فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۴۱ تا ۱۰٬۱۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
بانک ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. بنابراین، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. از نظر کمیته بانکی بال یکی از مهم ترین عوامل ضعف و کاستی در بخش بانکی، کمبود منابع مالی و وام دهی بانک ها به سایر بخش های اقتصادی است. ضعف و ناکارآمدی در تأمین مالی حاکی از فقدان ساختار مطلوب سرمایه در نظام بانکی و تأمین مالی پایدار با هدف ارایه تسهیلات مطمئن است. در این مقاله، اثر استراتژی های تأمین مالی از منظر شاخص نسبت تأمین مالی پایدار و اثرات آن بر حاشیه سود بانکی در جبران ریسک تأمین مالی در نظام بانکی ایران برای دوره 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. استراتژی های تأمین مالی پایدار به دو بخش استراتژی های تجهیز و تخصیص پایدار تفکیک و استراتژی های تجهیز پایدار به سه بخش و استراتژی های کاهش تخصیص به چهار بخش تقسیم شده است. براساس نتایج به دست آمده، پایدار بودن منابع بانک ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه، یعنی دارایی هاست و از این رو، توجه به استراتژی های تأمین مالی پایدار و در نظر گرفتن این استراتژی ها در تصمیمات مدیریت بانک می تواند همیشه بر عملکرد مناسب بانک ها تأثیر داشته باشد و به بهبود فضای کسب و کار بانک ها کمک کند
ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک های مرکزی را به کاستی های دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات گذاری احتیاطی برای بانک ها، مدل سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سه گانه درباره آن را بررسی می کند؛ ازاین رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه های رایج در این باره (دیدگاه واسطه گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال های موافق دیدگاه های واسطه گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می دهد که ریشه های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکدار ی اسلامی، سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری بانکی و مدل سازی اقتصاد کلان تشریح می شود.
تحلیل ماهیت حقوقی بهره و سود بانکی در نظام بانکی کنونی
حوزههای تخصصی:
نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.
شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می تواند در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش شده است و ثانیاً انتظارات مردم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد شوک اخبار می تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی است.
تاثیر اهرم بانکی بر سودآوری با هدف تقویت نظام اعتباری درشبکه بانکی کشور
منبع:
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸
105 - 125
حوزههای تخصصی:
اهرم بانکی یکی از شاخص های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی دارایی ها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت دارایی ها و منابع بانکی می تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می توان به میزان مناسب از سودآوری دست یافت و بسیاری از مشکلات بانک ها را در مقابله با ریسک ها کاهش داد. ایجاد اهرم بانکی در شبکه بانکی علاوه بر عوامل داخلی، متأثر از عوامل اقتصادی حاکم بر هر کشور نیز می باشد. در طی جریان بحران مالی 2008 توجه زیادی به تعادل ترازنامه بانک ها شد. برای تشخیص ایجاد بحران در بانک ها میزان اهرم بانک، اولین شاخص مستقیم بانکی محسوب می شود تصمیم گیری در رابطه با تعیین میزان استفاده از اهرم بانکی، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی هر بانکی می باشد. با توجه به نقش و اهمیت خاص اهرم بدهی بانک ها به عنوان مهمترین مجرای گذر از تنگناهای اقتصادی، سودآوری بانک ها تحت تاثیر این عامل در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. اهرم به یک مؤسسه مالی اجازه می دهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایه گذاری اقدام نماید. البته سود و زیانی که می تواند بسیار فراتر از آنچه که به طور مستقیم از طریق سرمایه گذاری منابع مالی مؤسسه امکان پذیر است، محقق شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های پانل طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های به دست آمده رابطه خطی مثبت و معنی داری را بین اهرم بانک و سودآوری شبکه بانکی کشور نشان می دهد. این نتایج حاکی از آن است که بانک ها با وجود اهرم بانکی بالاتر می توانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسک های پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده ها، اندازه بانک، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است. از این رو با گسترش سودآوری بانک ها می توان قدرت اعتباردهی در بانک ها را تقویت نمود و با افزایش اعتبار به بخش اقتصاد می توان گام های مؤثری را بر اشتغال و تولید در اقتصاد برداشت.
