درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تحلیل اثر نامتقارن ابزارهای سیاست مالی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران است. برای این منظور نخست بهره وری کل عوامل تولید به روش مانده سولو در دوره 1399-1357 محاسبه و سپس جهت برآورد الگو از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شد. یافته ها در بلندمدت نشان می دهد که اندازه دولت و بار مالیاتی با اثری معکوس و نامتقارن بر بهره وری همراه است؛ به نحوی که اثرگذاریِ معکوس افزایش ها در اندازه دولت بیش از سه برابر اثر معکوس کاهش ها در آن می باشد و اندازه اثرگذاری معکوس بار مالیاتی به هنگام کاهش ها دو برابرِ اثرگذاری معکوس آن به هنگام افزایش هاست. تورم نیز دارای اثر معکوس و نامتقارن بر بهره وری است؛ به نحوی که اثر مطلوب کاهش ها در تورم بر بهره وری بیش از اثر نامطلوب افزایش ها در آن است. درجه باز بودن تجاری اثر مستقیم و نامتقارن بر بهره وری دارد و اثر مطلوب افزایش ها در درجه باز بودن تجاری بیش از چهار برابر اثر نامطلوب کاهش ها در آن است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاست گذاران ضمن اتخاذ سیاست های مناسب در راستای ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید، به هنگام سیاست گذاری به نامتقارنی عوامل یادشده در اثرگذاری بر بهره وری کل عوامل تولید توجه نمایند.

از مهم ترین مسائل و چالش های پیشرو در جهان امروز، آلودگی هوا و به خصوص آلاینده PM2.5 می باشد، به نحوی که این مساله به یکی از معضلات پیچیده و جدی در زندگی انسان های سراسر جهان تبدیل شده است. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای آلودگی هوا موجب پیامدهای منفی سلامتی است. مطالعه حاضر در نظر دارد تا تمایل به پرداخت ساکنین شهر مشهد برای بهبود آلاینده PM2.5 و عوامل مؤثر بر این تمایل به پرداخت را اندازه گیری کند. برای رسیدن به این هدف از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 343 نفر و با بکار بردن مدل انتخاب گسسته چندبعدی (MBDC) و الگوی اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی استفاده شد. بر اساس نتایج، تمایل به پرداخت مردم مشهد برای بهبود کیفیت آلاینده PM2.5 به میزان 55488 ده ریال برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهایی همچون تحصیلات، سن افراد، داشتن بیماری تنفسی و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثری مثبت و معنی دار و متغیر بعد خانوار اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت داشته است. نتایج این پژوهش می تواند شهرداری مشهد را نسبت به میزان درآمد احتمالی از عوارض محیط زیستی ناشی از آلودگی هوا که شهروندان مایل به پرداخت آن برای بهبود کیفیت هوا هستند، آگاه سازد و پیشنهاد می شود شهرداری این عوارض محیط زیستی را به صورت ماهانه جمع آوری و به صورت اختصاصی برای پروژه های کاهش آلودگی هوا استفاده کند.

نگرانی های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوخت های فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه کرده است. واکنش جامعه جهانی به مقابله با تغییر اقلیم، امضا توافقنامه پاریس در سال 2015 بود. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، سناریوهایی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور بررسی آثار سیاست های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل بر عرضه و تقاضای نفت اوپک از رویکرد اقتصادسنجی سری زمانی معادلات هم انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید و قیمت واقعی نفت اوپک، شاخص تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته و نوظهور و شاخص قیمت انرژی های تجدیدپذیر می باشند که به صورت ماهانه برای دوره 2021-1986 به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد براساس ضرایب برآوردی، تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل، 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

