درخت حوزه‌های تخصصی

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال های اخیر در حوزه های مختلف در حال پیمودن روند توسعه هستند، ازجمله این کشورها، امارات متحده عربی است. امارات متحده عربی به ویژه دوبی، در برخی از شاخص های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. این کشور در کنار دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان، به روند های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن ها پرداخته اند؛ بنابراین در همین راستا، امارات با عضویت در دو سازمان مهم بین المللی و منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و اوپک، درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی برآمد؛ بدین ترتیب بررسی روند توسعه اقتصادی امارات و شاخص های مؤثر بر آن به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای نقش به سزایی دارد، بسیار مهم بوده است و با گسترش کرونا و در معرض امتحان قرار گرفتن اقتصاد این کشور اهمیت آن دوچندان می گردد بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده و گذر از بحران اقتصادی ناشی از بحران کرونا با تکیه بر نظریه نئولیبرالیسم است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی امارات متحده عربی کدم اند و این شاخص ها چه تأثیری در گذر از بحران کرونا داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای غیر نفتی (درآمدهای تجاری غیر نفتی، گردشگری و جذب سرمایه های خارجی)، رشد شاخص توسعه انسانی، نوآوری در کسب وکار و تکنولوژی های صنعتی، نرخ پایین بیکاری ازجمله مواردی هستند که در توسعه اقتصادی این کشور مؤثر بوده اند و توسعه اقتصادی ناشی از این شاخص ها شرایط را برای گذار از بحران کرونا برای امارت را تسهیل نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به نتایج خود دست یافته است.

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

تأمین بسترهای لازم برای رشد تولید مستلزم حیات کسب وکارها است؛ دراین بین یکی از عامل های اصلی بقاء کسب وکارها مسئله ی تأمین مالی آن ها محسوب می شود. روش عرضه اولیه بهامُهر روش نوین تأمین مالی کسب وکارها بر بستر فناوری بلاکچین است که امکان جذب سرمایه بالا از سراسر دنیا را طی مدت زمان کوتاه محقق می نماید. تبیین این روش و احصاء عوامل موفقیت آن ها ضروری به نظر میرسد. ازاین رو در این مقاله با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر میان 307 پروژه از سال 2016 تا انتهای 2018 پرداخته ایم. اثر خصیصه های پروژه، کمپین، شبکه های اجتماعی و تیم در روندی تجمعی بر روی دو متغیر هدف کل وجوه جمع آوری شده در فرآیند عرضه اولیه بهامُهر و درصد دستیابی به حداکثر سرمایه تعیین شده توسط مؤسسین پروژه(هاردکپ) به عنوان ملاک های موفقیت طی دو سری مدل مجزا در این مقاله موردبررسی قرار گرفته-است. با دستیابی به مدل های منتخب بر اساس عملکرد آن ها و اولویت بندی خصیصه ها با استفاده از تکنیک لاسو، مقاله حاضر نشان می دهد دو خصیصه ی «ثابت بودن عرضه توکن» و «در دسترس بودن کد قرارداد هوشمند» بنابر نتایج هر دو مدل منتخب، بالاترین سطح تأثیرگذاری را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفاء می نمایند. طبقه بندی JEL: G24، G32، G38، F34

