به این دو سوال، ابتدا سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد اقتصادی ایران را به دو روش سهم بالفعل و سهم بالقوه، محاسبه و سپس مقایسه می شوند. نتایج برآوردها نشان می دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 2014-1990 حدود 8/3 درصد و سهم بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی که به روش حسابداری رشد به دست آمده، حدود 5/0 درصد است. سهم بالفعل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد به جز سال های 1990 تا 1992 همواره بیشتر از سهم بالقوه بوده است. از این رو، افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی را به دلیل اثر سرریز دانش، سرریز بازار و سرریز شبکه بیشتر از مقدار افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهد. بنابراین، افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی برنامه ششم توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، رشد اقتصادی را به میزان 93/0 درصد افزایش خواهد یافت .

توجه به قابلیت پیشبینی سود شرکتها یکی از مهمترین موضوعاتی است که سهامداران در معاملات بورسی میبایست به آن توجه ویژهای داشته باشند تا بتوانند تصمیمات درستتری را اتخاذ نمایند. در این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام و بازدهی سهام پرداخته شده است. نمونه ی آماری پژوهش حاضر 31 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سالهای 1931 تا 1932 فعالیت داشتند می باشد باشدکه که با استفاده از روش رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تجربی نشان دادند که در بورس اوراق بهادار تهران بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و بازده سهام فعلی ارتباط معنیداری وجود ندارد.

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

بدهی های دولتی با اثرگذاری بر درآمد قابل تصرف خانوارها، مصرف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری در مواردی به صورت آثار انبساطی و در مواردی باعث کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه خطی و غیرخطی مصرف بخش خصوصی و بدهی های دولت در ایران است. برای این منظور دوره 1395- 1358 در نظر گرفته شد و بعد از تایید رابطه غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم حد آستانه بدهی دولت به دست آمد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین بدهی های دولت و مصرف بخش خصوصی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند که در پایین تر از حد آستانه رابطه مثبت و در بیش ا ز حد آستانه رابطه منفی میشود. به طور میانگین درصد بدهی دولت به تولید ناحالص داخلی حدود 60 درصد است، اما حد آستانه 46درصد برآورد می شود. لذا سیاستگذاران در ایران نمی توانند از اهرم بدهی های دولتی به عنوان اثر مثبت انبساطی در اقتصاد ایران استفاده کنند.

هدف این پژوهش، مطالعه اثر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح دهندگی رابطه سود و بازده بررسی شده است. برای آزمون اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح دهندگی رگرسیون ها، مشاهدات براساس معیارهای گوناگون ریسک، مرتب شده اند. به این منظور، تعداد 128 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1395 به عنوان نمونه انتخاب شد. این پژوهش، از نظر نوع هدف جزءِ پژوهش های کاربردی، و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه به برآورد مدل مبادرت شد.در یافته های پژوهش، تفاوتِ معنا داری در قدرت توضیح دهندگی معادله رگرسیون های سود- بازده، قبل و بعد از کنترل بتا مشاهده شد؛ زیرا میزان افزایش ضریبِ تعیینِ 4 درصد است که این مقدار قابل توجه است.

منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می تواند برای این کشورها مشکل ساز شود، اشتغال زایی بخش هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال زایی این بخش و سایر بخش های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی 5/5 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و پس از تفکیک اشتغال زایی غیرمستقیم، 9/81 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم اتفاق می افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی 2/63 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و 4/59 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می گردد که درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل های داده-ستانده از سایر مدل های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می دهد .

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.

با توجه به عوارض ناشی از فقر و نابرابری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، این مطالعه، به بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر مصرف حامل های مختلف انرژی بر پدیده فقر در ایران می پردازد. به همین منظور، از داده های سالیانه طی دوره زمانی 1363 تا 1389 و روش اقتصادسنجی معادلات هم زمان و تخمین زن های حداقل مربعات دومرحله ای ( [1] 2SLS ) و حداقل مربعات سه مرحله ای ( [2] 3SLS ) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که تأثیر حامل های مختلف انرژی بر نابرابری متفاوت است، به طوری که مصرف بنزین باعث افزایش نابرابری و مصرف گاز طبیعی و برق موجب کاهش نابرابری می شوند. تأثیر حامل های نفت کوره، نفت سفید و گازوییل بر نابرابری نیز با توجه به شاخص های مختلف نابرابری متفاوت است. از سوی دیگر، مصرف حامل های مختلف انرژی بر کاهش فقر در ایران طی دوره مورد بررسی مثبت است و مصرف گاز طبیعی و برق نیز بیشترین تأثیر را در کاهش فقر دارند، بنابراین، تأثیر مستقیم مصرف حامل های انرژی بر فقر تأیید می شود. در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، تأثیر غیرمستقیم تمام حامل های انرژی بر فقر از طریق کاهش نابرابری را نمی توان تأیید کرد، اما با توجه به تأثیر مثبت مصرف تمام حامل های انرژی بر رشد اقتصادی، تأثیر غیرمستقیم آنها بر کاهش فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی تأیید می شود. [1]- Two Stage Least Square (2SLS) [2]- Three Stage Least Square (3SLS)

. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف رشد اقتصادی افزایش یابد. ازجمله این اهداف؛ اشتغال کامل عوامل تولید، حصول به ثبات قیمت ها، موازنه تراز پرداخت ها و ارتقای رفاه اجتماعی است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران طی دوره 1396-1380 است. روش مورد استفاده در این مطالعه پانل است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که سطح آزادی اقتصادی، تورم و شاخص اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار داشته است، اما نرخ اشتغال اثر منفی بر آزادی اقتصادی دارد و دلیل این رابطه معکوس نیز وجود مشاغل کاذب و خدماتی است که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران رشد کرده اند. این مشاغل نه تنها چیزی را به تولید ناخالص داخلی اضافه نکرده اند، بلکه در برخی از زمینه ها سبب کاهش تولید ناخالص هم شده اند.