با توجه به نقش و اهمیت بانکداری در توسعه اقتصادی، از همان آغاز انقلاب اسلامی تغییر نظام بانکداری کشور به بانکداری اسلامی با هدف ایجاد عدالت در دستور کار قرار گرفت. با این وجود و به رغم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تلاش های فراوانی که برای اجرای بانکداری اسلامی انجام گرفت، این مهم هنوز به صورت کامل محقق نشده است. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم با رویکرد تعاملی است که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. حال در این میان بانکداری اسلامی می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بسترساز اقتصاد مقاومتی شود. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش می شود تا با به کارگیری بازاریابی اجتماعی عوامل مؤثر بر اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا شناسایی و اجرا شوند. به واقع کاربست بازاریابی اجتماعی با هدف اجرای صحیح بانکداری بدون ربا با رویکرد اقتصاد مقاومتی می تواند به تغییر نگرش و رفتار افراد پرداخته و در اجرای بهتر عملیات بانکی بدون ربا مؤثر باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر پایه روش و تحلیل آماری است و با توجه به ناشناخته بودن موضوع تحقیق، در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بازاریابی اجتماعی قابلیت هایی برای بهبود و اجرای درست و اصولی بانکداری بدون ربا دارد. همچنین این تحقیق نشان داد که توفیقاتی که بانکداری بدون ربا به دست آورده است بیشتر از عواملی نظیر اعتماد مردم به نظام و خدمات بانکداری کشور بوده و عواملی همچون نحوه اجرای بانکداری بدون ربا و نحوه ترویج آن اثر منفی در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا داشته است.

دستیابی به اشتغال کامل به عنوان یک هدف گذاری بلندمدت، در سند چشم انداز بیست ساله نظام مورد تاکید قرار گرفته است و به همین منظور، بخشی از اهداف، سیاست ها و اقدامات برنامه های توسعه ای کشور باید متناسب با اهداف بازار کار در سند چشم انداز باشد. در این تحقیق به برآورد نرخ بیکاری بهینه متناسب با اشتغال کامل نیروی کار در اقتصاد ایران برای سال های 1369 الی 1400 پرداخته شد. بدین ترتیب ابتدا نرخ تورم انتظاری برآورد گردید و سپس نرخ بیکاری طبیعی(NUR) اقتصاد ایران حدود 10.1 و نرخ بهینه بیکاری 7.65 برآورد گردید. بنابراین اگر اقتصاد ایران مطابق در بهترین وضعیت قرار گیرد و اگر شرایط مطلوب برای متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ بیکاری متصور شود در آن صورت نرخ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی خود قرار خواهد گرفت. برای رسیدن به نرخ بیکاری بهینه لازم است که در زمینه اشتغال نیروی کار تدابیری در نظر گرفته شود. برای این منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای ایجاد اشتغال و به کار گیری نیروی تحصیل کرده و دانشگاهی و اتخاذ سیاست های بهبود تجارت خارجی یعنی استفاده از ظرفیت های خارجی برای صدور کالا و خدمات داخلی و در مقابل استفاده از ظرفیت های واردات برای ورود دانش و فناوری با هدف افزایش ظرفیت های تولید داخل (همراه با افزایش مقیاس تولید) باید محور کلیدی سیاست گذاری اقتصادی کشور باشد.

یکی از عواملی که می تواند بر شاخص قیمت سهام شرکتهای بورسی اثر گذار باشد بحرانهای مالی می باشد. برخی از نظرات اقتصادی بر این باورند که بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه مانند ای ران به دلیل عدم ادغام یا عدم تعامل با بازارهای مال ی جهان تحت تأثیر بحران مالی قرار نخواهند گرفت. مهم ترین اش تباهی که این افراد در تحلیل های خود مرتکب می ش دند، این می باشد که مکانیس م تأثیرپذی ری بازاره ای مالی را در دو گروه از کش ورهایی که دارای تعامل و ادغام مالی با یکدیگر هس تند و گروه دیگری از کش ورها نظی ر ایران که تعاملی با بازارهای مالی دنیا ندارند، یکس ان در نظر می گیرند. مقاله حاضر بررسی تاثیر بحران مالی کرونا بر شاخص قیمت سهام شرکتها است که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی و در زمره تحقیقات پس رویدادی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قلمرو زمانی تحقیق دوره زمانی هفت ساله حد فاصل سالهای 1392 تا 1399 می باشد. روش به کار رفته از نوع توصیفی _تحلیلی می باشد، به منظور تطبیق تئوری های اقتصادی با واقعیت های جامعه، روابط علی بین متغیرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تطبیق با تئوریها، با استفاده از آمار استنتاجی و روش اقتصادسنجی پانل در نرم افزار ایویوز رد یا اثبات فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار می گیرد.با توجه به نتایج تخمین مدل هر سه فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

