درخت حوزه‌های تخصصی

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.   Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility.  

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده ی سوخت طی سال های 2001 الی 2016 است. اینمطالعهبااستفادهازتکنیکبرآوردGMMسیستم،دردومعادلهبهصورتهمزمانبهبررسیتاثیررشداقتصادیبرمصرفانرژیومصرفانرژیبررشدبادرنظرگرفتنسایرمتغیرهایتأثیرگذاربرمصرفانرژی،ازجملهقیمتانرژیوشهرنشینی، وباتوجهبهدیگرمتغیرهایتأثیرگذاربررشداقتصادیمانندتوسعهمالی،سرمایهگذاری،اندازهدولت،درجه باز بودنتجارت، پرداختهاست. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و بالعکس (تاثیر منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی) است. توسعه ی مالی نیز از طریق کانال رشد اقتصادی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد. شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. باز بودن تجارت تاثیرمنفی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه گذاری و اندازه دولت دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است.   This paper aims to investigate the relationship between financial development, economic growth, and energy consumption in a group of developing countries during 2001-2016.For the attainment of this aim, the effect of economic growth on energy consumption was studied using the system-generalized method of moments (GMM) estimation technique in two equations simultaneously. In addition, the other variables affecting economic growth such as financial development, investment, government size, trade openness and some more affecting factors on the energy consumption including energy prices and urbanization were studied.The results indicate the negative impact of economic growth on energy consumption and vice versa, (economic growth is negatively affected with energy consumption). Financial development also has a positive impact on energy consumption via the economic growth channel. Urbanization and energy price positively and negatively influence energy consumption, respectively. Trade openness has a negative effect on economic growth, as well as investment and government size positively affect the economic growth.   Keywords: Financial development. Economic growth. Energy consumption JEL Classification: C3. G1.O4. Q4  

یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، در همین راستا مطالعه ی حاضر با تمرکز بر داده های هزینه-درآمد خانوارها در دوره ی زمانی 1387 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب اقلام کشاورزی در سبد خانوارها به عنوان مقیاسی کیفی جهت سنجش تغییرات رفاهی و معیشتی خانوارها با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سهم غلات از کل محصولات کشاورزی موجود در سبد خانوارها، بیش از سایر اقلام افزایش یافته و سهم لبنیات کمترین افزایش را داشته است. برآوردها نشان می دهند که افزایش در درآمد واقعی خانوار و شاغل بودن سرپرست خانوار بیشترین اثر را در افزایش سهم گوشت از محصولات کشاورزی سبد خانوار دارد. لذا می توان گفت بر اساس نظریه ی انگل، سیاست هدفمندی یارانه ها بر خلاف هدف سیاست گذار، منجر به بهبود وضعیت معیشتی خانوار نشده است.

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین ( DSGE ) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید

کاهش نرخ باروری در سال های اخیر، یکی از دغدغه های مهم کشور بوده است که می تواند از دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر باروری، درآمد انتظاری آینده افراد می باشد که ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان آنان از دستیابی به شغل پایدار و پایدار ماندن شغل کنونی آنان خواهد داشت. این پژوهش، به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی بازارکار بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 بوده است. به منظور بررسی این تأثیر، از داده های تابلوی استفاده شده است. از آنجایی که شاخصی مجزا برای نااطمینانی بازارکار وجود ندارد، در این پژوهش، ابتدا شاخصی برای نااطمینانی شغلی زنان و مردان برای هر یک از استان ها در دوره مورد بررسی محاسبه شد. نتایج برآورد، نشان از آن دارد که نااطمینانی شغلی در بین زنان و مردان تأثیر مهمی بر تمایل به فرزندآوری و باروری در استان های ایران داشته است؛ به گونه ای که افزایش نااطمینانی شغلی بین مردان، سبب کاهش نرخ باروری و در مقابل، تشدید نااطمینانی شغلی و ناامیدی از یافتن شغل در بین زنان، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده است. با توجه به نتایج پژوهش، ساختار بازارکار و نگرش های انتظاری به بازارکار، در بین زنان و مردان، با تأثیری که بر انتظارات درآمدی آتی آنان خواهد داشت، متغیر مهمی در تعیین تمایل به فرزندآوری در درون خانواده است. از این رو، نیاز است تا برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در کشور، توجهی ویژه به این مساله داشته باشند. به عبارت دیگر، نظام برنامه ریزی می تواند به صورت غیرمستقیم با بهبود ساختار بازارکار، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شود.