هدف این مقاله بررسی میزان اثرپذیری سواری رایگان از هوش اخلاقی است. بدین منظور با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و یک نمونه 186 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، یک بازی تیمی سه نفره دومرحله ای طراحی شد. نتایج نشان داد هوش اخلاقی تأثیر معناداری بر سواری رایگان دارد. درواقع، افزایش هوش اخلاقی موجب کاهش سواری رایگان می شود. بر اساس نتایج  پیشنهاد می شود که در جذب نیروی کار در مشاغل دولتی و خصوصی میزان هوش اخلاقی افراد مدنظر قرار گیرد؛ علاوه براین برای ارتقای هوش اخلاقی کارکنان طوری برنامه ریزی شود تا از این طریق مشارکت در نیروی کار و در نتیجه بهره وری افزایش یابد.

هدف این مقاله دستیابی به تعادل سازگاری قطعات است. بدین منظور، سازگاری قطعات در بنگاه های تولیدکننده تجهیزات تولیدی بررسی شد. در این پژوهش با درنظر گرفتن گزینه های پیش ِروی تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات، یک بازی سه مرحله ای طراحی شده است که بنگاه ها تصمیمات در مورد سازگاری را قبل از رقابت قیمتی در مراحل فروش و ارائه خدمات اتخاذ می کنند. سپس با استفاده از راه حل بازی ایستا با اطلاعات ناقص، تعادل بازی استخراج شده است. نتایج مدل سازی نشان داد در تجهیزات بیان شده، ناسازگاری قطعات، تعادل بازی است و بنگاه ها با انگیزه انحصارگری در ارائه خدمات پس از فروش، تولیدات ارائه شده خود را ناسازگار تولید می نمایند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود خریداران تجهیزات تولیدی در صورت امکان قبل از خرید، میزان خرابی تجهیزات تولیدی را برآورد نمایند و همزمان با خرید سیستم، قطعات یدکی را نیز خریداری نمایند.

مطالعات نشان داده اند که عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عواملی همچون توانمندسازی روان شناختی، رفتار شهروندی و حمایت سازمانی قرار دارد. پژوهش حاضر نیز در راستای رسیدن به ساز و کارهای لازم برای ارتقای عملکرد شغلی، اثر توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی و حمایت سازمانی را بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بررسی کرد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی 110 نفر مدیران و کارکنان شاغل این ادارۀ کل تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 86 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم صورت گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بهره گرفته شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت. داده ها پس از جمع آوری، با نرم افزارهای آماری PLS و AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد توانمندسازی روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی تأثیر معناداری می گذارد. همچنین تأثیر حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی، و تأثیر رفتار شهروندی بر عملکرد شغلی معنادار است.

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.   Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility.  

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده ی سوخت طی سال های 2001 الی 2016 است. اینمطالعهبااستفادهازتکنیکبرآوردGMMسیستم،دردومعادلهبهصورتهمزمانبهبررسیتاثیررشداقتصادیبرمصرفانرژیومصرفانرژیبررشدبادرنظرگرفتنسایرمتغیرهایتأثیرگذاربرمصرفانرژی،ازجملهقیمتانرژیوشهرنشینی، وباتوجهبهدیگرمتغیرهایتأثیرگذاربررشداقتصادیمانندتوسعهمالی،سرمایهگذاری،اندازهدولت،درجه باز بودنتجارت، پرداختهاست. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و بالعکس (تاثیر منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی) است. توسعه ی مالی نیز از طریق کانال رشد اقتصادی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد. شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. باز بودن تجارت تاثیرمنفی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه گذاری و اندازه دولت دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است.   This paper aims to investigate the relationship between financial development, economic growth, and energy consumption in a group of developing countries during 2001-2016.For the attainment of this aim, the effect of economic growth on energy consumption was studied using the system-generalized method of moments (GMM) estimation technique in two equations simultaneously. In addition, the other variables affecting economic growth such as financial development, investment, government size, trade openness and some more affecting factors on the energy consumption including energy prices and urbanization were studied.The results indicate the negative impact of economic growth on energy consumption and vice versa, (economic growth is negatively affected with energy consumption). Financial development also has a positive impact on energy consumption via the economic growth channel. Urbanization and energy price positively and negatively influence energy consumption, respectively. Trade openness has a negative effect on economic growth, as well as investment and government size positively affect the economic growth.   Keywords: Financial development. Economic growth. Energy consumption JEL Classification: C3. G1.O4. Q4  

یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، در همین راستا مطالعه ی حاضر با تمرکز بر داده های هزینه-درآمد خانوارها در دوره ی زمانی 1387 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب اقلام کشاورزی در سبد خانوارها به عنوان مقیاسی کیفی جهت سنجش تغییرات رفاهی و معیشتی خانوارها با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سهم غلات از کل محصولات کشاورزی موجود در سبد خانوارها، بیش از سایر اقلام افزایش یافته و سهم لبنیات کمترین افزایش را داشته است. برآوردها نشان می دهند که افزایش در درآمد واقعی خانوار و شاغل بودن سرپرست خانوار بیشترین اثر را در افزایش سهم گوشت از محصولات کشاورزی سبد خانوار دارد. لذا می توان گفت بر اساس نظریه ی انگل، سیاست هدفمندی یارانه ها بر خلاف هدف سیاست گذار، منجر به بهبود وضعیت معیشتی خانوار نشده است.

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین ( DSGE ) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید