درخت حوزه‌های تخصصی

شتاب دهنده های کسب وکارها به عنوان یکی از بازیگران زیست بوم کارآفرینی، نقشی اساسی در رشد و توسعه ی کسب وکارهای نوپا به ویژه کسب وکارهای نوپای دیجیتال ایفا می کنند. آن ها با ارائه منابع ضروری نظیر حمایت مالی، مشاوره و فرصت های شبکه سازی به کسب وکارها در مراحل اولیه شکل گیری کمک می نمایند. علی رغم مزایایی که شتاب دهنده ها ارائه می دهند، عوامل مختلفی می توانند در فرایند همکاری مؤثر با کسب وکارهای نوپا چالش هایی را ایجاد نمایند. این چالش ها روند شتاب دهی را پیچیده می کنند، که برای مقیاس پذیری و موفقیت کسب وکارهای نوپا حیاتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های همکاری میان شتاب دهنده ها و کسب وکارهای نوپای دیجیتال در زیست بوم کارآفرینی ایران انجام پذیرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های توسعه ای-کاربردی و به لحاظ رویکرد، پژوهش اکتشافی کوچک مقیاس با رویکرد قیاسی است. این تحقیق از نوع کیفی است و با استفاده از رویکرد تفسیری صورت پذیرفته است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق با 12 نفر از مدیران شتاب دهنده ها و کسب وکارهای نوپای دیجیتال که در فرایند شتاب دهی شرکت داشته اند و سپس تحلیل پاسخ ها به روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چالش های همکاری میان شتاب دهنده ها و کسب وکارهای نوپای دیجیتال را می توان در چهار دسته اصلی موانع داخلی شتاب دهنده ها (23 مورد)، موانع درونی کسب وکارهای نوپای دیجیتال (10 مورد)، موانع رابطه ای (11 مورد) و موانع محیطی (5 مورد) طبقه بندی نمود. با شناخت این موانع و تلاش در جهت رفع آن ها، شتاب دهنده ها می توانند اثربخشی خود را افزایش دهند و در نتیجه همکاری های بهتری با کسب وکارهای نوپا داشته باشند و به توسعه زیست بوم کارآفرینی ایران کمک نمایند.

علیرغم وجود پیشینه ی 100 ساله بانکداری در ایران، بانکداری ایران دارای مشکلاتی از جمله صوری بودن عقود و ناکارآمدی است. پژوهش حاضر با استفاده از امکان سنجی الگوی روابط کنشگران مالی بانکداری سرمایه گذاری در جهت واقعی نمودن ارتباط میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در نظام بانکی ایران و مرتفع نمودن مشکلات جاری نظام بانکی ایران می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه خبرگانی و پرسشنامه دلفی فازی انجام شده و نمونه آماری به صورت هدفمند- قضاوتی انتخاب شده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر در گام های متفاوت به ترتیب برابر با 8، 11 و 10 نفر خبره است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد احصا شده از دیدگاه ادیشمندان حوزه مالی و ادبیات نگرش سیستمی، شامل سیستمی و غیرسیستمی است. مؤلفه های بعاد مذکور، شامل تأمین منابع، مدیریت، تخصیص منابع، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی است. با توجه به نظر اندیشمندان حوزه پولی و مالی ایران، اجرای الگوی مذکور امکان پذیر بوده و می تواند مشکلات نظام بانکی ایران را مرتفع نموده و ارتباط میان تسهیلات گیرنده و سپرده گذار را واقعی نماید. علاوه بر این در حین انجام مراحل پژوهش الگویی جهت امکان سنجی استفاده از الگوی روابط یک نهاد مالی در سایر نهاد های مالی، مورد تدوین و تبیین قرار گرفت.

