درخت حوزه‌های تخصصی

ارزش گذاری اقتصادی می تواند ابزاری مفیدی بمنظور استفاده معقول از منابع دریاچه ای و مدیریت آن ها باشد. دریاچه زریبار که یکی از منحصر به فردترین دریاچه های آب شیرین در جهان بشمار می رود، با وجود کارکردها و موقعیت ارزشمند طی سال های اخیر به دلیل بی توجهی به آن در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی ترجیحات و استخراج مقادیر مقدار تمایل به پرداخت شهروندان شهر مریوان برای تعیین ارزش کارکردهای دریاچه زریبار با استفاده از روش آزمون انتخاب پرداخته شد. در همین راستا، داده های مورد نیاز با طراحی پرسش نامه و تکمیل آن از راه مصاحبه حضوری با 120 شهروند این شهرستان، گرد آوری شد. برآورد مدل لاجیت شرطی و نتایج مربوط به محاسبه تمایل به پرداخت ها نشان داد که بالاترین رقم تمایل نهایی به پرداخت مربوط به ایجاد امکانات تفریحی–توریستی در سطح بهبود مطلق (سالانه 4/822 هزار ریال) می باشد. برای بهبود وضعیت ماهی ها از حالت وضعیت موجود به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 77/115 و 40/130هزار ریال، تغییر وضعیت امکانات تفریحی–توریستی به وضعیت بهبود نسبی 93/117 هزار ریال، تغییر وضعیت چاههای اطراف دریاچه به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 16/825 و 50/767 هزار ریال، تغییر وضعیت آلودگی دریاچه به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 58/309 و 72/813 هزار ریال و برای بهبود وضعیت تغییر کاربری جنگل های اطراف دریاچه به سطوح بهبود نسبی و بهبود مطلق به ترتیب 85/746و 13/801 هزار ریال، افراد سالانه تمایل دارند که پرداخت نمایند.

انرژی از اصلی   ترین نهاده   های تولید و نشان   دهنده قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها است. با افزایش شدید قیمت انرژی، بهره   وری آن اکنون اهمیت بیشتری یافته و مطالعات تجربی اخیر هم مبین تأثیرگذاری بهره   وری انرژی بر نرخ رشد است. همچنین نشان داده شده که فرایند رشد اقتصادی هر منطقه از موقعیت جغرافیایی، ویژگی   ها و عملکرد همان منطقه و مناطق همجوار، علاوه بر متغیرهای اقتصادی منطقه همچون کار، سرمایه، انرژی و فناوری تأثیر فراوان می   پذیرد. در این مقاله، تأثیر بهره   وری انرژی بر رشد اقتصادی استان و نیز همگرایی ( β و σ ) بهره   وری انرژی استان ها به روش اقتصادسنجی فضایی در قالب یک الگوی رشد و داده   های استانی سال   های 90-1380 بررسی و به روش ناپارامتری حداکثر درست نمایی (به سبب کارآیی بیشتر آن)، برآورد می   گردد. در روش اقتصاد سنجی فضایی، امکان لحاظ کردن اثرات سرریز و روابط فضایی بین استان   های همسایه با تعریف ماتریس وزن فواصل بین مناطق وجود دارد. یافته   ها حاکی از نبود همگرایی σ بهره   وری انرژی بین استان ها، ولی وجود همگرایی β شرطی (مبین تأثیر سرریز در نرخ رشد بهره   وری انرژی استانی یا تأثیر همسایگی) است. همچنین بازتر شدن اقتصاد و کاهش سهم فعالیت   های دولت در اقتصاد باعث بهبود رشد بهره   وری انرژی می   گردد؛ اما افزایش قیمت انرژی نمی   تواند بر بهره   وری انرژی استان ها تأثیر معنی   داری بگذارد.

   درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 94 - 1385 محاسبه شده است. هم چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که میانگین سالانه ی بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با  19 درصد،  012/0 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه ی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. براساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 85/0 است. طبقه بندی JEL : F31 ، C14 ، C02 ، G00

نقش و جایگاه بالای صنعت بیمه در اقتصاد مدرن، حیاتی و اجتناب ناپذیر است، از مسائل مهم در این حوزه، کارآیی است. به علاوه، در سال های اخیر به مسئله کارآیی در کشور توجه خاصی شده است. در سیاست های پیشنهادی برنامه ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حقِّ بیمه کشور از کلِّ حقِّ بیمه جهانی، حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب کند. اولین گام در توسعه بیمه، این است که بررسی شود آیا بیمه ها در ایران باتوجه به امکانات خود کارآ عمل می کنند؟ به این منظور، صنعت بیمه ایران و سایر کشورهای حوزه منا مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، برای اندازه گیری کارآیی فنی، از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها و روش پارامتری برآورد تابع مرزی تصادفی(برای تشخیص عوامل مؤثر بر کارآیی شرکت های بیمه) و تعدیل روش ناپارامتری استفاده می شود. براساس نتایج حاصل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و حجم ذخیره فنی بر کارآیی صنعت بیمه، دارای اثر مثبت و معنادار است و صنعت بیمه ایران بیشترین کارآیی را در صنایع بیمه کشورهای حوزه منا دارد.

