درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت می یابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمی باشد، چرا که این اوراق با محدودیت هایی روبه رو است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود. تحقیق حاضر به تبیین شکل گیری اوراق تورق به عنوان جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در 5 مرحله می پردازد و با مقایسه اوراق بهادار مختلف در کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ابزارهای بدون ربا، اوراق تورق می تواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. بنابراین همان طورکه مشروع و مرتبط با بازار حقیقی است، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست مالی می باشد.

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به شمار می رود، به گونه ای که انجام مسئولیت های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک پذیری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک ها را افزایش و ریسک پذیری آن ها را کاهش می دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش می دهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم زمان این نتیجه به دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می دهد بانک های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی کنند.

اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.

در این پژوهش درباره اثر شاخص ریسک های کشوری(سیاسی، اقتصادی و مالی) بر تقاضای بیمه های بازرگانی برای 16 کشور از حوزه منا، طی دوره زمانی 2014-2000 بررسی انجام شده است. به این منظور، با استفاده از داده های تابلویی، تأثیر متغیرهای مربوط به ریسک های کلان اقتصادی بر بیمه های بازرگانی بررسی شده است. در این پژوهش، متغیر تقاضای بیمه بازرگانی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، تولید ناخالص داخلی سرانه، تابع انتقال ریسک، تورم، نرخ بهره واقعی، سطح باسوادی و درجه شهرنشینی در قالب مدل لگاریتمی برآورد شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در تقاضای بیمه های بازرگانی، ریسک سیاسی بدون تأثیر بوده، در حالی که ریسک اقتصادی و مالی دارای اثر مثبت است.

هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار می یابند در پیش بینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش بینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( [i] MIDAS) که امکان می دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال های 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال 1393 که معادل 16404میلیون دلار است ،تنها با حدود 5/0 درصد خطا معادل16310 میلیون دلار پیش بینی می کند. این امر مبین قدرت پیش بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. <br clear="all" /> 3.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.   Keywords: Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. Classification JEL: F21, F10, C53, E27.

در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می گردد. بهره گیری از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی می باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکت های دانش بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین این مقاله علاوه بر مرور ادبیات و مفهوم شناسی موضوع مدنظر، با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1360 نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور را با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی موردبررسی قرار داده است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که شاخص های اقتصاد دانش بنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی داشته اند. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 58 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازهای مردم و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر برجذب سپرده در سیستم بانکی پرداخته شده است و برخلاف مطالعات گذشته بررسی بر روی کل سیستم بانکی می باشد و محدود به یک بانک یا موسسه خاص نمی باشد همچنین منبع کلیه اطلاعات آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد و مقطع مطالعه دوره زمانی سال های 1389-1363 بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(ARDL) به بررسی رابطه میان منابع سیستم بانکی و عوامل موثر نظیر نرخ تورم، درآمد سرانه ملی، نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت سکه، شاخص مسکن اجاره ای میزان جمعیت پرداخته شده است و نتایج نشان داد که همه عوامل تاثیر معنا دار داشته واولویت تأثیرگذاری بر حجم سپرده های بانکی به ترتیب مربوط به نرخ ارز، سکه، درآمد سرانه، جمعیت و نرخ تورم می باشد.

یکیازموضوعاتمهمدر اقتصاد مالی،توجهبه ریسکورابطهآنبابازدهاست. یکی از روش های بررسی رابطه بین ریسک و بازده، استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. از این رو این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با استفاده از تعدیلاتی در مدل قیمت گذاری های دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM )، رابطه بین بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. این تعدیلات شامل تغییراتی در تابع مطلوبیت کلاسیک است. با وارد کردن متغیرهای جدید به تابع مطلوبیت و دنبال کردن فرایند بهینه سازی رفتار مصرف کننده و ساخت روابط اویلر مربوطه، مدل ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برآورد شده اند. در این راستا چهار مدل CCAPM ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر پس انداز ( SCCAPM )، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن ( HCCAPM ) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر اساس شکل گیری عادات، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. معناداری پارامتر میل به پس انداز در مدل SCCAPM بدین معنی است که ورود پس انداز به تابع مطلوبیت معنادار است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد پس انداز، مخارج مصرفی و اجزاء آن در توضیح بازده سهام در دوره 91-1367 موفق بوده اند. علاوه بر این نتایج مقایسه عملکرد مدل ها با استفاده از معیار هنسن- جاناتان ( HJ ) نشان می دهد که کاراترین مدل در توضیح بازده سهام مدل SCCAPM است. طبقه بندی JEL : G11 ، G12 ، G19

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1394 موردمطالعه قرارگرفته اند. برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. در این پژوهش از خطای پیش بینی سود و فرصت های رشد (شامل Q توبین و نسبت فروش بازاری به فروش دفتری) به عنوان شاخص های اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. پ س از اطمین ان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نت ایج پژوهش ح اکی از تأثیر مستقیم محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر معکوس نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد سازوکارهای داخلی نظام راهبری شرکتی که شامل اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و تفکیک نقش مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره است بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نیست؛ اما سازوکارهای خارجی نظام راهبری شرکتی که شامل مالکیت نهادی، مالکیت عمده و تمرکز مالکیت است بیانگر تأثیر این عوامل در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

در این تحقیق مجموعه ای از حقایق آماری از اقتصاد کلان ایران به دست آمده است و بر اساس آن یک مدل نئوکلاسیک تعادل عمومی پویای اسمی طراحی و کالیبره شده است. مدل ساخته شده حقایق آماری به دست آمده را بازتولید کرده و در عین حال منطبق بر نحوه سیاستگذاری پولی و مالی در ایران و نیز ساختارهای نهادی اقتصاد ایران می باشد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی بخش های مختلف این مدل هستند که با استفاده از شواهد آماری اقتصاد کلان، و با توجه به ساختارهای نهادی بین دولت و بانک مرکزی و بخش واقعی اقتصاد ایران تصریح و کالیبره شده اند. بر اساس روندهای بلند مدت و نیز افت و خیز متغیرهای کلان اقتصاد ایران، تابع مطلوبیت لگاریتمی و جداپذیر بین مصرف و استراحت برای خانوار نمونه و تابع تولید کاب-داگلاس برای بنگاه نمونه اقتصاد ایران به دست آمد. با استفاده از مدل ساخته شده که مبتنی بر پول نقد دم دستی ( Cash-In-Advance ) است، پاسخ اقتصاد به شوک حقیقی بهره وری و همچنین تغییر سیاست پولی و مالی در قالب شوک به نرخ مالیات و نرخ رشد پول، در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل شده است. از مدل های پایه ارائه شده می توان به عنوان یک مدل هسته در مدل سازی کلان برای تحلیل مسایل اقتصادی کشور استفاده کرد.

تئوری جست وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال اینکه یک کارگرِ بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگرِ شاغل، شغلش را از دست دهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این دو احتمال به محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و خروجِ از آن می پردازیم. از داده های فصلی در بازه بهار 84 تا تابستان 93 استفاده شده و تخمین ها با استفاده از نرم افزار متمتیکا (5) انجام گرفته است. در این تحقیق این نتیجه حاصل می شود که هر دو نرخ مورد بحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ ها برایشان محاسبه شده است، کمتر است.

امروزه بحث تقاضای انرژی از مباحث مهم و کاربردی در کشورهای مختلف است. تقاضای انرژی چه به لحاظ تاثیر مخرب بر محیط زیست و چه به لحاظ هزینه های اقتصادی که صرف آن می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. بخش خانگی از مصرف کنندگان عمده انرژی محسوب می شود و مطالعه در مورد عوامل موثر بر آن می تواند نتایج مفیدی را به لحاظ کابرد سیاست های مناسب در این زمینه ایجاد کند. از این رو در این مطالعه به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 28 استان کشور و برای دوره زمانی 1392-1381 است که از ترازنامه انرژی کشور استخراج شده است. نتایج این برآورد نشان دهنده این واقعیت است که تقاضای انرژی در بخش خانگی تابعی معکوس از قیمت انرژی، جمعیت خانوار و نیاز به سرمایش است به این معنی که هرچه این عوامل افزایش یابند تقاضا برای انرژی در بخش خانگی کاهش می یابد و سایر متغیرها یعنی درآمد واقعی و نیاز به گرمایش اثرات مثبتی بر تقاضای انرژی در بخش خانگی دارند.

پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی و رویکرد آزمون کرانه ها که پسران و همکاران (2001) ارائه کردند، طی دوره زمانی 93-1369 با تناوب فصلی تخمین زده شده اند. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد اثر پسماند جانشینی پول در اقتصاد ایران تأییدشده است و به عبارت دیگر روند جانشینی پول کشور برگشت پذیر نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی تأثیر پدیده پسماند دلاری شدن پول بر سیاست های پولی را مدنظر داشته باشد و هدف مهار تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی ترین دلایل جانشینی پول همچنان در اولویت سیاست های اقتصادی قرار بگیرد.

  شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید. Human Development Index as a proxy for the general welfare of expression is described, therefore, it is important to investigate the factors that influence. Fiscal decentralization as fiscal policy is an important factor affecting the human development index. In this study, we decided to investigate the effect of fiscal decentralization on improving the human development index, using auto regressive approach with wide intervals (ARDL), during years 1391-1371 to study the data in  iran country. The estimation results show that the model of fiscal decentralization(Including decentralization of spending, decentralization revenue share And power autonomy) have a significant impact on the human development index. Therefore, the most important recommendation is that the government by Economic policies funding policy research and capacity building of human resources and the promotion of education and health sectors by strengthening fiscal decentralization, leading to sustainable development, economic growth, equitable distribution of income and wealth in the society.   Keywords: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Auto regressive approach Classification JEL : O15، G38

هدف اصلی تحقیق پیش رو، طراحی مدل و استقرار سازوکار شبکه تعاونی های توزیع و بازاریابی محصو ل های کشاورزی کشور در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی است. در پژوهش پیش رو کوشیده شده است به ضعف های نظام توزیع کالا در اقتصاد کشور، بازاریابی محصو ل های کشاورزی و بیان ضرورت و اهمیت شبکه سازی در بازاریابی و نظام توزیع در قالب شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی پرداخته شود و با مروری بر تجربه های کشورهای گوناگون در این باره، راهکارهای رویارویی با مسائل نظام بازاریابی محصول های کشاورزی در ایران ارائه شود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی به شیوه مطالعه کتابخانه ای است. نتیجه ها نشان می دهند که طراحی شبکه تعاونی های توزیع و بازاریابی محصول های کشاورزی ضمن افزایش کارایی، کاهش هزینه های مبادلاتی و تسهیل دست یابی مستقیم مشتریان به تولیدکننده، باعث سهم بری حداکثری کشاورزان کوچک و روستاییان از ارزش افزوده تولیدها و مشوق تولیدکننده، توانمندسازی وی با افزایش سهم بری و سرانجام کاهش چرخه های معیوب و نامولد (کاذب) واسطه گری می شود. از این رو نتیجه های اجرای پژوهش پیش رو در جهت عملیاتی شدن بندهای 5 و 6 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از تولید داخل به ویژه بخش کشاورزی در جهت استقرار یک نظام متشکل بازاریابی و توزیعی و رقابتی شدن تعاونی های بازاریابی در جهت توسعه صادرات است.

این مقاله، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH)، پویایی رابطه بین بازار مسکن، شاخص کلِّ بازار سهام و نرخ ارز واقعی مؤثر در ایران را به صورت تجربی تحلیل می کند. به این منظور، از داده های ماهانه دوره فروردین ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، هیچ اثر معنی داری از بازده سایر بازارها بر بازده بازار مسکن وجود ندارد؛ اما اثرات منفی و معنی داری از بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز وجود دارد، همچنین، اثرات معنی دار و منفی از بازده بازار مسکن بر بازده بازار ارز وجود دارد. علاوه بر این، در پژوهش حاضر، اثر نوسانات همزمان بین بازار مسکن، بازار ارز و بازار سهام، بررسی شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهند، هریک از بازارها، از یکدیگر مستقل نیستند و نوسانات در یک بازار، علاوه بر اثرگذاری بر خود آن بازار، بر دیگر بازارها نیز تأثیر می گذارد. به دلیل وجود درجه ای از نوسانات همزمان در بین این سه بازار، سیاست گذاران می توانند برای کاهش خطای تصمیم گیری، در راستای سیاست گذاری درباره یک بازار، ابزارهای سیاستی در دیگر بازارها را هم درنظر بگیرند. به علاوه، سرمایه گذاران، با تخصیص سرمایه خود بین این سه بازار، قادر خواهند بود، ریسک حاصل از سرمایه گذاری خویش را کاهش دهند.

علم اقتصاد[1] یکی از شاخه های اصلی علوم اجتماعی است، این شاخه از علوم اجتماعی ابتدا تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» مطرح می شد. در ایران حدود نیم قرن است که تحت عنوان یک رشته مستقل دایر است این رشته ابتدا با تأسیس دانشکده اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران بنیان گذاشته شد. این دانشکده قبلاً از مدارس دارالفنون محسوب می شد که با تأسیس دانشگاه تهران به آن ملحق شد. از سال 1346 با تأسیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، این شاخه از علوم اجتماعی توسعه فراوانی یافته و در مقطع لیسانس عمدتاً در گرایش اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش های متعددی از قبیل اقتصاد نظری، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی و ... برگزار می گردد. از آن زمان تاکنون این دانشکده با گرایش های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی به تربیت هزاران دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول بوده است و اکنون در بیش از بیست دانشگاه در کشور این رشته تدریس می شود. این تحقیق به دنبال ارزیابی کمی و کیفی این رشته در ایران بوده است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی و مقالات و تعداد اساتید و دانشجویان و نیز شاخص های مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری گردآوری شده و در مواردی که امکان گردآوری اطلاعات به صورت کمی نبوده به کمک ابزار پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با صاحب نظران این رشته داده های مورد نیاز به صورت کیفی گردآوری و تحلیل شده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل وضع موجود براساس مدل STEEP-V به تحلیل روند تحولات آینده و براساس مدل SWOT به تحلیل راهبردی این رشته پرداخته شده است. در پایان نیز ضمن ارائه یک تصویر مطلوب از این رشته سیاست ها، راهبردها و راهکارهای عملی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گردیده است. [1]-Economics