مفاهیم اقتصاد دریا، توسعه دریایی و اقتصاد آبی در عرصه ادبیات بین الملل در بستر تاریخی ویژه ای در همبستگی کامل با رویکرد توسعه پایدار سازمان ملل شکل گرفته است و این ادبیات به نوع نگاه به اقتصاد دریا و تعاریف آن در ادبیات داخل کشور نیز تاثیرگذاشته است. شکل گیری مفهوم توسعه دریامحور در ادبیات داخل کشور در کنار تاثیرپذیری از اتفاقات تاریخی، بازتاب این موضوع است. با هدف تطابق با افق های پیشرفت کشور در سطح هنجاری و هویتی توسعه با مشخصات توسعه متوازن و ارج نهادن به ارزش های ملت ایران در مواجهه با دریاها، پارادایم پیشرفت دریایی بر پایه پنج ستون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر بستر حکمرانی شکل گرفته است. این گفتمان با هدف ایجاد رویکرد نخبگانی جدید کشور حول موضوعات راهبردی و اجرایی کشور در ارتباط با دریاها شکل گرفته و هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست گذاری توسعه ای کشور با ارائه بینش جدید در جهت تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و اقتدار دریایی کشور است.

در این مطالعه عوامل بی ثباتی اقتصادی که منجر به نوسان نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی می گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از سری زمانی نرخ دلار بازار آزاد، تولید ناخالص داخلی، درآمدهای عمومی و مخارج دولت به همراه نقدینگی در سطح جامعه به عنوان متغیرهای سیاستی در طول سالهای 1397-1387 بصورت فصلی استفاده گردید. اطلاعات مربوط به نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی به عنوان متغیر وابسته به صورت فصلی از صورتهای سود و زیان شرکتها استخراج شد. با توجه به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص به عنوان شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص حاصل از نااطمینانی برآورد شده، به همراه سایر عوامل موثر بر سوددهی شامل قیمت سبد نفت اوپک، صادرات محصولات پتروشیمی و مصرف داخلی محصولات پتروشیمی، توسط رگرسیون کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه حاصل نشان دهنده آن بود که نااطمینانی اگر در دوره جاری ایجاد شود، تنها چهار دهک اول از نسبت سود به فروش را حداکثر 5.7 درصد کاهش می دهد و نااطمینانی مانده از سال قبل مجدد باعث کاهش حداکثری 4.9 درصدی در نسبت سود به فروش می شود. اثر حاصل از نااطمینانی جاری در تمامی دهک ها اثر یکسانی ندارد، لذا شرکتها با توجه به نسبت سود به فروش خود اگر در چهار دهک اول قرار گیرند از نااطمینانی متضرر می شوند، در صورتی که در دهکهای بالاتر باشند اثر نااطمینانی بر آنها معنادار نیست و تاثیر تغییرات قیمت نفت، مصرف و صادرات برای آنها بسیار بیشتر است.

صنعت گردشگری طی چند دهه اخیر با ظهور فناوری های جدید دستخوش تحول دیجیتالی شده است. این نوآوری ها اساساً قابلیت های جدیدی را برای کسب وکارهای گردشگری ایجاد می کنند. گردشگری مجازی به عنوان حوزه های جدید، فرصتهای مختلفی در اختیار کسب و کارها قرار میدهد تا به هدف جذب مشتری ، ایجاد ارزش و درآمد برسند.در این پژوهش برای بررسی و تحلیل داده ها روش تحلیل کیفی گرانددتئوری, ومراحل کیفی با نرم افزار مکس کیودا ورژن 2024 به کار رفته و برای نمونه گیری جامعه خبرگان شامل 25 نفر از روش نمونه گیری غیر احتمالی و از روش گلوله برفی استفاده خواهد شد وبا استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا سطح اشباع نظری و داده ای ادامه یافته. مصاحبه با خبرگان صنعت گردشگری ، اساتید این رشته ، بازرگانی ، آی تی و هوش مصنوعی انجام شد.و سپس به مدل پارادایمی پژوهش ختم شد. طبق یافته های پژوهش در مدل پارادایمی، مؤلفه های شرایط علی :تعامل محیط متاورس با مشتری، خصوصیات رفتاری ، علمی و روانی مشتری و زیرساخت های فناوری میباشد.و مولفه های شرایط زمینه ای فرهنگ و جوامع مجازی و شرایط مداخله گر رقابت در صنعت گردشگری مجازی میباشد.مولفه های راهبردها بهینه سازی فرایند سفرمشتری ، ارتباطات ، شبکه سازی و همکاری با مشتریان و تحلیل داده ها و هوش تجاری ودرنتیجه مولفه های پیامد ها بازخورد رضایت مشتریان، توسعه و مدیریت صنعت گردشگری نوین ، فناوری سودمند در تجربه مشتری و ایجاد ارزش و درآمد برای سازمان گردشگری و آژانس ها میباشد.

