درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صنعت فناوری مالی (فین تک) نسبت به گذشته بیش ازپیش درحال توسعه بوده و مورد توجه کاربران قرارگرفته است. در این راستا، شرکت های دانش بنیانی که سعی در گسترش فعالیت های تجاری خود در سال های آینده را دارند، نقش پررنگ تری را در نظام مالی ایران خواهند داشت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل عوامل مؤثر بر موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی، آمیخته ای از روش های کیفی - کمّی انجام خواهد گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بوده و جامعه آماری را در بخش کیفی، کارشناسان و مدیران در شرکت های دانش بنیان و در بخش کمّی، متخصصان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی تشکیل خواهند داد. در بخش کیفی، مقولات اصلیِ تعیین کننده موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در شرکت های دانش بنیان حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA شناسایی خواهند شد. حاصل این امر، استخراج و طراحی مضمون های موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان است. بعد از اتمام تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، کدگذاری ها در قالب یک مدل ارائه شده است. نتایج پژوهش می تواند مدیران شرکت های دانش بنیان را در کسب درآمد از دارایی های داده یاری کند.

اوقات فراغت و شیوه های گذران آن، یکی از بخش های مهم زندگی روزمره بشر است که امروز با مسائل و چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شده است. نحوه گذران این اوقات در پرداختن به امور موردعلاقه فرد و خانوار منتزع شده و به صنعتی واقعی-مجازی تابع مقتضیات و عوامل متعددی تبدیل شده است. هدف این پژوهش برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران و بررسی عوامل مرتبط با ویژگی های خانوار شهری شامل: سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و میزان تمکن مالی سرپرست خانوار بر زمان صرف شده در حوزه فراغت است؛ بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی برای بررسی ارتباط میان متغیرها و واردکردن متغیرهای مجازی در مدل استفاده شد و ضرایب مدل براساس داده های سال آماری 99-1398 برآورد گردید. براساس نتایج مدل، خانوارهای شهری دارای سرپرستان مرد در قیاس با خانوارهای شهری با سرپرستان زنان، فرصت کمتری برای اوقات فراغت می گذارند؛ از سوی دیگر، خانوارهای شهری که سرپرست آن ها متأهل هستند، تمایل بیشتری به اختصاص زمان به فعالیت های فراغتی دارند. به علاوه تمکن مالی عاملی اثرگذار در تخصیص زمان بیشتر به فراغت خانوارهای شهری است.

تلاش های برای کاهش نابرابری در ایران شده است؛ اما مشکل پابرجاست و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.هدف مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر نابرابری درآمد در استان های ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا از داده های 31 استان ایران در دوره 1400-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص فراگیری مالی با رویکرد تحلیل مولفه اصلی در دو مرحله برای استان ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد این شاخص در هیچ استانی بیشتر از 0/5 نیست. تنها در تهران بین 0/5 و 0/3 است و 30 استان دیگر در سطح پایین قرار دارند. سپس اثر فراگیری مالی بر ضریب جینی در استان های ایران با استفاده از روش های اثرات ثابت و FMOLS برآورد شد، متغیرهای شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آثار متقاطع آنها برآورد شد. نتایج نشان دادند فراگیری مالی اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی در استان های ایران دارد. هم چنین آثار متقاطع فراگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر منفی بر ضریب جینی دارد.

بانک ها و بازارهای سرمایه نقش مهمی در عملکرد بخش مالی و اقتصاد جهانی دارند. با توسعه نقدینگی کل بازار سهام، اتکای بانک ها به منابع غیرسنتی کسب وکار افزایش یافته تا زیان کسب وکار ناشی از عملکرد واسطه گری سنتی را جبران کنند. افزایش تنوع همراه مکمل های ناشی از بازارهای سهام نقدشونده می تواند تأثیرات مهمی بر ثبات کلی بانک ایجاد کند. نقدینگی بازار سهام می تواند بانک ها را تحت تأثیر قرار دهد تا درآمد و تنوع دارایی ها را همراه داشته باشد و در نتیجه ثبات خود را افزایش دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نقدینگی بازار سهام و تنوع بانکی بر ثبات بانکی در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی طی سالهای 2014 تا 2022 است. نتایج پژوهش نشان داد نقدینگی بازار سهام بر ثبات بانکی مؤثر بوده است همچنین با افزایش نقدینگی بازار سهام، بانک ها به سایر منابع سنتی و مرسوم متنوع می شوند و در نتیجه ثبات بانکی افزایش می یابد. بطوری که افزایش تنوع بانکی ناشی از توسعه نقدینگی بازار سهام با افزایش ثبات بانک همراه است.

