فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۴۱ تا ۱۰٬۲۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از دلایل بروز بیکاری، نبود تناسب بین مهارت افراد و نیازهای موجود برای مهارت در جامعه است. این نوع عدم تطبیق بین عرضه و تقاضای نیروی کار بویژه از نظر مهارت، به عنوان بیکاری ساختاری تعریف می شود. از این رو در پژوهش حاضر تأثیر عدم تطبیق مهارت به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای بیکاری ساختاری بر نرخ بیکاری به شکل کمی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از اطلاعات موجود در طرح آمار گیری نیروی کار از سال 1384 تا سال 1391 استفاده شده است. شاخص عدم تطبیق مهارت از مجموع مجذورات اختلاف در عرضه و تقاضای مهارت محاسبه می شود. بر اساس نتایج تحقیق، عدم تطبیق مهارت تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری دارد؛ بطوریکه یک درصد افزایش در شاخص عدم تطبیق مهارت سبب افزایش نرخ بیکاری به میزان 13/0درصد می شود. بنابراین تولید دقیق اطلاعات در مورد فرصت های شغلی خالی، تغییر متون درسی به خصوص در بخش آموزش عالی، متناسب با تغییر سلایق کار فرمایان به منظور به روز رسانی دانش و نیازهای بازار کار امری ضروری است که باید بیشتر مورد توجه واقع شوند.
تأثیر حمایت های اجتماعی و سطح کیفیت زندگی شغلی در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۱
29 - 66
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی و سطح کیفیت زندگی کاری در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر کرمان انجام گرفت.در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار رفت. در بخش کتابخانه ای، با مطالعه منابع دقیق و به روز و در قسمت میدانی با مراجعه مستقیم به افراد جامعه مورد بررسی و توزیع پرسش نامه در میان آنها و جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده صورت گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر کرمان تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش نامه استاندارد بود که برای بررسی روایی آن از روایی سازه و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شد. یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری در سطح کیفیت زندگی و توانمندسازی روانی کارکنان دارد. همچنین حمایت اجتماعی، به واسطۀ داشتن نقش میانجی در کیفیت زندگی کاری، در توانمندسازی روانی کارکنان دارای تأثیر مثبت و معناداری است.
اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۹
1 - 26
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ است. این مطالعه، هشت متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخص اصلی بازار سهام ایران را بر اساس داده ها ماهانه از فروردین 1384 تا اسفند 1394 بررسی کرده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندعاملی رابطه بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طلا تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته اند
The paper investigates effects of macroeconomic variables on the Tehran Stock Exchange Market in the Arbitrage Pricing Theory framework. This study embraces seven macroeconomic variables (consumer price index, gold price, industrial production index, oil price, Volatility of Stock price, foreign exchange rate and money supply) and the main Iran stock market Index (Tehran Exchange Index or Tepix). The data are monthly and extend from April 2003 to the March of 2015. A multiple regression model is designed to test the relationship between the Tepix Index returns and seven macroeconomic factors. The results of the paper indicate that money supply negatively influence Tepix Index returns while industrial production index, oil price, Volatility of Stock price and consumer price index have a negative effect on Tepix Index returns. On the other hand, Gold price and Foreign exchange rate do not appear to have any significant effect on Tepix Index returns.
Keywords: Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic Variables, Stock Returns, Tehran Stock Exchange.
Classification JEL : G14; G23; G34
بررسی رابطه ی بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه ای پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۸)
61 - 87
حوزههای تخصصی:
دیدگاه غالب، پیرامون رابطه ی جهانی شدن و نابرابری درآمدی در اقتصاد که تحت عنوان اجماع واشنگتن شناخته می شود، معتقد است که جهانی شدن نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. بر مبنای تئوری هکشراوهلین، هر کشور آن کالایی را صادر می کند که با استفاده از عامل تولید فراوان خود آن را تولید کرده است. از سوی دیگر برمبنای قضیه ی استالپر- ساموئلسون کاهش تعرفه و سایر محدودیت های تجاری منجر به کاهش تفاوت پرداختی بین درآمد عوامل تولید می شود، که نتیجه ی نهایی آن کاهش نابرابری درآمد در داخل و بین کشورها می باشد. اما تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که جهانی شدن علاوه بر جنبه های مثبت، می تواند منجر به ایجاد نابرابری درآمد شود. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های 71 کشور مختلف جهان طی دوره ی زمانی 2002-2013، با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم پانلی، و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی سرانه و جهانی شدن اقتصادی به عنوان متغیرهای انتقال، به بررسی رابطه ی غیرخطی متغیرهای تحقیق و آزمون منحنی کوزنتس رشد- نابرابری درآمدی از یک سو و منحنی U شکل ارتباط جهانی شدن و نابرابری از سوی دیگر پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که منحنی کوزنتس برای رشد- نابرابری قابل رد نیست، از سویی جهانی شدن در مراحل اولیه خود نابرابری را کاهش داده اما به تدریج نابرابری را افزایش می دهد.