در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت شهرها و تغییرات در حوزه های اقتصادی و سیاسی، با مسئله تحقق امنیت غذایی مواجه شده ایم. با اینکه اسناد (قوانین و سیاست ها) و طرح های گوناگونی بدین منظور وضع و اجرا شده، مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی کاملاً مرتفع نشده است. مقام معظم رهبری به کرات به اهمیت این موضوع پرداخته و اصول و راهکارهایی را برای رفع این مشکل بیان کرده اند که بهره گیری از آن ها در حل مسئله مذکور راهگشا خواهد بود. در پژوهش حاضر، متن اسناد (قوانین و سیاست ها) و بیانات رهبری در حوزه امنیت غذایی بررسی شده، سپس با روش تحلیل مضمون، به استخراج مضامین آن ها در چارچوب ابعاد امنیت غذایی و در نهایت به مقایسه تطبیقی این مضامین برپایه اصول حکمروایی خوب، که یکی از رویکردهای مطلوب در تحقق امنیت غذایی است، پرداخته شده است. براساس یافته های پژوهش، وجه اشتراک مضامینِ اسناد و بیانات توجه متخصصان به دانش روز و به کارگیری فناوری ها و نوآوری ها در راستای ارتقای سطح تولید است؛ همچنین پاسخ گویی، کارایی، اثربخشی و عدالت از مهم ترین اصول تحقق امنیت غذایی برپایه حکمروایی خوب براساس اصول و توصیه های مطرح شده در بیانات رهبری است که باید در وضع سیاست ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد. 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی، مدل سازی و تحلیل سناریوی عوامل پذیرش هم رقابتی در بخش سلامت انجام شده است. بدین منظور در گام اول تحقیق با مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، 44 عامل پذیرش برای هم رقابتی شناسایی و در قالب 13 مقوله دسته بندی شد. در گام دوم، نقشه شناختی فازی عوامل پذیرش هم رقابتی از نرم افزارFCMapper طراحی شد و به منظور ترسیم مدل نقشه شناختی نرم افزار Pajek مورد استفاده قرار گرفت. در گام سوم، به منظور تحلیل بیشتر مدل عوامل پذیرش، با بهره گیری از نتایج گام دوم، شش سناریو، شامل سه سناریوی روبه جلو و سه سناریوی روبه عقب طراحی شد. نتایج نقشه شناختی نشان می دهد که «همراهی ذی نفعان» متغیر وابسته، «تجارب قبلی در زمینه هم رقابتی»، «فرهنگ جامعه» و «شرایط ویژه»، متغیرهای پیشران و سایر متغیرها، معمولی هستند. بیشترین درجه تأثیرپذیری، به ترتیب برای «همراهی ذی نفعان»، «نگرش مدیریتی» و «شرایط قانونی» و بیشترین درجه اثرگذاری، به ترتیب برای «توان مدیریتی»، «نگرش مدیریتی» و «مزایا» است. همچنین بالاترین درجه مرکزیت، به ترتیب برای «نگرش مدیریتی»، «توان مدیریتی» و «همراهی ذی نفعان» است. نتایج تحلیل مسیر بیانگر اهمیت «نگرش مدیریتی» و «توان مدیریتی» در سناریوهای روبه عقب و «عوامل تشکیلاتی» و «مهارت های ادراکی» در سناریوهای روبه جلو است. در نهایت، باتوجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