یکی از چالش های اساسی پژوهشگران در مدل سازی قیمت مسکن در بازارهای منطقه ای لحاظ وابستگی مقطعی در تجزیه و تحلیل ها است. در این راستا، مطالعه حاضر به مرور چگونگی روند تکامل مدل سازی قیمت مسکن منطقه ای پرداخته و رویکردهای مدل سازی قیمت مسکن ملی و منطقه ای را بررسی می کند. مدل سازی قیمت مسکن در چارچوب ملی با مشکلات تورش تجمیع (در دو بعد افراد و فضا) مواجه است؛ اما در چارچوب منطقه ای مدل ها با لحاظ وابستگی مقطعی تا حدودی این مشکلات را برطرف می سازند. لازم به ذکر است که تحلیل ها در چارچوب منطقه ای خود با موضوعات دیگری نظیر آزمون درجه وابستگی مقطعی و چگونگی مدل سازی وابستگی مقطعی خطاها مواجه هستند. به طورکلی، مرور ادبیات نشان می دهد که هر دو منبع وابستگی مقطعی (وابستگی ناشی از عامل فضا و عامل مشترک) به یک اندازه دارای اهمیت هستند و نادیده گرفتن وابستگی مقطعی از هر دو منظر می تواند منجر به نتایج تورش دار و حتی ناسازگار در تحلیل ها شود. وابستگی ناشی از عامل فضا اشاره به نقش فضا در فرآیندهای اقتصادی دارد و به طور معمول با استفاده از یک ماتریس وزنی فضایی اندازه گیری می شود. وابستگی مقطعی ناشی از عامل مشترک اشاره به شوک های مشترک کل اقتصاد دارد که بر تمام واحدهای مقطعی اثرگذار بوده و توسط تعدادی از عامل های قابل مشاهده و یا غیرقابل مشاهده منعکس می شوند. تغییر در نرخ بهره، قیمت نفت و فناوری نمونه هایی از این شوک های مشترک هستند که می توانند قیمت مسکن را با درجات مختلفی در مناطق تحت تأثیر قرار دهند.

مطالعات زیادی تاکنون در ارتباط با رابطه میان بیکاری، انتظارات تورمی و نرخ ارز با تورم انجام شده است. با این وجود ارتباط میان آنها همچنان مبهم است و این مسأله به طور خاص در اقتصاد ایران با توجه به ساختار اقتصاد کلان و وضعیت ژئوپلیتیک آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی پویایی های منحنی فیلیپس نیوکینزی با لحاظ نرخ ارز در دوره زمانی 2022:4-2000:1 با تواتر فصلی با استفاده از الگوی تبدیل موجک چندمتغیره پیوسته (MCWT) در فرکانس های مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، ساختار منحنی فیلیپس با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نبوده و حتی در دوره های رکود و رونق اقتصاد کشور نیز بعضاً ارتباط معناداری میان تورم و بیکاری حتی در کوتاه مدت مشاهده نشده است. اما تورم در درجه اول به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی و در در درجه دوم نرخ ارز هم در میان مدت و بلندمدت بوده است که نشان می دهد چنانچه انتظارات و نرخ ارز در کشور مدیریت نشوند می توانند تورم های بلندمدت شکل دهند و حتی با توجه به وجود چسبندگی قیمتی، چنانچه ارز و انتظارات مدیریت شود، امکان کاهش قیمت ها چندان متصور نمی باشد. JEL Classification: C65, E12, E31