مبانی توزیع ثروت و درآمد در قرآن کریم: نگاه مقایسه ای؛ مقدمه ای بر الگوی توزیع اقتصاد مقاومتی
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان عدالت توزیعی چون «هابز»، «لاک»، «نوزیک»، «هایک»، «جان رالز» و «سن» تفاوت افراد در دارایی و ناداری، از وضعیت طبیعی ناشی می شود. دخالت دولت در محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضاد آشکار با عدالت و حقوق مالکیت فردی است. تأکید بر توزیع مجدد درآمد و ثروت در میان اقشار کم درآمد یا نادار سبب کندی و ناکارآمدی نظام بازار و سیستم توزیع می شود. به این دلیل هر گونه اقدام برای توزیع مجدد ثروت و درآمد بر اساس مفهوم نسبتاً دلبخواهی «عدالت اجتماعی» مغایر با آزادی و مالکیت خصوصی است. مقاله حاضر با روش تحلیلی در مقام مقایسه مبانی عدالت توزیعی و مبانی قرآنی برآمده و به این نتیجه می رسد که عمده نظریه های عدالت توزیعی بر مبنای قانون طبیعی، بازار، آزادی و حقوق مالکیت است. در مقابل، از دیدگاه قرآن کریم خداوند متعال مالک حقیقی همه هستی می باشد و حق تشریع در انحصار اوست. همچنین انسان خلیفه خداوند و امانتدار اوست. بر این اساس، انسان مکلف است در هر فعالیت اقتصادی از امکانات استفاده بهینه نموده، در برابر خداوند، همنوعان خویش و طبیعت مسئول است و زمینه کمال و سعادت خویش را از طریق انجام درست این مسئولیت فراهم می سازد.
برآورد هزینه رفاهی انحصار در صنایع منتخب ایران: مقایسه رویکردهای جدید انحصار چندجانبه و رویکرد سنتیSCP
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
19 - 37
حوزههای تخصصی:
سؤال مطرح در مقاله حاضر این است که آیا روش های مختلف برآورد زیان رفاهی، رتبه بندی یکسانی از صنایع مختلف براساس میزان زیان رفاهی و درجه انحصار آن ها ارائه می کنند؟ پاسخگویی به این سؤال از منظر تدوین سیاست های ضد انحصار در صنایع مختلف بسیار با ارزش است. از این رو، برای پاسخ به سؤال مذکور، زیان رفاهی ده صنعت منتخب در ایران، براساس سه رویکرد نظری متفاوت (مدل های ساختار- رفتار- عملکرد، رهبری قیمت و انحصار چندجانبه در سطح صنعت)، در دوره 1374 تا 1386 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی صنایع با توجه به درجه انحصاری بودن آن ها، نوع رویکرد نظری و شاخص های مورد استفاده برای محاسبه زیان رفاهی، متفاوت از هم هستند. بنابراین، در هدف گذاری صنایع برای سیاست گذاری های ضد انحصار باید احتیاط لازم به عمل آید. در واقع، صرف تکیه بر نتایج یک مدل، بدون توجه به ساختار صنعت، عملکرد بنگاه ها و انطباق مدل با شرایط صنایع، می تواند گمراه کننده باشد.