نگاه به تربیت اقتصادی از سنین پایین، رویکردی است که به تازگی در محافل تربیتی، مورد تأیید و استقبال قرار گرفته است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر شناخت گونه های اقتصاد قرآنی جهت استخراج مدل توصیفی آن ها و دریافت دلالت های مرتبط تربیتی برای تربیت اقتصادی می باشد. برای دست یابی به این منظور و به دلیل چندوجهی بودن مقاله حاضر، روش پژوهش ترکیبی از مراحل پدیدارشناسی توصیفی در مرحله رجوع به آیات قرآن، تحلیل و کدگذاری داده ها به شیوه استراتژی داده بنیاد با نرم افزار MAXQDA در سه بخش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و روش استنتاج از مبانی در بخش دلالت های تربیتی است. به عبارتی محققان در مرحله اول خوانشی کامل از کلیه آیات قرآن داشته و سپس داده های مستخرج را کدگذاری، دسته بندی و گونه شناسی کرده اند و مدل نهایی استخراج شده را جهت استنباط دلالت های تربیتی مورد استناد قرار داده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 106 کد باز در رابطه با اقتصاد در آیات قرآن وجود دارد که در قالب سه کد انتخابی اصول اقتصاد خصوصی، اصول اقتصاد حکومتی و توصیف شناسی اقتصادی، دسته بندی شده اند. سه دسته فوق در مرحله بعد به شش کد محوری تقسیم شده اند. در نهایت، داده های کدگذاری شده در قالب جداول و تصاویر، تحلیل و استنتاج تربیتی شده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های ریسک مرکب و مؤلفه های آن (ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی) به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 2022-2010 و بصورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل با استفاده از آزمون والد (Wald) و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پیش بینی نشده ریسک مرکب و مؤلفه های آن اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک دارند. از میان مولفه های ریسک مرکب، شوک منفی ریسک سیاسی بیشترین تأثیر منفی و شوک مثبت ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت را در بلندمدت بر توسعه بازار صکوک ایران دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت در هر جهار معادله پیشنهادی این تحقیق مثبت است.

هرگاه پول داخلی یک کشور، نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین آن می شود. جانشینی پول، پدیده ای رایج در میان کشورهای درحال توسعه است که تحت تأثیر جنبه های مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. یکی از مهم ترین جنبه های اقتصادی مؤثر، جهش های ارزی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه جهش ارزی و جانشینی پول در ایران است . در این مقاله ، ابتدا از روش کمین و اریکسون (٢٠٠٣) حجم پول خارج ی در گردش و میزان جانشینی پول در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالیانه 1400-1338 برآورد می شود. سپس از روش خود توضیح برداری بیزین برای بررسی اثر جهش ارزی بر جانشینی پول استفاده می شود. طبق نتایج به دست آمده، همواره جهش های ارزی و تورم باعث افزایش جانشینی پول در اقتصاد ایران می شود. از طرفی رشد اقتصادی دارای اثر منفی بر جانشینی پول بوده است. همچنین خنثی شدن اثر شوک های مربوط به جهش های ارزی، رشد اقتصادی و تورم بالای 5 سال بوده و لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی برای مدیریت جانشینی پول، این مهم را در نظرگیرند.

در این مطالعه با بررسی واکنش نامتقارن ارزش افزوده کل اقتصاد و زیر بخش های اقتصادی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت خام، دیدگاه جدیدی در ارتباط با فرضیه پدیده نفرین نفت خام در اقتصاد ایران ارائه شد. با استفاده از داده های سالانه 1367 تا 1401 و بهره گیری از یک مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی غیرخطی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده کل اقتصاد واکنش نامتقارنی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت خام صرفا در بلندمدت نشان می دهد. اگرچه این عدم تقارن در برخی از زیر بخش ها نیز تایید شد، اما ماهیت واکنش زیر بخش های اقتصادی به تغییرات رانت نفت به طور قابل توجهی متفاوت است. نتایج مطالعه نشان از تایید فرضیه نفرین منابع از کانال مکانیسم بیماری هلندی در بخش صنایع و تولید اقتصاد ایران دارد. بنابراین حتی اگر تنوع بخشی در اقتصاد به عنوان یک برنامه سیاستی کلیدی برای کاهش سطح وابستگی به رانت نفت خام در اقتصاد ایران باقی بماند، سیاست گذاران باید تأثیر زیان بار کاهش رانت نفت خام را بر رشد برخی از بخش های اقتصادی در نظر بگیرند. بنابراین، اثربخشی هر سیاست متنوع سازی عمدتاً به این وابسته است که آیا سیاست گذاران درک کاملی از واکنش ناهمگون بخش های اقتصادی به تکانه های رانت نفت خام دارند یا خیر.

ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین) به عنوان مهم ترین ستون های اقتصادی و سیاسی، در ناحیه نفت خیز خلیج فارس از مهم ترین صادرکنندگان نفت در بازار جهانی هستند که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است. هر یک از این کشورها بر اساس ساختار اقتصادی، مقتضیات بازار، نهادهای داخلی شان و شرایط تجاری متفاوت از یکدیگر، ترکیب های متنوعی از منابع درآمدی را در راستای کم کردن اثرات شوک های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی به کار گرفته اند. لذا بررسی اثرات شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور ها بطور جداگانه و با رویکرد مقایسه ای موضوعی قابل توجه است.      متدولوژی: این مقاله با هدف تحلیل تأثیر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است و طی دوره زمانی 1980 تا 2017 با استفاده از توابع واکنش ضربه ای مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی و مقایسه اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی هر یک از کشورهای مذکور بطور جداگانه پرداخته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد که شوک های درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای GCCاثرگذار است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر اقتصاد عربستان و ایران می توان گفت، اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصادی و تراز تجاری عربستان به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران کوتاه تراست اما اثر شوک بر تورم ایران نسبت به عربستان برای دوره های بیشتری معنادار است. همچنین اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصاد ی و تراز تجاری بحرین به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران بیشتراست اما اثر شوک درآمد نفتی بر تورم بحرین نسبت به ایران برای دوره های کمتری معنادار است. در کشور کویت نیز اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور نسبت به ایران، عربستان و بحرین، پایدارتر و طولانی تر است اما شدت اثرگذاری شوک نفتی بر تورم کویت در مقایسه با ایران، عربستان و بحرین بسیار کمتر است. در عمان اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور در مقایسه با ایران، عربستان، بحرین و کویت برای دوره های بیشتری پایدارتر و ادامه دار بوده است و اثر شوک بر تورم عمان اثر ناچیزی داشته است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر رشد اقتصادی، تراز تجاری کشور امارات با سایر کشورها می توان گفت، اثر شوک تا حدودی شبیه عربستان است و واکنش مثبت تورم امارات نسبت به شوک های درآمد نفت متفاوت از واکنش تورم سایر کشورهای مورد بررسی بجز بحرین است. بطور مقایسه ای اقتصاد قطر نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، از شوک های درآمدی نفت تاثیر پذیری نداشته است. در کشور قطر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم اثر معنادار نداشته و رفتاری متفاوت از سایر کشورهای مورد بررسی دارد. از نظر مقایسه رفتاری در بین این متغیرهای اقتصادی، واکنش تورم ایران نسبت به شوک های درآمد نفت، بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهای GCCاست. بطوری که تورم ایران نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی مثبت نشان داده که در بلند مدت اثر شوک از بین نرفته است ولی در اکثر کشورهای GCC، تورم نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی ناچیز (به جز عربستان) نشان داده است که اثر شوک در بلند مدت از بین رفته است.   نتیجه: در نتیجه گیری کلی یک ناهمگونی عمده که ناشی از متفاوت بودن درجه وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی و ویژگی های خاص ساختار اقتصادی آنها است، مشاهده می شود که سبب بروز اختلاف های قابل توجهی در پاسخ اقتصاد این کشورها به شوک های نفتی به لحاظ مدت زمان و شدت اثرگذاری شده است.