در ادبیات اقتصاد اسلامی به طور معمول برای علم اقتصاد اسلامی کارکردی تبیینی در نظر گرفته می شود؛ کارکردی که مشروط به تحقق مکتب اقتصادی اسلام دانسته شده است. عنوان می شود که مکتب اقتصادی اسلام باید پیاده شود تا پس از آن علم اقتصاد اسلامی اقدام به تبیین روابط بین متغیرها کند. در این زمینه این سوال مطرح است که چگونه می توان مکتب اقتصادی اسلام به خصوص بخش متغیر آن را اجرایی کرد، بدون اینکه از یافته های علم اقتصاد اسلامی بهره مند شویم؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، علم اقتصاد اسلامی با ارائه توصیف، تبیین و پیش بینی نهادی و رفتاری، دو کارکرد موجه سازی مکتب اقتصادی اسلام و تکمیل بخش متغیر آن را برعهده دارد؛ بخشی که شامل ساختارها، قوانین، ابزارها و سیاست های اقتصادی اسلامی است که باید برای جامعه اسلامی طراحی و تدوین شوند. در این راستا، نظریه های علم اقتصاد اسلامی به تدوین شاخص های اقتصادی اسلامی و نظریه های رفتاری و نهادی می انجامند. اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، مکتب اقتصادی اسلام اصول و قواعد ثابت و متغیری برای نظام سازی اقتصادی ارائه می دهد؛ در این صورت علم اقتصاد اسلامی به طراحی ساختارها، نهادها و سیاست های اقتصادی بر اساس اصول مکتب اقتصادی اسلام کمک می کند.

زمین و ثروت های معدنی از سرمایه های هر کشوری محسوب می گردند که نوع توزیع و حقوق مالکیت حاکم بر آن ها نقشی مهم در روابط اقتصادی حاکم بر جامعه ایفا می کند. در این بین منابع نفت و گاز اهمیت ویژه ای داشته و نظام های حقوقی متفاوتی نیز بر مالکیت آن ها حاکم است. آمریکا کشوری است که از سازوکار توزیع مختص به اقتصاد سرمایه داری برخوردار و حقوق نفت و گاز در آن، به اعتراف برخی، یکی از شاخه های پیشرفته حقوقی است. از طرفی نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، به ابعاد اساسی و مختلفی از مالکیت منابع طبیعی پرداخته و از این طریق توانسته است مسیر تحقق عدالت در برخورداری از منابع و پیشرفت اقتصادی را مشخص کند. در این پژوهش، جهت مشخص تر شدن حقوق مالکیت منابع نفت و گاز و فهم بهتر نظام توزیع آن ها، سازوکار توزیع و حقوق مالکیت منابع نفت و گاز در آمریکا مبتنی بر نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، و با بهره گیری از روش تطبیقی، ارزیابی و مشخص شد که در چهار مؤلفه اساسی «مالکیت خصوصی»، «تابعیت مالکیت منابع از مالکیت زمین»، «تولید سرمایه دارانه» و «از بین رفتن فرصت بهره وری مردمی»، انتقادهای اساسی بر آن وارد است.

تجربه نشان میدهد که اگرچه سیاستهای غیرمسؤولانه، عوامپسند، بدون مطالعه و غیرعلمی پوپولیستها، در کوتاهمدت، تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت، عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود از جمله این هزینهها هستند. در برخی موارد، درآمدهای سرشار منابع طبیعی (به ویژه نفت) به پوپولیستها این امکان را میدهد تا سیاستهایشان را بدون محدویت اتخاذ کنند؛ این پدیده تحت عنوان پوپولیسم نفتی شناخته می شود. این مقاله به تحلیل سیاستهای پوپولیستی در سه کشور نفتخیز ایران، روسیه و اکوادور از 3991 تا 6102 می پردازد. برای ارزیابی با روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی هر کشور از آغاز حکمرانی پوپولیست، شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که در ایران، طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در روسیه، طی دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم دارند، اما برای کشور اکوادور طی دوره ریاست جمهوری رافائل کورآ، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم ندارند. همچنین برای بررسی فرضیه اقتصاد عصاگون پوپولیستی در سه کشور یاد شده، از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج، اثر منفی سیاستهای پوپولیستی (اقتصاد عصاگون پوپولیستی) را تأیید کرد.