بررسی اقتصاد در آیینه رفتار و گفتار امام رضا(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
155 - 180
حوزههای تخصصی:
دین مبین اسلام، در راستای نیل آدمی به کمال، به امور مختلف او توجه بسیاری کرده است. اقتصاد و مباحث مرتبط با آن یکی از این امور مهم است که تبیین و ترسیم آن، در قرآن کریم و سیره پیشوایان دینی(ع)، نمود گسترده ای دارد. با توجه به پیدایش مکاتب مختلف اقتصادی، که عمدتاً مبتنی براصالت سرمایه و سود هستند، امروزه توجه به این نوع مباحث در دین اسلام بیش از همیشه ضروریست. بنابراین در این مقاله مباحث اقتصادی در سیره امام رضا(ع) بررسی شده است. طبق بررسی ها، امام رضا(ع) از یک سو با تبیین ضرورت کار، اعتدال در معیشت و ساده زیستی، و از سوی دیگر با هشدار نسبت به اسراف، همگان را از عواقب ثروت اندوزی برحذر داشته اند. در این راستا ایشان با ذکر خانواده و نیازمندان به عنوان محل های مناسب برای مصرف درآمد، الگویی از مصرف را ترسیم کرده اند که عمل به آن در عصر رواج مصرف گرایی، کمالی را که اسلام برای فرد و جامعه در نظر دارد محقق می کند
بررسی اثرات درجه انحصار بازار بر سودآوری سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳
45 - 56
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات درجه انحصار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران است. برای این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری، در سال های 1389-1376 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین عملکرد سیستم بانکداری و متغیرهای اقتصادی تمرکز، ریسک و تورم است، به طوری که ثبات تابع عملکردی سیستم بانکی در ایران را تأیید می کند. در مجموع نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد سطح تمرکز و ساختار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری ایران اثرات مثبتی داشته است. همچنین، افزایش سطح ریسک و تورم، موجب تضعیف عملکرد سیستم بانکی شده است. ضریب تعدیل محاسبه شده در الگوی عملکردی سیستم بانکداری 25 درصد بوده، که به معنای کندی سازوکار تعدیل در بازار سیستم بانکداری است.
تجزیه و تحلیل اقلام زیر خط ترازنامه رویکرد بین المللی مؤسسه مودیز
حوزههای تخصصی:
روش رتبه بندی چارچوب گسترده ای است که شرکت مودیز از آن در مقیاس بین المللی در رابطه با منابع در معرض ریسک ریز خط ترازنامه استفاده می کند. تجزیه وتحلیل منابع در معرض ریسک زیر خط یک بخش از طرح های شرکت مودیز برای بهبود ارزیابی اعتباری شرکت است که خود منجر به افزایش پشتوانه در چهار حوزه کیفیت گزارشگری مالی؛ کیفیت حاکمیت شرکتی؛ کیفیت شیوه های مدیریت ریسک و آسیب ناشی از عدم دسترسی ناگهانی به بازار. نیز می شود. اتفاقات سال های اخیر، به خصوص در آمریکا و اروپا، نشانگر حجم بالای اعتبارات نکول شده، از بین رفتن یا زوال اعتبارات، اغلب ناشی از حاکمیت شرکتی نامناسب، گزارشگری ضعیف مالی، مدیریت ریسک ناکافی (ناکارآمد)، کمبود نقدینگی و یا استفاده های نابجا (سو استفاده) از اقلام زیر خط ترازنامه بوده است. ارزیابی ریسک ناشی از اقلام زیر خط ترازنامه نیز جزئی جدایی ناپذیر از تجزیه وتحلیل بنیادی اعتبارات است و می تواند تأثیر مستقیمی به لحاظ اندازه و ماهیت منابع در معرض ریسک بر رتبه ناشر (اوراق) بگذارد. همچنین این نوع تجزیه وتحلیل، ارتباط تنگاتنگی با شیوه های مدیریت ریسک شرکت دارد زیرا شرکت ها اغلب تلاش می کنند اقدام به مدیریت ریسک از طریق استفاده از ساختار متنوع اقلام زیر خط ترازنامه نمایند. با این وجود، در حالی که تجزیه وتحلیل شیوه های مدیریت ریسک شرکت بر فرآیندهای مدیریت ریسک کل متمرکز است، تجزیه وتحلیل ریسک اقلام زیر خط ترازنامه بر منابع در معرض ریسک زیر خط مشخصی و اینکه چطور آن ها می توانند مشخصه های ریسکی کل شرکت را تحت تأثیر قرار دهند تمرکز دارد. اهداف شرکت مودیز در رابطه با منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه شامل انطباق بیشتر با شیوه های رتبه بندی جهانی؛ افزایش پتانسیل اصلاح روش های موجود، در صورت نیاز و توسعه و ایجاد روش های جدید برای استنتاج بهتر منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه به عنوان مثال ساختارهای انتقال ریسک است. با دستیابی به این اهداف، می توانیم اقدام به پیش بینی شفاف تری برای استفاده ناشران، سرمایه گذاران و تحلیلگران نماییم. تحلیلگران مودیز همچنان منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه را در رتبه بندی ناشران محاسبه خواهند نمود. به علاوه نظرات ویژه ای در مواجه با انواع منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه مرتبط با صنایع خاص نیز می تواند مطرح باشد. این نظریات می تواند منجر به بحث هایی در مورد ریسک هایی که ممکن است بر شرکت هایی که در صنعتی خاص اشتغال دارند و دارای منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه هستند، شود. واژگان کلیدی: ترازنامه، ریسک، مودیز.
شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روش های متفاوتی برای بررسی وضعیت امنیت غذایی وجود دارد که یکی از آنها برآورد شاخص استراتژی مقابله (CSI) است. در این مطالعه، سطح امنیت غذایی 267 خانوار از مناطق روستایی گرگان با استفاده از شاخص استراتژی مقابله غذایی بررسی شد. همچنین با به کارگیری مدل لاجیت، عوامل مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی نیز مشخص گردید. مقادیر CSI نشان داد که 60/17% خانوارها در وضعیت امنیت غذایی قرارگرفته اند و دیگر خانوارها سطح متفاوتی از عدم امنیت غذایی را تجربه می کنند. نتایج آزمون k میانگین نشان داد که 75/3% خانوارها در وضعیت عدم امنیت غذایی ضعیف، 80/52 % در عدم امنیت غذایی متوسط و 85/25% در عدم امنیت غذایی شدید قرارگرفته اند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی و سن سرپرست تأثیر منفی و متغیر تعداد فرزندان تأثیر مثبت در سطح ناامنی غذایی دارند. بنابراین، بهبود وضعیت درآمدی و شغلی خانوارها تأثیرات مهم و قابل توجهی در بهبود وضعیت امنیت غذایی خواهد گذاشت و تأکید و توجه بیشتر مسئولان بر این عامل اقتصادی می تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.
عوامل موثر بر فقر چندبعدی، رویکرد مدل های چند سطحی پنل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر چندبعدی که یکی از مشکلات اقتصادی اجتماعی ریشه ای قابل توجه در ایران است، انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت های مطالعات پیشین، در این مطالعه از مدل چند سطحی استفاده گردید تا به طور همزمان امکان تجزیه و تحلیل در سطح فردی و کلان (ویژگی های اقتصادی و نهادی) فراهم آید. ابتدا در این مطالعه به تفصیل شاخص فقر چندبعدی الکیر فوستر برای ایران و استان ها طی سال های 1394-1384 محاسبه و ارائه شد. سپس در گروه عوامل فردی موثر بر فقر چندبعدی 7 متغیر بعد خانوار، سطح تحصیل سرپرست و همسر سرپرست خانوار، جنس، سن و وضعیت تأهل سرپرست خانوار و در نهایت متغیر درجه استقلال اعضای خانوار مورد بررسی قرار گرفت. در گروه عوامل کلان و نهادی، 10 متغیر تولید ناخالص سرانه هر استان، ارزش افزوده سرانه آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، نرخ بیکاری (با یک دوره وقفه)، نرخ تورم (با یک دوره وقفه)، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سرانه، مالیات سرانه و در نهایت نرخ شهر نشینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو گروه سطح فردی و سطح نهادی و کلان بر شاخص فقر چندبعدی اثرگذار می باشد در بین متغیرهای سطح فردی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص فقرچند بعدی به ترتیب سال های تحصیل سرپرست خانوار، درجه استقلال تعداد اعضای خانوار و در نهایت بعد خانوار است. در بین متغیرهای سطح کلان، نرخ تورم (با یک دوره وقفه) مهم ترین و مؤثرترین متغیر (از لحاظ بزرگی ضریب) بر شاخص فقرچند بعدی است.