یک قرارداد در فضای مجازی پس از برقراری ارتباط مؤثر تجاری و توافق کلی بین فروشنده و خریدار شکل می گیرد، در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی، برخی از مسائل فقهی وحقوقی چون شیوه انحلال آن، که اصطلاحاً حق فسخ یا خیار نامیده می شود، مطرح می گردد. بنابراین صحبت از نظام قرارداد در بستر الکترونیک و اصلاح آن منوط است به پیاده سازی نظام گسترده ترِ فقه اسلامی و اجرای حق خیارات، و تا زمانی که زیرساخت های فضای مجازی در قالب فقهی اصلاح و بازنگری نشوند، مشکلات باقی خواهند ماند. یکی از مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مورد بی مهری قرار گرفته و با وجود کاربردهای ارزنده آن در زمینه فقه و قانون مدنی در این قانون لحاظ نشده است، مسائل مربوط به مبحث خیارات می باشد و از آن جا که قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی منعقد می گردد، شاید در وهله اول به نظر آید که شیوه ظهور خیارات از نظر ماهوی با خیارات فقهی متفاوت است، ولی پس از بررسی و مطالعه در این تحقیق به این نتیجه رهنمود می گردیم که تنها تفاوت خیارات مطرح در فضای مجازی و خیارات فقهی، از نظر شکلی بوده و تأثیری بر نحوه اعمال خیارات و احکام کلی آن ندارد.

این پژوهش تأثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان را از جهان درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته بررسی می کند. با استفاده از نظریه های سرمایه انسانی و گذار مهاجرتی، دو فرضیه درباره نقش کیفیت حکمرانی در مهاجرت دانش آموختگان پیشنهاد و از داده های مقطعی 2000 و 1990 در قالب یک مدل مطلوبیت تصادفی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی، روش «تحلیل مولفه های اصلی» (ACP) استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شکاف موجود در کیفیت حکمرانی بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از جمله عواملی بوده که به طور معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای آسیایی منتخب به کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای کاهش مهاجرت دانش آموختگان، کشورهای درحال توسعه باید کیفیت حکمرانی خود را از راه سیاست گذاری برای ایجاد شفافیت و پاسخ گویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت و وضع قوانین بهتر، بهبود بخشند. ولی در کوتاه مدت لازم است تا راه کارهایی برای استفاده از ظرفیت هایی نیروی انسانی تحصیل کرده کشورهای درحال توسعه، که مقیم خارج هستند، طراحی شوند. این پیشنهادهای سیاستی برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که در طی این سالیان، در میان کشورهای درحال توسعه، ایران رتبه بالایی در مهاجرت دانش آموختگان به خارج از کشور داشته است.

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب شده است . در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کلان نظام) بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. مدل این پژوهش مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس است و برای برآورد آن، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه مدت نیز شاخص های به کاررفته دارای تأثیر مثبت و بعضاً معنادار روی رشد اقتصادی می باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی کشور، شایسته است توجهی ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی همگان صورت گیرد.

اگر تعاملات بین شهرداری و شورای شهر دچار آسیب شود، اثربخشی آنها صدمه می خورد و این امر بر حیات شهری پایدار تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین انجام مطالعاتی بومی که درصدد کاوش این آسیب ها برآیند، ضرورت دارد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای استان لرستان است. از این رو در چارچوب مدل ایجاد گونه شناسی از روش های آمیخته اکتشافی، نخست از طریق نمونه گیری نوعی، با 51 نفر از اعضای شوراها و شهرداران شهرهای لرستان مصاحبه باز انجام شدکه 6 آسیب کلان و 31 خرده آسیب، شناسایی گردید. سپس پرسشنامه ای بر مبنای مقایسه زوجی، حاوی آسیب های یاد شده تهیه و میان شهرداران و اعضای شوراهای شهرهای استان لرستان به تعداد 64 نفر توزیع شد. نتایج فن AHP نشان دادند از بین آسیب های کلان، به ترتیب دو آسیب عدم نهادینگی شوراها و شهرداری ها و نواقص قانونی و از بین خرده آسیب ها به ترتیب قانون نارسای شوراها و شهرداری ها و آموزش ناکافی اعضای شورا در قبال وظایف شان، به عنوان مهم ترین آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای شهر استان لرستان شناسایی شدند.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