با توجه به اثرپذیری صنایع بورسی از متغیرهای جهانی، در پژوهش حاضر به بررسی اثر نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی، کانه های فلزی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC)  و Structural Vector Autoregression (SVAR) در بازه زمانی 01/01/2020 تا 24/12/2024 پرداخته شده است. نتایج حاصله از الگوی QQC، بیانگر آن است که نوسان ریسک ژئوپلیتیک و نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی در دهک های اکسترمم، بیشترین ارتباط را با یکدیگر داشته اند و اثرگذاری نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی قابل توجه بوده است. در مورد سایر صنایع، زمانی که نوسان هر یک در دهک 9 و 10 قرار داشته، از نوسان ریسک ژئوپلیتیک بیشترین تأثیر را پذیرفته اند. همچنین، نتایج مدل SVAR نشان می دهد که واکنش نوسان شاخص صنایع مورد مطالعه به شوک ناشی از نوسان ریسک ژئوپولیتیک در همه موارد مثبت بوده و پس از 360 دوره به مقدار مثبتی همگرا شده که بیانگر پایداری شوک است. همچنین، در بررسی واکنش تجمعی مشاهده شد که در همه صنایع نمودارها نمایی بوده است که بیانگر روند افزایش اثر شوک در طول زمان است. به طور مشخص، پس از 360 دوره، نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی به میزان 1، محصولات شیمیایی 0/6، کانه فلزی 0/3 و فلزات اساسی 0/5 افزایش داشته است.

در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می باشد که نه تنها درگیر بحث های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و زیست محیطی نیز باشند. هرشرکتی که می خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین افشای عملکرد زیست محیطی، عملکرد مالی و ارزش شرکت است؛ رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. با مطالعه دقیق ادبیات، پنج فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5 ساله 1395-1400 انتخاب شده است. با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به فرضیه اول و دوم عملکرد مالی با افشای زیست محیطی رابطه ندارد اما عملکرد مالی دوره قبل با افشای زیست محیطی مرتبط می باشد، درمورد فرضیه سوم افشای زیست محیطی با ارزش شرکت رابطه ندارد و نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم و پنجم پژوهش اثر افشای زیست محیطی بررابطه بین عملکرد مالی با ارزش شرکت و عملکرد زیست محیطی با ارزش شرکت را رد می کند.

 تحقیق حاضر با هدف ارائه سازِکارهای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های استقرار مدرسه صالح به وسیله هفده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد. سپس با استفاده از روش کیفی، سازِکارهایی به منظور استقرار مدرسه صالح مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بیان شد. ابزار اندازه گیری تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون و به روش کدگذاری با رویکرد تفسیری تحلیل شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نرم افزارهای اسمارت پی ال اس (نسخه 3) و اس پی اس اس (نسخه 22) به کار رفت. یافته های پژوهش نشان می دهد چارچوب ها و سیاست های مفهوم سازی و کاربست استقرار مدرسه صالح در راستای سیاست های کلی نظام آموزش وپرورش را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در 13 چارچوب و سیاست کلان و 167 خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. طبق نتایج پژوهش، مدل به دست آمده از اعتبار کافی و مناسب برخوردار است و می توان از آن برای آموزش وپرورش مطلوب بهره گرفت. 