شناسایی استراتژیهای توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائه راهکارهای مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای حیاتی کشورها بوده و در رقابتی تنگاتنگ با کسب و کارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی کرده تا با بررسی منابع آماری در زمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران طی بازه زمانی 2017-2000، بررسی اهداف سند چشمانداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانهای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای ایران در صنعت گردشگری شناسایی شده و با استفاده از نظر مدیران و صاحبنظران این حوزه این مشکلات راستیآزمایی گردد. در نهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرمافزار متاسوات به معرفی عمدهترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران پرداخته و راهکارهای اجرایی متناسب با آنها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهمترین دلایل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران، عدم توسعه مناسب زیرساختهای گردشگری، عدم انسجام قوانین، نبود برنامهریزیهای مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریمهای غرب علیه ایران میباشد. لذا راهکارهای اجرایی پیشنهادی جهت توسعه این صنعت بهترتیب اولویت عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین بهصورت یکپارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری جهت تأمین مراکز اقامتی مناسب، بهبود زیرساختهای گردشگری، ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی، تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری ایران و انجام تبلیغات مؤثر و مناسب و ایجاد تدابیر لازم جهت افزایش امنیت در کشور برای ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریمهای غرب علیه ایران. جهت صحت نتایج ارائه شده، مطالعه تطبیقی در اسناد بالادستی صنعت گردشگری ترکیه صورت پذیرفت و مشاهده شد این کشور با برنامهریزی هدفمند، بازنگری قوانین گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات جهت توسعه زیرساختهای گردشگری و تبلیغات هدفمند توانسته در صنعت گردشگری موفق شود. در نتیجه امید است با عملیاتی نمودن راهکارهای ارائه شده، صنعت گردشگری ایران نیز رشد و توسعه یابد.
تاثیر شاخص حکمرانی بر تورم در کشورهای منتخب G77(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
161 - 185
حوزههای تخصصی:
تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره در برنامه ریزی های اقتصادی بطور ویژه مورد توجه قرار می گیرد و می تواند زمینه ساز بسیاری از پدیده های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی مانند فقر، نابرابری و فساد باشد. در بررسی عوامل پدیده آورنده و کنترل کننده تورم مباحث زیادی صورت گرفته است و عواملی ازجمله متغیرهای پولی، مازاد تقاضا و عوامل ساختاری ذکر می شود. یکی از عواملی که می تواند بطور ویژه، کنترل کننده و حتی کاهنده تورم باشد، متغیر شاخص نهادی حکمرانی است که از طریق راه هایی مانند ایجاد ثبات در اجرای قوانین، ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالین اقتصادی، کاهش فساد و رانت خواری می تواند باعث کاهش تورم گردد. در همین راستا در این مطالعه تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم در میان کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه 1996-2015 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم است. همچنین تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر ثروت های طبیعی بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است. تأثیر اثرات متقابل متغیرهای شاخص نهادی حکمرانی و ثروت های طبیعی نیز بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است.
راهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
49 - 77
حوزههای تخصصی:
بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می گردد. محور اول شامل سه بخش موازین و اصول اسلامی، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها، محور دوم شامل ضوابط اخلاقی درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی و در نهایت محور سوم شامل اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و بازرسی، ارزیابی و رتبه بندی و اصلاح و بهبود عملکردها می شود. در انتها مهم ترین موانع برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی تشریح می گردد
بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳۸
1 - 20
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر ۱۸۶ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. از مدلGARCH نمایی (EGARCH) برای محاسبه نااطمینانی نرخ تورم استفاده شد و جهت برآورد مدل اصلی، رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه تمام شرکت های عضو نمونه آماری به صورت جداگانه و همزمان و در قالب یک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه ۵۵٪ از شرکتهای عضو نمونه تأثیر منفی و بر ساختار سرمایه ۴۱٪ از شرکتهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. Abstract
Abstract
The study of capital structure attempts to explain the mix of securities and financing sources used by corporations to finance real investments. Most of the research on capital structure has focused on the internal variables in order to describe firm specific characteristics influencing their preferences between debt and equity. Recent researches in this area has shown that macroeconomic condition has a significant effect on financing decisions. To our knowledge there is no study which has considered the effect of macroeconomic uncertainty on Iranian firms’ leverage. As inflation affects economies in various positive and negative ways, we tried to shed light on the effect of uncertainty over future inflation on the capital structure of non-financial firms listed in Tehran Stock Exchange. We used a sample of 186 manufacturing firms for the period from 2007 to 2014 with applying an EGARCH model to proxy for uncertainty. In this paper we used a fixed effect regression and the effect of inflation uncertainty on every firm in the sample was estimated separately. The results revealed that inflation uncertainty had a negative effect on the leverage of more than 50 percent of the firms in the sample, while others were positively affected by this type of uncertainty.