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد

امروزه از نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر عملکرد فعالین اقتصادی یاد می شود. این اثرگذاری در کشورهای درحال توسعه به دلیل تغییرات مکرر سیاستی که توسط دولت ها اتخاذ می شود، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، نظام بانکی به دلیل رابطه گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد از این تأثیرپذیری مستثنی نیست. نااطمینانی سیاست های اقتصادی می تواند از طریق اثرگذاری بر مطالبات معوق بانکی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری کارکرد صحیح نظام بانکی را با مشکل مواجه می سازد. این موضوع در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که به شکل قابل توجهی متکی به تأمین مالی از نظام بانکی هستند از اهمیت دو چندانی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر مطالبات معوق در استان فارس برای دوره زمانی 1400 - 1390 با استفاده از روش GMM است. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی در سیاست های اقتصادی، افزایش مطالبات معوق بانکی را به دنبال دارد. همچنین افزایش نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت مصارف به منابع بانکی و تمرکز بانکی اثر مثبت بر مطالبات معوق بانکی دارد. در عین حال افزایش نرخ تورم، اندازه بانک و سهم بانک های خصوصی از منابع بانکی، با کاهش مطالبات معوق بانکی همراه است. پیشنهاد می گردد که سیاست گزاران اقتصادی با حرکت به سوی شفاف سازی در سیاست های مالی، پولی و ارزی به کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و متعاقباً کاهش مطالبات معوق بانکی کمک نمایند.

گاهی تصمیم یک فرد برای مصرف خود، علاوه بر آثار مستقیم رفاه مادی که برای او به دنبال دارد، به سایر اعضای جامعه علامت می دهد و به طور غیر مستقیم و از طریق تصویرسازی در ذهن سایرین منافع او را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات اقتصادی از این رفتار به مصرف تظاهری یاد می شود که ذیل آن جنبه های فرهنگی و اجتماعی مصرف مورد کنکاش قرار می گیرد. پژوهش حاضر بر اساس مطالعه هفتز (2011) به آزمونی تجربی از مصرف تظاهری و بررسی رابطه آن با مخارج مصرفی خانوارهای ایرانی پرداخته است. سوأل اصلی پژوهش بررسی رابطه میان کشش های درآمدی 36 گروه مصرفی و میزان مشاهده پذیری اقلام مصرفی خانوارها می باشد. شاخص مشاهده پذیری از  پاسخ 250 خانوار شهری به پرسش نامه طراحی شده محاسبه گردیده و کشش های درآمدی مبتنی بر داده های بودجه خانوار سال 94 مرکز آمار ایران و از طریق تخمین ناپارامتریک محاسبه شده است. نتایج مطالعه علی رغم نشان دادن هم راستایی کشش ها و مشاهده پذیری در بسیاری از اقلام مصرفی، ارتباط معنادار دو شاخص مزبور را برای جامعه شهری ایران تأیید نمی کند.

کسب و کارها؛ به ویژه اگر بخواهند در تأمین سرمایه خود به اصول اخلاقی و منطبق با شریعت نیز پایبند باشند، با چالش های مالی متعددی مواجه هستند. در این ارتباط، پژوهش حاضر به بررسی روش ها و فرصت های استفاده از وجوه قرض الحسنه به عنوان یک ابزار استراتژیک برای حمایت از کسب و کارها و توسعه پایدار در شرکت های نوپا و در مراحل اولیه رشد و درنهایت سایر افراد نیازمند به این وجوه می پردازد. این مطالعه با استفاده از مفهوم قرض الحسنه که تأکید بر همبستگی اجتماعی و عدالت اقتصادی در اسلام دارد، برای افزایش انعطاف پذیری کارآفرینی و شیوه های تجاری پایدار در میان کسب و کارهای نوپا چارچوبی مفهومی پیشنهاد می کند. نمونه نهایی پژوهش، شامل بیست وپنج کشور است که سال های 2013 تا 2022 را پوشش می دهد. بااین حال، داده های برخی کشورها برای تمام سال های انتخاب شده در دسترس نبوده و بنابراین پژوهش از یک داده پانلی نامتوازن با 226 مشاهده ساخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کشورهای تأمین کننده وجوه قرض الحسنه نسبت به کشورهای دیگر دارای سطح بالاتری از رشد اقتصادی هستند؛ به علاوه، وجوه قرض الحسنه توانسته بر اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار شامل: نسبت خط فقر، اتمام تحصیلات متوسطه، تنوع جنسیتی و استفاده از اینترنت، تأثیرات مثبتی داشته باشد که نشان از پتانسیل بالای قرض الحسنه در تقویت توسعه پایدار دارد.

رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و از دیرباز موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. ازاین رو، با شکل گیری و توسعه مدل های رشد در ادبیات اقتصادی، مقوله سرمایه گذاری و تأمین سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصادی در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران با به کارگیری رویکرد وقفه های خود توزیع (NARDL) با داده های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1400 می باشد؛ نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهند که شوک مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، شوک مثبت درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی درجه باز بودن تجاری، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی تراز پرداخت ها، اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن تجاری و تراز پرداخت ها هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت، نامتقارن هستند.

فراگیری مالی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است .هدف این مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (59 کشور) در دوره 2021-2004 با استفاده از روش پنل دیتاست. در این مطالعه فراگیری مالی از سه بعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و استفاده از خدمات مالی اندازه گیری می شود. این ابعاد نتایج بهتری برای درک رابطه فراگیری مالی - رشد اقتصادی ارائه می دهد. بر حسب سنجه های فراگیری، تفاوت معناداری در میان کشورها وجود دارد. با وجود این از نظر محیط کلان اقتصادی از شرایط مطلوب برخوردارند. یافته ها نشان می دهد همگرایی اندک در میان کشورها وجود دارد. همچنین، برخی ابعاد فراگیری مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند. در این راستا، ضریب نفوذ دسترسی به بانک و تسهیلات پیامد مثبت دارند. ولی ضریب نفوذ دستگاه خودپرداز و تعمیق مالی اثر منفی داشته اند. محیط کلان اقتصادی (سرمایه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، باز بودن اقتصاد) چشم انداز مثبت زندگی (امید به زندگی) و روند جمعیتی (نرخ رشد جمعیت) از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی این کشورها هستند. بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری مانند اینترنت بانک و همراه بانک برای گسترش فراگیری مالی به-ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم نقش کانونی در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی خواهند داشت.

هدف مقاله تجزیه و تحلیل آثار شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی بازه زمانی 1401 – 1375 بود. براساس نتایج، به ازای هر واحد افزایش در رفاه اقتصادی، کیفیت مقررات، تثبیت مالی، نرخ موثر مالیاتی و قیمت نفت به ترتیب، 04/0، 02/0، 03/0، 03/0 و 14/0 واحد شکاف تولید در دوران رونق کاهش می یابد. همچنین، نااطمینانی در مخارج جاری دولت، نااطمینانی در مخارج عمرانی دولت، نقدینگی در دوران رکود به افزایش 12/0، 13/0 و 14/0 واحدی شکاف تولید منجرمی شود. به زعم اقتصاددانان مکتب کینزی، تنظیم سیاست های مالی (مالیاتی و هزینه ای) باید موجب رونق اقتصادی شود؛ درحالی که مکتب کلاسیک، مالیات را اهرم مالی خنثایی تلقی می کند؛ اگر دولت به دلیل افزایش مخارج جاری خود (= مخارج عمومی) به کسری بودجه دچار شود، از آنجا که این نوع مخارج تنها باعث افزایش تقاضای کل می شود، موجد تورم خواهد بود؛ اما اگر کسری بودجه دولت به دلیل اجرای سیاست مالی فعال برای رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری بودجه به سیاست مالی انبساطی اقدام می کند که درنتیجه، آثار اقتصادی آن در بلندمدت موجب هدایت اقتصاد به سمت تولید می شود