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات سه هدفه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی سبد دارایی، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬیﻨﻪ دارایی ﻫﺎ و اوراق ﺑﻬﺎداری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼی ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻣی ﺗﻮان ﺗﻬیﻪ نمود. اﮔﺮ ﭼﻪ حداقل سازی ریﺴﻚ و حداکثرسازی ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده ﻣی رﺳﺪ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﺸﻜیﻞ سبد ﺑﻬیﻨﻪ مطرح شده است. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل خود را ارائه کرد که در آن مسئله بهینه سازی سبد دارایی را به صورت یک مدل برنامه ریزی درجه دوم با هدف حداقل سازی واریانس مجموعه دارایی ها با این شرط که بازده مورد انتظار برابر با یک مقدار ثابت باشد، مطرح کرد. در این تحقیق مسئله بهینه سازی سه هدفه (یعنی حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک آن و تابع هدف سوم یعنی حداقل سازی تعداد دارایی ها یا سهام ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاران با پذیرش مقدار کمی ریسک و تقریباً همان مقدار بازده، سبدی را انتخاب می کنند که تعداد دارایی کمتر داشته باشد. برای این منظور در ابتدا از دو الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NSGA2) و الگوریتم تجمع ذرات چند هدفه (MOPSO) برای برآورد مدل دو هدفه حداقل واریانس و حداکثر بازده برای شناسایی الگوریتم بهتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به عملکرد بهتر الگوریتم MOPSO، از این الگوریتم برای برآورد مدل سه هدفه حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک و حداقل سازی تعداد سهام ها مورد استفاده قرار گرفت.
تأثیر مصرف بر رفاه انسان: چالشی در برابر اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه های اقتصاد متعارف بیان می کنند که افزایش مصرف می تواند رفاه (هم رفاه عینی و هم رفاه ذهنی) افراد را افزایش دهد اما مطالعاتی که اخیرا توسط اقتصاددانان شادکامی انجام شده اند خلاف آنرا بیان می کنند. در واقع مطالعات در این حوزه نشان می دهند که اگر افراد پول خود را صرف خریدهای تجربه ای کنند رفاه ذهنی بیشتری را به دست می آورند. اما تقسیم بندی مصارف براساس تجربه ای و مادی منجر به عدم توجه به انگیزه اصلی انجام مصارف می شود. برای پرهیز از این مشکل، در این مقاله مصارف افراد براساس انگیزه ی انجام آن ها به شش گروه مختلف تقسیم شده و سپس با کمک مشاهدات و داده های به دست آمده از تکمیل پرسش نامه توسط ساکنین بالای 20 سال شهر تهران و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS22 تأثیر مصرف بر رفاه افراد به لحاظ تجربی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که اولاً، استفاده صرف از شاخص های ذهنی و یا عینی رفاه به تنهایی نمی تواند بینش مناسبی از وضعیت جامعه بدهد چرا که به خوبی این امکان وجود دارد که این شاخص ها تحت تأثیر برخی متغیرها، از یکدیگر فاصله بگیرند. ثانیاً، برخلاف عقیده ی برخی اقتصاددانان، مبنی بر این که مصرف بیشتر برای افزایش رفاه جامعه ضروری است، همه ی انواع مصرف نه تنها نمی توانند رفاه ذهنی افراد را افزایش دهند، بلکه ممکن است در تأمین نیازهای اساسی افراد هم ناتوان باشند. از این رو به نظر می رسد که لازم است تحقیقات بیشتری در این حوزه انجام شود .
نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی در طی چرخه های تجاری: کاربردی از الگوی مارکوف-سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست پولی، ابزاری مؤثر جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها است. ادبیات نظری و شواهد تجربی، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، نامتقارن است؛ و به سطح توسعه و تعمیق بازارهای مالی بستگی دارد. به همین دلیل، هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری است. بدین منظور، با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران برای دوره 1380:1 الی 1392:4 و الگوی مارکوف-سوئیچینگ، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد طی چرخه های تجاری، مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در دوران رکود، مثبت و معنادار و در دوران رونق، غیر معنادار، و به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی نامتقارن است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اثر نهایی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری، به سطوح توسعه مالی بستگی دارد؛ به طوری که، با افزایش توسعه مالی، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی، طی چرخه های تجاری کاهش می یابد.