جایگاه و تأثیر بخش معادن در ساختار اقتصاد ایران وچین با جدول داده ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با توجه به رشد اقتصاد چین در سال های اخیر و وفور معادن زیرزمینی در این کشور، موضوع اهمیت بخش معادن زیرزمینی جهت مقایسه و نقش این بخش در دو کشور ایران و چین، با بررسی روابط پیشین و پسین مبادلات این بخش در ساختار اقتصاد هر کشور از طریق جداول داده ستانده سال های1390 و 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از طریق رویکردهای هم پیوندی سنتی جایگاه این بخش در اقتصاد دوکشور تعیین و سپس از طریق رویکرد هم پیوندی نوین، شامل روش خالص مقدار، پیوندهای پیشین و پسین کل آن بخش، تأثیرگذاری این یخش بر سایر صنایع دیگر در اقتصاد هر کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش معادن زیرزمینی از لحاظ جایگاه در ساختار اقتصاد ملی چین در بسترسازی تولید برای سایر بخش ها رتبه اول را داشته، لیکن در تقاضا برای کالاهای سایر بخش ها کمتر از متوسط فعالیت اقتصاد آن کشور تأثیرگذار است. اما، بخش معادن زیرزمینی در ایران، هم در بسترسازی برای تولید، یعنی پیوندهای پیشین، هم در تأثیرگذاری بر تقاضا از سایر بخش ها، یعنی روابط پسین، از جایگاه ضعیفی برخوردار می باشد که این موضوع باتوجه به سهم تولیدات معادن زیرزمینی، به ویژه با داشتن ذخایر نفتی و گازی، نشان می دهد ماندگاری تولیدات آن بسیار پایین است و بیشتر آن به صورت صادرات مواد خام از چرخه تولید خارج می شود و نتوانسته است باعث تحرک بخشی و تأثیرگذاری مناسب در سایر بخش های اقتصادی گردد.
تعیین قیمت بهینه برق: مطالعه موردی شرکت توانیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت گذاری صحیح نیروی برق از مهم ترین ابزارها جهت برنامه ریزی جامع برای استفاده صحیح و کارا از برق (بهینگی مصرف) و هدایت صحیح سرمایه گذاری ها برای تأمین تقاضای برق (بهینگی تولید) به حساب می آید. هدف کارایی، قیمت گذاری بر اساس بهینه اول (قیمت برابر با هزینه نهایی) را توجیه می کند. از سویی دیگر، اگر صنعت موردبررسی با صرفه های نسبت به مقیاس مواجه باشد، قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، موجب ایجاد کسری برای بنگاه اقتصادی می شود که باید پوشش داده شود. در مطالعه حاضر، تابع هزینه کل بلندمدت برای صنعت برق کشور طی دوره زمانی 1393-1370 به فرم ترانسلوگ و به صورت مستقیم (با استفاده از قیمت نهاده ها و ستاده صنعت) تخمین زده شده است. در ادامه با استخراج قیمت بهینه بر اساس سناریوهای مختلف، کسری حاصل از این نوع قیمت گذاری محاسبه گردیده و سهم کسری هر کدام از بخش های تولید انتقال و توزیع مشخص گردیده است. قیمت گذاری رمزی، قیمت گذاری بلوکی، بازپرداخت تسهیلات اخذشده از دولت در مقابل تعهدات دولت بابت تفاوت نرخ، استفاده از ظرفیت خصوصی سازی و اقساط بخش خصوصی با طلب آنان در مقابل فروش برق به شرکت های مادر تخصصی دولتی ازجمله عمده ترین راه حل هایی می باشند که به منظور جبران کسری، پیشنهاد گردیده است.