به دلیل پیامدهای منفی اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در سال های اخیر نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده و این نرخ حدود 30 درصد تثبیت شده است. از سوی دیگر، افزایش نامتناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم در چند سال متوالی به افزایش شایان توجه شاغلان فقیر در کشور دامن زده است. این در حالی است که عملکرد ضعیف نظام تعیین حداقل دستمزد و گسترش شاغلان فقیر به واسطه افزایش شکاف طبقاتی، کاهش بهره وری نیروی کار، افزایش آسیب های اجتماعی، خطر بین نسلی شدن فقر، افزایش فعالیت های غیرقانونی، گسترش مشاغل غیرمولد، تقویت اقتصاد پنهان و غیررسمی، تضعیف سرمایه اجتماعی، تجمیع مخالفان داخلی و خارجی و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. دراین بین، اتخاذ برنامه مشخص و ایفای نقش صحیح دولت در اصلاح ساختار نظام حداقل دستمزد، به کارگیری ظرفیت قانونی سازوکار اجرایی تعیین دستمزد در سطح مناطق، پرهیز از اتخاذ سیاست های شوک درمانی و محدود دانستن نقش حداقل دستمزد در افزایش تورم، اولویت بندی و تعیین رویکرد حمایتی دولت از تولیدکنندگان، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در خصوص شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های حمایتی در خصوص کاهش فقر و بهبود وضعیت رفاه دهک های آسیب پذیر و...، به کارآمدی نظام تعیین دستمزد و ممانعت از گسترش شاغلان فقیر در کشور می انجامد.

انرژی های تجدیدپذیر به عنوان راهکاری کلیدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش وابستگی به سوخت های جایگزین فسیلی مطرح شده اند. توسعه و گسترش این نوع انرژی ها به عوامل مختلفی از جمله حکمرانی خوب، تأمین مالی سبز، نوآوری تکنولوژیک و شهرنشینی وابسته است. سرمایه گذاری در عوامل مذکور می تواند به تسریع روند گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر و پایدار کمک کند. پژوهش حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر انرژی های تجدیدپذیر، در کشورهای عضو اکو در ب ازه زمانی 2000 تا 2024 از طریق الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده تعمیم یافته مقطعی مورد بررسی قرار داده است . نتایج این بررسی حاکی از آن است که، حکمرانی خوب، تأمین مالی سبز و نوآوری تکنولوژیک، تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند. همچنین شهرنشینی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در منطقه اکو دارد. از آنجاکه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نقش مهمی در توسعه پایدار دارد. بنابراین توصیه می گردد با در نظر گرفتن و ارتقاء عوامل مؤثر، فضا برای گذار به سمت استفاده از انرژی های سبز مهیا گردد.

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

با توجه به اثرپذیری صنایع بورسی از متغیرهای جهانی، در پژوهش حاضر به بررسی اثر نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی، کانه های فلزی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC)  و Structural Vector Autoregression (SVAR) در بازه زمانی 01/01/2020 تا 24/12/2024 پرداخته شده است. نتایج حاصله از الگوی QQC، بیانگر آن است که نوسان ریسک ژئوپلیتیک و نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی در دهک های اکسترمم، بیشترین ارتباط را با یکدیگر داشته اند و اثرگذاری نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی قابل توجه بوده است. در مورد سایر صنایع، زمانی که نوسان هر یک در دهک 9 و 10 قرار داشته، از نوسان ریسک ژئوپلیتیک بیشترین تأثیر را پذیرفته اند. همچنین، نتایج مدل SVAR نشان می دهد که واکنش نوسان شاخص صنایع مورد مطالعه به شوک ناشی از نوسان ریسک ژئوپولیتیک در همه موارد مثبت بوده و پس از 360 دوره به مقدار مثبتی همگرا شده که بیانگر پایداری شوک است. همچنین، در بررسی واکنش تجمعی مشاهده شد که در همه صنایع نمودارها نمایی بوده است که بیانگر روند افزایش اثر شوک در طول زمان است. به طور مشخص، پس از 360 دوره، نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی به میزان 1، محصولات شیمیایی 0/6، کانه فلزی 0/3 و فلزات اساسی 0/5 افزایش داشته است.