هدف از انجام این مطالعه تحلیل تغییرات ساختاری، مزیت رقابتی و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی نه گانه استان های کشور می باشد و روش مورد استفاده مدل تغییر سهم پویای فضایی و دوره مورد مطالعه 1393-1379 است. نتایج محاسبات نشان می دهد تغییرات ساختاری بخش های آب، برق و گاز، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات و سایر معادن مثبت بوده که نشان دهنده رشد مطلوب و سریع نسبت به سایر فعالیت های دیگر است و سهم این فعالیت ها با توجه به اثر صنعتی آنها در حال افزایش است. بخش های نفت و سایر خدمات به ترتیب اهمیت، کمترین رشد اقتصادی و پیشرفت را به عنوان یک فعالیت داشته اند. مجموع اثر رقابتی همسایگی در تمام استان های مثبت است. بزرگترین ارزش رقابتی همسایگی مربوط به استان های بوشهر، تهران، خوزستان، کرمان، خراسان و اصفهان و کمترین اثر رقابتی همسایگی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد است. سرجمع اثر رقابتی ملی برای تمام استان های کشور منفی است. در نهایت برآورد رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان های کشور براساس مدل پیشنهادی برای دوره 1400-1393 نشان می دهد که تنها 67/5 درصد از رشد 8 درصدی مصوب برنامه ششم توسعه کشور قابل تحقق می باشد.

در ادبیات اقتصاد بین الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده اند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برای داده های تابلویی پویا نشان می دهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهره وری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی دارد. در عین حال اندازه ی بنگاه ها، تمرکز صنعت و بهره وری نیروی کار در صنعت  تاثیر منفی و معنی دار بر شدت صادرات بنگاه ها دارد.

در چارچوب تبیین علمی رفتارهای اسلامی و برای توسعه دانش علمی اقتصاد اسلامی، آزمون های تجربی نقش کلیدی دارند و بدون آن ها علمی بودن گزاره ها اعتبار کافی ندارد. یکی از بخش های مهم نظریه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد اسلامی، کردار تخصیص دارایی و پرداخت هزینه ها است. از دیدگاه نظری پرداخت هزینه های در راه خدا تابعی از ایمان، سن، درآمد و دارایی افراد همراه برخی عامل های دیگر است. این مقاله درپی آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های در راه خدا در یک بررسی تجربی بر پایه نظریه و آموزه های اسلامی بپردازد. این بررسی بر روی خانوارهای (شهروندان) شهر زاهدان است که از جامعه آماری یاد شده 520 نمونه بررسی شده اند. داده ها با ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل، روش های آماری و اقتصادسنجی، (نرم افزارهای اس پی اس اس و ایویوز) به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد: اندازه هزینه های در راه خدای خانوار، تابعی مثبت از ایمان، درآمد، دارایی و تابعی منفی از بعد خانوار و تحصیلات است. نوآوری های این مقاله بررسی تجربی در سطح خرد، وارد کردن درجه ایمان همراه با دیگر متغیرها در تحلیل تجربی و آزمون تجربی نظریه ها در این زمینه است.

کشور ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه، خواسته یا ناخواسته با پدیده فقر و مهاجرت از روستا به شهر روبه روست که از دیدگاه سیاست گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند در سیاست گذاری های توسعه ای نقش بسیار مهمی ایفا کند. لذا  هدف این مطالعه بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران برای دوره زمانی 1392-1364 با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) بود. با توجه به نتایج دست آمده، متغیرهای فقر، نسبت دستمزد شهری به روستایی و اختلاف ضریب جینی روستایی از شهری بر مهاجرت از روستا به شهر تأثیر مثبت و معناداری داشته اند، در حالی که متغیر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی از نظر آماری تأثیر منفی و معنادار بر مهاجرت از روستا به شهر داشته است. لذا پیشنهاد می شود دولت با اعمال سیاست هایی زمینه کاهش فقر روستایی و کاهش شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا را فراهم  کند. طبقه بندی JEL: I32, C22, R23  

از سال 1389 دولت با هدف تخصیص بهینه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نیازمند و مستحق برخورداری از امکانات یارانه ای، اقدام به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است. با توجه به سهم بالای یارانه گندم، آرد و نان (حدوداً 50 درصد) از کل یارانه کالاهای اساسی، این مطالعه آثار اجرای این قانون را بر متغیرهای مهم بخشهای نامبرده بررسی کرد. در این راستا، نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای در دو استان خراسان رضوی و تهران، به عنوان قطبهای مهم تولید و مصرف نان، آرد و گندم، از بین نانوایان(576 مشاهده)، مصرف کنندگان (1622 مشاهده) و کارخانه های آرد (21 کارخانه) این بخش ها صورت گرفت. همچنین این مطالعه حوزه های مصرف نان، ضایعات، کیفیت آرد و نان، تولید آرد و نان را بررسی کرد. برای مطالعه میزان تغییرات هر یک از متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حوزههای مربوط به مصرفکننده قانون هدفمندی یارانهها دارای موفقیت بیشتری نسبت به حوزه های مربوط به تولید آرد و نان بوده است که دلیل آن مربوط به عدم ایفای کامل الزامات منبعث از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های تولیدی است. بر همین مبنا، پیشنهاد شد دولت برای تعدیل قیمت آرد و نان اقدامات لازم را انجام دهد.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