امروزه مسئله مواجهه با رمزارزش های مبتنی بر دفاتر کل توزیع شده به یکی از دغدغه های اصلی دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از مطالعات تطبیقی با توجه به رویکرد کشورهای مختلف به طراحی چهارچوب سیاست های راهبردی مواجهه هوشمندانه با پدیده رمزارزش ها در 4 حوزه (تولید، انتشار، تبادل و پرداخت) پرداخته و سپس نتایج پژوهش با روش دلفی فازی توسط پنل خبرگانی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اولاً، در زمینه تأمین انرژی لازم برای استخراج رمزارزش با توجه به ناترازی انرژی زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری استخراج کنندگان در تأمین برق از محل احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی وجود دارد که می تواند منجر به تأمین تقاضای رمزارزش داخلی گردد. ثانیاً، در حوزه تبادل راهبرد تنظیم گری فعالانه با اعمال سیاست های ایجابی و سلبی نظیر ایجاد زیرساخت های فنی رصد، کنترل و نظارت معاملات رمزارزشی، طراحی استانداردهای فنی و امنیتی برای بسترهای تبادل در جهت جلوگیری از کلاهبرداری کاربران و الزام بسترهای تبادل برای اجرای قوانین پولشویی در کشور لازم و ضروری است. ثالثاً، در خصوص خرید و فروش و سرمایه گذاری مردم در بازار رمزارزش ها سیاست های فعالانه آگاهی بخشی و آموزش در جهت جلوگیری از فیشینگ، کلاهبرداری و آشنایی با ریسک های این حوزه توصیه می گردد. رابعاً، به منظور صیانت از جایگاه پول ملی در تسویه معاملات اقتصادی، استفاده از رمزارزش ها در داخل کشور به عنوان ابزار پرداخت مستقیم ممنوع گردد. همچنین به منظور استفاده از ظرفیت های بین المللی رمزارزش ها در شرایط تحریمی کشور، استفاده از رمزارزش های استخراج شده در جهت واردات و فراهم کردن زیرساخت ها به منظور پرداخت غیرمستقیم رمزارزش ها در تهیه کالا و خدمات ایرانی توسط گردشگران، دانشجویان و تاجران خارجی توصیه می گردد.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

کارایی بانک ها در هر کشوری عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصاد آن کشور است. اخیراً ارزیابی و ارتقای کارایی صنعت بانک داری در ایران بسیار موردتوجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی کارایی بانک های منتخب ایران در سال 1400 است. اگرچه در بسیاری از مطالعات صنعت بانک داری استفاده از مدل های کلاسیک DEA بدون توجه به ساختار داخلی و فرآیندهای جزئی بانک ها انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت های مدل کلاسیک DEA استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ایی (NDEA) با رویکرد بازی چانه زنی نش نوآوری این تحقیق است. در این مدل تمام اجزای داخلی فرآیند و انسجام کل آن جهت ارزیابی کارایی فرآیندهای جزئی به شناسایی منابع ناکارآمدی کل سیستم بانکی درنظر گرفته شده است. مزیّت دیگر نتایج حاصل از این ارزیابی ها می تواند اطلاعات کافی مدیریتی را برای شناسایی علل و عوامل اثرگذار بر کارایی و کسب مزایای رقابتی در اختیار مدیران قراردهد. نتایج نشان می دهد که فقط بانک های آینده، خاورمیانه، ملت، صادرات، تجارت، توسعه صادرات در هر دو مرحله و کل سیستم عملکرد کارایی دارند. مدل بازی چانه زنی نیز برای تجزیه عادلانه کارایی و شناسایی مرحله ای که باعث ناکارآمدی شده، استفاده شده است. با توجه به هدف بانک خصوصی برای کسب سود، بانک هایی که عملکرد کارایی مناسبی ندارند، درحقیقت نتوانسته اند از منابع فیزیکی و ظرفیت های خود به طور مطلوب برای جذب سپرده و سود آوری بیشتر بهره ببرند.   