در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می باشد که نه تنها درگیر بحث های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و زیست محیطی نیز باشند. هرشرکتی که می خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین افشای عملکرد زیست محیطی، عملکرد مالی و ارزش شرکت است؛ رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. با مطالعه دقیق ادبیات، پنج فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5 ساله 1395-1400 انتخاب شده است. با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به فرضیه اول و دوم عملکرد مالی با افشای زیست محیطی رابطه ندارد اما عملکرد مالی دوره قبل با افشای زیست محیطی مرتبط می باشد، درمورد فرضیه سوم افشای زیست محیطی با ارزش شرکت رابطه ندارد و نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم و پنجم پژوهش اثر افشای زیست محیطی بررابطه بین عملکرد مالی با ارزش شرکت و عملکرد زیست محیطی با ارزش شرکت را رد می کند.

 تحقیق حاضر با هدف ارائه سازِکارهای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های استقرار مدرسه صالح به وسیله هفده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد. سپس با استفاده از روش کیفی، سازِکارهایی به منظور استقرار مدرسه صالح مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بیان شد. ابزار اندازه گیری تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون و به روش کدگذاری با رویکرد تفسیری تحلیل شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نرم افزارهای اسمارت پی ال اس (نسخه 3) و اس پی اس اس (نسخه 22) به کار رفت. یافته های پژوهش نشان می دهد چارچوب ها و سیاست های مفهوم سازی و کاربست استقرار مدرسه صالح در راستای سیاست های کلی نظام آموزش وپرورش را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در 13 چارچوب و سیاست کلان و 167 خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. طبق نتایج پژوهش، مدل به دست آمده از اعتبار کافی و مناسب برخوردار است و می توان از آن برای آموزش وپرورش مطلوب بهره گرفت. 

امروزه مسئله مواجهه با رمزارزش های مبتنی بر دفاتر کل توزیع شده به یکی از دغدغه های اصلی دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از مطالعات تطبیقی با توجه به رویکرد کشورهای مختلف به طراحی چهارچوب سیاست های راهبردی مواجهه هوشمندانه با پدیده رمزارزش ها در 4 حوزه (تولید، انتشار، تبادل و پرداخت) پرداخته و سپس نتایج پژوهش با روش دلفی فازی توسط پنل خبرگانی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اولاً، در زمینه تأمین انرژی لازم برای استخراج رمزارزش با توجه به ناترازی انرژی زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری استخراج کنندگان در تأمین برق از محل احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی وجود دارد که می تواند منجر به تأمین تقاضای رمزارزش داخلی گردد. ثانیاً، در حوزه تبادل راهبرد تنظیم گری فعالانه با اعمال سیاست های ایجابی و سلبی نظیر ایجاد زیرساخت های فنی رصد، کنترل و نظارت معاملات رمزارزشی، طراحی استانداردهای فنی و امنیتی برای بسترهای تبادل در جهت جلوگیری از کلاهبرداری کاربران و الزام بسترهای تبادل برای اجرای قوانین پولشویی در کشور لازم و ضروری است. ثالثاً، در خصوص خرید و فروش و سرمایه گذاری مردم در بازار رمزارزش ها سیاست های فعالانه آگاهی بخشی و آموزش در جهت جلوگیری از فیشینگ، کلاهبرداری و آشنایی با ریسک های این حوزه توصیه می گردد. رابعاً، به منظور صیانت از جایگاه پول ملی در تسویه معاملات اقتصادی، استفاده از رمزارزش ها در داخل کشور به عنوان ابزار پرداخت مستقیم ممنوع گردد. همچنین به منظور استفاده از ظرفیت های بین المللی رمزارزش ها در شرایط تحریمی کشور، استفاده از رمزارزش های استخراج شده در جهت واردات و فراهم کردن زیرساخت ها به منظور پرداخت غیرمستقیم رمزارزش ها در تهیه کالا و خدمات ایرانی توسط گردشگران، دانشجویان و تاجران خارجی توصیه می گردد.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