رشد و توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از بازارهای مالی گسترده و کارا است که بازارهای مالی از دیدگاه اقتصادی به دو بخش بازار پول و سرمایه تقسیم می شود. رکن اصلی بازار سرمایه، بازار بورس است. در بررسی عملکرد و کارایی بورس، به طور معمول شاخص قیمت سهام نشانگر وضعیت بازار بورس می باشد. به طور کلی می توان عوامل تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام شرکت ها را به دو دسته متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای خرد تقسیم کرد که در این تحقیق تمرکز اصلی بر عوامل اقتصادی کلان موثر شاخص قیمت سهام می باشد. در تحقیق حاضر ابتدا متغیرهای موثر بر شاخص قیمت سهام را معرفی و سپس به بررسی وجود رابطه غیرخطی بین نرخ ارز و شاخص کل بورس طی دوره 1399-1370 برای ایران پرداخته شده است. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی ایران و مدل رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (1996 و 2003) استفاده شده است. نتایج مدل آستانه ای نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص کل بورس اوراق بهادار ارتباط غیرخطی و معناداری وجود دارد به نحوی که نرخ ارز آستانه ای 071/12068 تومان برآورد گردیده است. یعنی زمانی که نرخ ارز از میزان آستانه ی برآوردی کمتر شود آنگاه این متغیر (زیرا در این حالت ارز نیز به عنوان رقیب بازار بورس برای سرمایه گذاران جذاب می باشد) دارای اثر مثبت و معنادار بیشتری نسبت به حالتی که نرخ ارز از میزان آستانه ی برآوردی بیشتر باشد، می باشد.

اهمِیت بالاِی سرماِیه گذارِی در سطح خرد و اثرات تجمِیع آن بر متغِیرهاِی کلان اقتصادِی و محدودِیت هاِی مالِی در فراِیند سرماِیه گذارِی در اِیران، انگِیزه اِی جهت بررسِی تاثِیر شوک هاِی ناشِی از محدودِیت مالِی بر سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب بورس اوراق بهادار تهران را اِیجاد کرده است. بدِین منظور از داده هاِی نرخ رشد در مِیزان فروش شرکت ها، بازده داراِیِی ها، نرخ پوشش بهره، لگارِیتم مِیزان داراِیِی شرکت ها، مِیزان اهرم مالِی و همچنِین شاخص محدودِیت مالِی براِی 163 شرکت منتخب بورسِی و در دوره زمانِی 1390 الِی 1399 با روش Panel VAR استفاده شده است. نتاِیج اِین پژوهش نشان مِی دهد شوک هاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و محدودِیت هاِی مالِی، تاثِیر قابل توجهِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. شوک هاِی نرخ بازده داراِیِی ها، مِیزان داراِیِی ها و اهرم مالِی، تاثِیر کمِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت دارد. همچنِین نتاِیج حاکِی از آن است که تاثِیر شوک ناشِی از نرخ پوشش بهره بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب مورد بررسِی در کوتاه مدت و بلندمدت ناچِیز است. نتاِیج حاصل از تجزِیه وارِیانس نِیز نشان داد که متغِیرهاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و همچنِین محدودِیت هاِی مالِی بِیشترِین توضِیح دهندگِی را در ارتباط با توضِیح رفتار سرماِیه گذارِی شرکت ها دارند.

این مقاله تأثیر فناوری های مالی دیجیتال (فین تک) بر نوآوری سبز در نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. مشکلات زیست محیطی ازجمله گرم شدن زمین و آلودگی، لزوم توجه به نوآوری سبز را افزایش داده است؛ نوآوری سبز به عنوان راهبردی کلیدی به منظور ترکیب توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح می شود. در این میان، فناوری های دیجیتال مانند بلاکچین، داده های بزرگ، محاسبات ابری و هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در خدمات مالی ادغام شده و تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینه های مبادله، افزایش کارایی و رشد بخش خدمات مالی دارند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که فین تک چگونه می تواند فرصت هایی جدید برای نوآوری سبز شرکتی ایجاد کند. به منظور تحلیل این تأثیر، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی سبز و مدیریت منابع انسانی سبز، تأثیر نوآوری مبتنی بر فین تک بر نوآوری سبز را ارزیابی می کند. داده های مورد نیاز از 270 نفر از کارکنان نهادهای مالی شامل بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان دادند که نوآوری فین تک تأثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تأمین مالی سبز) بر نوآوری سبز دارد. علاوه بر این، مدیریت منابع انسانی سبز نیز به عنوان عاملی تعدیل گر، تأثیر فین تک بر نوآوری سبز را تقویت می کند. این یافته ها اهمیت فین تک در تسریع نوآوری های زیست محیطی در نهادهای مالی را برجسته می کند.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