محاسبه شاخص فلاکت ایران و کشورهای افق 1404 و مقایسه عملکرد دولت های مختلف بعد از جنگ تحمیلی
منبع:
مجله اقتصادی سال هجدهم مهر و آبان ۱۳۹۷ شماره ۷ و ۸
115-141
حوزههای تخصصی:
یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت های مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت های مختلف چه تغییراتی داشته اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند سؤالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فلاکت اوکان و شاخص فلاکت هنک ابتدا وضعیت شاخص فلاکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی به منظور رسیدن به تصویری روشن تر عملکرد دولت های مختلف در این شاخص بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ فلاکت اوکان کشور در سال 2016 با طی یک روند نزولی قابل توجه به 21 درصد رسیده است. مقایسه شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم انداز نشان می دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمان های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.
تحلیل اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی در کشورهای صادرکننده سوخت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۸
83 - 104
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.
سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای از سه بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. برای دست یابی به این هدف، یک جدول داده-ستانده منطقه ای نیاز است که پژوهشگران از روش های غیرآماری برای تهیه جداول منطقه ای استفاده می کنند. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده محاسبه جداول منطقه ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ و بخش ساختمان های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش ها به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.
تأثیر توانمندی های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
167-187
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل سایر
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار اقتصاد صنعتی و رویکرد کلان،ساختار صنعتی و تغییر ساختاری
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات تست فرض
یکی از محرک های اصلی پیچیدگی صادرات و تغییر در ساختار تولید کشورهای درحال توسعه میزان توانمندی های مولد (دانش انباشت شده) است. سرمایه گذاری خارجی، واردات، سرمایة انسانی، کیفیت نهادها، تشکیل سرمایه، و... ازجمله مؤلفه های ایجادکنندة توانمندی های مولدند. یکی از اهداف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مؤلفه های یاد شده در پیچیدگی صادرات غیرنفتی در کشورهای درحال توسعه است. اساساً این سؤال مطرح است که آیا تأثیرگذاری این عوامل در میزان پیچیدگی صادرات متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است؟ به این منظور، با استفاده از داده های تلفیقی سال های 1997 تا 2013 کشورهای درحال توسعه، میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها بررسی شد. آزمون هاسمن استفاده از مدل اثرات ثابت را تأیید کرده، ولی به دلیل وجود ناهم سانی واریانس و خودهم بستگی در مدل اثرات ثابت مدل نهایی به صورت FGLS تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد: 1. مؤلفه های ایجاد کنندة توانمندی ها بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه برحسب سطح درآمد متوسط، بالا، و پایین مشابه و یک سان نیست؛ 2. متغیر موجودی سرمایة مستقیم خارجی تنها عاملی است که در هر سه دسته از کشورهای بررسی شده تأثیر معناداری در پیچیدگی صادرات کشورها داشته است.
تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.
بررسی آزمایشگاهی اثر دینداری بر تقابل انگیزه های فردی: رهیافت بازی های متوالی با اطلاعات کامل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶۹
81-115
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، سنجش عامل دینداری بر تقابل انگیزه های فردی در قالب یک کار گروهی است. «تقابل انگیزه ها» معرف وضعیتی است که در آن افزایش پاداش های تیمی، فقط منجر به تلاش توسط برخی از اعضا شود. بررسی اثر «دینداری» بر «تقابل انگیزه ها» یک پرسش تجربی است و اقتصاددانان رفتاری برای پاسخ به آن، به محیط های آزمایشگاهی رجوع می کنند. بدین منظور در این پژوهش با پیاده سازی یک بازی متوالی دومرحله ای با اطلاعات کامل در یک نمونه 210 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، تأثیر دینداری بر تصمیم گیری فردی تحلیل شد. نتایج نشان داد که اولاً افراد دیندار در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار بیشتری عرضه می کنند؛ یعنی کمتر دچار تقابل انگیزه ها می شوند. ثانیاً افراد دیندارتر کمتر از سایر افراد تحت تأثیر تصمیمات سایر اعضا قرار می گیرند. ثالثاً با افزایش هزینه تصمیم گیری، دینداری افراد باعث کاهش سطح تقابل انگیزه ها و همچنین عدم تنبیه هم گروه های دیگر شده است.
بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی در ایران: رویکرد الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از یک طرف کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می شود، به این نتیجه دست یافته اند که نفت نمی تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. از طرف دیگر در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می توان به عنوان گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی در ایران با استفاده از رویکرد بهینه سازی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات گردشگری، همچنین افزایش در تعداد ارائه دهندگان خدمات به گردشگران پزشکی از جمله پزشکان عمومی و متخصص و افزایش نرخ ارز مؤثر حقیقی در ایران منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور شده است.