تعیین ارزش های غیربازاری خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پارک های ملی از اکوسیستم های طبیعی جهان و حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های اکولوژیک محسوب می شوند که ارزش گذاری کارکردها و خدمات آن ها یکی از مهم ترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آن ها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ایران که شامل دو اکوسیستم جنگلی و مرتعی است با استفاده از روش های مستقیم بازار، انتقال منافع، روش های مبتنی بر هزینه و هزینه جایگزین مورد ارزش گذاری قرار گرفته است. در این تحقیق ارزش اقتصادی اکوسیستم جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر در سال 1393 به ترتیب معادل 59/2132 و 47/61 میلیارد ریال تعیین شد. براساس نتایج حاصل شده، مجموع ارزش کل اقتصادی خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر 29/2883 میلیارد ریال و ارزش اقتصادی هر هکتار آن حدود 59/388 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین سه کارکرد حفاظت آب، تنظیم گاز و زیستگاهی بیشترین سهم، و دو کارکرد خاک زایی و اجتماعی کمترین سهم از ارزش اقتصادی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه اکولوژی بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.
ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مقایسه ایران باکشورهای منتخب حوزه منا بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آن هاازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با توجه به این که هم زمانی ادوار تجاری می تواند بر روابط اقتصاد بین الملل کشورها تأثیرگذار باشد، درک مناسب از اثر فعالیت های اقتصادی شرکای تجاری بر نوسانات ادوار تجاری، دارای اهمیت است. امروزه اقتصاددانان با وجود نوسان ها ادواری فعالیت های کلان اقتصادی و همچنین ظهور اقتصادهای صنعتی، به جمع آوری اطلاعات به منظور توصیف و تحلیل این نوسان ها می پردازند. بدین منظور در این مطالعه با داده های 19 کشور منتخب حوزه منا و از رویکرد اقتصادسنجی داده های تلفیقی به بررسی اثرات شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری این کشورها در دوره زمانی2014- 1998 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است، از سوی دیگر با توجه به کوچک بودن ضرایب متغیر تشابه ساختارهای تولید، این متغیر بر همزمانی ادوار تجاری کشورهای مورد بررسی تأثیرگذاری کمی دارد ، در مورد این کشورها، بین تجارت درون صنعتی و همزمانی ادوار تجاری هم روابط مثبت و هم روابط منفی دیده می شود. همچنین سیاست های مالی نسبت به سیاست های پولی تاثیر بیشتری بر هم زمانی ادوار تجاری بر جای می گذارد. از بین متغیرهای تأثیرگذار مورد بررسی می توان مؤثرترین عامل بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای حوزه منا را عامل تجارت درون صنعتی در نظر گرفت.و
بررسی تعمیم پذیری آزمون های آزمایشگاهی و تبیین کاربرد آن در اقتصاد ایران و مطالعات اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
185 - 215
حوزههای تخصصی:
امروزه مفهوم اقتصاد آزمایشگاهی در ادبیات اقتصادی کشورهای جهان به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اطمینان برای تولید داده های قابل استناد پذیرفته شده است. اما آن چه همیشه بین اقتصاددانان کمی و آزمایشگاهی مورد بحث بوده اعتبارداده های تولیدی در آزمایشگاه یا به اصطلاح اعتبارخارجی آزمون های آزمایشگاهی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوی، با مطرح ساختن تحلیلی نظری و ارائه شواهد تجربی و عملی به بررسی این فرضیه می پردازد که "نتایج به دست آمده از روش اقتصاد آزمایشگاهی قابل تعمیم به جهان واقعی است و آزمون های آزمایشگاهی اعتبار خارجی دارد". همچنین تحلیلی بومی سازی شده در باب مزایا و محدودیت های بکارگیری اقتصاد آزمایشگاهی درساختار اقتصادی ایران تبیین گردید و با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای صحیح مفاهیم و الزامات اقتصاد اسلامی در کشور، در قالب رویکردی اسلامی- آزمایشگاهی موارد کاربرد آزمون های تجربی در مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی گردید. شواهد تجربی حاصل از آزمایشگاه های اقتصاد نشان داد که در صورت رعایت درصد قابل توجهی از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی، عکس العمل های ضبط شده، نتایج حاصل شده و داده های تولید شده قابلیت تعمیم پذیری به جهان واقعی اقتصاد را دارند و درنتیجه می توان اذعان کرد که، آزمون های تجربی انجام شده اعتبار خارجی خواهند داشت. لذا با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های اقتصاد آزمایشگاهی این ضرورت ایجاد می کند با بکارگیری این روش، بتوانیم دستاوردهای با ارزش، کم هزینه و مطمئنی برای پیاده سازی اقتصادی بومی اسلامی در کشور داشته باشیم.
بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال ۱۳۹۴ بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات با حجم نمونه ۲۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است. نتایج نشان می دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی داری وجود دارد.
نقش محیط زیست و سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تلاش برای تبیین منابع رشد اقتصادی منجر به معرفی انواع متعددی از سرمایه شد. اخیراً سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 89-1353 اقتصاد ایران استفاده گردید. انواع سرمایه افزون بر سرمایه فیزیکی شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی در نظر گرفته شد. سرمایه زیست محیطی بصورت زیان حاصل از انتشار دی اکسیدکربن لحاظ گردید. متغیرهای بیانگر سرمایه اجتماعی عبارت بودند از دسترسی به اینترنت و همچنین دسترسی به تلفن. برای سرمایه انسانی از سه متغیر شامل نرخ باسوادی، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی و همچنین تعداد دانشجویان استفاده گردید. همچنین فرض شد تکنولوژی افزون بر نیروی کار در قالب سرمایه فیزیکی نیز ظاهر می شود. یافته ها نشان داد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصاد ایران است و بازده آن 4/0-3/0 به دست آمد. اما نقش بسیار کمی برای متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه زیست محیطی به دست آمد. همچنین نقش سرمایه اجتماعی بطور نسبی قابل پذیرش و مثبت برآورد گردید که در حدود یک سوم تا یک چهارم سرمایه فیزیکی می باشد.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (با تاکید بر هدفمندی یارانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ملاحظات مهم در مورد خط مشی های اقتصادی دولت ها در کشورهای مختلف، اثرگذاری این خط مشی ها بر نحوه ی توزیع درآمد است. بر همین اساس، طبق بند 22 از سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه، برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 34/0 یکی از اهداف سیاست های کلی نظام است. لذا در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و نیز متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها، بر توزیع درآمد در ایران بین سال های 1394-1365 در یک مدل لگاریتمی، با استفاده از نرم افزارEviews و به روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل و مجازی معرفی شده در این تحقیق، به لحاظ آماری، دارای تأثیر معنادار روی ضریب جینی هستند. متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولت، تأثیر معنادار و مثبت و متغیرهای درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و هدفمندکردن یارانه ها، تأثیر معنادار و منفی بر روی متغیر وابسته (ضریب جینی) دارند.
تأثیر رانت منابع نفتی بر شاخص های حکومت داری خوب در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد . اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص های حکومت داری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص های حکومت داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخ گویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسب وکار و شاخص آزادی سرمایه گذاری بر شش شاخص حکومت داری خوب تأثیر مثبت و معنی دار دارند.
بررسی همگرايی فصلی بازار ماهيان پرورشی و دريايی در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکيده با افزايش مساعدت های آبزی پروی در تأمين غذاهای دريايی مورد نياز، انتظار می رود که آثار متقابل ميان بازارهای توليد آبزی پروری و صيد پررنگ تر شود. بنابراين، هدف از اين مطالعه بررسی همگرايی بازار ميان ماهيان دريايی پرفروش در استان شامل شير، قباد و سنگسر با ماهی پرورشی قزل آلاست. به اين منظور از قيمت ماهانه چهار نوع ماهی مذکور در سال های 1386:1 تا 1391:12 در استان فارس استفاده و آزمون ايستايی و همگرايی فصلی با در نظر گرفتن ماهيت ماهانه بودن داده ها به کار گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که در بسياری از ريشه های فصلی اکثراً عليت دو طرفه ميان ماهی های شير، قباد و سنگسر و قزل آلا برقرار است. سه نوع ماهی دريايی شامل شير، سنگسر و قباد با بازار ماهی پرورشی قزل آلا در استان يکپارچه بوده و همگرايی قيمت ها در آنها قابل مشاهده است. لذا سياست گذاری در هر بازار بر رفتار قيمتی در ساير بازارها اثرگذار خواهد بود. طبقه بندی JEL: Q13, C32