از دیرباز همواره کشورهای جهان به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم ترین این راهکارها می دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع محور ( 10 کشور از جمله ایران) و نوآوری محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل دیتا وبهروشگشتاورهایتعمیم یافته ( GMM ) طی دوره ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای منبع محور، تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در کشورهای نوآوری محور نیز تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته اند. طبقه بندی C23, O15, I25 :JEL

هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه های مطرح شده در زمینه ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-1996 مناسب تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه های واگنر، بامول، جهانی شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، فرضیه های توضیح دهنده ی رشد بخش عمومی تعیین شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، جمعیت (به عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به عنوان یک متغیر جمعیتی)، به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه ی بخش عمومی می باشند. تأثیر مساحت کشور (به عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان دهنده ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند. طبقه بندی   JEL : C11, F1, H5

صنعت بانکداری در جهان، همچون سایر حوزه های علمی و صنعتی، در حال گسترش، تغییر و تحول است. امروزه بانک ها در بیشتر کشورها درصدد ارائه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین زمان ممکن به مشتریان خود هستند. اگر بانکی نتواند خدمات راه دور و خدمات بانکداری مجازی را به مشتریان خود ارائه دهد محکوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتی به بانکداری مجازی یک الزام است نه یک انتخاب با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری مجازی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را فقط از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می دهند، بانک های با سابقه در کنار فعالیت های فعلی خود با تأسیس بانک های مستقل به شیوه ی الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند. در سال های اخیر، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت چشمگیری در صنایع خدماتی ایران به ویژه در صنعت بانکداری افزایش یافته است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایط بانکداری اینترنتی، پرداخت الکترونیکی، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات در کشور فراهم شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری بانکداری مجازی بر سودآوری بانک های تجاری منتخب(پارسیان، پاسارگاد، ملت، تجارت، اقتصاد نوین و صادرات) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 1387-1394 نشان می دهد که تعداد پایانه های فروش و تعداد دستگاه های خود پرداز به عنوان شاخص های نشان دهنده بانکداری مجازی تأثیر مثبت و معناداری برسودآوری بانک های تجاری منتخب دارند

با اینکه تنها 10 سال از معرفی پول مجازی بیت کوین و فناوری زنجیره بلوکی به جهان می گذرد، این فناوری نوین پولی توانسته تأثیرات جدی بر متغیرهای اقتصادی دیگر داشته باشد؛ تا جایی که نهاد های بین المللی پولی و بانکی را به بررسی عمیق، مقررات گذاری و واکنش واداشته است. در پژوهش پیش رو، اثر تغییرات قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز، نفت و شاخص بورس تهران بر میزان تقاضای بیت کوین در کشور ایران با استفاده از داده های ماهانه در بازه زمانی فروردین ماه 1393 الی شهریورماه 1397 و با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری VAR بررسی شده است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت قیمت سکه، سهام و نفت درصد بسیار کمی از تغییرات تقاضای بیت کوین در ایران را توضیح می دهند؛ اما در بلندمدت مقدار توضیح دهی این متغیرها از تغییرات میزان تقاضای بیت کوین در ایران افزایش می یابد.

وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر تولیدات بخش کشاورزی در مناطق مختلف یکی از تمایزهای وابسته به اقلیم محسوب می شود که فرایند رشد و توسعه درونی بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مطالعه، با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات استانی دوره زمانی 1390-1370، نقش تفاوت های اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران با استفاده از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) بررسی شد. نتایج نشان داد که وجود تمایزهای اقلیمی در مناطق مختلف کشور باعث ایجاد تفاوت در نحوه بهره برداری از نهاده های انرژی، نیروی کار و زمین در مناطق مختلف کشور می شود و در نهایت تأثیر مهمی در فرایند رشد بخش کشاورزی در کشور از خود نشان می دهد. از این رو، در مطالعه حاضر پیشنهاد شد که سیاست گذاری های مرتبط با عوامل تولید بخش کشاورزی همچون قیمت گذاری عامل انرژی و تعیین دستمزد نیروی کار در این بخش با توجه به تمایزهای اقلیمی در مناطق مختلف کشور و با عنایت به آثار پدیده های مرتبط با اقلیم مورد نظر قرار گیرد.