زنجیره تأمین با تولید محصول اولیه آغاز می شود و با مصرف محصول نهایی به پایان می رسد این زنجیره دربردارنده تمامی فعالیت های فنی و اقتصادی مانند تأمین نهاده، تولید، فرآوری، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی است. در مورد زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، تأمین به موقع و کافی نهاده های کمیاب، باکیفیت و با قیمت مناسب، تسهیل دسترسی کشاورز به نهاده های تولیدی، کاهش مخاطره (ریسک) تولید، افزایش ظرفیت انبارسازی و ذخیره سازی محصولات، بهبود سامانه حمل ونقل و توزیع مناسب، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات محصولات کشاورزی می تواند ضمن تأمین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، با کاهش هزینه های مبادله و ضایعات، به افزایش درآمد و سودآوری تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و بهبود امنیت غذایی منجر شود. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به بررسی حلقه های زنجیره تأمین تخم مرغ در ایران پرداخته شد و نتایج نشان داد که مهم ترین چالش های تولید تا عرضه تخم مرغ شامل فرسوده بودن ساختمان ها و تجهیزات مرغداری های تخم گذار، وابستگی شدید به واردات نهاده ها به ویژه خوراک، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، نوسان قیمت و مداخلات دولت (به ویژه ممنوعیت صادرات) است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، به منظور رفع چالش های موجود، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی تولید مبتنی بر کشف و تثبیت بازارهای صادراتی صورت گیرد؛ افزون بر این، تسهیل صادرات و جلوگیری از مداخلات نابجای دولت، اعطای تسهیلات بانکی برای حمایت از توسعه کارخانه های خوراک طیور به ویژه کارخانه های مکانیزه تولید خوراک مرغ تخم گذار و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مصرف تخم مرغ از طریق برنامه های آموزشی، ترویجی و فرهنگی و حمایت از مصرف کنندگان در پنج دهک درآمدی اول، نکات مهم دیگری است که توجه بدان می تواند رونق صنعت مرغ و تخم مرغ را در کشور به دنبال داشته باشد.

هدف این مقاله ارائه الگوی شناسایی ریسک در ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن آمیخته می باشد. جامعه آماری شامل تمام خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح که در موضوع تحقیق تخصص و تجربه شغلی مناسب دارند، می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری تحقیق (124 نفر) و پارامترهای تعیین شده، تعداد 93 نفر در نظر گرفته شده و به روش طبقاتی تصادفی ساده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی شناسایی ریسک های ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که بعد درون سازمانی و برون سازمانی با ضریب توافقی 6483/0 و 6215/0 به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند. در بعد درون سازمانی مؤلفه های کیفیت حسابرسی، سلامت اداری، فرآیندی، دانش و مهارت، فناوری های اطلاعات، پایگاه داده ها و منابع انسانی به ترتیب با ضریب توافقی 7433/0، 6996/0، 6768/0، 6441/0، 6508/0، 5877/0، 5662/0 در اولویت های اول تا هفتم با این بعد در ارتباط بودند. همچنین در بعد برون سازمانی مؤلفه های قدرت روابط و نفوذ، دادرسی مالیاتی و قوانین و مقررات مالی به ترتیب با ضریب توافقی 6889/0، 6649/0، 5311/0 در اولویت های اول تا سوم قرار داشتند.