امروزه با توجه به نوسانات اقتصادی، بحث پیش بینی قیمت سهام و ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برای معامله گران سهام برخوردار است. اخیرا از روش منطق فازی به منظور پویا سازی الگوهای کندل استیک با کاربرد در تحلیل معاملات سهام و پیش بینی ریسک سرمایه گذاری معاملات سهام استفاده شده است که دارای چالش حساسیت به تعداد نمونه معاملات غیر مفید و تنظیم غیر بهینه توابع عضویت فازی الگوهای کندل استیک میباشد. در این مقاله پیشنهاد بکارگیری روش رگرسیون مبتنی بر تابع پایه شعاعی به عنوان گام پیش پردازش برای کاهش نمونه معاملات کم اهمیت در پیش بینی ریسک سرمایه گذاری و روش بهینه سازی مبتنی بر ذره برای تنظیم بهینه مقادیر توابع عضویت فازی الگوهای کندل استیک مطرح میشود. روش مبتنی بر ذره کرم شب تاب و جایا قادر به بهینه سازی توابع عضویت فازی با قدرت بالایی میباشد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی بر روی سهام شرکت های بزرگ بورس ایران حاکی از راندمان مناسب روش پیشنهادی میباشد.

پژوهش حاضر به بررسی هوش مصنوعی و رابطه آن با سیستم پذیرش یکپارچه پرداخته است. هدف این مطالعه، بررسی مزایای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم پذیرش مشتری در خصوص ارتباط مؤثر با آنهاست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، به روش پیمایشی و کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران فروش و بازاریابی و کارکنان شرکت آما (سهامی عام) بودند که تعداد کل آنان 256 نفر بود، افراد نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 146 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به این منظور، نرم افزارهای Smart PLS3 و SPSS23 به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی صوری، روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 92- 84 درصد مورد تأیید قرار گرفت؛ لذا پرسشنامه های تحقیق، از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. با توجه به نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیه های تحقیق، سودمندی ادراک شده بر قصد استفاده و نگرش کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکپارچه با هوش مصنوعی (AICS) تأثیر دارد. سهولت استفاده ادراک شده بر نگرش و سودمندی ادراک شده کارکنان نسبت به استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با هوش مصنوعی تأثیر دارد. اعتماد کارکنان بر نگرش آنان نسبت به استفاده، پذیرش و سودمندی ادراک شده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. نگرش کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. هنجارهای ذهنی کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. قصد استفاده کارکنان بر پذیرش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.

نقش توسعه مالی به عنوان پیش نیازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط زیست، دوگانه و مبهم باقی مانده است. همچنین تأثیر مستقیم توسعه مالی بر تغییرات اقلیم، به جز در تعداد محدودی از پژوهش های خارجی بررسی نشده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی هم زمان تأثیر توسعه مالی و آلودگی بر تغییر اقلیم پرداخته است. داده های اقتصادی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی 99 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 32 ساله 1990 تا 2021 جمع آوری و مدل رگرسیونی با روش پانل نامتوازن برآورد شده است. مدل های برآوردی، تأثیر مثبت (و قوی) توسعه بخش بانکی و تأثیر مثبت (و ضعیف) توسعه بازار سهام بر میانگین دما را به عنوان شاخص تغییر اقلیم تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت شاخص های آلودگی بر میانگین دما تأیید می شود؛ البته طبق طبقه بندی اقلیمی دومارتن مشخص می شود که ارتباط میان آلودگی و میانگین دما در اقلیم های مختلف متفاوت و پیچیده است. برای نمونه، تأثیر آنی آلودگی بر میانگین دما در اقلیم های خشک و نیمه خشک و تأثیر تأخیری آن در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب نسبت به معتدل، بزرگتر است؛ درنتیجه، توسعه مالی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (ازطریق آلودگی)، موجب افزایش میانگین دما، به ویژه در اقلیم های یادشده خواهد شد. اجرای سیاست های مؤثر در جهت هدایت بخش مالی به تخصیص بهینه منابع مالی به صنایع مسئولیت پذیر اجتماعی، شرکت های دارای تولید سبز (کم کربن)، پروژه های دوستدار محیط زیست و درمقابل، ایجاد محدودیت در تأمین مالی صنایع و پروژه های آلاینده، ضروری است.