زنجیره تأمین با تولید محصول اولیه آغاز می شود و با مصرف محصول نهایی به پایان می رسد این زنجیره دربردارنده تمامی فعالیت های فنی و اقتصادی مانند تأمین نهاده، تولید، فرآوری، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی است. در مورد زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، تأمین به موقع و کافی نهاده های کمیاب، باکیفیت و با قیمت مناسب، تسهیل دسترسی کشاورز به نهاده های تولیدی، کاهش مخاطره (ریسک) تولید، افزایش ظرفیت انبارسازی و ذخیره سازی محصولات، بهبود سامانه حمل ونقل و توزیع مناسب، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات محصولات کشاورزی می تواند ضمن تأمین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، با کاهش هزینه های مبادله و ضایعات، به افزایش درآمد و سودآوری تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و بهبود امنیت غذایی منجر شود. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به بررسی حلقه های زنجیره تأمین تخم مرغ در ایران پرداخته شد و نتایج نشان داد که مهم ترین چالش های تولید تا عرضه تخم مرغ شامل فرسوده بودن ساختمان ها و تجهیزات مرغداری های تخم گذار، وابستگی شدید به واردات نهاده ها به ویژه خوراک، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، نوسان قیمت و مداخلات دولت (به ویژه ممنوعیت صادرات) است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، به منظور رفع چالش های موجود، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی تولید مبتنی بر کشف و تثبیت بازارهای صادراتی صورت گیرد؛ افزون بر این، تسهیل صادرات و جلوگیری از مداخلات نابجای دولت، اعطای تسهیلات بانکی برای حمایت از توسعه کارخانه های خوراک طیور به ویژه کارخانه های مکانیزه تولید خوراک مرغ تخم گذار و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مصرف تخم مرغ از طریق برنامه های آموزشی، ترویجی و فرهنگی و حمایت از مصرف کنندگان در پنج دهک درآمدی اول، نکات مهم دیگری است که توجه بدان می تواند رونق صنعت مرغ و تخم مرغ را در کشور به دنبال داشته باشد.

هدف این مقاله ارائه الگوی شناسایی ریسک در ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن آمیخته می باشد. جامعه آماری شامل تمام خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح که در موضوع تحقیق تخصص و تجربه شغلی مناسب دارند، می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری تحقیق (124 نفر) و پارامترهای تعیین شده، تعداد 93 نفر در نظر گرفته شده و به روش طبقاتی تصادفی ساده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی شناسایی ریسک های ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که بعد درون سازمانی و برون سازمانی با ضریب توافقی 6483/0 و 6215/0 به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند. در بعد درون سازمانی مؤلفه های کیفیت حسابرسی، سلامت اداری، فرآیندی، دانش و مهارت، فناوری های اطلاعات، پایگاه داده ها و منابع انسانی به ترتیب با ضریب توافقی 7433/0، 6996/0، 6768/0، 6441/0، 6508/0، 5877/0، 5662/0 در اولویت های اول تا هفتم با این بعد در ارتباط بودند. همچنین در بعد برون سازمانی مؤلفه های قدرت روابط و نفوذ، دادرسی مالیاتی و قوانین و مقررات مالی به ترتیب با ضریب توافقی 6889/0، 6649/0، 5311/0 در اولویت های اول تا سوم قرار داشتند.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای بازار کار به شمار می رود و نیروی کار اعم از نیروی کار تازه وارد و نیروی کار با سابقه خواستار دریافت حقوق مناسب می باشند تا انگیزه کافی برای ارائه خدمات داشته باشند. به همین دلیل دولت ها تعیین حداقل حقوق و دستمزد را یکی از خطیرترین مسئولیت های خود می دانند چرا که باید سطحی از حقوق را تعیین نمایند که رفاه نیروی کار و خانوادههای آنان را تضمین می کند. آن چه که مشخص است در اقتصاد ایران که همواره درگیر تورم های بالا بوده است سطح دستمزدها نتوانسته همپای تورم افزایش یابد . لذا در این در پژوهش با استفاده از مدل VAR این سوال مطرح شده است که آیا تغییرات متغیرهای دیگری در بخش کلان های کلان اقتصاد روی دستمزدها اثرگذار بوده است یا خیر. متغیرهای مورد استفاده سهم شاغلان بخش خدمات، ارزش افزوده بخش خدمات، نرخ باسوادی بزرگسالان و شاخص قیمت مسکن هستند. دوره زمانی مورد بررسی سال های 1370 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان دادند که عملا هیچ کدام از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کشور سهم موثری در تعیین حداقل حقوق و دستمزد نداشته اند و روند تعیین حداقل حقوق و دستمزد یک روند تکراری و بدون در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی است.