با افزایش تعداد ریزشبکه ها بر میزان پیچیدگی و غیرخطی بودن سیستم قدرت افزوده شده است و کنترل کننده های مرسوم کارایی مناسبی در بازه وسیعی از نقاط کار نشان نمی دهند. در این مقاله از کنترلر تناسبی-انتگرالی-مشتق گیر مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم ترکیبی گرگ خاکستری-جستجوی الگو برای کنترل فرکانس هر یک از مناطق ریزشبکه و نیز کنترل توان بین مناطق متصل به هم استفاده شده است به طوری که عدم قطعیت پارامترهای ریزشبکه ها در نظر گرفته شده است. کنترل کننده پیشنهادی در حلقه ثانویه هر یک ریزشبکه ها قرار داده شده است، عملکرد مناسب و مقاوم در برابر عدم قطعیت پارامترهای ریزشبکه ها در شبیه سازها نشان داده شده است. و کنترل کننده پیشنهادی با کنترل کننده مرتبه کسری که پارامترهای توسط الگوریتم گرگ خاکستری و هم چنین کنترل کننده PID مرسوم مقایسه شده است و عملکرد مناسب کنترل کننده پیشنهادی از نظرکاهش زمان نشست، کاهش فراجهش و فروجهش در مقایسه با سایر کنترل کنندها به اثبات رسیده است.

کنز در اسلام به صراحت نفی شده است. همچنین در علم اقتصاد، جان مینارد کینز از اولین اقتصاددان هایی است که به بحث در این باره پرداخته است. با این وجود، کینز، نیوکینزین ها و نیوکلاسیک ها روی جنبه پولی کنز تمرکز داشته اند. این محققان، دیگر جنبه های کنز از جمله کنز سرمایه را مورد توجه قرار نداده اند. در این مقاله تلاش شده است که یک مدل نظری برای نشان دادن اثرات کنز پولی و کنز سرمایه طراحی شود. در این جا منظور از کنز پول، مفهوم مد نظر کینز از کنز پول است که از انگیزه ی سفته بازی پول نشأت می گیرد. کنز سرمایه ی فیزیکی نیز به معنای معطل و منتظر نگاه داشتن زمین، ساختمان و ابزار است. در این پژوهش از روش تعادل عمومی پویای تصادفی در فرایندی شامل دو مرحله استفاده می شود. پس از طراحی و حل الگو، با استفاده از داده های اقتصاد ایران، شبیه سازی انجام شده است. نتایج حاصل از حل الگو و شبیه سازی آن، اثر منفی کنز بر متغیرهای واقعی نظیر ذخیره ی سرمایه، مصرف و تولید را تأیید می نماید. برهمین اساس برای افزایش سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، لازم است مقامات پولی و مالی، سیاست های مناسبی برای کاهش دادن کنز طراحی نمایند. وضع مالیات بر انباشت کنز دارایی های سرمایه ای و کاهش نرخ سود بانکی از جمله پیشنهادات سیاستی می باشد . طبقه بندی JEL : E47 ، E37 ، E69

این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های متنوع سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، می پردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه گذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوع سازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوع سازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایه گذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سال های 1395 و 1396 پیش بینی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیت های خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاست های متنوع سازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر وضعیت اقتصاد کلان در ایران می باشد. بدین منظور، شرکت های مورد بررسی بر حسب الگوی تامین مالی به دو گروه شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور و سهام محور تفکیک شده اند. نتایج با استفاده از الگوی GMM نشان می دهد در هر دو گروه از شرکت ها، ساختار سرمایه اثر منفی و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد. البته این اثر منفی در شرکت های بدهی محور، بزرگ تر است. همچنین واکنش عملکرد مالی شرکت ها نسبت به رکود اقتصادی در شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور نسبت به سهام محور، شدیدتر است. به عبارت دیگر، در دوران رکود اقتصادی شرکت ها با ساختار سرمایه سهام محور از عملکرد بهتری برخوردارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت ها به منظور داشتن الگوی تامین مالی مناسب به ویژه در شرایط رکود اقتصادی، از میزان سهام بیشتری در تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند.

وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در نحوه تخصیص بودجه دولت به اعتبارات هزینه ای و عمرانی خصوصا چسبندگی بالای اعتبارات هزینه ای به هنگام کاهش درآمدهای نفتی موجب بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط نوسانات قیمت نفت شده است. از این رو در این مقاله اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی DSGE-BVAR بررسی شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1392:4- 1369:1، نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید و تورم در برابر تکانه های تکنولوژی، پولی، نفتی و ارزی مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. تکانه های پولی و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت ها مقدار آن کاهش می یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش یافته اما با افزایش سرمایه گذاری ها، در بلندمدت افزایش می یابد. نرخ تورم در اثر تکانه مثبت پولی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز افزایش یافته اما با تکانه مثبت تکنولوژی کاهش می یابد.

جنگل ها علاوه بر تولید چوب، منافع زیستی محیطی و اجتماعی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها فاقد بازار می باشند. در این مقاله 13 مورد از خدمات اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در شمال ایران از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با رویکردهای گوناگون ارزشگذاری گردید. در این مطالعه روش های ارزشگذاری مستقیم بازار، انتقال منافع، روش های مبتنی بر هزینه و روش هزینه جایگزین به ترتیب جهت تعیین ارزش فرآورده های غیرچوبی، ارزش های تفریحی و حفاظتی، ارزش کارکردهای حفاظت آب، خاک، تنظیم گاز و خاکزائی استفاده گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در سال 1393، 64/2132 میلیارد ریال بوده است. در این مقاله ارزش کارکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک، تنظیم گاز، خاکزایی، تولیدی، تفریحی و حفاظتی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر سالانه به ترتیب معادل 1620، 03/36، 70/297، 39/5 ، 057/0، 45/133 و 40 میلیارد ریال برآورد گردید. لذا کارکردهای حفاظت آب و تنظیم گاز به ترتیب با 96/75، 96/13 درصد، بیشترین سهم از ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده اند و کارکردهای خاکزایی با 25/0 درصد و کارکرد تولیدی با 0002/0 درصد کمترین سهم از ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر را کسب نموده اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه زیست محیطی بیشتر از جنبه تولیدی می باشد.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. حد آستانه ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم های مورد بررسی گذاشته است.

هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک ها است. در این مقاله از روش رتبه بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش بینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیل های آتی بوده و مدل از قدرت پیش بینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان می دهد هر چه سبد دارایی بانک ها ریسکی تر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی کاهش می یابد.

یکی از مهم ترین تحولات هزاره سوم در جهان کسب و کار را باید در ارتقای جایگاه هیأت مدیره و بازاندیشی در نقش ها، مسئولیت ها و وظایف امروزی آنها مشاهده کرد. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد و باعث بهبود عملکرد شرکت ها شود. صندوق های مشترک سرمایه گذاری وقف، همچون سایر شرکت ها، به رغم همه فرصت هایی که در اختیار قرار می دهند از چالش های مختلفی نیز رنج می برند. یکی از این چالش ها ناکارآمدی مدیریت در صندوق های وقفی است که منجر به کژمنشی مدیران می شود. در این مقاله به منظور رفع این چالش از مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی کمک گرفته شده است. از منظر حاکمیت شرکتی، برای ارتقای جایگاه صندوق های وقفی باید عملکرد مدیران را بهبود بخشید. بدین منظور می توان از یک بسته سیاستی شامل شفافیت، نظارت، اخلاق و مدیریت انگیزه ها بهره جست. بنابراین افزون بر تحریک انگیزه های معنوی و خیرخواهانه می توان با به کارگیری شفافیت و نظارت مناسب و با بهره مندی از سیاست های تشویقی و تنبیهی، تا حد مطلوبی از چالش های مربوط به مدیریت کاست. این مقاله با روش کتابخانه ای و به منظور تقویت جایگاه مدیریت در صندوق های وقفی جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف و گسترش منابع وقفی تدوین شده است.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.

در این مقاله، وجود پاداش ریسک(تفاوت بین قیمت آتی ها و قیمت نقدی مورد انتظار) در بازار آتی های نفت خام آمریکا طی دوره ۱۹۸۹:۰۱ تا ۲۰۱۲:۱۱ بررسی شده است و پس از آن تغییرپذیر بودن پاداش ریسک در طول زمان توضیح داده است. همچنین با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری بیزین(BVAR) و خودرگرسیون برداری(VAR)، پاداش ریسک در افق های زمانی مختلف در بازار آتی های نفت خام آمریکا پیش بینی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری ۱۰ درصد در تمامی افق های زمانی (یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و چهار ماهه) وجود پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام آمریکا تایید می شود و از طرفی دیگر، با توجه به مقایسه RMSEمدل های مختلف BVAR و VAR، بهتر بودن پیش بینی های پاداش ریسک توسط مدل های BVAR نسبت به مدل های VAR تایید می شود.