چالش کم آبی به دلیل رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و ضعف در سیاست گذاری به بحرانی جدی تبدیل شده است. این مشکل نه تنها به محدودیت منابع آب، بلکه به نبود برنامه ریزی مناسب و قوانین ناکارآمد مرتبط است. در این راستا حکمرانی خوب آب به عنوان راهکاری اساسی مطرح می شود که نیازمند تدوین سیاست های عمومی قوی، نظارت منظم و همکاری بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. حکمرانی خوب، نه تنها بر دسترسی به آب کافی و مقرون به صرفه تأکید دارد، بلکه بر حفظ اکوسیستم های آبی و تأمین امنیت غذایی پایدار تمرکز می کند. لذا در این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیلی و با مروری بر تجربیات و ادبیات موضوع، ضمن پرداختن به ابعاد مختلف حکمرانی آب، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای کاهش شکاف های حکمرانی آب در حوزه های مختلف، پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب نه تنها در رابطه با در درسترس بودن آب کافی با قیمت مقرون به صرفه برای یک زندگی سالم است، بلکه به حفظ سیستم های اکولوژیکی تأمین آب جهت پایداری در امنیت غذایی نیز می پردازد. بر این اساس، حکمرانی خوب باید با نابرابری های مداوم، افزایش شکاف توسعه و رقابت برای منابع کمیاب، مقابله نماید که در این زمینه سیاست های عمومی خوب، رویکردهای نهادی و سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی، می تواند راهگشا باشد. علاوه بر آن جهت  ارتقا بهره وری در استفاده از آب، می بایست سیاست های قیمت گذاری اصلاح شده و از سوی دیگر به تنظیم مجازات و جریمه هایی برای استفاده بیش ازحد از منابع آب و هدر رفت آن پرداخته شود.

قوانین کارآمد برای هر جامعه، برآمده از فقهِ مبتنی بر مذهب و در راستای اصلاح وضع آن جامعه است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در این تحقیق، قوانین مربوط به حقوق کارمندان از منظر فقهی سنجش می شود؛ سنجشی که اگر بخواهد واقع نما باشد باید حاوی چهار بُعد باشد؛ صحت یکایک مواد قانونی، جامعیت قانون، ترکیب و چینش قوانین، و نسبت قانون با سایر قوانین و با سایر واقعیات اجتماعی. در این تحقیق، قوانین مربوط از این چهار بُعد سنجش می شود ؛ هرچند به جهت غنای ادبیات، بخش صحت قوانین با جزئیات بیشتر مطرح می شود. طبق یافته های تحقیق، قوانین دستمزد از سنخ قرارداد لازم است؛ اگرچه چولگی به سمت قرارداد اجاره دارد، اما حاوی برخی ویژگی های قراردادهای مشارکتی نیز هست. اشکال حرمت دریافت دستمزد در قبال انجام واجبات به تفصیل پاسخ داده شده است و معیارهای فقهی متنوعی از دریافت دستمزد دفاع می کند. قانون، جامعیت نسبی دارد. ترکیب قوانین، شامل قرارداد اصلی و شروط ضمن عقد است و در مواردی فاقد ضوابط ترکیب قوانین است. مقایسه قوانین دستمزد کارمندان با دستمزد کارگران، چولگی به سمت کارمندان دارد که باید بالعکس باشد. نسبت قوانین دستمزد کارمندان با سایر دارندگان درآمد، باید به سمت سایر درآمدها چولگی داشته باشد که همین گونه است.

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.